درخت حوزه‌های تخصصی

تا پیش از قضیه گابچیکوو ناگیماروس در دیوان بین المللی دادگستری، آثار و شروط توسل به دفاع ضرورت که قدمتی طولانی در حقوق بین الملل دارد، چندان مشخص نبود. در قضیه مزبور دیوان اعلام می کند که ضرورت صرفاً در شرایط استثنائی و به  عنوان تنها راه در اختیارِ دولت برای محافظت از منفعت اساسی آن در قبال یک خطر جدی و قریب الوقوع پذیرفته می شود. همچنین، دولت مزبور نباید در ایجاد وضعیت ضرورت مشارکت داشته باشد و یا با اتخاذ اقدامات ضروری، به منافع سایر دولت ها و یا جامعه بین المللی در کل لطمه وارد کند. علاوه بر دیوان بین المللی دادگستری، سایر دادگاه های بین المللی از جمله دیوان بین المللی حقوق دریاها و دیوان داوری ایکسید نیز به ضرورت و آثار و شروط آن پرداخته اند. یافته های دادگاه های مزبور مبنای تدوین ضرورت در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها (2001) و سازمان های بین المللی (2011) قرار گرفته است.

در سال های اخیر، کشور های جهان به گسترش اصل حاکمیت اراده در امور احوال شخصیه و خانواده پرداخته اند؛ که موجب هماهنگی بیشتر نظام حقوقی آنها و کاهش تعارضات شده است. اتحادیه اروپا با تصویب کنوانسیون رم 3 و آیین نامه بروکسل در این زمینه پیشگام است. حقوق ایران اصل حاکمیت اراده را تنها در امور قراردادی مورد توجه داشته و در خصوص احوال شخصیه سکوت نموده است. سؤال مهمی که در این مقاله مطرح می شود آن است که چرا باید از این اصل در احوال شخصیه استفاده نمود؟ شرایط استفاده از این اصل چیست؟ محدوده قانون انتخابی کدام است؟ در پاسخ باید این فرضیه را بیان داشت که افزایش هماهنگی و کاهش تعارضات میان کشور ها موجب تقویت ثبات حقوقی و منافع افراد می شود که از نتایج مهم استفاده از اصل حاکمیت اراده به شمار می آید. افراد تنها قادر هستند که از قوانین مرتبط با موضوع (اقامتگاه، تابعیت و مقر دادگاه) به عنوان قانون صالح استفاده نمایند. استفاده از قانون مورد توافق شهروندان در احوال شخصیه مادامی میسر است که با نظم عمومی، اخلاق حسنه و حقوق بشر در تضاد نباشد، در غیر این صورت دادگاه نباید آن را اجرا کند. حال به نظر می رسد که با توجه به منافع این اصل در احوال شخصیه بهتر آن است که نظام حقوقی ایران نیز از آن تحت شرایطی استفاده نماید.

کنوانسیون چهارچوب شورای اروپا در مورد هوش مصنوعی و حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون اولین معاهده بین المللی الزام آور حقوقی در این زمینه است. هدف آن تضمین این است که فعالیت های درون چرخه حیات سیستم های هوش مصنوعی کاملاً با حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون سازگار باشد و در عین حال منجر به پیشرفت و نوآوری فناوری شود. این کنوانسیون یک خط پایه در حقوق بین الملل برای فعالیت های هوش مصنوعی تعریف می کند و در گامی مهم به سوی ایجاد اجماع در مورد رویه های مشترک مسئولیت پذیری و رعایت حقوق مرتبط با هوش مصنوعی، اصولی مانند مسئولیت پذیری، عدم تبعیض، حریم خصوصی و قابلیت اطمینان را تدوین می کند.

گاه، زنان باردار، به هر دلیلی خواهان تولد فرزند خود نیستند و خواستار سقط آن هستند. اقدام بر سقط جنین، جزئی از اقدام علیه حق حیات، محسوب است. پژوهش گزارش شده در مقاله ی پیش رو، سقط اختیاری جنین را در دو نظام حقوق کیفری ایران و عراق، بررسی می کند. نتیجه ی پژوهش، نشان می دهد: در حقوق کیفری ایران، مجازات سقط غیر ضروری جنین، تنها، به دیه، محدود است. حقوق کیفری عراق، مجازات سنگین تری برای سقط جنین قرار داده است تا جنبه ی بازدارندگی آن را افزایش دهد؛ با این حال، اقدامات پیشگیرانه از سقط جنین، در قوانین کیفری عراق، ضعیف ارزیابی می شود؛ چه اینکه شناسایی سقط جنین، به خوبی انجام نمی یابد. با این وصف، در کشور عراق، اقدام پیشگیرانه ی بهتری نسبت به منع از فروش ادوات سقط جنین، مشهود است. در هر دو کشور ایران و عراق، فرهنگ سازی مناسبی در خصوص پیشگیری و پرهیز از سقط جنین، انجام نشده است و نیاز است که قانون گذار ایرانی، سقط جنین حاصل از تجاوز به عنف را از مصادیق مجاز سقط جنین اعلام دارد و در عین حال، برای عمل غیر مجاز سقط جنین، تعزیر نیز قرار دهد و قانون گذار عراقی نیز ضمن بررسی زمینه های سقط جنین، جنبه های پیشگیرانه ی آن را تقویت کند و تنها، به وضع مجازات سنگین، اکتفاء نکند.

وجود اعتباری معنا و مفهومی وسیع تر از مفهوم وجود است که از شرایط اساسی صحت عقد در معاملات است. وجود اعتباری مبیع دربیان حالتی از بیع است که مورد معامله در زمان عقد وجود عینی و خارجی ندارد اما برای آن با تحقق شرایطی، وجود اعتبار می شود. در مورد جایگاه شرعی و قانونی معامله به مال آینده نظراتی است از جمله نظریه باطل بودن این معاملات به دلیل معدوم بودن مبیع و حاکمیت جهل و غررمستند به احادیث"لا تبع ما لیس عندک" و " نهی النبی ص عن بیع الغرر" و فقدان یکی از شرایط اساسی صحت عقد. هدف این مقاله نقد این نظرات و ارائه دلائل صحت آن با محوریت نظریه وجود اعتباری است که معامله مال آینده را با شرط ممکن الوجود بودن و امکان تحقق در زمان ایفای تعهد صحیح دانسته است. در نظام فقهی و حقوقی ایران مواردی مانند سلم، استصناع، کلی فی الذمه را از جهت وضعیت موضوع در زمان عقد، می توان از مصادیق معامله به مال آینده دانست.

ماهیت ابزارهای رایانه ای به گونه ای است که نحوه به کارگیری و نوع کارکرد آن که به دو شکل فعّالِ باغلبه کارکرد فنی، یا منفعلِ با غلبه کنشگری فریبکارانه انسانی قابل مشاهده می باشد، آن ها را قادر به ایفای دو نقش کاملاً متفاوت و نهایتاً شکل گیری دو گونه مجزای کلاهبرداری مشتمل بر کلاسیک و رایانه ای می نماید. بر این اساس قائلین به تفسیر موسع از کلاهبرداری رایانه ای، مجرد استفاده از یک ابزار ماهیتاً رایانه ای در خلال کنشگری مجرم را جهت تحقق عنوان کلاهبرداری رایانه ای کافی قلمداد می نمایند. در طیف مقابل پیروان برداشت مضیق از این مفهوم، با ارائه تفسیر منطقی و حتی منطوقی از ماده 741 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای) ابزار رایانه ای را صرفاً در صورتی در شکل گیری کلاهبرداری رایانه ای مؤثر تلقی می کنند که در دو بخش «نحوه به کارگیری و نوع کارکرد» و «بستر ارتکاب» که در خلال پایش و پردازش داده ها و تعامل دو سامانه در مبدأ و مقصد که با کنشگری غیرمستقیم انسانی همراه است، واجد شرایط خاصی باشد. این پژوهش با روش مطالعه منابع رسمی و کتابخانه ای و ارزیابی رویه قضایی و برخی آرای محاکم موفق به شناسایی و استخراج سه معیار عینی «رایانه ای به عنوان وصف ذاتی یک ابزار با قابلیت پردازش داده»، «لزوم بهره گیری مرتکب از کارکرد فنی و فعال یک ابزار» و در نهایت «مجازی بودن بستر از ابتدا تا انتهای فرایند تکوین جرم و تحقق نتیجه در همین بستر» شده است که به نظر می رسد در مقام ارزیابی افتراقی این دو شکل از کلاهبرداری در مصادیق مشتبه کاملاً کارآیی خواهند داشت. در همین راستا پیشنهاد می شود ضوابط سه گانه مذکور در قالب مصوبه تقنینی به کارگیری شوند تا چالش مورد نظر منجر به چنددستگی و اختلاف نظر در رویه قضایی نشود.

صلاحیت نسبی مراجع قضایی به معنای شایستگی و اختیاری است که در بین مراجع قضایی با صلاحیت ذاتی یکسان، با لحاظ قرار دادن موضوع دعاوی و نوع و درجه جرائم تعیین می گردد. این نوع از صلاحیت در قوانین جاری کشور دارای مصداق است. برای نمونه، دادگاه کیفری یک و دو با داشتن صلاحیت ذاتی یکسان در رسیدگی به جرائم، نسبت به یکدیگر از صلاحیت نسبی برخوردارند و مؤید این موضوع، تبصره دو ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 752 مورخ 2/6/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. دادگاه صلح نیز یکی از مراجع قضایی با صلاحیت نسبی است که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/6/1402 صلاحیت رسیدگی به مجموعه ای از دعاوی و امور حقوقی، خانواده و کیفری را دارد. هرچند با احصاء موارد صلاحیت این دادگاه در ماده مذکور، در ظاهر به نظر می رسد که این دادگاه از مراجع استثنایی (اختصاصی) با صلاحیت ذاتی است، لکن درحقیقت دادگاه صلح نسبت به دادگاه های حقوقی، کیفری (یک و دو) و خانواده، نسبت به موارد مقرر در ماده مذکور، صلاحیت نسبی دارد و از این رو درصورت طرح دعاوی طاری و مرتبط و همچنین در حالت تعدد اتهامات متهم، دادگاهی صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی مرتبط و جرائم متعدد را دارد که نسبت به دادگاه صلح از اختیارات قانونی بیشتری در رسیدگی به دعاوی و جرائم برخوردار باشد.

منشور شهروندی، که در ایران با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» شناخته می شود، به دنبال تضمین حکمرانی بهتر از طریق ارتقاء مشارکت شهروندان و فراهم آوردن پایه ای برای پاسخگویی، شفافیت و ارائه خدمات بهتر است. اجرایی شدن تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری از سال 1396 همواره با چالش هایی روبه رو بوده، بنابراین آنچه مورد نیاز است تجدید نظر در رویکردهای مدیریتی و به کارگیری ابزارهای جدید برای برنامه ریزی مبتنی بر مهمترین عوامل اثرگذار است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مهمترین پیشران های مؤثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری است. برای دستیابی به این هدف داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه با خبرگان گردآوری شده اند. ابتدا فهرستی شامل 48 پیشران مؤثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری تهیه و با استفاده از روش دلفی 15 پیشران مهم انتخاب شد که برای سنجش میزان تاثیرگذاری و تأثیر پذیری آنها در ماتریس اثرات متقابل وارد شدند. با تحلیل خروجی نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از پیشران ها مشخص شد. بر این اساس عوامل توانمندسازی شهروندان، اراده سیاستمداران، فضای باز سیاسی و شبکه های اجتماعی به عنوان پیشران های کلیدی که دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری بر حقوق شهروندی در نظام اداری هستند، شناسایی شدند.

این مقاله به بررسی امکان سنجی حقوقی پیوستن گواتمالا به توافق نامه اسکازو پرداخته و چالش های مهمی که این توافق نامه در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی گواتمالا با آن ها مواجه است را برجسته می کند. توافق نامه اسکازو با هدف افزایش دسترسی عمومی به اطلاعات محیط زیستی، ترویج مشارکت عمومی در تصمیم گیری های محیط زیستی، و تضمین عدالت زیست محیطی برای همگان تنظیم شده است. با این حال، نظام حقوقی گواتمالا، به ویژه برخی از مقررات قانون اساسی، موانع بزرگی برای اجرای مؤثر این اهداف بلندپروازانه ایجاد می کند. علاوه بر این، عوامل سیاسی و حقوقی نیز قابلیت اجرایی این توافق نامه را در عمل محدود می سازند. این مطالعه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، موانع اصلی حقوقی در برابر اجرای مفاد توافق نامه اسکازو را شناسایی کرده و نشان می دهد که ساختار حقوقی فعلی گواتمالا، پایبندی کامل به تعهدات این توافق نامه را پیچیده می سازد. این پژوهش پیشنهاد می کند که تا زمانی که اصلاحات حقوقی کلیدی، به ویژه از طریق تغییر برخی قوانین موجود یا معرفی مقررات جدید، انجام نشود، دستیابی به منافع مورد نظر این توافق نامه در گواتمالا دشوار خواهد بود. برای حل این مسائل مهم، مقاله به طور دقیق پیشنهاداتی برای اصلاحات قانونی ارائه می دهد که هدف آن ها هم راستا کردن قوانین داخلی گواتمالا با تعهدات بین المللی مندرج در توافق نامه اسکازو است. هدف این اصلاحات، ایجاد محیط حقوقی مناسب تری است که پیوستن احتمالی گواتمالا را تسهیل کرده و امکان محافظت بهتر از محیط زیست و حقوق مدافعان آن را فراهم کند.

نمودهای فرهنگ عامه برآمده از خلاقیت و آفرینش های جمعی در جوامع محلی و قومی است. این نمودها از ویژگی دیرینگی، بین نسلی و جمعی بودن برخوردار بوده و پایه ای اساسی در شکل گیری و توسعه میراث فرهنگی ملی به شمار می آید. غیراحصایی و گونه گون بودن نمودهای فرهنگ عامه نشان از گستردگی و تنوع این هنر - صنعت داشته و شامل مجموعه ای از جلوه های ملموس، غیرملموس و یا تلفیقی از آن دو می باشد. جلوه های نظیر موسیقی بومی - محلی، صنایع دستی، آداب و نگرش های ویژه، ادبیات عامه، شیوه های مدیریت اختلاف ها و غیره، جملگی، از مصادیق و محصولات فرهنگ عامه قلمداد می شوند. بی تردید نمودهای فرهنگ عامه در زمره تولیدات زایشی فرهنگی است که به دنبال خود چندین کارکرد را در پی دارد. کارکرد فرهنگ ساز و تمدن آفرین را باید مهم ترین و بارزترین آن دانست. لکن از کارکرد اقتصادی این نمودها در قالب محصولات فرهنگی و یا بستری برای تجاری سازی نیز نباید غافل ماند. لازمه توجه به این کارکردها در ابتدا، شناسایی نمودها، شناسایی ذی نفعان و تعیین نهاد یا ارگان متولی است. چه اینکه شناسایی نمودها موجب باروری فرهنگی و بازاریابی هوشمندانه گردیده و محملی برای احراز هویت فرهنگی می شود. از سوی دیگر، تضمین حقوق مردمان بومی - محلی در پرتو تعیین آنها است. همچنین تولیت نمودهای فرهنگ عامه نیز امری مهم در ثبت، حفاظت، توسعه و مدیریت این محصولات فرهنگی احتجاج می شوند. بنابراین اصل حمایت از نمودهای فرهنگ عامه امری بدیهی است؛ اما وجود چالش های حمایتی از جمله فقدان مقررات جامع، عدم آگاهی عمومی، نبود برنامه اجرایی توسط سازمان های دولتی و البته معین نبودن نهاد متولی در عرصه داخلی و نبود همکاری های مؤثر منطقه ای و بین المللی در برگزاری نشست ها و تهیه اسناد بین المللی در مقایسه با نظام مالکیت فکری، مسیر حمایت مؤثر و مناسب را دشوار نموده است. این مقاله بر آن است تا با در نظر گرفتن تجربه بین المللی و ملاحظه پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه به راهکارهای مناسب حقوقی اشاره و ضمن برشمردن امتیازهای نوآورانه لایحه پیش گفته، به ایرادهای آن نیز اشاره نماید.

بیماری هایی با قابلیت همه گیری، ابعاد بسیار متنوعی را پیش روی جامعه بین المللی می گشایند. کرونا، مانند برخی از واژگان یونانی، دوسر معنا دارد؛ هم تاج و هم هاله. اکنون جهان گیر است و تاجِ جهان شده، و همه چیز را به هاله خود کشانده است. بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها، اعم از دولت منشأ و دولت های میزبانِ این بیماری خانمان سوز، در حقوق بین الملل دغدغه ای اساسی بوده است. روش گردآوری داده های تحقیق در این پژوهش، با عنایت به جنبه های مفاهیم و داده های موجود، در وهله نخست شیوه اسنادی (کتابخانه ای) بوده است که با رویکرد تحلیلی توصیفی، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی برآمده است که مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال شیوع بیماری های همه گیر به ویژه کووید 19، چگونه محقق خواهد شد؟ پژوهشگر به این نتیجه دست یافته است که فارغ از مجری بودن نسبی مبانی نظری مسئولیت بین المللی دولت ها در حقوق بین الملل در این خصوص، چنانچه دولت چین به عنوان طبیعی ترین عامل شیوع ویروس، طبق مقررات مذکور به تعهدات و وظایف خود عمل می کرد، جهان با این روند تصاعدی روبه گسترش این ویروس روبه رو نمی شد. البته اقدامات دولت های دیگر نیز دراین باره قابل تأمل است و بحث مسئولیت مشترک را در این ادبیات ایجاد می کند؛ علاوه بر پرداختن به ابعاد مبنایی موضوع، از دید اثباتی نیز طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، امکان سنجی شده است.

این پژوهش در پرتو نظریه خودکنترلی گاتفردسون و هیرشی و با بهره گیری از نظریه شخصیت پنج عاملی، درصدد ارزیابی تأثیر ویژگی های شخصیتی پنج گانه NEO-FFI بر کنترل درونی جرم می باشد. پژوهش پیش رو به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد هستند که از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده نسبی و در پرتو فرمول حجم نمونه کوکران، 385 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه پنج عاملی NEO و پرسشنامه فرم کوتاه خودکنترلی تانجی است. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش نشان می دهد که خودکنترلی با روان رنجوری و برون گرایی رابطه معکوس و با تجربه گرایی، سازش پذیری و وجدان گرایی رابطه مستقیم دارد. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز ثابت کرد که از میان پنج متغیر اصلی شخصیت، چهار متغیر سازش پذیری، روان رنجوری، برون گرایی و وجدان گرایی توانایی پیش بینی خودکنترلی را دارﻧﺪ.

دیوان عدالت اداری در رای صادره راجع به عدم ابطال مصوبه مربوط به ایجاد ممنوعیت تحصیل دوباره در یک رشته ی تحصیلی مستند به اصل پرهیز از نابرابری و اسراف ،به مواد قانونی مصرح استناد نکرده و به اصول کلی اکتفا نموده است. رای دیوان همچنین منطبق با اصل 166 قانونی اساسی نیز نمی باشد، هر چند به اصل 30 ام استناد شده است. از سوی دیگر دیوان تمامی شرایط پرونده مانند عدم بهره گیری شاکی از امکانات دولتی در تحصیل اول را مدنظر قرار نداده است. در این پژوهش نگارندگان با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی رای مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده و از جنبه ی شکلی و ماهوی تحلیل و تفسیرنموده اند و به این سوال پاسخ داده اند که آیا رای مذکور با ایجاد این ممنوعیت به نوعی مغایر با اصل 22 ام قانون اساسی ، اصل حاکمیت قانون و ناقض حقوق شهروندی است و یا از سوی دیگر موید حق برابری میان افراد جامعه در کسب علم و امتیازات علمی می باشد؟

حفظ حقوق و آزادی های افراد و ارتقای ساختار قضایی با رعایت تضمینات قضایی راجع به نظارت بر تعقیب و تحقیق، محقق می شود. تضمینات قضایی، مجموعه ای از اقتضائات و پیش شرط های ضروری است که باید در قانون یا عملاً در حین نظارت از سوی متولیان نظارت قضایی بر امر تعقیب و تحقیق در نظر بگیرد و ضمانت اجرایی برای آن لحاظ کند. این پژوهش به روش کیفی، ضمن بهره گیری از ابزار مصاحبه ای عمیق و تحلیل اسناد و مدارک، صرفاً با تدقیق بر تضمینات قضایی  جهت ارتقا و تقویت نظارت بر تعقیب و تحقیق، می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از ضرورت به کارگیری شماری از تضمینات قضایی است که عبارتند از شفافیت در نظارت، ضرورت اهتمام به موقعیت اصل حسن نیّت در امر نظارت، الزام به ضرورت تسبیب و توجیه تصمیمات، حفظ استقلال سازمانی نهادهای ناظر و نظارت شونده ، متناسب سازی امکاناتِ در اختیار مقام قضایی، جلوگیری از تمرکزگرایی نظارتی.

نظام خدمات کشوری بخش اصلی و محوری نظام «اداره عمومی» هر کشور است. نظام اداره عمومی، ذیل سنت دولت یا الگوی حکمرانی در هر کشور شکل می گیرد. به دلیل تفاوت های نهادی- تاریخی، فرهنگی و الگوی حکمرانی مخصوص، نظام های خدمت کشوری غربی با وجود مشابهت ها، دارای ویژگی های متمایزی هستند که مبنای دسته بندی آنها به دو گروه نظام های انگلیسی- امریکایی و نظام های اروپایی قاره ای شده است. نظام خدمت کشوری در این کشورها مجموعه ای است از ساختارها، قوانین و مقررات و نیروی انسانی که نسبت آنها با مقامات سیاسی، جامعه مدنی و شهروندان، دیوان سالاری ویژه ای را شکل می دهد که در چارچوب آن، مفهوم و گستره خدمت کشوری و حقوق و تکالیف مستخدمان تعیین و در بستر تحولات داخلی و بین المللی دچار تغییر می شود. این مقاله، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی درپی یافتن مبانی و منابع این سنت و تغییر در نظام های خدمت کشوری در کشورهای غربی است.

طی دهه گذشته، طرح هایی از جانب دولت وقت جهت تمرکززدایی از تهران تصویب و بعضاً اجرا شد که با وجود هزینه فراوان، نتوانستند طرح های موفق و کاربردی باشند. از جمله این طرح ها، طرح خروج کارمندان از تهران است؛ طرحی که علاوه بر آنکه نتوانست به اهداف مصور دست یابد، در بسیاری از موارد؛ اصول حقوقی و آزادی های بنیادین افراد، مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین را نقض نموده و با اجرای ضعیف از جانب قوه اجرایی نیز مواجه شد و نهایتا توسط مرجع نظارتی قضایی (دیوان عدالت اداری) ابطال شد[1]. در تحقیق حاضر قصد داریم به این طرح نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم. غرض از این نگاه آسیب شناسانه چنین است که با تاکید بر عدم توسعه تورم تقنینی، قوه مجریه به اجرای قوانین موجود در زمینه تمرکززدایی و تراکم زدایی پرداخته و از تصویب و اجرای مقررات غیرکارشناسی در این زمینه خودداری شود (چرا که جهت تمرکززدایی جمعیتی از تهران و حل معضلات حاکم بر این کلانشهر، بایست شأنی به مراتب فراتر از اعمال شبه تقنینی و مقررات دولتی در زمینه نیل به این مهم در نظر گرفت). 2. نظر به این که مطابق بند ه ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازاتهای اداری احصاء شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود و حکم مقرر در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست؛ بنابراین بند 4 تصویب نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره 96785/45017 3/5/1389 و بند 12 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره152038/ت45336ن 7/7/1389 که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات فوق الذکر مقرر شده است، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود. (شماره دادنامه 937، تاریخ دادنامه: 21/12/1391، کلاسه پرونده: 829/89).

نیروی انسانی یکی از ارکان سازمان بوده و نقش اساسی انسان به عنوان گرداننده اصلی در هر سازمانی مطرح می باشد و در هرسازمانی تلاش هایی برای متعهد کردن افراد در جهت باقی ماندن در سازمان و افزایش بهره وری صورت می گیرد و سازمانی موفق است که دارای کارکنان با انگیزه و متعهد باشد. انگیزه و هوش هیجانی از اساسی ترین عوامل بهره وری هستند، لذا هدف از این مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی دارای مولفه های خودآگاهی، خود تنظیمی، مهارت اجتماعی، همدلی و انگیزش با تعهد سازمانی که خود دارای مولفه های تعهد مستمر، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری می باشد. این تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی و از نوع همبستگی میباشد و به منظور تدوین چارچوب نظری تحقیق از روش کتابخانهای و به منظور آزمون فرضیهها و جمعآوری دادهها از روش میدانی استفاده میشود و نمونه تصادفی انتخاب شده از جامعه آماری تعداد 248 نفر بوده که بین آنها پرسشنامه توزیع شد (هوش هیجانی سیبریاسینگ و تعهد سازمانی پرسشنامه آلن مایر). به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش معادلات به منظور تعیین رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی استفاده شد که در ( Lisrel) ساختاری انتها مشخص گردید بین انگیزش و تعهد سازمانی در پلیس پیشگیری استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد.

بررسی سیر تاریخی تا رویکرد نوین جامعه جهانی بیانگر تقدم عدالت کیفری بین المللی در رفتارهای خطیر بین المللی بر نظام حقوقی حاکم بر قواعد مصونیت مقامات دولت ها است. رویکردی که در رویه محاکم بین المللی، به ویژه دیوان کیفری بین المللی، انعکاس یافته است. کمیسیون حقوق بین الملل در طرح «مصونیت مقامات دولتی از اعمال صلاحیت خارجی» (2003) با برقراری تعادل بین عدالت و صلح، مصونیت سران کشور و رؤسای حکومت و وزرای امور خارجه را واجد مصونیت شخصی از اعمال صلاحیت کیفری خارجی دانست. از سوی دیگر، بیان داشت (2017) مصونیت مادی در جرائم «جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت آپارتاید، شکنجه، ناپدید شدن اجباری» اعمال نمی شود. پژوهش حاضر بر آن است که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، محاکمه رئیس کشور در صورت ارتکاب به جرائم بین المللی با توجه به تحولات حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش با واکاوی منابع حقوق بین المللی و تفکیک مصونیت شخصی و مادی، نتیجه می گیرد که رئیس دولت در موارد ارتکاب جرائم بین المللی، پس از پایان سمت، قابل مجازات است. لیکن تعقیب و تسلیم رئیس دولت به مقام صلاحیت دار در موارد ارتکاب جرائم بین المللی مستلزم همکاری دولت متبوع مقام رسمی و سایر کشورها است.

بخش عمده مصادیق نمودهای فرهنگ عامه یا فولکلور را ادبیات و ترانه ها، طرح ها و نقش ها، موسیقی و غیره دربرمی گیرد؛ از این رو، چندان شگفت آور نیست اگر در استفاده از قابلیت های نظام مالکیت فکری، حقوق ادبی- هنری را به عنوان نخستین قالب برگزینیم؛ چرا که موضوعات مورد حمایت آن، قرابتی بسیار با آثار فولکلوریک دارد. این آثار را می توان در دسته های گوناگون مورد حمایت حقوق ادبی و هنری از قبیل: آثار ادبی، موسیقیایی، هنرهای تجسمی و غیره قرار داد و ممکن است در بدو امر این گونه به نظر برسد که نظام مزبور به نحوی مطلوب می تواند این نمودها را مورد حمایت قرار دهد کما اینکه برخی از نظام های حقوقی نیز این رویکرد را برگزیده و شباهتی تام، میان این دو برقرار کرده اند. با این وجود، تدقیق در پیش شرط های حمایت در نظام حقوق ادبی - هنری، این واقعیت را آشکار می سازد که به رغم شباهت اولیه میان موضوعات حمایت؛ نمودهای فرهنگ عامه فاقد بسیاری از شروط اولیه و بنیادین اثر قابل حمایت در نظام ادبی و هنری هستند. پدیدآورندگی، دارندگی حقوق، اصالت و ابتکار، ثبوت در قالب مادی و محدودیت طول مدت حمایت از آثار، همگی از اصول بنیادین این نظام حقوقی هستند که حمایت بر پایه آن ها اعطا می شود. در مقابل، نمودهای فرهنگ عامه با هیچ یک از این شروط حمایت تطبیق نمی یابند. به رغم این مشکلات، بسیاری از صاحب نظران و حقوق دانان تلاش نموده اند مفاهیم پیش گفته را با توجیهاتی گوناگون بر نمودهای فرهنگ عامه نیز تطبیق دهند و از این طریق، با تغییراتی اندک، نمودهای مربوطه را تحت گستره حمایتی نظام حقوق ادبی و هنری قرار داده و از مزایای آن بهره بگیرند. با این حال به نظر می رسد به رغم شباهت موضوعات، شروط حمایت در نظام پیش گفته را به سختی می توان در مورد نمودهای فولکلوریک احراز کرد؛ علاوه بر این، هدف از حمایت برای این دو دسته از آثار با یکدیگر بسیار متفاوت است. این تفاوت ها در عمل، نه تنها موجب ورود استثنائات بسیار بر نظام ادبی - هنری برای جا دادن آثار فولکلور به عنوان موضوعات قابل حمایت در این نظام خواهد شد؛ بلکه در نهایت نتیجه ای مطلوب نیز به دست نخواهد داد؛ از این رو، به نظر می رسد تحمیل آثار فولکلوریک بر نظام حقوق ادبی - هنری برای هیچ یک از دو سوی رابطه سودی نخواهد داشت و مطلوب تر آن است که درصدد طراحی یک نظام حمایتی ویژه برای این موضوعات برآییم.

گرچه هدف غایی از تحصیل حکم یا تنظیم سند لازم الاجرا برای محکوم له یا ذینفع سند، اخذ مطالبات یا اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها توسط محکوم علیه، متعهد یا شخص ثالث است، اما به صرف تحصیل حکم یا تنظیم سند، چنین هدفی حاصل نمی شود. از جمله درخواست های محکوم له یا متعهدله بازداشت مال یا اموال شخص متعهد به عنوان یکی از مهمترین عملیات اجرایی، می باشد. به دلیل موانع متعدد، اجرای این اقدامات در مراجع قضایی و ثبتی ایران به راحتی امکان پذیر نبوده، مسیر عملیات اجرایی، به ویژه در رابطه با بازداشت اموال، با چالش های جدی مواجه است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی, درصدد تبیین خلاء های ناشی از سکوت قانونگذار در بیان بعضی احکام و مقررات بازداشت، وجود مشکلات، محدودیت ها و یا موانع بازداشت اموال دولتی، عمومی، شهرداری ها، سفارتخانه و کنسولگری ها و اجرای قواعد مقررات مستثنیات دین است، که رفع آنها در گرو اصلاح یا بازنگری مقررات مربوطه می باشد. در حقوق فرانسه، اسلام و برخی از کشورهای اسلامی نیز این موارد وجود دارد. اما در حقوق فرانسه، به واسطه ایجاد ساختارحقوقی و اجرایی مناسب، اصلاح و تصویب قوانین جدید و... بسیاری از موانع مرتفع گردیده و امر بازداشت با مشکلات کمتری مواجه است.