وکالت مقید

دادگاه عمومی شهرستان اراک و دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی دعوای استیذان اعمال وکالت رسمی زوج به زوجه را که زوجه مطرح کرده است شنیده و رأی برابر آن داده اند. شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور این دعوا را، دعوای زوج بر زوجه با وکالت زوجه دانسته است و دو بار با رأی شعب دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی مخالفت کرده است تا جایی که موضوع در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح شده است. این هیأت چنین دعوایی را، دعوای اصیل (زوجه) بر وکیل (زوج) دانسته و رأی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان را استوار کرده است. چنین برداشتی از دعوا با قوانین حاکم چندان سازگار نمی آید از این رو، مورد نقد و بررسی در این نوشته بوده است.

قانون مدنی ایران در مواد 660 و 661 با اقتباس از قانون مدنی فرانسه به اختصار بیان داشته چنانچه موضوع وکالت شامل تمام امور موکل باشد، «مطلق» بوده و مربوط به «اداره کردن اموال» او خواهد بود. این نوع وکالت با وکالت مطلق مذکور در متون فقهی قابل انطباق نبوده و فقدان سابقه فقهی و عدم تبیین کارکرد آن در سایر مواد قانونی و آثار حقوق دانان موجب متروک ماندن آن شده است. در این پژوهش ضمن پاسخ به چیستی ماهیت وکالت مطلق، مفهوم اداره مال غیر، گستره اختیارهای مدیر و موارد انحلال آن بررسی و سعی شده است با استفاده از وحدت ملاک اداره مال غیر به نحو قانونی و فضولی و الهام از سایر نظام های حقوقی، تفسیری کارکردگرایانه از این نهاد حقوقی ارائه شود. اجمالاً می توان گفت که این نوع وکالت مربوط به «اداره اموال» بوده که در حقوق فرانسه از آن به «اداره ساده» اموال غیر یاد می شود و مدیر می تواند در صورت اقتضای نفعِ مالک قرارداد منعقد یا سایر اعمال حقوقی را اجرا کند و چنین وکالتی با عزل وکیل از سوی موکل فسخ لیکن با فوت یا حجر موکل منفسخ نمی شود.