درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و شریک تجاری اصلی ایران، نقشی فزاینده در شکل دهی به قواعد بین المللی ایفا می کند. این تحول، دوره تبعیت صرف این کشور از هنجارهای جهانی را به پایان رسانده و ضرورت مطالعه رویکرد آن را دوچندان کرده است. در این میان، با توجه به استمرار روابط ایران و چین، فهم نگاه نظام حقوقی این کشور به مقوله حل وفصل اختلافات، امری حیاتی برای تنظیم بهینه اسناد دوجانبه، از تفاهم نامه های دولتی تا قراردادهای تجاری محسوب می شود. ازآنجاکه روش حل اختلاف، مرجع نهایی تفسیر توافقات را مشخص می سازد، این پژوهش با هدف اصلی تبیین رویکرد چین به داوری و میانجی گری به عنوان متداول ترین روش های حل وفصل اختلاف تدوین شده است. هدف پژوهش، ریشه یابی این رویکردها در بستر تاریخی-فرهنگی چین و تحلیل تأثیر آن بر عملکرد این کشور در عرصه بین المللی است. روش ها: این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. برای دستیابی به اهداف، منابع گوناگونی شامل قوانین اصلی چین (قانون داوری و قانون مدنی)، متون کلاسیک مرتبط با مکاتب کنفوسیوس و لگالیسم، مقالات آکادمیک معتبر در زمینه حقوق تطبیقی و مطالعات حقوقی چین و همچنین تحلیل رویه های عملی این کشور در سطح داخلی و بین المللی (پرونده های سازمان جهانی تجارت و ایکسید) مورد بررسی و استناد قرار گرفته اند. این پژوهش با تحلیل نظام مند این منابع، ابتدا مؤلفه های تاریخی-فرهنگی کلیدی مانند مفاهیم Li (اقناع اخلاقی) و Fa (قانون جزمی)، تأکید بر هماهنگی اجتماعی و سیاست نفی دعوی را شناسایی و توصیف کرده و سپس تأثیر مستقیم این مولفه ها بر ماهیت و کاربست داوری و میانجی گری در چین معاصر را به صورت تحلیلی واکاوی کرده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که رویکرد چین به حل وفصل اختلافات عمیقاً تحت تأثیر بستر تاریخی-فرهنگی آن قرار دارد. در خصوص داوری، مشخص شد که این نهاد حقوقی برخلاف مدل رایج در نظام های حقوقی مغرب زمین، ماهیتی «قراردادی» و مبتنی بر اصل آزادی اراده طرفین ندارد، بلکه دارای ماهیتی «اداری» و ساختاری «از بالا به پایین» 1 است. در غرب، داوری یک روش «خصوصی» است که از پایین و با محوریت اراده افراد شکل می گیرد؛ اما در چین، داوری یک روش «عمومی» تلقی شده که دولت به عنوان حافظ نظم و کنترل کننده کیفی، نقشی پررنگ در آن ایفا می کند. این رویکرد در محدودیت هایی مانند عدم پذیرش داوری موردی (ad-hoc) برای دعاوی داخلی، کنترل صلاحیت توسط نهادهای داوری و دادگاه ها (و نه صرفاً داوران)، و محدود بودن انتخاب داور به فهرست های از پیش تعیین شده، تجلی می یابد. همچنین، تمایل نظام حقوقی چین به تغییر نقش «داور» به «داور-میانجی» که ریشه در مفهوم فرهنگی Biantong (انعطاف پذیری) دارد، از دیگر ویژگی های منحصربه فرد داوری چینی است. در مورد میانجی گری، یافته ها حاکی از آن است که این روش، پرنفوذترین و مرجح ترین شیوه حل اختلاف در چین است. این برتری ریشه در مؤلفه های فرهنگی بنیادینی همچون تأکید بر «هماهنگی” ، سیاست تاریخی «نفی دعوی»، و اولویت منافع اجتماعی بر حقوق فردی دارد که همگی از آموزه های کنفوسیوس نشأت گرفته اند. میانجی گری به دلیل ماهیت غیررسمی، منعطف و حافظ روابط طرفین، ابزار اصلی تحقق این ارزش ها محسوب می شود و نفوذ آن در تمام سطوح، از رسیدگی های قضایی (که غالباً با میانجی گری آغاز می شود) تا رویه داوری (تمایل به داور-میانجی) مشهود است. این رویکرد صرفاً به مرزهای داخلی محدود نمانده و در عرصه بین المللی نیز بروز یافته است؛ چنانکه چین در حل وفصل اختلافات مربوط به ابتکار «پهنه و راه» و بسیاری از دعاوی خود در سازمان جهانی تجارت به جای استفاده از سازوکارهای رسمی داوری، بر روش های دوستانه و مذاکره تأکید می ورزد. نتیجه گیری: نظام حقوقی چین در حوزه حل وفصل اختلافات، یک مدل دوگانه و منحصربه فرد را به نمایش می گذارد. داوری در این کشور، علی رغم پذیرش ظواهر بین المللی، نهادی با ماهیت اداری و تحت کنترل دولت است. در مقابل، میانجی گری به عنوان روشی ریشه دار در فرهنگ، نه تنها روش ارجح داخلی بلکه ابزاری راهبردی در سیاست خارجی حقوقی چین است. لذا، طرف های ایرانی در تنظیم قراردادها باید به ترجیح طرف چینی برای سازوکارهای منعطف و غیررسمی توجه ویژه داشته باشند.

اندیشه تحدید قدرت دولت سابقه ای تاریخی دارد و طی تاریخ، دچار تحولات بسیار شده است. برای فهم بهتر اندیشه تحدید قدرت دولت در دوره معاصر و اندیشه مشروطه خواهی، آگاهی از روند پیدایش، تکوین و گسترش این مفهوم ضرورت دارد. ودیعه به عنوان عقدی معین در فقه، در حقوق عمومی، مفهومی متفاوت دارد و مبنایی در جهت محدود کردن قدرت دولت است که در دوره قاجار و در آثار مکتوب آن عصر، ظهور بسیاری دارد. مفهوم ودیعه به مثابه مبنایی در تحدید قدرت دولت بر بنیانی استوار است که در عصر صفوی پی ریزی شده و در برخی آثار علمای عصر صفوی، سرنخ های مهمی از پیدایش این مفهوم وجود دارد. رفته رفته با کمرنگ شدن وجه فقهی این مفهوم، بر جنبه سیاسی آن افزوده شد و ودیعه به عنوان نظریه ای اساسی در حکمرانی به مفهومی در جهت تنظیم رابطه مردم و شاه بدل شد. این مقاله با روشی توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، درصدد بررسی مفهوم ودیعه و چگونگی پیدایش و تحول آن به عنوان مبنایی در جهت تحدید قدرت دولت در دوره قاجار و ریشه یابی آن در عصر صفوی بوده است. 

بروز جرائم خشونت آمیز در فضاهای دانشگاهی، به ویژه قتل، فقط کنش جنایی فردی نیست، بلکه نشانه ای از شکاف های ساختاری در نظام های پیشگیری رسمی و غیررسمی و نیز تضعیف ظرفیت اجتماعی سازی در نهاد آموزش عالی است. پژوهش حاضر با تمرکز بر قتل دانشجویی در خوابگاه کوی پسران دانشگاه تهران، کوشیده است این رویداد را درپرتو رهیافت های جرم شناسی انتقادی، محیط محور و فلسفه سیاسی تحلیل کند. چارچوب نظری تحقیق با بهره گیری از نظریه فشار اجتماعی مرتن، پیوند اجتماعی هیرشی و یادگیری اجتماعی آدرس، بر آن است تا چگونگی بازتولید خشونت را در بستر فضاهای بسته و کم ارتباطی چون خوابگاه ها نشان دهد. روش شناسی تحقیق کیفی و مبتنی بر تحلیل اسنادی، محتوای رسانه ای، داده های انتظامی و یافته های مطالعات جرم شناسی شهری است. نتایج نشان می دهد که انباشت فشارهای اقتصادی، گسست پیوندهای حمایتی، نرمال سازی خشونت در روابط مردانه و طراحی ضعیف فضاهای خوابگاهی، همگی در ایجاد زمینه های جرم زا نقش دارند. از منظر انتقادی، ضعف دولت در تولید سیاست های بازتوزیعی و بی توجهی به عدالت فضایی، موجب شده است که فضاهای دانشگاهی نه فقط نتوانند مأمنی برای رشد و جامعه پذیری باشند، بلکه خود به بسترهای بالقوه بزه زا بدل شوند. این پژوهش بر ضرورت بازنگری رادیکال در سیاست های پیشگیرانه و ترکیب راهبردهای محیطی، اجتماعی و فرهنگی برای بازسازی تاب آوری امنیتی دانشگاه ها تأکید دارد؛ تاب آوری ای که بدون تحول در ساختارهای کلان فرهنگی و سیاسی محقق نخواهد شد.

استانداری از همان بدو تاسیس، نماد دولت و یکپارچه کننده ادارات و ضامن وحدت دولت و ملت در استان بوده است. طی دهه اخیر پاره ای از استانداران و مقامات عالیه ایران بارها ادعا کرده اند که اختیارات استانداران کافی برای انجام وظایف نیست.سوال اصلی این پژوهش این است که افزایش اختیارات استانداران در ایران در کدام زمینه با عنایت به مقایسه تطبیقی ضرورتی منطقی و قابل توجه دارد؟ جنس ابزارها و اختیاراتی که نیاز به اصلاح یا ایجاد دارند، کدامند؟ اگر افزایش اختیاراتی صورت پذیرد آیا نیاز به اصلاح و یا حتی کاهش دامنه جنبه های دیگر نقش آفرینی های استانداران در ایران نیست؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که در بخش تراکم زدایی، استانداران ایران تقریباً واجد هیچ یک از اختیارات و ابزارهای مدیریتی که استانداران فرانسه از آن بهره مند می باشند، نیستند. بنابراین طرح ادعاهای استانداران و دولت در ایران مبنی بر ناکافی و ناتراز بودن اختیارات نه تنهاصحت دارد بلکه به اصلاحات عمیق و گسترده برای ایجاد تحول بالاخص نزدیکتر شدن دولت به مردم محل، نیازی مبرم است. از دیگر یافته های این تحقیق آن است که منصب استانداری پیچیده،مبهم و چاره کار، انطباق پذیری و ابداعات دایمی هست و نه افزایش اختیارات صرفاً حقوقی. شیوه های عمل و استمرار و ثبات در رویه دولت مرکزی مبنی بر تحکیم بخشیدن به اختیارات نهادهای تراکم زدایی بالاخص استاندار می تواند واجد آثار عینی تری از تغییر و تحولات ابزارهای حقوقی باشد.

نسبت میان اخلاق و حقوق از مباحث مهم در فلسفه حقوق در مفهوم عام است. در این نوشتار به طور خاص نسبت میان مبانی اخلاقی قانون اساسی ج.ا.ایران و حقوق عمومی مدرن با روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی مورد بحث قرار می گیرد. حقوق عمومی مدرن اغلب بر فایده گرایی، وظیفه گرایی کانتی، قرارداد اجتماعی و یا انسان گرایی اگزیستانسیالیستی استوار است. براساس نتایج این تحقیق، اولاً قانون اساسی ایران دارای ظرفیتی است که می تواند نوعی از تعامل سازنده را بین «کرامت انسان» و «حاکمیتِ غیرقابل سلبِ انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش»، «نفی ابزارانگاری و شیء انگاری انسان» و «قرارداد اجتماعی» برقرار کند. ثانیاً در قانون اساسی ایران در صورت بروز تزاحم، بنیادهای اخلاق گرایانه بر «قرارداد اجتماعی» و «حق تعیین سرنوشت» برتری دارند. این امر از دو طریق محقق می شود: تعهدِ توأمان حاکمان و مردم به اخلاق، و قاعده اخلاقیِ «نفی سلطه گری و سلطه پذیری فردی یا گروهی و محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی در جامعه».

اصل ممنوعیت مجازات مضاعف از اصول عقلی پذیرفته شده در حقوق کیفری امروز می باشد. مبنای این قاعده بر این است که هر شخصی که در قالب جرم، قوانین کیفری را نقض نماید، اولاً نباید بدون مجازات بماند ودوماً نباید از یکبار بیشتر مجازات گردد. با توجه به وجود برخی از قواعد کلی در فقه که ضامن پویایی هرچه بیشتر فقه با مقتضیات زمان شده است، می توان قاعده منع مجازات مضاعف را در تمام مجازات های شرعی اعمال کرد. از قواعد کلی در این زمینه که می توان به آن تمسک جست، قاعده نفی حرج و قاعده الضرر است. با توجه به این قاعده ها، احکام اسلامی نباید به گونه ای باشند که حرج یا ضرری را به افراد متحمل کنند. ازاین رو مجازات مضاعف که خود به معنی ایجاد ضرر برای اشخاص و نیز ایجاد عسر و حرج برای جامعه است، نفی می شود و می تواند تأییدی برای همنوایی فقه با قاعده منع مجازات مضاعف شود. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز تنها در تعزیرات غیرمنصوص شرعی این قاعده را پذیرفته است نتیجه این رویکرد تحمیل مجازاتی دیگر بر بزهکاری است که به موحب حکم دادگاه داخل یا خارج متحمل مجازات شده است امری که با عدالت که از جمله مبانی این اصل است و نیز با موازین حقوق بشری ناسازگار می نماید و مشکلات سیاسی و بین المللی را برای کشور به دنبال دارد. می توان با بهره گرفتن از تلازم،لاضرر،لاحرج و درء، نگاه جامع تری به این قاعده داشت به گونه ای که مجازات های شرعی(دیات،قصاص،حدود) را نیز در برگیرد تا چالش کمتری با موازین حقوقی شرعی داشته باشد.

شناخت منشأ الزام آوری قواعد حقوقی، یکی از چالش های مهم در فلسفه حقوق است. مکاتب مختلف حقوقی، تبیین های متفاوتی از چرایی تبعیت از قواعد حقوقی ارائه کرده اند. مکتب فطری، عدالت را مبنای الزام آور قواعد حقوقی می داند؛مکتب تحققی، قدرت دولت را منشأ الزام می داند؛ مکتب تاریخی، عرفی بودن قاعده را منشأ الزام می خواند و در مکتب حقوقی اسلام، اراده تشریعی خداوند، مبنای الزام آور قواعد حقوقی است. قاعده منع تعارض منافع یکی از قواعد نوپدید در نظام های حقوقی معاصر است که در حوزه های مختلف از جمله حقوق عمومی کاربرد دارد.این قاعده به موقعیتی اشاره دارد که در آن اشخاص، بین منافع عمومی و منافع شخصی خود،دچار تعارض می شوند.در این وضعیت، احتمال بی طرفی در تصمیم گیری کاهش یافته و زمینه بروز فساد تسهیل می شود.کشورهای مختلف برای پیشگیری از این وضعیت، نظام های حقوقی متفاوتی را تدوین کرده اند. اما در نظام حقوقی ایران هنوز ضوابط قانونی شفافی برای آن به تصویب نرسیده؛ این در حالی است که مبانی فقهی و حقوقی متعددی برای توجیه این قاعده وجود دارد. بخشی از این خلأ قانون گذاری، ناشی از عدم تبیین دقیق مبانی الزام آور بودن این قاعده است. مقاله حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که از منظر مکاتب مختلف حقوقی، چه مبانی ای می توانند به قاعده منع تعارض منافع، قدرت الزام آور ببخشند؟ برای پاسخ به این پرسش، دیدگاه های مکاتب اصلی حقوقی (فطری، تحققی، تاریخی و اسلامی) تحلیل شده اند. این پژوهش از نوع مطالعات بنیادی است که با هدف تبیین مبانی الزام آوری قاعده منع تعارض منافع انجام شده است. اطلاعات این مقاله به صورت کتابخانه ای گردآوری شده و روش تحقیق به کار رفته نیز تحلیل تماتیک است.

زمینه و هدف: مسؤولیت حقوقی افراد مبتلا به اختلالات شخصیت، مسئله ای پیچیده است که باید به بررسی معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی مسؤولیت حقوقی افراد مبتلا به اختلالات شخصیت، با در نظر گرفتن دیدگاه های مختلف حقوقی و روان شناسی قانونی پرداخت. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تحلیلی-توصیفی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر آن است که در حوزه حقوق خصوصی، ابتلای فرد به اختلال شخصیت می تواند بر اعتبار اراده و اهلیت او در انجام معاملات و اعمال حقوقی تأثیر گذار باشد. چنانچه این اختلال، توانایی درک ماهیت یا پیامد اعمال حقوقی را به طور قابل توجهی مختل کند می توان موجبات بطلان یا قابلیت فسخ قرارداد را فراهم دانست. افزون بر این عوامل اجتماعی و برچسب های روانی ممکن است بر نحوه قضاوت دادگاه در تعیین میزان مسؤولیت مدنی فرد اثرگذار باشند. در نتیجه ارزیابی روان شناختی دقیق، نقش اساسی در احراز صحت اراده و مسؤولیت مدنی اشخاص مبتلا به اختلال شخصیت دارد.

اولین مواجهه بزه دیده بعد از تحمل بزه دیدگی با پلیس است. نادیده گرفتن حقوق و نیازهای بزه دیده در مرحله پلیسی و عدم بهره مندی از ظرفیت وی در کشف جرایم و تحصیل دلایل، موجب بزه دیدگی ثانویه و محروم نمودن پلیس از همکاری مؤثر وی می شود. در همین راستا قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به تأسی از آموزه های جرم شناسیِ بزه دیده شناسی، تقویت جایگاه و نقش بزه دیده در مرحله پلیسی را به رسمیت شناخته است. با این همه در رویه جاری و عملی پلیس، بزه دیده با چالش های اساسی روبه رو است. این چالش ها، گاهی محصول مسکوت ماندن حقوق پیش بینی شده در قانون یادشده به دنبال فقدان ضمانت اجرای قانونی یا عدم اجرای دقیق و بازدارنده ضمانت اجرا توسط مقامات قضایی است و در موارد عدیده ای نیز ناشی از فقدان حمایت ها و ابتکارات قانونی است. آنچه در این پژوهش به عنوان هدف مورد توجه قرار گرفته است، چالش های مشارکت بزه دیده در مرحله پلیسی است. به این منظور، نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از منابع دسته اول پژوهشی و مطالعه پرونده های موجود در دستگاه قضایی و مشاهده وضعیت بزه دیدگان ضمن حضور میدانی در مراجع انتظامی، به دنبال تبیین دقیق چالش های بزه دیده در مرحله پلیسی است. برایند پژوهش گویای آن است که چالش های حقوقی (بیگانه پنداری بزه دیده، فقدان سازکار آگاهی بخشی و معاضدتی، نبود مأمور زن در تحقیقات پلیسی از زنان بزه دیده، آموزش و مهارت ناکافی به منظور درک بزه دیده، فقدان معرفی به پزشکی قانونی یا تأخیر ناموجه در معرفی، عدم پذیرش شکایت و بی توجهی در برابر زیان وارده به بزه دیده در گزارش نهایی، افشای هویت و محل اقامت بزه دیده و تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف پلیس بر بزه دیده) و فراحقوقی (عدم همکاری مؤثر پلیس با بزه دیده، نبود اقدامات احتیاطی یا عدم تناسب آنها، ملاحظات خویشی، دوستی و حیثیتی بزه دیده، توقیف اموال بزه دیده یا عدم تسریع در فرایند رفع توقیف و ضرورت ایجاد واحد مددکاری بزه دیدگان)، بزه دیده را در این مرحله احاطه کرده است.

امروزه پیوند بین تروریسم و ​​گروه‌های مجرمانه‌ سازمان یافته در سطوح ملی و بین‌المللی، به یک چالش جهانی تبدیل شده و تعامل این دو پدیده در بستر ورزش، ابزاری برای حمایت مالی از تروریسم ایجاد کرده است. جامعه جهانیِ ورزش نگران نتایج زیان‌بار این پیوند بوده و معتقد است شناسایی نقاط هم‌گرایی این پیوند و همکاری دولت‌ها و نهادهای مدنی برای پاکسازی ورزش از تروریسم ضروری است. پژوهش حاضر با لحاظ این ضرورت، به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای، در پاسخ به این سوال که چگونه ورزش با نقش‌آفرینی گروه‌های مجرمانه سازمان یافته‌ فراملی به ابزار تامین مالی تروریسم تبدیل شده است و راهکارهای جامعه جهانی در مقابله با این پدیده چیست؛ ضمن اثبات این که تروریسم با کمک برخی گروه‌های مجرمانه‌ فعال در حوزه ورزش، به دنبال استفاده از منافع مالی موجود در این حوزه است و درآمد امور مجرمآن‌های چون قاچاق مواد مخدر و سلاح نیز پس از پول‌شویی از مسیر ورزش می‌تواند به بستر تروریسم منتقل شود، نتیجه می‌گیرد که جامعه جهانی باید ضمن ایجاد هماهنگی بین قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی و مبارزه با فساد اداری، مسیر‌های تامین مالی تروریسم در بستر ورزش را شناسایی و نهادهای مدنی را در این راستا تقویت کند. شفافیت حکمرانی نیز می‌تواند نقطه عطف شکست تعامل سه جانبه گروه مجرمانه، تروریسم و ورزش باشد.

«تعمیم پذیری» یکی از تنسیق های سه گانه «امر مطلق» در نظریه کانت است که اخلاقی بودن قواعد را در همگانی بودن آن قواعد و قابل اعمال بودن آن ها در همه زمان ها و مکان ها می داند. بر همین مبنا، قانونی تعمیم پذیر است که تعمیم آن به تناقض نینجامد و تحقق این امر در صورتی است که قواعدْ عاری از جنبه های شخصی و بدون تبعیض و لابشرط باشند و همگان بتوانند از آن تبعیت کنند. هدف تعمیم پذیری، از بین بردن تعارض ها و امتیازهای ناروا در میان فاعلان عقلانی است. در این نگرش، هر خواستِ عقلانی در عمل خودقانون گذار است و قاعده ای که فقط برای «من» یا «ما» معتبر باشد، شایسته یک قانون گذاری کلی نیست و انسان را به عنوان غایت فی نفسه نادیده می گیرد. ازاین رو، مکافات گرایی که مجازات را واکنشی منطقی در برابر جرم می داند، در مقایسه با فایده گرایی که فقط منافع اکثریت را بازتاب می دهد، منطبق با تعمیم گرایی است. قانون گذاری کیفری که بر پایه منافع نژادی، ملاحظات دینی، مذهبی یا ایدئولوژی طبقه حاکم، صورت گیرد، در این نظریه، مردود و غیرقابل پذیرش است. تعمیم پذیری با نگرش هایی که با اغراض ایدئولوژیک و کاذب به دنبال بومی سازی قوانین کیفری اند، بیگانه است و اعتبار و مشروعیت قانون را در اخلاقی بودن آن می داند، به گونه ای که اشخاص فقط بر اساس وظیفه و از سَر وظیفه از آن تمکین نمایند؛ ایده ای که در نهایت به همگرایی و وحدت نظام کیفری در دنیا می انجامد. اصول و مبانی حقوق کیفری، جهان شمول و فراگیرند و این اصول را نمی توان بومی سازی کرد.

مقدمه: جمهوری خلق چین با واردات بیش از 10 میلیون بشکه نفت خام در روز، یکی از اصلی ترین مقاصد کشورهای نفتی جهان محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز از قاعده فوق مستثنا نیست، چراکه امروزه چین، مقصد اکثریت قریب به اتفاق محموله های صادراتی نفت ایران نیز است. درنتیجه، شناخت بازار نفت خام این کشور و عوامل مؤثر بر این بازار برای تمامی کشورهای تولیدکننده نفت مفید و مؤثر است. مهم ترین عامل اثرگذار بر بازار نفت خام چین و الگوی مصرف آن، مجموعه قوانین و مقرراتی است که ضمن مخاطب قرار دادن صنایع آلاینده، درصدد بهبود وضعیت زیست محیطی کشور هستند. روش ها: در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی آن دسته از قوانین و مقررات زیست محیطی نظام حقوقی کشور چین می پردازیم که بر صادرات نفت خام جمهوری اسلامی ایران اثرگذارند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش نیز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته ها: بر اساس «مقررات اجرایی مجوزهای انتشار آلاینده»، هیچ شرکت و تولیدکننده ای بدون اخذ مجوزِ انتشار آلاینده، حق انتشار آلودگی نخواهد داشت. طبق این مصوبه، مدیریت انتشار آلاینده درخصوص آن دسته از واحدهایی که آلاینده های منتشره توسط آن ها اثر وسیع بر محیط زیست دارد، به شکل «کلیدی» است. این واحدها موظف به استفاده از ابزارآلات اندازه گیری آلاینده خودکار هستند که باید به شکل برخط به شبکه نهاد ناظر متصل شود تا نظارت بر آن ها تسهیل شود. از دیگر اقدامات مؤثر کشور چین جهت تحقق اهداف زیست محیطی، سازوکار تجارت انتشار کربن است که در سطح ملی آغاز به کار کرده است. در این سازوکار، محدوده مجاز انتشار دی اکسیدکربن توسط هر واحد صنعتی در قالب سهمیه تعیین شده و سپس واحدها این اختیار را دارند که میزان انتشار کربن ناشی از فعالیت های خود را به نحوی کاهش دهند که در پایان دوره زمانی، بیش از سهمیه خود کربن منتشر نکرده باشند و یا در صورت انتشار بیش از سهمیه، نسبت به خرید سهمیه سایر واحدها بر مبنای یک قیمت توافقی اقدام کنند. طبق مصوبات وزارت محیط زیست، صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی به زودی تحت الشمول برنامه تجارت انتشار کربن قرار خواهند گرفت. مالیات بر انتشار آلودگی، دیگر بستر حقوقی نظام زیست محیطی چین است که به موجب «قانون مالیات بر حفاظت زیست محیطی» طراحی شده است. طبق این قانون، آلاینده های مشمول مالیات و ارزش تولیدی هر واحد از آن هامعین شده و سپس دولت میزان مالیات بر انتشار هر یک واحد از آلاینده های موضوع آیین نامه را مشخص کرده و از طریق جمع واحدهای آلایندگی منتشرشده توسط مودیان، مالیات سالانه معین می شود. لازم به ذکر است که اکثریت قریب به اتفاق آلاینده های تولیدی در جریان فعالیت های پالایشگاهی و پتروشیمی تحت الشمول مالیات قرار گرفته اند. بر اساس قوانین و مقررات فوق، مجموعه ای از محدودیت های قانونی علیه فعالیت پالایشگران مستقل چینی اعمال شده است. اولین محدودیت، حذف تدریجی بازار نفت فوق سنگین و نفت کوره توسط دولت چین است. نفت های موصوف به دلیل قیمت ارزان تر و همچنین عدم توانایی فنی در استفاده از سایر انواع نفت، اصلی ترین خوراک بسیاری از پالایشگران مستقل هستند. اعمال سیاست های سختگیرانه مالیاتی، دیگر روش محدودسازی پالایشگران مستقل است. توضیح آنکه، چین در آخرین اصلاحات نظام مالیاتی خود، استفاده از نفت کوره و واردات قیر مخلوط را مشمول پرداخت مالیات بر مصرف کرد. این تصمیم مشخصاً در راستای مقابله با اقدامات فرصت طلبانه پالایشگران مستقل در واردات نفت خام فوق سنگین به نام قیر مخلوط و خارج از سهمیه واردات نفت خام گرفته شده است. نتیجه گیری: به دلیل اثرگذاری مستقیم پالایشگران مستقل در بحران های زیست محیطی کشور چین، تلاش در جهت ادغام و تعطیلی پالایشگاه های خصوصی به عنوان رویکرد اصلی دولت برای ایجاد استحکام در بخش پالایشگاهی و پتروشیمی شناخته شده است تا از این طریق بازیگران کوچک و ناکارآمد از بخش پایین دستی صنعت نفت خارج شوند. سیاست اعطای سهمیه واردات نفت خام نیز اثری بر رویکرد سابق دولت چین نداشت، زیرا پس از پیگیری این سیاست نیز تعداد پالایشگران مستقل رو به کاهش بوده است. لذا، شناسایی پالایشگران مستقل از ناحیه برخی از کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران به عنوان شرکایی بلندمدت، مطلوب نبوده و چنین برداشت می شود که علی رغم امکان تجارت نفت خام با این پالایشگاه ها در برهه فعلی، در آینده بخش پایین دستی صنعت نفت این کشور در اثری از پالایشگران مستقل وجود نخواهد داشت.

مقدمه: سهام شرکت های سهامی از جمله اموالی است که در سال های اخیر برای دادوستد مورد توجه عموم مردم بوده است. اصل آزادی نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی از عوامل مؤثر بر این مهم محسوب می شود. اما اگر شخصی بخواهد سهامی را از دیگری به انتقال بگیرد، ازجمله دغدغه هایی که برای وی مطرح می شود مالکیت ناقل و بقای آن تا زمان انتقال است. همچنین است نقل و انتقالات بعدی که نسبت به همین سهام واقع می شود. بر اساس ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347)، انتقال سهام بانامی که در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت نشود، در برابر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل فلسفه ثبت سهام، ضمانت اجرای عدم ثبت و تعیین مرزهای حقوقی میان منتقل الیه و اشخاص ثالث در موارد تعارض است. همچنین، مقاله به دنبال پاسخ گویی به سؤالاتی مانند وضعیت حقوقی منتقل الیه نخست که تشریفات ماده 40 در معامله با او رعایت نشده در مقابل منتقل الیه دوم با رعایت تشریفات انتقال است.  روش ها: این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل قوانین، آرای قضایی و دیدگاه های حقوقی انجام شده است. نویسندگان با بررسی مبانی حقوقی ثبت سهام و تحلیل مواد قانونی مانند ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 754 لایحه جدید تجارت، به تبیین آثار عدم ثبت انتقال سهام بانام پرداخته اند. یافته ها: در صورت عدم ثبت نقل وانتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام شرکت، قرارداد بین ناقل و منتقل الیه صحیح اما در برابر شرکت و اشخاص ثالث غیرقابل استناد است. بنابراین، راهکار منتقل الیه سهام، الزام ناقل به ثبت نقل وانتقال در دفتر ثبت سهام شرکت است. عدم قابلیت استناد در برابر شرکت مطلق است و فقط با ثبت نام منتقل الیه در دفتر ثبت سهام شرکت، این انتقال در برابر شرکت قابل استناد می شود. آگاهی شرکت از نقل وانتقال تأثیری در عدم قابلیت استناد ندارد. اما عدم قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث با توجه به فلسفه ثبت سهام مقید به عدم آگاهی و ذینفع بودن ایشان است. بنابراین اگر اشخاص ثالث از نقل وانتقال سهام آگاه باشند، حتی اگر ثبت انجام نشده باشد، انتقال در برابر ایشان قابل استناد است.  چنانچه ناقل بعد از انتقال سهام به منتقل الیه و قبل از ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت، آن را به دیگری منتقل کند و انتقال دوم در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود؛ در این صورت اگر منتقل الیه دوم از انتقال اول آگاه باشد، قرارداد انتقال اول در برابر او قابل استناد است و معامله دوم، فضولی و غیرنافذ و منوط به تنفیذ یا رد معامله از سوی منتقل الیه اول است. اما اگر منتقل الیه دوم از انتقال اول آگاه نباشد، در این صورت وی به دفتر ثبت سهام شرکت و پایگاه اطلاعاتی آن اعتماد کرده است و از آنجا که هدف از ثبت سهام شرکت حمایت از اشخاص ثالث ناآگاه است، در این فرض باید از منتقل الیه دوم حمایت و حقوق مکتسب وی محترم شمرده شود. بنابراین، قرارداد انتقال اول در برابر منتقل الیه دوم قابل استناد نیست، اما قرارداد انتقال دوم در برابر منتقل الیه اول قابل استناد است. در نتیجه به جهت حفظ حقوق مکتسب منتقل الیه دوم امکان الزام به ثبت وجود ندارد. در این فرض با توجه به تعذر دائمی و مطلقی که در رابطه بین ناقل و منتقل الیه اول ایجاد شده، این رابطه حقوقی منحل و منتقل الیه اول باید برای استرداد عوض پرداختی به ناقل مراجعه کند. همچنین امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی بر مبنای مسئولیت غیرقراردادی علیه ناقل به جهت جبران خسارت وارده به منتقل الیه اول نیز امکان پذیر است.  چنانچه ناقل بعد از انتقال سهام به منتقل الیه و قبل از ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت، آن را نزد دیگری وثیقه قرار دهد یا از سوی شخص ثالثی توقیف شود، در این صورت نیز شخص ثالث به اطلاعات مندرج در دفتر ثبت سهام شرکت اعتماد کرده است، پس باید از وی حمایت شود. لذا همواره  حقوق صاحب حق عینی تبعی بر حق منتقل الیه مقدم خواهد بود. هرچند حق عینی تبعی در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت نمی شود، اما از آنجایی که صاحب حقوق عینی تبعی به اطلاعات دفتر ثبت سهام شرکت اعتماد کرده و حقوق وی بر اساس مالکیت ناقل ایجاد شده است باید از سوی منتقل الیه رعایت شود. بنابراین اگر دعوای الزام به ثبت سهام به نام منتقل الیه نیز مطرح شود، با حفظ حقوق عینی تبعی این دعوا پذیرفته می شود.  نتیجه گیری: ثبت انتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام شرکت یک ضرورت حقوقی است تا از تعارضات آینده جلوگیری شود. عدم ثبت انتقال، منتقل الیه را در معرض خطر های جدی مانند از دست دادن مالکیت یا تعارض با حقوق شخص ثالث قرار می دهد. پیشنهاد می شود ماده 40 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به این صورت اصلاح گردد که عدم ثبت انتقال را به صورت شفاف تر تعریف کند، حقوق منتقل الیه نخست را در صورت انتقال های متعدد مشخص کند و حمایت از اشخاص ثالث ناآگاه را با شرایط دقیق تری تنظیم کند. این پژوهش نشان می دهد که نظام ثبت سهام شرکت نه تنها به نفع شرکت بلکه به نفع تمام ذی نفعان است و رعایت تشریفات ثبت از پیچیدگی های حقوقی می کاهد.

فناوری بلاک چین با ساختاری غیرمتمرکز، شفاف و مقاوم دربرابر تغییر، تحولی بنیادین در ساختار اقتصاد دیجیتال پدید آورده و نقش واسطه ها را به چالش کشیده است. این فناوری ضمن تسهیل تجارت و کاهش هزینه ها، پرسش هایی اساسی در حوزه حقوق رقابت، به ویژه درباره سوءاستفاده از موقعیت مسلط مطرح می کند. مقاله حاضر با بهره گیری از رویکردی تطبیقی میان نظام های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا، به بررسی امکان اعمال قواعد مقابله با سلطه در بستر بلاک چین می پردازد. با تحلیل ساختارهای مشارکتی بازیگران اصلی همچون توسعه دهندگان، کاربران و ماینرها، نشان داده می شود که شناسایی رفتارهای ضدرقابتی و عاملان آن در این فضا نیز امکان پذیر است. در بلاک چین های عمومی، نظریه کلاسیک شرکت کارآمدی خود را از دست می دهد، اما در انواع خصوصی و کنسرسیومی، می توان آن را در چارچوبی تعدیل شده، به کار گرفت. در تحلیل بازار مرتبط نیز پیشنهاد می شود که معیارهایی چون کیفیت خدمات، میزان داده، و کارکردهای چندوجهی جایگزین آزمون های سنتی قیمت محور شوند. همچنین، شاخص هایی همچون تعداد کاربران فعال، حجم تراکنش ها و شدت تأثیرات شبکه، برای سنجش قدرت اقتصادی پیشنهاد شده اند. در پایان، مقاله بر ضرورت اصلاح فصل نهم قانون اصل ۴۴ با هدف شناسایی سلطه پنهان و تطبیق با تحولات دیجیتال تأکید می ورزد؛ درحالی که، اتحادیه اروپا با بهره گیری از ابزارهایی نظیر «مقرره بازارهای دیجیتال» گام های مؤثری در این زمینه برداشته است.

در عصر گسترش فضای مجازی و سوءاستفاده از تصاویر افراد برای اهداف مجرمانه، حق بر تصویر به افراد امکان کنترل بر استفاده از ظاهرشان را می دهد. در این فضا، هرگونه تصویربرداری، انتشار و بهره برداری از تصاویر نیازمند اجازه آگاهانه صاحب آن است تا از حقوق افراد محافظت شود و از آسیب های مادی و معنوی جلوگیری گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی آرای قضایی کرج (1395-1401) نشان می دهد که تهیه و ثبت غیرقانونی تصاویر، به ویژه از بانوان بدون پوشش در خلوت و تصاویر مبتذل از مراسم خصوصی، و همچنین انتشار غیرمجاز تصاویر در فضای دیجیتال که منجر به ضرر یا هتک حرمت شود، از عوامل نقض این حق هستند. با این حال، قانونگذار در حمایت کامل از حق بر تصویر و حریم خصوصی، به ویژه در مورد تصویربرداری بدون رضایت در اماکن خصوصی حتی با پوشش، کافی عمل نکرده است.

حق برخورداری از وکیل به عنوان مهمترین حق دفاعی متهم نقش مهمی در تضمین یک دادرسی منصفانه (رعایت توازن حقوق متهم، بزه دیده و جامعه) دارد. این حق در اسناد بین المللی و منطقه ای (مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950) به رسمیت شناخته شده است در این مقاله گستره و پویایی رویه قضایی دیوان استراسبورگ در قلمرو شناسایی این حق به عنوان یکی از لوازم دادرسی منصفانه و همنچنین میزان تأثیری که در نظام حقوق داخلی کشورهای عضو کنوانسیون دارد، مورد مطالعه قرار می گیرد.

در طول دو دهه گذشته هوش مصنوعی به حوزه های مختلف حیات بشری هجوم آورده و موجب تغییرات گسترده در این زمینه گردیده است. امروزه نفوذ این فناوری در حوزه های مختلف، کنترل و توسعه آن را به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات بدل ساخته است. یکی از حوزه هایی که از این فناوری تأثیر پذیرفته، همانا حقوق بشر است؛ لذا این مقاله با بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر حق بر سلامت به عنوان یکی از مؤلفه های حقوق بشری؛ در پی پاسخ به این پرسش کلیدی است که تأثیرات منفی و مثبت هوش مصنوعی بر حق بر سلامتی چیست؟ با بررسی صورت گرفته در مؤلفه های بنیادین حق بر سلامت و همچنین حق های مرتبط با حق بر سلامت همچون حق بر کار، تحصیلات، کرامت انسانی، عدم تبعیض، حریم خصوصی، دسترسی به اطلاعات و آزادی های اجتماعات و...، با وجود تأثیرات مثبت این فناوری، شاهد آسیب هایی نیز هستیم. به طوری که نقض کرامت انسانی، حق بر حریم خصوصی و اصل عدم تبعیض و امکان دسترسی برای همگان و مسئولیت پذیری کاربران از موارد نگران کننده توسعه این فناوری در حوزه حق بر سلامت محسوب می شوند که در حوزه پادمانی بایستی بدان توجه شود. ضمن اینکه یافتن تعادل بین استفاده از هوش مصنوعی بر اساس حق بر توسعه به عنوان یکی از حق های بشری و حفظ حقوق بشر، از موارد مهمی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

بازرس قانونی نهادی حرفه ای است که فلسفه وجودی آن را تفتیش تمامی فعالیت های اداری و مالی واحدهای تجاری به منظور رعایت قوانین و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از ضوابط قانونی تعریف کرده اند. ارزیابی ای که در ساده ترین شکل وظیفه ای مستمر و مستلزم حضور دائم بازرس در یک واحد گزارشگر است و این بر خلاف حرفه حسابرسی است که به قضاوت حرفه ای فردی «متخصص» و «مستقل» از واحد گزارشگر به نام حسابرس وابسته است و وظیفه آن ارزیابی میزان انطباق ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به اشخاص ذی نفع است. ازاین رو با فرض وجود این تفاوت ها که موجب پدیداری الگوهای مختلفی از این نهادهای حرفه ای و مورد اقتباس، از جمله «الگوی فرانسوی» شده است، تحقیق انجام شده که داده های اطلاعاتی آن به روش کتابخانه ای گردآوری و به شیوه توصیفی - تحلیلی بررسی گردیده است، سعی دارد تا رهگذر نگاه تطبیقی و درآمدی مختصر در خصوص ماهیت حقوقی نهاد بازرس قانونی، چالش های حاکم بر این حرفه در کشور ما را با ارائه پاسخی به این پرسش که اقتباس نهاد بازرس قانونی از قانون تجارت فرانسه، چه تأثیری بر ایجاد و توسعه این فعالیت حرفه ای در کشور ما داشته است؟ به بحث گذارد.

مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجرای این اصل را در صلاحیت قوه مقننه و قوه قضاییه پیش بینی کرده است. «ملغی الاثر» شدن مصوبات دولت از طریق نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و «ابطال» مصوبات دولت از طریق هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دو مسیر تحقق این امر است. این مقاله درصدد است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و از طریق جمع آوری کتابخانه ای نسبت بین صلاحیت های دو قوه در نظارت بر مصوبات دولت را بررسی و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را در توجه به حقوق مکتسبه مردم، پس از ابلاغ مصوبات دولت تشریح نماید.از مسیر این بررسی و تشریح، این نتیجه بدست امد آمد که لازم الاجرا شدن مصوبات دولت پس از تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی یک هفته که بنابر تصریح دیوان عدالت، از سنخ نظارت استصوابی می باشد، می تواند ضامن حقوق مکتسبه مردم باشد و نظارت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از نظارت پیشینی رئیس مجلس شورای اسلامی ضامن دیگر حقوق ملت در برابر دولت باشد .لذا در نهایت پیشنهاد میشود موارد مذکور در فرایند بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود روابط فیمابین قوا، تدراک دیده شود.

به تدریج با رواج داوری بین المللی و تغییر سیاست نظام های حقوق ملی راجع به داوری، قابلیت داوری دعاوی حقوق رقابت مورد پذیرش قرار گرفت این تغییر رویکرد دولت ها ابتدا با تبدیل ممنوعیت مطلق به ممنوعیت نسبی و سپس با پذیرش کامل تر داوری این دعاوی همراه بود. در این باره رویه قضایی ایالات متحده پیشتاز بود. شناسایی شیوه ای منطبق با نیازهای تجارت بین الملل برای تدوین یک نظام قابل پیش بینی حل و فصل اختلافات قراردادهای بین المللی بود که داوری مصداق بارز آن است. انتظارات ناشی از نزاکت بین المللی، احترام به صلاحیت دادگاه های خارجی و دیوان های داوری از دیگر جهات این رأی معروف دیوان عالی ایالات متحده بود. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی «گسترش داوری پذیری اختلافات راجع به حقوق رقابت» این پرسش مطرح شد که: « نقش اتحادیه ی اروپا در گسترش داوری پذیری دعاوی حقوق رقابت چیست؟» که با توجه به پژوهش می توان بیان نمود: پس از آغاز حرکت به سوی پذیرش داوری حقوق رقابت در دعوای میتسوبیشی و ادامه این حرکت در دعاوی دیگر؛ رویکردی که در اتحادیه اروپا و به خصوص در دعوای اکوسوییس نسبت به این موضوع اتخاذ شده با توجه به اهمیت نظام حقوق رقابت اتحادیه اروپا در فرایند تجارت بین الملل می تواند نشانه گسترش داوری در حقوق رقابت تلقی شود و می توان گفت دیوان دادگستری اروپایی با غیر قابل اجرا دانستن رأی داوری که حقوق رقابت اتحادیه اروپا در آن نادیده گرفته شده به طور غیر مستقیم داوری دعاوی حقوق رقابت را مورد پذیرش قرار داده است.