رویه دیوان بین المللی دادگستری

بینش سیستمی عمیقاً بر مفهوم کل گرایی تکیه دارد و بر این باور است که بررسی و تعمق در کل یک وجود نه تنها تصویری جامع از آن موجود و رفتارش به دست می دهد، بلکه تنها راه شناخت واقعی آن پدیده است. در تلقی منشور در هیئت یک سیستم، با شناخت ماهیت و خواص هر یک از مواد آن نمی توان به شناخت کل منشور نائل آمد. نگرش سیستمی، با مفهوم ارتباط بین اجزای منشور قرین است. پیوند میان مواد منشور، دارای ماهیت سیستم آفرین است. ارتباط های سیستمی لازمهیک نظام پویاست. از جمله این ارتباط های سیستم آفرین، ارتباط تحولی، ارتباط ساختی و ارتباط کنترلی است.  مقاله حاضر در صدد بررسی این پیوندها در خصوص ماده 51 منشور     است.

اصل عدم مداخله از اصول مندرج در منشورملل متحد است که سازمان ملل متحد را از دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی کشورهاست،منع کرده است. این اصل بر پایه اسناد بین المللی در روابط بین دولت ها نیز حاکم بوده و ازحاکمیت برابر آنها نشئت می گیرد. با این حال جایگاه این اصل، با بروز مفهوم مداخله بشردوستانه وپس از آن تئوری مسئولیت حمایت، مورد تردید قرار گرفته است. علاوه بر اینها، حمایت مالی،تسلیحاتی و تجهیزاتی برخی دولت ها از شورشیان و معارضان داخلی در کشورهایی مانند سوریه وعراق، اعتبار و کارایی این اصل را در عمل با چالش و تردید جدی روبه رو کرده است. دراین مقاله با بررسی چالش های موجود در تقابل با اصل عدم مداخله، اعتبار و جایگاه این اصل در حقوقبین الملل قراردادیو عرفی، به ویژه در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری، ارزیابی شده است. به نظر می رسد اصل عدممداخله همچنان یک اصل حقوقی معتبر در حقوق بین الملل موجود بوده و اعتبارآن در برابر چالش های فرارو مخدوش نشده است. علاوه بر این، تمسک به آن در روابط بین دولت ها و با مللمتحد نیز یک ضرورت است که عامل مهمی در کاهش مخاصمات داخلی و تضمین صلح و امنیت بین المللی بهشمار می آید.