ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۷٬۴۴۱ تا ۲۷٬۴۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۷۴۴۱.

طراحی سامانه مکان محور یکپارچه برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۲
با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به طراحی و پیاده سازی یک سامانه جامع مکان محور ظرف مدت یک سال شد. با تمرکز بر این موضوع، این مقاله در فاز اول با بررسی متن قانون و آیین نامه موجود، لیست الزامات و نیازمندی های فنی برای راه اندازی سامانه مورد نظر را استخراج نموده است. پس از آن درفاز دوم به بررسی کارکرد سیستم های مشابه با این سامانه، در سطح بین المللی و ملی پرداخته است. در نهایت، این مقاله به ارائه یک معماری بهینه برای سامانه مورد نظر می پردازد که قابلیت ثبت و مدیریت ادعاهای مالکیت، تطبیق نقشه های جغرافیایی، شناسایی تعارضات ثبتی و ارتباط با سامانه های مرتبط دولتی را دارا باشد. با توجه به چالش های فنی نظیر حجم بالای داده های مکانی، نیاز به دقت سانتی متری و امنیت اطلاعات، در این پژوهش از روش شناسی ترکیبی شامل تحلیل نیازمندی های قانونی، مطالعه تطبیقی و طراحی معماری چندلایه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که معماری پیشنهادی مبتنی بر وب مکانی، PostgreSQL/PostGIS و فناوری ESB می تواند نیازهای قانونی را با کارایی بالا و امنیت قابل قبول پاسخ دهد. همچنین، پیشنهادهایی نظیر اجرای پایلوت و تدریجی پروژه، استفاده از میکروسرویس ها و بلاکچین برای افزایش شفافیت ارائه شده است.
۲۷۴۴۲.

نهاد تعویق صدور حکم کیفری در فقه اسلامی، حقوق ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۹
تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه ی تقنینی می باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره ی اشخاصی می باشیم که پاره ای از جرایم خرد را مرتکب شده ا ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش بینی نموده است. تعویق صدور حکم بر مبنای اصل فردی کردن مجازات بنا گردیده و جزء نهادها ی ارفاقی برای بزهکاران قلمداد می شود. در این مقاله مبانی، قلمرو، شرایط شکلی و ماهوی، آثار و جهات الغای تعویق صدور حکم به شکل تطبیقی با تأکید بر رویکرد فقه جزایی و حقوق ایالات متحده مورد واکاوی قرار گرفته است.
۲۷۴۴۳.

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم سازمان یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۸۶
جرایم سازمان یافته با تنوع مظاهر، پیچیدگی در شیوه های ارتکاب و گسترش روزافزون، پیامدها و آثار زیانباری از جنبه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به کشورها و جوامع تحمیل و چالش های جدی را در سطوح ملی و بین المللی ایجاد کرده است. اغلب کشورها، سیاست تقنینی مشخصی را برای مبارزه با این جرائم در نظر گرفته اند با توجه به این که قانون، اولین و رسمی ترین ابزار کنترل اجتماعی محسوب می شود، قانون گذار می تواند با ایجاد تحول در قانون در رابطه با جرم سازمان یافته خلأ قانون گذاری را تکمیل و با جرم انگاری جرائم جدی و مهم سازمان یافته و پیش بینی مجازات و عقوبت های متناسب با این جرایم و تصویب آئین دادرسی افتراقی زمینه را برای تسهیل سیاست های جنایی اجرایی و قضایی به نحو احسن میسر سازد. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه ی اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است و در این راستا بامطالعه ی اسناد بین المللی و قوانین داخلی، باهدف کاربردی، اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آیین نامه های لازم الاجرا و سایر اسناد موجود الزام آور، در خصوص جرائم سازمان یافته از انسجام و صراحت لازم برخوردار نیستند. هرچند مقنن ایران به صورت پراکنده و گذرا، از منظر تشدید مجازات و یا تحدید حقوق دفاعی بزهکاران به این جرائم پرداخته است، اما ضعف و خلأ قانونی در مواجهه با این پدیده مجرمانه رو به گسترش و روزآمد مشهود است و این سکوت مشکلات و آسیب هایی درروند سیاست جنایی اجرایی و قضایی نیز ایجاد کرده است.
۲۷۴۴۴.

مسئولیت نقصان یافته در نظام کیفری ایران و انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۲
امروزه نظام های عدالت کیفری با بهره گیری از مفهوم حقوقی مسئولیت نقصان یافته تلاش می کنند دلایل و شیوه های وقوع رفتار مجرمانه توسط افرادی که از نابهنجاری های روانی رنج می برند را تحلیل کنند. این پژوهش به بررسی جایگاه مسئولیت کاهش یافته در حقوق کیفری ایران و تطبیق آن با قوانین کیفری انگلستان پرداخته است. مسئله اصلی پژوهش، نبود پیش بینی صریح مفهوم مسئولیت نقصان یافته در نظام حقوقی ایران و تأکید انحصاری بر مسئولیت کامل یا رفع کامل مسئولیت است. هدف این پژوهش، تحلیل مقایسه ای این موضوع در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان با تمرکز بر استخراج نقاط قوت و ضعف قوانین ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهند که استفاده مناسب از تجربیات تطبیقی می تواند نقش مهمی در ایجاد عدالت کیفری متناسب تر ایفاء کند.
۲۷۴۴۵.

عدالت کودک محور و مسئولیت دولت: پیشگیری، اصلاح و بازپروری کودکان ناقض قوانین کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۹۷
با تحول در رویکردهای عدالت کیفری و گسترش دیدگاه های حقوق بشری، عدالت کودک محور به عنوان الگویی نوین و حمایتی جایگزین مدل های سنتی و مجازات محور شده است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی نقش دولت در پیشگیری، اصلاح و بازپروری کودکان ناقض قوانین کیفری و تحلیل عوامل موفقیت نظام های عدالت کودک محور در کشورهای مختلف است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل توصیفی-تطبیقی است و با بررسی سیاست ها و عملکرد دولت ها در کشورهایی نظیر سوئد، کانادا، آلمان و پاکستان انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تحقق عدالت کودک محور نیازمند سه مؤلفه اصلی است: چهارچوب قانونی مناسب، زیرساخت فناورانه کارآمد و هماهنگی بین نهادی گسترده. در این میان، نقش دولت به عنوان نهاد سیاستگذار، تأمین کننده منابع، ناظر بر عملکرد نهادهای قضایی و اجتماعی و هماهنگ کننده میان بخش های مختلف کلیدی و چندلایه است. همچنین، مشارکت خانواده، نهادهای آموزشی و جامعه محلی در کنار راهبری دولت، نقشی تعیین کننده در فرآیند بازپروری کودکان ایفاء می نمایند. نتایج نشان می دهند که کشورهایی که توانسته اند از فناوری های نوین، آموزش تخصصی قضات و عدالت ترمیمی در ساختار اجتماعی خود بهره ببرند، کاهش معناداری در نرخ بزهکاری کودکان داشته اند. در نهایت، این پژوهش با تأکید بر بومی سازی تجربیات موفق جهانی، بر لزوم ارزیابی مستمر عملکرد دولت ها، تغییر نگرش های فرهنگی و افزایش ظرفیت نهادی در کشورهایی مانند ایران تأکید می نماید.
۲۷۴۴۶.

به کارگیری سلاحهای نامتعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۶
جنایت جنگی، به عنوان یک رفتار مجرمانه ی بین المللی دارای مصادیق متعددی است که در اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی مورد جرم انگاری قرار گرفته اند. برخی از مصادیق این جنایت مربوط به کاربرد نوعی از تسلیحات می باشد که در یک مخاصمه ی بین المللی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. این دسته از سلاح ها به عنوان جنگ افزار غیر متعارف شامل اقسام متعددی از سلاح های شیمیایی، تسلیحات میکروبی، جنگ افزار هسته ای و مصادیقی از گلوله های انفجاری می باشند که سبب تحمیل درد و رنج بیهوده خواهند شد. جنایت به کارگیری سلاح های نامتعارف در زمره ی جرایم عمدی می باشد که در برخی اسناد بین المللی از جمله سند تأسیس دیوان کیفری بین المللی پیش بینی شده اند. در جنایات عمدی مزبور ضرورت دارد که مرتکب علاوه بر تعمد در ارتکاب آن، نسبت به اوضاع و احوال محیط بر جنایت نیز آگاهی داشته باشد. از منظر فقه اسلام ممنوعیت ها و محدودیت هایی در استفاده از ابزار جنگی وضع شده است. پیش بینی عدم مشروعیت به کارگیری برخی از ادوات نظامی به عنوان حکمی کلی که قابلیت تعمیم به مصادیق متعدد دارد، به منزله ی حکم اولیه است. از این رو برای ممنوعیت به کارگیری این نوع از سلاح ها هچنان که ممکن است به اسناد مختلف بین المللی استناد کرد، می توان به آموزه های اسلامی و احکام شریعت توسل جست؛ احکام و قواعدی که ناظر بر موازین حقوق بشردوستانه می باشند. نتایج این بررسی که به شیوه ی تحلیلی– توصیفی صورت گرفته نشان می دهد مبنای نظری مورد قبول در منع و مجازات استفاده از تسلیحات نامتعارف مبتنی بر قواعد نسبتاً مشابه در شریعت اسلامی و نظام بین الملل کیفری است؛ قواعدی که منطبق بر منطق، شریعت عقلانی و مصالح جامعه ی بشری است.    
۲۷۴۴۷.

مؤلفه های مؤثر در ارزیابی اصل مهلت معقول در دادرسی کیفری (با نگاه بر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۷۱
رعایت مهلت معقول در دادرسی کیفری از عناصر مهم دادرسی منصفانه است که همزمان منفعت و مصلحت متهم، بزه دیده و جامعه را به دنبال دارد. قانونگذار در ماده (3) قانون دادرسی کیفری 1392 با بکاربردن عبارت «در کوتاه ترین مهلت ممکن» بر ضرورت رعایت این اصل در دادرسی کیفری تأکید کرده است. با وجود این، در حقوق داخلی معیاری برای سنجش رعایت اصل مذکور پیش بینی نشده و برآورد رعایت آن در پرونده های مختلف با مشکل مواجه است. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر حاوی متغیرهایی است که می توانند معیار سنجش مهلت معقول در دادرسی کیفری باشند. بررسی آراء صادره دیوان نشان می دهد پیچیدگی پرونده، اقدامات و رفتار متقاضی، اقدامات طرفین درگیر پرونده، تعدد مراجع رسیدگی کننده و ... می توانند متغیرهایی مهم و تعیین کننده تلقی شده و در ارزیابی تسریع یا هدررفت ناموجه زمان در دادرسی کیفری کارآمد باشند. موارد فوق الذکر در هر پرونده با دیگر پرونده ها متفاوت بوده و به همین دلیل تعیین طول متعارف زمان رسیدگی از قبل با واقعیات هم خوانی ندارد.
۲۷۴۴۸.

جایگاه اصناف در سیاست جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۸۹
جایگاهِ نهادهای اجتماعی در حل و فصل اختلافاتِ میان افراد جامعه بسیار تعیین کننده و از جهات مختلف به سود جامعه و دستگاه قضایی است. در این مقاله، نقش اصناف، به عنوان جلوهای از یک نهاد اجتماعیِ صلح محور و همچنین تشریح چالشهای به کارگیری ظرفیت های این نهاد در سیاست جنایی ایران تبیین شده است. هرچند این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است اما مؤلفان کوشیده اند تا با انجام برخی مصاحبه های عمیق با مسولان صنفی شهرستان یاسوج بر قوت تحقیق بیفزایند. اهم نتایج این نوشتار نشان می دهند که مهم ترین مبانی توجیه کننده مشارکت اصناف در سیاست جنایی ایران بر پایه جلوه های سیاست جنایی مردم محور و ترکیبی می باشند که شامل، تکلیف احاد جامعه بر ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات از طرق مسالمت آمیز، نظارت و مراقبت های همگانیِ غیرکیفری، یاری رساندن افراد به یکدیگر برای حل منازعات میان هم نوعان خود با رویکردی خیر اندیشانه، می باشند. به علاوه، می توان به مبانی دیگری مانند، جلوگیری از الصاق برچسب ناروا به افراد، کاستن از هزینه های دستگاه قضایی و کاهش بار نظام عدالت کیفری اشاره نمود. کاربست نقش اصناف در سیاست جنایی، در ساحت سیاست جنایی ترکیبی و بر مبنای پاسخ های کنشی و واکنشی نمود پیدا می کند. مدل سیاست جنایی ترکیبیِ عدالت محور با رعایت اولویتِ اقداماتی تهیه و اجرایی می شود که به واقعیات اجتماعی توجه و با ارتقاء رفاه همگانی، به دنبال تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه بوده و سطح نیاز به دستگاه عدالت کیفری را کاهش دهد.
۲۷۴۴۹.

نقش الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در اجرای احکام مدنی و مقابله با انتقال صوری در حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۸۰
الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی برای تضمین شفافیت مالکیت و کارآمدی اجرای احکام مدنی در نظام حقوقی ایران است. زمینه این پژوهش از چالش های گسترده ای ناشی می شود که در عمل، انتقالات صوری و معاملات به قصد فرار از دین برای تضعیف حقوق طلبکاران و بی اثر کردن احکام قضایی ایجاد کرده اند. هدف اصلی مقاله، تحلیل نقش ثبت رسمی در جلوگیری از این پدیده و بررسی کارکرد آن در تقویت اجرای احکام مدنی است؛ به گونه ای که نشان دهد چگونه شفافیت در مالکیت و الزام به ثبت می تواند مانع حیله های حقوقی و سوءاستفاده از خلأهای قانونی شود. روش پژوهش کتابخانه ای و تحلیلی است و با بهره گیری از منابع فقهی، قوانین مدنی و ثبت، رویه قضایی و مطالعات تطبیقی در نظام های حقوقی دیگر، تلاش شده است تصویری جامع از جایگاه ثبت رسمی ارائه گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ثبت رسمی نه تنها یک الزام شکلی است، بلکه کارکردی ماهوی در تضمین عدالت مدنی دارد؛ زیرا از طریق ایجاد شفافیت در وضعیت مالکیت، امکان نظارت قضایی را افزایش داده، از انتقالات صوری جلوگیری کرده و حقوق بزه دیدگان و طلبکاران را در فرآیند اجرای احکام تقویت می کند. نتیجه گیری مقاله آن است که تقویت نظام ثبت رسمی اموال غیرمنقول، همراه با اصلاح مقررات و توسعه سامانه های نظارتی، می تواند به عنوان راهبردی مؤثر در مقابله با انتقالات صوری و ارتقای کارآمدی اجرای احکام مدنی در ایران عمل کند و در عین حال با دستاوردهای حقوق تطبیقی هم افزایی داشته باشد.
۲۷۴۵۰.

کارکرد رفاهی صندوق های بازنشستگی در پرتو نظریه عدالت بین نسلی (با تأکید بر بند سوم سیاست های کلی تأمین اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۰
بند سوم سیات های کلی تأمین اجتماعی به حاکمیت نظریه عدالت بین نسلی بر صندوق های بازنشستگی، اختصاص داده شده است. نظریه مذکور به رعایت حقوق نسل های آینده در بهره برداری از هرگونه منابعی چه طبیعی به مانند محیط زیست چه غیر طبیعی به مانند منابع صندوق های بازنشستگی، اشاره دارد. اساساً صندوق های مذکور با جمع آوی کسورات بازنشستگی و سرمایه گذاری آن ها در امورات سودآور، اقدام به پرداخت حقوق بازنشستگی می نمایند. دو نکته از مطلب اخیر بر می آید، نخست آن که؛ ماهیت صندوق های بازنشستگی صرف نظر از عناوینی که قانون گذار برای آن ها انتخاب نموده، شرکت بوده و اصل بنیادین هر شرکتی، رعایت نفع تمام سرمایه گذاران است. دوم آن که؛ این صندوق های در برابر دو دسته از اشخاص متعهدند یکی مستمری بگیران و دیگری کسورات پردازان که ما از آن ها به نسل آتی صندوق تعبیر می نمایم. حال سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که، با عنایت به نظریه عدالت بین نسلی و هدف و ماهیت صندوق های بازنشستگی، آیا اساساً آن ها تکلیفی به پرداخت مبلغی فراتر از حقوق بازنشستگی که ما از آن به کارکرد رفاهی تعبیر می نمایم، دارند یا خیر. در صورتی که کارکرد رفاهی را نیز در عداد تکالیف صندوق بدانیم، محدودیت مدیران صندوق در وضع مصوبات رفاهی چیست. در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی-توصیفی در پی پاسخ به سؤالات مذکور برآمده ایم و حاصل سخن آن که؛ اساساً صندوق تکلیفی به پرداخت مبلغی فراتر از حقوق بازنشستگی نداشته اما در حالتی که کارکرد رفاهی را نیز در عداد تکالیف صندوق بدانیم، این امر باید با رعایت حقوق نسل های آتی صندوق، صورت پذیرد.
۲۷۴۵۱.

الطبیعه والشروط المسؤولیه المدنیه لمقاول البناء و المهندس المعماری دراسه المقارنه بین قانون العراقی و المصری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۵
المستخلص تناولت هذا الدراسه المسؤولیه المدنیه للمهندس المعماری و المقاول بعد تسلیم المبانی بدراسه مقارنه بین القانون العراقی و المصری، المشکله فی هذا المستوی إیضاح طبیعه و شروط المسؤولیه المدنیه لمقاول البناء و المهندس المعماری بمعنى أنّ طبیعه المسؤولیه المدنیه للمقاول و المهنس المعماری عقدیه أو غیر عقدیه، و ما هی شروط هذه المسؤولیه . تتجلى أهمیه هذا الموضوع فی نواحی عدیده، أهمها حمایه صاحب العمل الذی یتبرد غیر خبیر بأمور البناء من العیوب التی قد تطرأ على البناء فی أثناء العمل أو بعد إنجاز العمل وتسلیمه، والتی  تهدد متانه البناء وسلامته. للمقاول و المهندس المعماری مسئولیه هامه و لذا فإنّ السوال الأصلی هذه المقاله التی تمّت بالمنهج الوصفی و التحلیلی و المقارن: ماهی طبیعه وشروط المسئولیه المدنیه للمقاول و المهندس المعماری فی القانون العراقی و المصری ؟ حیث نلاحظ تشدید المسؤولیه المدنیه للقائمین على البناء وهو ما نصت علیه الماده (870) من القانون المدنی العراقی والماده (651) من القانون المدنی المصری . و استنتج البحث أنّه تنهض المسؤولیه المدنیه للمقاول والمهندس المعماری اثناء القیام بأعمال التشیید وبعد تسلیم البناء، و تخضع تلک المسؤولیه للضمان الخاص الموسوم بالضمان العشری . و شروط المسؤولیه للمقاول والمهندس المعماری هی: الإخلال أو الأخطاء (تعاقدیه أو تقصیریه) الضرر و العلاقه السببیه بین الضرر والاخلال، و توصلنا إلى أنّ شروط و نتایج هذه المسؤولیه المدنیه واحده فی القانون العراقی و المصری. وسیتم تقدیم المقاله ضمن  مقدمه ومبحثین.
۲۷۴۵۲.

مبانی تعدیل قضایی قرارداد در حقوق ایران و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۰
اصل لزوم قراردادها امنیت و استواری روابط قراردادی را تضمین کرده، مانع از تخلف در اجرای تعهدات می شود؛ لیکن یکی از معاذیرِ استثنا بر این اصل، تغییر اوضاع و احوال قرارداد است که تعادل اقتصادی قرارداد را برهم زده، اجرای آن را دشوار، پرهزینه و غیرمتعارف می کند، اما غیر ممکن نخواهد بود؛ به خصوص در قراردادهای طولانی مدت که بین انعقاد قرارداد و اجرای آن فاصله می افتد. گرچه این نظریه در قوانین ایران تصریح نشده، اما در نظام حقوقی ترکیه با توجه به بحران های اقتصادی تجربه شده در سال های اخیر و آثار منفی این بحران ها به ویژه بر بدهی های ارزی، امکان تعدیل قرارداد پذیرفته شده است. در این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی امکان تعدیل قرارداد، شرایط و آثار آن در حقوق ایران و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسی مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال، به نظر می رسد در برخی از قراردادها، تأکید بر شرط ضمنی و در اغلب آنها استناد به قاعده نفی عسر و حرج، می تواند توجیه مناسبی در فرض عدم توافق صریح طرفین یا نبود دلیل قانونی باشد که براساس این مبانی، تغییر اوضاع و احوال می تواند آثاری ازجمله تعلیق اجرا تا روشن شدن تکلیف نهایی، تعدیل میزان تعهدات و به تبع آن امکان درخواست مذاکره مجدد را داشته باشد. در حقوق ترکیه برخلاف حقوق ایران، نظریه تغییر اوضاع و احوال قرارداد در قانون تعهدات پذیرفته شده و به تبع آن امکان تعدیل قرارداد نیز با دشواری های کمتری مواجه است.
۲۷۴۵۳.

حکم وثیقه گذاری مال غیر با اذن مالک در پرتو اصل حاکمیت اراده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۷۲
در وثیقه گذاری مال غیر با اذن مالک، عدم وجود رابطه مستقیم میان مالک و وثیقه گذار، یکی از دلایل اصلی چالش در تعیین ماهیت حقوقی چنین پدیده ای است. در این نوع وثیقه، مدیون با اجازه مالک، مال او را به عنوان وثیقه به دائن می سپارد. اما نکته حائز اهمیت این است که این وثیقه گذاری هیچگونه وابستگی به مالک اصلی ندارد و در زمان عقد رهن، نام و سمت او در قرارداد ذکر نمی شود. این موضوع سبب شده است که فقها و حقوقدانان در تعیین ماهیت دقیق این نوع وثیقه گذاری به اختلاف نظر بربخورند. چرا که این نوع وثیقه، حقی توثیقی (عینی) بر روی مال ثالث ایجاد می کند، بدون اینکه مالک اصلی نقشی در آن داشته باشد. برآیند جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است این است که می توان اذعان داشت که در این نوع وثیقه گذاری، ماهیت رابطه بین طرفین مبتنی بر اراده و رضایت مالک نسبت به ایجاد حق توثیقی بر مال خود به نفع دیگری است. این رضایت، رابطه سه جانبه ای را بین مالک، وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ایجاد می کند که در آن، مالک با اذن دادن به وثیقه گذاری، نقشی اساسی در ایجاد این رابطه ایفا می نماید. جستار حاضر با اتکا به اراده طرفین به عنوان مبنای تفسیر، راه حلی بدیع ارائه می دهد. نویسندگان معتقدند که ماهیت رابطه مالک، وثیقه گذار و وثیقه گیر را باید بر اساس اراده طرفین معامله تعیین کرد.
۲۷۴۵۴.

مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران، فرانسه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۴
یکی از اصول مسؤولیت شخصی بودن آن است. با وجود این مسؤولیت مدنی به سمت توسعه ی قلمرو مسؤولیت های مدنی ناشی از عمل غیر دچار تحول شده است. مسؤولیت ناشی از عمل غیر دارای اقسامی است که «مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» در عداد آنها می باشد. عنوان این نوع از مسؤولیت در قانون مدنی فرانسه در تعهدات قراردادی و مسؤولیت قراردادی و قهری صراحتاً مطرح نشده است، اما به رغم اختلاف نظرها دکترین فرانسه این مسؤولیت را از برخی مواد قانون مدنی و دیگر قوانین استنباط کرده ودر کتب خود مطرح نموده است. در قانون مدنی ایران نیز به این مسؤولیت اشاره ی صریحی نشده است، ولی همانند فرانسه برخی مواد قانونی وجود دارد که می تواند متضمن همان تحلیل های موجود در دکترین آنجا باشد. در مورد این که به رغم شخصی بودن مسؤولیت که از «قاعده وزر» استفاده می شود، قواعد کلی برای استنباط نهاد حقوقی«مسئولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» در فقه وجود داشته و می توان به کمک آن  قواعد، احکام حقوقی مسائل مطرح شده را استنتاج نمود. در همین راستا دکترین حقوقی در ایران می تواند با بهره گیری از فقه و حقوق تطبیقی و با استفاده از تجربه ی دیگر کشورها به ویژه فرانسه با تفسیر برخی از مواد قانونی موجود، اقدام به طرح نهاد حقوقی «مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» نماید که برای غنابخشی به حقوق مسؤولیت مدنی ایران در این مقاله به شیوه تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است.    
۲۷۴۵۵.

امتداد فلسفه و حکمت اسلامی در اصول استنباط و دانش حقوق و قوانین شرعی یا فقه و اصول امامیه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۲
این پژوهش ناظر به بررسی نسبت میان فلسفه و علم اصول فقه است. فلسفه به عنوان دانشی بنیادین، با تبیین مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و زبان شناختی، همواره بر روند شکل گیری و تکامل اصول فقه و فقه اثرگذار بوده است. این تأثیر گاه جنبه ای بازدارنده داشته؛ چنان که در عصر اخباری گری سبب رکود اجتهاد شد، و گاه جنبه ای سازنده، که با دمیدن روح عقلانیت فلسفی، بنیان های اصول را استحکام بخشید و عرصه های نوینی را در استنباط گشود. پرسش محوری آن است که فلسفه در چه سطوحی بر علم اصول و فقه تأثیر گذاشته و چه فرصت ها و چالش هایی را برای آن فراهم کرده است. اهداف این بررسی عبارت است از: تبیین تأثیر مسائل فلسفی بر نظام کلی فقه، شامل روش و موضوعات آن؛ توضیح نقش قواعد فلسفی در حل مسائل جزئی اصولی؛ شناسایی فرصت های ناشی از ورود فلسفه به عرصه اجتهاد؛ تحلیل چالش هایی همچون خلط میان واقعیات و اعتباریات؛ و نهایتاً ارائه چارچوبی متوازن برای بهره گیری از فلسفه بدون تغییر هویت اعتباری اصول فقه. نتایج حاصل نشان می دهد که فلسفه در دو سطح کلی و جزئی بر اصول فقه و فقه تأثیر گذاشته است. در سطح کلی، به شکل گیری نگرش فلسفی به فقه، تقویت نقد اخباریان، تحول در زبان و تفسیر الفاظ، و تبیین ساختار و اهداف کلان فقه یاری رسانده است. در سطح جزئی، قواعدی همچون قاعده الواحد و استحاله تأثیر معدوم بر موجود در مباحث فقهی و اصولی کاربرد یافته اند. جمع بندی نهایی این است که تعامل نقادانه و سنجیده فلسفه و اصول فقه و فقه می تواند به غنای بیشتر، پویایی و کارآمدی نظام اجتهادی منجر شود.
۲۷۴۵۶.

An Ancient Interpretation of the Right to Happiness in Contemporary International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۲
This article reassesses the ‘right to happiness’ by reading Achaemenid royal inscriptions alongside contemporary international instruments (UNGA resolutions and the 2030 Agenda). It advances two claims. First, a semantic and philological reading of Old Persian (notably the lexeme šiyāti -/ šiyāta -) and close readings of Darius the Great and Xerxes’ inscriptions show that Achaemenid kings framed collective welfare – peace, subsistence and moral order – as a governmental obligation grounded in divine legitimacy. Second, when mapped onto modern frameworks, this tripartite ancient schema (security against violence, protection from famine and material want, and the suppression of institutional falsehood/corruption) anticipates key duties now articulated across human-rights instruments and the Sustainable Development Goals. Where Achaemenid inscriptions explicitly invoke ‘happiness’, contemporary international law increasingly seeks to preserve analogous aims under the rubric of ‘well-being’, translating ancient normative commitments into modern duties enforceable through rights and SDG frameworks.  Methodologically the study combines lexical reconstruction, textual exegesis of primary inscriptions (DNa, DNb, DPe/DPd, XPh) and doctrinal comparison with UN resolutions and SDG indicators to identify continuities and measurement gaps. The article argues that Achaemenid šiyāti functions as a proto-right that clarifies why governance, justice and resilience must be central to any legalized conception of wellbeing; it also proposes targeted sub-indicators (disaster resilience, rule-of-law metrics, transparency measures) to better align SDG monitoring with the normative content of the right to happiness. The intervention contributes to the history of human-rights ideas and to debates about operationalizing wellbeing in international law.
۲۷۴۵۷.

چالش اجرای تصمیم های ناشی از شیوه های جایگزین حل اختلاف (ای دی آر) و شیوه مدیریت حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۷۶
با توجه به وجود برخی نارسایی ها در حل وفصل اختلافات از طریق محاکم دادگستری و داوری، گاه متداعیین تصمیم می گیرند از روش های غیرقضایی نظیر مذاکره، میانجیگری، سازش و یا شبه دادرسی برای حل اختلافاتشان بهره گیرند. روش های اخیر که در حقوق تجارت بین الملل به «ای دی آر» یا شیوه های جایگزین حل اختلاف موسوم هستند، در کنار مزایایی که دارند با یک چالش اساسی در حوزه مکانیسم اجرای تصمیمات اتخاذشده در پایان فرایند «ای دی آر» مواجه هستند؛ به گونه ای که اگر این چالش از قبل شناسایی و توسط طرفین اختلاف، مدیریت حقوقی نشود، استفاده از شیوه های جایگزین حل اختلاف تنها باعث اتلاف وقت و انرژی طرفین شده و آنها ناگزیرند به نقطه صفر بازگشته و اختلافشان را از طریق دادگاه یا داوری حل نمایند. این مقاله به دنبال رفع خلأ تحقیقاتی موجود، درصدد پاسخ به این سؤال است که اهم چالش های اجرای تصمیمات ناشی از شیوه های جایگزین حل اختلاف (ای دی آر) کدام اند؟ روش تحقیق این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه و نمونه آرا و پرونده های این حوزه است. فرضیه قابل اثبات این مقاله آن است که چالش فوق را می توان با پیش بینی یک سری از اقدامات کاهش داد و مدیریت لازم جهت کاهش ریسک ناشی از شیوه های جایگزین را محقق نمود؛ بنابراین لازم است ریسک عدم اجرا از قبل شناسایی شده و مدیریت حقوقی شود.
۲۷۴۵۸.

ماهیت و مبنای قاعده حسن نیت و راه های اثبات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۲
چندی است که حسن نیت به مثابه یک قاعده حقوقی و فقهی توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده است. از جمله پرسشهائی که نسبت به آن وجود دارد این است که ماهیت این قاعده چیست؟ از جنس قواعد ماهوی است یا شکلی؟ و یا دارای ابعاد دوگانه است؟ بعلاوه، آیا این قاعده از بنیادهای توجیهی اخلاقی و عقلانی برخوردار می باشد؟  اگر مستظهر به بنیادهایی باشد که دخالت آن در دنیای مناسبات حقوقی را توجیه کند، آیا این قاعده می تواند از آزمون های لازم در مرحله اثبات که گذار موفق از آن یکی از شرایط ورود یک قاعده به دنیای حقوق است، با موفقیت عبور کند؟ در این نوشتار سعی شده است تا نشان داده شود که این قاعده دارای ابعاد دوگانه است، بنیاد های مستحکم اخلاقی و عقلانی دارد؛ و در مرحله اثبات راههای معتبر و قابل اعتمادی برای اثباتِ بود یا نبود حسن نیت موجود است.
۲۷۴۵۹.

معرفی و نقد نظریه انتخاب شیوه جبران نقض قرارداد : مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۴
در اغلب نظام های حقوقی، طرف زیان دیده از نقض قرارداد، شیوه های متعددی برای مقابله با نقض و جبران خسارت ناشی از آن در اختیار دارد. مسئله مهمی که در این مورد مطرح می شود این است که آیا زیان دیده می تواند از بین شیوه های مذکور، شیوه ای که منفعت بیشتری برای وی تأمین می کند را انتخاب نماید؟ در حقوق آمریکا نظریه ای وجود دارد که به دکترین انتخاب شیوه ی جبران نقض قرارداد مشهور است و به موجب آن، در صورتی که زیاندیده در پی جبران خسارت خویش باشد، نه تنها می تواند بلکه ملزم است از بین شیوه های موجود یکی را انتخاب کند. بر اساس این دکترین، انتخاب یک شیوه می تواند نهایی، الزام آور و غیرقابل رجوع باشد، اگرچه در مقابل آن عوضی قرار نگرفته یا به موجب سند رسمی نباشد یا این که حتی شرایط نظریه اعتماد فراهم نباشد. دکترین مزبور علی رغم سابقه ای که در حقوق آمریکا دارد،  با انتقادات گوناگونی مواجهه شده است. مغایرت با عدالت، اختلاف در رویه ی قضائی، پذیرش اصل قابلیت جمع و تغییر شیوه های جبران خسارت و نیز فقدان استقلال این نظریه از جمله این موارد هستند. در فقه و حقوق ایران باید بیان داشت، از یک طرف برخی از نتایج نظریه ی مزبور به موجب نهاد و تأسیس های مشابه به دست می آید و از این منظر، اساساً نیازی به این نظریه احساس نمی شود. از طرف دیگر، برخی از نتایج دیگر نظریه از منظر حقوق ایران مردود بوده و قابل پذیرش نیستند.  
۲۷۴۶۰.

چالش ها و الزامات حقوقی هوش مصنوعی در محیط های کاری: بررسی تأثیرات و راهکارهای اصلاحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۷۳
تحولات فناوری و گسترش هوش مصنوعی تأثیرات عمیقی بر محیط های کاری و روابط حقوقی میان کارگران و کارفرمایان داشته است. به کارگیری سیستم های خودکار در فرایندهای تصمیم گیری، اگرچه به افزایش کارایی و کاهش هزینه ها منجر شده، اما چالش های متعددی را نیز در حوزه حقوق کار به همراه داشته است. ازجمله مهم ترین این چالش ها می توان به خطر بروز تبعیض در فرایندهای استخدام و تعدیل نیرو، عدم شفافیت در تصمیمات خودکار و ابهام در تعیین مسئولیت حقوقی در موارد بروز خطا یا آسیب اشاره کرد. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی تأثیرات حقوقی استفاده از هوش مصنوعی در محیط های کاری پرداخته و به تحلیل مسائلی همچون مسئولیت پذیری حقوقی، حفظ حریم خصوصی و لزوم نظارت بر تصمیمات خودکار می پردازد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که خلأهای قانونی و عدم شفافیت در تنظیم مقررات مربوط به استفاده از هوش مصنوعی در محیط های کاری، می تواند منجر به نقض حقوق کارگران شود. در این راستا، ابتدا تأثیرات هوش مصنوعی بر بازار کار و روابط کاری مورد بررسی قرار گرفته و سپس راهکارهایی برای اصلاح و تطبیق قوانین حقوق کار با تحولات فناورانه ارائه می شود تا تعادلی میان بهره برداری از ظرفیت های این فناوری و حمایت از حقوق کارگران برقرار گردد.            

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان