درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت و درک مفهوم مکان و فضا در بسیاری از حوزه های علمی کاربرد دارد. فضا و مکان بستری برای فعالیت های انسانی تلقی می شود. بنابراین، بررسی ماهیت فضا و مکان و تعامل آن با فرهنگ ضروری است، چرا که غفلت از این موضوع مانع شناخت جامع مکان و فرهنگ خواهد بود. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش فرهنگ در مکان ها و شکل گیری هویت مکانی با روش اسنادی است که از منابع متعدد استفاده شده است. استفادة انسان از مکان برای بیان احساس مکانی یا هویت پذیری در سطوح محلی، منطقه ای، ملی، و جهانی مؤثر است، انسان با فرهنگ خود در شکل پذیری و نقش یابی مکان ها تأثیرگذار است. فرهنگ های گوناگون مکان های خاص خود را می سازند و کارکردهایی متناسب به آن می بخشند. ویژگی های فرهنگی جامعه همچون روحی در کالبد مکان نفوذ می کند، در آن تجلی می یابد و خود را در بستر مکانی و فضایی نمایان می سازد. معماری، شیوه های کشت و زرع، نوع و شکل سکونتگاه های انسانی، و ساخت راه ها از جمله پدیده هایی انسانی متأثر از فرهنگ است که به مثابه چشم اندازهای فرهنگی مطالعه می شوند.

عرصه اداره فرهنگ، عرصه ای گسترده و عمیق است. در این میان عوامل متعددی می تواند فرهنگ را تحت تأثیر خود قرار داده و آن را دگرگون سازد. صیانت فرهنگی به هویتی اشاره دارد که در طول زمان فرهنگ را از انحطاط باز داشته و سعی در ایجاد تحولی مثبت در آن دارد. در میان تلاش های بسیاری که در طول زمان برای ایجاد ثبات و ارتقاء فرهنگ صورت پذیرفته، این تحقیق نیز تلاشی برای بازشناسی عوامل مؤثر برای صیانت فرهنگی است. بدین منظور، ابتدا به تعریف فرهنگ پرداخته و سپس با معرفی صیانت فرهنگی، عوامل مؤثر بر آن تبیین شده که عبارت اند از: عوامل ذاتی (ارتباط متناسب باورها، ارزش ها، مصنوعات و قدرت سطوح فرهنگی)؛ عوامل درونی(جامعه پذیری، نظارت و کنترل اجتماعی و نهادی سازی)؛ عوامل بیرونی (تبادل و هجوم فرهنگی). بر این اساس، با مراجعه به خبرگان عرصه فرهنگ، اثرگذاری هریک از عوامل و میزان آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در پایان، مبتنی بر نتایج این پژوهش، راهکارهایی جهت اقدام مؤثرتر در اداره فرهنگ ارائه می گردد.

"دو منطقه اصلی فرهنگی با امکان تقسیم به مناطق کوچک تر در نواحی شمال شرقی و جنوبی ایران وجود دارند که بقایای یکی از قدیمی ترین سازمان های دولتی و شهری در ایران شرقی را در محوطه هایی با 10 تا 12 هکتار وسعت و جمعیتی برابر با 2000 تا 3000 نفر در خود جای داده اند. یکی از مناطق وسیع فرهنگی شرق ایران دشت سیستان و حوضه رودخانه هیرمند است. مراکز اصلی این منطقه شهر سوخته در سیستان ایرانی و موندیگاک در کنار رودخانه ارغنداب بوده است. در کلیه این نقاط و طی نیمه اول هزاره سوم پ.م. تثبیت شکل های دولتی دقیقی در ترکیب جوامع دیده می شوند. در حالی که پیدایش اشیای دوران آغاز ایلامی در محوطه هایی چون سیلک و تپه یحیی نشان از تحول رشد فرهنگ محلی بوده، در گروه دیگری از محوطه ها، مانند شهر سوخته و تپه حصار، فرهنگ محلی نفوذ خود را همچنان حفظ کرده است. این وضعیت بیشتر در نقاطی مانند منطقه هیرمند و یا مناطق کوه پایه ای شرقی البرز که دارای جمعیت بیشتری بوده اند مشاهده می شود. شهرهای فلات ایران نیز مانند شهرهای میان رودانی معمولا دارای معابد و ساختمان های بزرگ و زیبایی بوده اند. کاوش های اخیر نشان داده اند که پرستش گاه ها در ایران نیز چون میان رودان در روی مصطبه ها و با خشت در روی خرابه های قدیمی ساخته می شده اند که بقایای آن ها را در زیر ساختمان های جدیدتر می توان دید. در حالی که بناهای زیگورات مانند در ایران به صورت گسترده دیده نمی شود، معابد پیدا شده در آلتین تپه، ترنگ تپه و موندیگاک را می توان جزو این گروه از بناهای دنیای ایرانی محسوب کرد که همگی مربوط به نیمه دوم هزاره چهارم و یا نیمه اول هزاره سوم پ.م. یعنی زمانی که نخستین شهرها در استپ های هیرمند و قره قوم در حال شکل گیری بوده اند، می باشند."

مساله و هدف: میلیون ها کودک در سراسر جهان در خیابان ها کار و زندگی می کنند؛ چنانکه از پدیده کودکان کار به عنوان تراژدی شهرهای بزرگ جهان معاصر یاد می شود. در کشور ما نیز حضور کودکان در محیط کار به اشکال مختلف و در بیشتر موارد به علت وجود خانواده نابسامان همواره وجود داشته است؛ شهر یزد نیز از این پدیده مستثنی نیست. گسترش این پدیده، در سال های اخیر به حدی است که واکنش افکار عمومی را برانگیخته است. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش خانواده نابسامان در بروز پدیده کودکان کار پرداخته می شود.روش: روش تحقیق مرجع مقاله حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است که با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه، کودکان کار پذیرش شده در مرکز کودکان خیابانی استان یزد را که بر اساس آمار سازمان بهزیستی استان یزد، 210 نفر می باشند، مورد مطالعه قرارداده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که عواملی چون بیکاری سرپرست خانواده و فقر اقتصادی خانواده ها، خشونت خانوادگی و فقدان الگوهای تربیتی سالم در رفتار والدین با یکدیگر وکودک و اعتیاد والدین در بروز پدیده کودکان کار نقش داشته اند. در بین این عوامل، خشونت والدین نسبت به کودک و خشونت والدین نسبت به یکدیگر بیشترین تاثیر رادر بروز این پدیده داشته اند.نتایج: نتایج این تحقیق نشان می دهد که رفتار نامناسب والدین با کودک، ناتوانی اقتصادی خانواده، ناسازگاری و عدم تطابق سرپرست خانواده با نقش نظارتی و سرپرستی خود به علت استعمال مواد اعتیادآور به عنوان عوامل پدیدآورنده پدیده کودکان کار محسوب می شود. همچنین مهاجرت های روزافزون به شهر یزد زمینه ساز تشدید این پدیده اجتماعی شده است.

پیامهای بازرگانی از جمله بخشهای مهم در رسانه ها - دیداری، شنیداری و مکتوب است که کارکردهای چندگانه ای را ایفا می کند؛ این پیامها از یک سو به معرفی محصولات و کالاهای مورد نیاز پرداخته و از سوی دیگر جنبه گسترش مصرف و مصرف گرایی را با خود به همراه دارد. تصویر و بازنمایی صورت گرفته در پیامهای بازرگانی از جمله موضوعات مورد توجه در مطالعات رسانه ای است و نحوه انعکاس طبقات اجتماعی و سبک زندگی در پیامهای بازرگانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق، پیامهای بازرگانی پخش شده قبل و میان پربیننده ترین برنامه ها و سریالهای تلویزیونی در شش ماه اول 1384، و نمونه گیری انجام شده احتمالی از نوع طبقه بندی با حجم نمونه 110 پیام بوده است.

در عصر حاضر نظام خانواده دچار مشکلات و چالش های اساسی گردیده است .اختلافهای خانوادگی،طلاق،فرزندان بی سرپرست و بزهکاری نوجوانان و جوانان،نشان دهندة مشکلات اساسی در خانواده های ماست.بخشی از این مشکلات،نشانگر ضعف در برنامه ریزی،تصمیم گیری و سازمان دهی می باشد که در مدیریت خانواده تجلی می یابد.بنابراین به نظر می رسد خانواده ها برای غلبه بر این مشکلات نیازمند به بازنگری در نوع مدیریت خود برای رویارویی با پیچیدگی های زندگی کنونی،از جمله تربیت فرزندان و برقراری روابط مناسب با همسر می باشند. در بین صاحب نظران اسلامی مرحوم علامه طباطبایی با بهره گیری از اندیشه های اسلامی و تعقل و آزاد اندیشی صاحب نظراتی در خصوص مدیریت خانواده می باشد،که می تواند کمک شایانی به حل مشکلات مدیریت خانواده در وضعیت در حال گذار کشورمان بکند. لذا در این مقاله ابتدا گونه های مدیریت خانواده معرفی شده اند.سپس نظریه های مدیریت خانواده در نظریه های جامعه شناسی و دین اسلام مورد بررسی قرار گرفته اند.در ادامه نظر به اهمیت نظریه علامه طباطبایی خصوص مدیریت خانواده نظریه ایشان که بر تفکیک نقش ها و تعقل مبتنی است،مبسوط تر ارائه شده است.در پایان نیز ضمن نقد نظریه های مدیریت خانواده،الگوی مدیریت مشارکتی بر اساس آموزه های دینی و علمی برای خانواده اسلامی ـ ایرانی ارائه شده است.

"در فرآیند شکل گیری نگرش، تصمیم گیری و کنش افراد در جامعه ، عواملی چند نقش دارند. از جمله مهمترین آنها افراد یا گروه های مرجع اند که مبنا و معیار داوری و ارزیابی کار کنش گران اجتماعی قرار می گیرند. گره های مرجع دو کارکرد عمده هنجاری و مقایسه ای دارند. سؤال اصلی در این مقاله آن است که گرایش و نیاز افراد تا چه حد بنیانی اجتماعی دارد و در جامعه ساخته می‌شود و تا چه حد مستقل از عوامل اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرد. در پاسخ به این سؤال مهم، رویکردهای روان شناختی و روان شناسی اجتماعی به ویژگی ها و ابعاد فردی توجّه می کنند و رویکرد جامعه شناختی به عامل ساختارها و نظام ارزشی حاکم در جامعه می پردازد. این مقاله به شرح و تفصیل و مقایسه این رویکردها به ویژه دیدگاه های مرتن و فستینگر خواهد پرداخت. "

عمده تحلیل های مرتبط با فقر مبتنی بر رویکردی است که می بایست آن را رویکردی «درآمد محور» بنامیم. تعریف فقر، روش های اندازه گیری آن و نهایتا سیاست های اجتماعی و اقتصادی معطوف به فقر نیز به نوبت خود از نگاه «درآمد محوری» تاثیر می پذیرند. در تحلیل های رایج، فقر عبارت است از کمبود درآمد کافی، که ما آن را «فقر درآمدی» می نامیم؛ متعاقب آن مبانی سنجش فقر و راهکارهای مقابله با آن مبتنی بر عنصری به نام درآمد خواهد بود. این تحلیل ها همان طور که نشان خواهیم داد از نواقص و نارسایی هایی رنج می برند. در صورتی که اگر فقر را موضوعی قابلیتی بدانیم نه درآمدی، آن گاه می بایست فقر را به مثابه محرومیت از قابلیت، یعنی توانایی خروج از وضعیت فقر تعریف کنیم. در این مقاله می کوشیم ضمن تبیین «فقر قابلیتی» ملهم از اندیشه های پرفسور آمارتیا سن، زوایای افتراق و تمایز آن را در تعاریف و روش های اندازه گیری فقر و تاثیر آن در سایر تحلیل ها و سیاست های اقتصادی با رویکردهای رایج مطمح نظر قرار دهیم.

با ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله، مسیر تکامل توسعه در دو دهه آینده کشور ترسیم گردید. در همین راستا، اهداف چهار برنامه پنج ساله توسعه باید بتواند ایران را در بیست سال آینده به سر منزل مقصود برساند. برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از سال 1384 شروع و تا پایان سال 1388 به اتمام خواهد رسید، سرآغازی بر این مسیر پر چالش است. اهم آنچه را در برنامه چهارم در رابطه با موقعیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بر آن تاکید شده است می توان در ماده 49 مشاهده نمود. مفاد ماده مذکور ایجاد تحولات بنیادی در دانشگاه ها را غیر قابل اجتناب نموده است. از این رو، پژوهش حاضر در صدد است تا با روش های توصیفی، پیمایشی و تحلیلی ضرورت و چگونگی تحولات مورد نیاز را با دیدگاهی استراتژیک مورد بررسی قرار دهد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تحلیل اطلاعات نیز از روشهای آماری بهره گیری شده است. قلمرو مکانی تحقیق دانشگاه صنعتی مالک اشتر در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز است. جمعیت آماری آن نیز کلیه روسا و معاونان دانشگاه، روسا و معاونان مجتمع های دانشگاهی، روسا و معاونان دانشکده ها در سال تحصیلی 86-85 می باشند. یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که تحولات بنیادی در چهار حیطه «رسالت و اهداف»، «استراتژی ها و خط مشی ها»، «ساختار و وظایف»، و «عوامل محیطی و گروه های ذی نفع» مورد نیاز دانشگاه می باشد. در حیطه رسالت و اهداف، «تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه»؛ در حیطه استراتژی ها و خط مشی ها، «جهانی شدن»؛ در حیطه ساختار و وظایف، «ارایه خدمات تخصصی»؛ و در حیطه عوامل محیطی و گروه های ذی نفع، «هیات امنا»، اولویت های اصلی برای ایجاد تحولات مورد نیاز شناخته شدند. همچنین در بین حیطه های ذکر شده، حیطه «رسالت و اهداف» به عنوان با اولویت ترین حیطه برای تحولات بنیادی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر از سوی مسوولان معرفی شده است.

این مقاله سعی در کاربست نظریه برینگتون مور بر انقلاب ایران دارد. سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا نظریه مور توان تبیین انقلاب ایران را دارد. برای پاسخ به این سؤال ابتدا متغیرهای مورد نظر مور یعنی نوع نظام کشاورزی، روابط دولت / طبقه، توان انقلابی دهقانان و قوت انگیزه بورژوازی برای نوسازی، در مورد انقلاب ایران به کار گرفته شده است. آنگاه امکان وقوع انقلابهای از بالا، دهقانی و بورژوایی در جامعه ایران بررسی شده است.

در عصر حاضر که تمامی کشورها برای رسیدن به ثبات و ارتقای خود می کوشند، تردیدی نیست که توسعه به عنوان یکی از بنیانهای باثبات، در برنامه ریزی همه کشورها قرار می گیرد و مانند فراگردی جامع با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم، نهادهای ملی، تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق بوده و به عنوان راهبرد و مدلی متعالی مطرح می شود، اما اینکه چگونه این فراگرد در یک جامعه به منصه ظهور می رسد، اولین مساله ای است که نیازمند پژوهش و طرح مطالعاتی خاص است و به عنوان دغدغه ای اساسی، نگارندگان این نوشتار را بر ان داشته تا به ان پاسخ علمی دهند. به نظر می رسد برای پاسخگویی به سوال فوق، بایستی به تبیین پیش شرط های اساسی توسعه پرداخت که در این راستا سرمایه اجتماعی دارای اهمیت ویژه ای است. سرمایه اجتماعی عبارت است از مفاهیمی چون اعتماد، هنجارها و شبکه هایی که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه یک اجتماع می گردد و در نهایت منابع متقابل انان را تامین خواهد کرد. این شاخصه ای است که به دلیل پیامدهای خرد و کلان خود، چنان با ابعاد توسعه آمیخته گشته که به عنوان عاملی اجتناب ناپذیر از ملزومات توسعه محسوب می گردد، اما انچه که به عنوان مساله دوم مطرح است، این است که چگونه سرمایه اجتماعی با فرایند توسعه مرتبط می گردد و به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار آن معرفی می شود؟ بدیهی است که تکوین سرمایه اجتماعی مستلزم وجود عواملی چند است که یکی از ان عوامل دین و فرهنگ دینی است. به نظر می رسد که دین به عنوان ارزشی متعالی با کارکردهایی چون انضباط بخشی، حیات بخشی، انسجام بخشی و … ساز و کارهایی را موجب می شود که در قالب انها سرمایه اجتماعی شکل می گیرد و پایه های تحکیم توسعه فراهم می شود. بنابراین، رابطه دین و سرمایه اجتماعی نیز سومین مساله ای است که به دلیل وجود چشم انداز دینی توسعه در جامعه کنونی ایران ، رابطه دین و سرمایه اجتماعی نیز از منظر تاثیری که دین بر فرایند توسعه دارد حایز اهمیت است و برای روشن شدن ان شایان بررسی و تحلیل است. هدف تحقیق حاضر بر اساس بررسی شیوه مطالعات اسنادی و پیمایشی ارایه رهیافتی است که در قالب ان از یک سو دین به عنوان نظامی کثیرالاجزا از طریق ابعاد متعدد خود (اعتقادی، عاطفی، مناسکی، شناختی و پیامدی) فعلیت سرمایه اجتماعی را محقق می کند و از سوی دیگر سرمایه اجتماعی نیز چونان پدیده ای نیرومند از طریق سطوح ماهوی (ایجاد شبکه های اعتماد و پیوند سست و نیرومند کنشگران) و سطوح صوری و پیامدی (انجمن های داوطلبانه و هنجارهای دستوری)، زمینه ایجاد توسعه اجتماعی و فرهنگی پایدار را فراهم می اورد. روش شناسی 1- روش اسنادی (Documetary method) که در آن به مطالعه کتب، مجلات و مقالات مرتبط پرداخته شده است. 2- روش پیمایش (Survey method) که به مطالعه «آنچه که هست» می پردازد و در این راستا با تنظیم و ارایه پرسشنامه به دانشجویان دانشگاه اصفهان، رابطه بین دینداری و سرمایه اجتماعی آنها سنجیده شده است.

سیاست گذاری در عرصه فرهنگ، ضرورت انجام یا امتناع، حدود و عرصه های آن، نهادهای مداخله کننده، نوع ارتباط و هم کنشی آنها، نظریه های سیاست گذاری فرهنگی(سازگاری با محیط بومی)، مدل ها، روش ها و... برخی مشکلات و پرسش های اساسی است که اکنون مدیریت عرصه فرهنگی کشور به گونه ای جدی با آنها مواجه است. با توجه به اینکه سند بیست ساله نظام، افق روشنی را برای جایگاه ایران در سال 1404 ترسیم نموده، لازم است در حوزه های علمی، فناوری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هدف گذاری های مناسب صورت گیرد و استراتژی های رسیدن به این اهداف تدوین گردد. در مجموعه سیاست گذاری های عمومی، سیاست های فرهنگی بالاترین اهمیت را دارد. از این روست که در نگاه یونسکو (1998) فرهنگ و سیاست گذاری های فرهنگی نه در حاشیه بلکه در کانون فرایند توسعه پایدار کشورها تعریف می گردد. در کشور ما، به دلیل تعدد مراجع تصمیم گیری و نهادهای سیاست گذاری فرهنگی و به دلیل نبود الگوی جامع و مشخص برای سیاست گذاری در حوزه فرهنگ، ابهام زیادی در مسئولیت های فرهنگی وجود دارد و تداخل و انسجام زیادی در برنامه و طرح های فرهنگی مشاهده نمی شود. بنابراین، آسیب شناسی سیاست ها و سیاست گذاری های فرهنگی کشور در دوران بعد از انقلاب اسلامی گامی ضروری، پیش از آغاز هر اقدامی، به نظر می رسد.

در قـوانین جمهوری اسلامی ایران دو سن مختلف (15 و 18 سال) به عنوان حداقل سن اشتغال تعیین شده است. هم چنین، کارگران بین سنین 15 تا 18 سال نیز تحت عنوان «کارگر نوجوان»، تعریف شده و مقررات خاصی در مورد شرایط کاری آنان وضع گردیده است. با وجود این، ملاحظاتی در قانون کار وجود دارد که باعث می شود تحقق مفاد آن، در رابطه با کار کودکان و نوجوانان با چالش مواجه گردد. برای مثال، مواد 188، 191 و 189 امکان مستثنا شدن کارگران کارگاه های خانوادگی، کارگران کارگاه های کوچک کمتر از 10 نفر و هم چنین برخی از فعالیت ها در بخش کشاورزی و دامداری از شمول قسمتی از قانون کار را فراهم می کند. استثنائات فوق باعث می شود تا بسیاری از کودکان، نوجوانان و جوانان شاغل در بخش های غیردولتی (که اکثریت شاغلان نوجوان و جوان را تشکیل می دهند) از مزایای رفاهی در نظر گرفته شده توسط قانون کار محروم شوند. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای به واکاوی این موضوع و بررسی خلاهای موجود در قوانین کشور می پردازد.