درخت حوزه‌های تخصصی

پیشگیری از جرایم اقتصادی در سازمان ها و شرکت ها یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در سیاست کیفری بسیاری از کشورها است. در حقوق ایران نیز بحث جرم اقتصادی و پیشگیری از آن از موضوعات مهم است که در این راه اتخاذ سازکارهای نظارتی از جمله بازنگری، تدوین، وضع و اجرای قوانین روشن و نظارت همه جانبه بر آنها، در نظر گرفتن مجازات برای مدیران متخلف و به کار گماردن مدیرانی مسئولیت پذیر را می طلبد تا بتوان از ورود فساد به درون دستگاه های دولتی، شرکت ها و سازمان ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به بررسی سازکارهای شرکت ها و سازمان ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی پرداخته و تلاش شده تا قوانین و مقررات، چالش ها و خلأهای موجود در این راه مورد بررسی قرار گیرد و به منظور تبیین هرچه بیشتر موضوع، چگونگی کارکرد سازمان ها، سازکارهای مورداستفاده اعم از درون سازمانی و برون سازمانی تشریح و ارزیابی شده است.

خصوصیات و ویژگی های خاص اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری باعث شده اهلیت این اشخاص از جهات مختلف با اهلیت اشخاص حقیقی متفاوت باشد. تشخیص حدود و گستره اهلیت شرکت های تجاری از این نظر حائز اهمیت است که حدود حقوق و تکالیف شرکت و اختیارات ارکان آن (مجامع عمومی و هیئت مدیره) بستگی به اهلیت شرکت دارد. در این زمینه دو دیدگاه در حقوق ایران مطرح شده است. برخی این دیدگاه را مطرح کرده اند که شرکت باید در حدود موضوع خود فعالیت کند، لذا اهلیت شرکت در چهارچوب موضوع شرکت معنا می یابد. به دیگر سخن در این باره برخی اهلیت شرکت را محدود به موضوع آن می کنند، ولی برخی دیگر موضوع شرکت را عامل محدودکننده اهلیت شرکت نمی دانند و معتقدند شرکت دارای اهلیت عام است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی موضوع در حقوق ایران، آن را با حقوق مصر و لبنان نیز تطبیق می دهد و در نهایت با توجه به مواد قانون تجارت این کشورها نتیجه می گیرد اهلیت اصل و عدم اهلیت چهره استثنایی دارد.

حقوق بین الملل بشر دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر رشته های حقوق بین الملل عمومی مجزا نموده است. این ویژگی های خاص سبب گردیده تا برخی واژگان مشترک، دچار تحول یا دگردیسی مفهومی شده و معنایی متفاوت از آنچه در حوزه حقوق بین الملل دارند را به ذهن متبادر نمایند. یکی از این واژگان «توسعه مترقیانه حقوق» است. خصیصه اعلامی بودن قواعد حقوق بشری (در تمامی انواع و اشکال قاعده اعم از عرف و معاهده) سبب گردیده که توسعه مترقیانه که در حقوق بین الملل مفهوم تأسیس و ایجاد حق را به ذهن متبادر می نماید، در حوزه موضوعی حقوق بین الملل بشر که تماماً از جنس شناسایی است، معنای ارتقای جایگاه و مقام و ترویج حقوق بشر را با خود به ارمغان آورد. مداقه در واژگان کلیدی و پرکاربردی چون «توسعه مترقیانه حقوق» و تشخیص و تبیین مفهوم دقیق آنها در حوزه موضوعی مورد بحث، این فایده را خواهد داشت که متعهدان قواعد حقوق بشری که در بیشتر موارد دولت ها هستند، ماهیت تعهدات و دامنه آنها را به درستی درک کرده و آنها را به نحو صحیح و مطابق با اهداف حمایت گرایانه حقوق بشر، به موقع اجرا گذارند. پژوهش حاضر به دنبال آن است که با تشریح ویژگی های حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر، به این پرسش مبنایی پاسخ دهد که واژه «توسعه مترقیانه حقوق»، در حقوق بین الملل بشر چه تفاوت معنایی با این واژه در حوزه حقوق بین الملل عام دارد و واژگان جایگزین توسعه مترقیانه در حقوق بین الملل بشر چه هستند و چه معنایی را به ذهن متبادر می نمایند.

اخذ ضمانت از کارگر با عناوین، وسایل و میزان گوناگون ازجمله  مسائل و معضلاتی است که متأسفانه در روابط کار رواج یافته است و به وفور دیده می شود. این در حالی است که چنین موضوعی حقیقت قانونی ندارد و در هیچ کدام از مواد قانونی به رسمیت شناخته نشده است. نکته گفتنی اینکه، اخذ ضمانت عمدتاً در فضای حقوق خصوصی تحلیل می شود و در حقوق کار جوان و پیشرو امروزین که ذیل حقوق عمومی بررسی و نضج می یابد و از اصول حاکم بر حقوق قرارداد ها فاصله گرفته و برای خود اصولی را شناسایی کرده، فاقد جایگاه است. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر با عنایت به روح حاکم بر قانون کار و اصول تفسیر حقوق کار مانند «حمایتی بودن حقوق کار»، «تفسیر موسع به نفع کارگر»، «حداکثری بودن تکالیف کارگر» و «تحدید اراده کارگر در تعیین و قبول شرایط غیرمنصفانه»، در پاسخ به پرسش محمل قانونی اخذ تضمین از کارگر توسط کارفرما چیست؟ منطبق با فرضیه، این نتیجه را به دست آورد که سکوت مقنن به منزله صدور مجوز برای اخذ تضمین از کارگر تلقی نمی شود. ازاین رو قانون گذار باید به موضوع ورود یابد و برای حل وفصل چنین معضلی، الگوی مطلوب ارائه دهد تا زوایای اجتماعی - اقتصادی حقوق کار توأمان حفظ شود؛ به گونه ای که نه اخذ تضمین از کارگر وسیله ای برای ارعاب وی و به مثابه اهرم فشار در دست کارفرما برای ممانعت از استیفای حقوق قانونی کارگر قرار گیرد و نه کارفرما به دلیل عدم اعتماد به کارگر و هراس از آسیب رسیدن به منابع، سرمایه و اطلاعات خود، نسبت به تولید و تأسیس کارگاه دلسرد شود.

نیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه ی هر انسانی است که وظیفه ی تأمین آن، بر عهده ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که بر دکترین ولایت فقیه، استوار است؛ اما در عین حال، امنیت داخلی کشور با مشکلاتی مواجه است که از نقاط ضعف عملکردی به شمار می آید. تقویت قوای نظامی و امنیتی، اتخاذ سیاست های فرهنگی صحیح، جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکاء به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چهار چوب ولایت فقیه، در نهایت، ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. جمهوری دموکراتیک لبنان، تنها، با هدف پایان جنگ های داخلی، حقوق بشر غربی را به کار برد و قانون گذاری صریحی نیز در خصوص حق بر صلح انجام نشد. در دکترین حقوق بشر غربی، سازشی توصیه شده است که احزاب لبنانی با الگوی برداری از آن، سعی در سازش اجباری دارند. نفوذ بیگانگان از طریق احزاب، عدم تقویت قوای امنیتی و نظامی، موجب بروز نا امنی های متعددی در این کشور شده است که امنیت شهروندان را کاملاً از بین برده است و هنوز نیز ادامه دارد.

پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و گاه، برخوردار از تحلیل انتقادی می کوشد به تبیین کیفیت نقش آفرینی قیاس فرضی، در تبیین اندیشه ی ضرورت و یا عدم ضرورت تاسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، نایل آید. مقاله حاضر، مترصد بر این نیست که از روش قیاس فرضی بهره گیرد تا یکی از دو نظریه ی رقیب را تقویت و یا رد کند، بلکه تلاش دارد تا نشان دهد که هر یک از دو نظریه ی متقابل، چگونه می تواند به قیاسی فرضی مستند باشد و این روش عام، چگونه و با کدام یک از اقسام آن می تواند در نظریه ها نقش آفرینی کند. هر چند موافقان یا مخالفان ضرورت تأسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، در سخنان خود، به بهره گیری از قیاس فرضی و اقسام آن، اشاره ای ندارند، ولی می توان به خوانش دیدگاه آنان بر اساس قیاس فرضی پرداخت. نتیجه این خوانش، نمایان می سازد که هر دو دیدگاه متقابل، از جهت روش، مشترک هستند و از دو قسم از اقسام قیاس فرضی یعنی: کد گذاری ایدئولوژیکی و کد گذاری ناقص بهره می گیرند، ولی تطبیق این دو روش، بر مقدمات متفاوت، سبب شده است خروجی کاربست هر یک از این روش ها، با دیگری متفاوت باشد. حاصل این یکسانی در روش و تفاوت در نتیجه، می تواند به پژوهشگران کمک کند تا در مقام نقد هر یک از این دو نظریه متقابل، بر مقدمات قضایا متمرکز شوند نه بر روش به کار گرفته شده؛ زیرا روش، در هر دو نظریه ی رقیب، واحد است.

هرچند سوگند، میان ادله ی اثبات دعاوی کیفری، از ضعیف ترین دلایل است، لکن قانونگذار، آن را دلیلی مستقل می شناسد. علی رغم اینکه در قوانین، به سوگند بر نفی علم، تصریح نشده است، ولی آن، یکی از انواع سوگند است که در منابع معتبر فقهی، صریحاً، بیان شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز به صورت ضمنی، ذکر شده است. ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد: اگر شاکی در صورت وجود لوث علیه متهم، قسامه را اقامه نکند و اقامه قسامه را از متهم مطالبه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می تواند از متهم، اتیان سوگند را بر عدم علم، مطالبه کند. سخن مذکور، به ظاهر، با اصل عدم، در تعارض است؛ زیرا عدم، به اثبات، نیاز ندارد؛ به عبارتی دیگر، وفق اصل عدم و قاعده ی نافی را نفی، کفایت می کند، در مسأله ی مذکور، صِرف نفیِ نافی، کافی است؛ از این رو، حسب ظاهر، اصل و قاعده ی بیان شده، با ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تضاد است. در راستای حل تعارض بیان شده، از بررسی منابع و دیدگاه های فقهی و حقوقی، این نتیجه به دست می آید که با توجه به علم متهم به واقع، ادای سوگند ضروری است.

حمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه گذاری به شمار می آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، با رفتارهای ارتکابی، متناسب باشد و در جهت دستیابی به این مقاصد، تدوین و تصویب شده باشد. مجازات های تعزیری درجه ی 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است، نمی تواند عاملی بازدارنده و البته اصلاحگر، در مورد رفتارهای زیان آور بورسی به حساب آید؛ از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فعالیت های بورسی در سطح جامعه و درگیرشدن گروه های مختلف مردم در این صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن، وقوع برخی رفتارهای زیان بار با گستره ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار، مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می رسد: برای جبران این نقیصه در سیاست کیفری ایران، لازم است که در رفتارهای مجرمانه، بازنگری اساسی انجام شود و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، مجازات های متناسبی وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.

جرائم سایبری به نگرانی فزاینده ای برای جامعه بشری تبدیل شده است. در سال های اخیر، جرائم سایبری در نظام سلامت ازنظر نوع، تأثیر و فراوانی به شدت افزایش یافته است. این حملات بر حریم خصوصی بیمار، توانایی ارائه دهندگان مراقبت در ارائه مراقبت و امنیت سازمان های مراقبت های بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است. پرستاران به طور منحصربه فردی برای کمک به محافظت در برابر جرائم سایبری و گزارش آن ها قرار دارند، زیرا آن ها یکی از بزرگ ترین جمعیت شاغل در نظام سلامت هستند و در خط مقدم مراقبت از بیمار و استفاده از فناوری مراقبت های بهداشتی قرار دارند. با توجه به این مسئله پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش پرستاران قانونی در امنیت سایبری و پیشگیری از جرائم در فضای مجازی در نظام سلامت، با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با روش اسنادی از طریق گردآوری داده های کتابخانه ای انجام شد. یافته ها حاکی از این بود که در این عرصه پرستاران قانونی از یک سو می توانند در تشخیص سوء رفتارهای حاصل از جرائم سایبری علیه اشخاص بسیار موفق عمل کنند زیرا آنان با تسلط بر مفاهیم قانونی قادر به ساخت چارچوبی برای تقویت شواهد بوده و با مداخلات مناسب خود مراقبت لازم را از این قربانیان به عمل خواهند آورد و از سویی دیگر نیز قادر خواهند بود به عنوان کاربران خط مقدم و رابطین بین دنیای بالینی و فناوری اطلاعات، با آگاهی از تهدیدهای سایبری با شناسایی و اطلاع رسانی زودهنگام فعالیت های غیرعادی و مستند نمودن جزئیات در پیشگیری از جرائم و برقراری امنیت سایبری در حوزه نظام سلامت کمک شایانی نمایند.

هوش مصنوعی مانند هر علم دیگری دارای آثار مثبت و منفی متعددی بوده و شناسایی و پرداختن به این آثار کمک می کند تا در دوران مخاصمه در سریع ترین زمان مناسب ترین واکنش را در خصوص هدف نشان دهیم. با پیشرفت تکنولوژی و تأثیر آن در سلاح های جنگی، مخاصمات مسلحانه شکل جدید به خود گرفته است.هوش مصنوعی به طور قابل توجهی پویایی جنگ را تغییر دهد، زیرا میتواند اطلاعات بیشتری را از موقعیتهای مختلف جنگ جمع آوری و تجزیه و تحلیل کند و بر اساس آن تصمیمات متناسب تری اخذ کند و بدین ترتیب موجب کاهش خسارات جانی و مالی در درگیری ها نسبت به مخاصمات سنتی گردیده است. با عنایت به تغییراتی که این تحول در حوزه حقوق مخاصمات ایجاد نموده است، بسیاری از مقتضیات اصول بنیادین حقوق بشردوستانه نیازمند تغییر است. یکی از مهم ترین این اصول، اصل تناسب است. درخصوص بازتعریف این اصل در این نوشتار پس از بیان ماهیت و ویژگی هوش مصنوعی و تبیین نسبت حقوق بشردوستانه با اصل تناسب، به بیان نقش تکنولوژی در مخاصمات مسلحانه پرداخته این و سپس وضعیت اعمال اصل تناسب در بکارگیری هوش مصنوعی را مورد مداقه قرار داده ایم و تأثیرات هوش مصنوعی را بر قابلیت تشخیص و ارزیابی هدف، تهدید و پاسخگویی بررسی نموده ایم. نتیجه حاصله آن که، به نسبت کاهش تلفات در اثر استفاده از فناوری اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه باید با رویکردی انسان محور که ضامن استفاده مسئولانه و اخلاقی از این فناوری است مورد بازنگری قرار گیرد.

موضوع و هدف: در این تحقیق به بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه علمای شیعه و سنی اختصاص دارد که بررسی دیدگاه سایر فرق مانند حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی نیز از دیگر اهداف تحقیق است. یافته های تحقیق: یافتههای پژوهش حاکی از آن است قواعد و اصولی که فقه امامیه و فقه مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص موضوع قاعده نفی سبیل، اصل پایبند بودن به قرار دادها و معاهدات، قاعده دعوت، قاعده صمیمیت و برادری در ارتباط با ممالک اسلامی، صلح عزت مدار، قاعده حفظ نظام، دارالاسلام و جهاد و دیدگاهها و نقطه نظرات و کیفیت استدلال همراه با ذکر ادله انها ذکر شد، و برای رسیدن به نظریات فقهاء دو مذهب، ترسیم قواعد و اصولی برای آن بسیار راه گشا میباشد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد صاحب نظران اهل سنت درباره مفهوم نفی سبیل بیان کردند مقصود از نفی سبیل، نفی حجت و استدلال برای کافران در روز قیامت است. برخی گفتند عبارت است از نفی قدرتی که بتوان دولت و شوکت مؤمنان را نابود کرد. برخی گفتند عبارت است از نفی سلطه دشمنان؛ مشروط به اینکه یکدیگر را توصیه به باطل نکنند و انجام منکرات را ترک گویند و از گناهان توبه کنندو برخی معنای دیگری بیان کردند. در شیعه نیز به نقل ابن عباس و یسع حضرمیاز امام علی علیه السلام روایت شده که: معنای نفی سبیل عبارت است از نفی حجیت در روز قیامت.

طبیعت و فطرت آدمی و منفعت طفل و جامعه اقتضا میکند که سرپرستی صغیر و اداره امور او حتی الامکان به اشخاصی که قرابت بیشتری با او دارند و به سرنوشت و خوشبختی او علاقه مند هستند، واگذار گردد . اگرچه در تعیین اشخاصی که عهده دار این سمت هستند و چگونگی اعمال آن و نیز درباره محجورانی که تحت ولایت قهری قرار می گیرند، قوانین یکسان نیستند. قانون مدنی در مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ به تبعیت از فقه امامیه ولایت بر طفل را بر عهده پدر و همچنین جد پدری را هم تراز و در ردیف پدر قرارداده وهیچ نوع ولایتی برای مادر پیش بینی نکرده است. از اینرو در جستار نسبت به این سوال که در حقوق ایراان و آمریکا ولایت مادر بر چه مبنا و معیاری می تواند استوار گردد؛ با روش توصیفی - تحلیلی بنا بر مقتضیات زمانی دوره کنونی، می توان این ولایت را برای پدر و مادر در نظر گرفت . در حقوق آمریکا در ابتدا به جهت پایین بودن جایگاه اجتماعی زنان و کنترل بی چون چرا آنان توسط شوهر از هیچگونه حقوق راجع به حضانت طفل برخوردار نبودند. اما با گذشت زمان و اعتراضات ایجاد شده ایجاد فرضیه های جدید از جمله اولویت عشق مادری یا tender years سبب گردید که امکان اعطای حضانت توسط دادگاه به مادر فراهم شود. درنهایت علاوه بر تفاوتهای بنیادین حقوق دو کشور درخصوص ضوابط ولایت پذیری مادر نسبت به فرزندان، با محوریت مصلحت و نیاز کودک می توان از اولویت ولایت شأنی مادر در پاره ای از موارد جانبداری نمود.

تقریباً همیشه می توان رابطه ای بین فضا و جرم برقرار کرد. زیرا فضاها عناصر چند وجهی و پیچیده هستند که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در کنار ابعاد فیزیکی دارند. تجزیه و تحلیل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ویژگی های خاص مکان، بین افرادی که در مکان های مختلف گرد هم می آیند، انواع جرائم متفاوتی را آشکار می کند. در این راستا می توان گفت مناطق شهری که به عنوان مکان هایی در نظر گرفته می شوند که فعالیت های اقتصادی در آن متفاوت است. تقسیم کار در سطح بالا وجود دارد و افراد با یکدیگر زندگی می کنند، همچنین جرائم منحصر به فرد خود را با ساختارها، عملکردها و تشکیلات منحصر به فرد خود دارند. امروزه تحولات در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، فناوری و سیاسی، یک سری از تغییرات را به همراه آورده اند که مناطق فیزیکی شهرها را نیز تحت تأثیر قرار داده اند. می توان این تغییر را با ظهور "فضاهای بی دفاع" که از طریق جدا شدن از پیوندهای تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی مناطق شهری در سطح ذهنی قابل ارتباط است، مرتبط دانست. این مطالعه بر درک تأثیرات بی دفاعی بر ظهور جرم شهری و شکل گیری جرم در چارچوب نظریه جرم شناسی رادیکال تمرکز دارد. نظریه "جرم شناسی رادیکال" تا حد زیادی تشکیل جرم را با در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، جمعیتی و اجتماعی کل جامعه تحلیل می کند. با این حال، این نظریه این چارچوب کلان که عمدتاً برای تحلیل جرم استفاده می شود را با عواملی مانند فروپاشی خانواده، ساختار شهری، تراکم، یادگیری و اجتماعی شدن عمیق تر کرده است. در اینجا، پدیده جرم شهری از دیدگاه جرم شناسی رادیکال مورد بحث قرار خواهد گرفت و تأثیرات فضای بی دفاع بر شکل گیری جرم شهری تحلیل خواهد شد.

از مهم ترین رسالت های تربیت اسلامی در مسیر بسترسازی برای شکوفایی فطرت الهی انسان ها، که خیرخواهی و نوع دوستی مصداق بارز آن است، پیش گیری از ایجاد هرگونه مسئولیت مدنی و ضمان قهری برای افرادی است که به قصد احسان و نیکی به دیگران، مبادرت به انجام عملی نموده اند و در اثنای آن عمل، برحسب اتفاق و یا نیاز، باعث ایراد ضرر و زیان به غیر شده اند. قاعده فقهی «احسان» که از پشتوانه کتاب و سنت برخوردار است و فقهای شیعه در لابه لای کتب ژرف خویش مصادیق متعددی از آن را بیان نموده اند، بیانگر همین امر است. نوشتار حاضر با نگاهی نوین، قاعده احسان را ضمن واکاوی ادله آن به مثابه یک قاعده فقه تربیتی تبیین نموده است و سپس با احصای ملاک ها و معیارهای تربیتی ارزشمندبودن اعمال نیکوکارانه، بازتاب های تربیتی آن را در قالب رابطه انسان با انسان مورد مطالعه قرار داده است. وانگهی، تأمل در تطبیقات و دلالت های تربیتی قاعده احسان نیز دور از نظر نگارندگان نبوده است.

گاه عناصر اصلی موردنظر اصحاب قرارداد قابل تشخیص نیست یا اصول لفظی نمی تواند از عهده توصیف عقد برآید، لذا این پرسش مطرح است که آیا برای تعیین عنوان عقد و توصیف آن به هنگام اختلاف، می توان به اصول عملی و قواعد فقهی تمسک کرد؟ پژوهشگران با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع کتابخانه ای گسترده و ملاحظه اقوال فقهاء و حقوقدانان، به این نتیجه دست یافته اند که اصول عملی به دلیل آنکه کشف از واقع نمی کند، برای تعیین ماهیت عقد قابل تمسک نیست؛ امّا در صورت حدوث اختلاف، می توان به استناد آن حکم قضیه مورد نزاع متعاقدین را معین کرد. دور از نظر نیست که گاه اختلاف میان متعاقدین، در مواردی که توصیف عقد به دلیل تشابه بعضی عقود با یکدیگر دشوار است، پرتکرار و مبتلی به است؛ در این پژوهش سعی شده است در بستر واکاوی نقش اصول عملی و قواعد فقهی به اختلاف در دوگانه های «هبه - بیع»، «عاریه - اجاره»، «حواله - وکالت»، «قرض - مضاربه»، «ابضاع - مضاربه» و «رهن - ودیعه» پاسخ داده شود.

با وجود آنکه تفلیس و ورشکستگی در فقه اسلامی، مفهومی کهن و شناخته شده است، لکن با تصویب قانون تجارت، مفهوم متفاوتی از ورشکستگی در نظم حقوقی ایران جلوه کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به واکاوی وجوه مشترک مقررات ورشکستگی در فقه امامیه و حقوق ایران، نظیر مداخله حاکمیت، ضرورت رسیدگی قضایی، منع مداخله ورشکسته در اموال خود و اصل تساوی غرماء پرداخته است. در مقابل نیز، از واکاوی افتراقات این دو نهاد، نظیر معیار صدور حکم ورشکستگی، تبعیت از رژیم عام یا رژیم خاص، تفکیک میان انواع ورشکستگی، جرم انگاری پاره ای از انواع ورشکستگی و حالّ شدن دیون ورشکسته، غفلت نشده است. نویسندگان در جریان پژوهش نگاهی نیز به مقررات ورشکستگی در کشورهای تابع نظام کامن لا داشته اند. در نهایت این مقاله، پیشنهاد شده است در حقوق تجارت ایران، همانند کشورهای تابع نظام کامن لا از رژیم عام تبعیت شود و امکان ورشکستگی مدیون غیرتاجر نیز فراهم آید؛ چه آنکه، با توجه به پذیرش رژیم خاص یعنی اختصاص ورشکستگی به تاجر در حقوق ایران، طلبکاران غیرتاجر، با ریسک بیشتری روبه رو هستند و این امر، خود معلول عدم پذیرش اصولی چون «تساوی طلبکاران» و «ممنوع المداخله بودن شخص ورشکسته در مایملک خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی» در مورد مدیون غیرتاجر است. پر واضح است که اختصاص اصولی به سان اصول مذکور به تجار، سبب سوءاستفاده کنشگران اقتصادی و فرار از قرارگرفتن تحت عنوان تاجر و شرکت تجاری می شود و ورود خسارت فاحش به طلبکاران ایشان خواهد گردید.

وکالت اعم از وکالت ساده ، بلاعزل و وکالت در راستای عقد بیع که غالباً با  سند رسمی مستند می شود، ماهیتی جزء وکالت نداشته و اثر آن صرفاً اعطای نیابت به وکیل برای انجام موضوع وکالت می باشد و با اعطای این گونه وکالت ها حق انجام وکالت از موکل ساقط نشده و موکل چنانچه حق انجام موضوع وکالت را از خود سلب نکرده باشد، می تواند وکیل دیگری را به وکیل اول ضمیمه کند. لیکن باید گفت  اقدام به ضم وکیل با اصول حاکم بر قراردادها از جمله اصل حاکمیت اراده و اصل نسبی بودن قراردادها مغایر بوده و فاقد نفوذ و آثار قانونی می باشد.در این مقاله نگارنده با شیوه توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر تجریبات خود سعی در تحلیل شرایط و آثار حقوقی ضم وکیل در رویه قضایی و نقد و تحلیل نظریات موجود را دارد.

نظریه غالب در منازعه اسرائیل-فلسطین در کشورهای غربی مبتنی بر جریان مسلط رسانه ای به گونه ای سامان یافته که مطابق آن تأسیس اسرائیل به عنوان یک دولت مشروع قابل شناسایی است. جریانی رقیب اما در مقابل این نگاه در همان کشورها سر برآورده است که اسرائیل را همانند دولت آفریقای جنوبی یک نظام مبتنی بر تبعیض نژادی یا آپارتاید می داند. این مقاله به دنبال آن است که منازعه اسرائیل-فلسطین را در محک دو رویکرد حقوق بین المللِ حقوق ضد-تبعیض و حقوق بشردوستانه مورد تحلیل قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که کدام رویکرد مبتنی بر اصول حقوق بین الملل بشر قابل دفاع است. سازمان ملل متحد و عمده مراجع حقوق بین الملل با شناسایی نظریه دو دولت و با تکیه بر نظام حقوق بشردوستانه عملاً آورده ای برای تأمین حقوق فلسطینیان از حقوق بشر عامی چون حق بر شهروندی و تعیین سرنوشت نداشته اند. به نظر می رسد عبور از نظریه دو دولت و در نظر گرفتن هم زمان نظام حقوق بشردوستانه در کنار نظام حقوقی ضد تبعیض بهتر می تواند وضعیت حقوق بشری منازعه اسرائیل و فلسطین را تحلیل کند؛ به گونه ای که شناسایی وضعیت اشغال سرزمینی مطابق حقوق بشردوستانه مانعی برای ضرورت پایان بخشیدن به نظام آپارتاید مبتنی بر تبعیض نژادی و لاجرم اعطای حقوق شهروندی و به خصوص حق بر رأی سیاسی به فلسطینیان شود. تجربه جامعه جهانی در برخورد با آفریقای جنوبی و راهکارهای بعد از پایان نظام آپارتاید در فرمول حقوقیِ قابل قبول و عملیاتی در وضعیت حقوقی اسرائیل فلسطین بسیار راهگشاست.

شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی به معنی قابلیت دسترسی به اطلاعات و آگاهی از تصمیمات بازیگرانی است که در مناسبات اقتصادی بین المللی مشارکت دارند. هرچند در حوزه های مختلف حقوق بین الملل اقتصادی می توان موضوع شفافیت را ملاحظه کرد، همواره در خصوص ماهیت آن تردید وجود داشته است. اینکه چه میزان از خصوصیات یک اصل حقوقی الزام آور در مورد شفافیت صدق می کند، جای سؤال است. این مقاله طی بررسی توصیفی و تحلیلی نشان می دهد که شفافیت به عنوان یک اصل، از اصول بنیادین حقوق بین الملل اقتصادی است که توانسته است در رویه های دولت ها و مراجع بین المللی نیز رسوخ کند. همچنین از تمامی خصوصیاتی که برای یک اصل حقوقی برشمرده می شود، برخوردار است. ازاین رو به نظر می رسد این اصل را می توان در موضوعات مختلف حقوق بین الملل اقتصادی شامل حقوق سرمایه گذاری، حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل پولی و مالی به عنوان یک اصل موجد تعهد شناسایی کرد. البته باید توجه داشت که نگاه پوزیتیویستی به حقوق بین الملل، اعمال و اجرای اصل مزبور را در همه زیرمجموعه های جزئی حوزه های مذکور، با مشکل مواجه می کند.

امروزه تمرکززدایی مالی و تقویت حکومت های محلی مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. تمرکززدایی مالی به معنای اعطای اختیار درآمدی و هزینه کردی به حکومت های محلی است. حکومت های محلی برای اجرای سیاست های محلی مدنظر نیاز به درآمد دارند؛ در حقیقت استقلال حکومت های محلی ارتباط مستقیمی با استقلال مالی آنها دارد. برای استقلال مالی، نیاز به تعریف منبع درآمد و اعطای اختیار هزینه کرد آن است. از آنجا که مهم ترین منبع درآمد دولت ها مالیات است، تمرکززدایی مالیاتی نقش مهمی در غیرمتمرکز کردن دولت از نظر مالی ایفا می کند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی حقوق عمومی تمرکززدایی مالیاتی کدام ها هستند و برای طراحی نظام غیرمتمرکز مالیاتی کارا که در عین حال اصول حقوق مالیاتی نیز در آن رعایت شده باشد، چه سازوکارهایی مورد نیاز است. بررسی تمرکززدایی مالیاتی از دریچه حقوق عمومی نشان می دهد که تمرکززدایی مالیاتی ریشه در اصولی مانند مشارکت عمومی، شفافیت و نظارت همگانی، منافع عمومی، برابری و انطباق دارد و توزیع قدرت قانونگذاری مالیاتی، طراحی نظام اداری مناسب، نظارت و حل وفصل اختلاف های مالیاتی در محل از مهم ترین سازوکارهای اجرای آن است.