درخت حوزه‌های تخصصی

در نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی این امر پرداخته شده است که تنصیف دارایی زوجین در حقوق ایران و انگلیس چه تفاوتها و شباهت هایی با یکدیگر دارند. زیرا این نهاد، در حقوق ایران، در قالب شرط ضمن عقدی است که چنانچه در زمان انعقاد عقد نکاح توسط زوج مورد قبول واقع شود؛ در هنگام تحقق طلاق با جمع شرایطی تا نیمی از دارایی هایی که وی در دوران زناشویی به دست آورده است، به زوجه تعلق می گیرد. اعمال شرط مذکور منوط به توافق طرفین است و متفاوت از نهادهای قانونی موجود همچون مهریه و نفقه می باشد. در حالی که در حقوق انگلیس، فرضی قانونی وجود دارد که دادگاه با استفاده از آن، در هنگام طلاق و حل و فصل مسائل مالی طرفین، اموال یکی از زوجین را که از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار است، تقسیم نموده و به طرف مقابل می دهد و بدین وسیله خسارات طرف زیان دیده (اعم از زن یا مرد) بر اثر طلاق جبران می شود. تقسیم مذکور اصولاً به میزان نیمی از داراییها انجام می گیرد که البته در صورت وجود عواملی به میزان کمتر یا بیشتر از تساوی نوسان پیدا خواهد کرد. تنصیف دارایی در حقوق ایران و انگلیس، گرچه در ظاهر نسبتاً یکسان، اما به لحاظ ماهیت متفاوت است.

امنیت گرایی در سیاست جنایی، جلوه های گوناگونی دارد که وجه بارز آن، در عملکرد پلیس مشهود است. تعامل پلیس با شهروندان، یکی از اصلی ترین سطوح ارتباط این نیرو با بدنه ی اجتماع است. نحوه ی نگرش پلیس به شهروندان و چگونگی ساخت بندی تعامل این نیرو با اجتماع، با میزان رضایت عمومی از عملکرد این نهاد و نیز سطح اعتماد عمومی به حاکمیت، ارتباط مستقیم دارد. امنیت گرایی پلیس، به ویژه اگر سیاست ها و تدابیر اجرایی، مطابق با نیازها و توقعات عمومی نباشند و بیش و پیش از کارآمدی سیاست جنایی و صیانت از حقوق شهروندی، حفظ امنیت حاکمیت را مبنا قرار داده باشند، نه تنها با استقبال شهروندان روبرو نمی شود، بلکه خود منبع ایجاد ترس از جرم (احتمال بزهدیدگی شهروندان) خواهد بود و موجب خواهد شد جامعه نه در کنار بلکه در مقابل پلیس و حاکمیت قرار گیرد. چنین وضعیتی، به شدت، تقلیل کارآمدی سیاست جنایی را به همراه دارد. یکی از مقولاتی که به ویژه در سال های اخیر، عرصه ی مداخله ی پلیس و مواجهه ی مستقیم آن با شهروندان بوده، عفاف و حجاب است. به نظر می رسد رویکردهای امنیت گرای پلیس در نحوه ی صیانت از عفاف و حجاب، می تواند عاملی برای افزایش میزان ترس شهروندان از بزه دیدگی باشد.

در این پژوهش کیفیت استفاده از متون فقهی در دو مقاله علمی-پژوهشی، در گستره حقوق تعهدات مورد بررسی و نقد واقع شده است. در مقاله نخست ادعا شده: اگر متعهد از قراردادِ «تعهد به فروشِ عینِ معین» با انجام «معامله معارض» تخلف کند، معامله معارض صحیح است ولی طبق نظر فقیهان، متعهدله می تواند بدل تعهد را مطالبه کند. در مقاله دوم نیز ادعا شده: می توان با استفاده از دیدگاه بعضی از فقیهان به صحت «نظریه تعهد یک جانبه» در مبحث «ایجاب ملزم» رسید و به بطلانِ «تصرفات منافی» و «معامله معارض» با « ایجاب ملزم» نظر داد. در این پژوهش اثبات شده نسبتهای یاد شده به فقیهان درست نیست. در برداشت از متون فقهی و تحلیل محتوای آن رویکرد درستی اتخاذ نشده است. فقیهان، ضمانت اجرای تخلف از قراردادِ «تعهد به فروشِ عینِ معین» با انجام معامله معارض را امکان مطالبه بدل ندانسته اند و بر بطلان تصرفات منافی و معامله معارض با ایجاب ملزم نظر نداده اند. رویکرد غیر علمی در استفاده از متون فقهی در پژوهش های حقوقی، از موانع توسعه درست ادبیات حقوقی است. باید بیش از پیش در تحلیل و استفاده از محتوای متون فقهی کوشید و از نگاه کمیت گرایی صِرف دوری جُست.

مشهور فقیهان عقیده دارد: «اگر مدت در نکاح منقطع ذکر نشود، به دائم  تبدیل می شود». این نظر موجب تخطی تأثیر متقابل بین قصد و مدت نکاح تلقی می شود. تخطی مزبور باعث طرح قول فقیهان غیرمشهور بر بطلان چنین عقدی شده است. هرچند مقاله ای در پیشینه تحقیق وجود دارد اما به نزاع در مسئله با ارایه یک راه حل مقبول طرفین پایان نداده است. این وضعیت سبب سؤال تحقیق حاضر شده است که: «تبدیل نکاح منقطع به دائم  در صورت ترک مدت با کدام راه حل فقهی حقوقی قابل تصحیح است، به طوری که منجر به تخطی از قاعده قصد نگردد یا تخطی را با اصول و قواعد حقوقی و فتوای مشهور موردنظر اصل 167 قانون اساسی و ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی توجیه نماید؟». روش تحقیق در یافتن پاسخ این سؤال، تحلیلی و بهره گیری از ابزار کتابخانه است و به این نتیجه رسیده است که: چندین راه حل مورد غلفت مقاله مزبور در تصحیح مسئله تحقیق قابل ارایه است.

هنجاریت که مبتنی بر ویژگی «بایدانگار» و «الزام معطوف به کیفر» قوانین است، یکی از مهم ترین ویژگی های کیفی قانون است و تصویب قوانین فاقد اصول هنجاری، یقیناً تهدیدکننده امنیت حقوقی شهروندان خواهد بود. ازسوی دیگر، نقش نهادهای پاسدار قانون اساسی در نظارت بر ویژگی هنجاریت قوانین، محل تأمل و نظر است و با الهام از رویه شورای قانون اساسی فرانسه، در بررسی رویه شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، مواردی وجود دارد که نشان می دهد این نهادها به موازات تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی (و شرع درمورد ایران)، مصوبات را از منظر هنجاریت قوانین نیز مورد نظارت قرار داده اند. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبنای مشروعیت، معیارها و نحوه نظارت شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر هنجاریت قوانین چگونه است. در بررسی تطبیقی رویه نهادهای پاسدار قانون اساسی ایران و آلمان مشخص می شود که هر دو نهاد به نوعی بر هنجاریت قوانین نظارت می کنند، لکن در این نحوه از نظارت از کارویژه های سنتی مبتنی بر قانون اساسی خود فاصله چندانی نمی گیرند و نظارت بر هنجاریت قوانین را از مدخل نظارت های اساسی و شرعی به انجام می رسانند.

نیروهای امنیتی اسرائیل صبح روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳، به منظور پاسخ به حمله حماس(گروه مقاومت اسلامی و جهادی)، حملات هوایی را آغاز کردند و فردای آن روز، اسرائیل به طور رسمی آغاز یک عملیات نظامی بزرگ به نام شمشیرهای آهنین را اعلام کرد. این حملات، به کشته شدن تعداد زیادی از افراد غیرنظامی و بی خانمانی هزاران خانواده منجر شد. ازاین رو، نیروهای مسلح اسرائیل مطابق با قواعد عرفی بین المللی جنگ و نیز قواعد وضعی حقوق بین الملل بشردوستانه لازم است و ما در این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به تحلیل جنایات در غزه پرداختیم و به نتایج ذیل رسیدیم که برخلاف تصور عموم مردم، نیروهای امنیتی اسرائیل در غزه مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده اند و جرائمی که نیروهای مسلح اسرائیل انجام داده اند، شامل نقض مکرر حقوق بشری بین المللی و حقوق کیفری بین المللی، نقض حقوق بشردوستانه، نقض حقوق کودکان، خشونت مبتنی بر جنسیت و خشونت علیه مهاجران است.

حسب قوانین ایران، اولویت حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر و پس از آن با پدر است، اما پس از بلوغ صراحتی ندارد و رویه غالب محاکم عدم هرگونه دخالتی است. رویکرد فقهی، تا قبل از بلوغ و رشد اختلافی است. سن اتمام حضانت در فقه نیز مورد اختلاف است. برخی اتمام آن را بلوغ و برخی رشد کودک دانسته اند. با بررسی دقیق متون فقهی، می توان به این نتیجه دست یافت که آنان که بلوغ را اتمام حضانت دانسته اند، بلوغ همراه با رشد را مدنظر داشته اند. دادگاه های ایران در این خصوص ورودی نداشته اند. تعیین تکلیف و بحث در موضوع حضانت، از جنبه های فقهی و نظریات حقوقی کشورهای مختلف ضروری به نظر می رسد. در آمریکا، حضانت در بستر تاریخی فرازونشیب های بسیاری داشته است. در ابتدا، حضانت اطفال را به طور مطلق و جز در مواردی چون سنین حساس، با پدر می دانستند. این رویه با حضانت مادران در نگهداری اطفال جایگزین شد. به مرور دادگاه ها، مستند به مصلحت طفل، اقدام به تعیین سرپرست نمودند و این نظریه نیز به دلیل مبهم  بودن و مطالعات علمی که دخالت هر دو والد در تربیت کودکان را موجب رشد و شکوفایی بیشتر کودکان می دانست، جای خود را به نظریه کامل تر حضانت مشترک که فواید بی شماری دارد سپرد.

قصد جرم یا علم به تحقق آن در جرائم عمدی و تقصیر در جرائم غیرعمدی از مصادیق و اجزاء پذیرفته شده عنصر روانی است؛ اما یکی از امور مغفول در این حوزه، احتمال وقوع جرم است که جایگاه آن در عنصر روانی و ارتباط آن با مفاهیمی همچون سوءنیت احتمالی و خطای فاحش مشخص نیست. آیا احتمال وقوع جرم را می توان امری مطلق قلمداد کرد و در زمره جرائم عمد یا غیرعمد تلقی کرد؟ یا باید در احتمال وقوع جرم قائل به تفکیک و درجه بندی شد؟ در این تحقیق، با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به کُد جزای افغانستان مصوب ۱۳۹۶ و قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، این نتایج به دست آمد: زمانی احتمال وقوع جرم از مصادیق عنصر روانی جرائم عمدی است که عمد در رفتار (قصد فعل و احتمال وقوع جرم) وجود داشته باشد؛ لذا درصورتی که رفتار غیرعمدی باشد، هرچند پیش بینی وقوع جرم بالا باشد، نمی تواند عمدی تلقی شود. بنابراین از حالت نخست تحت عنوان سوءنیت احتمالی و از دومی تحت عنوان خطای فاحش یاد می شود. به این ترتیب، این دو اصطلاح مترادف نبوده، بلکه مبین دو نوع حالت روانی در حقوق کیفری است. در کُد جزای افغانستان مصوب ۱۳۹۶، پیش بینی وقوع جرم به عنوان یک قاعده عام بیان شده و تداعی کننده سوءنیت احتمالی است. در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، هرچند قاعده عام در این موضوع وجود ندارد، ولی به صورت پراکنده در مواد مختلف به آن اشاره شده است که مانند کُد جزای افغانستان چهره دیگری از سوءنیت احتمالی است.

گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در راستای نیل به یکی از مهم ترین رسالت های ایجابی خویش که همانا توسعه آگاهی عمومی متخصصان از مولفه های ارتباطی میان فرهنگی با تمرکز بر سازوکارهای بین المللی می باشد، مبادرت به برگزاری نشست تخصصی با عنوان «ایران، یونسکو و جهانی شدن فرهنگی؛ فرصت ها و چالش ها» نمود؛ نشستی که در تاریخ 3 بهمن 1402 از ساعت 20 الی 21 و به صورت مجازی در بستر اسکایپ (به دلیل استقبال گسترده علاقه مندان و محدودیت های اسکای روم) با حضور جناب آقای دکتر حسین مسعودنیا، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر مسعودنیا صحبت های خود را با تبیین واژه جهانی شدن به عنوان روندی در جهت توسعه ارتباطات و قرابت ملت ها، کم رنگ شدن فزاینده مرزهای سیاسی و قواعد وستفالی (پیمان منعقد شده میان قدرت های اروپایی در سال 1648 متعاقب جنگ های سی ساله مذهبی) و تکوین دهکده جهانی آغاز نمود. وی سپس ضمن بررسی جهانی شدن از سه منظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بر ماهیت پست مدرن و شالوده شکنانه این روند و واهمگرایی فرهنگی حاصل از آن در میان فرهنگ های خرد و کلان جهان و همچنین، توسعه روزافزون نگرش های فردی دررابطه با مفاهیمی همچون دموکراسی اشاره داشت.دکتر مسعودنیا در ادامه، اثرگذاری نهادهای مختلف بین المللی همچون یونسکو بر این روند را تشریح و از ماهیت ایجابی این سازمان جهت اثرگذاری بر تعاملات میان فرهنگی ملت ها، ایجاد یک زبان جهانی دررابطه با مولفه های مختلف فرهنگی و توسعه آموزش های مرتبط با این امر پرده برداشت. ایشان در انتهای سخنان خود، چالش های حاصل از تکوین این روند از سوی یونسکو برای جمهوری اسلامی ایران، همچون اثرگذاری شماری از نگرش های غیرمنطبق با هنجارهای فرهنگی و سنتی این سازمان بر کشور و از سوی دیگر، فرصت هایی همچون امکان بهره گیری از ظرفیت های بین المللی یونسکو جهت نشر مولفه های فرهنگی ایران در اقصی نقاط جهان را به سمع و نظر حضار رساند.

حقوق بشر مجموعه ای از اصول بنیادین است که با هدف پاسداشت کرامت انسانی و تضمین آزادی ها و حقوق اساسی افراد شکل گرفته است. یکی از حوزه هایی که ارتباطی تنگاتنگ با حقوق بشر دارد، مسئله پناهندگی و به ویژه پناهندگی غیرقانونی است. افراد در بسیاری از نقاط جهان به دلیل جنگ های داخلی، آزار و اذیت سیاسی و قومی، بی ثباتی سیاسی و بحران های اقتصادی ناچار به ترک سرزمین خود می شوند و در مواردی به صورت غیرقانونی وارد کشورهای دیگر می گردند. این وضعیت علاوه بر آنکه زندگی پناهندگان را با مخاطرات متعدد مواجه می کند، برای کشورهای میزبان نیز چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی ارتباط میان حقوق بشر و پدیده پناهندگی غیرقانونی می پردازد و مهم ترین دلایل بروز این پدیده و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های بحث نشان می دهد که جنگ های داخلی، تبعیض علیه اقلیت ها، فروپاشی ساختارهای سیاسی و بحران های اقتصادی از مهم ترین عوامل شکل گیری موج های پناهندگی در جهان معاصر هستند. در این میان، پناهندگان غیرقانونی اغلب با مشکلاتی همچون بیکاری، اشتغال در بخش غیررسمی، تبعیض اجتماعی، انزوای فرهنگی و محدودیت در دسترسی به خدمات اساسی مواجه می شوند. از سوی دیگر، حضور گسترده پناهندگان می تواند فشارهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی بر زیرساخت ها و منابع کشورهای میزبان وارد کند. در نتیجه، مدیریت مؤثر این پدیده نیازمند اتخاذ سیاست های جامع ملی و همکاری های بین المللی است. تقویت برنامه های آموزشی، ایجاد مسیرهای قانونی مهاجرت، حمایت از ادغام اجتماعی پناهندگان و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اصول حقوق بشر می تواند به کاهش تنش ها و حفاظت بهتر از حقوق پناهندگان و جوامع میزبان کمک کند.

احکام دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی در نظام بین الملل می توانند نقش مهمی در مدیریت منازعات و کاهش تنش های منطقه ای ایفا کنند. رأی صادرشده در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ در پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل که بر اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ارتکاب نسل کشی در غزه تأکید داشت، نمونه ای مهم از تلاش نظام حقوق بین الملل برای پاسخ به بحران های انسانی معاصر محسوب می شود. هرچند این حکم به طور صریح دستور توقف کامل عملیات نظامی اسرائیل را صادر نکرد، اما با تأکید بر خطر نسل کشی و یادآوری تعهدات ناشی از کنوانسیون ۱۹۴۸ منع نسل کشی، از نظر حقوقی و سیاسی پیامدهای قابل توجهی برای دولت ها و نهادهای بین المللی به همراه داشت. این تصمیم همچنین واکنش های متفاوتی در میان بازیگران بین المللی برانگیخت؛ به گونه ای که برخی دولت ها و نهادهای بین المللی از آن به عنوان گامی مهم در جهت حفاظت از حقوق بشر استقبال کردند، در حالی که مقامات اسرائیلی آن را رد کرده و بر حق دفاع از خود تأکید کردند. در همین حال، گزارش های نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد از وخامت شدید وضعیت انسانی در غزه، آوارگی گسترده غیرنظامیان و محدودیت در دسترسی به کمک های بشردوستانه حکایت دارد. هم زمان، اقدامات موازی در دیوان کیفری بین المللی، از جمله درخواست صدور قرار بازداشت برای برخی رهبران طرف های درگیر، نشان دهنده تلاش های حقوقی گسترده تر برای پاسخگویی در قبال جنایات جنگی است. با این حال، نبود ضمانت اجرایی مستقیم برای احکام دیوان بین المللی دادگستری و وابستگی اجرای آن ها به اراده دولت ها و سازوکارهای شورای امنیت، کارآمدی این تصمیمات را با چالش مواجه می کند. در مجموع، پرونده غزه نشان می دهد که احکام قضایی بین المللی می توانند در شکل دهی به گفتمان حقوقی و سیاسی جهانی مؤثر باشند، اما تحقق عملی اهداف آن ها نیازمند همکاری دولت ها و تقویت سازوکارهای اجرایی حقوق بین الملل است.

شرب خمر ورود به منطقه الزام شرعی و یکی از رفتارهایی است که مجازات آن می تواند در شرایطی به اعدام منتهی گردد. تحصیل این انتها برای مرتکبان آن، با پیچیدگی خاصی مواجه نیست و ارتکاب آن برای بار چهارم، جواز و بلکه وجوب اجرای کیفر مرگ را بر ذمه همه مکلفان در پی دارد. این توصیف پرده جدیدی را ابتدائاً نمایان و سپس کنار خواهد زد. در پسِ این پرده، اصل احتیاط در دماء به عنوان راهبردی بنیادین، برای جلوگیری از اجرای بی گدار کیفر فوق، نهفته است. گرانیگاه کاربست این اصل (احتیاط) جایی است که مجازات پیش گفته، برای حمایت از خداوند، در اصطلاحِ پاسداری از حق اللهِ محض باشد. در این راستا، به نظر می رسد که دَوَرانی میانِ اقلّ (شرب خمری که مستی را سبب شود) و اکثر (شرب خمر چه به مستی منتهی شود و چه نشود) وجود دارد. در این موازنه، به تنویری که خواهد آمد، اصولاً بایستی به اقل اکتفا و نسبت به میزانِ تردید، برائت را حاکم دانست. این مقاله با روشی تحلیلی-بنیادین، به عنوان فرضیه ای قابل اثبات و نتیجه ای قابل استحصال معتقد است. اصطیاداً آنچه از ادله قابل رؤیت به نظر می رسد، عدم وجود دلیلی مستحکم بر توسعه حد شرب خمر بر مواردی است که ضرری متوجه شارب یا ثالث نباشد. علی رغم آن که ممکن است در مضار بودنِ صرفِ مستی نیز تردید باشد، می توان آن را به عنوان نوعی ضرر و نقطه تلاقی توجیه جرم انگاری در نظر گرفت. بنابراین، مطلوب است مقنن به این گونه مبانی توجه کند و اصلاحاتی را مطمح نظر قرار دهد.

زمان را می توان اساسی ترین مفهوم در قراردادهای پیمانکاری دانست چراکه منفعت هریک از طرفین در گرو رعایت زمان بندی قرارداد خواهد بود. پیمانکار در فرض رعایت زمان بندی با مطالبه خسارات و جرایم قراردادی مواجه نخواهد شد و دولت ها نیز در مقام کارفرما با رعایت این زمانبندی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود از پروژه خواهند رسید، اما گاهی به سبب رخداد عواملی این زمان بندی با تأخیرات و اختلالاتی مواجهه می شود که می تواند موجب اختلاف های آتی بین پیمانکار و کارفرما گردد. در حقوق انگلیس به واسطه قدمت رشد صنعت، مفاهیم زمانی پیمانکاری به دقت در رویه قضایی و نمونه قراردادهای کاربردی این حوزه خودنمایی می کند. مفاهیمی مانند تعلیق، تأخیرات طرفینی، تسریع در انجام امور پیمان و شرط تمدید زمان پیمان که هریک محمل اختلافات احتمالی کارفرمایان و پیمانکاران می باشد. به خوبی در این نظام تبیین شده و به پشتوانه رویه قضایی منسجم دارای ضابطه شفاف و قابل اتکاست. در این مقاله در پی آن خواهیم بود تا با مطالعه تطبیقی در دکترین و رویه قضایی دو نظام حقوقی ایران و انگلیس و بررسی مفاهیم مشابه و کارساز و استناد به آرای قضایی و دکترین در زمینه نقش زمان در قراردادهای پیمانکاری و آثار ناشی از تغییر آن، ضمن بسترسازی درک سویه های جدید و مفاهیم اصولی کمتر شناخته شده، زیست بوم تقنینی و اجرایی کشور را در اتخاذ راهبردهای منصفانه و حرفه ای یاری رسانده و به تبع آن شاهد کاهش ریسک حقوقی دولت باشیم.

داوری به عنوان یکی از مهم ترین روش های حل اختلاف در خارج از دادگاه کاربرد زیادی در حل اختلافات دارد مهم ترین مرحله ای داوری، شناخت صحیح ماهیت داوری است زیرا بدون درک درست از ماهیت داوری نمی توان شرایط، آثار و کارکردهای داوری را به خوبی فهمید در خصوص ماهیت داوری اتفاق نظر وجود ندارد بلکه نظریه های مختلفی مطرح است لذا در این مقاله ماهیت داوری از منظر فقه امامیه و فقه حنفی با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد واکاوی قرارگرفته است داوری در فقه امامیه ماهیت قضایی دارد و حاکمیت دولت مافوق رضایت طرفین است، داوری تنها در حوزه قضایی یک کشور و بنا بر قوانین همان کشور اجرا و نظارت می گردد. این نظریه شرایط خوبی را برای دخالت دولت در امور داوری فراهم می کند درحالی که رکن اصلی داوری توافق طرفین اختلاف است به همین دلیل نظرات مختلفی دیگری در مورد ماهیت داوری در حقوق مطرح شده است.  یافته های این تحقیق بیانگر آن است که در فقه و حقوق در تمامی موارد نمی توان برای داوری ماهیت واحدی را تعریف کرد؛ زیرا در برخی موارد عدالت را شرط نموده است که نشان از ماهیت قضایی دارد اما در موارد دیگر شرطی را برای داور ذکر نمی کند که بیانگر این است که داوری ماهیت قضایی صرف ندارد بلکه ماهیت قضایی و قراردادی درهم تنیده شده است و احکام و آثار هر دو ماهیت بر داوری مترتب است ماهیت داوری بنا بر نظریه های ماهیت قضایی و قراردادی بسیط هستند اما در نظریه مختلط ماهیت داوری ترکیبی از دو ماهیت قراردادی و قضایی است.

در هر نظام سیاسی، اجرای سیاست های اقتصادی کارآمد برای بهبود عملکرد دولت ضروری است. از سوی دیگر، انتخاب های سیاستی که دولت در اقتصاد انجام می دهد، بر میزان بهره مندی شهروندان از حقوق خود اثرگذار است و تأثیرات سرریزی هم روی حقوق بشر دارد. با این حال، این سیاست ها اغلب بدون در نظر گرفتن تأثیراتشان بر حقوق بشر تدوین و اجرا می شوند. در این پژوهش، تلاش شده است با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی سیاست های اقتصادی دولت ها در چارچوب أصول اقتصادی حقوق بشر پرداخته شود. پرسش اصلی پژوهش این است که نسبت میان سیاست های اقتصادی دولت و تعهدات حقوق اقتصادی- اجتماعی چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد، رابطه میان سیاست های اقتصادی دولت و تعهدات حقوق اقتصادی- اجتماعی، رابطه ای پیچیده و چند وجهی است؛ از یکسو، سیاست های اقتصادی دولت دارای پتانسیل تأثیرگذاری بر تحقق حقوق بشر است. از سوی دیگر، هنجارهای حقوق بشری به عنوان یک چارچوب نظری و اخلاقی می توانند اصول حاکم بر سیاست گذاری اقتصادی را شکل دهند. هدف غایی این پژوهش، بررسی این رابطه و پیشنهاد ادغام ملاحظات حقوق بشری در هسته سیاست های اقتصادی است، به گونه ای که توسعه اقتصادی با اصول اخلاقی، الزامات عدالت اجتماعی و احترام به حقوق اساسی افراد همسو گردد.

جرم و انحراف از پدیده های همزاد یا پدیدایی بشر و زندگی اجتماعی انسان است که موضوع مطالعه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. در آموزه های دینی نیز به عوامل و راه های مواجهه مؤثر با آن توجه شده است. متفکران مسلمان نیز بر اساس برداشت خود از آموزه های دینی و تجربه زیست اجتماعی خویش در این باب سخن گفته اند. مقام معظم رهبری در جایگاه یک اندیشمند دینی که سالیان متمادی مناصب مختلف اجرایی و رهبری امت اسلامی را بر عهده داشته و دارد، دراین باره اظهارنظر کرده اند. موضوع مقاله حاضر، بررسی اندیشه های جرم شناختی مقام معظم رهبری است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای و مراجعه به سایت معظمٌ له بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ایشان عوامل فردی جرم و انحراف را کسب و لقمه حرام، نداشتن تخلق به عدالت، بزرگ دانستن جرایم کوچک و کوچک شمردن جرایم بزرگ، احساسی و شعاری بودن و نداشتن عمق معرفت دینی، شهوت و دنیاطلبی، بدبینی ناشی از نداشتن اطمینان و نبود اعتماد به نظام، لجاجت، لغزش تدریجی و گام به گام، نبود یا ضعف خودکنترلی، قطع ارتباط باخدا و عُجب و غرور می دانند. از نظر ایشان تشویق جرم و مجرم، غفلت از خانواده، اختلاط زن و مرد در اجتماع و محیط کار، انحراف فرهنگی، نبود شناخت تغییرات فرهنگی، مهندسی نشدن صحیح فرهنگی، تجمل گرایی و مدگرایی در زنان و جامعه، حکمرانی نادرست و زیرشاخه های آن، بیکاری و فقر، سوءاستفاده از ثروت و قدرت، تبعیض، فاصله طبقاتی ناشی از رانت، تبلیغات مسموم و شایعه در رسانه ها و تضعیف پلیس از جمله عوامل مهم اجتماعی جرم و انحراف هستند.

قانون گذار ایران از سال ۱۳۰۸ هجری شمسی به موضوع داوری یا قاضی تحکیم، که در فقه شیعه و عامه و حقوق کشورهای دیگر نیز سابقه داشته، پرداخته است. در پی این قانون گذاریها، دعاوی مختلفی در ارتباط با ابطال رأی داوری، دادگاههای ایران را مشغول کرده است که اطراف دعوا، چه از نظر شکلی و چه از نظر محتوا، به این رأیها اعتراض کرده اند. در این بررسی، دو رأی نخستین و تجدیدنظر در ارتباط با تقاضای ابطال رأی داوری مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و استدلال دو دادگاه محترم در ارتباط با مهلت داوری، اعتراض به رأی، حدود و ثغور اختیار دادگاه در تأیید یا ابطال رأی داوری را به بحث گذاشته ایم.

از منظر قانونی، دولت تنها در قبال اعمال تصدی خود مسئول است و در قبال اعمال حاکمیت مسئولیتی ندارد. با وجود این، ممکن است برخی دولت ها به بهانه اعمال حاکمیت از طریق قوای سه گانه، به حقوق شهروندان تعرض کند و مرتکب سوءاستفاده از قدرت شوند که این امر ناامنی و بی عدالتی ایجاد می کند و موجب وقوع جرم دولتی می شود، از این رو مسئولیت این قوا در راستای تأمین حقوق شهروندان امری ضروری است. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد بررسی امکان سنجی مسئولیت کیفری دولت ناشی از اعمال حاکمیتیِ قوای سه گانه و انتساب اعمال مجرمانه به آن ها است. با عنایت به اینکه اعمال حاکمیت دولت در مواردی به توالی فاسد منجر می شود، لازم است قانون گذاران بین المللی و داخلی مسئولیت کیفری دولت، ناشی از اعمال حاکمیتی را با شرایطی برای نهادهای رسمی دولت پیش بینی کنند و ضمانت اجراهای کیفری برای آن ها مقرر کنند تا عدالت در مورد دولت های مجرم اجرا شود.