درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۵۶۸۱.

مطالعه تطبیقی حقوق وضعیت اضطراری با نگاهی به مدیریت بیماری کووید19؛ از مبانی قانونی تا تجویز مداخله کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: همه گیری کرونا وضعیت اضطراری تعلیق حقوق مداخله کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۲۹۷
با توجه به اینکه یکی از کارویژه های اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار اداره جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی می شود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را می طلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری نیز لازم است مقید به قانون و رویه هایی باشد که برای مدیریت این وضعیت طراحی شده است. حقوق وضعیت اضطراری، متکفل مقررات، ساختار مدیریتی و رویه ها و نحوه اجرای قانون در شرایط اضطراری است. در این مقاله با روش تحلیلی و تفسیری، به این پرسش پرداخته ایم که با توجه به مدل های مواجهه با وضعیت اضطراری در حقوق کشورهای مورد مطالعه، سامانه حقوقی کارآمدی در حقوق ایران برای مدیریت شرایط اضطراری وجود دارد؟ یافته های تحقیق حاکی است که هرچند وجود سازوکار شورای عالی امنیت ملی مشکل گشای مقررات تجویزی و شرایط پیش بینی نشده بوده و تشکیل ستاد ملی کرونا و اجرای مصوبات آن با همین منطق توجیه می شود، اما با توجه به اصل 79 قانون اساسی، و بهره مندی از تجربه کشورهای مختلف، تدوین حقوق وضعیت اضطراری ضروری است. مقررات جامع و کارآمدی که با اجرای خودکار خود، ضمن مدیریت امور کشور در وضعیت اضطراری، مجوز وضع مقررات خاص متناسب با وضعیت اضطراری را داشته باشد و تنظیم پاسخ های نقض مقررات و تعیین دستگاه متولی جهت تضمین حتمیت و قطعیت اجرای قانون را عهده دار باشد.
۵۶۸۲.

اصول نانوشته قانون اساسی؛ آنسوی متن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 226 - 248

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی نوشته قانون اساسی نانوشته قانونیت مشروعیت متن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۳۷۶
قانون اساسی را باید همچون «یکی» از عناصر نظم بزرگتری در شمار آورد که نظام سیاسی مبتنی بر آن است و «قانون اساسی نوشته» تنها یکی از این عناصر است. رابطه میان نیروهای سیاسی و توازن آنها بعنوان بستری که قانون اساسی در آن جریان می یابد، مستقیماً زندگی آن را متأثر می کند. در این مقاله مفهومی از قانون اساسی پی گرفته می شود که در آن «اساس» به متن نوشته فروکاسته نمی شود بلکه دسته ای دیگر از قواعد و رویه های نانوشته حقوق اساسی را که در نظام سیاسی نقش بازی می کنند، در بر می گیرد. تلاش می شود تا مفهوم بنیادینی جستجو شود که تمایز قانون اساسی نوشته و نانوشته مبتنی بر آن است. قانونیت و مشروعیت آبشخور چنین تفکیکی هستند. سعی می شود تا لحظاتی در حیات سیاسی ایران شناسایی شود که در آن لحظات، این دو زوج مفهومی (قانونیت و مشروعیت) آشکار شده اند. در این دیدگاه، این دسته از قواعد در نظام حقوق اساسی ایران شناسایی  و اهمیت پژوهش درباره آن ها نشان داده خواهد شد. مطالعات حقوق اساسی چنانچه این دسته از قواعد را در پژوهش هایش وارد نکند نمی تواند تصویری واقعی از جایگاه قانون اساسی بدست دهد.
۵۶۸۳.

جرم انگاری تعزیری در آینه ی افتراق جنسیتی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری تعزیرات جنسیت افتراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۲۵۴
اصل بر برابری و تساوی افراد در قبال قانون ولزوم بهره مندی آحاد جامعه از حقوق برابر است ؛ اما در مواردی تفاوت های حقیقی میان زن و مرد وجود دارد که در این گونه موارد برای رعایت عدالت حتمی، پذیرش این تفاوت ها و افتراقات جنسیتی موجود وهمچنین وضع احکام مناسب با آن ها ضروری است.قانونگذار در چنین مواردی از اصل تساوی میان زن ومرد عدول نکرده است، بلکه به تناسب تفاوت موضوع، حکم متفاوت وضع کرده است. عامل افتراقات جنسیتی یکی از این موارد تفاوت می باشد. با بررسی مواد قانونی و منابع فقهی مشخص شد که تاثیر تفاوت های حقیقی جنسیتی موجود بین زن ومرد در جرم انگاری موجب ایجاد دو دسته از جرائم (جرائم مختص زنان و جرائم مختص مردان ) می شود.به عبارتی در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار داده می شود که از جهت عقلی و منطقی امری مقبول است و این به معنای رعایت عدالت و در نظر گرفتن تفاوت های حقیقی جنسیتی است و اصلا به معنی پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نمی باشد. به همین جهت تاکید اسناد و مقررات ملی و بین المللی بر تساوی حقوق زن ومرد جهت نفی تبعیض های منفی یا مثبت را شامل نمی شود.
۵۶۸۴.

تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 251 - 275

کلیدواژه‌ها: اتلاف استناد تسبیب تقصیر مباشرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۳۶
در اکثر کتاب های فقهی در مبحث غصب و قصاص و دیات از دو نهاد مباشرت و تسبیب بحث شده و احکامی آمده است مثل اینکه در اجتماع سبب و مباشر مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد. این دو نهاد در قوانین نیز منعکس شده است. پیرامون تعریف این دو و اقسام تسبیب و ... بحث های زیادی شده است. در این میان برخی فقیهان بر آن اند که چون این دو واژه در قرآن و روایات به کار نرفته است و میان فقها در تعریف و مصادیق این دو اختلاف است، بحث از تسبیب و مباشرت زاید و لغوی  است و آنچه مهم است استناد تلف و جنایت به دیگری است؛ خواه به مباشرت باشد خواه به تسبیب. در این نوشتار به بررسی تفاوت های علمی و عملی که ممکن است میان این دو نهاد باشد و ارزیابی آن ها پرداخته می شود. اگر این تفاوت ها اثبات شود، تأسیس این دو نهاد و بحث از مباحث پیرامون این دو ضروری است؛ وگرنه باید با فقیهانی هم عقیده شد که بحث از این دو را زاید و آنچه لازم است را انتساب تلف یا جنایت به متلف یا جانی می دانند.
۵۶۸۵.

بررسی فقهی حقوقی نقش طلاق عاطفی در زوال احصان زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 266 - 247

کلیدواژه‌ها: احصان امکان تمتع زوال احصان طلاق عاطفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰ تعداد دانلود : ۲۹۲
طلاق عاطفی از منظر روانشناسان به جدایی اعلام نشده، گفته می شود که در نتیجه آن با گسست روابط عاطفی زوجین، امکان تمتع جنسی از یکدیگر زائل می شود. این نوع از طلاق در فقه و حقوق رسمیّت ندارد اما احکام فقهی و حقوقی می تواند بر آن مترتب شود. از نگاه فقهی در باب زنا با شرایطی به مرد زن دار، محصن و به زن شوهردار، محصنه گفته می شود که اشاره به امکان تمتّع جنسی زوجین از یکدیگر در تحقّق احصان دارد. ماده 227 قانون مجازات با مقرّر نمودن این ملاک به مصادیقی در زوال احصان اشاره می کند که با وجود آن امکان تمتّع میسّر نیست. پژوهش حاضر درصدد تبیین نقش طلاق عاطفی در زوال احصان است. فرض این است که جدایی عاطفی از مصادیق سقوط احصان می باشد که می تواند در تعیین حکم، نقش داشته باشد.
۵۶۸۶.

اعتراض به عوارض شهرداری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: شهرداری عوارض کمیسیون های شهرداری ماده 77 مراجع شبه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۵ تعداد دانلود : ۲۴۱
مراجع شبه قضایی، مراجعی هستند که به موجب قوانینی خاص یا ویژه و خارج از سازمان رسمی قضایی و محاکم دادگستری و عموماً به عنوان واحدهای مرتبط با واحدهای دولتی و سازمان های حرفه ای به صلاحیت ترافعی تشکیل می شوند، و صلاحیت آن ها منحصراً رسیدگی و تصمیم گیری در مورد اختلافات و شکایات اداری می باشد. یکی از مراجع اداری شبه قضایی که در قانون شهرداری ها پیش بینی شده است کمیسیون ماده 77 می باشد که مرجع تظلم خواهی مودیان نسبت به عوارض و بهای خدمات تعیینی شهرداری ها محسوب می گردد، این کمیسیون که از مراجع اداری شبه قضایی قلمداد می گردد دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و رسیدگی در آن تک مرحله ای انجام می پذیرد و آراء صادره در آن به صورت قطعی است ولی با این حال در برخی از موارد قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است هر چند که دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری واقع شده است ولی باز هم از نظر حقوقی دارای شخصیتی مجزا از شهرداری دارد، گاهی عوارض تعیین شده بیش از آن که باید پرداخته شود پرداخت می گردد و گاهی نیز بیش از آن که به شرایط، موارد و نحوه وصول آن توجه شود، این عوارض وصول می گردد لذا کمیسیون ماده 77 به نوعی مرجعی برای تنظیم و دادخواهی از مودیان برای عوارض تعیین شده می باشد. صلاحیت ذاتی این کمیسیون در این است که پس از صدور برگه محاسبه عوارض و قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 اگر از فردی عوارض مطالبه شده باشد وی می تواند با مراجعه به این کمیسیون تقاضای رسیدگی و اصلاح عوارض را بخواهد که در این تحقیق که از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده به اهم مسائل در باب این کمیسیون پرداخته می شود.
۵۶۸۷.

معیارهای دموکراتیک در دنیای مدرن و اسلام در انتخابات منصفانه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: معیارهای دموکراتیک دنیای مدرن انتخابات اسلامی انتخابات منصفانه قانون انتخابات نظارت انتخاب کننده انتخاب شونده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۸۶
شیوه انتخاب زمام داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام های لیبرالی، آن را دارای کاستی هایی دانسته اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه انتخاب زمام داران و هم چنین مقایسه آن با نظام های عمده لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته اند و از سویی محدودیت هایی را نیز اعمال نموده اند. مطالعه ی تطبیقی نظام انتخاباتی، همواره زمینه ساز بهینه سازی قوانین مرتبط با انتخابات منصفانه در ادبیات حقوق اساسی کشورهاست. انتخابات یکی از اساسی ترین الزام ها و پیش شرط های مردم سالاری و مشروعیت نظام های نوین محسوب می شود. با وجود این صرف برگزاری انتخابات کمکی به پیشرفت دموکراسی نمی کند، مگر این که دیگر حقوق و آزادی های بنیادین دموکراسی به رسمیت شناخته شود. از این حیث نظارت بر انتخابات امری است که همگان بر ضرورت آن معترفند. فلسفه ی تعیین ناظر، اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از دخالت های غیر قانونی مقامات اجرایی و سیاسی است. هدف اصلی حفظ سلامت انتخابات منصفانه است و نظارت بی قید و شرط و بدون پاسخ گویی نمی تواند این مقصود را برآورده سازد. نظام حقوقی اسلامی ایران مبتنی بر نظارت مضاعف است. شورای محترم نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی این نظارت را بر عهده دارد و سپس اعتبار نامه نمایندگان منتخب مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد. در اصل مذکور از چگونگی این نظارت سخنی به میان نیامده است و این مساله موجب بروز برداشت های حقوقی متفاوت شده است. اعمال این نظارت به نحوی است که علاوه بر نظارت بر صحت انتخابات نوعی نظارت بر صحت انتخاب نیز از طرف مرجع ناظر به عمل می آید که این مساله منشا عمده تنش های انتخاباتی بوده است. نظارت شورا استصوابی است و شامل کلیه مراحل انتخابات است و ناظرین منتخب شورا فاقد صلاحیت مستقل هستند در این خصوص تصمیمات نهایی شورا قطعی و لازم الاجرا است. در نظام انتخاباتی دموکراتیک مدرن نظیر انگلستان ضمن توجه به تفاوت های بنیادین در نظام حقوقی و سیاسی نهادی مشابه شورای نگهبان که به موجب قانون نظارت بر انتخابات به آن واگذار شده باشد وجود ندارد. شرایط عینی و فقدان شرایط مبهم و قابل تفسیر مساله ی تشخیص صلاحیت ها را قابل ارزیابی می سازد و تشخیص صلاحیت ها بیشتر حزبی است نظارت جنبه ی پیگیری و منوط به شکایت افراد است که از طریق دادگاه انتخاباتی مخصوص پیگیری می شود.
۵۶۸۸.

وظایف و مسئولیت مدنی شهرداری شهرستان بافت

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: شهرداری مسئولیت مدنی سیلاب فورس ماژور تکلیف قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۲۵
هدف اصلی از تاسیس شهرداری، علاوه بر حفظ منافع شهرها و برآوردن نیاز اهالی شهرنشینان می باشد شهرداری موسسه ای مستقل و عمومی است که به منظور اداره امور شهر اعمالی ازقبیل عمران آبادی، بهداشت و تامین رفاه و آسایش اهالی را انجام می دهد، شهرداری به عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیر متمرکز اداره امور شهری را بر عهده دارد، بر همین مبنا می توان گفت که شهرداری ها در رهگذر انجام تکالیف و وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران گردند که این خسارت در حوزه مسئولیت مدنی مورد توجه قرار گرفته است. اصولاً در نظام حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری نیز همانند سایر اشخاص حقوقی که در ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر مورد بررسی قرار می گیرد در این باب ممکن است شهرداری در اجرای تکالیف وظایف کلی خود گونه های عام و ویژه از مسئولیت را داشته باشد به عنوان مثال در عرصه هایی هم چون اجرای پروژه های عمرانی و توسعه شهری و معابر جویبارها و انهار مواردی وجود دارد که در قانون شهرداری احصا شده است هرچند که دولت به طور کلی وظیفه تامین امنیت و بهداشت و سلامت عمومی را بر عهده دارد ولی به طور خاص این شهرداری ها هستند که وظیفه راهبردی را دار هستند و درصورت تخلف از انجام تکالیف قانونی مسئول جبران خسارت می باشند یکی از مهمترین عوامل تحمیل مسئولیت وقوع سیل و روانه شدن آب ناشی از سیلاب در درون شهر و وارد آوردن خسارت به شهروندان است و در این بین باید قائل به تفکیک شد به نحوی که گاهاً در اثر اهمال و عدم اجرای مناسب طرح های عمرانی و شناسایی مسیر آب ها منجر به خسارت از طریق سیلاب می شود لذا تحمیل خسارت به شهرداری امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این تحقیق که از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده به بررسی ابعاد مسئولیت مدنی شهرداری در وقوع سیلاب و سیوه ای جبران خسارت ناشی از آنم پرداخته می شود.
۵۶۸۹.

تأثیر خیار غبن بر اجاره ی واقع شده توسط غابن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 314 - 299

کلیدواژه‌ها: اجاره اجرت المثل انفساخ أرش غابن غبن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۵۸
درصورتی که در معامله ای خریدار یا فروشنده با زیان غیرقابل تسامحی روبرو شده باشد، شخص مغبون می تواند با اعمال خیار غبن، معامله را فسخ کند و زیان خود را جبران نماید. در این حالت، بازگشت عوضین یا بدل آنها به طرفین معامله، حتی در صورت وقوع تصرفات، ضروری خواهد بود؛ و بسته به آنکه تصرفات ناقله یا غیرناقله، جایز یا لازم و... باشند، احکام متفاوتی بر آنها بار خواهد شد. یکی از مهم ترین فروعات این مسئله، تأثیر اعمال خیار غبن بر اجاره ای است که توسط غابن در دوره ی زمانی میان عقد و اعمال خیار رخ داده است. از طرفی غابن در زمانی که مالک عین بوده آن را اجاره داده و فسخ اجاره به تبع فسخ بیع با حقوق مستأجر ناسازگاری دارد و از سوی دیگر، بقای اجاره می تواند به زیان مغبون بینجامد. فقیهان امامیه کوشیده اند این مسئله را با استناد به اموری مانند اقتضای مالکیت متزلزل، تبعیت منافع از عین، قاعده ی ضمان ید، قاعده ی اقدام و... حل کنند. اختلاف نظر فراوان میان فقها و سکوت قانون در این مورد، ضرورت پژوهش پیرامون آن را روشن می سازد. در این نوشتار ضمن بیان و نقد نظرات موجود در این زمینه، با توجه به مبنای فقهی خیار غبن و اقتضای قواعد فقهی مربوطه نظریه ی" لزوم عقد اجاره و ضمان غابن نسبت به منافع بعد از زمان فسخ" مورد پذیرش و تقویت قرار گرفته است.  
۵۶۹۰.

آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 111 - 132

کلیدواژه‌ها: انتقال دعوا جریان دادرسی حق اقامه دعوا قائم مقام ناقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۴۱۱
 انتقال دعوا به تبع انتقال ارادی موضوع دعوا، آثاری به دنبال دارد. قوانین آیینی در این زمینه حکم خاصی ندارند، هر چند قوانین مختلف به طور پراکنده در مورد آثار انتقال دعوا اشاراتی دارند. این امر موجب، تفسیرهای متفاوت و حتی متناقض شده است. مطابق اصل قائم مقامی، منتقل الیه جانشین انتقال دهنده شده و همان حقوق وتکالیف قانونی را دارد که قانون گذار برای ناقل مقرر نموده است. به همین جهت طرف دعوا ایرادات و دفاعیات در مقابل انتقال دهنده را، در مقابل انتقال گیرنده دارد. دادگاه در صورت احراز انتقال دعوا، انتقال گیرنده را به دادرسی دعوت می کند. در صورتی که دادگاه جریان رسیدگی را مطابق مقررات به انتقال گیرنده ابلاغ کند، اما منتقل الیه از حضور در دادرسی و دفاع امتناع کند همانند موردی است که اصیل دعوا را تعقیب ننموده است و از آرای صادره متأثر شده و نمی تواند خود را بیگانه از آن محسوب کند و از حقوق شخص ثالث بر خوردار شود. اگر انتقال گیرنده از جریان دادرسی بی اطلاع باشد و در دادرسی دخالت نداشته باشد، می تواند پس از صدور حکم قطعی به عنوان ثالث به رأی اعتراض کند.  
۵۶۹۱.

تأملی بر رأی داوری خارجی ازمنظر کنوانسیون نیویورک درمورد شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی (1958)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۹۲-۶۹

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون نیویورک رای خارجی معیار قلمرو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۲۴۵
کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک مورخ 1958 سندی فراگیر در جهت تسهیل آرای صادره از نهاد داوری می باشد. مطابق ماده 1 سند مذکور، کنوانسیون نیویورک در مورد آرای صادره در کشوری غیر از کشور محل درخواست اجرا اعمال می شود و یا نسبت به آرایی که در کشور متقاضی عنه داخلی محسوب نشود. بدین ترتیب مشاهده می گردد که محدوده اعمال کنوانسیون تا حد بسیار زیادی وابسته به مفهوم "رای داور" و "رای داوری خارجی" است. چرا که این دو عبارت تعیین کننده آرایی است که مشمول قواعد کنوانسیون بوده و می توانند از مزایای اجرایی آن بهره مند گردند. به علاوه مفهوم رای خارجی مفهومی نسبی است و به تشخیص دادگاه مجری رای داور بستگی دارد. حال آن که هیچ تعریف صریحی از رای داوری خارجی در کنوانسیون نیویورک ارائه نگردیده است. لذا روشن نمودن مفهوم رای داور خارجی به عنوان یکی از ضروریات تعیین قلمرو اجرایی کنوانسیون در این مقاله انجام می شود.
۵۶۹۲.

A Socioeconomic Analysis of Piracy in the Northern Indian Ocean and its Solutions under International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۴, Wintert ۲۰۲۱ 85 - 103

کلیدواژه‌ها: Piracy Maritime Trade Socioeconomic Costs Northern Indian Ocean

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۸ تعداد دانلود : ۲۸۴
Maritime transport has become significant as the backbone of global trade and, consequently, globalization, which is the basis of the globalizing project of the economy, which, with an attitude of dependence on the development of countries and the international maritime trade, lends more importance to maritime trade. Securing maritime trade, with the emergence of recent insecurity as the most important concern for the countries that benefit from this, is one of the most important options for world trade due to its high transport capability, low cost and ease of transportation. As a result of the vast dependence of countries on maritime trade, there are various problems, such as piracy and environmental pollution, which, in turn, has become a global downfall. Modern piracy has new patterns. Although the nature of the crime is the very essence of this activity, the context for replacing these changes is to be considered. Piracy and robbery not only can stop the logistics chain from leading to economic consequences, but also it will lead to the loss of life, short-term and long-term health problems for seafarers and travelers; the consequences that require more analysis. In this article, we have tried to investigate the history of piracy and analyze the pathology of this global problem and provide solutions for the issue.
۵۶۹۳.

Marine Biological Diversity in Areas beyond National Jurisdiction; Legal Framework under the New Legally-Binding Convention on BBNJ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۲, Summer ۲۰۲۱ 85 - 117

کلیدواژه‌ها: Marine Biological Diversity Genetic Resources inter-generational equity Conservation and sustainable use

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۸۳
The concerns of the international community regarding the potential environmental crisis for future generations have being increased arising out of the intensification of the challenges and threats to the marine environment as well as diminution of the biological resources as a result of the aggregation of harmful human activities over the maritime zones. At the same time, conservation, sustainable use and governance of the oceans through the application of the rule of law is one of the most important issues that have been at the forefront of the international community's endeavor dealing with law of the sea and ocean affairs. The United Nations General Assembly in order to resolve the challenges of the existing legal framework governing marine biodiversity has established a legally binding instrument for conservation and sustainable use of marine biological diversity in areas beyond national jurisdiction known as the BBNJ process within the framework of the Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). The present paper, while considering the basic foundations of the existing international legal framework applicable to marine biological diversity in areas beyond national jurisdiction, describes the strengths and weaknesses of the current legal framework in order to improve the ongoing international legally binding instrument concerning BBNJ and will pursue the monitoring of the ongoing process from international law perspectives.
۵۶۹۴.

بررسی قابلیت تعزیر عملیات انجماد انسانی از منظر فقه جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 99 - 107

کلیدواژه‌ها: انجماد انسانی مرگ حرمت فقها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۹
انسان موجودی است که ذاتاً میل به بقا و حیات جاودان دارد و بدین منظور روش هایی را ابداع کرده که انجام کرایونیک یا انجماد انسانی یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین و در عین حال چالشی ترین آنها است. در این روش، امید است که بتوان جسم فرد مرده را از طریق انجماد، برای مدت طولانی نگهداری نمود و در آینده ای نه چندان دور به دنیا بازگرداند. فقهای معاصر در خصوص جواز این عمل، قایل به حرمت شده اند. از نظر اغلب ایشان، انجماد انسانی اگر پیش از مرگ طبیعی فرد باشد، نوعی قتل است و اگر پس از آن باشد، به دلیل نگهداری جسد و عدم رعایت تشریفات مذهبی مربوط به دفن میت، غیر مشروع است. در صورت اثبات حرمت عمل، طبق قاعده «التعزیر لکل عمل حرام» می توان عاملان اجرایی این عمل را مورد تعزیر و مجازات قرار داد.
۵۶۹۵.

نقش منشور بین المللی انرژی: هماهنگی میان توسعه کیفی یا رشد فزاینده در اِعمال اقدامات اجرایی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 457 - 478

کلیدواژه‌ها: اقدامات اجرایی توسعه کیفی کشورهای انرژی فرست کشورهای دریافت کننده انرژی منشور انرژی 1991 اروپا منشور انرژی 1994 همگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۴۵
در سال 1394 (2015م) بیانیه ای توسط مجمعی از دولت ها با پیشگامی اروپایی ها که غالباً وارد کننده انرژی بودند، صادر شد. کشورهای غنی از انرژی در اثر تکالیف سنگین معاهده 1994 و بروز تحولات نوین جهانی درباره انرژی تمایلی برای الحاق بدان نداشتند. کشورهای واردکننده انرژی با پیشگامی دولت های اروپایی درپی ایجاد وفاق میان دو گروه از کشورها، یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان انرژی برآمدند. راهکار صدور بیانیه 2015 با هدف ایجاد همگرایی درباره منشور انرژی 1994 بود بدون این که تألیفی بر دوش دولت ها گذارده شود. بررسی تأثیر منشور بر ترغیب دولت های گروه اول برای همکاری درباره معاهده 1994، موضوع این پژوهش است. منشور بین المللی انرژی بدون این که بخواهد کشورهای هدف را ملزم به برعهده گرفتن تعهداتی در قبال جامعه جهانی انرژی کند، توانست برخی از کشورهای صاحب انرژی را حول محور نظام حقوقی جهانی انرژی برای همکاری، گردهم آورد. برآیند چنین روندی، نتیجه بخشی فزاینده و کمّی در تأثیرگذاری منشور 2015 بر افزایش همگرایی برای اعتلای معاهده 1994 بوده است.
۵۶۹۶.

مسؤولیت مدنی و کیفری امین در فقه امامیه و نظام های حقوقی ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 137 - 152

کلیدواژه‌ها: امانت امین مسؤولیت مدنی مسؤولیت کیفری تقصیر جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۵۷
امانت در قانون مدنی ایران در ذیل عقود معین آمده است و به عنوان ودیعه تعریف شده است. از استقراء در موارد گوناگون، در هرجا که شخص به اذن مالک یا در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون بر مال دیگری سلطه پیدا می کند، امین مالک محسوب می شود. در فقه امامیه، ودیعه نوعی استنابه است که به منظور حفظ مال انجام می شود. در کامن لا هرگاه مال، غیر از مالکیت مطلق، در تصرف کسی باشد معمولاً تحت عنوان امانت تلقی می شود. تراست بخشی از حقوق اموال است که براساس آن فردی که از آن به عنوان واگذارکننده نام برده می شود، مالی را در اختیار شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی قرار می دهد تا به حفظ یا مدیریت آن اقدام نماید. از جنبه کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران، خیانت کردن به امانت حرام است و تحت عنوان خیانت در امانت بررسی شده است و در حقوق کامن لا درحالی که نقض اعتماد در درجه اول یک مسأله مدنی است، اگر نقض شامل اقدامات متقلبانه یا نادرست باشد، می تواند به اتهامات کیفری مانند سرقت، تقلب یا سوءاستفاده از مقام عمومی منجر شود و در ایالت فلوریدا یک جرم جنایی خاص با عنوان «بهره کشی مالی از افراد مسن یا معلول، بزرگسالان آسیب پذیر» به رسمیت شناخته می شود که اگر شخصی در امور مالی بزرگسال آسیب پذیر، آگاهانه به نفع خود متحمل خسارات مالی به سالمند شود، می تواند متهم به این جرم شود.
۵۶۹۷.

نظام حقوقی حاکم بر اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام از حیث شمول قوانین عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۲۸-۹

کلیدواژه‌ها: دستگاه مستلزم ذکر و یا تصریح نام عدم تبعیض شمول نهادی قوانین عمومی قانون اساسی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۷
بخشی از دستگاه های عمومی، اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام هستند که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها تردید وجود دارد. سؤال اساسی این است که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی، چه نظام حقوقی ای بر این اشخاص حاکم است و نیز چه نظامی باید حاکم شود. روش تحقیق، تحلیلی- انتقادی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مبنای ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام است، مسئله اصولی رابطه قانون عام مؤخر و قانون خاص مقدم است؛ حال آنکه دلیل ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم تصریح نام است، لزوم استثناء شدن از شمول قوانین عمومی بنا بر ضرورت تخصصی و یا حساسیت فعالیت آنها بوده است. پیش از انقلاب این امر مورد توجه قانونگذار بود، اما پس از انقلاب، با توجه به روح حاکم بر قانون اساسی و رویکرد تفسیری شورای نگهبان، قانونگذار، به نادرستی، هر دو شخص را از یک جنس تلقی کرده است و به تبع آن، آراء قضایی نیز بر این برداشت استوار شده اند.
۵۶۹۸.

ارزیابی حقوق متهمان دزدی دریایی براساس الزامات «حقوق بین المللی بشردوستانه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 7 - 24

کلیدواژه‌ها: دزدی دریایی حقوق بشردوستانه مخاصمه مسلحانه دستگیری محاکمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۳۴
موضوع پژوهش حاضر بررسی انطباق یا عدم انطباق وضعیت مرتکبان دزدی دریایی با حقوق بین المللی بشردوستانه و مصادیق تحت پوشش کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 است. دزدان دریایی در یک دهه اخیر به چالش اصلی حمل ونقل بین المللی در عرصه دریاها و آبراه های بین المللی مبدل شده اند. بادی امر به نظر می رسد دزدان دریایی هیچ گاه در قلمرو و گستره مصادیق این کنوانسیون ها و «حقوق بشردوستانه» قرار نمی گیرند؛ علاوه بر آنکه ازنقطه نظر تاریخی همیشه وضعیت مرتکبان دزدی دریایی خارج از حقوق جنگ مورد ارزیابی قرار گرفته است همچنین تردیدهای مهمی درباره «مخاصمه مسلحانه» محسوب شدن پیکار نیروهای دریایی کشورها با دزدان دریایی وجود دارد. علی رغم این اوصاف، کنوانسیون سوم ژنو می تواند در برخی فروض و حالت ها درباره دزدان دریایی دستگیرشده مصداق داشته باشد. افراد دستگیر شده که مظنون به دزدی دریایی هستند در صورت دارا بودن شرایط این کنوانسیون، می توانند مدعی بهره مندی از حمایت های آن شده و تقاضا داشته باشند که به عنوان اسیر جنگی با ایشان رفتار شود. البته این اولاً تا زمانی است که یک محکمه صالح عدم صحت این موضوع را اعلام نماید و ثانیاً این موضوع صرفاً در نحوه رفتار با وی در دوران بازداشت تأثیر داشته اما مانع محاکمه وی به اتهام دزدی دریایی بر اساس قوانین داخلی نخواهد شد.
۵۶۹۹.

بازشناسی سیاست جنائی بزه دیده مدار در جرائم منافی عفت

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: سیاست جنائی بزه دیده مدار جرائم منافی عفت به عنف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۰۷
حمایت از بزه دیدگان اعمال و رفتارهای منافی عفت به عنف یا تهدید، رویکرد نوین متأثر از دیدگاه های اخلاقی بر بزه دیدشناسی را پیش روی بزه دیده شناسان قرار داده است. این بزه دیدگان با مشکلات بیش تری چون بزه دیدگی مکرر، بزه کاری در آینده، انواع بیماری های روحی و جسمانی روبه رو هستند. تعیین جایگاه بزه دیده به منزله نخستین گام به منظور احقاق حقوق وی و احیاء و تثبیت موقعیت و جایگاه او در فرایند عدالت کیفری نقش به سزایی را ایفا خواهد کرد. امروزه با ظهور علم بزه دیده شناسی متعاقب مکتب عدالت ترمیمی، بزه دیده، دیگر به عنوان رکن مخفی جرائم به شمار نیامده و جایگاه واقعی و حق وی، در حاشیه نگاه داشته نیست؛ از این نظر شاهد رویکرد سیاست جنائی متفاوتی نسبت به قربانیان جرائم منافی عفت به عنف، از گذشته می باشیم. پرسش اصلی آن است که قوانین و مقررات ما تا چه اندازه نگاهی حمایتی و بزه دیده مدار در جرائم منافی عفت به عنف دارند؟ نوشتار حاضر، طیف اجمالی از جایگاه بزه دیده در جرائم منافی عفت به عنف در فرایند تکوین پدیده مجرمانه تا بررسی ادله و گونه های مختلف حمایتی مورد نیاز او در بر می گیرد. نتایج تحقیق پیش رو نشان می دهد که قانون گذار در قوانین کیفری ایران با الهام از ادله و مبانی فقهی حمایتی از بزه د یدگان جرائم منافی عفت به عنف و با بهره گیری از آخرین یافته های علم جرم شناسی، توجه خویش را بیش از پیش به بزه دیده و طرق جبران خسارت از وی، معطوف داشته است؛ لکن با این وجود خلاءها و چالش های عدیده ای در این زمینه به چشم می خورد؛ از این رو نیازمند اتخاذ سیاست های خاص جرم انگاری و به تبع آن کیفرانگاری حمایتی و تأکید اساسی بر سازوکار جبران خسارت های مادی، معنوی و روانی وارد بر بزه د یدگان این جرائم می باشیم.
۵۷۰۰.

انتخاب سبک زندگی در پرتو راهبردهای سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 221 - 251

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی آزادی سیاست جنایی ایدئولوژی عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۵۴
انتخاب سبک زندگی حقّ طبیعی هر شخصی است، امّا مطلق آزادی در چگونه زیستن باعث هنجارشکنی و پشت پا زدن به ارزش های جامعه می گردد. در جوامع لیبرال چنین انتخابی حقّ بنیادین افراد و جزء حقوق طبیعی است، البتّه مادامی که نقض حقوق دیگران یا اخلال در نظم را در پی نداشته باشد، در غیر این صورت، دولت بنا بر اصل ضرر، مداخله خود را در آزادی های افراد توجیه می کند. در جوامع غیر لیبرال، حکومت به لحاظ ایدئولوژی گرایی، آزادی در انتخاب سبک زندگی را به شدّت محدود کرده و حقّ «چگونه زیستن» را سلب می نماید. این قبض و بسط در انتخاب، متأثّر از راهبردهای متفاوت سیاست جنایی است. برآمد این پژوهش توصیفی-تحلیلی این است که آنچه می تواند مطلوب جوامع باز و متکثّر امروزی و در راستای حمایت و تضمین حقوق و آزادی افراد باشد، وجود سیاست جنایی با راهبردی حداقل محور و پس رونده است. تنها در پرتو چنین راهبردی است که «عدالت اجتماعی» محقّق شده و همه افراد و گروه ها، با هر نوع سبکی از زندگی، ضمن حفظ هویّت واقعی خود، مادامی که در تعارض با حقوق دیگران و نظم عمومی قرار نگرفته اند، در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی حضوری سازنده پیدا می کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان