قانون بانکداری بدون ربا

توسعه صادرات غیر نفتی و تامین مالی صادرات، از مهم ترین هدف های اقتصادی شمرده می شود. افزون بر آن، مطالعه این امر در چارچوب قانون های شرع مقدس اسلام، به جهت ضرورت پرهیز از معامله های ربوی و تحقق هدف های عالیه نظام اقتصادی اسلام، اهمیتی مضاعف دارد. به رغم توانمندی ابزارهای نوین تامین مالی اسلامی در حمایت از صادرات غیرنفتی و همچنین انعطاف پذیری آنها در جریان فرایندهای تامین مالی صادرات در عرصه های بین المللی، ابزارهای پیش گفته کم تر مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته و از طرفی، ابزارهای متداول در بانکداری بدون ربا پاسخگوی نیازهای روزافزون نظام نامین مالی نیست. نوشتار پیش رو در ابتدا به بررسی اجمالی ابزارهای رایج در نظام بانکداری بدون ربا پرداخته و سپس با بررسی ناکارامدی های این ابزارها در مقایسه با توانمندی ابزارهای نوین تامین مالی، مجموعه ای از ابزارها و روش های نوین تامین مالی اسلامی (صکوک) را شناسایی و ضمن تبیین ماهیت و مزیت های آنها، فرایند بهره برداری از این ابزارها در جهت حمایت از توسعه صادرات را پیشنهاد خواهد کرد.

در نظام مالی اسلامی، قرض الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزین های ربا در تجهیز و تخصیص منابع معرفی شده است. در حالی که صدقات به نیازمندان حاد به وجوه، عقود به متقاضیان وجوه برای کسب سود اختصاص دارد، قرض الحسنه پاسخ گوی نیاز افرادی است که نه آنقدر نیازمندند که مستحق وجوه انتقالی باشند و نه آنقدر توانایی دارند که بتوانند با کسب سود، دیگران را نیز در سود خود شریک کنند. فرضیه اساسی مقاله آن است که علیرغم جایگاه ویژه قرض الحسنه در نظام بانکی بدون ربا، عملکرد 25 ساله نظام بانکی جمهوری اسلامی نتوانسته این هدف را تامین کند. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی داده های بانکی انجام گرفته نشان میدهد که در این دوره، از طرفی، به طور متوسط تنها اندکی بیش از نیمی از منابع قرض الحسنه به اعطای قرض الحسنه اختصاص یافته است.از طرف دیگر، سهم سپرده ها و تسهیلات قرض الحسنه نیز به طور پیوسته کاهش یافته است. گرچه مصوبات دولت در سال های اخیر توانسته سهم تسهیلات قرض الحسنه را بهبود بخشد، ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب در تجهیز و تخصیص آن فاصله داریم. حل این مشکل تنها در سایه مشارکت فعال بانک ها، بانک مرکزی، دولت و در نهایت مردم میسر خواهد بود. در این راستا، اقداماتی چون اختصاص تمامی منابع قرض الحسنه به پرداخت قرض الحسنه، وکاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده های قرض الحسنه میتواند ضمن جلب اعتماد مردم، به احیای جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی کمک نماید.

یکی از مسائلی که امروزه در حوزه بانک ها مطرح گردیده است، ایجاد حساب های قرض الحسنه توسط اشخاص با هدف کمک به نیازمندان واقعی و بدون تعلق گرفتن سودی به آنها است؛ اما بانک ها برای جذب افراد بیشتر، جوایزی را درنظر گرفته اند که به قید قرعه به افرادی که به افتتاح این حساب ها اقدام می کنند، تعلّق می گیرد. این عامل، سبب گردیده تا برخی با هدف شرکت در قرعه کشی و به دست آوردن جایزه، اقدام به افتتاح حساب کنند که موجب دور شدن آنها از عمل پسندیده قرض الحسنه می گردد و به نوعی، تداعی کننده یکی از انواع بخت آزمایی سابق است که در آن قصد افراد از خرید بلیط های بخت آزمایی صرفاً برنده شدن در قرعه کشی بوده است نه کمک و اعانه به نیازمندان. همین امر، سبب گردیده تا برخی افراد، بانک ها را یکی از مؤسسات بخت آزمایی و جوایز قرض الحسنه را بخت آزمایی و لاتاری بزرگ بشمار آورند. نگارندگان در این مقاله، درصدد بیان این امر می باشند که با وجود ماهیت مشابه این جوایز با بخت آزمایی سابق، نمی توان حکم به حرمت داد و در نتیجه، حکم تمامی آن چه که امروزه در آن شبهه بخت آزمایی مطرح می گردد، از جمله جوایز قرض الحسنه بانک ها را مشخص می کند.