درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۴۸۱ تا ۱۱٬۵۰۰ مورد از کل ۲۷٬۹۸۵ مورد.
۱۱۴۸۱.

بررسی تطبیقی قلمرو تاثیر اکراه در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 205 - 233

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری عوامل رافع مسئولیت کیفری تسبیب اکراه قتل عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۷۷
نوشتار حاضر به بررسی قتل عمد ناشی از اکراه در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است. در حقوق ایران طبق ماده 375 قانون مجازات اسلامی (1392) و در حقوق انگلستان به موجب پرونده «هاو»، دفاع اکراه در قتل عمد، غیرقابل استفاده است؛ بر این اساس چنانچه فردی از شخصی با تهدید به قتل، ارتکاب قتل دیگری را بخواهد امکان استفاده از اکراه در حقوق ایران و انگلستان وجود ندارد؛ با این حال اکراه به قتل ممکن است به صور گوناگون نظیر، «اکراه به رفتار منجر به قتل»، «حفظ افراد بیشتر با ارتکاب قتل»، «وضعیت خاص اکراه شونده به قتل» و «قریب الوقوع بودن فوت قربانی» باشد؛ در این موارد به نظر می رسد امکان پذیرش اکراه در حقوق ایران وجود دارد. رویکرد حقوق انگلستان از جهاتی سخت گیرانه تر از موضع حقوق ایران است؛ زیرا در این کشور هر چند با توجه به پرونده دوقلوهای به هم پیوسته در برخی از مصادیقِ حالتی که فوت قربانی قریب الوقوع است امکان پذیرش دفاع اکراه وجود دارد؛ با این وجود، در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران در دیگر موارد نظیر اکراه به قتل یک نفر با تهدید به قتل چند نفر، دفاع اکراه غیر قابل پذیرش است.
۱۱۴۸۲.

ترک فعل در جنایات غیرعمدی: از معیار تا مصداق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 235 - 261

کلیدواژه‌ها: ترک فعل جنایت غیرعمدی ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 85 قانون امور حسبی مصوب 1319

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۸ تعداد دانلود : ۹۲۹
امکان ارتکاب جنایت شبه عمدی موضوع ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با ترک فعل وجود دارد با این قید که نمونه بارز جنایات با ترک فعل در بند پ (تقصیری) این ماده محقق می شود. در بند الف و ب این ماده، رفتار مرتکب مؤثر در مقام نیست و می تواند اعم از فعل و ترک فعل باشد. چالش برانگیزترین قسمت این پژوهش مربوط به امکان تحقق جنایت خطای محض با ترک فعل است. تحقق جنایت خطای محض موضوع بند الف ماده 292 با ترک فعل ممکن نیست زیرا در این فرض، یا تارک فعل به علت فقدان شرط توانایی مسئول نیست یا در صورت مسئولیت، جنایت او عمدی یا شبه عمدی است. در بند ب ماده مذکور اگر صغیرممیز طبق ماده 85 قانون امور حسبی متعهد شود و در اثر ترک تعهد جنایتی حاصل شود، جنایت حاصله خطای محض است. در نهایت اینکه اگرچه ارتکاب جنایت خطای محض موضوع بند پ ماده مذکور به طور نادر رخ می دهد ولی از لحاظ ثبوتی منتفی نیست.
۱۱۴۸۳.

تبیین مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد (در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980، سایر اسناد بین المللی و مقایسه با حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۶ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۲۲) 159 - 190

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون بیع بین المللی کالا PECL UNIDROIT DCFR نقض اساسی قرارداد عدم اجرای اساسی قرارداد خیارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۸۵
مقررات متعددی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مفهوم «نقض اساسی قرارداد» پیوند خورده است که از جمله آنها حق فسخ فروشنده و خریدار، حق مطالبه کالای جایگزین توسط خریدار، انتقال ضمان معاوضی و نقض قابل پیش بینی است. مفهوم مذکور یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مفاهیم درکنوانسیون مزبور است. در دیگر اسناد بین المللی به جای این مفهوم، تعبیر «عدم اجرای اساسی قرارداد» به کار رفته است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا «نقض اساسی قرارداد» و «عدم اجرای اساسی قرارداد» مفهوم واحدی هستند یا دو مفهوم متفاوت و اگر دو مفهوم متفاوت اند نقاط اشتراک و افتراق آنها چیست؟ جهت پاسخگویی به این سؤال، این دو مفهوم از حیث تعریف، عناصر و آثار مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در انتها به بررسی این امر می پردازیم که آیا این مفاهیم یا نظائر آنها در حقوق مدنی ایران پیش بینی شده است یا خیر، و اگر پیش بینی نشده، نهادهای حقوقی ایران تا چه اندازه با این مفاهیم قرابت دارند؟ از خلال این تحقیق معلوم می شود که علی رغم وجود اختلاف در تعریف، عناصر و آثار این دو مفهوم، تفاوت ماهوی و اساسی بین آنها وجود ندارد. همچنین، اگرچه مفهوم نقض اساسی در حقوق مدنی ایران دیده نمی شود، اما سازِکار موجود در حقوق ایران (خیارات) به سازِکار کنوانسیون بیع بین المللی کالا نزدیک است و مصادیق خارجی فسخ طبق قانون مدنی ایران به مراتب کم تر از مصادیق خارجی فسخ طبق کنوانسیون بیع است.  
۱۱۴۸۴.

نقد و بررسی لزوم احراز تراضی ثانوی در صورت ناممکن شدن داوری شخص معین

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 47 - 58

کلیدواژه‌ها: داوری استنکاف داور مرضی الطرفین تراضی ثانوی ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی زوال داوری نقد رأی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۴ تعداد دانلود : ۷۴۸
در این مقاله با نگاه به رای مذکور در ان سعی شده تفسیر مورد قبولی از ماده 463 ایین دادرسی مدنی در خصوص ناممکن شدن داوری شخص معین و لزوم تراضی ثانوی در ان بدست اید
۱۱۴۸۵.

نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ 59 - 81

کلیدواژه‌ها: ابلاغ اوراق قضایی ابلاغ الکترونیکی ابلاغ قانونی ابلاغ واقعی اعتبار ابلاغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۶ تعداد دانلود : ۶۱۱
از موضوعات مهم مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، بررسی اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی از جهت تأثیر یا عدم تأثیر اطلاع مخاطب در این زمینه است. در این خصوص ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی را اعلام کرده که نه تنها با موانع اجرایی جدی روبرو است، بلکه با مواد دیگر (302، 306، 336، 337، 338، 398، 399، 427، 428 و 429) این قانون و همچنین با منطق حاکم بر سایر مواد مربوط به ابلاغ اوراق قضایی (مواد 67 تا 82 همان قانون) ناسازگار و متعارض است. تحقیق در این زمینه، این ناسازگاری و دشواری اجرا را نمایان می سازد و تلاش برای ارائه راه حل و راهکار اجرایی را می طلبد. تبصره 1 ماده 13 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی از «اظهار بی اطلاعی مخاطب ابلاغ» و اثبات این بی اطلاعی سخن گفته است، بدون این که اثر چنین اظهار و اثباتی را بیان کرده باشد. این سکوت نیز مستلزم بررسی موضوع و ارائه راهکار است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.
۱۱۴۸۶.

عوامل تشدید مجازات در آرای دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 169 - 198

کلیدواژه‌ها: کیفیات مشدده دیوان بین المللی کیفری مجازات نتاگاندا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۱ تعداد دانلود : ۵۹۷
در 7 نوامبر 2019، برابر 16 آبان 1398، دیوان بین المللی کیفری، سنگین ترین حکم محکومیت خود را با اعمال سی سال حبس نسبت به نتاگاندا صادر نمود. در این رأی، به عوامل مشدده کیفر به تفصیل پرداخته شده است. در آراء قبلی دیوان نیز در خصوص کیفیات مشدده به تفصیل بحث شده است. دیوان بین المللی کیفری به منظور بررسی دقیق کیفیات مشدده و مخففه، جلسه مستقلی را پس از احراز محکومیت صرفاً به منظور تعیین مجازات برگزار می کند. در این جلسه طرفین صرفاً به استدلال در خصوص تشدید و تخفیف می پردازند و دیوان به تک تک مواردی که طرفین استناد می کنند، پاسخ می دهد. شایسته است در حقوق داخلی نیز مرحله محکومیت به ارتکاب جرم و مرحله تعیین مجازات از هم جدا شوند. در این پژوهش توصیفی تحلیلی، از مطالعه و مقایسه احکام محکومیت دیوان به این نتیجه رسیده ایم که در خصوص تکرار جرم تا کنون موردی در دیوان وجود نداشته تا به عنوان عامل مشدده منظور شود. در مورد تعدد جرم حتی از نوع مختلف، رویه شعب دیوان تا کنون این بوده که حداکثر مجازات نهاییِ اعمال شده برای جرایم متعدد، صرفاً در حد مجازات اشدی بوده که دیوان برای یکی از جرایم در نظر گرفته بوده و به عبارت دیگر تعدد جرم، موجب تشدید مجازات در احکام دیوان نشده است که این امر می تواند اثر بازدارندگی ایفای نقش از طرف دیوان را کاهش دهد.
۱۱۴۸۷.

بررسی اهانت در دفاع مشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 135 - 156

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع تعرض حق دفاع اهانت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۹ تعداد دانلود : ۵۱۸
دفاع مشروع از جمله نهادهای توجیه کننده جرم در حقوق کیفری است که با سابقه ای طولانی به عنوان عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زایل می سازد. پرسش اساسی این است که در صورت اهانت فردی علیه دیگری، مجوزی برای دفاع شخص اهانت شونده وجود دارد؟ ونقش جرم اهانت در مسئولیت کیفری مدافع چیست؟ به رغم وجود شرایطی در ارکان این نهاد از جمله حصری بودن موضوع تهاجم و تناسب تهاجم و دفاع، این امر محل اشکال و اختلاف نظر میان صاحبنظران شده است به نظر نگارندگان با توجه به مفهوم تعرّض و حصری بودن موارد پنجگانه، تجاوز به آبرو ازطریق ارتکاب جرایمی مانند توهین یا افترا چه به صورت عملی چه در قالب توهین متقابل، قابل دفاع نخواهد بود و همینطور عمل منتسب شده به اهانت شونده با اشاره به فعل، صفت یا وقوع عملی موهن مربوط به گذشته فرد یا وقوع آن در آینده، وصف قریب الوقوع بودن (که از شرایط تجاوزاست) احراز نمی شود؛ پس در نتیجه قابل دفاع نخواهد بود.
۱۱۴۸۸.

دستیار قضایی در فرانسه؛ نهادی برای تربیت قاضی و افزایش کیفیت و سرعت رسیدگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: دستیار قضایی دقت و سرعت رسیدگی اطاله ی دادرسی تقسیم وظایف دادگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۹
دشواری های رو به تزاید ناشی از افزایش پرونده های مطروحه در دادگاه ها و کمبود نیروی انسانی متخصص برای رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده ها از یک سو و کثرت دانش آموختگان دانشکده های حقوق و نیروی جوان جامعه ی ایران از سوی دیگر ما را در برابر یک امکان قرار می دهد که می توانیم از توان این نیروی جوان بعنوان راه حل بخشی از مشکلات موجود استفاده کنیم. بالفعل کردن این توان بالقوه مستلزم ایجاد تغییراتی در برنامه های آموزشی دانشکده های حقوق برای آموزش این توانایی ها و هم چنین فراهم کردن سازوکار و بستری برای کارآموزی مقدماتی این نیروها در قوه ی قضاییه است. دستیار قضایی امکانی است که در نظام های حقوقی دیگر سابقه دارد و هم چنین روشی برای غنا بخشیدن بر دانش و تجربه ی قضات و وکلای آینده است. دستیاران جوان در فرانسه که در آستانه ی ورود به مشاغل قضاوت و وکالت و استخدام در ادارات دولتی هستند از این تجربه ی چند ساله دستیاری بعنوان فصلی سازنده و آموزنده در کارنامه ی حرفه ای شان یاد کرده اند. در مقاله ی پیش رو این تجربه را در فرانسه بررسی می کنیم و می کوشیم تا نمونه های ایرانی آن را نیز از تأملات پیشکسوتان قضایی، قوانین و رویه ی دادگاه ها و مراکز آموزشی بشناسیم تا تأمل درباره این نهاد را از سر بگیریم. روشن است که تعیین شرح وظایف و رابطه ی دستیار قضایی با دفتر دادگاه و با قاضی و هم چنین تکالیف قانونی و حرفه ای دستیار قضایی موضوعی دقیق است که باید با ریزبینی و باریک بینی تعیین شود تا این نهاد را با شکست مواجه نکند.
۱۱۴۸۹.

جستاری در باب زندانبانی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۹۷ 117 - 137

کلیدواژه‌ها: مهارت مهارت های زندانبانی نظام زندانبانی اصلاح و تربیت زندان پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۱۳
بدون شک، کلیه ابزارهای موجود در زندان و همچنین کلیه اقدامات و اعمالی که از جانب مسؤولان زندان صورت می گیرد همگی به منظور اصلاح و تربیت زندانیان و همچنین بازسازی شخصیت آنان می باشد. امروزه غالب کشورهای جهان با هر نوع حکومتی و هر میزان از توسعه، به این مهم دست یافته اند که تورّم زندانیان در زندان ها همه روزه روبه فزونی است و در نهایت مجازات زندان برای زندانیان به بن بست رسیده است، اگرچه کلیه کشورهای جهان به دنبال این امر هستند که مجرمان را اصلاح و تربیت کنند و یا تمهیداتی ایجاد نمایند تا کلیه زندانیان پس از خروج از زندان مجدداً مرتکب جرم نگردند و یا آنکه میزان بازگشت مجدد به زندان و همچنین تکرار جرم از سوی آنان کاهش یابد. همواره باید بر این امر تأکید نمود که زندان ها نهاد های پویایی هستند که انسان ها ازجمله مهم ترین و اصلی ترین عناصر سازنده آن به حساب می آیند. باید درنظر داشت که زندان ها تنها از مجموعه ساختمان ها، حصار ها، دیوار ها و در یک کلام موجوداتی بی جان تشکیل نشده اند.. کامیابی و ناکامی زندان ها را نمی توان صرفاً به وسیله مجموعه ای از دستور العمل ها، قوانین و آیین نامه هایی که در سطح ملی یا یک نهاد دولتی طرح ریزی گردیده اند، مدیریت نمود. لازم به ذکر است که عناصر انسانی می بایست در هر مرحله مدنظر و توجه قرار گیرد. روش تحقیق و شیوه جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت توصیفی - کتابخانه ا ی با مراجعه به منابع کتابخانه ای، مقالات، پایان نامه ها، قوانین و مقررات، آیین نامه ها و فیش برداری می باشد.
۱۱۴۹۰.

تأملی در تحولات تقنینی هرزه نگاری رایانه ای؛ مطالعه تطبیقی حقوق کیفری ملی و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۰ 85 - 109

کلیدواژه‌ها: هرزه نگاری رایانه ای سیاست جنایی حقوق تطبیقی قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۶
هرزه نگاری در فضای مجازی یا رایانه ای به  معنای ارتکاب رفتارهای سرزنش پذیرِ قطعی و سرزنش پذیر مشروط که از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی باشد، تعریف می گردد. این پدیده در حقوق داخلی مطلقاً و همچنین در عرصه بین المللی به  طور نسبی جرم انگاری و رویکردهای مختلفی نسبت به آن اتخاذ شده است. در حقوق داخلی، قانون گذار کلیه مصادیق، صور و اشکال هرزه نگاری رایانه ای را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. در اسناد بین المللی بر خلاف حقوق داخلی صرفاً هرزه نگاری کودک جرم انگاری شده و دیگر گونه ها در زمره رفتارهای منحرفانه محسوب می شوند. در نهایت به سیاست گذاران جنایی تقنینی پیشنهاد می گردد با منطبق کردن قوانین داخلی (ملی) با اسناد بین المللی (فراملی) صرفاً به جرم انگاری و کیفرگذاری هرزه نگاری کودکان مبادرت بورزند و مبارزه با این بزهکاران توسط ابزار و اهرم های قهرآمیز و حقوق کیفری صورت پذیرد. در مقابل، مبارزه و پیشگیری با دیگر گونه های هرزه نگاری رایانه ای توسط سیاست گذارانِ مشارکتی به همراه پاسخ های اجتماعی باشد تا از تمامی ابزار و اهرم های سیاست گذاری در جهت مبارزه و پیشگیری استفاده شود.
۱۱۴۹۱.

رواج محل سکونت در قواعد حل تعارض ایالات متحده در پرتو کنوانسیون های لاهه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 155 - 168

کلیدواژه‌ها: اقامتگاه محل سکونت تابعیت احوال شخصیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۵ تعداد دانلود : ۵۳۳
محل سکونت عادی به عنوان جایگزین اقامتگاه و تابعیت به یک عامل ارتباط متداول در سیستم های حل تعارض تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی منافع احتمالی و خطرات جایگزینی مفهوم اقامتگاه با محل سکونت عادی است. مفهوم محل سکونت عادی از طریق کنوانسیون های بین المللی که محصول کنفرانس بین الملل خصوصی لاهه است، وارد حقوق ایالات متحده شده است. یکی از دلایل پذیرش این مفهوم جدید در کامن لا و به ویژه ایالات متحده اجتناب از قواعد انعطاف ناپذیر و اختیاری است که پیرامون مفهوم اقامتگاه وجود دارد. اقامتگاه ناظر به قصد زندگی در یک محل برای آینده است، اما سکونت عادی ناظر به وضعیت عینی و فعلی است و عنصر ذهنی قصد در آن ضعیف تر است. سکونت عادی بر رابطه عینی و واقعی میان یک شخص و یک کشور مبتنی است. با وجود این به دلیل فقدان یک تعریف جهان شمول از محل سکونت عادی همواره این نگرانی وجود دارد که دادگاه های داخلی با تحریف مفهوم محل سکونت عادی، معنای سنتی اقامتگاه را در لوای عبارت جدید اعمال نمایند. 
۱۱۴۹۲.

امکان سنجی کاربست نهادهای جزایی نوپیدا در حدود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 183 - 206

کلیدواژه‌ها: نهادهای جزایی نوپیدا حد تعطیل حد تأخیر در اجرای حد ممنوعیت مجازات مضاعف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۳۱
در تلقی رایج، تغییرناپذیر قلمداد کردن مجازات های حدی سبب شده است تا نهادهای جزایی نوپیدا در حدود راه پیدا نکند. این در حالی است که این نهادها اغلب از آن روی که عقلایی اند در تعزیرات جریان می یابند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی انتقادی نشان می دهد که ثبات کیفرهای حدی مانع ورود نهادهای جزایی نوپیدا به آنها نیست. تمسک به اطلاق ادله تعیین کننده کیفرهای حدی، دلیل مناسبی برای نفی جریان نهادهای جزایی نوپیدا در حدود نیست. حتی بر فرض پذیرش ثبات و تغییرنابرداری کیفرهای حدی، شارع مقدس اسلام در پی نفی جریان نهادهای جزایی نوپیدا در حدود نبوده است. مقاله همچنین نشان می دهد که احکامی مانند عدم جواز تعطیل حد یا تأخیر در اجرای آن، مانع کاربست نهادهایی مانند تعویق و تعلیق مجازات و ممنوعیت مجازات مضاعف در حدود نیست.
۱۱۴۹۳.

تأثیر صورت بندی ساختارهای حکومتی در نظام سازی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 543 - 566

کلیدواژه‌ها: ساختار ماهیت حکومت اسلامی نظام سیاسی نظام سازی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۹۱
نظام های سیاسی مبتنی بر فلسفه وجودی شان با بهره گیری از ساختارهای حکومتی به دنبال دستیابی به اهدافی هستند که اساس و ماهیت نظام سیاسی را تشکیل می دهد. از آنجا که هر یک از حکومت ها غایات مخصوص به خود را دارند و از سویی نیز نظامات و ساختارها عامل تحقق غایات هستند، باید در نظام های سیاسی به دنبال ساختارهایی جهت نیل به این اهداف نهایی بود. این نوشتار در پی واکاوی رابطه ساختار و ماهیت در نظام حکومتی اسلام، بررسی تأثیرات متقابل این دو بر یکدیگر به معنای بررسی تأثیر ساختارها بر اساس و غایات نظام و برعکس تأثیر ماهیت و غایات بر ساختارهای سیاسی و حکومتی است که نگارنده بررسی این تأثیرات را به عنوان نسبت بین این دو عنصر در نظام سازی اسلامی پیگیری می نماید. در این پژوهش برای نیل به این مقصود با روش توصیفی تحلیلی ابتدا به انواع ساختارها در اسلام و نظام سازی اسلامی پرداخته می شود و پس از آن، رابطه محتمل هر یک و همچنین تأثیر و تأثرات آنها مورد بررسی قرار می گیرد. در حکومت های ناشی از اراده الهی و به طور خاص اسلام دو نوع ساختار تأسیسی و امضایی قابل تصور می باشد که ساختار امضایی خود به دو نوع ساختار وارداتی با مفروض عدم تأثیر ساختار و ساختار ترمیمی با مفروض تأثیر حداقلی و شکلی ساختارها قابل تقسیم است، در حالی که قائلین به ساختار تأسیسی بر تأثیر حداکثری و ماهوی تأکید دارند.
۱۱۴۹۴.

تحلیل معیار «مدت زمان متعارف» در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 65 - 93

کلیدواژه‌ها: تفاهم نامه هیات رسیدگی رکن استیناف رکن حل و فصل دعاوی رعایت قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۳۴
در صورت بروز اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی، عضو شاکی باید بر اساس تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف، پایبندی عضو خاطی را به رعایت قواعد و مقررات از رکن حل وفصل دعاوی خواستار گردد. در صورت احراز نقض قواعد توسط این رکن، عضو متخلف باید فوراً نسبت به رعایت قوانین و مقررات اقدام کرده و درصورتی که اجرای فوری ممکن نباشد، در «مدت زمان متعارف» اقدام نماید. ازآنجاکه تفاهم نامه معیاری جهت متعارف بودن این مدت ارائه نکرده و همین امر موجب آشفتگی و تشتت آرا گردیده است، این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی چگونگی تعیین این مدت، معیارهایی که می تواند مخصوصاً به داوران در تعیین عنصر متعارف بودن کمک کند معرفی نماید. نظر به ایرادات زیادی که در مقررات فعلی سازمان در خصوص این مدت وجود دارد، پس از بیان مشکلات موجود، به مهم ترین پیشنهاد های اصلاحی اشاره شده است.
۱۱۴۹۵.

جایگاه حقوقی فسخ عقد بیع نسبت به آینده با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: فسخ قرارداد عقد بیع جبران خسارت خیار فسخ انحلال عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۸ تعداد دانلود : ۸۱۶
در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است . بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت .
۱۱۴۹۶.

بررسی ضرورت و امکان توجه قضات به ملاحظات اخلاقی و جایگاه آن در صدور آرای قضائی از دیدگاه مکاتب حقوقی و نظام قضائی اسلام

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۶) 161 - 180

کلیدواژه‌ها: مکاتب حقوقی ملاحظات اخلاقی تصمیم گیری قضائی نظام قضائى اسلام فلسفه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۹۲
تصمیم گیرى قضائى یکی از مهم ترین و بارزترین موقعیت هایی است که اثر تضارب آرای مکاتب مختلف حقوقی در آن به وضوح دیده می شود. قضات در این زمینه که آیا قوانین حتی الامکان باید «به صورت مکانیکی» اِعمال گردند یا خیر؟ اختلاف نظر دارند. در اینکه حجت های اخلاقی چه نقشی را باید در آرای قضائى ایفا کنند و به کارگیری ملاحظات اخلاقی چه معنایی دارد و از چه منابع اخلاقی می توان استفاده کرد؛ دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. بحث از رابطه حقوق و اخلاق و مداخله ملاحظات اخلاقی در صدور آرای قضائى یکی از مسائل کهن «فلسفه حقوق» و بحثی پرچالش و قدیمی است و طیف گسترده ای از نظریه ها را دربرمی گیرد که یک سر آن ناظر به گسست حقوق و اخلاق و طیف دیگر آن به هم پوشانی حداکثری حقوق و اخلاق منجر می شود که بر این اساس مکاتب فلسفی مختلفی پدید می آیند.در مقاله پیش رو که پژوهشی توصیفی تحلیلی و برمبنای روش اسنادی است تلاش شده تا دیدگاه های متفاوت در مکاتب مختلف حقوقی و در نظام قضائى اسلام، از نظر میزان مداخله ملاحظات اخلاقی در صدور آرای قضائى مورد بررسی قرارگرفته و نیز تبیین می شود که هر دیدگاه فکری تا چه میزان ورود هنجارهای اخلاقی در آرای قضات را مجاز می دانند.
۱۱۴۹۷.

بحرانهای مالی و دلایل ثبات مالی نسبی بانکداری اسلامی در سطح بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی بحران مالی قراردادهای مشارکتی ثبات مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۵ تعداد دانلود : ۴۹۸
در بانکداری اسلامی تسهیلات اعطایی در قالب عقود منطبق با شریعت اسلامی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد عقود اسلامی در قالب دو دسته عقود مبادله ای تقسیم بندی می شوند با توجه به ضرورت استفاده از عقود مشارکتی بانکداری اسلامی زمانی به الگوی مطلوب بانکداری اسلامی نزدیکتر می گردد که بدنه اصلی این بانکداری مبتنی بر عقود مشارکتی باشد و عقود مبادله ای هنگامی که این عقود کاربرد ندارند مورد استفاده قرار می گیرد اگر عقود اسلامی علی الخصوص عقود مشارکتی به درستی اجرا شوند این نوع بانکداری دارای مزیتها و منافع فراوانی نسبت به بانکداری متعارف است که با استفاده از این مزیتها می تواند با ایجاد تطابق بین دارایی ها و بدهی های بانکها کاهش اهرم مالی و بدهی جذب و تعدیل خودکار شوکهای حقیقی اقتصاد برقراری پیوند بین خلق پول با تولید حقیقی اقتصاد و کاهش فعالیتهای سفته بازی و جلوگیری از خروج سریع و کوتاه مدت سرمایه ها از یک کشور تا حد زیادی قادر به جلوگیری از بروز بی ثباتی های مالی و بحرانهای متعاقب آن باشد به ویژه اگر اخلاق اسلامی در جامعه نهادینه شده باشد.
۱۱۴۹۸.

امکان استناد به قاعده استحسان در جلوگیری از قلع و قمع بنای احداثی بدون مجوز

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 137 - 127

کلیدواژه‌ها: استحسان شهرداری فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۴۱۸
قاعده استحسان در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران مورد پذیرش مشهور فقها و حقوقدانان قرار نگرفته و حجیتی برای آن قائل نیستند؛ اما در برخی از آرای قضایی به این قاعده استناد می شود.
۱۱۴۹۹.

اثر حاکمیت نوع نظام ادله ای بر هدف دادرسی مدنی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰۱ 167 - 186

کلیدواژه‌ها: دادرس کشف حقیقت نظام ادله ای طریقیت ادله حصر ادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۵۲۰
هر کشور بر اساس سیاست قضایی و هدف دادرسی و نیز میزان اعتمادی که قانون گذار آن به دادرس دارد، یکی از نظام های ادله ای یا ترکیبی را از آن بر می گزیند. نظام دادرسی مدنی ایران بر مبنای دادرسی اسلامی است، که از اصول اساسی و قضایی آن حصول اطمینان قلبی و وجدانی از دلایل است. این نظام به تأثیر از دین الهی که هدف آن تأمین حق و عدالت و سعادت دنیوی و اخروی انسان هاست، هدف خود را کشف حقیقت که کمال مطلوب و غایت دادرسی قرار داده است. به این منظور همگام با تحول نظام های حقوقی و توسعه افکار عدالت خواهانه در جوامع پیشرفته، قواعد اثبات مدنی با هدف رسیدن به قضاوت واقعی و تحقق عدالت، به سمت توسعه اختیارات دادرس به سرعت پیش رفته است.<br /> با تحول در محدوده اختیارات دادرس، حذف محدودیت ها در ارزش اثباتی شهادت و توسعه دایره آن و به لحاظ طریقیت ادله و حصری نبودن آن و عدم محدودیت در وسعت و تنوع اماره قضایی، نظام ادله آزاد بر دادرسی مدنی ایران سایه افکنده است. با این پویایی که تنها در چارچوب اصول دادرسی اجرا می گردد و بر اساس آن دادرس می تواند به هر دلیل منطقی و متعارفی که او را به حقیقت رهبری و باعث علم و قناعت وجدان وی به واقعیت قضیه می شود، تصمیم گیری نماید، قانون گذار هدف را کشف حقیقت قرارداده و فصل خصومت را به عنوان آخرین راه حل در صورت عدم امکان رسیدن به واقع، جهت پایان دادن به دعوا پیش بینی کرده است.
۱۱۵۰۰.

برنامه های ترمیمی پلیس با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و رویه عملی پلیس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 187-214

کلیدواژه‌ها: پلیس عدالت ترمیمی بزه دیده میانجیگری قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۶۲۱
عدالت ترمیمی به عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه ای در نظام های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه ای از جمله ترمیم خسارت بزه دیده، آشتی بین بزه دیده و بزه کار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. موفقیت پلیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است. اجرای راهبرد اخیر، موجب پیش گیری از بزه دیدگی ثانویه شده، رقم سیاه بزهکاری را کاهش داده و امنیت بزه دیده را تأمین خواهد کرد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی نقش پلیس در اجرای برنامه های ترمیمی، بایسته های ایفای مناسب این نقش تبیین گردیده و هم زمان اشارات صریح و ضمنی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان