سید محمد میرلوحی

تبدیل شریعت به قانون از دیرباز در جوامع اکثریت مسلمان نشین، محل بحث اندیشمندان و سیاستمداران بوده و در عصر حاضر نیز نظریه پردازی در این زمینه ادامه دارد. به منظور انجام صحیح و کامل این امر، الگوهایی تا کنون طراحی و اجرایی شده اند که بر اساس مبانی مختلفی قابل دسته بندی هستند. یکی از الگوهایی که برای تقنین احکام شرعی به کار گرفته شده، الگوی «تخییر و تلفیق» است. «تخییر» به معنای اختیار در انتخاب حکم یک مسأله از میان فتاوی موجود در دایره مذاهب اسلامی و «تلفیق» به معنای آمیختن فتاوی مختلف در یک حکم واحد است، که این دو عنوان را می توان به مثابه یک الگو شناسایی کرد. مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، در پی بازشناسی این مدل از تقنین شریعت است که در برخی مذاهب و کشورها سابقه دارد و در ادامه، آن را با مبانی فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران تطبیق خواهد داد تا بدین پرسش پاسخ دهد که مفهوم و مصادیق الگوی تخییر و تلفیق چیست و چگونه می توان از الگوی مذکور در نظام قانون گذاری ایران بهره جست؟ در پایان نیز بدین نتیجه رهنمون می شود که در مواضع توسل به فتوای جایگزین، استفاده ضابطه مند از این روش نسبت به کنار گذاشتن کامل احکام شرعی ارجحیت دارد؛ اما با عنایت به الهام نظام حقوقی ما از فقه امامیه، فتوایی که توسط مقنن اختیار می شود، باید از میان فتاوی فقیهان امامیه انتخاب گردد تا واجد حجیت شرعی باشد. بنابراین، کاربست این الگو در نظام های حقوقی مختلف با عنایت به مذهب پشتیبان هر نظام، متفاوت خواهد بود.

جلوگیری از رفتارهایی که موجب وهن دین می شود، یکی از دغدغه های فقهای شیعه بوده و هست. فقها در مواردی، ممنوعیت وهن دین را مستند حرمت برخی اعمال مکلفان قرار داده اند. اکنون باید دانست که آیا می توان حرمت وهن دین را به صورت قاعده فقهی مطرح ساخت و این شناسایی چه آثاری در پی دارد؛ یعنی قلمرو اعمال این قاعده تا کجاست و آیا می توان در مقام تعارض اجرای برخی احکام الزامی اسلام با وهن دین، با استناد به این قاعده، از اجرای برخی احکام شریعت دست کشید. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی تبیین جایگاه، مبانی و آثار قاعده حرمت وهن دین در حکومت اسلامی است. ازاین رو پس از تبیین مفهوم وهن دین، مبانی و مستندات عقلی و نقلی و جایگاه قاعده یادشده را بیان می کند و درنهایت، به این نتیجه رهنمون می شود که امکان استناد به این قاعده در زمینه واجبات و محرمات تنها با رعایت ضوابط عناوین (احکام) ثانویه، به صورت محدود و موقت، بنا به تشخیص عرف و با حکم حاکم اسلامی ممکن خواهد بود و در این صورت نیز حکومت اسلامی، موظف به زدودن موانع اجرای شریعت در جامعه خواهد بود.

کریگ دو برهان برای اثبات حدوث جهان اقامه کرده است. برهان اول مبتنی بر استحاله تحقق بینهایت بالفعل و برهان دوم با فرض امکان تحقق بینهایت، تحقق آن به شکل تدریجی را محال میداند. دومین برهان مبتنی بر نظریه داینامیک زمان است. اندرو لوک مدعی است میتواند با تغییر در صورتبندی برهان، حتی با فرض نظریه استاتیک زمان، از برهان دفاع کند. او سه استدلال برای حدوث جهان در نگاه استاتیک بیان کرده است. استدلال اول تناقض رسیدن به پایان یک بی پایان، استدلال دوم عدم امکان عبور از محدود و رسیدن به نامحدود و سومین استدلال به شماره در امدن بینهایت در فرض ازلی بودن جهان است. ما در این مقاله هر سه استدلال لوک را غیر منتج میدانیم و با فرض نظریه استاتیک، استدلال های او نتیجه بخش نیستند.

حکومت اسلامی موظف است نسبت به اجرای دستورات اجتماعی شریعت در جامعه نهایت توان خود را به کار گیرد و اساساً حکومت اسلامی، به مثابه ی ابزاری جهت اجرای احکام اسلام است. اصل بر این است که اجرای دستورات شریعت باید به صورت کامل و فوری انجام گیرد اما گاهی اجرای کامل و فوری برخی از آن ها ممکن نیست و در این صورت باز هم بنا به دستور شارع مقدس، باید این اصل را تخصیص زد. حال، مسئله اینجاست که مبانی و ادله ی اصل فوریت اجرای شریعت در حکومت اسلامی چیست و چه استثنائاتی بر این اصل، وارد است. مقاله ی حاضر با روش توصیفی تحلیلی در مقام تبیین پاسخ این مسئله، پس از اثبات وظیفه ی حاکمان در زمینه ی اجرای شریعت، به بیان مبانی اصل مذکور با تکیه بر مبانی فقهی و ذکر استثنائات آن می پردازد و درنهایت به این نتیجه رهنمون خواهد شد که در خصوص نحوه ی اجرای شریعت توسط حکومت اسلامی، اصل بر اجرای فوری احکام الاهی است و دست کشیدن از این اصل، نیاز به احراز دلیل قطعی دارد و تنها در موارد خاص مد نظر شارع مقدس، امکان پذیر خواهد بود. بنابراین اجرای تدریجی شریعت بدون ضابطه ی مشخص که منجر به تعطیلی احکام الاهی گرچه به صورت موقت گردد را نمی توان جایز دانست.