روش استقرایی

متدولوژی به طور کلی عامل یا وسیله شناخت هر دوعلم، از جمله حقوق بین الملل است. متدولوژی حقوق بین الملل دارای دو مفهوم موسع و مضیق است. در مفهوم موسع، عبارت است از روشهایی که برای رسیدن به شناخت علمی حقوق بین الملل از آنها استفاده می شود، اما در مفهوم مضیق، متدولوژی حقوق بین الملل؛ یعنی روشهای مورد استفاده برای شناخت هنجارها یا قواعد حقوق بین الملل. هدف متدولوژی حقوق بین الملل در مفهوم مضیق آن، شناخت قواعد مختلف حقوق ذاتی یا ماهوی است. برای مثال: قاضی باید از متدولوژی به منظور شناخت قواعد حاکم بر یک قضیه خاص استفاده کند. مهمترین روشهای تحلیل منطقی حقوق بین الملل عبارتند از: روش استقرایی و روش استنتاجی. روش استقرایی نوعی روش تجربی است که به بینش جامعه شناختی مربوط است و آن روش مشاهده تاثیرات قواعد حقوقی بر جامعه بین المللی است. اما در روش استنتاجی یا استدلال قیاسی، وجود قواعد حقوق بین الملل را باید از طریق فرایند استدلال مبتنی بر اصول و وقایع حقوقی یا شیوه های شکلی ایجاد قاعده تشخیص داد. متدلوژی حقوق بین الملل نمی تواند جدا از منابع حقوق بین الملل مطرح باشد، زیرا تشخیص قواعدی که در عمل متغیر هستند، بدون استفاده از یک راهنما جهت جستجو آن قواعد غیر ممکن است. اصولا روشهای شناخت قواعد حقوق بین الملل را باید از روشها و فنون اجرای آنها متمایز دانست، زیرا اجرای هر قاعده پس از شناخت آن قاعده تحقق می یابد. در مجموع، متدولوژی حقوق بین الملل مشتمل بر دو روش عملی است: یکی تجربی و دیگری منطقی. با استفاده از روش تجربی می توان به درک نیازهای اجتماعی رسید، اما این درک اجتماعی زمانی حاصل می گردد که از روش منطقی (استدلال منطقی) کمک گرفته شود. از این روش می توان در استنباط صحیح احکام حقوقی و شناخت و تحلیل قواعد حقوق بین الملل بهره جست.

نظام تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری، تقسیم سرزمین به واحدهای کوچک تر اداری و اختیارات نسبی نظامهای اداری است. همچنین نظام تقسیمات کشوری تشکیل دهنده واحدهای حکومت محلی در محدوده های سیاسی واحدهای برنامه ریزی هستند و توسعه ملی بر مبنای واحدهای فضایی تقسیمات کشوری استوار است. از اینرو بین نظام تقسیمات کشوری و توسعه ملی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. تا کنون تقسیمات کشوری ایران بر پایه شاخص تراکم جمعیت و به کارگیری روش استقرایی بوده است. تداوم این فرایند به تقسیم پیدرپی واحدهای سیاسی به اجزای کوچک تر، افزایش کارکنان دولت و توسعه آن و در نتیجه افزایش بودجه عمومی دولت به کل بودجه منجر شده است. هدف این پژوهش، تحلیل نقش نظام تقسیمات کشوری در عدم توسعه ملی به ویژه در دهههای اخیر است که موجب قطعهقطعه شدن سرزمین به واحدهای کوچک تر غیرکارآمد و ناپایدار شده است. در نتیجه نظام تقسیمات کشوری کنونی ایران مانعی در برابر توسعه ملی است. بر اساس این سابقه تقسیمات کشوری ایران و مبانی و معیارهایی که این نظام تقسیماتی بر آن بنا شده و نیز پیامدهایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت با پیشنهاد دو روش برای اصلاح نظام تقسیمات کشوری ایران: 1. درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری در سطح بخش و شهرستان ، 2. بهکارگیری روش قیاسی برای تقسیم کشور به چند کلان منطقه، سعی کرده راه حل برون رفت از این فرایند را دارد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای- اسنادی ضمن توجه به مسائل پیش روی نظام تقسیمات کشوری موجود در ایران، نقش تقسیمات کشوری را در توسعه ملی ایران واکاری کرده است.

«حقوق نفت و گاز» رشته جدید میان رشته ای در علم حقوق است که در سال های اخیر برای اولین بار در بین کشورهای نفت خیز خاورمیانه در دانشگاه تهران معرفی و تأسیس شد. این رشته از یک سو متأثر از حوزه های گوناگون علم حقوق از جمله «حقوق خصوصی» و «حقوق بین الملل سرمایه گذاری» در تحلیل رابطه فی مابین شرکت ملی نفت با «شرکت بین المللی نفتی است و از سوی دیگر متأثر از حقوق عمومی در مقام تحلیل رابطه فی مابین شرکت بین المللی نفتی با دولت یا کشور میزبان است. با توجه به ماهیت و خصلتِ بین المللی حقوق نفت و گاز، ادبیات این رشته می تواند زودتر از سایر رشته های محض حقوقی جنبه کاربردی پیدا کند. به سبب ماهیت بین رشته ای بودن حقوق نفت و گاز، ابزارهای تحقیق در این رشته متنوع است. در این مقاله به چهار روش حقیقی «انتزاعی»، «تمثیلی»، «رویه ای» و «استقرایی» پرداخته و ضمن تعریف روش های مزبور، مزایای هریک بررسی می شود.

امروزه بحث روش و روش شناسی یکی از سنجه های مهم علمیت هر رشتة علمی به شمار می رود. شاید اکنون بدون معرفت درمورد روش و روش شناسی ادعای علمیت در هر علمی موردتردید باشد. پژوهش حاضر ضمن نقد سه اثر منتشرشده در حوزۀ روش تحقیق در تاریخ، یعنی روش تحقیق در تاریخ نگاری اثر جهانگیر قائم مقامی، درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ نوشتة علیرضا ملایی توانی، و روش پژوهش در تاریخ شناسی نوشتة حسن حضرتی به ارزش یابی روش و روش شناسی و نسبت آن با تفکر در علم تاریخ پرداخته است. این نقد نشان می دهد که چه پی آمدهایی از اتخاذ ره یافت پوزیتیویستی در علم تاریخ متصور است. پذیرش الگوهای روش شناختی علوم طبیعی در تاریخ، تضعیف موضع نقد، تضعیف موضع اندیشه ورزی در علم تاریخ، نادیده انگاشتن نقش مورخ به عنوان دست کم بخشی از فرایند تولید علم تاریخ، و ... ازجمله تبعات اتخاذ ره یافت پوزیتیویستی در تاریخ است. بر این اساس، راه برد پژوهش کنونی آن است که تمهیداتی اندیشیده شود تا به واسطة آن تفکر در تاریخ به موضعی غالب تبدیل شود. مسئلة نوشتار حاضر این است که نسبتی مشخص بین علم تاریخ و تفکر برقرار سازد و در این راستا تعریف و تأویلی از علم تاریخ و روش شناسی تاریخی ارائه شده که به تقویت تفکر استمداد برساند.

این مقاله به دنبال معرفی، نقد و ارزیابی شکلی و محتوایی کتاب سواد روایت اثر اچ. پورتر ابوت است. برای این منظور ابتدا در مقدمه تعریفی از روایت و روایت شناسی، شرح مختصری از تاریخ روایت و چرایی انتخاب این کتاب برای نقد و ارزیابی ارائه می شود. در ادامه از دو منظر اصلی شکلی و محتوایی نقد و ارزیابی کتاب انجام می شود. در ارزیابی شکلی، روانی قلم نویسنده، شیوایی ترجمه آن، شکل ظاهری کتاب، ویراستاری و متغیرهایی از این دست بررسی می شود. همچنین در ارزیابی محتوایی کتاب، روش نویسنده در نگارش، پیوندهای فکری نویسنده با رویکردهای مختلف نظری و نقاط قوت و ضعف موضوعات و مباحث طرح شده در کتاب مدنظر قرار می گیرد. کتاب سواد روایت با قلمی روان و ترجمه ای مناسب، با استفاده از روشی استقرایی و متاثر از سنت های مشخص ساختارگرایی و پساساختارگرایی، اثری ارزشمند در حوزه روایت شناسی است. این کتاب می تواند نقش موثری در شکل دهی چارچوب های تحلیل روایی در جامعه علمی کشور داشته باشد. همچنین این اثر می تواند مسئله روایت را از سطح نخبگان جامعه به سطح مخاطبان عام بکشاند و دغدغه روایت و روایت شناسی را همه گیر سازد.

در آموزش زبان آلمانی به عنوان زبان خارجی، همواره تدریس و فراگیری دستور زبان به عنوان یکی از مهم ترین و سخت ترین بخش های آن تلقی گردیده است و از این روی پیدا کردن روش تدریس مناسب در آموزش آن، می تواند نقش به سزایی در موفقیت بیش تر زبان آموزان ایفا کند. سال هاست که آموزش زبان آلمانی به غیر آلمانی زبانان از منظر دیدگاه های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله رویکردهایی که در آن به بررسی روش های مختلف آموزش زبان آلمانی پرداخته می شود، توجه به محوریت معلم و یا زبان آموز در فرایند آموزش می باشد. این جستار به بررسی مقایسه ای دو روش معلم محور و متعلم محور در آموزش دستور زبان آلمانی پرداخته و در آن این پرسش پاسخ داده شده است که آیا به کارگیری یکی از این دو روش به تنهایی می تواند منجر به یادگیری بهتر ساختارهای زبانی گردد و یا ادغام و ترکیب آن ها موفقیت بیش تری را برای زبان آموزان به همراه خواهد داشت. با بررسی نتایج تحقیقات مختلف و تجزیه و تحلیل آمار حاصل شده از نظرسنجی از تعدادی زبان آموز آلمانی نشان داده می شود که به دلیل وجود نقاط ضعف و قوت در هر دو شیوه، بهترین عملکرد در صورتی خواهد بود که معلم از دو شیوه ی معلم محور و زبان آموز محور به موازات هم در تدریس دستور زبان استفاده کند.

هدف از نگارش مقالۀ حاضر آن است که دو فرضیۀ مهم دربارۀ رستم التواریخ را با روش ابطال پذیری مورد وارسی قرار دهیم. رستم الحکما از آن دست مورخانی است که تاکنون قضاوت های متعارضی دربارۀ او، شخصیت و نوع تاریخ نگاری اش شده است؛ چنان که شماری از تاریخ پژوهان نوشته های او و به ویژه رستم التواریخ را نمونه ای از «توهم» و «هذیان» دانسته اند و در مقابل، شماری از دانش پژوهان علم سیاست او را از جمله اندیشه ورزانی تلقی کرده اند که برخی از اندیشه های اساسی انقلاب مشروطیت آتی همچون «عرفی سازی» و «عنایت به توده های مردم» را در در مطاوی آثارش جای داده بود. نگارندۀ مقاله حاضر سعی کرده است با استفاده از روش ابطال پذیری، فرضیه های متناقض فوق را به بوتۀ آزمون این روش بگذارد و میزان علمی بودن آنها را از منظر این روش ارزیابی کند. نگارنده روشن ساخته است که فرضیۀ نخست با روش استقراء صورت بندی و در چارچوب این روش دارای اعتبار است، ولی از منظر یک ابطال گر تاریخی، فرضیه ای «ابطال پذیر» به شمار می آید. حال آنکه فرضیه دوم به دلیل ماهیت آناکرونیستی و فقدان گزاره هایی مؤید آن فرضیه، از منظر روش پوپری، ابطال ناپذیر و در نتیجه غیرعلمی است.

در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی هرگاه قانون خارجی قابل اِعمال، مخالف نظم عمومی کشور مقر دادگاه باشد از اجرای آن جلوگیری می شود. در مورد معیار تشخیص مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی مقر دادگاه ابتدا در مؤسسات و کنفرانس های بین المللی تلاش هایی در جهت احصای موضوعات مربوط به نظم عمومی صورت گرفت، لیکن به دلیل تفاوت فرهنگ، مذهب و تمدن کشورها این تلاش ها ثمربخش نبوده است، از این رو امروزه تشخیص این موضوع به مراجع قضایی واگذار شده است که از این شیوه، به روش تعیین استقرایی یاد می شود؛ اما اختیار وسیع قضات در اجرای این روش موجب گردید تا علمای حقوق بین الملل خصوصی راه حل هایی را جهت تحدید اختیار قضات ارائه نمایند. طرح دکترین حقوق مکتسبه، نظریه اثر خفیف نظم عمومی و دکترین شدت ارتباط با مقر دادگاه از جمله این تلاش ها بوده است. ماحصل نظریات یادشده این است که چنانچه اِعمال قانون خارجی صرفاً در عمل مخالف با نظم عمومی کشور مقر دادگاه باشد قاضی مقر دادگاه از اجرای قانون خارجی جلوگیری می نماید. این طرز تلقی از نظم عمومی با طبع استثنایی قاعده نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی نیز هماهنگی دارد.