درخت حوزه‌های تخصصی

مناسبات میان دولت، اخلاق و مذهب از موضوعات مهم و قابل تأملی است که در فلسفه سیاسی و حقوق عمومی راجع به آن دیدگاه ها و رویکردهای متعددی ابراز شده است. در این میان مرحوم استاد ناصر کاتوزیان به مناسباتِ سه گانه ای میان دولت و اخلاق اشاره دارند و از دولت مقیّد به اخلاق، دولت در کنار اخلاق و دولت حاکم بر اخلاق یاد کرده اند. این نوشتار با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به تبیین و بازخوانیِ دکترین استاد در این زمینه پرداخته و تلاش نموده با بهره مندی از دیگر منابع حقوق عمومی و اساسی، به تکمیل این موضوع بپردازد. نگارنده، دولت کمال گرا و دولت بی طرف را مفاهیمی نزدیک به دولتِ مقیّد به اخلاق و دولت در کنار اخلاق تلقّی کرده و ضمن تحلیل مفهومیِ آنها، از ضرورت انسداد مسیر کمال گرایی به اقتدارگرایی و حاکم شدن دولت بر حق و اخلاق، سخن به میان آورده است.

در عصر کنونی، در بازار بورس و اوراق بهادار کشورها، یکی از سازکارهای حمایت از سرمایه گذاران، افشای اطلاعات شرکت های بورسی است. با توجه به اهمیت این موضوع در نظام اقتصادی ایران، مقاله کنونی با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی مفهوم، محدوده موضوعی، مبانی نظری، اصول، چالش ها و موانع افشای اطلاعات شرکت های بورسی در ایران و چند کشور دیگر پرداخته است. بررسی های این مقاله دلالت بر دارد از میان مبانی نظری متعدد بیان شده برای مبنای افشای اطلاعات، حمایت از سرمایه گذاران به عنوان مهمترین مبنای قانونی به شمار می آید. همچنین افشای اطلاعات شرکت-های بورسی از اصول متعددی چون اصل افشای به موقع اطلاعات، اصل صحت اطلاعات و اصل قابل درک بودن اطلاعات، تبعیت می نماید. با وجود اینکه این اصول در نظام حقوقی ایران تصریح شده یا از قوانین موجود، قابل استنباط است، اما افشای اطلاعات در عمل با چالش ها و موانع متعددی، همچون اعمال نظام طبقه بندی اطلاعات از سوی برخی شرکت ها، اجتناب از ورود ضرر به شرکت و تعارض منافع مدیران، مواجه است که در برخی موارد، موجب عدم رعایت کامل اصول افشای اطلاعات می-شود. علاوه بر این، عدم رعایت برخی از اصول، در نظام حقوقی ایران، فاقد ضمانت اجرای کافی بوده و یا ضمانت اجرای مبهمی دارد.

حقوق و آزادی های شهروندان در کشورهای مختلف، از مباحث مهم مربوط به حقوق اساسی است. اقلیت ها یکی از انواع گروه های شهروندان هستند که خود به دسته ها و انواع گوناگونی همچون اقلیت های دینی، مذهبی، زبانی، نژادی و ... تقسیم می شوند. با توجه به اینکه موضوع نقض حقوق اقلیت های فوق، احتمالی است که نمی توان آن را نادیده گرفت، قانون گذار اساسی در بسیاری از کشورها، نسبت به تبیین حقوق و آزادی های اقلیت های دینی و مذهبی اقدام می نماید. در جمهوری اسلامی ایران نیز، قانون گذار اساسی، در برخی از اصول قانون اساسی علاوه بر اقلیت های دینی به طور خاص به بهره مندی اقلیت های مذهبی از حقوق و آزادی های مختلف، تصریح نموده است. بر این اساس، سؤال این مقاله آن است که کیفیت بهره مندی اقلیت های مذهبی ایران از حقوق و آزادی های مختلف، در مقایسه با بهره مندی سایر شهروندان ایرانی از این حقوق و آزادی ها چگونه است؟ با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، این نتیجه به دست آمد که مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات شورای نگهبان و قوانین عادی، اقلیت های مذهبی در ایران، همانند سایر شهروندان ایرانی و پیروان مذهب رسمی در سطح هنجارهای حقوقی از حقوق و آزادی های بنیادین در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اداری و استخدامی بهره مند هستند

بیشک، قوانین ومقرراتی که درهرجامعه وضع میگردند زمانی مؤثر ومفید خواهند بودکه دارای ضمانت اجرا بوده ونتیجه عدم اجرای آن نیز مشخص گردد و ثانیا به جهت کارآمدی و اجرای دقیقتر وکاملتر آن، سازوکار لازم برای نظارت برآنها نیز مشخص شود. حقوق معلولان نیز به عنوان یکی از مهمترین شاخه های حقوق بشری در نظام داخلی و بین المللی محسوب شده و به عنوان حقوق قشر قابل توجه و البته آسیب پذیر جامعه، باید به طور دقیق و کامل اجرا گردد که مستلزم پیشبینی واتخاذ سازوکار مناسب جهت نظارت بر اجرای آن میباشد. نظارت سیاسی که توسط قوه مقننه بر قوه مجریه انجام میشود، یکی از مهمترین نظارتهایی است که بر قوه مجریه صورت گرفته و از طریق ابزارهای مختلفی انجام شده وبا توجه به اینکه اجرای حقوق معلولان نیز به عهده قوه مجریه میباشد تبعا این نظارت، باید راجع به این قوه در خصوص میزان اجرای حقوق این افراد نیز انجام شود. به دنبال بررسی نقایص موجود در نظارت سیاسی بر حقوق معلولان در ایران، پژوهشها نشان داد در نظم حقوقی کنونی، هم به دلیل جایگاه نهاد متولی امور معلولان و هم به دلیل عدم امکان سنجی مناسب وتخصصی درمجلس شورای اسلامی، این نوع نظارت، به طور مؤثر و دقیق، صورت نمیگیرد. رویکرد این نوشته در نظارت سیاسی بر حقوق معلولان، اتخاذ سیاست افتراقی دراین زمینه میباشد. دراین نوشته، پس ازبررسی نقش کنونی نظارت سیاسی برحقوق معلولان درایران، راهکارهای مطلوب سازی این نظارت از جمله، ایجاد کمیسیون تخصصی در مجلس به این منظور، تغییر جایگاه سازمان متولی امور معلولان، امکان سنجی حضور رئیس سازمان متولی امور معلولان در هیئت وزیران وهمچنین انجام تغییرات در ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی به عنوان الگوی مطلوب، مورد بررسی قرار گرفته است.

شورای اتحادیه اروپا در 23 ژانویه سال 2023، آیین نامه اجرایی پیشنهادی کمیسیون این اتحادیه و نماینده عالی آن را در اعمال محدودیت برای چند نهاد و شخص ایرانی تصویب و مقرر کرد که در همه دولت های عضو  لازم الاجراست. در این سند، چندین شخص و نهاد ازجمله دبیر ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر و خود ستاد به عنوان نهاد ایرانی آماج تحریم واقع شده است. در این یادداشت توصیفی- تحلیلی، در پی پاسخ این پرسش ها هستیم که آیا این تحریم دارای مبنای حقوقی موجهی هست و چنانچه ضرر و زیانی از این تحریم متوجه ستاد یا دبیر آن یا ملت ایران شود، چه سازوکاری برای جبران آن وجود دارد؟ افزون بر تعرض غیرمستقیم این سند به یکی از حقوق عامه مردم ایران به بهانه حمایت از مردم و قابلیت مطالبه جبران خسارت های ناشی از این تصمیم اتحادیه اروپا به دلیل نقض برخی اسناد بین المللی و اروپایی حقوق بشر با توجه به خطاهای فاحش در آن درباره سمت اجرایی و عملکرد دبیر ستاد، ماهیت حقوقی ستاد، وظایف قانونی و عملکرد ستاد در دو سال گذشته و شباهت زیاد ادبیات مندرج در آن سند با ادبیات جریان رسانه ای معاندان و براندازان، به نظر می رسد نگارش این سند به دست عوامل سازمان های یادشده به ویژه تروریست های مجاهدین خلق سپرده شده است. این تصمیم که بی ارتباط با پیروی اروپا از سیاست های آمریکا علیه ایران نیست، با اغلاطی فاحش توسط نهادی به تصویب رسیده است که داعیه تسلط بر حقوق و تصمیم گیری درباره سرنوشت دیگر ملت ها را دارد.

حکمرانی مطلوب یکی از مفاهیمی است که به تازگی در عرصه جهانی مطرح شده و دولت ها را برآن داشته است تا با تکیه بر ارائه شاخص های آن در حیطه کشور خود مانند پاسخ گویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت، جایگاه مستحکمی برای خود در میان شهروندان بیابند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده، در پی پاسخ به این پرسش است که نظام اداری ایران تا چه اندازه منطبق با مؤلفه های حکمرانی مطلوب است؟ یافته ها دلالت دارد که با گسترش اصولی که در قانون مدیریت خدمات کشوری یاد شده است، می توان به استقرار الگوی حکمرانی مطلوب در نظام اداری ایران امیدوار بود؛ زیرا گام مهمی در راستای استقرار حاکمیت قانون در نظام اداری برداشته است؛ به طوری که می توان با تأسی از اصول و قواعد تازه تأسیس مندرج در این قانون و با اصلاحات و الحاقات و الگوبرداری مناسب و اقتباس معقول و آگاهانه از نظام های حقوقی پیشرو در زمینه حقوق اداری، سطح پاسخ گویی و کارآمدی دستگاه های اداری را ارتقا داد و اندک اندک به سمت تدوین قانون عام اداری و استقرار حاکمیت قانون رفت و مطمئناً با وارد کردن اصول کلی حقوق اداری به صحن قانون گذاری و مدون سازی واجرای آن ها، اداره ای قانونمند و مبتنی بر قانون خواهیم داشت.

در 9 ژوئیه 2004 دیوان بین المللی دادگستری، مبادرت به نظر مشورتی در خصوص ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین کرد. دیوان، با استناد به کنوانسیون های حقوق بشردوستانه و حقوق بشری، ساخت دیوار حائل را غیرمشروع اعلام کرد. به رغم آنکه نظریه مشورتی دیوان ناظر بر غیرمشروع بودن ساخت دیوار حائل بود، اما رژیم اشغالگر از آن سال تاکنون، اقدام به ساخت چند دیوار دیگر ازجمله ساخت دیوار حائل در غزه کرده است. با توجه به نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر در سطحی بسیار گسترده توسط رژیم اسرائیل در مخاصمه غزه پس از 7 اکتبر 2023، بازخوانی مجدد رأی دیوان مهم است. هدف این نوشتار، بررسی ابعاد حقوق بشردوستانه و حقوق بشری نظریه مشورتی دیوان است. براین اساس، با تأکید بر وضعیت نوار غزه به مثابه سرزمینی اشغالی و نقض قواعد حقوق اشغال به واسطه ارتکاب جنایات گسترده توسط رژیم اشغالگر اسرائیل در مخاصمه 2023- 2024 در غزه، توجه به تبعات منفی روانی و انسانی ساخت دیوار حائل در غزه که به دلیل نقض حقوق بشر روی داده و در حمله حماس به مواضع اسرائیل مؤثر بوده، دارای اهمیت است.

اصل پیشگیری به عنوان قاعده طلایی در حقوق محیط زیست مطرح و رعایت آن به لحاظ جنبه های اکولوژیکی و اقتصادی منافع زیادی به همراه دارد، چراکه بروز صدمات زیست محیطی در موارد متعددی جبران ناپذیر بوده و در صورت جبران پذیری مستلزم صرف زمان طولانی و هزینه های اقتصادی فراوانی است. بر این اساس، نگارندگان با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، درپی یافتن پاسخ به این پرسش هستند که اساساً اصل پیشگیری دارای چه جایگاهی در مقررات زیست محیطی ایران بوده است و آیا با توجه به مقررات کنونی محیط زیست در ایران می توان از قوانین موجود در راستای اعمال اصل پیشگیری بهره جست؟ به نظر می رسد اعمال و اجرای اصل پیشگیری از طریق برقراری پاره ای از ممنوعیت ها و محدودیت ها و برقراری الزاماتی همچون رعایت استانداردهای زیست محیطی، ارزیابی آثار زیست محیطی، دریافت مجوزها و همچنین پیش بینی تعرفه ها، سازوکارهای حقوقی مناسبی است که در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران در جهت پیشگیری از آسیب های زیست محیطی درنظر گرفته شده است. علاوه بر این مقنن نیز در وضع قوانین زیست محیطی می بایست به منافع حاصله از این اصل در جهت اجرای مناسب آن به اصول دیگر زیست محیطی ازقبیل: اصل احتیاط، رویه ارزیابی آثار زیست محیطی و همچنین اصل پرداخت آلوده ساز توجه بیشتری را معطوف دارد تا تضمین مناسبی برای اجرا شدن اصل پیشگیری را فراهم سازد. لذا با تعمق در قوانین زیست محیطی ایران می توان سازوکارهایی یافت که به طورمستقیم و غیرمستقیم مبین پیدایش و شکل گیری اصل پیشگیری در مقررات زیست محیطی ایران است.

تحولات نظام کیفری ایران در قبال سلب آزادی محکومان مالی ناشی از معطوف بودن نظام تقنینی کشور به تأسیسات حصری فقهی نظیر اعسار و ملائت بوده است؛ لیکن این تحولات در نظام کیفری انگلستان در افزایش محدوده دخالت کیفر حبس و توسعه سازوکار زندان در انگلستانِ قرن هجده ریشه دارد. مطالعه تطبیقی در حوزه سلب آزادی ناشی از محکومیت های مالی در دو نظام کیفری متفاوت مانند ایران و انگلستان، نقاط ضعف و قوت و نیز رویکردها، پیشرفت ها و انعطاف نظام عدالت کیفری در هر کشور را در موضوعی واحد مشخص می سازد. از این رهگذر، ضمن واکاوی سیر تحول و تطور مقررات منتج به سلب آزادی محکومان مالی در ایران و انگلستان می توان به این مهم نائل شد که در تحولات جهانی حقوق در سال های اخیر، چه تأسیساتی به عنوان جایگزین های سالب آزادی برای محکومان مالی در سیاست کیفری ایران و انگلستان تعریف شده اند. به نظر می رسد در باب پرداخت دین به مدعی خصوصی (و نه پرداخت جزای نقدی)، سیاست کیفری ایران ابزار مستقلی در اختیار ندارد و ناگزیر باید به عمومات قواعد اعسار رجوع کرد. اما در حقوق انگلستان پس از قرن نوزدهم میلادی، سازوکاری به رسمیت شناخته شد که در آن مدیون در دوران سلب آزادی، به فعالیت چند ماهه، خارج از زندان و در راستای خدمت رسانی به دائن و پرداخت دین مشغول می شود.  

فروش خودیاری به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد بدون مراجعه به دادگاه صورت می گیرد. چنین نهادی مبتنی بر کارکردگرایی حقوقی و رویکرد روان شناسانه نسبت به حقوق قراردادها شکل گرفته است تا با کاهش هزینه و زمان جبران خسارت متضرر و نظارت مبتنی بر مبادله، ضمانت اجرای مؤثری اعمال شود. در صورت پذیرش نهاد خودیاری می توان آن را در زمره اختیارات و نه تکالیف اقدام کننده دانست، مگر در مواردی که صریحاً قانون گذار پیش بینی کرده باشد. مقاله حاضر تلاشی است با هدف رفع ابهام از ماهیت فروش خودیاری، بررسی قلمرو و کارکردهای استفاده از آن در روابط قراردادی و درنهایت تعیین جایگاه این نهاد در نظام حقوقی ایران. نتیجه به دست آمده این است که با توجه به مقررات موجود و مبنای فروش خودیاری و با رد نظری که قائل به اعمال نهاد خودیاری در همه موارد است، این نهاد تنها در اموال منقول و موارد مصرحه و مواردی که توافق شده است امکان اعمال دارد. در حقوق ایران نزدیک ترین نهاد به فروش خودیاری، نظریه نمایندگی است. ازجمله مهم ترین کارکردهای نهاد خودیاری تقلیل خسارت و مزایای اقتصادی آن است. حاصل مطالعات و پژوهش ها در نظام حقوقی ایران این نتیجه را نشان داده است که با توجه به وجود فواید مزبور و پذیرش این نهاد در برخی مقررات قانونی و رویه قضائی، قانونگذار بایستی در راستای تعیین قلمرو و جایگاه آن قواعدی وضع کنند.

رسیدگی به دعوا و مراحل آن مهم ترین و حساس ترین کار نهاد قضائی است که درنهایت با صدور قرار یا حکم توسط محاکم به انجام می رسد. دادگستری بابت صدور قرار و حکم صادرشده از محاکم از همان ابتدای طرح دعوا به دریافت هزینه اقدام می کند که به «هزینه دادرسی» مشهور است و در تمام آیین های دادرسی و مراحل گوناگون آن نسبت به آن ها اهتمام ویژه با قرار دادن ضمانت های اجرای قوی شده است. همان گونه که از این عنوان پیداست، دادگاه برای صدور رأی نیازمند دریافت این هزینه است. به عبارت فنی تا وقتی این هزینه توسط خواهان دعوا پرداخت نشود، پرونده وارد فرایند دادرسی نمی شود. در حقوق اسلامی درباره مشروعیت اخذ هزینه دادرسی اختلاف نظر وجود دارد و گروهی به طور مطلق آن را جایز دانستند و برخی مطلقاً آن را جایز ندانستند و دسته ای با طرح تفصیل در مسئله به طرح احکام جداگانه پرداختند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، ضمن بررسی دقیق ادله همه دیدگاه های پیرامون این موضوع، با دست یابی به روایت صحیح منقول از «عمار بن مروان»، عدم مشروعیت هزینه دادرسی بر بنیاد آن به اثبات رسید.

براساس معیارهای نظام دادرسی تفتیشی، که سری، کتبی و غیرترافعی بودن تحقیقات مقدماتی است، دادسرا وظیفه جمع آوری دلایل جرم و تکمیل پرونده و دفاع از منافع جامعه را به عهده دارد. علاوه بر این، دادسرا به عنوان یک طرف دعوی عمومی، در رابطه با رعایت حقوق اساسی و حقوق شهروندی شاکی و متهم و احیاناً شهود و مطلعان نیز وظایفی دارد. ضرورت رعایت حقوق اساسی و شهروندی متهمان، تعیین ضمانت اجرای لازم برای جلوگیری از نقض آن ها را ایجاب می کند. در پیشینه تحقیقات مربوط به حقوق دفاعی متهم، این امر مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. مسئله اصلی این است که برای رعایت حقوق اساسی و شهروندی متهم، در قوانین اساسی و عادی با توجه به موازین حقوق بشری چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟ این مسئله با روش نظری، توصیفی و تحلیل حقوقی، در این مقاله بررسی، و چهار نوع ضمانت اجرا برای آن شناسایی شده است. تضمیناتی که در نظام دادرسی ایران برای حفظ و رعایت حقوق اساسی و شهروندی متهم توسط مقامات قضائی و اداری و ضابطان دادگستری پیش بینی شده است عبارت اند از: بی اعتباری تصمیمات و اقدامات ناقض حقوق اساسی و شهروندی متهم، ضمانت اجراهای انتظامی ناظر بر محدودیت ها و محرومیت های شغلی مقامات رسیدگی کننده، ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و ناقض حقوق دفاعی و شهروندی متهم، و مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده بر متهم بر اثر اقدامات ناقض این حقوق. در این مقاله در عنوان های جداگانه این موارد دسته بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از تأسیسات اختصاصی فقه کیفری اسلام که با مضامین شرعی و اخلاقی در گستره سیاست جنایی دینی باعث حضور فعال بزهکار در عرصه تعیین سرنوشت قضایی می گردد، توبه است که با نهادی به نام استتابه قابل تقویت و گسترش است. مدیریت بزهکاری از طریق تدبیر غیرکیفری استتابه، نوعی از سیاست جنایی، تقنینی و قضایی را رقم می زند که باعث طرح سه سؤال می گردد؛ چرا امام علیu از استتابه به عنوان یک شیوه برای مدیریت بزهکاری استفاده نموده اند؟ کارکردهای مترتب بر این نوع تدبیر چیست؟ و از نظر عملی، استتابه در چه جرائمی نمود داشته است؟ بر اساس نتایج این نوشتار، استتابه به عنوان یک وظیفه حاکمیتی، مبتنی بر عناصر انسان شناختی، سیاسی و اجتماعی، اخلاقی و جزایی است و دارای کارکردهای متنوعی همانند کیفرزدایی، اصلاحی و کرامت محوری است که در مجموع با آموزه های علوم جنایی نوین نیز همخوانی و تطابق دارد.افزون بر این، استتابه در سیاست جنایی امام علیu در جرایم مالی، عقیدتی و بدون بزه دیده اجرایی گردیده است؛ لیکن به دلایل مطرح در این نوشتار،امکان تسری آن به همه جرائمی که توبه در آن تجویز شده و نیز به عنوان یکی از شرایط بهره مندی مجرم از نهادهای ارفاق کننده کیفری و حمایت های پساکیفری وجود دارد. 

نهادهای ارفاقی که طیف وسیعی از مقررات معاف کننده و تخفیف دهنده مجازات را در برمی گیرند، پیشینه درازآهنگی در سیاست جنایی ایران دارند. گرایش به این نهادها در سال های اخیر، به علت ازدحام جمعیت کیفری و مشکلات اداره زندان ها، پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399)، شتاب بیشتری گرفته و شمار زیادی از جرایم که در گذشته، شامل تخفیف یا تعلیق یا نظام نیمه آزادی یا مراقبت الکترونیکی نبودند، با تحولات جدید مشمول این مقررات شدند. برخورداری از کیفیات مشدده مجازات، مانند تعدد و تکرار جرم، مانع از توسل به نهادهای ارفاقی نخواهد شد. افزایش بی رویه این نهادها و تنوع آن ها که گاه در تعارض و تزاحم با یکدیگر قرار می گیرند و به ویژه شرایط برخورداری از آن ها که مبتنی بر گزاره های کلی و ذهنی اند، انسجام و کارآمدی سیاست جنایی را بر هم زده است. وانگهی، اغلب نهادهای ارفاقی، اختیاری و منوط به تشخیص و نظر مقامات قضایی هستند و مواردی نیز که الزامی اند، شرایط احراز آن ها با قاضی است. فقدان اصول راهنما برای توسل به این نهادها در عمل، به تنوع برداشت ها از مواد قانونی و اتخاذ رویه های گوناگون دامن زده و اجرای آن ها را پیش بینی ناپذیر، سلیقه ای و تابع بخت و اقبال کرده است. کاستن از نهادهای ارفاقیِ مغایر یا تحدید آن ها به قلمرو خاصی از فرایند قضایی و حذف شرایط مبهم و پیش بینی گزاره های عینی و قابل کنترل و نیز تحدید اختیارات قضایی، می توانند در انسجام و کارآمدی نهادهای ارفاقی تأثیرگذار باشند. 

مجازات و قدرت به عنوان دو نهاد اجتماعیِ برخاسته از رفتار انسان، در روند تعاملی متقابل با یکدیگر قرار دارند. در این تعاملِ دوسویه، قدرت تعیین کننده مجازات، و مجازات تعیین کننده دامنه قدرت است. قدرت سیاسی، قانونگذار را به عنوان نهاد تعیین کننده کیفر در اختیار دارد. بنابراین سطح بالایی از مداخله در تعیین واکنش کیفری را به خود اختصاص می دهد. لکن عوامل روان شناختی وجود دارد که جامعه را به سمت مطالبه این واکنش ها از سوی یک مقام مافوق سوق می دهد. واگذاری تعیین کیفر به قانونگذار، نیاز به زنجیره ای از علل پیشین دارد. بخش عمده ای از این عوامل به درون فرد و فطرت واکنش طلب آدمی بازمی گردد و بخش دیگر، عوامل بیرونی است که بر تمایل او به سرکوب افراد خطاکار می افزاید. لکن این زنجیره عوامل، چگونه نقش خود را ایفا می کنند؟ تحقیق حاضر سعی دارد علاوه بر بررسی اِعمال قدرتِ مستقر در مجازات، به عوامل زمینه ساز مطالبه واکنش کیفری که منشأ درونی دارند و برخاسته از فطرت انسان هستند، نظر افکند. 

در قانون مجازات اسلامی، جنایت بر پلک، در دو قالب کلّی «ازاله» و «شکافتن» تصویر شده است. علیرغم تفاوت فاحش میان این دو قالب، قانونگذار در مادتین 590 و 591، برای هر دو، دیه برابر مقرّر کرده است. با وجود این که پژوهش هائی در زمینه نقد و بررسی مفادّ ماده 590 نگاشته شده و پژوهشگران همّت خود را صرف مسأله ازاله پلک کرده اند لکن به نظر می رسد با توجّه به برخی تأمّلات، بررسی مسأله شکافتن پلک و میزان دیه آن که در ماده 591 بازتاب یافته از ضرورت بیشتری برخوردار است. در این پژوهش ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی، هم بنای ماده 591 نقد و بررسی شده و هم مبنای این ماده مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می دهد ماده مذکور به جهت ساختار تقنینی و به اعتبار بنای خود، دچار ابهام است؛ این ابهام هم در تعبیر «شکافتن» وجود دارد و هم در تعبیر «دیه». علاوه بر این، مبنای اصلی تقریر این ماده روایت ظریف است که به جهات مختلف نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ مضافاً این که فتاوای مراجع تقلید تأیید می کند که برای شکافتن پلک اساساً دیه ای ثابت نیست بلکه از موارد رجوع به ارش است.

«صراحت» در صیغه طلاق، یکی از شروطی است که مشهور فقهای امامیه در باب طلاق از آن نام برده اند؛ بدین معنا که اگر طلاق با الفاظ کنایی و غیر مخصوص طلاق تلفّظ گردد طلاق واقع نشده و چنین طلاقی باطل است و دلیل این امر را روایات و اجماع امامیه می دانند. در مقابل، گروهی دیگر از فقها از جمله فیض کاشانی با استناد به روایات، وقوع طلاق با الفاظ غیر مخصوص را صحیح دانسته و معتقدند کسی که نیّت طلاق داشته باشد با هر لفظی می تواند آن را واقع سازد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع فقهی و آرای فقها به تحلیل و نقد مستندات مشهور پرداخته و با مرجّح دانستن دیدگاه غیر مشهور به این نتیجه رسیده که قول مخالف مشهور صحیح تر است؛ چراکه به نظر می رسد مهمّ نیست طلاق با چه لفظی بیان گردد بلکه آن چه اهمیّت دارد قصد انشاء طلاق است و اگر زوج طلاق را با الفاظ غیر صریح و کنایی مانند «من از تو بیزارم یا اختیارت به دست خودت است» و ... بیان کند در حالی که نیّت طلاق داشته باشد، طلاق واقع خواهد شد.

در موضوع مهاجرین، قوانین موجود عمدتاً متأثّر از افکار عمومی، مباحث سیاسی، نظارت و بازخوردهای امنیّتی با توجه به چیدمان نهادهای مسئول است. در این نوشتار با نگاهی توصیفی- تحلیلی، رویکرد نظام حقوقی در پیشگیری اجتماعی از بزهکاری مهاجران با استناد به قوانین بین المللی و داخلی، اصول پیشگیری و نگرش جامعه میزبان مورد مداقّه قرار می گیرد و در گفتمان سیاستگذاری در کشور با توجه به چالش های موجود، این نتیجه حاصل شده که قوانین فعلی عمدتاً امنیّت محور، تبعیض آمیز و با نادیده انگاری جمع کثیری از مهاجران است که به طور غیر مجاز در کشور اسکان دارند و متأسفانه بازتاب افکار عمومی نیز در تداوم چنین نگرشی قرار دارد؛ در حالی که در این حوزه، وضع قوانین راهبردی و ترسیم خط مشی فرانگر از بعد انسانی و حقوق بشری و نگرشی ژرف بینانه، بدون تبعیض و محدودیّت در تمشیت امور مهاجران - اعمّ از قانونی و غیر قانونی - در حوزه اجتماعی لازم است تا با سیاستگذاری افتراقی، منسجم و کدگذاری شده به منظور ضمیمه ساختن موضوعات حادث و جدید با توجه به مؤلّفه بیگانه، اما انسان بودن، هم در تقنین و هم در بکارگیری ابزارهای پیشگیرانه با هماهنگی نهادها و سازمان های مرتبط با تنویر اذهان جامعه، از تشتّت تصمیمات جلوگیری و با پاسداشت امنیّت کشور به موفقیّت در کاهش و محو بزهکاری مهاجران در پیشگیری اجتماعی دست یافت.

ترس از جایگاه برادر بزرگتر در روابط میان فرزندان، می تواند پیامدهای منفی مختلفی ازجمله بزه دیدگی در خانواده را به دنبال داشته باشد. ازاین رو، تدوین سیاست های پیشگیرانه مناسب در جهت کنترل و کاهش ترس از این جایگاه، می تواند تأثیر مستقیمی برکاهش خشونت های خانگی و تقویت بنیان خانواده داشته باشد. تحقیق حاضر با روش کیو در سال 1401 با استفاده از روش نمونه گیری قضاوت شده به شناسایی عامل های مؤثر در شکل گیری بزه دیدگی ناشی از ترس از جایگاه برادر بزرگتر پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد 9 بار عاملی(الگوی ذهنی) با مجموع واریانس34/78 درصد در ایجاد ترس از خطر بزه دیدگی از سوی برادر بزرگتر نقش کلیدی دارد. همچنین، نتایج استنباطی تحلیل های عاملی حاکی از آن است که میان بزه دیدگی ناشی از ترس از جایگاه برادر بزرگتر و عامل های «روابط صمیمی، تبعیض میان فرزندان، سن و جنسیت، فرهنگ، عدم توازن قدرت، فرض آسیب پذیری، ضعف خویشتن داری، خشونت ابزاری،و فقدان دانش و مهارت»رابطه ی معناداری وجود دارد.

هدف این مطالعه تحلیل تأثیر اجرای قانون مبارزه با پول شویی (ق.م.پ) بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از جرائم اقتصادی است. نمونه آماری تحقیق، 54 نفر از کارشناسان مالیاتی، بانکی و دادگستری بودند که به روش هدفمند انتخاب، با استفاده از پرسشنامه اطلاعات گردآوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اجرای ق.م.پ. بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از جرائم اقتصادی در ایران تأثیر معنی داری ندارد. ضرایب تأثیر و سوبل نشان داد، تأثیر متغیر مستقل به شکل مستقیم و از طریق متغیر میانجی معنی دار نمی باشد. به نظر می رسد، علت عدم موفقیت اجرای ق.م.پ، وجود تناقض فقهی و حقوقی در قانون موجود، تقدم وجود جرم منشأ بر جرم  پول شویی، مشکلات فنی در سیستم مالیاتی و بانکی و عدم همکاری با سیستم قضایی بوده باشد.