ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۸۸۱ تا ۳٬۹۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۳۸۸۱.

معیار گذاری تفسیر به حق و عدالت در فرآیندهای رسیدگی در پرتو آموزهای حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۴۵
تفسیر قوانین کیفری بر اساس حق و عدالت یکی از اصول اساسی در فرآیندهای رسیدگی قضایی است. اینجا به بررسی معیارهای تفسیر قوانین کیفری در چارچوب آموزه های حقوقی می پردازد و تأکید می کند که تفسیر قوانین باید به گونه ای انجام شود که عدالت ماهوی و حقوق اساسی افراد را تضمین کند. از جمله معیارهای کلیدی در این زمینه می توان به تفسیر مضیق قوانین کیفری، رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، توجه به اهداف تقنینی و تطبیق قوانین با ارزش های حقوق بشری اشاره کرد.نتایج نشان می دهد که تفسیر قوانین کیفری باید بر اساس منطق حقوقی و اصول عدالت محور صورت گیرد و از سوءاستفاده از قدرت تفسیری جلوگیری شود. همچنین، تفسیر پویا و انعطاف پذیر قوانین با توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی، از دیگر معیارهای مهم در این فرآیند است. در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد که تفسیر قوانین کیفری در پرتو آموزه های حقوقی باید به گونه ای باشد که حقوق متهمان، حقوق قربانیان و منافع عمومی را به طور متوازن تأمین کند و به تحقق عدالت کیفری کمک نماید.
۳۸۸۲.

مبانی تقسیم مساوی بیت المال با تکیه بر قاعده عدل و انصاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۸۰
از آنجا که از دیرباز بحث تقسیم عمومی بیت المال بین مسلمین از اهمیت فراوانی برخوردار بوده رعایت عدالت و مساوات در این تقسیم حائز اهمیت است. فقها برای اثبات لزوم رعایت مساوات در تقسیم امکانات به برخی از آیات قرآن مانند آیات قسط و آیات عدل و برخی روایات از جمله روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام و روایت ابی اسحاق همدانی از حضرت امیر المومنین علیه السلام و نیز سیره قطعیه معصومین علیهم السلام و سیره متشرعه تمسک جسته اند. در کنار تمامی ادله مذکور قاعده عدل و انصاف دلیل دیگری بر این مدعا میباشد. که در کلام بسیاری از فقها با تعابیر مختلف بیان گردیده که مهمترین مستند این قاعده حکم عقل است. میتوان مصداق عدالت در تقسیم امکانات بین مسلمین را تسویه دانست؛ زیرا تنها دلیل دریافت این امکانات از بیت المال، اسلام آحاد جامعه است. و اسلام قابل رتبه بندی و تمایز نیست؛ و نمیتوان هیچ یک از آحاد جامعه اسلامی را بر دیگری از این نظر برتر دانست. اما از آنجا که در شرایط فعلی جامعه در برخی از موارد امکان تقسیم مساوی امکانات وجود ندارد؛ لازم است به بررسی ادله تقسیم مساوی امکانات پرداخته شود.
۳۸۸۳.

رویکرد ایران به طرح اصول کلی حقوق در کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۹۷
اصول کلی حقوق یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل قلمداد می شود که از ویژگی های ممتازی مانند پر کردن خلأ یا اجمال حقوقی و همچنین ایجاد انسجام در نظام حقوق بین الملل برخوردار است. این اصول معمولاً از نظام های حقوقی داخلی برگرفته می شوند و برخی دیگر نیز مختص نظام حقوقی بین المللی هستند. کمیسیون حقوق بین الملل در رویکرد دو دهه اخیر خود مبادرت به بررسی منابع حقوق بین الملل کرده و تاکنون موضوع اعمال یکجانبه حقوقی، قواعد عرفی و (با اندکی تسامح) قواعد آمره را به پایان رسانده است. در حال حاضر موضوع اصول کلی و سایر روش های تعیین قواعد حقوق بین الملل در دستور کار کمیسیون قرار دارد. بررسی رویکرد ایران به صورت توصیف مواضع و تحلیل آنها در چارچوب مطالعه کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه اصول کلی حقوق موضوع این مقاله را تشکیل می دهد تا از این طریق ضمن پایش رویکرد ایران نسبت به سیر مطالعاتی کمیسیون، بررسی و توجه جامعه حقوقی بین المللی کشورمان نیز به این موضوع در پژوهش های بعدی جلب گردد. چنین به نظر می رسد که رویکرد ایران در برخی موضوعات با کمیسیون همسو و در برخی دیگر ناهمسو است.
۳۸۸۴.

دیوان عدالت اداری؛ ترسیم دوگانگیِ نظام قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۳۲۷
دیوان عدالت اداری به مثابه مرجعی عام در دادرسی اداری و مدعی صیانت از حاکمیت قانون، در قلمرو نظم قضاییِ چند دهه ی اخیر ایران طرحی نو درانداخته است. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا پیش بینی نهاد دیوان عدالت اداری منجر به دوگانگی نظم قضایی در جمهوری اسلامی ایران شده است؟ در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی استدلال شد که دیوان عدالت اداری به مثابه محکمه و مرجع قضایی عام اداری در ذیل قوه ی قضائیه قرار داشته و تداعی گر نظم قضایی اداری، به گونه ای مجزّی از نظم قضایی عمومی است. لذا، مضاف بر اینکه در انحصار دیوان عدالت اداری قرار داشتن صلاحیت دادرسی های اداری که خود دوگانگی بر نظام قضایی در ایران را قوت و قوام بخشیده است، عوامل و مسائل معتنابهی هم چون؛ « تفوق و برتری بلامنازع دیوان عدالت اداری بر دادگاه های اداری ذیل قوه ی مجریه »، « تعاملات قضایی دیوان با نهاد دادرس اساسی »، « استقلال نهاد دیوان بر سایر مراجع قضایی در تشکیلات قوه ی قضائیه »، « خودنمایی دیوان عدالت اداری در عرض مراجع قضایی دیگر» ، « صلاحیت دیوان در صدور وحدت رویه ی قضایی » و غیره، تصور وضعیت دوگانگی بر نظم قضایی کشور را به طور روزافزون گسترش داده و تقویت کرده است.
۳۸۸۵.

ابعاد فقهی لایک کردن در شبکه های اجتماعی با تاکید بر ادله رضایت و سخط(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۷
با توسعه سریع شبکه های اجتماعی، واکنش های دیجیتال به یکی از مؤلفه های اساسی در ارتباطات معاصر تبدیل شده اند. از جمله این واکنش ها، سازکار «لایک» (پسند) است که به عنوان ابزاری برای ابراز تأیید، همراهی یا حمایت از محتوای منتشرشده عمل می کند. این اقدام، علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم بر الگوریتم های انتشار محتوا، از منظر فقهی احکام شرعی گوناگونی دارد که اغلب کاربران از آن بی اطلاعند. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت فقهی «لایک کردن» پرداخته و تلاش دارد مبانی اسلامی مرتبط با این کنش را با تکیه بر ادله فقهی رضایت و سخط مورد تحلیل قرار دهد.این مطالعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و اصولی، جایگاه لایک را در نظام ارزیابی فقهی رفتارهای کاربران واکاوی کرده و دلالت آن را بر ابراز رضایت به فعل حرام بررسی می کند. در این راستا، مفهوم لایک، کارکردهای اجتماعی آن و میزان اثرگذاری آن در گسترش محتوا مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس این رفتار از منظر اصول فقهی و مبانی استنباط احکام شرعی تحلیل شده است.از مهم ترین مبانی فقهی در این زمینه، ادله ای است که تحت عنوان «رضایت و سخط» بر مشارکت فرد راضی، در عمل دیگران دلالت دارد. این ادله نشان می دهند که اگر فردی با عمل دیگری موافق باشد و آن را حمایت یا تایید کند، در آثار و تبعات آن نیز شریک است. در مسیر تطبیق این ادله بر لایک و سایر واکنش ها، چالش هایی وجود دارد که در این نوشتار بررسی شده است. با توجه به اثرگذاری گسترده این پدیده و نبود پژوهشی مستقل در زمینه حکم فقهی آن، این تحقیق درصدد پاسخ به این پرسش است که از منظر فقه اسلامی با توجه به ادله رضایت و سخط، لایک کردن در شبکه های اجتماعی چه حکمی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که تأیید و رضایت از طریق لایک و دیس لایک (نپسند)، پیامدهای سنگینی در حوزه احکام فقهی دارد. این پژوهش تأکید دارد که آگاهی کاربران از ابعاد فقهی تعاملات دیجیتال ضروری بوده و تدوین چارچوب های مشخص فقهی برای این حوزه می تواند به تنظیم رفتارهای دیجیتال در راستای اصول شرعی کمک کند.
۳۸۸۶.

شروط غیر منصفانه در قراردادها و امکان استناد به قواعد مسئولیت قهری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۲۰۵
یکی از اصول مسلم در نظام های حقوقی مختلف، اصل آزادی اراده و به تبع آن آزادی قراردادی است که در کنار آن، عدالت و انصاف نیز به عنوان یک اصل مهم در قراردادها مطرح است. گاهی اوقات، طرف قوی تر در یک قرارداد، با سوءاستفاده از موقعیت خود، شروطی غیرمنصفانه را به طرف مقابل تحمیل می کند که این شروط، تعادل قرارداد را بر هم زده و می تواند منجر به ضرر و زیان قابل توجه طرف ضعیف تر شود. یکی از حوزه هایی که این مشکل به وضوح دیده می شود، شروط مربوط به جبران خسارت است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش اصلی است که آیا می توان در چنین شرایطی، به قواعد مسئولیت قهری استناد کرد تا عدالت و انصاف در قراردادها برقرار شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در مواردی که شروط قراردادی غیرمنصفانه هستند، می توان از قواعد مسئولیت قهری برای جبران خسارت زیان دیده استفاده کرد. این نتیجه گیری، مبتنی بر قواعد و نهادهای مختلفی از جمله قاعده عدل و انصاف، قاعده لاضرر، خیار غبن، نظریه سوءاستفاده از حق و قاعده نفی اختلال نظام است. در واقع، این قواعد و نهادها، به عنوان ابزارهایی برای کنترل و مقابله با شروط غیرمنصفانه و برقراری عدالت در قراردادها عمل می کنند. لذا، استناد به قواعد مسئولیت قهری در قراردادهای غیرمنصفانه، نه تنها ممکن است، بلکه ضروری است. این امر، می تواند به برقراری عدالت و انصاف در قراردادها کمک کند و از تضییع حقوق افراد جلوگیری نماید.
۳۸۸۷.

چالش های حقوقی ناظر بر تشکیل و فعالیت اتاق پایاپای بورس کالای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۹۳
درحالی که تاریخچه بورس های کالایی در ایران نسبت به سایر کشورها کوتاه تر است اتاق پایاپای، با تجربه ای قابل اتکا و به عنوان یکی از بازوان اجرایی شرکت بورس کالای ایران، تحت قوانین و مقرراتی چون قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1395)، دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات در بورس کالای ایران (مصوب 1389 سازمان بورس و اوراق بهادار)، و سایر مقررات مربوطه جهت کنترل تضامین عرضه کنندگان، پایش ریسک، تسویه وجوه، و پایاپای کردن بخشی از معاملات فعالیت می کند. این پژوهش، ضمن تبیین جایگاه قانونی اتاق پایاپای و تشریح وظایف و اختیارات آن، به چالش های حقوقی موجود و تعارضات احتمالی با نهادی چون شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می پردازد. همچنین، بنا بر آن است، ضمن بررسی چالش های موجود در خصوص تشکیل اتاق پایاپای، آسیب شناسی مختصری نیز پیرامون فعالیت این نهاد انجام گیرد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته با منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی  تحلیلی، نتایج نشان می دهد وجود نظام تسویه واحد و تخصصی برای بهینه سازی فعالیت ها، تدوین نظام جامع عضویت فعالان بازار کالایی، و کاهش ریسک های قانونی و مالی بورس های کالایی در قالب سپرده گذاری مرکزی ویژه بورس های کالایی ضروری است.
۳۸۸۸.

هوش مصنوعی در فرایند مذاکره قراردادهای تجاری: فرصت ها و چالش های حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۸۱
هوش مصنوعی به طور فزاینده ای در فرایند مذاکره قراردادهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و فرصت های متعددی را برای تسهیل و بهینه سازی این فرایند فراهم می آورد. این فناوری می تواند موجب تسریع مذاکرات، کاهش هزینه ها، افزایش دقت در تنظیم مفاد قرارداد و بهبود تحلیل حقوقی اسناد شود. همچنین، هوش مصنوعی می تواند با بررسی سوابق حقوقی و مقررات مرتبط، به طرفین در تدوین شروط قراردادی منصفانه و متناسب با الزامات قانونی کمک کند.با این حال، به کارگیری هوش مصنوعی در این حوزه با چالش های حقوقی متعددی مواجه است. از مهم ترین این چالش ها می توان به مسئولیت حقوقی در صورت بروز اشتباهات سیستمی، عدم شفافیت در تصمیم گیری های مبتنی بر هوش مصنوعی، و مسائل مربوط به محرمانگی و حفاظت از داده های تجاری اشاره کرد. علاوه بر این، تطبیق اصول سنتی حقوق قراردادها، مانند اصل حسن نیت و آزادی اراده طرفین، با روندهای خودکار و مبتنی بر هوش مصنوعی، نیازمند بازنگری و تدوین مقررات جدید است. در نتیجه، ایجاد چارچوب های حقوقی منسجم و کارآمد برای تضمین استفاده منصفانه و مسئولانه از این فناوری ضروری به نظر می رسد.
۳۸۸۹.

بررسی اصل تناسب مجازات و جایگزین های مؤثر برابر مجازات های مقرر در جرایم مواد مخدر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۹۲
اصل تناسب مجازات، یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، متضمن تعیین مجازات هایی است که با ضرر اجتماعی ناشی از جرم، همخوانی دارد. اعمال این اصل، در مرحله ی قانون گذاری جرایم مواد مخدر، با توجه به اهمیت این جرایم و پیچیدگی آن ها، نیازمند دقت نظر و ظرافت طبع قانون گذار است؛ بدین ترتیب که با لحاظ مؤلفه های مؤثر در اعمال اصل تناسب، از بی عدالتی در تعیین و اجرای کیفر کاسته شود و اهداف مورد انتظار از مجازات، همچون بازدارندگی، دست یافتنی تر شود. رفتار مرتکب و نوع جرم ارتکابی، نقش متهم و نحوه ی مداخله وی در جرم و نیز شدت و وخامت جرم ارتکابی از مهمترین مؤلفه هایی هستند که در اعمال اصل تناسب مجازات، در این جرایم، مؤثر هستند؛ حال اینکه قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر، صرفاً، بر تناسب میان کمیت مواد با میزان مجازات، تأکید دارد و سایر مؤلفه ها را نادیده گرفته است. با توجه به اهمیت پدیده ی اعتیاد و کم توجهی قوانین به ریشه های اجتماعی اعتیاد و علل روی آوردن افراد به مواد مخدر، صرفاً، با رویکرد مبارزه با عرضه ی مواد مخدر و ریشه کن ساختن اعتیاد، سیاست گذاری شده است که البته، اثر بازدارندگی و پیشگیری لازم را ندارد؛ بنا بر این، ارائه ی الگویی که تمامی جنبه ها و عوامل ارتکاب افراد را به جرایم مواد مخدر، در نظر گرفته باشد، می تواند جایگزین مناسبی برای مجازات های پیش بینی شده در قوانین باشد که از اثر پیشگیرانه و بازدارندگی مطلوبی برخوردار باشد.
۳۸۹۰.

استناد به قوانین موجد حق برای ابطال رای داور؛ تحلیل برخی آراء صادر شده از مراجع قضایی استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۲۱۵
رسیدگی به دعاوی (شکایات و امور مربوط به آن) علی الاصول در صلاحیت سازمان قضایی است که که به موجب قانون تشکیل و به دعاوی مطابق موازین قانونی رسیدگی می کند. در عین حال ، این امر مانع از آن نیست که رسیدگی به اختلاف طرفین و رفع آن به شخص یا اشخاصی خارج از مرجع قضایی واگذار شود. این که طرفین اختلاف به جای مراجعه به دادگاه، توافق می کنند که برای حل اختلاف خویش به داور مراجعه کنند، مبیّن این نکته است که آنها خواهان مراجعه به دادگاه و مرجع قضایی یا دخالت دادگاه در حل اختلاف نیستند و بنابراین، احترام به اراده ایشان ایجاب می کند که اصل بر عدم مداخله دادگاه در روند داوری باشد و صرفاً در موارد خاص و استثنایی قایل به مداخله دادگاه باشیم اما مواردی است که محکومٌ علیه رأی داوری آن را عادلانه تشخیص نداده و از طرق مختلفی که برای شکایت نسبت به رأی داور پیش بینی شده است، استفاده کند. در این جا، موضوع اختلاف آن است که دادگاه رسیدگی کننده به درخواست ابطال رأی داور، مبادرت به بررسی کامل موضوع و انجام رسیدگی ماهوی می کند یا خیر؟ بدین لحاظ، در این مقاله با توجه به یکی از دادنامه های صادر شده از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان عباس آباد استان مازندران، حدود رسیدگی دادگاه نسبت به درخواست ابطال رأی داور نقد، بررسی و تحلیل خواهد شد.
۳۸۹۱.

سیاست همکاری آبی: راهبرد حقوقی برای صلح و امنیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۴
تحول مفهومی صلح و امنیت دامنه این اصطلاح را از مفهوم مضیق جنگ و تهدیدات نظامی فراتر برده است؛ تا جایی که امروزه استقرار صلح و امنیت در جامعه بین المللی در گرو تأمین نیازها و حیات باکرامت انسان دانسته می شود. رویکرد انسان مدارانه نسبت به این مفاهیم و اجتناب ناپذیر بودن دسترسی به آب کافی و سالم برای برآوردن نیازهای انسانی، ایده هایی مبنی بر کشف رابطه مدیریت منابع آبی با صلح و امنیت بین المللی را مطرح کرده است. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش آن است که ارتباط آب و صلح و امنیت بین المللی چگونه است و سازوکار سیاسی-حقوقی تحقق صلح و امنیت آبی بین المللی چیست؟ مطالعات توصیفی- تحلیلی در این نوشتار، بر مبنای داده های کتابخانه ای و بررسی نظریات اندیشمندان سیاسی و اسناد بین المللی بیانگر آن است که آب، صلح و امنیت بین المللی با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارد، به طوری که آب می تواند عاملی برای برپایی صلح و امنیت بین المللی باشد، ولی چنانچه این ماده ارزشمند به درستی مدیریت نشود، می تواند محرکی برای برهم خوردن صلح و امنیت در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی باشد. در این میان، سیاست همکاری آبی دولت ها امنیت آبی را در جامعه بین المللی تسهیل و تأمین می کند و حقوق بین الملل می تواند این همکاری را تنظیم، تقویت و تضمین کند. 
۳۸۹۲.

بررسی تطبیقی جرم ورشکستگی به تقصیر در حقوق افغانستان و ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۵۴
یکی از نهادهای ناظر بر اعتماد سرمایه گذاران به تاجران ورشکستگی است که از منظر حقوق به ورشکستگی عادی، به تقلب و به تقصیر تقسیم شده است. ورشکستگی عادی جنبه مدنی دارد و از محور این تحقیق خارج است، ورشکستگی به تقلب نیز با توجه به حجم آن از بحث این تحقیق خارج است. اما ورشکستگی به تقصیر که در قانون افغانستان و ایران نسبت به آن توجه خاص شده است لذا جای سؤال است که در چه موارد تاجر ورشکسته به تقصیر شناخته می شود؟ در این مقاله با تحقیق توصیفی و تحلیلی به بررسی مجازات ورشکستگی به تقصیر پرداخته شده و یافته های تحقیق نشان می دهد که تاجر مقصر به کوچک و بزرگ تقسیم شده است. هرکدام از آن عناصر مادی و معنوی منحصر به خود را دارد در صورت اثبات عناصر و اکمال شرایط تاجر مقصر شناخته شده و به مجازات مقرره در قوانین کیفری مجازات خواهد شد.
۳۸۹۳.

گذر از واقعیت به حقوق؛ نقش فن آوری در شکل گیری و تحولات حقوق مالکیت فکری با تاکید بر اختراعات سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۶۶
حقوق به عنوان دانش تنظیم کننده روابط اجتماعی، متاثر از عالم واقع است؛ لکن واقعیت ها پس از طی مراحلی پای به عالم حقوق می گذارند. اختراع دستگاه چاپ و موتور بخار و دستیابی انسان به این فناوری ها، باعث شکل گیری و توسعه رشته حقوق مالکیت فکری شد. این دو اختراع، زندگی انسان را متحول کرده و حقوق را مجبور به پذیرش دسته تازه ای از اموال یعنی اموال فکری کردند. از سوی دیگر حقوق مالکیت فکری با حمایت انحصاری از نوآوران کمک شایانی به پیشرفت جوامع کرد. این مقاله با مطالعه این ارتباط متقابل، به دنبال تبیین رابطه حقوق مالکیت فکری و فن آوری بوده و برای راستی آزمایی، اختراعات سبز و تاثیر و تاثر آن را در کانون توجه خود قرار داده است. زیرا با پیشرفت فن آوری و در خطر قرار گرفتن محیط زیست، ضرروت اختراعات سبز و دیگر نوآوری ها مطرح گردید. به عنوان نتیجه اجمالی می توان گفت: حقوق مالکیت فکری نتیجه فن آوری های قرون جدید و میسر شدن تولید انبوه توسط انسان بوده است و از دیگر سو حقوق مالکیت فکری بعد از پیدایش به توسعه فن آوری کمک شایانی نموده و امروزه لازمه تحقق اقتصاد دانش بنیان در جوامع است. مصداق بارزی بر صحت ادعای فوق، اختراعات سبز هستند که تلاش جدید بشر برای کاهش مخاطرات زیست محیطی بوده است و حقوق هم جهت تشویق و تنظیم گری این حوزه، عمل می کند.
۳۸۹۴.

The Palestinian People's Right to Armed Resistance from the Perspective of International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۶
The occupation of the Palestinian Territory for over seven decades encompasses historical, political, and legal dimensions, intertwined with issues of peace and security. At its core, this conflict arises from the denial of a nation's right to self-determination and the establishment of an independent state. This article not only recounts pertinent events but also analyzes the central issue of self-determination. By affirming this right, the article explores the right to resist and combat the occupying forces, examining the interplay between self-determination and the right to resistance. Additionally, it addresses the obligations of other states concerning the occupied nation and the occupying power, adhering closely to international legal standards and citing relevant sources. The recent tragic events and the dire circumstances faced by the people of Gaza, including the loss of nearly 40,000 innocent lives, underscore the significance of this research. It is evident that violations of the Palestinian people's right to self-determination are the primary causes of this prolonged crisis. The struggle and resistance of the Palestinian people, including armed resistance, are framed as the only viable solution. Both self-determination and the right to resist, including armed struggle, possess international legal legitimacy. Other states are obligated to support the Palestinian people and must refrain from legitimizing the occupation or facilitating its continuation. The support of the Islamic Republic of Iran for the Palestinian cause can be understood within this context of international law.
۳۸۹۵.

The Influence of the Iran-United States Claims Tribunal on ICSID and the Permanent Court of Arbitration in the Context of State Responsibility(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۳
The Iran-United States Claims Tribunal (IUSCT) stands as one of the most significant international arbitral institutions, having adjudicated a wide array of disputes over several consecutive decades. It has generated a rich body of jurisprudence that warrants comprehensive analysis from various perspectives. One such dimension is its influence on international arbitration practices, which merits in-depth examination. This article aims to explore the impact of the IUSCT on the practices of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) and the Permanent Court of Arbitration (PCA) concerning state responsibility. To this end, the study employs a descriptive-analytical methodology, drawing on library-based data to achieve its objectives. The findings of the research indicate that the IUSCT has significantly influenced the arbitration practices of ICSID and the PCA in matters pertaining to state responsibility. For instance, the PCA, in cases such as Paushok v. Russia and Allard v. Barbados, which were conducted under international arbitration rules and UNCITRAL rules, has relied on the jurisprudence of the IUSCT to expand the scope of state responsibility in ensuring fair and equitable resolution of disputes with foreign investor companies. Similarly, ICSID, in cases like Santa Elena v. Costa Rica, has drawn on precedents from the IUSCT to develop the concept of state responsibility in matters involving compensation for expropriation of foreign investor companies and the determination of fair compensation amounts.
۳۸۹۶.

یمین (سوگند) استظهاری؛ استثنا یا قاعده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۶۳
یکی از اقسام یمین در فقه، قسم یا سوگند استظهاری است. این سوگند، در مواد 1333 قانون مدنی و ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی، شناسایی شده بی آن که نامی برای آن ذکر شده باشد. نظر قانونگذار در احکام فوق، ظاهراً کاربرد انحصاری سوگند استظهاری در دعوا علیه متوفّی است ولی با توجه به این که این موضوع، برگرفته از فقه است از بررسی اقوال فقها در این خصوص بی نیاز نیستیم. در فقه دو دیدگاه عمده راجع به موارد اتیان این سوگند وجود دارد. بنابر ادله ای که از سوی قائلین به عدم امکان تسرّی سوگند استظهاری از مورد متیقّن به موارد مشتبه (مانند صغیر، غائب و ...) ذکر شده است، برخلاف دیدگاهی که بنا بر دلایلی،  قائل به تسرّی است سوگند استظهاری تنها در یک مورد، یعنی دعوا علیه میّت کاربرد دارد و قابل توسعه و تعمیم به موارد دیگر نیست. در عین حال، نظری شاذّ نیز مبنی بر تفصیل بین مصادیق مشتبه با وضعیّت میّت وجود دارد. به نظر می رسد با وجود مبانی عدیده قول به امکان توسعه قلمرو سوگند استظهاری، قول به عدم امکان تسرّی، قول راجح است. 
۳۸۹۷.

مبانی اعتبار مالیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۲
شناخت مبانی مالیت به منظور تمیز مال از غیر مال بسیار مهم است. ازآنجاکه در فقه امامیه فقها تعریف یکسانی از آن بیان نداشته اند و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارائه نشده، این اهمیت بیش تر نمایان می شود. در پژوهش پیش رو سعی شده است که به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دست یافته، ملاک های بیان شده توسط فقها را تحلیل کرده تا نقاط قوت و ضعف ملاک های بیان شده موردبررسی قرار گیرد. ملاک به دست آمده، این امکان را فراهم می کند که در موارد تردید بین مال بودن یک امر یا مال نبودن آن، مال را از غیر مال تمیز داد. این قدرت تشخیص در موضوعاتِ بسیار مهمی ما را یاری می کند و به دلیل اینکه مالیت، یک امر اعتباری است و شناخت صحیح مالیت و مصادیقش منوط به آگاهی از مفاهیم اعتباری و ویژگی های آن است، از همین رو در این مقاله به چندی از ویژگی های اعتباریات اشاره شده است. نگارنده بر این نظر است که ملاک اصلی و اساسی مالیت، رغبت عقلایی نسبت به آن موضوع است و دیگر ملاک های بیان شده، دارای اشکال بوده و یا زاید می باشند. در پایان دراین باره که در صورت شک در مالیت عرفی و شرعی موضوع چه راه حلی پیش روی ما وجود دارد، بحث و بررسی صورت گرفته است.
۳۸۹۸.

The study of Legal Regime Governing Unsolicited Salvage Operations of Various Cargoes in the Persian Gulf Islands and Their Surrounding Waters (Case Study (Bumusa, the Greater and Lesser Tunbs)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۸
Background and Theoretical Foundations: Search and rescue operations at sea are one of the most important humanitarian actions that governments and the International Maritime Organization, on behalf of the United Nations, attempted to organize from a normative, structural, and behavioral perspective in the 20th century, and have dealt with shipwrecks and groundings, oil pollution, ship fires, and engine failure. This research aims to investigate the legal regime governing the unintended salvage operations of various maritime cargoes in the Persian Gulf islands and their surrounding waters, with a case study of Abu Musa, Greater and Lesser Tunb Islands. Methodology: In this research, with a descriptive-analytical approach, the unwanted rescue operations of various maritime cargoes in the Persian Gulf islands and their surrounding waters have been studied, focusing on the islands of Abu Musa, Greater and Lesser Tunb, and international treaties, Iranian domestic laws, and related legal provisions have been legally analyzed to ensure the rule of law. Findings: assistance to seagoing vessels in danger and their rescue, as well as the rescue of objects contained in them, the carriage of cargo and passengers, and similar services that seagoing vessels and ships special for navigation in inland waters and other maritime areas such as the surveillance zone and the exclusive economic zone, provide to each other, regardless of the type of service, location, and occurrence, are recognized in the Iranian legal system. Conclusion: Iran's legal system has taken into account the Maritime Law approved in 1964 in Chapter Eleven - Assistance and Rescue at Sea in 10 articles from Article 173 to Article 183. This law, in Article 173, has recognized assistance to seagoing vessels in danger and their rescue, as well as the rescue of objects contained in them, the carriage of cargo and passengers, and similar services that seagoing vessels and ships special for navigation in inland waters provide to each other, regardless of the type of service, location, and occurrence. Also, Article 174 explains the remuneration for assistance and rescue, and any type of assistance and rescue that has a beneficial result is entitled to fair remuneration. In addition, this article states that if the assistance or rescue does not have a beneficial result, no remuneration will be due for it, and in no case will the amount paid exceed the value of the rescued objects. Iran has also ratified two important conventions on rescue and salvage, such as the 1989 Convention on the Survival of Life at Sea and the 1989 International Convention on Maritime Salvage (SALVAGE), in its legal system. Therefore, these islands are part of Iranian territory based on domestic and international laws and are subject to Iranian laws and regulations, and all rescue and relief operations must be institutionalized based on Iranian laws and regulations and international conventions.
۳۸۹۹.

مشروعیت داوری در فقه مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۹
قضاوت تحکیمی نهادی فقهی جهت حل و فصل اختلاف میان طرفین تنازع می باشد که امروزه در قوانین حقوقی تحت عنوان «داوری» ظاهر گشته و بدلیل احترام به حاکمیت اراده طرفین در انتخاب شخص قاضی تحکیم یا داور روز به روز در حال گسترش و اقبال مردم می باشد. مشروعیت داوری یا تحکیم در میان مذاهب اسلامی مورد اختلاف است. علی رغم نظر مشهور که قائل به مشروعیت این نهاد فقهی و حقوقی هستند، گروهی مشروعیت آن را به کل منکر شده و گروهی جوازش را منحصر به زمان حضور معصومین(ع) و برخی دیگر منوط به عدم وجود حکومت اسلامی یا عدم حضور قاضی منصوب در شهر یا منطقه دانسته اند. پرسش اساسی این است که دیدگاه های مختلف مطروحه پیرامون این بحث هریک بر چه ادله ای مبتنی گشته و حدود دلالت هریک از ادله مذاهب اسلامی به چه میزان است؟ در این نوشتار ضمن نقد و بررسی نظریات مختلف طرح شده در رابطه با مشروعیت داوری، نظر مشهور مذاهب اسلامی(مشروعیت نهاد داوری) با ابتنای به سیره عقلاء که توسط مجموعه روایات تأیید می گردد، مورد پذیرش قرار گرفته است و سایر ادله روایی مذکور برای اثبات نظریه مشروعیت(مانند معتبره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله) و دلیل وجوب وفاء به شرط محل مناقشه قرار گرفته است.
۳۹۰۰.

کودک همسری از منظر قواعد حقوق بشری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۳۰۴
کودک همسری به عنوان یک معضل اجتماعی و حقوق بشری در بسیاری از کشورها به ویژه در مناطق با فرهنگ های سنتی و نابرابر در زمینه های اجتماعی و اقتصادی، به شدت مطرح است. این پدیده به دلیل تبعیض های جنسیتی، فقر و فشارهای اجتماعی به وقوع می پیوندد و تأثیرات منفی عمیقی بر زندگی کودکان به ویژه دختران دارد. ازدواج در سنین پایین نه تنها باعث از بین رفتن فرصت های آموزشی می شود، بلکه به افزایش خطرات بهداشتی، خشونت خانگی و تداوم چرخه فقر منجر می گردد. برای مقابله با این مشکل، نیاز به اتخاذ راهکارهای حقوقی و اجتماعی مؤثر وجود دارد.تقویت قوانین ممنوعیت کودک همسری، آموزش و آگاهی بخشی به جامعه، تأمین حمایت های اجتماعی و اقتصادی برای خانواده ها و ایجاد نهادهای نظارتی کارآمد از جمله راهکارهای اساسی در این زمینه هستند. تصویب قوانین قاطع که حداقل سن ازدواج را مشخص کند و مجازات های مؤثری برای تخلفات در نظر بگیرد، می تواند به کاهش این پدیده کمک کند. همچنین، آموزش و آگاهی بخشی به جامعه درباره مضرات کودک همسری و اهمیت تحصیل برای دختران می تواند تغییرات مثبت فرهنگی ایجاد کند.علاوه بر این، فراهم سازی حمایت های اقتصادی و اجتماعی برای خانواده ها به کاهش فشارهای اقتصادی و جلوگیری از ازدواج های زودهنگام کمک خواهد کرد. ایجاد نهادهای مستقل برای نظارت بر اجرای قوانین و حمایت از قربانیان نیز امری ضروری است. در نهایت، تنها با همکاری های بین المللی و به اشتراک گذاری بهترین شیوه ها می توان به طور مؤثر با کودک همسری مقابله کرده و به ارتقاء حقوق بشر و آینده ای بهتر برای نسل های آینده دست یافت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان