درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی مقایسه هویت ملی بین دانش آموزان عرب، لر بختیاری و سایر (دزفولی، شوشتری، بهبهانی وغیره) نواحی چهارگانه شهر اهواز با رویکرد کمّی و با روش پیمایش در میان جامعه آماری دانش آموزان دختر و پسر مقطع دوم متوسطه در سال تحصیلی 1402-1401 پرداخته است. مقاله حاضر با حجم نمونه 385 نفر، با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای انجام شده است. ابزار مورداستفاده پرسشنامه هویت ملی بوده که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره MANOVA در محیط نرم افزار Spss 26 صورت گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که هویت ملی در بین دانش آموزان (عرب، لر بختیاری و سایر) بالاتر از حد میانگین بوده ولی از میان ابعاد شش گانه در بعد زبانی فرهنگی و بعد تاریخی هویت ملی تفاوت معنی دار مشاهده شده است.

هویت ملی مجموعه ارزش های مشترک یک ملت است که موجب تمایز آنان از سایرین می شود. هویت ملی تحت تأثیر ویژگی های مختلف است؛ یکی از مفاهیم مؤثر بر هویت ملی متغیرهای سیاسی است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر احساس اثربخشی سیاسی بر تعلق به هویت ملی در شهروندان شهر رشت انجام شده است. این پژوهش ازلحاظ روش، در زمره پژوهش های کمّی قرار دارد و داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه و با حجم نمونه 400 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، جمع آوری شده است. جامعه آماری نیز شهروندان مناطق پنج گانه شهر رشت هستند. طبق یافته های پژوهش، بین احساس اثربخشی سیاسی و تعلق به هویت ملی همبستگی معناداری وجود دارد و هرچه احساس اثربخشی سیاسی در افراد بیشتر شود، میزان تعلق به هویت ملی آنان نیز افزایش می یابد. میزان احساس اثربخشی سیاسی در نسل جوان بیشتر از نسل میانسال و مسن است. نسل مسن کمترین احساس اثربخشی سیاسی را دارا است و این تفاوت معنادار است. میزان تعلق به هویت ملی در نسل میانسال اندکی بیشتر از نسل جوان و مسن است. همچنین، میزان تعلق به هویت ملی در افراد دارای تحصیلات زیردیپلم اندکی بیشتر از سایر سطوح تحصیلی است و این تفاوت در سه نسل و سطوح تحصیلی معنادار نیست.

تحزب به عنوان یکی از عناصر کلیدی نظام های سیاسی، کارکردهای متفاوتی در چارچوب های فکری و ایدئولوژیک مختلف دارد. در اندیشه اسلامی، برخلاف مدل های متداول غربی که مبتنی بر رقابت برای کسب قدرت هستند، حزب نهادی برای سازماندهی، هدایت اجتماعی و تقویت همبستگی سیاسی و فرهنگی محسوب می شود. این پژوهش با بهره گیری از روش نظریه داده بنیاد و تحلیل کیفی بیانات آیت الله خامنه ای طی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳، به ارائه یک مدل مفهومی از تحزب مطلوب در گفتمان انقلاب اسلامی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در نگاه ایشان، تحزب مطلوب بر چهار رکن اساسی استوار است: 1) انسجام و استقلال تشکیلاتی، ۲) فراتر بودن از رقابت های انتخاباتی و داشتن نقش آگاهی بخش، ۳) برخورداری از هویت ایدئولوژیک اسلامی و ۴) ایفای نقش تربیتی و معرفتی در جامعه. همچنین، این پژوهش تفاوت های بنیادین میان الگوی تحزب اسلامی و تحزب رایج در نظام های غربی را بررسی کرده و نشان داده است که احزاب در چارچوب انقلاب اسلامی، علاوه بر ایفای نقش سیاسی، باید به عنوان ابزار پیشبرد عدالت اجتماعی و بسترساز تمدن نوین اسلامی عمل کنند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به کارگیری این مدل مفهومی می تواند به اصلاح ساختارهای حزبی موجود در کشورهای اسلامی و تبیین چارچوبی بومی برای مشارکت سیاسی مبتنی بر ارزش های اسلامی کمک کند.

دموکراسی معرفتی، به عنوان رویکردی که بر نقش دانش و خرد جمعی در تصمیم گیری های سیاسی تأکید دارد، در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله به بررسی امکان سنجی پیاده سازی دموکراسی معرفتی در منطقه خاورمیانه و چالش های پیش روی آن می پردازد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که دموکراسی معرفتی چیست و چگونه می تواند به بهبود کیفیت تصمیم گیری های سیاسی کمک کند؟ برای پاسخ به این پرسش، نقش دانش و خرد جمعی در فرآیندهای تصمیم گیری سیاسی تحلیل شده است. از منظر دموکراسی معرفتی، مشارکت گسترده تر شهروندان و بهره گیری از دانش جمعی می تواند کیفیت تصمیم گیری ها و مشروعیت نظام های سیاسی را افزایش دهد. با این حال، فرآیندها و مشارکت های دموکراتیک به تنهایی معیار کافی برای موفقیت یک نظام دموکراتیک نیستند، بلکه نوع شناخت مردم از نظم سیاسی نقش تعیین کننده ای دارد. افزایش مشارکت دموکراتیک ممکن است به عنوان شاخصی گمراه کننده از موفقیت دموکراتیک عمل کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که موانع ساختاری، فرهنگی و سیاسی در خاورمیانه، از جمله نبود نهادهای دموکراتیک قوی، تنوع قومی-مذهبی و بحران های سیاسی، اجرای دموکراسی معرفتی را با چالش های جدی مواجه کرده است. در پایان، راهکارهایی برای غلبه بر این موانع ارائه شده است.

پارادایم حاکم بر حقوق بین الملل توسعه در بستر شرایط تاریخی و اقتصادی دهه 1960 عمدتاً مبتنی بر توسعه اقتصادی بود. اما به تدریج در پرتو تلاشهای بین المللی و صدور گزارش برونتلند مفهومی تحت عنوان توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل مطرح شد. مفهومی که در پرتو اجتناب از ملاحظه صرف توسعه اقتصادی در فرایندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است. با وجود پیشرفتهای حاصله در خصوص ادبیات توسعه پایدار در حقوق بین الملل، از یک سو به دلیل اینکه مفاد این مفهوم عمدتاً در حقوق قوام نیافته مطرح بوده و عملاً بنا به اذعان اسناد مهم در این زمینه مبنی بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی و اجتماعی سیاستهای توسعه پایدار با شکست مواجه شده است، خلاء قابل توجهی در رویکرد نظری و عملی به توسعه پایدار در حقوق بین الملل توسعه وجود داشته و حقوق بین الملل توسعه پایدار حقوق آرمان تلقی می شود تا حقوق واقعی. در مقررات امروزی مبتنی بر یک عرف بین المللی و اتکاء به اسناد معتبر روابط سیاسی بین دولت ها تعیین می شود. اداره امور جاری در دنیای پرهیاهوی امروزی مستلزم تعاون و همکاری بین دولت هاست. اتباع هر کشور بخش بزرگی از این روابط را تعیین می کنند. دولت ها از نگاه حاکمیّت از حقوق اتباعشان در کشورهای دیگر حمایت می کنند. چنانچه تبعه ای در کشور خارجی با مشکلاتی نظیر مشکلات قضایی مواجه شود، دولت متبوع از او حمایت و از حقوق او تا آنجا که مخالف صریح قوانین و مقررات محل اقامت وی نباشد، دفاع می کند. بزه دیدگان نیز بخشی از این اتباع محسوب می شوند که ممکن است

در سال های اخیر، گفتمان فمینیسم اسلامی به عنوان رویکردی بومی، دینی و عدالت محور، توجه بسیاری از اندیشمندان و فعالان حوزه زنان را در کشورهای اسلامی، از جمله ایران، به خود جلب کرده است. مسأله اصلی این مقاله، بررسی این پرسش است که فمینیسم اسلامی چه ظرفیت هایی برای توانمندسازی زنان در چارچوب ساختار رسمی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ هدف این مقاله، تحلیل مفهومی و سیاستی ظرفیت های فمینیسم اسلامی در پیوند با اسناد و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشبرد مشارکت اجتماعی، حقوقی و فرهنگی زنان است. اهمیت این پژوهش در آن است که با فاصله گیری از تقابل سنتی میان دین و حقوق زنان، بر امکان پذیری همزیستی این دو مقوله در قالب یک گفتمان درون دینی تأکید می کند. فرضیه اصلی مقاله آن است که فمینیسم اسلامی، با تکیه بر بازخوانی عدالت محور از منابع اسلامی و بهره گیری از اصول قانون اساسی و اسناد سیاستی جمهوری اسلامی، می تواند به ابزاری مؤثر برای توانمندسازی زنان مسلمان در ایران بدل شود. روش تحقیق، تحلیلی اسنادی است و داده ها به شیوه تحلیل گفتمان انتقادی بررسی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخی از اصول قانون اساسی، مفاهیمی چون کرامت زن، مشارکت اجتماعی، و احیای حقوق زنان را در دل خود دارند و در تعامل با فمینیسم اسلامی، قابلیت گشودگی و تفسیر توسعه محور را دارا هستند. همچنین، گفتمان فمینیسم اسلامی با اتخاذ زبان درون گفتمانی، می تواند به سیاست ورزی تدریجی در راستای بهبود وضعیت زنان در ایران منجر شود.

نقش آفرینی گسترده احزاب در روابط بین الملل و اثرگذاری آن در سیاست گذاری خارجی دولت ها، گونه جدیدی از دیپلماسی را شکل داده است که می توان از آن به دیپلماسی حزبی تعبیر کرد. احزاب از یک سو در عرصه عمومی و از سوی دیگر با حضور در نهادهای سیاستگداری خارجی نقش آفرینی می کنند. بنابراین می توان گفت در صورت نقش آفرینی احزاب در روابط بین الملل، دیپلماسی حزبی در میانه دیپلماسی رسمی و عمومی و متفاوت از آنان می باشد؛ هر چند در بخش هایی نیز با هر دو حوزه هم پوشانی دارد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی شاخص ها و سیاست های مؤثر در دیپلماسی حزبی به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که دیپلماسی حزبی در سیاست گذاری خارجی ایران چه جایگاهی دارد؟ در این راستا فرضیه مطرح شده این است که امروزه دیپلماسی حزبی از ابزارهای مهم در روابط بین کشورها و به جهت ساختار ذاتی آن، متفاوت از رویه های دیپلماسی رسمی و عمومی است. گزارش های منتشر شده حکایت از این دارد که در دو دهه اخیر، فقط حزب موتلفه اسلامی دارای روابط خارجی بوده است. به همین جهت این مقاله به ارزیابی جایگاه دیپلماسی حزبی در ایران با تمرکز بر روابط خارجی حزب موتلفه اسلامی می پردازد. این مقاله، نه از منظر روابط بین الملل، بلکه از منظر سیاستگذاری خارجی به عنوان شاخه ای مهم از سیاست گذاری عمومی به این موضوع می نگرد. روش وابزار انجام این مقاله شامل روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از بررسی های تاریخی، گستره و سطح همکاری های حزبی، جایگاه دیپلماسی حزبی در مصوبات قانونی و نیز عضویت در اتحادیه ها و همکاری های منطقه ای و بین المللی احزاب است

بر اساس دیدگاه های حضرت امام خمینی و بخصوص رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای، نظریه ای که مبنای کلان و تعیین ماهیت حکمرانی در جمهوری اسلامی را شکل می دهد، "نظریه نظام انقلابی" می باشد. نظریه ای که ویژگی ها، بایدها و نبایدها، شاخصه ها و ملزومات حکمرانی صحیح در کشور انقلابی ایران را تعیین می کند و مضمون آن در گفتمان امام خمینی به وفور پیدا شده و عین عبارت آن نیز در کلام رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای بخصوص در دهه ی اخیر به چشم می خورد. در این پژوهش، سئوال و مسئله ی اصلی، تعیین شاخصه های الگوی حکمرانی بر اساس نظریه ی نظام انقلابی است. لذا با کمک روش تحقیق اسنادی به تدوین اولیه شاخص های نظام انقلابی در حوزه های مختلف حکمرانی پرداخته شده است و در ادامه نیز با مصاحبه عمیق با تعدادی از نخبگان حاکمیتی-دانشگاهی، در دو دسته بندی «الگو و راهبرد پیاده سازی نظام انقلابی» و «شاخصه های عملکردی نظام انقلابی» در راستای الگوی حکمرانی بر اساس نظام انقلابی، راهکارها و شاخصه هایی ارائه شده است. از آنجائیکه محدودیت حجم پژوهش امکان درج بسیاری از مطالب و سرفصل ها را نمی دهد، لذا این سوژه و موضوع می تواند مبنای بسیاری پژوهشهای کاربردی در حوزه ی حکمرانی در نظام اسلامی شود.

مطابق دیدگاه برخی از جامعه شناسان تاریخی همچون هینتسه، وبر، تیلی، مان، گیدنز و فوکویاما، جنگ های اروپایی در فاصله قرن پانزدهم تا قرن بیستم و تلاش دولت ها برای فراهم کردن شرایط پیروزی در آنها، نیرویی موثر در عینیت یافتن اندیشه دولت مدرن، تقویت ساختار دولتی و افزایش میزان نفوذ دولت در جامعه بوده است. در این مقاله ضمن ارائه گزارشی از دیدگاه نظریه پردازان، تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا چنین دیدگاهی قابل تسری به تجربه های غیرغربی نیز هست یا خیر؟ مقاله با تاکید بر سودمندی این دیدگاه؛ در پی آن است تا با نظر به طیف وسیع تری از جنگ ها به ویژه در جوامع غیرغربی، نشان دهد که تاکید بر رابطه قطعی جنگ و دولت سازی می تواند به نوعی ساده سازی و تعمیم بی ضابطه منجر شود. تجربه های تاریخی نشان می دهد در حالی که جنگ در برخی جوامع عامل تقویت فرایند دولت سازی بوده، نمونه های دیگر تضعیف و زوال قدرت دولتی را درپی داشته است. مقاله بر این نتیجه گیری تاکید می کند که تنوع در تأثیر جنگ بر فرایند دولت سازی در جوامع مختلف حاصل نقش آفرینی عوامل دیگری همچون نوع جنگ (داخلی یا خارجی بودن جنگ)، وضعیت اقتصادی و اجتماعی دولت های درگیر جنگ، تأثیر محیط بین المللی و نحوه نقش آفرینی قدرت های خارجی می باشد.

گزارش های حقوق بشری سازمان ملل یکی از متغیرهای مهم سیاسی و حقوقی است که آثار فراوانی بر سیاست داخلی و خارجی دولت ها و افکار عمومی دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز بارها مخاطب این گزارش ها قرار گرفته و تلاش نموده است تا پاسخ های انتقادی خود را ارائه نماید. پرسش مقاله حاضر این است: آسیب های ناظر بر پاسخ های رسمی ایران به گزارش های شورای حقوق بشر سازمان ملل از منظر رتوریک سیاسی کدامند؟ در همین راستا از روش تحلیل مضمون بر پایه الگوی تحلیل سه گانه رتوریکی استفاده شده است. مهم ترین نتایج حاصل آمده عبارت اند از: انفعال در پاسخ دهی، تمرکز بر پاسخ های سلبی سیاسی، ضعف در بازنمایی نواقص فنی گزارش ها و عملکرد گزارشگران و ضعف تبحّر در بازنمایی دستاوردها و پیشرفت های حقوق بشری.

مقاله حاضر با هدف «بررسی ظرفیت های فقه امامیه در عرصه قانون گذاری» به یکی از بنیادین ترین پرسش های حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی در جوامع اسلامی می پردازد. با توجه به اصل مسلم حاکمیت تشریعی انحصاری خداوند متعال در اندیشه اسلامی و این باور که شریعت برای تمامی رویدادها حکمی دارد (ما مِن واقعهٍ إلّا وَلِلّه فیه حکمٌ)، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا اساساً حکومت در یک نظام اسلامی به «قانون گذاری» به معنای مدرن آن، یعنی وضع مقررات کلی و الزام آور توسط مراجع صلاحیت دار (مانند قوه مقننه)، مجاز هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قلمروی خالی از حکم شرعی (منطقه الفراغ) وجود دارد که حکومت بتواند آن را با قوانین موضوعه پر کند، یا آنکه وظیفه حکومت صرفاً اجرای احکام ثابت شریعت است؟ این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقهی (تا پیش از عصر مشروطه) انجام شده است، در پیِ شناسایی و تبیین پیشینه ها و ظرفیت های بالقوه فقه امامیه در این زمینه است. نتیجه تحقیق نشان داد که در این زمینه، دست کم دو دیدگاه کلان و متعارض در میان فقیهان امامیه وجود دارد. دیدگاه نخست که در نوعی احتیاط فقهی ریشه دارد، هرگونه حق قانون گذاری را برای حکومت نفی می کند. طرفداران این دیدگاه که در عصر مشروطه بروز و ظهور یافته اند، معتقدند که با وجود شریعت جامع و کامل اسلام، به مجلس قانون گذاری نیازی نیست و چنین اقدامی، بدعت و دکان باز کردن در برابر دین شمرده می شود. از منظر این گروه، وظیفه حاکم صرفاً کشف، ابلاغ و اجرای احکام الهی است و او نمی تواند حکمی را که شارع وضع نکرده، الزام آور کند یا در احکام موجود تغییری ایجاد نماید. استدلال محقق حلی در شرایع الاسلام مبنی بر اینکه «امام فعلی را که الزامی نیست، الزام نمی کند» (ان الإمام لایُلزِم بما لیس بلازمٍ)، نمونه ای بارز از این رویکرد است که اختیارات حاکم را در تغییر ماهیت احکام شرعی (مانند تبدیل واجب کفایی به عینی) محدود می داند. در مقابل، دیدگاه دوم که از عمق و گستره بیشتری در فقه برخوردار است، برای حاکم یا حکومت اختیاراتی ولایی در قلمرو عمومی جامعه به رسمیت می شناسد و این اختیارات را به منابع معتبر دینی مستند می کند. این مقاله با تمرکز بر این دیدگاه، ظرفیت های فقهی برای قانون گذاری را در چند حوزه کلیدی شناسایی و تحلیل می کند: - در مباحثی چون قضاوت و جهاد، فقیهان به تفصیل بحث کرده اند که آیا امام یا حاکم می تواند با صدور فرمان، تکلیفی را که ذاتاً مستحب یا واجب کفایی است، بر فرد یا گروهی «واجب عینی» گرداند؟ هرچند در باب قضاوت اختلاف نظر وجود دارد، در باب جهاد، فقیهان تقریباً به اتفاق معتقدند که با دستور امام، جهاد بر افراد معیّن واجب عینی می شود. این امر نشان می دهد که حاکم بر اساس مصالح عمومی، صلاحیت تغییر وضعیت یک حکم را در حوزه اجرا دارد. این ظرفیت به موارد دیگری مانند تصدّی مناصب در دولت عادل یا حتی دولت جائر (برای حفظ مصالح مسلمانان) نیز تعمیم پذیر است. - در فقه کیفری، به ویژه در جرایمی که مجازات تخییری دارند (مانند محاربه) یا در حوزه تعزیرات، اختیار تصمیم گیری به حاکم سپرده شده است. اینکه حاکم از میان مجازات های قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا یا تبعید، کدام را برای محارب انتخاب کند یا در جرایم تعزیری، نوع و میزان مجازات را (شلاق، زندان یا جریمه مالی) بر اساس شرایط جرم و مجرم و مصالح جامعه تعیین نماید، نمونه ای آشکار از حق قانون گذاری و ایجاد رویه واحد قضایی است. این اختیار به حکومت اجازه می دهد تا برای جلوگیری از تشتت آرا و اعمال سلیقه قضات، قوانینی مدون در حوزه مجازات ها وضع کند. - در سراسر فقه، مباحثی چون انفال، اموال عمومی، امور حسبیّه (امور ضروری جامعه که شارع به تعطیلی آنها راضی نیست)، صلح با دشمن و نحوه برخورد با اسرا، همگی در زمره اختیارات حاکم/ حکومت قرار گرفته اند. تصمیم گیری در این حوزه ها که به طور مستقیم با اداره جامعه و مصالح عمومی سروکار دارد، ذاتاً نیازمند وضع مقررات و قوانین است. در نهایت این پژوهش نتیجه می گیرد که هرچند برخی فقیهان با نگاهی حداقلی، حکومت را صرفاً مجری شریعت می دانند، با بررسی همه اختیاراتی که در فقه سنتی برای حاکم (اعم از معصوم و غیرمعصوم) در نظر گرفته شده، می توان به این اصل کلی دست یافت که فقه امامیه از ظرفیت کافی برای به رسمیت شناختن حق قانون گذاری برای حکومت، البته در قلمروی معین (حوزه عمومی) و بر اساس چارچوبی مشخص (مصالح عمومی) برخوردار است. این اختیارات، پیشینه ای غنی برای پذیرش نهاد قانون گذاری مدرن در یک نظام اسلامی فراهم می آورد؛ هرچند در باب گستره این قلمرو و مرجع صلاحیت دار برای وضع قانون، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.

یکی از چالش های مهم سیاست بین الملل در هزاره جدید، تحول های میان ایران و غرب بوده است. تلاش های ایران برای دستیابی به توانایی هسته ای و نقشی که روسیه در این رابطه داشته، همواره زیر ذره بین غرب بوده است. نه غرب و نه روسیه خواستار دستیابی ایران به توانایی هسته ای نظامی نیستند. با اینکه بارها تهران این موضوع را رد کرده است، همواره کشورهای غربی در این مورد ابراز نگرانی کرده اند. روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت  که در توسعه فناوری هسته ای ایران نقش داشته، به نامزد کاملی برای داشتن نقش واسطه بانفوذ در پرونده هسته ای ایران تبدیل شده است. در این نوشتار دیپلماسی روسیه در برابر فعالیت های هسته ای ایران در سال های 2002 تا 2022 (آغاز بحران تا جنگ اوکراین) را بررسی می کنیم و به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که «مدل روسی» واسطه گری و مواضع نوسانی روسیه در راهبردهای واسطه گرایانه اش در طول بحران هسته ای چگونه تحلیل می شود؟ در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیلی و در قالب روش کیفی و بهره گیری از مفهوم شناسی میانجیگری، استدلال می کنیم روسیه به عنوان واسطه گر اصلی در بحران هسته ای ایران، با استفاده از قدرت وتوی خود در شورای امنیت و حفظ توازن در روابط با تهران، از مذاکرات هسته ای به عنوان ابزاری برای حفاظت از منافع ملی و مخالفت با دستیابی ایران به فناوری هسته ای نظامی بهره برداری کرده است.

مسئله اصلی در این پژوهش تبیین جایگاه و تأثیرگذاری مسئله ژئوپلیتیک و تعامل آن با انگاره تداوم انقلاب در رویکرد رهبران انقلاب، لنین، تروتسکی و استالین و پیامد آن بر ساختار انقلابی با توجه به مؤلفه های تأثیرگذار ژئوپلیتیک است. انقلاب اکتبر 1917 روسیه با توجه به ایدئولوژی مارکسی در شمار انقلاب های بین المللی و با راهبرد جهان شمول است، تداوم و حفظ انقلاب و در مرحله بعد گسترش آن به عنوان مهم ترین کارویژه و رسالت رهبران انقلابی تعریف شد. در این نوشتار با بررسی روندی تعامل گونه میان مسئله ژئوپلیتیک و انگاره های رهبران در مسئله تداوم انقلاب، برایند بیرونی را در رویکردهای رهبران انقلاب در ده ساله اول انقلاب اکتبر بررسی می کنیم. این نوشتار بر این فرضیه استوار است که برداشت ها و دغدغه های رهبران انقلاب و تأثیرگذاری هویت فراملی انقلاب اکتبر در تعامل با عامل ژئوپلیتیک در روندی به طور کامل متفاوت صورت بندی شده اند. رهبران انقلاب اکتبر با توجه به امنیتی شدن مؤلفه ژئوپلیتیک و دغدغه بقای انقلاب در روند چالش اندیشه در رویکردهای تعامل گرا، رابطه تقابلی و انگاره رقابتی در نوسان بوده اند. نوع پژوهش مقایسه ای و روش گردآوری اسنادی و کتابخانه ای است. 

هدف : برخی از رهبران سعودی و در رأس آن ها محمد بن سلمان، جهت رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی و پیامدهای آن، دست به ارائه چشم اندازی بلند پروازانه در افق زمانی 2030 زده اند. این سند به عنوان یک چشم انداز جدید، درصدد است تغییرات همگانی را در این کشور ایجاد کند. رصد سند مذکور و تحلیل جوانب مختلف آن از طرفی و پیامدسنجی تأثیرات احتمالی آن بر محور مقاومت از طرف دیگر از اهداف این پژوهش است. روش ها : این پژوهش کاربردی و اکتشافی با رویکرد استقرایی و روش کیفی انجام شده است. داده ها به صورت کتابخانه ای و خبره محور جمع آوری شده و برای بررسی اثر چشم انداز 2030 عربستان سعودی بر کشورهای محور مقاومت از روش تحلیل مضمون و سپس از روش چرخ آینده برای شناسایی پیامدها استفاده گردیده است. یافته ها : بر اساس یافته های پژوهش، عربستان سعودی در بهینه ترین حالت می تواند به اهداف سند چشم انداز 2030 دست یابد. این اهداف مزایای سیاسی-اقتصادی، ژئواستراتژیک و ژئوکالچر را به همراه دارد که می تواند بر کشورهای محور مقاومت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، رسانه ای، فرهنگی و نظامی تأثیر بگذارد. نتیجه گیری ها: برای مقابله با چالش های ناشی از تحقق سند چشم انداز 2030 عربستان سعودی، کشورهای محور مقاومت باید با اتخاذ استراتژی های مناسب و همکاری های مشترک، هم گرایی های اقتصادی و فرهنگی را تقویت کرده و پیوندهای سیاسی خود را تقویت کنند تا اهداف مشترک را پیش ببرند و آسیب پذیری خود را در برابر نفوذ عربستان کاهش دهند

با توجه به حماسه طوفان الاقصی و رخدادهای سال 2024 و منازعات مستقیم و غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی با یکدیگر، درگیری ها صرفا محدود به محیط نظامی نبوده و به دیگر عرصه ها نیز سرایت داشته و جنگ ترکیبی هوشمندی بین دو جبهه رخ داده است. یکی از ساحت های این نبرد، فعالیت های رسانه ای است که هر دو جبهه و متحدانشان در آن به ایفای نقش پرداخته اند. دیپلماسی رسانه ای رژیم صهیونیستی با مخاطب قراردادن مردم ایران و فارسی زبانان نیز از بخش های مهم این جنگ رسانه ای است. از همین رو مقاله حاضر با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی تیتر اخبار روزانه تایمز اسرائیل(Times of Israel) که به زبان فارسی منتشر شده است، به مضامین کلان و الگوهای پروپاگاندای این رسانه در بازه زمانی یک سال پس از طوفان الاقصی (اکتبر 2023-اکتبر 2024) پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که اسرائیل از طریق زبان احساسی، برجسته سازی دشمنان مشترک، دشمن سازی، برچسب زنی بر ایران و تهدید؛ به شکل دهی هویت ملی و جلب حمایت بین المللی می پردازد. این رویکردها، که بر پایه اصول پروپاگاندا بنا شده اند، در پی افزایش اعتبار و مشروعیت بخشی سیاست های امنیتی و پیشبرد اهداف استراتژیک اسرائیل در محیطی چالش برانگیز است.

 حکومت مندی همان حکومت اندیشی است و به معنای فنون و راهبردهایی است که بر جمعیت در قلمروی جغرافیایی روی می دهد. منطق حکومت مندی سه دوره متافیزیکی، مکانیکی و کوانتومی را سپری کرده است. اندیشه سیاسی از ماکیاولی تا مارکس به دوره حکومت مندی مکانیکی تعلق دارد. در این مقاله حکومت مندی به معنای منطق حکومت و حکمرانی در سه سطح مبانی، نهادها و فنون موردتوجه قرارگرفته است و از تئوری فوکو و دین برای تفسیر متون استفاده شده است. روش مقاله کیفی و استفاده از پرسش های بحران اندیش توماس اسپریگنز است. این مقاله تأسیس، شکوه و زوال حکومت  مکانیکی را بررسی می کند. اندیشه های ماکیاولی، هابز و اصحاب قرارداد اجتماعی در قالب حکومت مندی مکانیکی صورت بندی و تأسیس شد و با کوشش های فکری مونتسکیو، کانت، هگل، میل و دیگران به شکوفایی رسیده بود، در برابر تندباد حوادث با بحران هایی روبرو شد و با واکنش اندیشمندانی مانند مارکس و در قرن بعدی نوزیک، هابرماس (و منتقدان پسا مدرن) روبرو گردید که به طرح فنونی بدیل در جهت رهایی از تنگناها پرداختند.  قرون جدید و عصر اطلاعات و تکثیر منابع قدرت، جهان به زوال حکومت مندی مکانیکی و برآمدن فازی دیگر از حکومت مندی نزدیک گردید. در تمام مقاله مبانی، نهادها و فنون حکومت مندی مکانیکی تحلیل می گردد. مقاله نشان می دهد حکومت مکانیکی با لویاتان هابز شکل گرفت و پس از مواجهه با بحران های متعدد توسط فیلسوفان آسیب شناسی، دارای چشم انداز و راه کارهای اصلاحی گردید. مقاله تکوین و تحول حکومت مندی مکانیکی را تحلیل می کند.