درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۴۰۰۱.

تحصیل دلیل در اجتهاد قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 137 - 161

کلیدواژه‌ها: اجتهاد قضایی تحصیل دلیل بی طرفی قاضی احقاق حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۹۱
مسئله اصلی دادگاه احقاق حق است، نه ختم پرونده. از این رو قاضی باید برای کشف حقیقت از انواع ادله و راه های دستیابی به حقیقت استفاده کند. این کار نیازمند اجتهاد قضایی است که با اجتهاد فقهی تفاوت دارد. این موضوع بستگی به این دارد که آیا قاضی می تواند برای کشف حقیقت، به دنبال دلیل بگردد و آیا جست وجوی دلیل در اجتهاد قضایی جایی دارد. در این مقاله این موضوع را بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی بررسی کرده ایم. روش کار توصیفی تحلیلی و در حوزه اندیشه های فقهی و حقوقی است. برای این بحث ابتدا اعتبار علم قاضی در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است و پس از آن جایگاه و نقش تحصیل دلیل در علم قاضی از منظر فقه و حقوق مورد بررسی واقع شده است. نتیجه حاصل شده جواز و وجوب تحصیل دلیل از سوی قاضی بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی است.
۴۰۰۲.

بررسی تطبیقی دعوای غیر مستقیم در حقوق ایران، فرانسه و مصر با محوریت حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۵) 73 - 104

کلیدواژه‌ها: دعوای غیرمستقیم اصل نسبی بودن اثر قراردادها ماده 36 قانون اعسار دعوای مشتق دعوای معامله به قصد فرار از دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۳۴۳
دعوای غیرمستقیم به عنوان استثنائی بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها به طلبکاران بدون وثیقه و طلبکاران دارای وثیقه ای که ارزش وثیقه آنان به اندازه طلب شان نیست، تحت شرایطی اجازه دخالت در امور حقوقی بدهکار اصلی را می دهد. این اقدام به دلیل وارد شدن حاصل دعوا در دارایی بدهکار اصلی، به نفع سایر طلبکاران که در این دعوا شرکت نداشته اند نیز می باشد. با مطالعه تطبیقی این نهاد در حقوق ایران، فرانسه و مصر متوجه متروک بودن و در نهایت نسخ این نهاد (ماده 36 قانون اعسار) در حقوق ایران می شویم که این امر با توجه به مصالح طلبکاران و آثار این نهاد در عرصه عمل قابل انتقاد به نظر می رسد. اما در حقوق فرانسه و مصر این نهاد مورد تجزیه و تحلیل حقوق دانان قرار گرفته و رویه قضایی فرانسه نیز در این خصوص بسیار فعال بوده است. هدف از مطالعه حقوق دو کشور مذکور با حقوق ایران، شناسایی شرایط اقامه این دعوا، ماهیت، قلمرو و آثار آن در عرصه عمل می باشد تا از این طریق خلاء ها و نقاط قوت این نهاد هر چند منسوخ در حقوق ایران روشن شود. پژوهش حاضر می تواند راهگشای قانونگذار در جهت احیاء مجدد این نهاد و پیش بینی قوانین مرتبط با آن در حقوق ایران باشد. همچنین در این پژوهش تفاوت دعوای غیرمستقیم با نهادهای مشابه نیز بیان شده تا از خلط موضوع جلوگیری کرده و از شناسایی نهادهایی مانند دعوای معامله به قصد فرار از دین، دعوای مشتق و ماده 418 قانون تجارت به عنوان مصادیقی از دعوای غیرمستقیم جلوگیری شود.
۴۰۰۳.

مشارکت کارگران در اداره کارگاه به عنوان الگویی برای انعطاف پذیر کردن رابطه کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1629 - 1649

کلیدواژه‌ها: آینده کار انعطاف پذیری سازمان بین المللی کار کار شایسته مشارکت کارگران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۳۰۶
در ابتدای شکل گیری نظام سرمایه داری مشارکت کارگران به عنوان راه حلی برای اصلاح نظام سرمایه داری مطرح شد، اما دیدگاه جدید بر این ایده مبتنی است که مشارکت کارگران همچنین برای انعطاف پذیری رابطه کار در پاسخ به تغییرات سریع بازار کار، از جمله ظهور فناوری های جدید، جهانی شدن، تحرک آزاد سرمایه در سطح جهانی و مسائل مرتبط با «آینده کار» ضرورت دارد. پرسش این تحقیق این است که آیا مشارکت کارگران در اداره کارگاه می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای انعطاف پذیری رابطه کار در پاسخگویی به چالش های جدید بازار کار، مانند جهانی شدن، تغییرات سریع تکنولوژیکی استفاده شود؟ برای انجام این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است. نتیجه اینکه سازمان بین المللی کار در واکنش به تحولات بازار کار همواره گفت وگوی اجتماعی را به عنوان یک راه حل ارائه کرده است. کار شایسته، جهانی شدن منصفانه، اعمال دیدگاه انسان محوری نسبت به رابطه کار و حل مسائل مرتبط با آینده کار مستلزم مشارکت کارگران در اداره کارگاه است. بدون مشارکت کارگران، رابطه کار در آینده به نابرابری، گسترش فقر و عدم امنیت اقتصادی منجر می شود.
۴۰۰۴.

مطالعه تطبیقی اثر قرارداد داوری بر صلاحیت دادگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 131 - 152

کلیدواژه‌ها: احاله دعوا توقف دادرسی راه حل ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۳۳۲
قرارداد داوری به داور برای حل اختلاف اعطای اختیار می کند، ولی صلاحیت دادگاه را از بین نمی برد. بنابراین، اگر دعوایی که در محدوده قرارداد داوری قرار می گیرد، در دادگاه اقامه شود، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، حتی اگر فرایند داوری آغاز شده باشد. برای تضمین التزام طرفین به قرارداد داوری، در قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون داوری فدرال آمریکا، قانون داوری انگلستان، و همچنین قانون نمونه داوری تجاری بین المللی آنسیترال و کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک ، راه حلی به نام توقف دادرسی پیش بینی شده است که به عنوان ضمانت اجرای غیرمستقیم قرارداد داوری قلمداد می شود. این راه حل زمانی اجرا می شود که صلاحیت دادگاه، به استناد قرارداد داوری که اعتبار آن توسط دادگاه احراز شده باشد، از سوی ذینفعی که خواهان اجرای قرارداد داوری است، مورد ایراد قرار گیرد. این ضمانت اجرا می تواند در قرارهای مختلفی که شامل قرار احاله دعوا به داوری، قرار عدم استماع دعوا و قرار عدم صلاحیت می شود نمود پیدا کند. در این میان، قرار احاله دعوا دارای کارکرد بهتری است، زیرا، بدون مختومه شدن پرونده در دادگاه، اختلاف به داوری ارجاع می شود که، علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه ، چنانچه داوری به هر دلیلی به نتیجه نرسد، رسیدگی در دادگاه ادامه پیدا خواهد کرد.
۴۰۰۵.

مقایسه رکن مادی جرم کلاهبرداری رایانه ای با سنتی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: رکن مادی کلاهبرداری رایانه ای کلاهبرداری سنتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۴۱۵
کلاهبرداری رایانه ای و سنتی از جرایم مبتلی به در جامعه است. علیرغم شباهت در اسم، این دو دارای وجوه تفاوت و شباهت هایی هستند. البته این جرم رایانه ای، تشابه و تفاوت های دیگری نیز با همان جرم به شکل سنتی دارد (مثل ادله اثبات و صلاحیت محاکم)؛ اما در این مقاله، همان طور که از عنوان آن پیدا است؛ تنها به تبیین شباهت و تفاوت های آن جرایم، از حیث رکن مادی پرداخته شده است. سوال اصلی پژوهش آن است که مهم ترین نتایجی که از مقایسه این دو بزه و بررسی چالش های میان آن ها به دست می آید، چیست؟ در جرم کلاهبرداری رایانه ای برخلاف کلاهبرداری سنتی، اغفال و فریب بزه دیده شرط تحقق جرم نیست. همچنین، از حیث نتیجه، انتفاع مرتکب و ضرر به دیگری وجوه تشابه این دو بزه است اما بردن مال در کلاهبرداری رایانه ای (برخلاف سنتی) جزو نتیجه حاصله در رکن مادی آن نبوده بلکه بخشی از رفتار حصری در قسمت دوم رفتار فیزیکی این جرم و موضوع آن بزه است. روش تحقیق این پژوهش، کتابخانه ای است و از منابع مرتبط با این موضوع، استفاده شده است.
۴۰۰۶.

مبانی نظری حاکم بر کنترل تسلیحات نظامی با تأکید بر مواضع متعارض سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: کنترل تسلیحات تجارت تسلیحات تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد سازمان تجارت جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۶۳
رژیم حقوقی حاکم بر مقوله کنترل تسلیحات نظامی به مواضع حقوقی دولت ها و سازمان های بین المللی پیرامون تولید، تجارت و استفاده از سلاح دلالت دارد که با مطالعه متن اسناد بین المللی مرتبط با این حوزه می توان به مواضع حقوقی محل بحث پی برد. جمیع اسناد بین المللی مرتبط با مقوله کنترل تسلیحات نظامی هدفی مشترک مبنی بر حفظ صلح و امنیت بین المللی از رهگذر وضع قواعدی جهت کنترل تولید، تجارت و استفاده از سلاح را دنبال می کنند لیکن به دلیل وجود مبانی نظری متعدد در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، نسخه تجویزی هر یک از اسناد بین المللی جهت علاج این معضل بین المللی متفاوت است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی چگونه دیدگاهی نسبت به تولید، تجارت و استفاده از سلاح دارند و تعارض رویه سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف در چه مواردی نمو پیدا می کند؟ نگارندگان با هدف یافتن پاسخی معقول برای پرسش فوق از روش توصیفی-تحلیلی و در بعضی از موارد از روش مقایسه ای استفاده نموده اند. نتیجه کلی پژوهش ضمن شرح و نقد مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، بر عوامل توجه جامعه بین المللی به مسئله تجارت تسلیحات و فعالیت قابل تحسین سازمان ملل متحد و مواضع قابل نکوهش سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف تأکید دارد.
۴۰۰۷.

الزام به افشای قرارداد تأمین مالی دعوی توسط ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ ۱۵۲-۱۳۷

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی دعوی توسط ثالث افشای قرارداد تأمین مالی تعهد به افشا محرمانگی داوری سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۵۵
معمولاً در قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث، طرفین قرارداد در مقابل یکدیگر متعهد به عدم افشای اطلاعات می شوند. در مقابل، برخی نظام های حقوقی به جهت ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده از نهاد تأمین مالی ثالث از جمله ممانعت از کارچاق کنی، شفافیت و دسترسی به اطلاعات این قراردادها را لازم می دانند. در نتیجه، تعهد قراردادی عدم افشای اطلاعات در مقابل الزام قانونی افشای اطلاعات که ممکن است جلوه ای از نظم عمومی به حساب آید، قرار می گیرد. پرسش اصلی که در این نوشتار بدان پرداخته می شود رابطه این دو الزام قراردادی و قانونی و چگونگی ایجاد توازن بین آن هاست. برای جمع بین این دو الزام به نظر می رسد باید قلمرو الزام به افشای اطلاعات را مضیق تفسیر کرد و آن را منحصر به افشای اصل وجود قرارداد تأمین مالی ثالث دانست. در مقابل تعهد عدم افشاء شامل جزئیات قرارداد و اطلاعاتی از قبیل اسرار تجاری است که افشای آن ها قانونا الزامی نیست. پرسش دیگر این است که آیا همانند داوری سرمایه گذاری بین المللی، نظام حقوقی ایران نیز افشای قرارداد تأمین مالی ثالث را ضروری می داند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که اصل در نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر منع افشای اطلاعات خصوصی اشخاص بدون رضایت آن هاست که شامل قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث نیز می گردد. با این حال در مواردی که جهات قانونی افشای اطلاعات از جمله معاملات مشکوک طبق تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی وجود دارد، تأمین کننده مالی دعوی باید اقدام به افشای اطلاعات قراردادی نماید.
۴۰۰۸.

بررسی تأسیس بیلمنت در نظام حقوقی انگلستان، ایالات متحده آمریکا و تطبیق آن با نهاد امانت در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 409 - 430

کلیدواژه‌ها: بیلمنت امانت ضمان قهری قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۳۰۸
تأسیس حقوقی بیلمنت با ترکیب برخی از ویژگی های حقوق قراردادها و ضمان قهری سیلی از اختلاف نظر را در رابطه با ماهیت اصلی آن به وجود آورده است. از این روی کوشش بسیاری برای شناخت، بررسی این مفهوم و جایابی این تأسیس در نظام کامن لا صورت پذیرفته است. به باور عده کثیری از حقوقدانان، بیلمنت عبارت است از تحویل کالا به شخصی با هدف معین با این شرط که بیلی همان کالا را پس از پایان هدف مشخص، به بیلور یا شخصی که وی تعیین می نماید، تحویل دهد. به نظر می رسد که بیلمنت با نهاد امانت در حقوق ایران شباهت هایی دارد. چرا که عقود اجاره، رهن و وثیقه، حمل و نقل، ودیعه و عاریه از مصادیق برجسته بیلمنت به شمار می آیند. لکن تفاوت هایی نظیر این که غصب از مصادیق ضمان قهری در حقوق ایران است که از مصادیق آشکارای بیلمنت محسوب می شود، نیز وجود دارد که حاکی از تمایز این دو تأسیس حقوقی از یکدیگر می باشد. لذا موجبات پژوهشی تطبیقی با این موضوع فراهم شده است و با عنایت به این مسئله، نگارندگان در صدد بررسی مفهوم بیلمنت و اقسام آن خواهند بود، چرا که اساساً سوال اصلی پژوهش نیز همین می باشد. شایان توجه است که پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش و داده های آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است.
۴۰۰۹.

نقش عدالت و مصلحت در تحسین و تقبیح عقلی و تأثیر آن دو بر شکل گیری بنائات عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 31 - 58

کلیدواژه‌ها: تحسین و تقبیح بنای عقلا مصلحت عمومی عرف بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۳۱
بررسی نظرات پیرامون ملاکات تحسین و تقبیح عقلی، دو ملاک عمده به دست می دهد: یکی مصلحت یا مفسده عمومی و دیگری عدل یا ظلم. از طرف دیگر، بنائات عقلایی متأثّر از تحسین و تقبیح عقلی شکل می گیرند. با توجه به دو دیدگاه عمده پیرامون ملاک تحسین و تقبیح، سؤال این است که تأثیر هر یک از آن دو ملاک بر شکل گیری بنائات عقلایی چیست؟ آیا اصولیان به تأثیر پذیری شکل گیری بنائات عقلایی از هر دو ملاک توجه کرده اند؟ آیا نمونه هایی از بنائات عقلایی متأثّر از هر یک از دو ملاک یافت می شود؟ تتبّع در کلمات اصولیان نشان می دهد که به نقش تحسین و تقبیح عقلی در شکل گیری بنائات عقلایی توجه داشته اند و از قضا، بر اساس توجه به همین نقش، نظریّه عدم امکان ردع طرق عقلائیه مطرح شده است. با این حال، بیشتر توجه اصولیان معطوف به نقش ملاک مصلحت و مفسده عمومی در بنائات عقلایی است. امّا بنائات عقلائی بسیاری متأثّر از تحسین و تقبیح عقلی به ملاک عدل و ظلم قابل شناسایی است. برخی قواعد حقوق جزا و عرف های حقوق بشر بین الملل در همین طیف قرار می گیرند.
۴۰۱۰.

مطالعه تطبیقی نهاد سجل قضایی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 59 - 79

کلیدواژه‌ها: سجل قضایی سوءپیشینه آیین دادرسی کیفری اعاده حیثیت اسلام ایران فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۳۳۷
سجل قضایی که به منظور شناسایی وضعیت قضایی هر شخص حقیقی و حقوقی به وجود آمده است، در تمامی مراحل دادرسی از زمان شروع تعقیب تا اجرای حکم و حتی پس از اجرای حکم کاربرد داشته و نقش اساسی در تصمیم گیری های پلیسی و قضایی در خصوص اشخاص ایفا می کند. این مقاله با هدف مطالعه تطبیقی نهاد سجل قضایی در حقوق اسلام و کشور ایران و فرانسه و بررسی جایگاه آن، با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که؛ تشکیل سجل قضایی برای افراد زیر 18 سال در ایران و عدم تشکیل آن در فرانسه، لزوم دست یابی به اطلاعات سجل قضایی در حقوق اسلام و دشوار بودن مراحل آن در ایران و سهولت آن در فرانسه، اخذ هزینه در دست یابی به سجل قضایی در ایران و رایگان بودن آن در فرانسه، عدم امکان حذف سابقه سجل قضایی در ایران و امکان حذف آن در فرانسه و لزوم بازاجتماعی شدن در حقوق اسلام، تقسیم بندی سجل قضایی به سه قسمت کیفری، حقوقی و اداری و جدا نمودن سجل محکومیت های مالی در ایران و عدم وجود چنین تقسیم بندی در فرانسه و نگرش مثبت به نهاد سجل قضایی در حقوق اسلام و فرانسه ازجمله تفاوت های این نهاد می باشند.
۴۰۱۱.

بررسی میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه ای در دوره شیوع کرونا ویروس با توجه به نظریه فوق اشباع جنایی، مطالعه آماری شهرستان دشتی استان بوشهر

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: جرم کلاهبرداری رایانه ای کووید- 19 نظریه فوق اشباع جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۳۰
کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت و کثرت ارتکابش، شایع ترین جرم اقتصادی فضای مجازی محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شیوع ویروس کووید 19بر میزان وقوع کلاهبرداری رایانه ای انجام شده است. تحقیق حاضر یک تحقیق علّی - مقایسه ای است که به صورت پس رویدادی توصیفی صورت گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه پرونده های کلاهبرداری رایانه ای واقع شده در سال های 1397، 1398 و 1399 در شهرستان دشتی استان بوشهر می باشد. نتایج تحقیق، نشان داد تفاوت معناداری بین میانگین کلاهبرداری رایانه ای واقع شده در سال 1397و سال 1398وجود ندارد اما میانگین کلاهبرداری رایانه ای در سال 1397 و 1398 در مقایسه با سال 1399 تفاوت معناداری را نشان می دهد. همچنین مطابق با آزمون تی زوجی بین کلاهبرداری های رایانه ای واقع شده در سال 1399 از نظر سطح معناداری درون گروهی، تفاوت معناداری وجود داشت. با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی پس از شیوع کرونا به علت در خانه ماندن مردم، نرخ برخی از جرایم از جمله سرقت منزل  در سال 1399 نسبت به سال 1397و 1398 روند کاهشی چشمگیری را نشان می دهد؛ اما جرم کلاهبرداری رایانه ای دارای یک سیر صعودی بود و این موضوع بیانگر این امر است که شیوع این ویروس در خصوص ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای تأثیرگذار بوده است.
۴۰۱۲.

یادداشتی بر رأی شماره های ۱۱۸ الی ۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 131 - 143

کلیدواژه‌ها: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی تحلیل رای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۲۸
هدف از نگارش این مقاله، تحلیل و ارزیابی رأی 20/ 1/ 1401هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی است. پس از بیان خلاصه دلایل و مستندات هیأت عمومی، رأی مورد اشاره با نقد هر دلیل در سه سطح دکترین، قوانین و رویه ها مورد تحلیل واقع شده است.
۴۰۱۳.

مسأله اظهارنظر پیشین در رد دادرس تایید صحت مزایده؛ اظهار نظر شکلی یا ماهوی؟ (نقد و بررسی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۲۹۰۰۰۰۴۴۶۳۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 160 - 174

کلیدواژه‌ها: بی طرفی استقلال دستور اجرایی اظهارنظر پیشین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۴۰۶
درباره اجرای مقررات قانون آیین دادرسی مدنی پیرامون رد دادرس در جریان اجرای احکام همان قدر سخن هست که درباره ماهیت دستورها و اقدامات اجرایی. شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور هم مقررات رد دادرس را در اجرا جاری می داند و هم احراز صحت جریان مزایده را مصداق اظهارنظر پیشین که از موارد رد است، در این رأی دانسته است. به باور نگارندگان، نقد و بررسی رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نشان می دهد که گرچه این دستورها و اقدامات را نباید مصداق اظهارنظر ماهیتی دانست که مانع رسیدگی به دعاوی دیگر درباره همان عملیات اجرایی است، ولی این بخش از رأی شعبه ۱۴ که به درستی ماهیت قرار امتناع از رسیدگی را هویدا می کند، تایید شدنی است.
۴۰۱۴.

قانون به مثابه امری اجتماعی؛ مطالعه روش شناسانه نظریه قانون مونتسکیو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۸) 511 - 538

کلیدواژه‌ها: روح القوانین روش شناسی مدرنیته مونتسکیو نظریه اجتماعی نظریه قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۶۱
با پیدایش مدرنیته به تدریج شاهد تغییر مبنای علم و شکل گیری علمی متفاوت از دوران پیش از آن هستیم. علم جدید، صورت کامل شده علم دوران پیش از مدرن نیست، بلکه مبتنی بر بنیادهای هستی شناسانه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه متفاوت و متکی بر تلقی خاصی از طبیعت، انسان و خداوند است. نظریه مونتسکیو در چارچوب رویکرد مدرن، توجهی به طبیعت ثابت انسان، مبدأ و غایت وجودی او در رسیدن به سعادت حقیقی ندارد. در چارچوب آن، انسان دارای طبیعتی ثابت و پایدار نیست، بلکه طبیعت او در خلال اجتماع ساخته می شود. او قانون را از اجزای نظام اندام واره اجتماعی می داند و تلاش می کند پیوند بین «قانون» به عنوان امری اجتماعی با شرایط مختلف اجتماعی را آشکار سازد. مهم ترین نتایج تلقی قانون به مثابه امری اجتماعی در اندیشه مونتسکیو عبارت است از: تحلیل قوانین جامعه بر اساس شرایط اجتماعی، پذیرش روابط علّی حاکم بر قانون، نسبیت قانون و جدایی آن از ارزش ها و از دین. این مقاله می کوشد با رویکرد روش شناسانه، بین اصول علم اجتماعی او و مبانی بنیادین آن و نظریه قانون وی ارتباط برقرار کرده و نظریه قانون او را در پرتو بنیان های علم اجتماعی جدید که متفاوت از بنیان های علم سنتی است مورد مطالعه قرار دهد.
۴۰۱۵.

شاخص های اتقان آرای قضایی مستند به اسناد بین المللی؛ با تأکید بر آرای دعاوی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 117 - 138

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی حقوق بنیادین بشر اتقان آرای قضایی اسلوب نگارش رأی دادگاه خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۳۰۰
یکی از نمودهای سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، اتقان و استحکام آرایی است که از دادگاه های این سیستم در سطوح مختلف ساختار قضایی صادر می شود و محصّل شدن این ویژگی در آرا، در گرو رعایت معیارهایی در مقام انشای حکم از سوی قاضی صادرکننده است. در این راستا، در نگارش اسباب موجهه رأی، قاضی موظف به تبیین دقیق ادله و مستندات رأی خود است که این استناد ممکن است در برخی پرونده ها به تشخیص قاضی به اسناد بین المللی باشد. به جهت جایگاه حقوقی اسناد بین المللی در نظام حقوق داخلی و تفاوت موجود میان این اسناد در زمینه وجه الزام آوری آن برای دستگاه قضا، در مقام صدور رأی توسط قاضی رعایت بایسته هایی شکلی و ماهوی ضرورت می یابد که پژوهش حاضر مترصد شناسایی و تبیین شاخص های اتقان این آرا در دادگاه های خانواده با بهره گیری از آرای قضات و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است که در نهایت این شاخص ها را در رأی دادگاه در دو قالب اصول و قواعد عمومی انشای حکم و بایسته های اختصاصی ناظر به استناد به اسناد بین المللی از قبیل عدم ابتنای حکم صادره بر اسناد غیرالزامی، نحوه تفسیر اسناد و... تبیین کرده است.
۴۰۱۶.

رویارویی یوسف (ع) با زلیخا و زنان مصر: پیش نهاد روشی برای تحلیل آیات متشابه قرآن

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 199 - 220

کلیدواژه‌ها: یوسف (ع) متشابهات عصمت انبیاء (ع) محکم و متشابه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۲۵
یکی از راه کارهای مؤثر در رفع ابهام ظاهری آیات، راه بُردِ قرآنی ارجاع متشابهات به محکمات است. با درنظر گرفتن این راه برد در آیات مختلف قرآن و بخصوص متشابهات سیره انبیاء (ع) می توان آیاتی را دریافت که در ظاهر مفهومی واضح و آشکار از آن ها استنباط نمی شود. ازجمله این آیات می توان داستان قرآنی یوسف (ع) را مثال آورد که در برخی آیات متشابهات آن هم ابهاماتی دیده می شود. برداشت های تفسیری متنوع و احیاناً متناقض و در برخی موارد منافی ساحت انبیاء (ع) حکایت از وجود همین ابهام ها دارد. بخشی از این ابهام ها را می توان در حکایت مراوده زلیخا با یوسف (ع) دید. از این جمله است جایی که گفته می شود «وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها» و سؤال پیش می آید که یوسف (ع) به چه کاری اهتمام کرده است؛ نیز، آن جا که از قول یوسف (ع) درباره تمایل به زنان مصری نقل می شود که «إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کیدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیهِن» جای پرسش دارد تمایل یوسف (ع) دقیقاً به چه بوده است. به همین ترتیب عبارات دیگری در اجزاء دیگر داستان سؤال برانگیز اند و مفسران برپایه مبانی کلامی خود پاسخ های مختلف به آن ها داده اند. در این مطالعه بنا ست با اتکاء به راه برد یادشده به بررسی و نقد و ارزیابی آراء مختلف تفسیری بپردازیم. به این منظور، برپایه راهبرد ارجاع متشابهات به محکمات و برپایه پذیرش تفکیک محکمات قرآنی در سیره انبیاء (ع) به سه دسته محکمات عام، خاص و اخص خواهیم کوشید به برداشتی واقعی تر و نزدیک تر به مراد قرآن دست یابیم.
۴۰۱۷.

بازپژوهی در مسأله «اعراض مشهور از خبر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 451 - 431

کلیدواژه‌ها: اعراض مشهور خبر صحیح شهرت فتوائی شهرت عملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۵۱
با وجود این که فقها خود را در عمل کردن به روایات ائمه (ع) ملزم می دانند، اما گاه به مضمون برخی از روایات صحیح و تامّ عمل نمی کنند که از آن به «اعراض مشهور از خبر» تعبیر می شود. اعراض گاه در ناحیه سند و گاه در ناحیه دلالت واقع می شود. بیشتر اصولیان بر این باورند که اعراض مشهور، موجب وهن روایت می شود ولی در مقابل، عده ای نیز معتقدند که اعراض مشهور هیچ گونه تأثیری در وهن روایت ندارد. در این تحقیق، به تبیین جایگاه اعراض از مشهور در ناحیه سند و نیز در ناحیه دلالت پرداخته و همچنین ادله هر دو دیدگاه موافق و مخالف اعراض مشهور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته تحقیق حاکی از این است که اختصاص مسأله اعراض صرفاً به شهرت عملی درست نیست، بلکه صحیح تر آن است که گفته شود این بحث مربوط به شهرت فتوایی است و از آنجا که شکلی از شهرت فتوایی می تواند در مخالفت با یک روایت هم واقع شود، موضوع اعراض، به این نوع از شهرت اختصاص دارد. همچنین تقدیم جرح راوی بر توثیق وی، کاشفیّت عمل نکردن به یک روایت از اعراض و نیز خروج از عنوان موثوق الصدور بودن، عمده ترین ادلّه موافقین ضعف خبر به واسطه اعراض مشهور محسوب می شود.
۴۰۱۸.

تکرارجرم و شاخص آن در نظام های آمار جنایی پیشرفته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 98 - 69

کلیدواژه‌ها: آمار جنایی ارزیابی اثربخشی شاخص تکرار جرم کیفرشناسی سنتی کیفرشناسی نوین نظام عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۰۹
مطالعه شاخص تکرار جرم به ویژه برای ارزیابیِ اثربخشی نظام عدالت کیفری و نیز سیاست ها و برنامه هایی که از این گذر به منظور پیشگیری و مدیریت ریسکِ تکرار جرم بر اساس یافته های کیفرشناسی و جرم شناسی به کار می روند، حائز اهمیت است. در این زمینه پژوهش حاضر با هدف شناساییِ مطالعات و مستندات موجود در خصوص شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در آمار جناییِ نظام های پیشرفته و تحلیل محتوایی آنها برای دستیابی به الگویی مناسب، صورت گرفت. در این تحقیق، در بخش نظری از روش کتابخانه ای و در بخش میدانی از روش تحلیل محتوا، از طریق طراحی پرسشنامه معکوس، استفاده شد. جامعه نمونه شامل 31 منبعِ مرتبط با شاخص تکرار جرم، از بین 41 منبعِ جمع آوری و مطالعه شده، انتخاب شد. یافته های این پژوهش، نشان داد که در ایالات متحده آمریکا و استرالیا، همچنین در برخی کشورهای اروپایی داده های مربوط به شاخص تکرار جرم و بازگشت به زندان به شکل مرتب و نظام مند به نحوی جمع آوری می شوند که می تواند از یک سو، با توجه به مؤلفه بومی سازی الگویی مناسب برای تبیینِ شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در ایران بوده و از سوی دیگر، به منظور هماهنگ سازی در سطح بین المللی کاربرد مؤثری داشته باشد.
۴۰۱۹.

جرایم «فناوری جعل عمیق» از منظر فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1 - 9

کلیدواژه‌ها: جعل عمیق جرم انگاری هتک حیثیت نشر اکاذیب قدف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۹۳
پیشرفت های فناورانه اخیر، تولید فیلم هایی که «جعل عمیق» نامیده می شوند را با استفاده از تعویض صورت انسان آسان کرده است. جعل عمیق، محصول برنامه های هوش مصنوعی (AI) است که با ادغام، ترکیب، جایگزینی و قرار دادن تصاویر و کلیپ های ویدئویی، ویدیوهای جعلی و به ظاهر معتبر را ایجاد می کنند. کاربرد گسترده و مخرب این فناوری از یک سو و سهولت استفاده از این فناوری سبب شده است که برخی از آن برای اهداف نامشروع و غیر قانونی بهره گیرند. نمونه های اولیه جعل عمیق برای اهداف سیاسی و یا سرگرمی عمومی به کار گرفته می شد لیکن در آینده به احتمال زیاد بیشتر برای انتقام جویی های شخصی و سیاسی، تبلیغات سیاسی غیر واقعی به کار گرفته شود. آثار مخرب مذکور ضرورت جرم انگاری استفاده سوء از آن را برجسته می کند. برخی از کشورها مانند ایالات متحده تصویب قوانین مبارزه با جعل عمیق در سطح ایالتی و سپس فدرال را آغاز کرده اند. در اتحادیه اروپا، سه کشور (فرانسه، آلمان و اسپانیا) مقرراتی ملی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با این حوزه مرتبط است را تصویب نموده اند. در ایران، طبق قانون جرایم رایانه ای، انتشار ویدیوی جعلی می تواند نشر اکاذیب به شمار آمده و چنانچه محتوای آن موجب هتک حیثیت اشخاص گردد، ذیل این عنوان نیز قابلیت تعقیب خواهد داشت. در صورتی که محتوای تولید و انتشار یافته از طریق جعل عمیق، مستهجن باشد، می تواند بر عنوان حدی «قذف» نیز قابل تطبیق باشد.
۴۰۲۰.

امکان سنجی اقدامات متقابل در توقیف کشتی های تجاری

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 45 - 58

کلیدواژه‌ها: آزادی دریاها امنیت دریاها توقیف کشتی ها اقدامات متقابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
آزادی دریانوردی یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین اصول رژیم حقوقی حاکم بر محیط های دریایی است. این اصل یکی از ارکان حقوق دریاها را تشکیل می دهد و منشاء حقوق بین الملل مدرن است. دریا کانال اصلی ارتباط و همکاری بین دولت ها است و بنابراین باید آزاد باشد و نباید در انحصار یک دولت باشد و توسط یک دولت کنترل نشود. یک دولت فقط می تواند ادعای کنترل بر منطقه ای را داشته باشد که به طور مؤثر تحت اختیار و حاکمیت او  است. کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها به طور گسترده در مواد 17 تا 26، 36، 38، 52، 58، 78 و 87 به جنبه های مختلف آزادی دریانوردی اشاره می کند. اشکال مختلف بیان شده از این آزادی، همه به یک معناست و آن آزادی حرکت کشتی ها است. فهرست کردن همه چالش های پیش روی آزادی حرکت کشتی ها یا تمام محدودیت های تحمیل شده بر این آزادی غیرممکن است. در این مطالعه ما به بررسی یک مورد از این محدودیت ها یعنی توقیف غیرقانونی کشتی های تجاری و از سوی دیگر حق کشورها برای اعمال اقدامات متقابل در توقیف کشتی های تجاری کشورهای ناقض حق، اکتفا می کنیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان