درخت حوزه‌های تخصصی

صندوق های بازنشستگی برای آنکه قادر به ایفای تعهدات خود در برابر بیمه شدگان باشند عمدتاً به سرمایه گذاری وجوه دریافتی از بیمه شدگان اقدام می کنند. این سرمایه گذاری ها می تواند داخلی یا خارج از قلمرو کشور محل پیدایش صندوق باشد که مورد اخیر می تواند به روش سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری خارجی برای صندوق های بازنشستگی، پژوهشگران در نوشتار پیش رو، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و با رویکرد تطبیقی، به بررسی ضرورت ها، روش ها، و چالش های این موضوع پرداختند و وضعیت صندوق های بازنشستگی ایران در ارتباط با هر یک از این موضوعات را بررسی کردند. یافته های این پژوهش نشان می دهد در عصر کنونی بسیاری از صندوق های بازنشستگی بر مبنای ضرورت هایی چون کاهش مخاطرات سرمایه گذاری، محدودیت بازار سرمایه داخلی، و بازدهی اندک سرمایه گذاری در بازار داخلی کشورشان مبادرت به سرمایه گذاری خارجی (عمدتاً از نوع غیر مستقیم) کرده اند. با این حال، سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی در برخی کشورها با چالش ها و مشکلاتی مواجه است که برخی از آن ها جنبه حقوقی دارند و برخی دیگر در مسائل غیر حقوقی به ویژه مسائل اقتصادی ریشه دارند. با وجود اینکه سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی فعال در ایران در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است، به دلیل چالش های حقوقی و غیر حقوقی، این نهادهای مالی تاکنون به سرمایه گذاری خارجی اقدام نکرده اند.

امروزه برداشت های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه مبنی برمشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی که در آن احتمال ضرر می رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایحاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می باشد. مشابه این تقسیم بندی در حقوق مصر دیده می شود و غرر به «مؤثر» و «غیرمؤثر» تفکیک و دراین راستا غرری که مقتضای معاملات روز باشد و مورد اعتنای عرف عقلا نباشد، غیرمؤثر در بطلان محسوب می گردد. این تقسیم بندی در فقه امامیه نیز با اندکی تسامح قابل توجیه است؛ چراکه در فقه، غرر به معنای خطر بوده و خطر نیز احتمال ضرری است که عرف عقلا از آن اجتناب می کنند؛ بنابراین اگر عرف به جهت نیازهای اجتماعی و در عین حال قابل اغماض بودن ابهام از آن روی گردان نبوده، بلکه بدان اقبال کند، چنین جهلی اساساً غرر محسوب نشده و یا به تعبیر مشتمل بر مسامحه حقوق دانان مصر، متضمن غرر غیر مؤثر در صحت یا بطلان قرارداد می باشد. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.

در سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک که ملک نخستین بار ثبت میشود، زمینه اخذ تصمیمات استراتژیک در قرارداد اجتماعی میان «دولت یا کارگزار حقوقی» و «مالکین یا استفاده کننده» سیستم فوق در ورود به نظام ثبتی و انتخاب نوع و آثار حقوقی آن یعنی ثبت ثانویه املاک وجود دارد، لذا تحلیل روابط حقوقی آنها بدون توجه به نظریات اقتصادی بازیها و پازنر، کارآیی اقتصادی نظام ثبت را محقق نمیسازد. پیش بینی نتایج رفتار حقوقی بازیگران نظام ثبت و درک بهتر ساختار نظام مزبور، هدف تحلیل این نظام طبق نظریه بازی میباشد. سوال اینست که توجها به قانون ثبت،تئوری بازی با کدام راهبرد، ضرورت وجود و اثر ثبت اولیه املاک را توجیه میکند و توجها به مختصات سیستم ثبت اولیه در ایران، چه نوع سیستم ثبت اولیه و با چه اوصافی، کارآیی اقتصادی دارد. پژوهش حاضر با تحلیل میان رشته ای، به تبیین رفتار و روابط حقوقی بازیگران نظام ثبتی وفق نظریه بازی با راهبرد چانه زنی و به ارزیابی منافع و هزینه های نظام ثبت اولیه وفق معیار پازنر میپردازد. این پژوهش، نظری- کاربردی بوده و روش تحقیق در آن، کتابخانه ای و روش بررسی مسله و تجزیه و تحلیل داده ها نیز، توصیفی- تحلیلی میباشد. نهایتا، سیستم ثبت اولیه املاک با رویکرد«پویا» و به روش سیستماتیک و «اجرای اثر کامل ثبت ملک» (یعنی شناسایی انحصاری شخصی که نامش در دفتر املاک ثبت شده بعنوان مالک وفق ماده 22 قانون ثبت)، ضمن ایجاد بازی همکارانه و با حاصل جمع مثبت، به «انحصار طبیعی» مدنظر پازنر و کارآیی اقتصادی می انجامد.

خانواده از نگاه اسلام دارای جایگاه ویژه ای است که مراقبت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی خود، همواره مورد توجه آموزه های دینی بوده است؛ ازاین رو، تحکیم خانواده و حفظ خانواده از آسیب ها به ویژه روابط زوجین ، از اولویت های اسلام است. یکی از راه های مراقبت از کانون خانواده و دور داشت روابط زوجین از آسیب ها، قاعده فقهی«حریم حمی»است. مقصود از این قاعده، حریم سازی برای امور مهم و خطرخیز، جهت مراقبت هرچه بیشتر از نقطه کانونی است. این قاعده ریشه در سیره عقلا، آیات و روایات دارد. این قاعده را می توان برای مراقبت هرچه بیشتر از کانون خانواده که موضوع پر اهمیتی نزد شارع است ، به کار گرفت. شارع با تعبیه لایه های حفاظتی و کمربندی های امنیتی، تلاش می کند این کانون مقدس را محافظت نماید. در بخش برون از محیط خانواده، دستورهایی مانند رعایت حجاب، دوری از اختلاط با نامحرمان، دوری از نگاه های هرزه و شهوت آلود، اجتناب از خلوت با نامحرمان و مانند آن حریم هایی هستند که برای مراقبت هرچه بیشتر از کانون مهم و ارزشمند خانواده برای زنان و مردان مقرر شده است. هر چند برخی از این فرمان ها، مخاطب ویژه اش زنان هستند؛ چرا که آسیب دیدگی آنان از این ولنگاری ها بیش از مردان خواهد بود.پژوهش حاضر باروش توصیفی-تحلیلی به پردازش اطلاعات قرآنی_روایی، با هدف دسترسی به راهکارهای مراقبت از خانواده از طریق قاعده حریم حمی می پردازد.

اراده انسان در تحقق عقد و آثارى که بر عقد مترتب مى شود، بسیار مهم بوده و محور تمامى روابط قانونى و اجتماعى به شمار مى رود. بر این اساس اصل آزادی اراده، افراد را در انعقاد قراردادهای خویش آزاد دانسته است، به گونه ای که هیچ گونه محدودیتی بر اراده آنان جهت معین کردن شروط و حدود قراردادها قابل تحمیل نمی باشد. با این وجود در مسأله ی جعل شرط فسخ عقد نکاح -علی رغم فقدان دلیل تعبدی- فقیهان امامیه و اهل سنت جعل شرط فسخ را از حاکمیت اراده ی طرفین عقد خارج ساخته و باطل دانسته اند و بر آن ادعای اجماع نموده اند. قانونگذار نیز آزادی اراده ی طرفین عقد نکاح را نادیده گرفته و با تبعیت از دیدگاه فقهای امامیه در ماده 1069 یکی از شروط باطل را شرط خیار در عقد نکاح اعلام کرده است. اما در این پژوهش با نقد و نقض تمامی دلایلی که توسط فقیهان و حقوق دانان ارائه شده است با استدلال به آیه «اوفوا بالعقود» و روایات لزوم وفای به شروط و صحت جعل شرط غیرمخالف با کتاب و سنت و همچنین واقعیت های موجود در جامعه که عدم جعل شرط فسخ در نکاح ضررهای معنوی و مالی فراونی را بر افراد و جامعه تحمیل می کند، جایگاه والایی برای آزادی اراده ی زوجین در جعل شرط فسخ در نکاح و صحت چنین شرطی در نظر گرفته شده است.

این پژوهش آرای سعدی را با هدف یافتن یک نظریه مشخص و مدون علمی در خصوص حقوق جنگ واکاوی انتقادی می کند و به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا نظریه حقوق جنگ از آثار سعدی قابل استخراج است؟ فرض بر این است که بازخوانی انتقادی و به دور از تعصب آرای قدما برای شناسایی جایگاه علمی یک ملت ضروری است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است؛ به این ترتیب که با مطالعه آثار سعدی، بخش های مرتبط با مقوله جنگ و صلح شناسایی و از طریق طبقه بندی و تحلیل محتوا، نظریه مدون و منسجم علمی از آن استخراج می شود. یافته های پژوهش حاکی از وجود نظریه علمی در خصوص حقوق جنگ در آثار سعدی است. نتایج نشان می دهد سعدی نظریه ای کامل، در حد توسعه علم در زمانه اش، در مورد جنگ دارد که در برگیرنده اصالت صلح و در عین حال روایی جنگ در قالب دفاع صلح جویانه و مباحث مفصلی پیرامون ساختار سپاه، تاکتیک های جنگی و حقوق و وظایف نیروهای مسلح و نیز الزام های رفتار متخاصمین در زمان جنگ است. این نظریه نام او را در فهرست نظریه پردازان حقوق جنگ قرار می دهد.

نظریه قرارداد، علاوه بر ارائه معیارهای ارزیابی و مطالعه اهداف نظام قراردادی، به درک ما از آن به عنوان یکی از مهم ترین موضوع های مطالعات حقوقی غنا بخشیده و قانون گذاران را در بازنگری و اصلاح مواد قانونی یاری می دهد. یکی از رویکردهای توصیفی در نظریه قرارداد، رویکرد تفسیری است که در آن تلاش می شود تا ساختاری منسجم و منطقی بر اساس اهداف حقوق قراردادها ترسیم شود. در ارائه چنین نظریه ای، پرسش اصلی این است که آیا می توان در لایه های زیرین نظام حقوق قراردادهای ایران، اصل یا ارزشی بنیادین را یافت به نحوی که این اصل یا ارزش علاوه بر منطقی ساختن ساختار قراردادی، آن را موجه سازد؟ در این نوشتار، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است که ضمن یاری جستن از نظریه های مدرن حقوق قراردادها در نظام کامن لا و ایجاد تغییرهای لازم متناسب با نظام حقوقی ایران، نشان داده شود که نخست اصل تضمین اراده همیارانه، اصل بنیادین در حقوق قراردادهای ایران است که می تواند اصول و قواعد عمومی آن را توجیه کند و دوم، این اصل خود مبتنی بر حق خودآیینی است؛ به نحوی که ارزش مزبور نه تنها قادر به موجه سازی اصل مورد اشاره است بلکه از عهده توجیه موارد استثنای بر اصل نیز برمی آید.

قراردادهای فروش گاز به طور معمول برای یک دوره زمانی طولانی تنظیم می شوند و ارزش آن ها اغلب به چندین میلیارد دلار می رسد. یکی از مشکلاتی که برای قراردادهای بلندمدت فروش گاز وجود دارد قیمت قرارداد و تغییر ناگهانی شرایطی است که ارزش گاز را تحت تأثیر قرار می دهند. به همین دلیل در این قراردادها طرفین تلاش می کنند با پیش بینی راه حل هایی مانند هاردشیپ و بازنگری قیمت، ابزارهایی را برای حمایت از طرف زیان دیده فراهم کنند. این دو شرط درصددند با بازنگری در قرارداد، آن ها را با شرایط جدید انطباق داده و تعادل اقتصادی قرارداد را حفظ کنند. با توجه به این شباهت، سؤال این است که آیا این دو شرط یکسان اند و هر یک تکرار دیگری است یا از ماهیت متفاوتی برخوردارند؟ به نظر می رسد این دو شرط، گونه های متفاوتی هستند و اگرچه هر دو می توانند سبب بازنگری و حفظ تعادل قرارداد شوند اما هدف اولیه شرط بازنگری قیمت، حفظ رقابت پذیری قرارداد و انعکاس تغییر شرایط بازار در فرمول قیمت است اما شرط هاردشیپ به تأثیر تغییرات بر وضعیت طرفین توجه دارد و برای کاستن از هاردشیپ و هزینه طرف زیان دیده، اجازه بازنگری قرارداد را فراهم می کند.

 در این مقاله، «کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بی طرفانه کیفری» با روش توصیفی تحلیلی، مورد پژوهش قرار گرفته است. بررسی ابعاد و زوایای اصول «مساوات» و «بی طرفی» مقرر در مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری و تشریح وجوه اشتراک و افتراق و نیز تبیین نقش این دو شاخصه آیینی در ارزیابی عملکرد قضات و سیاست تضمینی قانون گذار، ازجمله اهداف این تحقیق است. هرچند تأکید بر اجرای اصل مساوات در قانون اساسی، دلالت بر جایگاه ممتاز این اصل در امنیت قضایی کشور دارد اما یافته های تحقیق بر آن است که قانون گذار در اِعمال سیاست کیفری خود، از تمام ظرفیت های این مهم در استانداردسازی رفتار قضات بهره نجُسته و در مواجهه با کنوانسیون های جهانی و استراتژی یگانگی حقوق بین الملل، راهبرد شفافی را در پیش نگرفته است. مآلاً اینکه امروزه قابلیت و اقتدار نظام، اقتضای آن را دارد تا با ابتنای به اصول ثابت و متغیّر دین اسلام و فقه پویای جعفری و برحسب مقتضیات زمان، حتی المقدور هم آوا با حقوق بین الملل، به بازنگری فنی قوانین بپردازد و در موارد مغایر، موضع قاطع خود را اعلام نماید. و با شفاف سازی قوانین و تبیین ملاک موجه بودن آرای قضایی و تصریح عنصر روانی تخلفات و تخلف انگاری خاص نقض اصول مساوات و بی طرفی در مراحل و مقاطع مختلف دادرسی همراه با مجازات مناسب، مراجع قضایی و نظارتی را در انجام این امر خطیر یاری دهد و از انباشت پرونده ها و طرح فاحش اِعمال مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری به عمل آورد.

به موجب ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهم ترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزه دیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که به کارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، الزامی نبوده و به «صلاحدید» مقام قضایی واگذارشده است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به نقد و بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی جرایم اشخاص حقوقی در راستای تضمین حقوق بزه دیده پرداخته شده است.  قرارهای پیش بینی شده برای اشخاص حقوقی تناسبی با شدت و گستره فراوان جرایمی که امروزه اشخاص حقوقی در آن ها درگیر شده و تعداد زیادی از افراد را قربانی اقدامات زیان بار خود به ویژه در حوزه های مالی و اقتصادی می کنند نداشته و انجام اصلاحات از جانب قانون گذار همگام با بسیاری از کشورها که برای اشخاص حقوقی قرارهای تأمین کیفری متنوعی را منظور داشته و اجازه استفاده از دیگر قرارها از قبیل قرار وثیقه را نیز صادر کرده اند اجتناب ناپذیر می نماید. همچنین در زمینه قرار نظارت قضایی علی رغم ابهام قانونی و البته برخلاف نظر برخی نویسندگان حقوقی به نظر می رسد می توان متناسب با جرم ارتکابی شخص حقوقی و البته موضوع و زمینه فعالیت این شخص از برخی دستورهای این قرار در رابطه با این اشخاص بهره گرفت.

هدف: صندوق تأمین خسارت های بدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه تأسیس شده است تا در کنار نهاد بیمه، پاسخگوی جبران خسارت بدنی زیان دیدگان باشد. اگرچه مبانی حقوقی و فقهی متعددی ضرورت ایجاد صندوق مزبور را توجیه می نماید، لیکن حفظ و استمرار جایگاه صندوق در جامعه بر پایه معیارهای فقهی و حقوقی کافی نیست و بررسی کارایی و مطلوبیت اقتصادی تأسیس مزبور، بنیاد اجتماعی آن را تقویت می نماید؛ به همین جهت، در این پژوهش سعی می شود تا کارایی صندوق تأمین خسارت های بدنی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی و توجیه اقتصادی آن امکان سنجی گردد.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی است.نتیجه: ارزیابی کارکرد صندوق تأمین خسارت های بدنی در پرتوی نظریات اقتصادی، تقویت بنیاد صندوق بر پایه تحلیل اقتصادی حقوق را به دنبال دارد. احساس امنیت خاطر اجتماعی و نبود بیم ناشی از نقض وظیفه ایمنی حاکمیت، جبران کننده هزینه تأسیس این نهاد از منظر اجتماعی است. سختی توجیه کامل نهادهای اجتماعی با معیار پارتو، ضرورت انطباق کامل با این معیار را از نظر تحلیل گران اقتصادی قابل اغماض می سازد و ارزش این نهاد اجتماعی را نفی نمی کند. بهینگی اقتصادی صندوق بر مبنای قیاس مطلوبیت در کالبد معیارهای فایده گرایی، حداکثرسازی ثروت و افزایش رفاه اجتماعی قابل توجیه و بیانگر ضرورت ایجاد و بقای جایگاه صندوق تأمین خسارت های بدنی در جبران حوادث رانندگی است و نتیجه این ارزیابی، شکل دهنده اندیشه گسترش صندوق های جبران خسارت در حوادث غیر ترافیکی است.

استنادناپذیری ضمانت اجرایی است که از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته و مصادیقی را در قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران به خود اختصاص داده است. جریان این ضمانت اجرا در جایی است که قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، مانند لزوم ثبت و انتشار یا رعایت شکل و... در ایجاد عناصر حقوقی همچون قرارداد، از سوی اشخاص دخیل مانند طرفین قرارداد رعایت نشود. این ضمانت اجرا در حقوق ایران در عرض ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی چون بطلان، عدم نفوذ و مراعی قرار می گیرد و این پرسش را ایجاد می کند که کارآمدی ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی پیش گفته برای عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث در مقایسه با استنادناپذیری به چه میزان است و آیا با وجود آن ها، نیاز به اقتباس استنادناپذیری از حقوق فرانسه هست؟از آن جایی که کارایی، مفهومی اساسی در علم اقتصاد است که معیارهای متعددی برای ارزیابی آن ارائه شده، این پژوهش با استفاده از معیارهای ارزیابی کارایی در علم اقتصاد، استنادناپذیری را در مقایسه با دیگر ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی موجود در حقوق ایران، توصیف و تحلیل اقتصادی می نماید. این پژوهش نتیجه می گیرد که نسبت به وضعیت عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، استنادناپذیری، در مقایسه با دیگر ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی موجود در حقوق ایران، بر اساس معیار کارایی پارتویی و کالدور-هیکس دارای کارآمدی اقتصادی است.

در پژوهش حاضر به تحلیل حقوقی اقتصادی تضمینات قراردادی پرداخته شده است؛ توضیح آن که تضمینات قراردادی مناسب ترین ابزار در جهت مقابله با تخلف طرف مقابل از انجام تعهدات قراردادی است به همین منظور، دریافت کنندگان کالا و خدمات به دنبال تضمینات قراردادی مناسب در این زمینه هستند. موضوعی که برپایه مولفه های تحلیل اقتصادی چون عقلانیت، ابزاری مبتنی بر ترجیحات، حداکثرسازی مطلوبیت، تئوری بازی ها و کارایی فنی و تخصصی بخش جداناپذیر رفتار کارگزار اقتصادی در محیط بازار است. در یک بررسی کلی، تضمینات موجود در قرارداد به تضمینات ناظر به اجرای تعهد و تضمینات مربوط به زمان پس از اجرای تعهد تقسیم می شود. تضمین مربوط به زمان اجرای تعهد؛ بیشتر در قالب وجه التزام عدم اجرا و یا تاخیر تعهدات قراردادی ویا در قالب ضمانت اشخاص ثالث متجلی می گردد. همچنین تضمینات مربوط به کارکرد مبیع یا خدمات ارائه شده؛ شامل تضمین مربوط به گارانتی و وارانتی است. پژوهش حاضر؛ ضمن مطالعه ی انواع تضمینات در قراردادها به این نتیجه دست یافته که اصولا نه تنها از نقطه دیدگاه حقوقی و اقتصادی از منظر اقتصادی هرچه اراده متعهدله در گزینش و تعیین دامنه ضمانت اجرا تاثیر بیشتری داشته باشد و در لحظه انعقاد قرارداد متعهدله بتوانداراده خود و نه قانون را بر قراردادحاکم کند ضمانت اجراها به دلیل آنکه توان تامین ترجیحات را بیشتر دارند کارامدترند. علاوه براین در قراردادهای کالا محور تضمین گارانتی و وارانتی و براساس نظریه بازی ها بیشتر می تواند بازی همکارانه را محقق سازد

مؤسسات بیمه با جبران خسارت های مالی موجب تضمین رشد اقتصاد ملی گشته و تداوم برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور را میسر می سازند. همچنین نقش ویژه ای در سیاست های پولی و اعتباری کشور ایفا نموده و با تمرکز سرمایه های ملی به صورت حق بیمه و ایجاد ذخیره های فنی، درعمل امکانات بالقوه سرمایه گذاری های کلان را در مجاری مختلف اقتصادی فراهم می آورند. نظارت بر عملیات بیمه در فرایند رشد و پیشرفت اقتصادی حضوری محوری داشته و توسعه عملیات بیمه پیوند نزدیکی با کیفیت اعمال نظارت دارد. لذا ایجاد ساختاری که در آن اهداف و عملکردها شفاف و به طور مناسب ارائه می شوند و درمواقع لزوم متناسب با ضعف بیمه گر/سیستم اقدام می کند، حیاتی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مبانی نظارت و تنظیم گری در صنعت بیمه، چارچوب ساختاری و نهادی ناظر بیمه ای در کشورهای منتخب مطالعه شده و اختیارات و مسئولیت های این نهادها در راستای نظارت و تنظیم گری موثر بررسی و مقایسه شده است.نتایج نشان می دهد؛ منطق مقررات گذاری در بخش بیمه به طور کلی، حمایت از منافع بیمه شدگان، ارتقای ثبات بازار بیمه و جلوگیری از رفتار نامناسب بیمه گران است. نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه در شاخه های متعدد فنی، اقتصادی و حقوقی قابل طرح است که حوزه هایی نظیر کنترل شرایط تأسیس، اعطا و ابطال مجوز فعالیت، سازگاری شرایط عمومی بیمه نامه ها با قوانین، کنترل امور فنی و مالی ازمنظر حقوقی، کنترل نحوه پرداخت خسارت ها و تصفیه حساب ها را شامل می شود. برخورداری از قدرت کافی، حمایت قانونی و منابع مالی؛ برخورداری از استقلال عملیاتی به ویژه از نهادهای سیاسی و بیمه گران؛ پاسخگویی و شفافیت در کارکردها و اختیارات؛ امکان استخدام، آموزش و حفظ نیروی انسانی کافی؛ میزان کارایی بازار و میزان دسترسی به اطلاعات از مهم ترین پیش شرط های اثربخشی نظارت است.

در عین اختلافات موجود در خصوص اصول کلی حقوق مقبول ملل متمدن، به عنوان سومین منبع مندرج در بند نخست ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری که منجر شده از یک سوی، برخی پایبندان به نص بند مزبور، اصول کلی حقوق را منبع اصلی و مستقل حقوق بین الملل بپندارند و برخی از سوی دیگر، جایگاه آن را به پایه ابزار رفع خلأ حقوقی تنزل دهند، جایگاه و کارکرد این اصول در حقوق بین الملل سرمایه گذاری و دعاوی میان دولت-سرمایه گذار خارجی اعتلا یافته است. در مقاله پیش رو، به شواهد اعتلای جایگاه اصول در این شاخه از حقوق بین الملل پرداخته خواهد شد. 

تبعیض مثبت متضمن هرگونه اقدامی برای پذیرش در دانشگاه ها، مشاغل، تبلیغات، قراردادهای عمومی، وام های تجاری و حق خرید و فروش زمین بر اساس عضویت در یک گروه مشخص یا هدف به منظور عضویت است. این اقدامات فراتر از سیاست ضدتبعیض است. وجود آنها ممکن است ناشی از متون قانون اساسی، قوانین و مقررات اداری - مانند الزامات مربوط به پیمانکاران عمومی - دستورهای دادگاه یا اقدامات داوطلبانه باشد. هدف تبعیض مثبت مقابله با رفتارهای اجتماعی است که نابرابری گروهی را حتی در صورت نبود تبعیض عمدی بازتولید می کند. جستار حاضر با روش توصیفی- تطبیقی به بررسی تجربه تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی در دو کشور آمریکا و هند اختصاص دارد. برنامه های تبعیض مثبت به ویژه در حوزه آموزش عالی بدون توجه به شرایطی که باید موجب حذف آنها با گذشت زمان باشد، سبب ایجاد تبعیض مضاعف خواهند شد.

مفهوم جرائم جنسی در حقوق بین المللی کیفری در نیم قرن اخیر مجادلات و مباحثات بی شماری را در حقوق بین الملل برانگیخته است. توجه محاکم بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا به مفاهیمی چون نارضایتی قربانی و اجباری بودن عمل جنسی در شرایط جنگی، زمینه را برای تعاریف مترقیانه تری از اشکال مختلف تجاوز یا خشونت های جنسی در مخاصمات مسلحانه فراهم آورد. اما با وجود این رویکردهای مترقیانه، نبود رویکردی واحد و پراکندگی آرای شعب این دو دادگاه، ابهامات زیادی را در مورد مفهوم مورد بحث بر جای نهاده اند. هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش است که به مدد رویه قضایی این دادگاه ها چه تحولاتی در عرصه بین المللی در جهت توسعه حقوق مرتبط با جرائم جنسی رخ داده است؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی پس از واکاوی تحولات رویه قضایی این دو دادگاه، می توان دریافت با وجود سکوت اساسنامه دو دادگاه، رویکرد برخی شعبات آنها با هدف احقاق حقوق قربانیان و توسعه حقوق بین الملل بسیار مترقیانه بوده و جرائم جنسی به عنوان بخشی از جنایت علیه بشر، جرائم جنگی و حتی نسل زدایی شناسایی شده است.

توجه به نظام معنایی پارادایم در اندیشه کوهن، و البته با نگاهی استعلایی، متمرکز بر مبانی نظری و با صبغه نظریه باری، روش فهمی زمینه مند از حقوق و گزاره های آن را نتیجه می دهد. این پژوهش، در ابتدا با ریشه یابی عناصرِ مؤلِفِ اندیشه کوهن، این روش یا انعکاسی از آن را در حقوق به کار بسته است. سپس در مقام مفهوم شناسی با تأمل در اختلافات اندیشمندان در اصل معنای پارادایم، به این نتیجه نائل آمده است که منظور از پارادایم حقوقی، چارچوب ذهنی یا ذهن تخته بند حقوقی نیست. همچنین صرفاً به معنای مبانی معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و روش شناسی حقوقدانان نیست که ایشان بتوانند آنها را، اختیاری، گزینش کنند؛ بلکه پارادایم حقوقی، چارچوب و فضای معرفتی است که واقعیتی نهفته، روح بخش، سیطره افکن، هویت بخش، تأثیرگذار و نظم ده دارد. در نهایت، و با ابتنای بر مفهوم اخیر از پارادایم، تلاش شده است تا اندیشه پارادایمی در حقوق مدنی ایران و به ویژه، حقوق قراردادها دنبال شود. به نظر می رسد ورود انگاره ها و گزاره های نامتجانس پارادایم مدرنیته غربی، یک شیفت پارادایمی ناقص در حقوق مدنی، خاصه قراردادها به وجود آورده است که از سلطه دو پارادایم موازی (رقیب و نامتجانس) حکایت دارد.

آزادی بیان عبارت از آن است که انسان به سبب برخورداری از کرامت ذاتی، حق ارائه یافته های خردورزانه و برخاسته از این کرامت را در قالب گفتار، نوشتار، اثر هنری، تبلیغات تجاری و... دارد. بی توجهی بسیاری از دولت ها به آزادی بیان، موجب شده است که افراد بعد از ناامید شدن از نهادهای قضایی داخلی به منظور تضمین این حق، به نهادهای بین المللی جهت احقاق حق خود روی آورند. در میان دادگاه های بین المللی، دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با برخورداری از صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد، آنها را در برابر دولت ها زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آزادی بیان در رویه کمیته حقوق بشر ملل متحد و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر چه بازتابی داشته است؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، گاه از آزادی بیان بسیار محدود و گاه بسیار مطلق (بی حدوحصر) حمایت به عمل آمده و در کمیته حقوق بشر نیز بعضاً به بهانه کافی نبودن شواهد و مدارک، تصمیماتی ناعادلانه اتخاذ شده است که تضمین کننده آزادی بیان به نحو مطلوب نیست.

مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی در قالب استیضاح به عنوان یک چالش در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است. در نظام های سیاسی، امکان برکناری رؤسای جمهور توسط مجالس قانونگذاری از طریق نهاد تعقیب و محاکمه وجود دارد. تطبیق نهاد تعقیب و محاکمه با نهاد تخصصی استیضاح نشانگر آن است که استیضاح رئیس جمهور در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در معنای تخصصی خود، بکار گرفته نشده است. این پژوهش با روش تحلیلی-انتقادی به دنبال آن است که چالش مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس را با مداقه در مفاهیم تخصصی استیضاح و تعقیب و محاکمه بشکافد و بر اساس ماهیت مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس، پیشنهاداتی را جهت تبیین، اصلاح و تکمیل ارائه نماید. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در زمان تصویب قانون اساسی، فرایند دو مرحله ای تعقیب و محاکمه رئیس جمهور به دو فرایند یک مرحله ای از طریق مجلس و دیوان عالی کشور شقه شده است و دو عبارت عدم کفایت و تخلف از وظایف قانونی ذیل مفهوم کلی عدم شایستگی جهت ادامه تصدی سمت به عنوان زمینه اصلی تعقیب و محاکمه در برابر زمینه سیاسی استیضاح جای می گیرد. این امور دلالت بر ماهیت استیضاح رئیس جمهور در قالب نهاد تعقیب و محاکمه دارد.