درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۸۱ تا ۳٬۷۰۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۳۶۸۱.

یافتن حکم دعوا از سوی قاضی؛ با تمرکز بر رویّه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 80-108

کلیدواژه‌ها: اصل 167 قانون اساسی یافتن حکم دعوا رویه قضایی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۹۸
رسیدگی به دعاوی، مراحلی دارد که از جمله باید به «یافتن حکم دعوا از سوی قاضی» و یا به تعبیر دقیق تر، تعیین هنجار حقوقی قابل اعمال بر دعوای مورد رسیدگی اشاره کرد. یافتن درستِ حکم دعوا شرط لازم برای صدور رأی صحیح است. اما این مهم غالبا آسان نیست و مراجع قضایی باید به مؤلفه های مختلفی توجه داشته باشند که بر اساس دو وضعیت وجود یا نبود مصوبه متفاوت است. در وضعیت وجود مصوبه، از جمله مؤلفه های دخیل اینها قابل ذکر است. واجد هنجار حقوقی بودن، قابل استناد و لازم الاتباع بودن، معتبر بودن، مشخص بودن نسبت آن با مصوبات رقیب، فهم و تفسیر صحیح مصوبه. در صورت نبود مصوبه این مؤلفه ها باید مورد توجه قرار گیرد: امکان یا عدم امکان رجوع به دیگر منابع، نحوه گزینش منبع قابل رجوع، نحوه استخراج هنجار از منبع منتخب، نحوه رفع تعارض احتمالیِ هنجارهای مستخرج و امکان یا عدم امکان اعمال بی واسطه هنجار منتخب. البته هر یک از این مؤلفه ها با چالشهایی همراه است. شناخت این مؤلفه ها و چالشها، با تمرکز بر رویه دیوان عدالت اداری، هدف اصلی این نوشتار است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام می شود.
۳۶۸۲.

آثار و پیامدهای فرمالیسم حقوقی بر نظام کیفری ایران؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 73 - 84

کلیدواژه‌ها: نظام کیفری فرمالیسم واقع گرایی جرم مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۳۳۴
فرمالیسم حقوقی به شیوه ای از قوانین و مقررات گفته می شود که با اهمیت قائل شدن به پذیرش بی چون وچرای قانون در حوزه جرایم و تعیین مجازات برای مجرمین، رویکردی غیرقابل انعطاف در حوزه جرایم کیفری در پیش می گیرد. در مقابل این رویکرد، گونه دیگری از قوانین کیفری مطرح شده است که با دفاع از نقش عوامل مختلف در بروز جرایم از جمله صفات و خصوصیات فردی، عوامل محیطی و اجتماعی و همچنین اهمیت قائل شدن به نقش تفسیر قوانین، اختیارات قاضی و صدور رأی بر مبنای وضعیت مجرمین، تحت عنوان واقع گرایی وارد عرصه شدند. بنابراین می توان رویکرد واقع گرایی را نقدی علیه فرمالیسم تلقی نمود. یافته ها نشان می دهند که در پاسخ به ناکارآمدی های این رویکرد در تعیین مجازات در امور کیفری، واقع گرایی حقوقی مطرح شده است. واقع گرایی روشی برای غلبه بر کاستی های قانون، غیرانعطاف پذیر بودن آن، جایگزینی شیوه های اجتماع محور به جای زندان و قصاص، توجه به خلاقیت قاضی در مواردی که قانون راهگشا نیست و همچنین تطبیق دقیق تر جرم و مجازات است. در قوانین کیفری داخلی، مجازات جایگزین، در نظر داشتن عدل و احسان در تعیین مجازات و جرایم و نیز نقش قائل شدن به خلاقیت قاضی، راهکارهایی برای استفاده از واقع گرایی در حوزه نظام کیفری است. روش پژوهش حاضر نیز توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای است.
۳۶۸۳.

تحلیل عوامل مؤثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 417 - 442

کلیدواژه‌ها: مالیات نظام مالیاتی جرایم مالیاتی علل وقوع جرایم مالیاتی مؤدیان مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۳۰۹
مالیات ها در زمره درآمدهای پایدار دولت شناخته می شوند. ازاین رو الزام مؤدیان و شهروندان به پایبندی به مالیات ها می تواند راهگشای توسعه و بهبود سطح رفاه اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی باشد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته به هدف شناسایی عوامل مؤثر بر عدم تمکین مالیاتی مؤدیان به رشته تحریر در آمده است. با وجود تلاش های گوناگون صورت گرفته به منظور شایع سازی و گسترش مقبولیت مالیات ها، متأسفانه همچنان شاهد حجم بالای جرم مالیاتی هستیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که علل گوناگونی سبب وقوع جرایم مالیاتی می گردد که در ابعاد مختلف نظام مالیاتی قابل بحث و بررسی است. ازآنجایی که نظام مالیاتی ایران متشکل از سه رکن اصلی قوانین و مقررات مالیاتی، سازمان و ساختار مالیاتی و مؤدیان مالیاتی است، بررسی علل مؤثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی نیز ابتدا در این سه رکن مورد بررسی قرار گرفتند. به عنوان مثال وجود نقاط ضعف در رکن قوانین و مقررات مالیاتی و عدم کیفیت و شفافیت قوانین مالیاتی را از علل قانونی مؤثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی می دانیم.
۳۶۸۴.

طراحی ساختار جامع فقه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 53 - 75

کلیدواژه‌ها: خانواده ساختار حقوق خصوصی حقوق عمومی نظام مسایل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۳۷۱
ساختار کلی فقه امامیه در طرح ابتکاری محقق حلی در کتاب شرائع الاسلام، چهاربخشی و به عبادات، عقود، ایقاعات و احکام خاص طبقه بندی شده است. در این ساختار کلی که تا زمان ما الگوی رایج و پذیرفته شده است، خانواده جایگاه معرفتی مشخّص و ساختار درونی منظمی ندارد. افزون بر این، در ساختار شرائع الاسلام، مجموعه مسایل باب های فقه خانواده به حقوق خصوصی یا روابط دورن خانوادگی محدود است و برای مباحث مهم مربوط به مناسبات دولت و خانواده بابی اختصاص نیافته و مسایل آن بررسی نشده است. بنابراین، فقه خانواده «فاقد تشخّص»، «ناقص» و «نامنظم» بوده و نیازمند طرحی جدید است. نوشتار کنونی در مقام طراحی ساختار جامع و تبویب منطقی فقه خانواده برآمده است. در طرح پیشنهادی نگارنده، ساختار کلی فقه خانواده دو بخشی است؛ بخش نخست به مسایل مربوط به «حقوق خصوصی» و بخش دوم به مسایل مربوط به «حقوق عمومی» خانواده اختصاص یافته و نظام مسایل هر دو بخش شناسایی و مدون گردیده است.
۳۶۸۵.

تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در افزایش یا کاهش ارتکاب جرم

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 1 - 30

کلیدواژه‌ها: حبس زدایی بازدارندگی بی کیفری کیفردهی قانون کاهش مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۶۴
گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.
۳۶۸۶.

نقش نهاد رهبری در رفع خلأ قانون عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۲) 675 - 712

کلیدواژه‌ها: نهاد رهبری قانون اساسی قانون عادی قوه مقننه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۷۴
حق برخورداری از یک قوه مقننه کارآمد که نیازهای تقنینی دولت - کشور را بدون وقفه زمانی غیرقابل قبول مرتفع کند، از مهم ترین حقوق شهروندی به شمار رفته است، به گونه ای که سوابق و احتمالات متعددی بیانگر این واقعیت است که تضییع این حق می تواند خسارات غیرقابل جبران بر صاحبان حق تحمیل کند. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «پس از شکست قانون گذار در تأمین حق برخورداری از قوه مقننه کارآمد، چه نقشی می توان برای نهاد رهبری در تضمین این حق متصور شد؟» یافته های پژوهش بیان گر این است که رهبری در پرتو نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین و تضمین حق مزبور، از مجاری متنوع صلاحیت دارد؛ «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام»، «صدور فرمان همه پرسی»، «حل اختلاف قوا» و «حل معضلات نظام» که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی تبلور یافته است، و «امکان انحلال مجلس» متکی بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، و همچنین «صدور حکم حکومتی» از مهم ترین صور ورود رهبری به ساحت برطرف نمودن خلأ قانون عادی قلمداد می شود. اگرچه «حکم حکومتی» مؤثرترین صلاحیت رهبری در این زمینه است، امّا در عین حال نمی توان ورود رهبری به این ساحت را متعین در آن دانست. به طور کلی، پیش بینی نهاد رهبری و برخورداری وی از اختیارات فوق العاده، یکی از ویژگی های منحصر به فرد نظام حقوقی ایران است که موجب می گردد احتمال تضییع حقوق شهروندان توسط قوای حکومت به حداقل کاهش یابد.
۳۶۸۷.

مطالعه تطبیقی جرائم ثبتی در سیاست جنایی ایران و روسیه (با تأکید بر جعل و کلاهبرداری)

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اردیبهشت ۱۴۰۲ شماره ۸۷ 7-26

کلیدواژه‌ها: مطالعه تطبیقی جرائم ثبتی سیاست جنایی ایران روسیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۵۵۵
امروزه پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطات جمعی سبب گذر جامعه از سنتی به مدرن، از سادگی به پیچیدگی و از تک بعدی به چندبعدی شده است. مصادف با این تغییر و تحولات در جوامع جرائم و بزهکاری ها نیز متعدد، پیچیده، متنوع و گسترده شده اند که از جمله این نوع از جرائم می توان به جرائم ثبتی اشاره نمود. از این رو، مقاله حاضر تلاش دارد تا جرائم ثبتی را در سیاست جنایی دو کشور ایران و روسیه با تأکید بر جرم ثبتی جعل و کلاهبرداری مورد مطالعه قرار دهد. سوال مطرح شده در مقاله حاضر این است که سیاست جنایی ایران و روسیه در حوزه جرائم ثبتی چه رویکردی دارد و چه نقاط اشتراک یا افتراقی را می توان میان این دو کشور مشاهده کرد؟ یافته ها نشان می دهد که در سیاست جنایی روسیه دو اصل «اصل پیشگیری» از جرائم ثبتی و لحاظ نمودن موضوع «اصل دموکراتیک» بودن را در قوانین خود به نسبت ایران بیشتر گنجانده است، در حالیکه در سیاست جنایی ایران جنبه ذهنی و عنصر تقصیر در جرائم ثبتی و عدم توجه کمتر به ساختار جرم به نسبت ماهیت آن پررنگ تر است
۳۶۸۸.

آینده دولت

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: عملگرائی مفرط واسطه های نامرئی تراکم گفتمان ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۵۵
نگاهی به ساختار شکلی و ماهوی تمامی حاکمیت ها به طور عام و دولت ها به عنوان قوای مجریه در تمامی کشورها، نشان می دهد که از زمان شکل گیری ساختار کلاسیک دولت – ملت ها تاکنون، به جز دو ساختار سیاسی هرمی که در رأس آن یک نفر به عنوان پادشاه، رهبر یا رئیس دولت مادام العمر قرار دارد و یک ساختار دیگرکه به صورت دسته جمعی و توزیع قدرت بین گروهها و اشخاص حقوقی عمومی مختلف اعم از رئیس جمهور، نخست وزیر، یا هیات وزیران تقسیم شده، شکل دیگری از اعمال حاکمیت را سراغ نداریم. تا دو دهه قبل اعمال قدرت حاکمیت دولت ها در درون مرزهای مشخص، محدود و دیوار کشیده کشورهای مشخص با جمعیتی معین که به وسیله کد ملی، رنگ چشم، اثر انگشت، تلفن همراه و میکروچیپ های درون کارت های بانکی، به صورت مداوم تحت نظر و کنترل هستند، ساختار کلاسیک دولت – ملت ها جواب می داد. اما بحث بر سر این است که امروزه در دنیای کوچک شده و دهکده الکترونیک جهانی، سرنوشت و آینده دولت ها به کدام سو می رود؟ آیا می توان درون مرزهای جغرافیایی، ملتی را محدود به انتخاب یک سیستم واحد و افرادی معین کرد که به وسیله قانون و ضمانت اجراهای قانونی که خودشان نوشته اند و نسخ، اصلاح، لغو، جایگزین یا تغییر می دهند، اداره کرد؟ مردم درون مرزها فقط حق دارند بمانند و بین آنها یکی را انتخاب کنند و یا بروند و در جایی دیگر و افرادی دیگری، قانونی دیگر و اجباری دیگر را تحمل کنند، پس تکلیف چیست؟ آینده دولت ها، ملت ها را مجبور به کدام اجبار حقوقی می کند؟ اکنون که ترکیب خواست ها و اراده های عمومی ملت ها و شکل برآورده نمودن نیازها تغییر یافته، آینده دولت ها کدام شکل و ساختار را به خود می گیرد.
۳۶۸۹.

بررسی فقهی- حقوقی فنّاوری بارورسازی مصنوعی ابرها با نگاهی به جنبه های زیست محیطی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 37 - 51

کلیدواژه‌ها: احراز اصالت باروری مصنوعی باران ابر محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۰۱
فنّاوری بارورسازی مصنوعی ابرها طی سال های اخیر جوانب گوناگون زندگی انسان را متأثر کرده است. این فنّاوری نه فقط بر آب و هوا و زمین تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای بالقوه ای برای توسعه اقتصادی، تولید و محیط زیست دارد. فنّاوری باروری ابرها هم تأثیرات مطلوب و هم تأثیرات نامطلوب در محیط زیست دارد. درواقع به کارگیری این فنّاوری موجب افزایش بارندگی و توسعه ذخیره آب لازم، کاهش خشک سالی و بهبود سلامت و رفاه انسان می شود. باوجوداین، ذرات یدید نقره و دیگر موادی که در عملیات بارورسازی ابرها استفاده می شوند ممکن است آثار مخرب زیست محیطی داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی حقوقی جنبه های زیست محیطی باروری ابرها و با روش تحلیلی توصیفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد دلایلی که برای مخالفت با این فنّاوری بیان شده، حقیقی نیست و عوارض و خطرات زیستی این امر بیشتر موهوم و ناشی از نگرشی بدبینانه است. استحصال آب با استفاده از فنّاوری باروری ابرها موجب خطرات زیست محیطی نمی شود؛ ازاین رو از نظر فقهی و حقوقی، به کارگیری این فنّاوری مجاز است.
۳۶۹۰.

وضعیت تعارض منافع در صنعت پرداخت الکترونیک کارتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 135 - 148

کلیدواژه‌ها: شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت تعارض منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۸۲
امروزه دولت ارائه خدمات عمومی را به نحو روزافزونی گسترش داده است. نظام پرداخت الکترونیک در زمره خدمات نوین عمومی است که به دلیل حساسیت و پیچیدگی نیازمند قاعده گذاری، نظارت و کنترل نهاد های ذی ربط است. شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، که به منظور سامان د هی نظام پرداخت الکترونیک کشور راه اندازی شده است، کلیه تراکنش ها را نظارت و کنترل می کند. این شبکه با ایجاد زیرساخت های لازم، تراکنش های برخط و آنی را پدید آورده و بستری برای تراکنش های کارت محور در فرایندی نظارتی و بسیار قوی با امنیت بالا در نظام مبادلات بانکی کشور فراهم آورده است. ارائه این خدمات، اختیارات و وظایفی برای بانک مرکزی و شاپرک ایجاب می کند که از آن جمله می توان به تکلیف فراهم ساختن زیرساخت های لازم، پرداخت کارمزد، شناسایی تخلف و اعمال جریمه اشاره کرد. این اختیارات و وظایف، به صورت بالقوه موجب ایجاد موقعیت تعارض منافع می شود، تعارض منافعی که به صورت بالقوه و بالفعل موجب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع اموال خصوصی و عمومی می شود. تحقیق حاضر، با بررسی ابعاد حقوقی تعارض منافع در صنعت پرداخت الکترونیکی ایران و مسائل موجود در این زمینه، به این نتیجه رسیده است که باید با تصویب مصوبات مرتبط با تعارض منافع در شبکه پرداخت کارتی، قاعده گذار و مجری، نهاد ناظر و نهاد نظارت شونده از یکدیگر جدا شوند. همچنین باید تعارض میان درآمد و وظایف سازما ن ها و تعارض بین وظایف سازمانی بازیگران درگیر در این صنعت برطرف و تغییر قواعد در فرایندهای کارشناس محور مدنظر قرار گیرد.
۳۶۹۱.

مرور زمان در جرایم راجع به انتقال مال غیر بیش از یک میلیارد ریال (تحلیل آراء صادر شده از مراجع قضایی مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 58-79

کلیدواژه‌ها: شمول مرور زمان در حکم کلاهبرداری انتقال مال غیر آرای قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۴۳۵
پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، نگرش قانون گذار در جهت گسترش دامنه نهادهای ارفاق آمیز ازجمله تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی، مجازاتهای جایگزین حبس و قوانین مساعدتر به حال متهم از جمله توسعه دامنه جرایم قابل گذشت و نیز مرورزمان قرار گرفت. به نظر می رسد چنین نگرشی منجر به گسترش دامنه شمول انواع مرور زمان به جرایم در حکم کلاه برداری یا جرایمی که مجازات کلاه برداری را دارند و یا کلاه برداری محسوب می شوند؛ و نیز جرایم راجع به انتقال مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، با هر میزان و مبلغی نیز تسری یافته باشد. عدم صراحت قانون گذار در این موضوع، منجر به اختلاف نظر و تفاسیر مختلف حقوق دانان و قاضیها و صدور آراء پراکنده شد که از این حیث لازم است قانون گذار با تصویب ماده قانونی و یا دیوان عالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه به اختلاف نظرها پایان دهند. در این مقاله با روش کتابخانه ای با تحلیل قانون و آراء قضایی صادر شده در پذیرش ایراد مرور زمان نسبت به بزه انتقال مال غیر با موضوع شکایت بیش از یک میلیارد ریال از سوی برخی از مراجع قضایی استان مازندران؛ راهکار و تحلیل حقوقی لازم در جهت پایان دادن به اختلاف نظرها و اتخاذ رویه واحد ارائه شده است.
۳۶۹۲.

اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری پدیدآورندگان طرح های مد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 42 - 61

کلیدواژه‌ها: اصل فوریت اصل دقت ضمانت اجرای تأمینی ضمانت اجرای کیفری ضمانت اجرای مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۸۰
اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراها، مفهومی متعارض و نسبی است. متعارض چون از یک سو در پی اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قانون در کمترین زمان است تا حتی الامکان نقض مقرره تداوم نیابد و بزه دیده و جامعه آسیب بیشتری نبینند. از سوی دیگر، برای اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قاضی (و نه قانون) وقت مقتضی برای ارزیابی و دقت قضایی لازم است که می تواند تحت تأثیر اصل فوریت قرار بگیرد. نسبی چون اصل فوریت نسبت به همه ضمانت اجراها یا در همه مراحل، توصیه نمی شود. ضمانت اجراهای تأمینی (اجتماعی) و شغلی (اداری) باید در سریع ترین زمان اعمال شوند ولی ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نیاز به دقت و ارزیابی دارند. گزینش تعادل میان انواع ضمانت اجراها، به ویژه برای حفظ حقوق پدیدآورندگان طرح های مد ضروری است. نقض حق طرح های مد همانند برخی جلوه های مالکیت فکری، موجب ازدست رفتن حقوق و عایدی های آفرینندگان آن می شود. ازاین رو، انتظار برای تفهیم اتهام، محاکمه و اعمال ضمانت اجراهای کیفری نه با اهداف عدالت بزه دیده محور منطبق است و نه حتی مرتکب محور. در برابر فوریت در اعمال برخی ضمانت اجراها برای کنترل اولیه یا جلوگیری از تداوم نقض حقوق پدید آورنده می تواند بسیار مؤثرتر از اتکا به ضمانت اجراهای کیفری باشد. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیف و تحلیل، به ارزیابی کارآمدی اصل فوریت اعمال ضمانت اجراهای کیفری در حمایت از حقوق پدید آورنده مد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اعمال ترکیبی ضمانت اجراها از آغاز ارتکاب جرم تا صدور رأی دادگاه، برحسب مورد و ماهیت، می تواند مؤثر باشد به گونه ای که تا پیش از محاکمه، اصل فوریت حاکم است و در حین محاکمه تا صدور رأی، اصل دقت.
۳۶۹۳.

بازخوانی تحلیلی - انتقادی قول غیر مشهور فقهای امامیه در باب بلوغ کیفری در جهان معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 33 - 60

کلیدواژه‌ها: سن بلوغ رشد جزایی مسؤولیت کیفری اطفال نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۵۹
در میان فقهای امامیه، دو قول مشهور و غیرمشهور در باب سن بلوغ وجود دارد. دیدگاه غیرمشهور برخلاف قول مشهور، با توجه به آثار مهم و غیرقابل اغماض سن بلوغ بر ابعاد زندگی افراد جامعه، از موضوعیت گرایی در این مسأله اجتناب کرده و قائل به تعدیل و توسعه کَمّی آن است. این تحقیق ضمن طرح پرسش هایی بدیع راجع به مبانی عقلی توجیه کننده قول غیرمشهور و آثار احتمالی اجرایی ساختن آن، به تبیین ماهیت سن بلوغ یعنی «امضایی بودن» و «غیرتعبدی بودن» و تشریح تبعات قول مذکور (غیرمشهور) در جامعه فعلی ایران در پرتو تغییر و تحولات انسانی و بین المللی پرداخته است. نتیجه آنکه این مقاله با تکیه بر استدلال های عقلی و استناد به پیامدهای فعلی و بالقوه سن بلوغ در فقه و قانون مجازات اسلامی 1392، سن «هجده سال» را به عنوان فرض قانونی خلاف ناپذیر، پیشنهاد و تقویت کرده است.
۳۶۹۴.

راهکارهای مبارزه با فساد مالی مقامات دولتی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 195 - 210

کلیدواژه‌ها: مبارزه فساد مالی مقامات دولتی حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۲۸۰
 یکی از مهم ترین چالش هایی که در زمینه حقوق اقتصادی مطرح است، بحث فساد مالی مقامات دولتی است. سوءاستفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظام های اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. فساد مالی با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورها (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز با این عارضه دست به گریبان است و چندی است که توجه ها به این مسئله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالی پدیده ای پیچیده و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود و راهکارهای مبارزه خاص را می طلبد. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی مقامات دولتی در سطح خرد و کلان می گردد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با مدنظر قراردادن هدف پژوهش مبنی بر بررسی راهکارهای مبارزه با فساد مالی مقامات دولتی در حقوق ایران باید همچون کشورهای مترقی با حاکمیت قانون در نظام مالی کشور، انضباط مالی ایجاد نمود تا در پناه قواعد و شفافیت ایجاد شده توسط قانون بتوان با فساد مقابله نمود. برای مبارزه با معضل فساد مالی تدابیر جدی و مؤثری وجود دارد؛ استخدام و بکارگیری افراد شایسته، انتصاب و ارتقاء شغلی برابر ضوابط معین، گزارش دهی به عموم، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی ازجمله مهم ترین اقداماتی است که در بسیاری از نظام های حقوقی به منظور مقابله با فساد مالی، به کار رفته است، که اگر این اقدامات به درستی انجام شود، نتایج ملموس و اثربخشی در مبارزه با فساد مالی بر جای می گذارد.
۳۶۹۵.

تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از نقض وظیفه قانونی و ترک فعل در سیاستگذاری عمومی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۱۱۳-۹۳

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی وظیفه مراقبت نقض وظیفه ی قانونی ترک فعل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۳
تکالیف قانونی که در مسئولیت مدنی مورد توجه واقع شده اند، عمومی هستند و به طور کلی برعهده همه افراد قرار دارند. در حقوق انگلستان، جبران های ناشی از نقض تکالیف قانونی، هرچند در ابتدا در موضوعات حقوق خصوصی اعمال می شدند، بعدها به دلیل ملاحظات مربوط به سیاست عمومی، به حقوق عمومی نیز تسری پیدا نمودند. قوانین و مقررات، وظایفی را بر عهده کلیه افراد می گذارد که عموم جامعه را به رعایت آن موظف می نماید، اما گاهی اوقات، ترک فعل و نقض تکالیف عمومی، باعث به بار آمدن مسئولیت مدنی می شود. در نظام مسئولیت مدنی انگلستان، نقض حقوق جامعه، به مثابه ی نقض تکلیف قانونی، منجر به مسئولیت می گردد. در این نظام، ترکیبی از جبران های حقوق خصوصی و عمومی اعمال می شود که همواره و به سهولت قابل تغییر نیستند. هم اکنون علاوه بر مناسبات خصوصی میان افراد، ملاحظات مربوط به سیاست و خط مشی گذاری عمومی، نقش محدود دادگاه ها و فرهنگ رو به توسعه ی حقوق بشر در انگلستان، منجر به توسعه و غنای رویه قضایی درباره مسئولیت مدنی نهادها و مقامات دولتی نیز شده است. در نظام حقوقی انگلستان که مبنای مورد بحث در این نوشتار است، عناوین مسئولیت مدنی، ناشی از حقوق مدنی است که به همان شیوه اشخاص حقوق خصوصی، در مورد مقامات عمومی نیز اعمال می گردد. این پژوهش، که با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق ابزار کتابخانه ای به مرحله نگارش درآمده است، تلاش دارد برای روشن نمودن زوایای مسئولیت مدنی ناشی از نقض وظیفه ی قانونی و ترک فعل در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران گام بردارد.
۳۶۹۶.

چالش های نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در تضمین حسن اجرای قانون هوای پاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۳۲-۹

کلیدواژه‌ها: قانون هوای پاک حقوق حفاظت از هوا نظارت اداری سازمان حفاظت محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۲۲۷
قانون هوای پاک وظایف مختلفی بر عهده دستگاه های مجری این قانون نهاده و سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون ساخته است. اما با توجه به مشکلات متعددی که در اجرای موفق مفاد قانون رخ داده است، به نظر می رسد دستگاه های مجری به خوبی وظایف خود را به نحو مطلوب انجام نداده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز قادر به نظارت بر حسن اجرای این قانون نبوده است. بنابراین این پرسش مطرح می شود که این سازمان با چه چالش های نظارتی در تضمین حسن اجرای این قانون روبه رو است. این نوشته با روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی به بررسی اصلی ترین چالش های نظارتی این سازمان پرداخته و به این نتیجه می رسد که قانون هوای پاک وظایف گسترده ای بر عهده این سازمان و دیگر دستگاه های مجری نهاده است که امکان نظارت مؤثر سازمان بر حسن اجرای این وظایف مقدور نیست. مهم ترین چالش های نظارتی سازمان را می توان در اشکالات خود این قانون مانند رویکرد دستور و کنترل و نبود ابزارهای تشویقی و تسهیل گرانه برای مجریان، نبود ابزارهای مناسب برای پاسخ خواهی از دستگاه های مجری قانون هوای پاک و نبود ضمانت اجرای مناسب برای الزام این دستگاه ها به انجام وظایف خود از یکسو، و اشکالات ورا قانونی مانند مشکلات اجرایی دستگاه های مجری از جمله کمبود منابع مالی، محدودیت در دسترسی به فناوری های روز، ناممکن بودن تغییر ساختار شهری، کم آبی و مشکلات اقتصادی از سوی دیگر جستجو کرد.
۳۶۹۷.

Legal Status of Child Marriage in International Human Rights Law and the Law of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۱, Issue ۱, ۲۰۲۳ 35 - 56

کلیدواژه‌ها: the minimum age of marriage child forced marriage Law of Iran International Human Rights law

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۳
Protection of the children is one of the most important concerns in international human rights law. Child marriage is recognized as one of the forms of child abuse. The first step for elimination of child marriage is legal definition of the child. Lots of treaties have tried to determine the minimum age of a person before which he or she cannot marry. This article examines the criteria for recognizing an individual as a child and consequently child marriage in the international human rights system and domestic laws of the Islamic Republic of Iran. Treaties relating rights of the child do not clarify a specified minimum age for marriage except the Convention on the Rights of the Child in which a child is defined as a person below the age of 18. This criterion is based on an age-oriented approach and is aimed at homogenization of girls and boys. In contrast, in the law of Iran it is based on an interest-oriented one and it is relied on a multiple-criteria approach comprised of legal (physical or sexual) maturity, mental growth, religious maturity and guardian consent which has resulted in a more rational and defensible approach.
۳۶۹۸.

Studying the Conditions for Acquisition of Iranian Citizenship by the Children Resulting from the Marriage of Iranian Women to Foreign Men(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۱, Issue ۱, ۲۰۲۳ 183 - 193

کلیدواژه‌ها: Iranian nationality Iranian citizenship children born of Iranian mother nationality children born of Iranian mother citizenship Stateless condition

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۹۷
The conception of nationality is about the place someone is born— in reality the place of his/her birth land. Hence Nationality is relating to the place of birth and can often be regarded as ethnic or racial matter. The right of nationality is the most important and cardinal title of human right. Therefore, International law assigns that States provisions to the persons nationalities is not arbitrary and they have to observe their human rights obligations relating the grant and loss of people nationality. Hence, lack of nationality for someone, make him/her have no chance for school, doctor appointment, job, bank account, or even marriage right_ all the most necessary rights_. Nevertheless, Millions of people all over the world are out of nationality and are regarded stateless ! The conception of stateless is about one who is considered as a nationless, without any legal and political support and protection by a Sovereignty. For more explication of nationality importance, there is a number of regional and international human rights concerning the right to a nationality. Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights indicate “[e]veryone has the right to a nationality” and that “[n]o one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality
۳۶۹۹.

Impact of Public Health Measures on Muslims in India and International Human Rights Law: Derogations, Limitations and Justifications(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۱, Issue ۲, ۲۰۲۳ 38 - 60

کلیدواژه‌ها: Health Emergency Human Rights Derogation COVID 19 pandemic

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۱
The COVID-19 pandemic made the fight against “leaving nobody behind” even more difficult, by exacerbating existing inequities and discrimination. Discrimination and inequality have no geographical bounds; they exist in varied forms in different social contexts. The widening inequality gaps caused by COVID-19 have severe ramifications for fundamental human rights, including the right to life and, most significantly, access to healthcare, education, and employment. The impacts of these inequities are already noticeable and continue to unfold in the near future. The “Coronavirus stigma,” which is based on racial, religious, and gender grounds, has also been fueled by fear and uncertainty about the pandemic. This has exposed, in particular, the vulnerability of those living in precarious situations and marginalised groups, such as individuals with disabilities, women, children, refugees, and migrants. Therefore, this paper seeks to analyse the profound consequences of these problems, propose essential steps for combatting inequality in a novel way, and recommend strategies to lessen the effects of inequality and discrimination in the post-pandemic era.
۳۷۰۰.

Challenges Facing International Cooperation in Addressing War Crimes with Reference to the Ongoing Conflicts in Ukraine and Gaza Strip(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۱, Issue ۲, ۲۰۲۳ 93 - 119

کلیدواژه‌ها: International Criminal Law war crimes Rome Statute International Armed Conflicts International Cooperation

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۵
The commission of war crimes by States in armed conflicts has become a distressingly common occurrence, resulting in devastating consequences for and profoundly affecting global conscience. In response, international jurists have sought to develop practical and appropriate solutions to minimize the occurrence of such crimes during armed conflicts. Consequently, they have succeeded in devising specialized documents which form the current international system for addressing war crimes. Recruiting a descriptive-analytical method and using library sources, this research aims to investigate the primary causes hindering the efficacy of the current system in holding perpetrators accountable. The study, also explores key international documents related to this subject matter. Findings indicate that challenges such as inadequate implementation mechanisms in these documents, the prioritization of international relations over international law by governments, the absence of participation from major military powers, and the limited use of political tools by others States against the offending States are crucial reasons behind the weakness of the current international system in addressing war crimes.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان