درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۳۴۱ تا ۴٬۳۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۴۳۴۱.

وضعیت تصرفات منتقل الیه در زمان خیار ناقل در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 69 - 96

کلیدواژه‌ها: خیارات قراردادی و قانونی انحلال قرارداد فسخ انفساخ شرط فاسخ بطلان عقد معاملات بعدی بر مبیع شرط صریح یا ضمنیِ منع تصرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۴۸۰
در این نوشتار، مبانی فقهیِ وضعیت تصرفات انتقال گیرنده در زمان خیار انتقال دهنده، با هدف ساماندهی مبادلات اقتصادی و تجاری و رفع ابهام از نظام حقوقی و رویه قضایی، و با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه شده است. غالب فقها در خیارهای قراردادی (مجعول)، مثل خیار شرط و بیع شرط، به دلیل وجود شرط ضمنی، خریدار را از تصرفات منافی با خیار فروشنده منع کرده اند؛ اما در خیارهای قانونی (اصلی)، مثل غبن و عیب و تدلیس، تصرفات خریدار در مبیع را مجاز شمرده اند. در برابر، برخی از فقهای بزرگ و معاصر، چه در خیارهای قراردادی و چه در خیارهای قانونی، تنها در صورتی تصرفات خریدار را ممنوع می دانند که حفظ مبیع نزد مشتری یا اعاده عین در صورت فسخ، به صورت صریح یا ضمنی، شرط شده باشد. به علاوه، در مواردی که شرط صریح یا ضمنی برای بقای عین یا منع تصرفات ناقله در مبیع وجود دارد، اگرچه هر دو گروه از حیث «تکلیفی» خریدار را مجاز به تصرف در مبیع نشمرده اند؛ اما از جهت «وضعی»، مشهور فقها معاملات خریدار را صحیح و نافذ نمی دانند، ولی گروهی از فقیهان بنام معاصر، معاملات خریدار بر مبیع را صحیح دانسته و به رجوع به بدلِ فتوا داده اند. در هر دو اختلاف، نظر مشهور فقها تأیید شده است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که برای ساماندهی بحث در نظام حقوقی و ایجاد رویه واحد بین محاکم و حفظ امنیت در مبادلات تجاری و اقتصادی، رأی وحدت رویه شماره 810 – 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر همین مبنا تفسیر و تحلیل شود.
۴۳۴۲.

رویکرد تحولات سیاسی حقوقی در تبدیل تهدید سیاسی تحریم های نفتی به فرصت خود کفایی در دپیلماسی نگاه به شرق در حوزه مدیریت دولتی

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 79 - 109

کلیدواژه‌ها: تحریم های بین المللی تحریم نفتی شرکت دانش بنیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۶۶
امروزه تحولات سیاسی و حقوقی ناشی از تحریم های نفتی در حوزه مدیریت به خصوص بخش دولتی یکی از دغدغه های اصلی در ایران است به طوریکه بالاترین مقام اجرائی دولت وجود افسران تخصصی برای دور زدن سیاسی و حقوقی تحریم های بین المللی در ایران را تأیید کرد. علی ایحال قدرت های بزرگ همیشه براساس واقعیات موجود در جهان نظم حاکم بر نظام بین الملل را براساس آنچه منافع آنان ایجاب می کند و می تواند به تثبیت قدرت آنها بینجامد تعریف می کند، در نتیجه هر بازیگری در نظام بین الملل از چنین نظمی تبعیت نکند باید تنبیه شده و هزینه آنرا پرداخت نماید. ایران در چنین وضعیتی در زمنیه انتقال فناورهای بالادستی و پایان دستی حوزه نفت در تحریم یکجانبه بین المللی از سوی آمریکا قرار داد. سؤال اصلی که پی آن هستیم این مسئله است چطور دولت ایران می تواند تهدید که در عین تحریم های همه جانبه در حوزه فناوریهای نفتی متوجه آن شده را به فرصت تبدیل کنند. در پاسخ باید گفت: با رویکردهایی همچون تاکید برشکوفایی شرکت های دانش بنیان فناورانه در حوزه نفتی، همکاری در آموزش و انتقال فناوری های بالا از طریق کشورهای همسو در نظام بین الملل مبتنی بر نگاه به شرق می تواند موقعیت تحریم را به فرصت طلایی جهت توسعه تبدیل کند. با رویکرد توصیفی و تحلیلی با ارائه راهکارهای عملیاتی از طریق مطالعات منابع روش کتابخانه ای ارائه شده است.
۴۳۴۳.

بررسی وضعیت قطعی بودن رأی و مهلت در اعتراض شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 145 - 163

کلیدواژه‌ها: اعتراض شخص ثالث رأی قطعی رأی غیرقطعی اجرای حکم مهلت اعتراض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۳۹۲
قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص رأی مورد اعتراض شخص ثالث از این نظر که آیا لازم است قطعی باشد یا رأی غیر قطعی هم قابل اعتراض شخص ثالث است، تصریحی ندارد. در این زمینه، دیدگاه ها و تحلیل های متفاوت و متقابلی ارائه شده است. بیان ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی نیز درخصوص اعتراض شخص ثالث، قبل از اجرای حکم و پس از آن، نامشخص و قابل بحث است و اشکال های متعددی دارد. بررسی موضوع نشان می دهد با در نظر گرفتن جوانب مختلف، ترجیح با این است که رأی غیرقطعی را قابل اعتراض شخص ثالث ندانیم و اعتراض شخص ثالث را مختص به رأی قطعی بدانیم. ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی را هم باید بر این معنا حمل کنیم که اگر مدت زمان طولانی از اجرای حکم گذشت، به گونه ای که نشان دهنده آن باشد که شخص ثالث اگر حقی هم داشته، از آن اعراض کرده، پس از آن، اعتراض شخص ثالث پذیرفته نمی شود، مگر خلاف این مطلب را ثابت کند.
۴۳۴۴.

اسقاط حق شکایت از رأی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 45 - 58

کلیدواژه‌ها: اسقاط حق شکایت از رأی اعاده دادرسی تجدیدنظرخواهی فرجام‌خواهی واخواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۳۸۰
قانون آیین دادرسی مدنی اسقاط حق تجدیدنظرخواهی (ماده 333) و اسقاط حق فرجام خواهی (بند 4 ماده 369) را بیان کرده است. اما در خصوص امکان اسقاط واخواهی و اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث سکوت کرده است. ضرورت، شکل، و ماهیت توافق بر اسقاط حق شکایت از رأی و همچنین زمان و قلمرو اسقاط شکایت از رأی از مسائل قابل بحث در این موضوع هستند که نیاز به تحلیل و بررسی دارند. تحقیق در خصوص موضوع نشان می دهد حق واخواهی و اعاده دادرسی را هم باید قابل اسقاط بدانیم؛ مگر در جایی که محکوم علیه به استناد حیله و تقلب یا جعلی بودن سند مبنای حکم درخواست اعاده دادرسی کند. اما اسقاط حق اعتراض شخص ثالث چون مستلزم اسقاط حق اساسی دادخواهی است پذیرفتنی نیست. اسقاط حق شکایت جز در واخواهی که اختصاص به واخواه دارد لازم است با توافق طرفین و در هر حال به صورت کتبی باشد و ضرورتی ندارد که توافق در قالب عقد مدنی باشد.
۴۳۴۵.

وضعیت حقوقی ربات های هوشمند در حقوق چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 227 - 243

کلیدواژه‌ها: ربات هوشمند شخصیت مصنوعی مسئولیت محصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۹۸
با توجه به پیشرفت سریع فنّاوری هوش مصنوعی، جامعه حقوقی درباره وضعیت حقوق مدنی ربات های هوشمند دیدگاه های متعددی را مطرح کرده است. سؤال اصلی این است که آیا می توان برای ربات های هوشمند شخصیت حقوقی قائل شد؟ در این پژوهش، وضعیت شخصیت ربات های هوشمند بررسی می شود. با بررسی عناصر فیزیولوژیکی بدن انسان می توان دریافت که ربات های هوشمند از عناصر بیولوژیکی شخصیت حقیقی برخوردار نیستند و شخصیتی حقیقی ندارند و همچنان در حوزه اشیا قرار می گیرند و به منزله شیء حقوقی و نه شخص حقیقی شناخته می شوند.با تحلیل دیدگاه های گوناگون درباره وضعیت ربات های هوشمند در حقوق مدنی و تحقیق درباره مفاهیم متعدد شخصیت و عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقیقی در قانون مدنی، در این پژوهش، پیشنهادهایی ارائه می شود. برای تعیین این که چه نوع وضعیت حقوقی برای ربات های هوشمند می توان در نظر گرفت، اصطلاح شخصیت ربات های هوشمند، به ویژه ربات انسان نما با عناصر شخصیتی مقایسه شده است که براساس نتایج این مقایسه، مشخص می شود ربات های هوشمند از شخصیت حقیقی و حقوقی برخوردار نیستند و در تعیین وضعیت حقوقی نمی توان آن ها را در تعاریف شخصیت حقیقی و حقوقی تعریف شده در حقوق مدنی گنجاند؛ بنابراین پیشنهاد می شود در این راستا از قانون مسئولیت محصول استفاده شود.
۴۳۴۶.

امکان سنجی رفع خشونت قانونی مرتبط با حکم رشد جزائی و کمال عقلی نسبت به نوجوانان در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 39 - 53

کلیدواژه‌ها: نوجوان رشد جزائی خشونت قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۳۳۹
برخی از خشونت ها نسبت به اطفال و نوجوانان ریشه در قوانین و مقررات دارند که از آنها می توان تحت عنوان خشونت قانونی نام برد. منظور از خشونت قانونی، خشونتی است که به نام قانون و از سوی مجلس قانون گذاری بر اطفال و نوجوانان تحمیل می گردد. یکی از مواردی که از حیث امکان خشونت قانونی علیه نوجوانان مورد توجه قرار می گیرد؛ اِعمال مجازات نسبت به افراد کمتر از 18 سال است. قانونگذار ایران در ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392، در راستای انطباق حداقلی با اسناد بین المللی، برای اِعمال مجازات حد و قصاص نسبت به نوجوانان علاوه بر بلوغ شرعی، رشد جزائی و کمال عقل را لازم دانسته است؛ اما ابهام جدی که در ماده قانونی فوق الذکر وجود دارد این است که رشد جزایی و کمال عقلی در نوجوانان بالغ کمتر از 18 سال مفروض دانسته شده یا اینکه قانون گذار معتقد به عدم وجود این منظور بوده است؟ زیرا در فرض نخست، متهم باید ثابت کند که به رشد جزائی و کمال عقلی نرسیده است ولی در فرض دوم، اثبات خلاف اصل با شاکی و یا دادسرا است. نگارندگان در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های گوناگون به این نتیجه دست یافته اند که هرچند ظاهر و منطوق ماده 91 ق.م.ا، دلالت بر وجود رشد جزائی و کمال عقلی در نوجوانان دارد؛ ولی فی الواقع، دلالت بر اصل عدم وجود رشد جزائی و کمال عقلی دارد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود؛ چراکه در غیر این صورت ضمن ترویج نوعی خشونت قانونی درباره نوجوانان، این نتیجه عاید می گردد که قانون گذار درخصوص افراد بالغ کمتر از 18 سال از سیاست افتراقی پیروی نکرده است.
۴۳۴۷.

حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه بین المللی از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: کودکان مخاصمات مسلحانه حمایت حقوق بشر دوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۲۵
صلح و آرامش، آرزوی همه ی ملت هاست، با این وجود هر روز در گوشه ای از دنیا، شاهد رخ دادن جنگ و منازعه ای جدید هستیم. فارغ از اینکه دلیل شروع یا ادامه ی این مخاصمات چیست، گروه هایی در آن ها درگیر می شوند که کمترین امکانات حفاظت از خود را دارند. عمده ترین و آسیب پذیرترینِ این گروه ها، کودکان هستند. در واقع آنچه در آتش جنگ می سوزد، تصویر روزهای خوش کودکی و کودکانی است که در بهبوحه خاکستر آن آسیب های جدی و ماندگار جسمی و روحی برای آنان به جای می ماند. کودکان آیینه تمام نمای اشخاص بی دفاع در مخاصمات مسلحانه هستند؛ در این میان، حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت های وسیعی را از آنها به هنگام مخاصمات مسلحانه بشر و غیر بشر به عمل آورده است. کودکان از حمایت های عمومی مقرر شده برای غیرنظامیان در صورتی که در مخاصمه مشارکت مستقیم نداشته باشند، بهره می برند و ضمن اینکه از رفتارهای منطبق با حقوق بشر برخوردار می شوند، تحت حمایت مقررات حقوقی ناظر بر رفتار با دشمن قرار می گیرند. بر همین اساس است که حقوق بشردوستانه از زمان آغاز منازعات مسلحانه تا پایان آن، سازوکارهایی حمایتی(عام و خاص) را برای کودکان لحاظ می کند که بهترین منفعت کودکان را باید در کاستن از تسلیحات کوچک و بزرگ جست وجو کرد. در این پژوهش سعی بر این شده است که حمایت ازکودکان از منظر حقوق بین المل بشردوستانه مورد بررسی قرار گیرند.
۴۳۴۸.

سوءاستفاده از «حق اقامه دعوا» و «حق شکایت از آراء» در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 29 - 52

کلیدواژه‌ها: حسن نیت دادرسی مدنی دعوای واهی سوء نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۷۴۱
دادخواهی و جلوه های آن، یعنی حق اقامه دعوا و حق شکایت از آراء، از مهم ترین حقوق اعطاشده به اشخاص است. ممکن است این حقوق نیز مورد سوءاستفاده قرار گیرد. ازاین رو، بحث «سوءاستفاده از حقِ اقامه دعوا» و «سوءاستفاده از حقِ شکایت از آراء» مطرح می شود. این پژوهش، در مقام بررسی و تحلیل رویکرد دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در برخورد با سوءاستفاده از حقوق یادشده است. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که قانون ایران در مورد منع سوءاستفاده از حق اقامه دعوا، ضمانت اجرا تعیین کرده، اما سوءاستفاده از حق شکایت از آراء را مسکوت گذاشته است. در قانون فرانسه، در مورد منع سوءاستفاده از هر دو حق، ضمانت اجرای مؤثری تعیین شده است.
۴۳۴۹.

رویکرد کمال گرایانه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 283 - 308

کلیدواژه‌ها: بی طرفی حق حقوق اساسی ایران زندگی مطلوب کمال گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۲۹
زندگی مطلوب شامل باور انسان به غایات و اهدافی است که تلقّیِ او از امور با ارزشِ زندگی را مشخص کرده و بستر معنابخشی برای حیات وی فراهم می آورد. این برداشت از خیر یا زندگی مطلوب نه تنها مادّی نبوده؛ بلکه عمیقاً از درونِ لایه های ذهنیِ فرد نشأت گرفته و همچون باوری مقدّس به زندگی او جهت می دهد. دین، اخلاق، فرهنگ، هنر و تجربیات زیبایی شناختی ازجمله حوزه هایی هستند که می توانند برداشت های زندگی مطلوب را برای افراد جامعه تعریف کنند. تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این سؤال که رویکرد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوبِ شهروند چیست و این رویکرد چه تأثیری بر مناسبات شهروند و حکومت دارد؟ به رشته تحریر درآمده و بدین منظور پس از بررسیِ رویکردهای کمال گرا و بی طرفِ نظام های حقوق اساسی، به اثبات رویکرد کمال گرایانه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در سطوح هنجاری و ساختاری پرداخته و آثار این موضوع بر حقوق شهروندی، نحوه مدیریت منابع عمومی و سیاست ورزیِ خارجی را تحلیل نموده است. با انجام تحلیل مقایسه ای میان کمال گراییِ کلاسیک یونانی، لیبرال، جامعه گرا و دینی، نگارنده رویکرد نظام حقوق اساسی ایران به زندگی مطلوب را کمال گراییِ دینی تلقّی کرده و قائل به کاستیِ کمال گرایی و بی طرفیِ محضِ حکومت نسبت به خیر است. رهیافت مقاله مؤید آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف رفع مناقشات و آثار کمال گراییِ محض بر حق ها و منابع عمومی، به برخی شاخص های جمهوری مآبانه تصریح دارد که مستلزم اهتمام و توجه عملیِ کارگزاران و نهاهای عمومی است.
۴۳۵۰.

ماهیت شرط وجه التزام و قواعد خارجی مرتبط با آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 151 - 161

کلیدواژه‌ها: وجه التزام خسارت رویه قضایی آزادی اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۱۵
طرفین معامله از درج شرط وجه التزام گاه به سبب جبران خسارتی که در صورت عهدشکنی طرف متخلف صورت می گیرد و گاه نیز به علت محکم تر کردن قوام عقد و پایبندی هر چه بیشتر طرفین و به خصوص متعهد به قرارداد می باشد. در واقع، در این مورد وجه التزام ماهیتی تنبیهی دارد و به عنوان جریمه عهدشکنی محسوب می شود. از سوی دیگر، طرفین قرارداد در برخی  موارد در نظر داشته اند که وجه التزام مندرج در عقد را به ازای تأخیر در انجام تعهد بگمارند و در برخی دیگر آن را مابه ازای عدم انجام تعهد بدانند. طرفین می توانند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را به طور مقطوع تعیین و شرط نمایند تا مشروط له بدون تحمل بار اثباتی از حیث میزان خسارت وارده، به مبلغ مقطوع توافق شده دست یابد. این نهاد در حقوق ایران تحت عنوان وجه التزام شناخته شده است. از طرفی از زیان دیده انتظار می رود که جلوی بروز یا توسعه زیان را بگیرد و اگر چنین نکند، غیرمعمول رفتار کرده و نقض تعهد عرفی نموده است که به این امر در نظام حقوقی آمریکا قاعده مقابله با خسارت گویند که اعمال این قاعده در نظام حقوقی ایران نیازمند بررسی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی است.
۴۳۵۱.

چالش های فرارویِ استقلال دادیار در تحقیقات جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 339 - 374

کلیدواژه‌ها: ارتباط قضایی دادیار و دادستان استقلال قضایی دادیار تحقیق چالش ها راهکارها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۸۸
با عدول قانون گذار از رویکرد تبعیت محضِ دادیار به عنوان یکی از مقام های تحقیق از دادستان در تدوین ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت استقلال این مقام در فرایند تحقیقات جنایی برداشته شد. نگرش تقنینی جدید، نوید بخش اتخاذ سیاست قضایی یکپارچه در جهت پذیرش دادیار تحقیق به عنوان مقام قضایی و رعایت استقلال او، گشت. اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، نه تنها موجب شده است که برخی از رویکرد و دیدگاه های مخل استقلالِ دادیار همچون گذشته، کماکان لاینحل باقی بماند، بلکه به هر مقامی این امکان و جسارت را می دهد، تا با سواستفاده از اختیارات و خلاءهای قانونی، عنان ابتکار به دست گرفته و با تعابیر و تفاسیر مختلف، ضربه ای بر پیکره استقلال این مقام تحقیق در شئون قضایی و غیرآن وارد کند. از این رو، آنچه در جستار پیش رو مورد واکاوی و هدف قرار گرفته است، تحلیل چالش های فراروی استقلال دادیار در تحقیقات مقدماتی است. این پژوهش با روش کیفی، ضمن مصاحبه عمیق با برخی از مقامات نظام عدالت کیفری ایران، مهمترین چالش های حقوقی (مداخله غیرموثر مقام تعقیب، چیرگی قیمومت انگاری و فقدان باورمندی نسبت به دادیار تحقیق، ابهام و همپوشانی در وظایف دادیار و عملکرد جزیره ای این مقام، تورم پرونده های ارجاعی و استرداد آن ها) و فراحقوقی (آمارگرایی بی ضابطه، فشار کانون های قدرت و ثروت، الزام و انتظار ساختاری و قضایی، کمبود شعب دادیاری) را شناسایی نموده و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران دستگاه قضایی پیشنهاد می کند.
۴۳۵۲.

گفتمان قدرت و دانش در تحلیل مجازات مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 81 - 119

کلیدواژه‌ها: مجازات مدرن قدرت تبارشناسی گفتمان دانش انضباط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۲۴
یکی از روش های تحلیل مجازات مدرن با تمرکز بر مؤلفه قدرت است. بسته به نوع تعبیر از قدرت، روش ها و نتایج تحلیل ها متفاوت می شوند. میشل فوکو به هدف تحلیل مجازات مدرن، با تعبیر نیچه ای قدرت، آن را به مثابه نسبت نیرو محسوب کرد و از روش تبارشناسی نیچه ای برای تحلیل خود بهره برد. فوکو معتقد به وجود قدرت در همه جا و رابطه همبستگی اش با دانش بود؛ او برای تبارشناسی ازگفتمان قدرت و دانش استفاده کرد؛ که بدیع اما چالش برانگیز بود. گفتمان مذکور، شاید بیش از آنکه به دنبال پاسخی برای مسئله ها باشد، به پرده برداری از برخی اسرار مجازات مدرن پرداخت. به این ترتیب، رهگذر پرسش های متعددی شد؛ از مفهوم گفتمان قدرت و دانش تا فایده آن در تحلیل مجازات مدرن و حتی زمان مندی و یا فرازمانی بودنش. مقاله جاری با روش توصیفی-تحلیلی سعی بر پاسخ به سه پرسش اصلی بیان شده دارد. در نتیجه، عدول فوکو از تعابیر رایج قدرت، اغراق وی در برخی تبارشناسی هایش و برخی ناگفته های وی شاید منجر به منقضی محسوب کردن سبک او بشوند، اما نگاه پیشگیرانه او در حوزه مجازات مدرن و تأکید ضمنی اش بر پیچیدگی مجازات، شاید راهی برای ماندگاری روش وی رقم می زند.
۴۳۵۳.

رَهیافت آنارشیستی به جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 331 - 358

کلیدواژه‌ها: آنارشیسم جرم انگاری آنارشیستی جرم شناسی آنارشیستی عدالت ترمیمی حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۸۷
حقوق کیفری و جرم انگاری، عرصه برخورد اقتدار دولتی و حقوق و آزادی های شهروندان است؛ نظریه های گوناگونی با پیش فرض گرفتن مشروعیت اقتدار دولت، به عنوان نهاد پذیرفته شده برای وضع، اجرا و رسیدگی به اجرای قانون و تَبَعاً تعریف جرم، تعیین مجازات و اِعمال آن، به همراه پیاده سازی نظام عدالت کیفری، در تبیین و توجیه جرم انگاری و کیفرگذاری مورد بررسی اندیشمندان این حوزه قرار گرفته است . توجه به پدیدآیی مشکلاتی که این نگرش به مسأله جرم انگاری و کیفرگذاری ایجاد می نماید و نیز بررسی تأملات فلسفی و جرم شناختی بیرون از دایره پذیرش وجود دولت، با ملاحظه حق های اساسی شهروندان، لازم می آورَد که با نگاهی مبتنی بر اقتدارگریزی، با رویکردی آنارشیستی و مبتنی بر نفی مفهوم دولت، به جرم انگاری نگاهی دوباره بیاندازیم؛ تا علاوه بر آن که دریابیم از این منظر اساساً جرم انگاری امکان پذیر نخواهد بود، بلکه لازم است برای تدبیر انحرافات اجتماعی از مکتب عدالت ترمیمی کمک بگیریم؛ امری که به نظر می رسد در فضای اقتدار دولتی راه به جایی نمی برد؛ اما در فضای گریز از اقتدار می تواند راهگشا و اثربخش باشد.
۴۳۵۴.

چالش های کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان بزهکار؛ مطالعه موردی کانون کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳ 25 - 48

کلیدواژه‌ها: کانون اصلاح و تربیت نوجوانان معارض قانون مجرمیت عدالت ترمیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۲۲۳
کانون های اصلاح و تربیت ازجمله نهادهای تربیتی هستند که با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرایم و اصلاح و تربیت اطفال معارض قانون، نقش مهمی در بازپروری و رفع حالات خطرناک طفل بزهکار ایفا می کنند. با توجه به نقش تربیتی این نهاد در بازپروری اطفال و نوجوانان معارض قانون، لازم است ضمن بررسی علمی رویکرد این مراکز، چالش های آن مورد تحلیل قرار گیرد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر شناخت رویکرد درمانی و سیاست بازپرورانه و تربیتی کانون اصلاح و تربیت در جهت بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است. روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش کیفی نظریه زمینه ای است. حجم نمونه این مطالعه را 30 نفر از نوجوانان مستقر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان تشکیل می دهند. برای انتخاب مشارکت کنندگان این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند بهره برده و استفاده از استراتژی حداکثر تنوع و معیار اشباع نظری بهره برده شد. پس از انجام مصاحبه عمیق، نهایتاً تجزیه و تحلیل داده ها منجر به خلق هفت مقوله گردید که عبارتند از آموزش اجباری، فضای پادگانی، فراق خانواده، ادراک تبعیض و نابرابری، بازتولید خشونت، فقدان نظارت بعد از خروج، یادگیری مجرمیت. به طور کلی یافته ها نشان می دهد که برنامه ها و تدابیر نگهداری اطفال و نوجوانان از رویکردهای علمی نوین فاصله زیادی داشته و اتخاذ سیاست نگهداری سخت گیرانه بدون توجه به نیازهای اطفال و فراهم نمودن بسترهای حمایت بعد از خروج، نمی تواند منجر به اصلاح، بازپروری و بازسازی شخصیت طفل معارض قانون گردد. پیشنهاد می شود برنامه ریزی پیرامون ترسیم نقشه راه خصوصاً توجه به رویکردهای نوین عدالت ترمیمی، اصلاح مواد قانونی مرتبط با میانجیگری و امکان ارجاع به میانجیگر در تمام جرایم اطفال و نوجوانان، استفاده از سایر برنامه های مبتنی بر عدالت ترمیمی نظیر ایجاد حلقه های اجتماعی درمان و مشارکت طفل در تصمیم گیری با توجه به اصل رعایت مصالح و منافع عالی کودک مد نظر قرار گیرد.
۴۳۵۵.

اقتضائات جنگ حقوقی برای دیوان کیفری بین المللی و بنیان های پارادایمی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 379 - 412

کلیدواژه‌ها: جنگ حقوقی حقوق شویی دیوان کیفری بین المللی حقوق بشر دولت گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۱
تحلیل نهادهای حقوقی از زوایای مختلف متضمن ایده هایی است که ما را فراتر از تحلیل های صرف حقوقی می برد و نکاتی را نمایان می سازد که با وجود آشکار بودن، کمتر به نظر آمده اند. دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان یک نهاد حقوقی از ابعاد مختلف حقوقی و سیاسی بررسی شده است، اما آنچه می تواند به عنوان نظریه ای نو درباره دیوان مطرح شود، تحلیلی است بر مبنای مفاهیم جنگ حقوقی، حقوق شویی و پارادایم های حقوق بشر و دولت گرایی. نتیجه آنکه، برخلاف ایده آل گرایی مطلوبی که دیوان را پدید آورده، این نهاد نه تنها نتوانسته در جهت مقابله با بی کیفرمانی عملکرد مطلوبی داشته باشد، بلکه خود حاشیه ای از بی کیفرمانی را ایجاد کرده است. با این حال، این نقد و وضعیت متناقض مربوط به خود دیوان نیست، بلکه ناشی از تقابلی پارادایمیک در عرصه بین الملل است که همچنان ادامه داشته و هنوز به غلبه پارادایم حقوق بشر، که بنیان دیوان نیز بر آن مبتنی است، منجر نشده است.
۴۳۵۶.

دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 207 - 225

کلیدواژه‌ها: مداخله قانونی اعمال حقوقی تاجر توقف ورشکستگی حجر ادای دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۷۸
به موجب رای وحدت وریه شماره 561 دیوان عالی کشور مورخ 28/3/1370 در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی که مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شودف کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است.در این مقاله نگارنده با نقد و بررسی ماهیت حقوقی محدودیت و ممنوعیت معاملاتی تاجر ورشکسته و مبانی این ممنوعیت، با رویکرد تطبیقی به این نتیجه می رسد که با استناد به ماهیت مقررات ورشکستگی، لفظ تأدیه و عبارت نقل و انتقال دارای مفهومی عام می باشد که عملیات اجرایی را نیز در بر میگیرد.تفسیر یادشده که در رای وحت رویه دیوان عالی کشور میز مدنظر قرار گرفته است، همسو با روح مقررات ورشکستگی ، صیانت از حقوق بستانکاران و صیانت از نظم عمومی اقتصاد است و واجد اثرات مثبت کاربردی در نظم دهی به فرآیند تصفیه نیز می باشد.واژگان کلیدی: مداخله قانونی، اعمال حقوقی، تاجر، توقف ، ورشکستگی، حجر، ادای دین
۴۳۵۷.

کارکردهای مفهومی تعهد در صورتبندی وجه التزام در حقوق ایران و مصر

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 1 - 21

کلیدواژه‌ها: وجه التزام قرارداد تعهد عهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۷۳
مقاله حاضر مطالعه ای مقایسه ای درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران و قانون مصر است. نویسندگان در این مقاله مفهوم وجه التزام را به اعتبار مفهوم بنیادین تر تعهد مورد مطالعه قرار داده اند. از این جهت تلاش کرده اند تا پیشنهاد پژوهشی جدیدتری را در این زمینه فراهم آورند. از آنجایی که انتظار می رود مطالعات تطبیقی از یک جنبه کاربردی به اصلاح و تعالی نهادهای حقوقی و شناخت نواقص و رفع آن ها در نظام های حقوقی مختلف منتهی شود، نویسندگان در این مقاله تلاش کرده اند تا ضمن مطالعه درباره مبانی فلسفی هر کدام از نظام های مورد مقایسه قرار گرفته، قوانین موجود، رویه های و نهادهای حقوقی اثر حاضر را تنظیم نمایند. بر اساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، نویسندگان پیشنهاد می کنند که هر شکلی از مطالعه درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران باید به اعتبار فهمی که از در فقه شیعه از مفهوم تعهد وجود داشته صورت بپذیرد. این مقاله همچنین نشان داده است که چطور پایه های شرعی، فقه شیعه، و عرفی، قانون فرانسه، در قانون مدنی ایران به ظهور چالش هایی برای صورت بندی مفهوم وجه التزام منتهی شده است. چالشی که به نحوی در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز وجود داشته است.
۴۳۵۸.

تحلیل فقهی و حقوقی شرط گارانتی در قراردادها

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: گارانتی خیار عیب تعهد به تعمیر حقوق مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۸۴
گارانتی در نظام اقتصادی این مزیت را دارد که تولیدکنندگان به منظور کاهش هزینه های ناشی از مسئولیت در قبال عیب کالا، کیفیت کالای عرضه شده را افزایش می دهند که این امر به نفع حقوق خریداران و مصرف کنندگان خواهد بود. مقاله پیش رو درصدد است به تبیین و تحلیل ماهیت، اقسام، شرایط و آثار حقوقی شرط گارانتی از منظر فقه و حقوق با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی مبتنی بر داده های کتابخانه ای بپردازد. نتایج پژوهش حاکی از این است که گارانتی عقدی است الحاقی، عهدی نه تملیکی، منجز نه معلق، تبعی نه اصلی، مستمر نه آنی که به طور معمول معوض هم می باشد و به عنوان یک نهاد حقوقی مدرن نسبت به خیار عیب، نقش حمایتی بیشتری برای حمایت از مصرف کنندگان ایفا می نماید. نظارت قوه مجریه و مقننه بر قراردادهای محصولات دارای گارانتی امری ضروری است، زیرا از یک سو گارانتی ها که اغلب به صورت فریبنده ارایه می شوند و در ظاهر امتیازهای بیشتری برای خریداران به ارمغان می آورند، ممکن است با جایگزینی شروط الحاقی و اجباری قرارداد به جای قواعد عمومی مسئولیت، به حقوق قانونی خریداران خدشه وارد کند و از سوی دیگر، تولیدکننده به منظور جذب مشتری بیشتر، گارانتی هایی را ارایه دهد که در واقع قصد انجام تعهدات ناشی از آنها را نداشته باشد. 
۴۳۵۹.

واکاوی سیر تکوینی پدیده مجرمانه نسل کشی در بستر تاریخی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 121-150

کلیدواژه‌ها: نسل کشی حقوق کیفری بین الملل پدیده جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۶۵
نسل کشی در تمام مناطق جهان و در تمام دوره های گذشته ارتکاب یافته است. گرچه این عبارت آن اندازه شفاف و واضح است لیکن بسیاری از مردم هنوز بر این باورند که نسل کشی مشکل کشورهای فقیر، یا کشورهای خودکامه، یا کشورهای «دیگر» است. درک این نکته که نسل کشی می تواند در هر مکان و هر زمان رخ دهد بسیار مهم است. به این ترتیب ما سپر دفاعی خود را رها نمی کنیم و به طور مداوم مراقب علائم هشداردهنده هستیم. مطالعات موردی در این نوشتار نشان می دهد که چگونه نسل  کشی در چندین مکان و زمان توسعه یافته است. ما در این نوشتار جهان را از آفریقا به آسیا، به خاورمیانه، به اروپا و به اقیانوسی می   رسانیم و بر منطقه یا کشور خاصی تمرکز نمی کنیم. ما در اینجا برای واکاوی سیر تکورینی پدیده نسل   کشی به دورانی می رویم که  نسل کشی حتی یک کلمه به شکل امروزین نبود و اصلاً وضع نشده بود تا جرم انگاری شده و برای آن تعیین کیفر گردد. هنگام خواندن این مطالعات موردی، سعی بر شفاف سازی نکات هشداردهنده است، هشدار این که نشل کشی متعلق به زمان یا مکانی خاص نیست بلکه در هر برهه از زمان یا هر منطقه قابلیت ارتکاب دارد.
۴۳۶۰.

نقد و ارزیابی مسئولیت مدیران در قبال بدهی های مالیاتی شرکت بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون مالیات های مستقیم

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 169-182

کلیدواژه‌ها: شرکت های سهامی مسئولیت مدیران مالیات های مستقیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۸۳
مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره اشخاص حقوقی ازجمله شرکت های موضوع قانون تجارت، در قانون ۱۹۸ مالیات های مستقیم دارای مسئولیت ها و وظایف مالیاتی می باشند که در دوره تصدی آن ها قطعی شده باشد. در حال حاضر، مالیات به عنوان یکی از منابع درآمد دولت به شمار می آید که در قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی ایرانی را نسبت به کلیه درآمدهایی که تحصیل می نمایند مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می داند. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی و ارزیابی مسئولیت مدیران شرکت های تجاری در قبال بدهی های مالیاتی طبق لایحه اصلاحی و قانون مالیات های مستقیم است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برابر ماده های 125 و 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و 198 و 202 قانون مالیات های مستقیم، مدیران اشخاص حقوقی در پرداخت مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات هایی که اشخاص حقوقی مکلف به کسر و وصول یا ایصال آن می باشند به صورت جمعی یا فردی همراه با شخص حقوقی مسئول هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان