درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۰۸۱ تا ۱۳٬۱۰۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۳۰۸۱.

حق بهره مندی از هوای پاک در رویه مراجع بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۸) 89 - 106

کلیدواژه‌ها: محیط زیست سالم هوای پاک نسل های سه گانه حقوق بشر مراجع بین المللی تفسیر پویا و تکاملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۸ تعداد دانلود : ۵۲۵
برخورداری از محیط زیست سالم و به طور خاص بهره مندی از هوای پاک، یکی از دغدغه های مهم امروز و آینده بشر است. با گذری بر اسناد و معاهدات بین المللی دو رویکرد متفاوت نسبت به این موضوع را مشاهده می کنیم. در برخی از آن ها مثل منشور آفریقایی، این موضوع صراحتاً به عنوان یک حق پذیرفته شده اما در برخی دیگر مثل میثاقین یا کنوانسیون اروپایی سخنی از آن به میان نیامده است. عملکرد مراجع بین المللی نیز در این خصوص دو مسیر متفاوت طی کرده است. در دسته ای از آنها، بهره مندی از هوای پاک مستقیماً در قالب حق بهره مندی از محیط زیست سالم مورد بررسی قرار گرفته یا قابلیت بررسی دارد و در برخی دیگر این موضوع به عنوان چهره ای از یک یا چند حق بشری (نسل اولی یا دومی) ارزیابی شده است. در ادامه خواهیم دید که برخلاف تصور اولیه، عملکرد مراجع دسته دوم و به طور ویژه دیوان اروپایی حقوق بشر، بسیار موفقیت آمیز تر بوده است. 
۱۳۰۸۲.

بررسی کارآیی قوانین افشای اموال در کاهش فساد اداری با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷ و ۷۸ 225-250

کلیدواژه‌ها: مقامات عمومی فساد اداری اعلام دارایی راستی آزمایی افشای عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۴ تعداد دانلود : ۶۱۶
ایجاد شفافیت و پاسخگویی در بین مقامات عمومی کشور از یک طرف و جلوگیری از فساد اداری آنان از طرف دیگر از معیارهای حکمرانی خوب می باشد. یکی از عوامل تضمین عناصر فوق، تدوین و تصویب قوانین متضمن اعلام اموال و دارایی های مسئولان است که نقش به سزایی در نائل شدن به اصول فوق ایفا می کند. این قوانین باید دارای محتوا و اقلام اعلامی، مسئولان مشمول، نهاد متولی رسیدگی کننده به دارایی های اعلامی، ضمانت اجرای مناسب در قبال تخلفات، راستی آزمایی اظهارات و افشای عمومی اطلاعات مربوط به دارایی مقامات عمومی باشد. در کشور ما نیز قانون «رسیدگی به دارایی های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در سال 1394 به تصویب رسیده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا قانون مذکور کارآیی مبارزه با فساد اداری و تاثیر در کاهش آن را دارد و اگر نه چه ملزوماتی باید به آن اضافه گردد. در پاسخ به پرسش مذکور، در این پژوهش به روش کتابخانه ای و با استفاده از متون و قوانین به روز کشورهای مختلف از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، رومانی و کره جنوبی این نتیجه به دست آمد که این قانون دارای مزایا و ایرادات متعددی می باشد که از نقاط قوت آن می توان به جامع بودن اقلام دارایی مقامات اشاره کرد و از جمله معایب آن نیز عدم تدارک ضمانت اجرا در قبال متخلفان، عدم افشای عمومی اعلامیه ها، مشخص نکردن ساز و کار راستی آزمایی اظهارات اشاره کرد که نبود این موارد گسترش فساد اداری را تسهیل می نماید.
۱۳۰۸۳.

مبانی تعهد به ارائه اطلاعات در معاملات سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۴۸۴
سهم نماینده ی حق دارنده ی آن بر بخشی از شرکت است، اما این حق متمایز از حق مالکیت مشاع بر جزئی از یک مال است. اگر چه حق مالک اوراق بهادار به حق عینی نزدیکتر است تا حق دینی؛ غیر ملموس بودن اوراق بهادار شناسایی اوصاف و ارزیابی کیفیت این اوراق را برای معامله گران بالقوه این اوراق دشوار نموده است. همین امر سبب شده تا در برخی نظامهای حقوقی تعهدبه افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار که ممکن است بر تصمیم گیری سرمایه گذاران اثرگذار باشد؛ حسب مورد در بازار اولیه و ثانویه بر فعالان مهم بازار اوراق بهادار(ناشران، متعهدین پذیره نویسی و ...) تحمیل شود. در حقوق ایران نیز در قانون اوراق بهادار مصوب1384 ایجاد نظام افشای اجباری اطلاعات در معاملات اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مد نظر قانونگذار قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی مختلف در ارتباط با تعهد به ارائه اطلاعات، و مبانی تحمیل این تعهد بر فعالان بازار؛ این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهیم که آیا با توجه به مبانی خاص نظام حقوقی ایران تحمیل چنین تعهدی قابل توجیه است؟ بر اساس کدام مبانی؟ اجمالاً می توان گفت که با توجه به ویژگی های خاص اوراق بهادار و قواعد خاص حاکم بر معاملات آن، بین سرمایه گذاران و فعالان قدرتمند بازارعدم تعادل قابل توجهی از حیث دسترسی به اطلاعات وجود دارد؛ و تحمیل تعهد به افشای اطلاعات بر فعالان قوی تر بازار ضروری به نظر می رسد.
۱۳۰۸۴.

مبانی و دلالت پژوهی های فطری و فقهی-حقوقی در حرمت سلاح های کشتارجمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 819-840

کلیدواژه‌ها: حکم اولیه سلاح های کشتارجمعی شرع عقل فطرت کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۴۶۹
در مقاله پیش روی تلاش شد تا اثبات شود که تولید، تکثیر، انباشت و به کارگیری سلاح های کشتارجمعی به دلیل آنچه از احکام ناشی از همجواری «فطرت» و «فقه» در تأمین کرامت انسان به دست می دهد، حاوی حرمت است. گو اینکه «حق حیات» یعنی مهم ترین «حق انسان» منبعث از «حق الهی» است؛ حقی که به موجب احکام شرع، عقل و نقل نمی توان آن را نابود کرد. جنگ و دفاع در برخی مواقع و مقاطع گریز ناپذیر است، اما با تعمق در ادله تفصیلی ابتنایافته بر شرع، عقل و نقل، روح کلی و مشترک انسان ها صرف نظر از نژاد و مذهب و ... که جملگی بر یک فطرت، مفطور یافته اند، تولید سلاح کشتارجمعی و حملات اتمی و شیمیایی روزگار ما به خصوص رخداد اتمی هیروشیما و ناکازاکی را جزوی از جنایات نابخشودنی در «حق انسان» و «محیط زیست» ارزیابی می کند؛ اقدامی که اساساً در اندیشه سیاسی، حقوقی و اخلاقی اسلام ممنوع و حرمتش تا زمره مستقلات عقلیه و حکم اولیه تداوم یافته است و به نظر می رسد تغییر و تبدیلی در آن راه نیابد.
۱۳۰۸۵.

پیوند قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری در افق های شهروندی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان قانون اساسی حقوق بشر حقوق شهروندی آزادی های عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۷
در این مقاله سعی شده ارزیابی حقوق شهروندی زنان در بستر پیوند قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری در نظام قانونی ایران صورت پذیرد تا هم تنسیق قواعد حقوق بشری در نظم حقوقی داخلی (در ارتباط با مباحث شهروندی زنان) امکان سنجی شود و هم ترسیم افق های آینده و نوآوری های تفسیری در چارچوب نظم قانونی مهیا گردد. هرچند منبع پایه ای نظام شهروندی ، قانون اساسی است و علی الاصول وضعیت حقوق،تعهدات و امکان مشارکت زنان به عنوان شهروندان برابر باید در چارچوب آن بازنمایی شود، اما اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر کنوانسیون های حقوق بشری را نیز (که مورد تصویب، الحاق یا امضاء دولت ایران رسیده است و موجب تعهدات بین المللی برای دولت می باشد) می توان از جمله ی منابع قانونی به شمار آورد و در صورتبندی نظام حقوق شهروندی به طور عام و شهروندی زنانه به طور خاص پیش چشم داشت.روزنه های گشوده ی قانون اساسی به سوی معاهدات جهانی حقوق بشر از یک سو و سیاق عبارت بندی عام قانون پیش گفته از سوی دیگر(که امکان کاربردپذیری نظریه های شهروندی را به عنوان ابزار تفسیر اصول قانون اساسی فراهم می نماید) پتانسیل های همیشه تازه ای هستند تا خواست ها، تجربیات زیستی، دغدغه ها و دل مشغولی های زنان را به یک زبان حقوقی برگردان کنند و نو به نو امکان مطالبه ی تضمینات مربوط به شناسایی، اجرا، احترام و تضمین حق ها و آزادی های شهروندی برای زنان را طبق قانون اساسی فراهم نمایند .از این منظر هم چنین می توان نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر را نیز دست کم در ارتباط با مسائل زنان شفاف نمود.
۱۳۰۸۶.

حاشیه صلاح دید دولت ها در آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: عدم تبعیض دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آزادی دین حاشیه صلاح دید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۱ تعداد دانلود : ۶۱۱
آزادی دین یکی از حقوق بنیادین بشر است که در همه اسناد مهم جهانی و منطقه ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده است. در اکثر این اسناد، تصریح شده که آزادی دین تابع محدودیت هایی است که برای حفظ امنیت ، نظم ، سلامت ، اخلاق یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت دارد. حاشیه صلاحدید دولت ها در تفسیر و اجرای این قیود همواره محل بحث بوده است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهاد قضایی ناظر بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه خود میزان و گستره دکترین حاشیه صلاح دید دولت ها در این زمینه را مشخص کرده است. در این مقاله تلاش می شود ضمن تبیین مفهوم حاشیه صلاح دید، آزادی عمل دولت ها در تفسیر و اجرای قیود وارد بر آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر تبیین شود .
۱۳۰۸۷.

صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۶

کلیدواژه‌ها: صلاحیت قابلیت پیش بینی محل اقامت تعارض دادگاه ها حداقل تماس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۰۸ تعداد دانلود : ۲۳۹۶
برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین المللی، مرجع قضایی بین المللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاه ها مانند قواعد دیگر بین الملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب می شود و عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاین رو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیادی در مقام رسیدگی به یک دعوای معین وجود دارد. باوجود اختلافات گسترده درباره مبانی و موانع اعمال صلاحیت، صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده و نیز صلاحیت مبتنی بر رضایت در بیشتر نظام های حقوقی تأیید شده است.
۱۳۰۸۸.

جرم انگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴ 61-86

کلیدواژه‌ها: تداخل مجازات تعدد اعتباری تعدد حدود تعدد مادی جمع مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۱ تعداد دانلود : ۹۲۸
سیاست جنایی ایران درباره تعدد حدود در قانون مجازات اسلامی 1392ش دستخوش دگرگونی های فراوان شده است. دلیل این امر، ابهام در مورد چرایی جرم انگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در قوانین سابق بوده است. همچنین این ابهام، یکی از دلایل عدول تعدد جرائم تعزیری از ملاک تعدد حدود در قانون جدید مجازات اسلامی می باشد؛ به گونه ای که تعدد جرائم تعزیری عیناً به قانون مجازات عمومی 1352 بازگشته است. لذا این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از کتب، اصول و قواعد فقهی در صدد تبیین و انسجام بخشی به قواعد مربوط به تعدد اعتباری و مادی جرائم حدی است. یافته این مقاله حاکی از آن است که تعدد اعتباری در حدود قابل تصور بوده، همچنین در تعدد حدود ناظر به حق الناس، مانند قذف، اصل بر جمع مجازات ها است. هدف در مجازاتِ حدود متعدد نیز در وهله اول سزادهی نیست، بلکه هدف تطهیر بزهکار است. از این رو، تداخل مجازات در جرائم مشابه حدی خلاف اصل عدالت تلقی نمی شود. همچنین قانون گذار برخلاف اجماع فقهای امامیه و تنها بر اساس نظر فقهای شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی، و با تقلید از حقوق کیفری مصر، حکم به تداخل مجازات ها در مرحله اجرای احکام با عنوان «جمع نسبی مجازات ها» داده است.
۱۳۰۸۹.

معاونت در قتل عمدی و چالش های حقوقی فراروی مجازات آن

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸ 103 - 121

کلیدواژه‌ها: معاونت در قتل عمد معاونت قانونی معاونت شرعی مجازات معاون قتل عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۵۹۱
در حقوق موضوعه ی ایران، حکم شقوق معاونت در قتل عمد به طور جامع روشن نشده است. قواعد عمومی معاونت در قتل مانند سایر جرایم در مواد 126 تا 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمدی حسب امکانِ قصاص قاتل و یا عدم چنین امکانی به جهاتی نظیر  دفاع فاقد جمیع شرایط مشروعیت یا انطباق رفتار معاون با مفهوم معاونت شرعی یا قانونی، متفاوت است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که قضات در تعیین کیفر معاونت در قتل عمد، با مواد قانونی متعدد و احکام شرعی متهافتی مواجه اند؛ امری که تشتت آراء آنان را در پی دارد. این نوشتار چالش های فراروی مجازات معاون قتل عمد را در قانون مجازات اسلامی بررسی می نماید.
۱۳۰۹۰.

بررسی تطبیقی اجرای اختیاری تعهد

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰ 165 - 192

کلیدواژه‌ها: اجرای اختیاری تعهد اجرای اجباری تعهد اجرای عین تعهد اجرای اساسی تعهد تعهدات قابل تقسیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۶۰۲
در اجرای اختیاری تعهد چالش های چندی وجود دارد که از جمله، عناصر اجرای اختیاری تعهد در مقایسه با عناوین مشابه، انواع اجرای اختیاری تعهد و بررسی آن در تعهدات تجزیه پذیر و غیر قابل تجزیه است. این نوشتار با بررسی تطبیقی میان نظام های حقوقی دو کشور ایران و انگلیس، ابعاد اجرای اختیاری تعهد را مشخص می نماید و نتیجه این که اجرای اختیاری تعهد عبارت است از این که متعهد تعهد خود اعم از انجام عمل یا ترک آن و یا تحویل کالا را به اراده اجرا نماید؛ بدون آن که نیازی به الزام متعهد از طریق مراجع قانونی باشد. این اجرا دارای عناصری شامل علم به عمل، استقلال در وفاء و عمل مطابق عقد است. عناوین به کار رفته در حقوق انگلیس در این زمینه، قابلیت تطبیق با حقوق ایران را دارد.
۱۳۰۹۱.

اراده آزاد به مثابه رکن مسؤولیت کیفری در جدال سازگارانگاری و ناسازگارانگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 87 - 113

کلیدواژه‌ها: جبر اختیار سازگارانگاری ناسازگارانگاری مسؤولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۲۴
قوانین کیفری با این پیش فرض نگاشته می شوند که آدمیان صاحب اراده اند و بر رفتارهای خود کنترل دارند. تردید در این پیش فرض، تهدیدی علیه حقوق کیفری است، زیرا از یک سو مجازات فرد فاقد اراده، ناعادلانه است و از سوی دیگر کارکرد بازدارنده قوانین کیفری بی معنا به نظر خواهد رسید؛ زیرا قانون نمی تواند شخص فاقد اراده را راهنمایی کند. برخی از متفکران با اشاره به گستردگی روابط علّی معلولی حاکم بر جهان انسانی در وجود اراده آزاد برای انسان تردید کرده اند. مقاله حاضر با بررسی دو رویکرد عمده در خصوص مسئله جبر و اختیار، یعنی سازگارانگاری و ناسازگارانگاری، تلاش نموده است که ضمن تأکید بر لزوم اراده آزاد به عنوان رکن مسؤولیت کیفری آدمی، به روابط علّی معلولی نیز توجه کند و از این طریق، راه را برای رسیدن به خوانشی عادلانه از مسؤولیت کیفری هموار نماید.
۱۳۰۹۲.

مبانی رویکرد حقوقی متن باز در اسناد بین المللی حقوق بشر و ارزیابی قابلیت استناد به آنها در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 53 - 90

کلیدواژه‌ها: رویکرد حقوقی متن باز حقوق بشر فقه امامیه حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۵
رویکرد حقوقی متن باز به معنای تأمین امکان دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری، اطلاعات نوآورانه و سایر لوازم مورد نیاز در نوآوری برای سایرین به ویژه مبتکرین دیگرمی باشد. این امر به منظور زمینه سازی ارزیابی نوآوری مذکور و ارتقاء آن و همچنین تسهیل و تسریع سایر نوآوریها بر مبنای دانش به دست آمده از نوآوری مورد نظر می باشد. آزادی اندیشه و آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی ارتباطات و حق توسعه مبانی حقوق بشری قابل استناد برای رویکرد حقوقی متن باز هستند. بر مبنای نتایج مقاله حاضر با توجه به تأکید و تقویت اصول و مؤلفه های اصلی حاکم بر رویکرد مذکور در مبانی فوق، هر یک از این مبانی در ارتباط با تأمین و تضمین دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری ها و سایر اطلاعات و لوازم مورد نیاز در نوآوری مبنایی قابل استناد هستند. بر مبنای نتایج این مقاله نه تنها هر یک از مبانی فوق با فقه امامیه و حقوق ایران منطبق هستند؛ بلکه در آن دو به عنوان حقوق اساسی مورد تأکید نیز می باشند، که این امر قابلیت اعمال رویکرد حقوقی متن باز در حقوق موضوعه ایران را در موارد ضرورت، به موازات نظام حقوق مالکیت فکری، به اثبات می رساند.
۱۳۰۹۳.

مالکیت و مدیریت معادن نفت و گاز در فقه و قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 495 - 517

کلیدواژه‌ها: اصل چهل و پنجم قانون اساسی انفال مالکیت معادن ملکیت اعتباری نفت و گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۵ تعداد دانلود : ۶۷۲
با اکتشاف نفت در کشورمان، در طول دوران حیات آن، مسایل حقوقی و سیاسی متعددی راجع به آن مطرح شد. از جمله ی این مسایل، وضع مالکیت معادن نفت و گاز می باشد. در این پژوهش، به بررسی نظریه های فقهی راجع به معادن، پرداخته شده است که با توجه به قوت و استحکام ادله ی انفال، این نظر را پذیرفته و قایل به آن می شویم که معادن مطلقا ملک امام علیه السلام است. سپس در سلسله ی منطقی این تحلیل، نحوه مالکیت و اداره انفال بحث شده است. در این باب دو نظر، اولویت در تصرف و ملکیت اعتباری مورد بحث واقع شده است. در انتهای پژوهش، متون قانونی به ویژه اصل 45 قانون اساسی به عنوان مستند اصلی، بر پایه ی مبانی فقهی مورد تفسیر قرار می گیرند و به این نتیجه می رسیم که در متون قانونی همچون متون فقهی نظریه انفال قوت دارد و بایستی، در قانونگذاری و تفسیر آن مد نظر قرار گیرند
۱۳۰۹۴.

مبانی حقوقی ضرورت کنترل کیفیت در قرارداد اجازه بهره برداری از علامت تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: کنترل کیفیت قرارداد مجوز بهره برداری لیسانس تبلیغی نظریه مبدا نظریه مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۶۸۵
در این مقاله نگارندگان تلاش نموده اند ضرورت وضع ماده 44 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علایم و نام های تجاری 1386 یعنی کنترل کیفیت در قراردادهای مجوز بهره برداری از علایم تجاری را بررسی نمایند.در این ماده نتیجه قصور در کنترل کیفیت توسط مجوز دهنده بی اعتباری قرارداد مجوز بهره برداری اعلام شده است.فلسفه این حکم کارکرد تمایزبخشی علامت در نظر مصرف کنندگان و اهمیت عدم گمراهی یا سردرگمی مصرف کنندگان می باشد.مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای مختلف نشان می دهد که اگرچه عمده قوانین فاقد مقرره مشابهی می باشد اما موضع کشورهای اقلیت چون ایران و آمریکا منطقی تر بوده و مورد استقبال وایپو نیز قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق مقرره ماده 44 قانون موصوف سیاست تقنینی مناسبی برای کشورمان بعنوان یک کشور در حال توسعه می باشد. با این حال خصوصاً در ارتباط با قراردادهای مجوز بهره برداری تبلیغی این حکم قانونی نیازمند تعدیل می باشد چرا که در این نوع قراردادها عموما مصرف کنندگان کنترل کیفیت را از دارنده علامت تجاری انتظار ندارد . نگارندگان در نهایت با لحاظ طرح حمایت از مالکیت صنعتی مقرره ای مناسب جهت حمایت موثر از مصرف کنندگان و الزام موثر مجوزدهندگان به کنترل کیفیت پیشنهاد نموده اند.
۱۳۰۹۵.

باهم فروشی در قراردادهای مجوز بهره برداری از مالکیت فکری: رهیافت حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا حقوق رقابت قرارداد مجوز بهره برداری مالکیت فکری تعهدات اضافی باهم فروشی مجاز باهم فروشی غیرمجاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۸ تعداد دانلود : ۶۸۴
منوط کردن اعطای مجوز بهره برداری از محصول فکری اصلی به دریافت محصول دیگر یا باهم فروشی، به عنوان یکی از مسائل اصلی حقوق رقابت، به دو دسته مجاز و غیرمجاز تقسیم می شود. شرایط باهم فروشی غیرمجاز در اتحادیه اروپایی عبارتند از وجود اثر ضدرقابتی، تمایز دو محصول و اجبار و بسته به مورد، وجود توافق بین بنگاه ها یا سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی. قانونگذاران آمریکا و ایران نیز شرایط کم و بیش مشابهی را مقرر داشته اند. در هر سه نظام یادشده، ضمانت اجراهای مدنی و کیفری مانند بطلان یا قابلیت ابطال توافقات و جریمه نقدی برای باهم فروشی پیش بینی شده است. مقررات ایران، هم در زمینه شرایط باهم فروشی و هم ضمانت اجرای آن نیازمند بازنگری است.
۱۳۰۹۶.

جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: حقوق عرفی بازرگانی داوری تجاری بین المللی نظام حقوقی خودبسنده حقوق بازرگانی فراملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۴۳
حقوق عرفی بازرگانی به منزله مجموعه موازین  عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاری شان متداول گشته است، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بین المللی و  هم چنین سازوکارهای حل وفصل اختلافات به وسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین به عنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظام های داخلی و  هم چنین حقوق بین الملل، در زمره مهم ترین مباحث حقوق داوری تجاری بین المللی قرار گرفته است. مزایای توسل به نظام حقوقی عرفی و رویه ای تجار درزمینه حل وفصل اختلافات و  هم چنین تناسب این موازین با مقتضیات امروزی روابط تجاری بین المللی ازجمله مهم ترین دلایل استناد به حقوق عرفی بازرگانی به عنوان قانون ماهوی حاکم بر اختلافات تجاری بین المللی بوده و آرای زیادی صراحتاً یا ضمناً حقوق عرفی بازرگانی را مستند قرارداده اند، اما درعین حال، این مسئله که آیا این موازین به درستی نظام حقوقی مستقل تلقی می شوند و لذا استناد به آن ها در رویه داوری تجاری با توجه به این وصف بوده است  هم چنان محل اختلاف آرا  می باشد. در پژوهش حاضر بر آنیم ضمن تحلیل ماهیت حقوق عرفی بازرگانی و تبیین اختلافات پیرامون آن، به بررسی جایگاه این مجموعه موازین در رویه داوری تجاری بین المللی بپردازیم.
۱۳۰۹۷.

مسئولیت دولت ها و جرائم بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: دیوان دادگستری بین المللی جرائم بین المللی جرائم جنگی صلح و دوستی نزاع و جنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۱۵
مفهوم جرائم بین المللی در قانون بین المللی نسبتا جدید است و از زمان جنگ جهانی دوم علاوه بر این که مضمون های متعددی داشته، مقدار زیادی از سرمایه ی هر کشور را به خود اختصاص داده است. در اواخر جنگ جهانی اول، به این مسئله توجه بسیاری شد که وظیفه ی امپراطور پیشین ویلهلم دوم و دیگر مسئولان عالی رتبه در قبال جنگ و جنایات مرتکب شده در طی جنگ چیست؟ کمیسیون پانزدهم توسط کنفرانس مقدماتی صلح در پایان جنگ جهانی اول مقرر شد تا به مشکل ایجاد شده توسط این کشورها رسیدگی کند این مشکل به دلیل مرتکب شدن این کشور ها به هتک حرمت های شرم آور از قوانین بین المللی و قوانین ملتها ایجاد شد، اما در نهایت این استنتاج شد که ""هیچ جنایتکاری متهم نیست"". یک اعتراض محض که برای کنفرانس مطبوع بود. هر چند کمیسیون تاکید کرد که این امر برای ضمانت اجرایی برای چنین تجاوزات وخشونتهای بزرگ از اصول اولیه ی قوانین بین المللی در آینده مطلوب می باشد. این فکر در سالهای اخیر به دلیل جنایات مرتکب شده در در گیری ها کشمکش های مسلحانه داخلی و بین المللی پول و ارز و منابع زیادی را به خود اختصاص داده است، مانند جنایاتی که کشور های یوگوسلاوی سابق، رواندا و سیرالئون رخ داد و آن ها را درگیر کرد. هیات حاکمه دیوان کیفری بین المللی رویداد مهم دیگری است که اکنون یک سیستم واقعی از دادرسی کیفری بین المللی را اعلام و اجرا کرده است. اکنون این امر برای بررسی مجموعه ای از واکنش هامناسب است زیرا می تواند به عنوان جرائم بین المللی و دستاورد های منطقی تلقی شود که چنین جرایمی را از راه مسئولیت و وظایف دولت ها دنبال می کند.
۱۳۰۹۸.

بررسی تطبیقی نقض حق اختراع در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹ 7 - 44

کلیدواژه‌ها: حق اختراع نقض دکترین استیفاء حق حقوق ایران حقوق انگلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۶۲۴
در قوانین ایران و حقوق عرفی انگلیس، نقض حق اختراع با تعیین مصادیقی چون فروش، پیشنهاد به فروش، ساخت، واردات، نگه داری و استفاده از حق تعریف شده است؛ با این حال ارتکاب این افعال همواره نقض و تجاوز به حقوق مخترع تلقی نمی شود و با هدف حفظ منافع جامعه و منع انحصارطلبی مخترع، مواردی چون استفاده ی خصوصی اشخاص و استفاده در جهت اهداف علمی- تجربی از دایره ی نقض مستثنی شده است. این مقاله با بررسی تطبیقی میان حقوق دو کشور ایران و انگلیس، با ارائه ی تعریفی از نقض حق اختراع و ضمن تعیین رفتارهای متضمن آن، قلمرو این مفهوم را مشخص می کند. نتیجه ی حاصل از نوشتار این است که در هر دو سیستم حقوقی با اندک تفاوتی، نقض حق اختراع با ارتکاب افعال غیر مجاز در قالب فروش، پیشنهاد به فروش، ساخت، واردات، نگه داری و استفاده از حق اختراع محقق می گردد؛ مگر این که قانون گذار فعل ارتکابی را از موارد نقض مستثنی نماید.
۱۳۰۹۹.

گسترش قلمرو موافقت نامه ی داوری بر اشخاص ثالث از منظر دکترین گروه شرکت ها

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰ 51 - 73

کلیدواژه‌ها: داوری اشخاص ثالث دکترین گروه شرکت ها موافقت نامه ی داوری طرفین قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۶۸
از منظر قواعد سنتی به ویژه قوانین ملی که شخصیت حقوقی سهام داران از شرکت مستقل بوده و در نتیجه التزامات حقوقی یکی از آن ها بر دیگری اثر ندارد، ارتباط و همکاری دو یا چند شرکت تحت گروهی خاص نیز نمی تواند منجر به تسری و تعمیم مسؤولیت یکی از اعضای گروه بر دیگری شود. با این حال، حقوق داوری با هدف وصول به استقلال، در صدد است گروه شرکت ها را بدون نیاز به تلقی و فرض شخصیت حقوقی مستقل، به عنوان مجموعه ای در نظر گیرد که تعهد یکی از اعضا، دیگر اعضای گروه را متاثر کند. این امر به دو صورت قابل تحقق است؛ نخست، با تلاش برای استخراج رضایت ضمنی اعضای غیر طرف قرارداد داوری نسبت به موافقت نامه ی داوری؛ دوم، با تکیه بر نقش موثر آنان در جریان انعقاد، اجرا و خاتمه ی آن. مبنای نخست چیزی جز بازگویی قاعده ی کهنه ی حقوق قراردادی و اصل نسبی بودن آن نیست؛ در حالی که مبنای دوم، همان اصلی است که حقوق قراردادی به دنبال اعمال آن است.
۱۳۱۰۰.

حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراها درخصوص جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی؛ نقدی بر سه رأی دیوان عالی کشور

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۰) 69 - 79

کلیدواژه‌ها: مالکیت صنعتی جرم صلاحیت دادسرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۴۷۴
بازپرس دادسرای شهرستان قم درخصوص رسیدگی به شکایت آقای ... علیه آقای ... دایر بر نقض حقوق صاحب طرح صنعتی با توجه به ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۷/۸/۱۳۸۶) موضوع را در صلاحیت محاکم تهران دانسته و برابر ماده ۱۸۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و با استناد به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان تهران قرار صادر کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان