فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۴۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
علل گرایش به قاچاق مواد مخدر و راههای پیشگیری از آن
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۳۷
حوزههای تخصصی:
سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده کلی سوءاستفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق
قراردادها و حقوق خانواده مورد استفاده قرار می گیرد . قواعد و هنجارها ی حقوق بین الملل
خصوصی نیز از این قاعده کلی متأثر شده است. در تعارض دادگاهها فروم شاپینگ و در تعارض
قوانین تقلب نسبت به قانون از مفاهیم رایج در جهت مقابله با سوءاستفاده از حق است . اما
سیستمهای حقوقی مختلف با توجه به خاستگاه تاریخی و ساختارهای اجتماعی، رو یکردهای
متفاوتی در این موضوع اتخاذ کردهاند. در سنت کامنلا، فرومشاپینگ برای جلوگیری از اعمال
صلاحیت قضایی بهکار میرود، در حالی که حقوق رومیژرمنی با این مفهوم بیگانه است . در
مقابل، با وجود اینکه تقلب نسبت به قانون بهعنوان یکی از موانع اجرای قانون خارج ی در حقوق
رومیژرمنی قدمت دیرینه دارد، اما در حقوق کامنلا صرفاً نظم عمومی و قواعد آمره بهعنوان مانع
اجرای قانون خارجی مورد بحث قرار میگیرد. در حقوق ایران نیز در هیچ کدام از این موارد
قاعدهسازی نشده است و اقتباس این مفاهیم از اصول کلی حقوقی با دشواری همراه است.
تفهیم اتهام یا حق اطلاع از موضوع و دلایل اتهام
حوزههای تخصصی:
جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بودن تعقیب دعوای عمومی با هدف تضمین حقوق بزه دیده و اصلاح فرد است. با توجه به شباهت ساختاری و سازمانی بین نظام دادرسی کیفری فرانسه و ایران و تحولات صورت گرفته در این بخش، در این مقاله جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در دو کشور بحث و بررسی می گردد.
اصلِ «ضرورتِ در جرم انگاری» و محدودیت های وارد بر دخالت کیفری در مصرف مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم انگاری، هم ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» جرم انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همه واکنش های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه ای از ابزارهای غیر حقوقی غیر کیفری و حقوقی غیر کیفری را نیز شامل می شود و نمی توان و نباید هر عمل حرامی را جرم انگاری کرد. در حقوق کیفری اسلامی، استفاده از ابزار جزایی در صورتی مناسب خواهد بود که لزوم جرم انگاری آن عمل وجود داشته و استفاده از مجازات نیز بتواند در محدود کردن آن مؤثر باشد و در همین راستا، جرم انگاری مصرف مواد مخدر، با مبانی استفاده از ابزار کیفری و قابلیت ها و محدودیت های این راهکار در فقه جزایی اسلام، همخوانی ندارد
شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه
حوزههای تخصصی:
نافذ شناختن شرط عدم مسوولیت به سرمایه داران بزرگ و به ویژه آنها که انجام خدمتی را به طور انحصاری در اختیار دارند این امکان را می دهد که با آوردن آن در قراردادهای الحاقی در برابر همه مشتریان خود در آینده نسبت به خساراتی که به بار می آورند مصونیت یابند. آنها به سادگی می توانند اراده خویش را تحمیل کنند و از مسوولیتهای قانونی رهایی یابند.
ماهیت و کارکرد فرامین رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
ولایت فقیه در ایران جایگاهی دو شأنی است؛ یعنی هم عالی ترین مقام کشور و رئیس آن به شمار می آید و هم مبتنی بر رویکرد فقهی شیعه ولایت امر و امامت امت را بر عهده دارد. هر دوی این شئون اقتضائاتی دارند که بر حفظ کشور و نظام دلالت می کنند و ابزار تأمین این اقتضائات نیز قطعاً چیزی بیش از اختیارات سایر مقامات سیاسی است. در هر صورت اندیشه مبسوط الید بودن ولایت فقیه و اختیارات ویژه عالی ترین مقام هر کشور؛ ابزار فرمان را با ماهیت ها و شرایط مختلفی در اختیار نهاد رهبری در جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد که در این مقاله نگارنده با تحلیل مبانی و انواع آن ابتدا ضرورت تعیین انواع فرامین مقام رهبری را اثبات کرده و نشان می دهد که اگر بیانات مقام ولی فقیه را به «هست و نیست ها» و «باید و نبایدها» تقسیم کنیم. قطعاً آنچه که عنوان فرامین به خود می گیرد، «باید و نبایدها»یی هستند که در جایگاه ولایت امر ابلاغ شده اند؛ اعم از اینکه به طور کتبی صادرشده و یا به صورت شفاهی تبیین شده باشند. سپس انواع فرامین مقام رهبری در این جایگاه مشخص شده و به دو دسته مصرح در قانون اساسی- علی الخصوص اصل 110 این قانون - و غیرمصرح تقسیم و اشاره ای نسبت به ماهیت و کارکرد آن ها به عمل آمده است.
مسئولیت مدنی ناشی از خسارات املاک، سازه ها و ساختمان ها
حوزههای تخصصی:
اصلاح ذات البین و نظریه عدالت ترمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«عدالت ترمیمی»، الگوی جدیدی در عدالت کیفری است که بر احیای حقوق بزه دیده و حل و فصل مسائل ناشی از ارتکاب بزه با مشارکت فعال بزهدیده و جامعه (محلی) و نیز بزهکار از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی تأکید و تکیه دارد. "اصلاح ذاتالبین" نیز از برنامههای مهم و مؤکّد اسلام در موارد نزاع و اختلاف است که با مشارکت آحاد جامعه اسلامی و شرکت فعال و آزادانه طرفهای اختلاف صورت میگیرد و در پی ایجاد صلح و آشتی و دوستی بین طرفهای اختلاف از طریق ترمیم و جبران خسارات وارد شده است. این مقاله ضمن بررسی «اصلاح ذاتالبین» و ویژگیهای آن به امکان تطبیق «عدالت ترمیمی» بر آن و اجرای «عدالت ترمیمی» در پرتو «اصلاح ذاتالبین» میپردازد.
نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عقد ازدواج موجب ظهور آثار گوناگون اقتصادی، حقوقی، فردی و اجتماعی برای زن و شوهر می شود و در این وضعیت طرفین عقد صاحب حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر می شوند؛ یعنی هر کدام در مقابل برخورداری از حقوق این قرارداد، مکلف به انجام تکالیفی می شوند. در حقوق ایران و فقه اسلامی، یعنی قرآن و سنت، مرد مسئول پرداخت نفقه است و در این باره اختلافی میان فقها مشاهده نمی شود، لیکن فقها در مباحث فرعی در این مورد با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در این کنکاش در مورد ادله وجوب نفقه در شرع، اسباب وجوب، موارد سقوط، مقدار، ضمانت اجرای مدنی و کیفری عدم پرداخت نفقه بحث شده است.
تأملی بر بزه دیدگی و انواع آن
حوزههای تخصصی:
ازدواج ، کودک آزاری و بزه دیدگی جنسی ثانویه
حوزههای تخصصی:
بزه دیدگی یکی از بحث های نسبتاً جدید در عرصه جرم شناسی است. یکی از اقسام بزه دیدگی که تاکنون کمترین چاره ای برای آن ارائه شده است، موضوع بزه دیدگی جنسی به ویژه در دوران کودکی و به صورت کودک آزاری جنسی است. اهمیت این موضوع با توجه به پیامدهای آن، به اندازه ای است که از جهات مختلف مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی آزار جنسی کودک در دوران کودکی و تاثیر آن در زمان بزرگسالی می پردازد و در این بررسی به تاثیر آزار جنسی در دوران کودکی بر بزه دیدگی جنسی در آینده می پردازد و در پی آن است که رابطه میان این دو امر را با تاکید بر موفقیت در ازدواج بررسی کند.
معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهائی: مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا وایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی شایع ترین تخلفی است که در بازارهای اوراق بهادار واقع می شود و می تواند اعتماد عموم را به بازار سرمایه سلب کرده و موجب رکود بازارهای اوراق بهادار گردد؛ از اینرو اکثر نظام های حقوقی، معامله اوراق بهادار را با استفاده از اطلاعات نهانی منع کرده اند، ایالات متحده آمریکا در مقابله با این معاملات، پیشرو سایر کشورها است. دادگاه ها در آمریکا ممنوعیت معامله اوراق بهادار را با استفاده از اطلاعات نهانی از بخش های (b) 10 و (e)14 قانون بازار اوراق بهادار 1934 و قواعد 5-b10 و 3-e14 کمیسیون اوراق بهادار و بازار استنباط کرده اند.
در ایران با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی ممنوع و برای آن مجازات تعیین شد. مطالعه تطبیقی مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با حقوق آمریکا در رابطه با معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، نشان می-دهد که قانون مذکور در این زمینه دارای نقص هایی است که باید اصلاح شود.
آیین دادرسی و ادله دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحثی درباره توبه مرتد فطری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"فقیهان شیعه با توجه به روایات اهل بیت(ع) ـ در مقابل دیدگاه اهل سنت ـ بین مرتد فطری مرد و مرتد ملی تفاوت قائل شده اند، از این حیث که از مرتد فطری توبه خواسته نمی شود و حد ارتداد بر او جاری خواهد شد، اما از مرتد ملی حاکم شرع توبه میخواهد و در صورت توبه، حد ارتداد برداشته میشود.
حال اگر مرتد فطری پیش از اقامه بینه ـ بدون اکراه و اجبار ـ توبه کرد آیا فایدهای بر آن مترتب است یا خیر؟ مشهور فقها بر این باورند که توبه مرتد فطری، حکم قتل، جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه را بر نمی دارد.
در این مقال به بررسی ادله این حکم خواهیم پرداخت. به زعم نگارنده اگر مرتد فطری پیش از اقامه بینه توبه کند حداقل حد ارتداد از او برداشته میشود و اموالش بین ورثه تقسیم نمی شود و ادله از این دو مورد قاصر است."
تحلیلی دیگر از ماده ی 22 قانون ثبت اسناد و املاک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرایط، آثار و جایگاه قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عموماً پذیرفته شده هیچ کس نمی تواند با سوء استفاده از حقوقی که به موجب قوانین یک کشور به وی اعطا شده، شرایطی را ایجاد نماید که بتواند از ممنوعیت هایی که قانون همان کشور در موردی مقرر نموده، فرار نماید و این امر در قوانین و رویه قضایی تعداد زیادی از کشورها به عنوان یک قاعده لحاظ شده است. بنابراین در رابطه با این که تحت چه شرایطی این قاعده قابل اعمال است و یا آثار آن چیست اتفاق نظر وجود ندارد.
متدولوژی حقوق بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
متدولوژی به طور کلی عامل یا وسیله شناخت هر دوعلم، از جمله حقوق بین الملل است. متدولوژی حقوق بین الملل دارای دو مفهوم موسع و مضیق است. در مفهوم موسع، عبارت است از روشهایی که برای رسیدن به شناخت علمی حقوق بین الملل از آنها استفاده می شود، اما در مفهوم مضیق، متدولوژی حقوق بین الملل؛ یعنی روشهای مورد استفاده برای شناخت هنجارها یا قواعد حقوق بین الملل. هدف متدولوژی حقوق بین الملل در مفهوم مضیق آن، شناخت قواعد مختلف حقوق ذاتی یا ماهوی است. برای مثال: قاضی باید از متدولوژی به منظور شناخت قواعد حاکم بر یک قضیه خاص استفاده کند. مهمترین روشهای تحلیل منطقی حقوق بین الملل عبارتند از: روش استقرایی و روش استنتاجی. روش استقرایی نوعی روش تجربی است که به بینش جامعه شناختی مربوط است و آن روش مشاهده تاثیرات قواعد حقوقی بر جامعه بین المللی است. اما در روش استنتاجی یا استدلال قیاسی، وجود قواعد حقوق بین الملل را باید از طریق فرایند استدلال مبتنی بر اصول و وقایع حقوقی یا شیوه های شکلی ایجاد قاعده تشخیص داد. متدلوژی حقوق بین الملل نمی تواند جدا از منابع حقوق بین الملل مطرح باشد، زیرا تشخیص قواعدی که در عمل متغیر هستند، بدون استفاده از یک راهنما جهت جستجو آن قواعد غیر ممکن است. اصولا روشهای شناخت قواعد حقوق بین الملل را باید از روشها و فنون اجرای آنها متمایز دانست، زیرا اجرای هر قاعده پس از شناخت آن قاعده تحقق می یابد. در مجموع، متدولوژی حقوق بین الملل مشتمل بر دو روش عملی است: یکی تجربی و دیگری منطقی. با استفاده از روش تجربی می توان به درک نیازهای اجتماعی رسید، اما این درک اجتماعی زمانی حاصل می گردد که از روش منطقی (استدلال منطقی) کمک گرفته شود. از این روش می توان در استنباط صحیح احکام حقوقی و شناخت و تحلیل قواعد حقوق بین الملل بهره جست.
وضعیت حقوقی معامله ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل و انتقال آن گردد، آیا مالک حق اینگونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن می باشد.؟ پاسخ به این سوالها: بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه دارد قانونگذار ما در ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را در این خصوص ارائه نداده است زیرا در ماده 793 ق.م تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در ماده 794 ق.م شرط « نافع بودن » در رهینه را برای تصرف لازم دانسته است تعارض ظاهری بین مواد یاد شده و نیز فقدان ملاک و معیار واحد در تبیین اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده تا بین علمای حقوق و قضات دادگاههای دادگستری اختلاف نظرو تشتت آراء بوجود آید. در این مقاله درصدد پاسخ به این سوالها می باشیم و برای یافتن پاسخ به بررسی فقهی و حقوقی موضوع می پردازیم.