پیش بینی نقض قرارداد

یکی از موضوعات جالب توجه که در کنواسیون سازمان ملل متحد، در مورد قراردادها بیع بین المللی کالا مطرح شده «پیش بینی نقض قرارداد» است. طبق این نظریه، چناچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهند نمود و یا مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد، به طرف دیگر حق داده می شود که اجرای تعهدات خود را معلق کند یا قرارداد را فسخ نماید در این مقاله تلاش شده است تا شرایط تعلیق و فسخ به علت پیش بینی نقض قرارداد در کنواسیون بیع بین المللی کالا، در حقوق انگلیس و ایالات متحده آمریکا روشن شود و پس از آن معلوم گردد آیا نظام حقوقی ایران در شرایط فعلی قابلیت پذیرش این نظریه و ضمانت اجراهای آن را دارد یا خیر

در قرارداد هایی که دارای زمان اجرای معین هستند و قبل از فرا رسیدن زمان انجام تعهد، متعهدٌله براساس رفتار، گفتار یا وضعیت متعهد پیش بینی می کند که وی نمی تواند یا نمی خواهد در زمان فرا رسیدن انجام موضوع تعهد به آن عمل کند، آیا متعهدٌله حق دارد که تعهدات متقابل بالفعل خویش را معلق یا قرارداد را فسخ کند؟ در پاسخ این پرسش نظریه پیش بینی نقض قرارداد در نظام های حقوقی خارجی مطرح شده و مبانی متعددی برای توجیه پذیرش آن ارائه گردیده و منتقدان نیز به تناسب هریک، اشکالاتی را پیش کشیده اند. از طرح کلاسیک این موضوع در نظام حقوقی ایران دو سه دهه بیش نمی گذرد. مخالفان، عدم صدق عنوان نقض قرارداد را دلیل عدم امکان قبول آن و موافقان با پیش فرض ضرورت قبول آن، به برخی امکانات موجود در حقوق بومی متوسل شده اند. به زعم نگارنده این استدلال ها سلباً و ایجاباً ناتمام می کند. از این رو، در این نوشتار راه حل نوی که برگرفته از منطق حقوق اسلام است، یعنی قاعده «مقدمات مفوّته» برای حل منطقی و علمی این معضل به کار گرفته شده است.

عقل تنها مدرک مورد توافق همه انسان هاست وحجیت آن، فی الجمله مورد قبول همه مکاتب فکری بشری و الهی است. بنابراین آنچه در بحث حقوق قراردادها به ویژه در مورد ضمانت اجرای نقض قرارداد، نیاز به بررسی دارد، حجیت عقل و بنای عقلاء نیست، لذا سعی بر آن است تا بررسی شود آن چیزی که به عنوان قاعده و حکم عقل در باب ضمانت اجرای نقض قرارداد پذیرفته شده است، مدرک عقل هست یا نیست؟<br /> از نظر نگارنده دو نظریه پیش بینی نقض قرارداد و نقض کارآمد که امروز درباره ضمانت اجرای نقض قرارداد؛ کاهش و یا جبران خسارات نقض قراردادی مورد اقبال بسیاری از نظام های حقوقی واقع شده است، از مدرکات عقل آدمی است و بنای عقلاء برآن مستقر است و عرف موجود در معاملات تجاری، بهترین گواه بر صدق این مدّعا است.<br />  

روند صعودی بین المللی شدن قراردادها علی الخصوص قراردادهای تجاری بین المللی نیاز به تصویب قوانین در هماهنگ با دیگر نظام های حقوقی شناخته شده می باشد.بدین بیان که برای جلوگیری از مشکلات ناشی از متفاوت بودن شیوه ها و روش ها در تنظیم مقررات تجاری بین المللی، هماهنگ سازی مقررات داخلی با تصویب قوانین و دیگر راهکارها اکری ضروری و مسلم می باشد. مشکلات و مسائل مربوط به ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی از سلسله مطالب ماهوی هستند و مهم ترین بخش هم در قراردادها ضمانت اجرا می باشد که در اصول یونیدروا تشریح گردیده ضمانت اجراهایی که در اکثر نظام های حقوقی در صورت نقض تعهدات قراردادی می توان به آنها متوسل شد از سه مقوله خارج نیستند. بدوا زیان دیده می تواند اجرای عین تعهدات قراردادی را از متعهد مطالبه نماید. دوم متعهدله می تواند جبران جایگزین را از متعهد درخواست کند که معمولاً از طریق پرداخت پول صورت می پذیرد و در نهایت می تواند قرارداد را فسخ نماید که این مقاله به دنبال بررسی فسخ قرارداد در حقوق ایران بامطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین المللی برآمده که مطابق مقاله صورت پذیرفته، علی رغم وجود شباهت های زیاد بین این دو، تفاوت هایی نیز مشاهده می گردد که چندان مهم نیستند و می توان با استفاده از نهادهای دیگر در حقوق ایران ان تفاوت ها را تعدیل نمود.