درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۹۲۱ تا ۱۲٬۹۴۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۲۹۲۱.

تخریب و غارت میراث فرهنگی در دوران تهاجم و اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری اشغال عراق تخریب و غارت میراث فرهنگی مراجع صالح قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴ تعداد دانلود : ۶۳۵
اشغال عراق در 2003، پیامدهای انسانی و اجتماعی گوناگونی ازجمله تخریب و غارت اموال فرهنگی این کشور بجای گذاشت. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا از منظر حقوق بین الملل کیفری، نیروهای آمریکایی در این زمینه مرتکب نقض مقررات بین المللی شده اند؟ از آنجا که مطابق مقررات بین المللی، حفاظت از میراث فرهنگی کشور اشغال شده به عهده قدرت اشغالگر است و مستندات بسیاری نیز نشانگر دخالت مستقیم نیروهای آمریکایی در تخریب و غارت گسترده میراث فرهنگی بین النهرین است، به این نتیجه رسیده ایم که اگرچه دولت    ایالات متحده آمریکا در 12 مارس 2009 به کنوانسیون 1954 لاهه مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی پیوسته است، اما به این دلیل که مقررات بین المللی مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی جزئی از حقوق بین الملل عرفی بشمار می رود، نیروهای آمریکایی، مسئولین و دولت آمریکا در این زمینه مسئولیت دارند و باید در مراجع صالح قضایی پاسخگو باشند.
۱۲۹۲۲.

ایرادها و دفاع ماهوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۹۷

کلیدواژه‌ها: قواعد ماهوی دفاع شکلی دفاع ماهوی قواعد شکلی ایرادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۷ تعداد دانلود : ۹۴۵
مقاله حاضر درصدد تحلیل ماهیت ایرادهای ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای تقسیم بندی دفاعیات به شکلی و ماهوی است. هرچند ایرادهای مطرح شده در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی را عموماً دفاع شکلی محسوب می نمایند، ولی تأمل بیشتر نشان می دهد که نمی توان ماهیت یکسانی برای تمامی ایرادهای مذکور قائل بود. دسته عمده ای از ایرادها هرچند قاعده شکلی محسوب شده و دفاع در برابر آنها دفاع شکلی است، ولی گاه اعمال و اجرای این ایرادها مستلزم به کارگیری قواعد ماهوی و ورود به وقایع و امور موضوعی دعوا است که این مسأله تأثیری در ماهیت آنها از حیث شکلی بودن ندارد. برخی از ایرادها نیز اگرچه ذاتاً جزء قواعد ماهوی محسوب می شوند، ولی چون در قانون شکلی به خدمت گرفته شده و مقدمه اجرای قوانین شکلی هستند، دفاع در برابر آنها نیز دفاع شکلی خواهد بود. اما تعدادی از ایرادها هم، ماهیتاً جزء قواعد ماهوی هستند و اصولاً دفاع در برابر آنها را باید دفاع ماهوی به حساب آورد؛ هر چند که در قانون آیین دادرسی مدنی با آنها همانند سایر ایرادها برخورد شده است.
۱۲۹۲۳.

درآمدی بر بایدونباید عمل گرایانه ی مسئله ی ایران و حقوق بین الملل در حجاب

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: حجاب عفاف پوشش اسلامی حقوق بین الملل حجاب قوانین حجاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۵ تعداد دانلود : ۶۴۱
پدیده ی حجاب، به عنوان یک امر فطری در نهاد بشر قرار دارد و در ادیان مختلف، استفاده از آن در میان زنان و حتّی مردان وجود داشته است؛ امّا آنچه امروزه در بسیاری از کشورها در برخورد باحجاب رؤیت می شود، چیزی خلاف این خواسته فطری است. از طرفی بسیاری از زنان مسلمان به این مسئله که یکی از آموزه های اسلامی است، به عنوان تکلیف دینی عمل می کنند و از طرف دیگر بر اساس موازین حقوق بشر نیز هر انسانی از حقّ آزادی فکر، اظهار عقیده و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومی برخوردار است؛ لذا این پژوهش برآنست که با روش کتاب خانه ای غالب، ازیک طرف ضمن تحلیل مجموعه ی قوانین جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در آن تمامی زنان طبق قانون، ملزم به رعایت حجاب شده و حضور زنان بدون حجاب شرعی در انظار عمومی را جرم اعلام، و مجازات حبس و جریمه ی نقدی برای آن تعیین کرده، این موضوع را با الهام از تعهّدات بین المللی مورد واکاوی دهد. در این راستا، موضوع بر اساس اسناد بین المللی: «منشور ملل متّحد، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و .... » که ایران نیز از امضاء کنندگان آن به شمار می رود، تطبیق سازی شده و با مروری بر قوانین جامعه حقوقی در این زمینه، مصادیق نقض این حقوق در بعضی از کشورها با پیشه ساختن سازوکار ممنوعیت هرگونه حجاب شرعی، موردبررسی قرارگرفته، و هم چنین با تأسی از اصول عمل گرایانه و سیاست اجرایی مزبور، تبیین خواهد شد که این رویکردها، در تناقض و تقابل جدّی با قوانین حقوق بشری و آزادی دینی می باشد؛ به علاوه ضرورت به رسمیت شناختن حقّ حجاب و احترام آزادی دینی و عدم محدودیت پیروان ادیان هم زمان مورد تأکید قرار می گیرد.
۱۲۹۲۴.

دیالکتیک صلح و بربریت: مطالعه و نقد نظریه لیبرالی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 177-200

کلیدواژه‌ها: برابری حاکمیت ها توسل به زور دولت لیبرال دموکرات صلح نظریه لیبرالی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۶۱۴
«نظریه حقوق بین الملل» در پی بررسی خاستگاه قواعد، نهادها و رویه هایی است که حقوق بین الملل بر مبنای آن ها ایجاد می شود. به همین دلیل است که «نظریه» در حقوق می تواند دست کم به برخی از رویه ها و قواعد مشروعیت بدهد و موارد دیگر را بدون مشروعیت باقی گذارد. از این منظر، «نظریه لیبرالی حقوق بین الملل» در حقوق بین الملل جایگاهی مهم دارد. به گواهی مطالعات گوناگون، این نظریه در برآمدن رویکرد «صلح آمیز» در حقوق بین الملل و کنارزدن رهیافت های کلاسیک در این حوزه نقش به سزایی داشته است که عمدتاً سخنی جز «مشروعیت جنگ» نمی شناختند. با وجود این، دقت در مؤلفه های ساختاری این نظریه، به خوبی این حقیقت را فاش می کند که نظریه لیبرالی حقوق بین الملل در همان حالی که به تحقق رویکرد «صلح آمیز» در حقوق بین الملل کمک کرده است، بسترهای قابل اعتنایی را به منظور توجیه به کارگیری «زور» یا به عبارت دیگر تساهل نسبت به «جنگ» فراهم می کند. این مقاله تلاش می کند تا این دوگانگی ها یا تناقض ها را در نظریه لیبرالی حقوق بین الملل بررسی کند.
۱۲۹۲۵.

بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 377-410

کلیدواژه‌ها: اصول لفظیه تفسیر شورای نگهبان هرمنوتیک حقوقی هرمنوتیک کلاسیک هرمنوتیک فلسفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۲ تعداد دانلود : ۵۹۹
هرمنوتیک فن فهم و دانش تفسیر است. چرخش های بنیادین در جهت گیری های هرمنوتیکی سبب شده است تا نتوان تعریف جامعی برای آن در نظر گرفت. به طور کلی هرمنوتیک دارای سه رویکرد خاص ، عام و فلسفی است. هرمنوتیک عام یا کلاسیک برای متن معنای ثابت قائل است و در پی کشف مراد مؤلف است، اما در منظومه هرمنوتیک فلسفی، متن لزوماً معنای ثابتی ندارد، زیرا دارای فهم های حقیقی نامحدودی است که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. هرمنوتیک کلاسیک ارتباط نزدیکی با مبحث الفاظ در اصول فقه دارد. برعکس، مبانی فکری هرمنوتیک فلسفی با عقاید علمای اسلام دارای تعارضات فراوانی است. هرمنوتیک دانش درک و فهم متونی است که برحسب طبیعت موضوع خود تفسیرپذیرند. قوانین نیز به دلیل ابهام، نقص و سکوت قانون گذار به تفسیر نیاز دارند. بنابراین، تفسیر متون حقوقی شاخه ای از مباحث هرمنوتیک است که ذیل هرمنوتیک حقوقی از آن بحث می شود. قانون اساسی نیز از این امر مستثنا نیست. تفسیر قانون اساسی ذیل اصل 98 کار ویژه شورای نگهبان است. شورای نگهبان مرجعی قانونی با گرایش های فقهی- حقوقی است که در مقام تفسیر قانون اساسی با استفاده از دانش اصول فقه شیعی در پی کشف اراده قانون گذار است. لذا آن دسته از گرایش های هرمنوتیکی که به معنای ثابت متن معتقدند قابل ارزیابی با آرای تفسیری شورای نگهبان اند، اما هرمنوتیک فلسفی که به فهم قابل تغییر از متن اعتقاد دارد، جایی در نظریات تفسیری شورای نگهبان ندارد.
۱۲۹۲۶.

رژیم حقوقی خاص اتحادیه اروپا: ویژگی ها و آثار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 957-977

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا حقوق بین الملل عام دیوان اروپایی دادگستری رژیم خاص نظم حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۵۵۳
با ظهور رژیم حقوقی اتحادیه اروپا در دهه پنجاه میلادی و پیشرفت های روزافزون این نهاد منطقه ای در عرصه بین المللی، برخی صاحب نظران در این اندیشه اند که آیا ویژگی های منحصر به فرد این سازمان بین الدولی قابل انتقال به عرصه نظم حقوقی بین الملل است؟ در گستره حقوق بین الملل که با ویژگی هایی چون رضایت و فقدان سلسله مراتب میان تابعان و منابع حقوقی شناخته می شود، وجود خرده نظامی چون اتحادیه اروپا که منبعث از ویژگی های ذاتی حقوق بین الملل است، در نوع خود بدیع است. گاهی چنین ادعا شده است که وجود رژیم های خودبسنده و خاصی چون اتحادیه اروپا، سازمان جهانی تجارت و رژیم های حقوقی حاکم بر معاهدات حقوق بشری نمونه ای از حرکت حقوق بین الملل به سوی چندپارگی و از دست رفتن انسجام و وحدت نظم حقوقی بین المللی است. ضمن اینکه این گسترش و تنوع در اداره نظم های حقوقی به تعبیری موجب زایندگی و پیشرفت حقوق بین الملل خواهد شد و وحدت نظم حقوقی بین الملل را در عین کثرت موازین حاکم بر رژیم های خاص تضمین می کند. از این رو، در نوشتار حاضر با تمرکز بر بررسی ویژگی های رژیم خاص حقوقی اتحادیه در گستره حقوق بین الملل عام به دنبال این هستیم که آثار احتمالی خاص بودن این نظم حقوقی در عرصه حقوق بین الملل را تعیین کنیم.
۱۲۹۲۷.

تکوین قواعد علم حقوق بر اساس نظام مسئله-حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ ۲۹-۵۶

کلیدواژه‌ها: مسئله حکم قواعد حقوقی حقوق طبیعی حقوق موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۶۶۶
در رهگذر تکوین قواعد علم حقوق در دو مکتب بزرگ و پر شاخ برگ حقوق طبیعی و حقوق موضوعه، راه رسیدن به قواعد از یک فرمول مشخص و سازمان یافته تبعیت نمی کند. به گونه ای که اقناع طرفدارن هر یک از این مکاتب در جهت معقولانه بودن قواعد وضع شده توسط آن ها کار سختیست چه رسد به آنکه بخواهند پیروان آن مکتب رقیب را قانع نمایند. در سیر تکوین قواعد علم حقوق روش های گوناگونی توسط ملل مختلف تجربه گردیده است و در این مقاله ضمن مرور آن ها، سعی در معرفی روشی نمودیم که تا حدودی برگرفته از نظام حقوقی اسلام است. در این روش که آن را نظام مسئله-حکم می خوانیم، هر نابهنجاری انسانی و اجتماعی را یک مسئله در نظر می آوریم که با پدیداری به نام حکم در صدد پاسخ دادن به آن می باشیم. اما باید بدانیم که در نظام مسئله حکم، حکم به عنوان پاسخ یک مسئله، نمی تواند صرفاً یک اراده انتزاعی و محض باشد. حکم باید واجد خصوصیاتی اجباری باشد تا بتواند یک پاسخ کافی برای مسئله خود به حساب آید.
۱۲۹۲۸.

بررسی اندیشه حقوق اساسی شهید بهشتی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: اندیشه حقوق اساسی شهید بهشتی آزادی های عمومی ولایت فقیه نظام امامت و امت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۶۱۷
بررسی نظرهای دست اندر کاران تدوین و نهادینه کردن یک انقلاب، که در واقع، بنیان گذاران فکری آن انقلاب اند، همواره در جهت شناخت صحیح از اصول آن انقلاب مؤثر است. در این میان، بررسی نظرات شهید بهشتی، به عنوان مدیر اصلی اداره جلسات خبرگان قانون اساسی، با توجه به نقش ویژه ایشان در تدوین این قانون، از اهمیت فراوانی برخوردار است، تا جایی که می توان از این رویکرد، در جهت تفسیر قانون اساسی بر اساس کشف مراد نویسندگان بهره برد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتاب خانه ای، به بررسی اندیشه حقوق اساسی شهید بهشتی می پردازد. از جمله یافته های این تحقیق، می توان به نظام فکری خاص شهید بهشتی در عرصه حقوق اساسی مشتمل بر ویژگی های خاص قانون اساسی در نظر ایشان، نظریات عمیق درباره شورای نگهبان، نگاه ویژه به شرط رجولیت رئیس جمهور، جایگاه ویژه قوه قضاییه و همچنین حق اظهارنظر نمایندگان در منظومه فکری ایشان، و نیز رویکرد خاص این عالم و متفکر اسلامی به نظام«امامت-امت» و البته آزادی های مشروع در قانون اساسی اشاره کرد، که نگاه ایشان به مقوله قانون اساسی از دیگران را ممتاز می گرداند.
۱۲۹۲۹.

مبانی تحولات قانونی در قلمرو مداخله کنندگان در ارتکاب جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی مباشر معاون قانون مجازات اسلامی 1392 شریک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۴۶
نظام های حقوقی در بحث مداخله کنندگان در ارتکاب جرم، شیوه های مختلف از نفی شرکت و معاونت و ادغام آن در مباشرت تا نفی شرکت و پذیرش معاونت و عکس آن را انتخاب کرده اند. نظام حقوقی ایران نیز از بدو قانون گذاری کیفری تا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به رغم پذیرش سه عنوان مباشرت، شرکت و معاونت، از تغییر و تحول مصون نبوده است. عدم تعریف مباشرت و تعریف شرکت با عبارات کلی و مبهم و در باب معاونت وجود مصادیق هفت یا نه گانه حصری که می توانست با عبارات کوتاه تر و منطقی تر تدوین شود از ویژگی های عمده ی قوانین ایران در این رابطه است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با شفاف کردن بعضی ابهامات قوانین سابق، منطقی تر عمل کرده؛ اما نبود یک سیاست جنایی منظم و منطقی در تقسیم مداخله کنندگان در جرم، ابهام در تفکیک دقیق شرکت از معاونت در جرم و عدم تعیین تکلیف در باره مصادیق شرکت در حدود، ازجمله اشکالات قانون مذکور است که نتوانسته انتظارات لازم را برآورده سازد. قانون مزبور در شکستن مثلث قدیمی مباشرت، شرکت و معاونت و افزودن اصطلاحات جدید؛ نظیر جرائم باندی، گروهی و سازمان یافته با تعیین دقیق محدوده ها و آثار آن نیز موفق نبوده و نتوانسته با اشکال نوین مداخله کنندگان در جرم مقابله کند.
۱۲۹۳۰.

نظریه پیش بینی نقض قرارداد و منطق حل معضل ناشی از آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: فقه پیش بینی نقض قرارداد کامن لا تعلیق مقدمات مفوته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۱ تعداد دانلود : ۶۰۵
در قرارداد هایی که دارای زمان اجرای معین هستند و قبل از فرا رسیدن زمان انجام تعهد، متعهدٌله براساس رفتار، گفتار یا وضعیت متعهد پیش بینی می کند که وی نمی تواند یا نمی خواهد در زمان فرا رسیدن انجام موضوع تعهد به آن عمل کند، آیا متعهدٌله حق دارد که تعهدات متقابل بالفعل خویش را معلق یا قرارداد را فسخ کند؟ در پاسخ این پرسش نظریه پیش بینی نقض قرارداد در نظام های حقوقی خارجی مطرح شده و مبانی متعددی برای توجیه پذیرش آن ارائه گردیده و منتقدان نیز به تناسب هریک، اشکالاتی را پیش کشیده اند. از طرح کلاسیک این موضوع در نظام حقوقی ایران دو سه دهه بیش نمی گذرد. مخالفان، عدم صدق عنوان نقض قرارداد را دلیل عدم امکان قبول آن و موافقان با پیش فرض ضرورت قبول آن، به برخی امکانات موجود در حقوق بومی متوسل شده اند. به زعم نگارنده این استدلال ها سلباً و ایجاباً ناتمام می کند. از این رو، در این نوشتار راه حل نوی که برگرفته از منطق حقوق اسلام است، یعنی قاعده «مقدمات مفوّته» برای حل منطقی و علمی این معضل به کار گرفته شده است.
۱۲۹۳۱.

بررسی مأموریت شورای امنیت در اعمال دکترین مسؤولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

سایر: نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مداخله بشردوستانه صلح و امنیت بین المللی دکترین مسؤولیت حمایت مجوز شورای امنیت بررسی اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۰ تعداد دانلود : ۷۶۲
برای افرادی که در معرض نقض های جدی حقوق بشر هستند تعیین ارگانی که موظف به اجرای مسؤولیت حمایت است، اهمیتی اساسی دارد. اما این که نهاد ملزم به مداخله کدام نهاد بین المللی است، برای آن نهاد هم دارای اهمیت است؛ زیرا این نهاد ممکن است با افزایش چشمگیر هزینه ها و بحران های نظامی مواجه شود. در عین حال، ممکن است در اثر موفقیت در فرو نشاندن وضعیت خلاف حقوق بشر، جایگاهی برتر از قبل در نظام بین المللی پیدا کند. مداخله بین المللی توسط این نهاد می تواند موجب افزایش اعتبار سازمان ملل متحد و دکترین مسؤولیت حمایت گردد. برعکس، مداخله خودسرانه توسط هر نهاد بین المللی یا یک دولت می تواند به ارزش و اعتبار حقوق بین الملل و نظم جهانی لطمه بزند. بنابراین شورای امنیت به عنوان منبع صدور مجوز باید بهتر از قبل عمل کند.
۱۲۹۳۲.

بررسی و نقد قلمرو ادلّة فقهی ارث خیار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: ارث حق حکم خیار ادلة فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۴۹۹
قانون مدنی هر یک از خیارات را بعد از فوت مورّث قابل انتقال به وارث دانسته است. این نظر، به اجماع فقیهان نیز نسبت داده شده است، اما تحقیق حاضر نشان خواهد داد که ادّعای اجماعی بودن چنین حکمی، با اختلاف مشهور فقیهان در ارث خیارِ زوج برای زوجه، شرط برای اجنبی، حبوه برای غیر پسر بزرگ، و مجلس بیع با فوت یکی از متعاقدین متعارض است و از آنجا که طریق اصلی سنجش صحّت و بطلان یک مسأله فقهی، بررسی ادلّة آن مسأله است، لذا باید قلمرو ادلّة فقهی به ارث رسیدن خیار بررسی شده تا موضع حقوق امامیّه در ارث خیار از آن ادلّه تحصیل و ارائه گردد. مقالة حاضر درصدد این کار برآمده و آن را با روش استنباط از منابع معتبر حقوق امامیّه و استناد به روش کتابخانه ای به انجام رسانده است و این مطلب، مهمّ ترین یافته تحقیق محسوب می شود.
۱۲۹۳۳.

مبانی فقهی جوایز قرض الحسنه بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: قانون بانکداری بدون ربا جوایز قرض الحسنه بخت آزمایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۶۹۹
یکی از مسائلی که امروزه در حوزه بانک ها مطرح گردیده است، ایجاد حساب های قرض الحسنه توسط اشخاص با هدف کمک به نیازمندان واقعی و بدون تعلق گرفتن سودی به آنها است؛ اما بانک ها برای جذب افراد بیشتر، جوایزی را درنظر گرفته اند که به قید قرعه به افرادی که به افتتاح این حساب ها اقدام می کنند، تعلّق می گیرد. این عامل، سبب گردیده تا برخی با هدف شرکت در قرعه کشی و به دست آوردن جایزه، اقدام به افتتاح حساب کنند که موجب دور شدن آنها از عمل پسندیده قرض الحسنه می گردد و به نوعی، تداعی کننده یکی از انواع بخت آزمایی سابق است که در آن قصد افراد از خرید بلیط های بخت آزمایی صرفاً برنده شدن در قرعه کشی بوده است نه کمک و اعانه به نیازمندان. همین امر، سبب گردیده تا برخی افراد، بانک ها را یکی از مؤسسات بخت آزمایی و جوایز قرض الحسنه را بخت آزمایی و لاتاری بزرگ بشمار آورند. نگارندگان در این مقاله، درصدد بیان این امر می باشند که با وجود ماهیت مشابه این جوایز با بخت آزمایی سابق، نمی توان حکم به حرمت داد و در نتیجه، حکم تمامی آن چه که امروزه در آن شبهه بخت آزمایی مطرح می گردد، از جمله جوایز قرض الحسنه بانک ها را مشخص می کند.
۱۲۹۳۴.

چالش های تأسیس دیوان ملی داوری ورزش: بررسی تطبیقی با دیوان داوری ورزش (CAS)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴

کلیدواژه‌ها: دیوان داوری ورزش صلاحیت دیوان داوری شرط رضایت شرط استقلال حقوق بین الملل ورزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۷ تعداد دانلود : ۶۷۱
تأسیس نهاد ملی داوری ورزش با توجه به تجربه موفق مراجع ملی در رسیدگی تخصصی به اختلافات ورزشی از طریق داوری با توجه به حجم عظیم اختلافات مالی ناشی از ورزش ضرورتی است که در بسیاری کشورهایی که صنعت ورزش در آنها مهم است عملی گردیده. در انجام چنین کار حساسی باید به دقت جوانب حقوقی ماجرا را با توجه به تجربیات بین المللی و ملی موجود در نظر داشت تا بتوان بهترین الگو را برای یک نهاد ملی در نظر گرفت. در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته می شود که چالش های حقوقی ایجاد شده برای دیوان داوری ورزش در سوئیس چه الگوهایی را در تأسیس یک دیوان ملی برای حل و فصل اختلافات ورزشی به دست می دهد. لذا، با تحلیل جایگاه داوری ورزشی چرایی ضرورت وجود چنین نهادی و همچنین اصول بنیادینی که می تواند اعتبار چنین دیوانی را زیر سئوال ببرد واکاوی می گردد.
۱۲۹۳۵.

تأثیر متواری بودن متهم اصلی در رسیدگی به اتهام معاون جرم؛ در پرتو نقد و بررسی یک حکم

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۰) 103 - 108

کلیدواژه‌ها: معاونت در جرم مباشرت در جرم حکم غیابی وحدت قصد اقتران زمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۴۴۵
ماحصل حکم صادره از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تأثیر متواری بودن متهم اصلی در رسیدگی به اتهام معاون جرم را می توان با این عبارت خلاصه کرد: تا زمان حضور متهم اصلی و رسیدگی به اتهام وی، احراز وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل مباشر و معاون جرم را نمی توان محرز دانست.
۱۲۹۳۶.

حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 29-56

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی خودرو انگلستان ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۱ تعداد دانلود : ۸۴۳
برخلاف تصور برخی از حقوقدانان ،از کلام امام (ره) وفقهاء استنباط می گردد برای خودرو نیز حریم خصوصی متصور است لیکن این حریم برجنبه فیزیکی ومادی منصرف است وآن بخش از خودرو که از خارج قابل روئیت است داخل در مفهوم حریم خصوصی از حیث حریم غیر مادی است زیرا در عموم ظاهر و پیدا است وقلمرویی نیست که شخص دیگران را از ورود به آن منع نموده باشد. عدم منع ورود صرفاً ناظر برحریم غیر مادی است و انصرافی به جنبه فیزیکی ندارد وعبارت مقنن در قانون آمران به معروف و ناهیان از منکرمبتنی برآراء فقهاء و امام (ره) بر این معنا انصراف دارد. احترام به حریم خصوصی خودرو ایجاب می نماید که هرگونه هتک حرمت آن ممنوع باشد مگر به حکم قانون و از جمله موارد قانونی بازرسی خودرو است که رویکرد مقنن انگلیسی از حیث پرداختن به جزییات وتعیین ضمانت اجرای بطلان دلیل نامشروع در مقایسه با ایران که رویکردی غیر شفاف را در پیش گرفته از حیث احترام به حریم خصوصی رویکرد مناسبتری است. شکل دیگر هتک حرمت ورود غیر مجاز به خودرو است که در هردو کشور مورد حمایت کیفری قرار نگرفته است و رهگیری خودرو با نصب ردیاب نیز نقض حریم خصوصی نمی باشد.
۱۲۹۳۷.

ماهیت حق بر سلامت و جایگاه دولت در تحقق آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 123-148

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت توسعه جمهوی اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۵ تعداد دانلود : ۹۱۵
حق بر سلامت، یکی از مفاهیم بنیادین توسعه است که در کنار سایر حقوق بشری که همه از زیربناهای توسعه هستند مطرح می شود؛ چرا که از یک سو، سلامتی وابسته به پیش شرط های فراوانی برای حفظ و تداوم است و وضعیتی است که همواره در معرض آسیب بوده و این مسئله خود مستلزم جلوگیری یا کاستن از عوامل تهدید کننده می باشد. از سوی دیگر، بازگرداندن سلامتی پس از ابتلا به عوامل تهدید کننده و وجود امکانات و مراقبت های پزشکی در این راستا، لازم می باشد. به عبارتی، علاوه بر اینکه احقاق حقوق سلامتی عمومی و خصوصی در جوامع، از زیربناهای دستیابی به جامعه ای توسعه یافته می باشد، توسعه یافتگی نیز از اصول اولیه احقاق حقوق سلامتی است و همین امر حضور دولت ها در این فرآیند را، به دلایل تضمین دسترسی مالی به خدمات سلامت فردی و عمومی، عدالت در ایجاد شرایط مناسب سلامتی برای افراد، جلوگیری از افتادن افراد در ورطه فقر به خاطر هزینه های سلامتی و ...، بسیار پررنگ می کند. بنابراین، در این تحقیق، ضمن بررسی حق بر سلامت و ارتباط این مقوله با فرآیند توسعه، قصد پاسخ به این پرسش را داریم که دولت ها، چه اقداماتی را در راستای احقاق حقوق سلامتی(که از زیربناهای توسعه محسوب می شود) انجام می دهند؟ و آیا عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران، در راستای احقاق این حق بشری موفق بوده است؟ نتایج تحقیق حاکی از عملکرد مثبت حکومت جمهوری اسلامی ایران در احقاق حقوق سلامتی عمومی و خصوصی افراد می باشد.
۱۲۹۳۸.

رویه شورای نگهبان در تعارض نظم عمومی و آزادی ها

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان نظم عمومی آزادیها دادرس اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۶۷
همراه با شکل گیری اجتماعات، ضرورتهایی نیز به منظور تاُمین و تداوم حیات اجتماعی ایجاد می شود. از جمله این ضرورتها که لازمه گذار از حالت "" طبیعی"" به حالت "" اجتماعی"" است، نظم عمومی است. دامنه نظم عمومی در قوانین اساسی تعیین میشود ولی از آنجا که نظم عمومی مفهومی سیال دارد و نمیتوان تمام مصادیق آن را در یک سند تعیین نمود، عملاً رویه قضایی مهمترین ابزار برای تعیین دامنه و مصادیق نظم عمومی است. به همین دلیل رویه دادرسان اساسی به عنوان پاسدار قانون اساسی و حقوق و آزادیها، در تعارض نظم عمومی و آزادیها، در تعیین دامنه نظم عمومی نقش تعیینکنندهای دارد. رویه دادرسان اساسی در این زمینه را میتوان به سه دسته تقسیم نمود: گروهی از دادرسان اساسی با تکیه بر فردگرایی آزادیها را اصل قرار داده و آن را بر نظم عمومی مقدم داشتهاند. گروهی دیگر با توجه به پیامدهای فردگرایی، با مصلحتاندیشی، نظم عمومی را مقدم بر آزادیها قرار دادهاند و گروه آخر با تکیه بر عناصر "" ضرورت"" ، "" تناسب"" و "" مناسبت"" در جهت ایجاد تعادل بین نظم عمومی و آزادیها گام برداشتهاند. شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی ج.ا.ا در تعارض نظم عمومی و آزادیها، در بسیاری از آراء خود به ویژه در پاسخ استعلامات دیوان عدالت و نظارت بر مصوبات مجلس )جز در موارد معدودی در تعارض نظم عمومی و آزادی مالکیت که با تکیه بر موازین شرعی از جمله قاعده تسلیط، آزادیها را مقدم داشته است(، تئوری مصلحتاندیشی را برگزیده است و با تکیه بر مصلحت، به صورت محتاطانهای دامنه نظم عمومی را گسترش داده و متقابلاً گستره آزادیها را با محدودیت روبهرو ساخته است. البته پیشینه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور ما نیز بیتاثیر در این رویه شورا نبوده است.
۱۲۹۳۹.

تأثیر وصف احصان بر مجازات فاعل لواط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: احصان مجازات لواط ماده 234 ق.م.ا اعراض مشهور فقها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۵ تعداد دانلود : ۹۱۴
بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، مجازات فاعل لواط اعدام است و احصان یا عدم احصان وی تأثیری در این مجازات ندارد. برخی از فقها مانند محقّق خوئی، در مجازات فاعل لواط قائل به تفصیل شده اند. به نظر ایشان، مجازات فاعل در صورت محصن بودن، قتل یا رجم است و کیفر فاعل غیر محصن - اگر عمل وی همراه با عنف و اکراه نباشد- صد تازیانه است. ماده 234 ق.م.ا. مصوب 1392 همین نظر را برگزیده است. در این تحقیق، اقدام قانونگذار را از دو جهت مورد نقد قرار داده ایم: نخست این که روایات مستند نظر محقّق خوئی، به خاطر اعراض مشهور فقها از عمل به آنها ضعیف شمرده می شوند و در واقع تنها بر اساس مبنای اصولی خاصّ ایشان که اعراض مشهور را موجب وهن روایت نمی دانند ممکن است به این روایات عمل شود. دیگر این که با ذکر مثال هایی از قانون مجازات اسلامی، ثابت کرده ایم که قانونگذار این مبنای اصولی را در دیگر مواد قانونی نادیده گرفته و بر اساس مبنای اصولی مشهور عمل کرده است.
۱۲۹۴۰.

حقوق دیپلماتیک در اسلام

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی روابط دیپلماتیک دیپلماتیک رسول سفیر حقوق سفیران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۰ تعداد دانلود : ۲۸۰۳
اسلام دین جهانی و حضرت محمّد صلی الله علیه و آله آخرین سفیر الهی است. فلسفه تشریع اسلام و بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، دعوت و هدایت انسان ها به کمال نهایی (توحید) است. دیپلماسی فعال و رعایت حقوق دپیلماتیک انجام این رسالت را منطقی تر و امکان پذیرتر می نماید. مقاله حاضر ضمن بازشناسی مفاهیم مرتبط و تحلیل نظری دیپلماسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به نقش آن در توسعه دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک می پردازد. اقدامات الهام بخش پیامبر صلی الله علیه و آله در این زمینه از نوادر تاریخ است. به نظر می رسد به رغم پندار کسانی که دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک را محصول تمدن غرب می دانند این بحث خاستگاه دینی داشته و از مهم ترین آموزه های اسلام به شمار می آید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان