حقوق حفاظت از هوا

امروزه امنیت محیط زیستی تبدیل به یکی از ارکان مهم امنیت شهروندان شده است به نحوی که تأمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی برای شهروندان بدون تأمین امنیت محیط زیستی، ناکارامد خواهد بود. در این میان، آلودگی هوا یکی از جدی ترین مشکلات محیط زیستی است که امنیت شهروندان را از جنبه های مختلف بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و البته ایمنی اکوسیستمی را به شدت دچار اختلال می سازد. با توجه به اینکه تأمین امنیت شهروندان بر عهده نهادهای عمومی، به ویژه دولت است؛ تأمین امنیت محیط زیستی نیز باید در سرلوحه اقدامات این نهادها باشد. این در حالی است که میزان مسئولیت پذیری این نهادها در مقابله با آلودگی هوا به عنوان جدی ترین تهدید محیط زیستی با میزان شدت و آثار نامطلوب آن بر حیات انسانی و محیط زیستی متناسب نیست. نظام کنونی حقوقی ایران در ایجاب دولت به مسئولیت پذیری بیشتر و مؤثرتر، کارامدی لازم را ندارد و بدون اعمال تحولی اساسی در مبنای حقوقی مسئولیت دولت، نمی توان امنیت محیط زیستی و هوای پاک را برای شهروندان به ارمغان آورد. حال آنکه با استناد به ضرورت تأمین امنیت محیط زیستی توسط دولت، می توان خواستار ایفای نقش بیشتر دولت در مدیریت مؤثر آلودگی هوای شهری شد. چنانچه آلودگی هوای شهری به عنوان مسئله ای از مسائل امنیت شهروندان تلقی شود، تأمین این امنیت مستلزم اقدام بی درنگ، سریع و همه جانبه دولت خواهد بود

قانون هوای پاک وظایف مختلفی بر عهده دستگاه های مجری این قانون نهاده و سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون ساخته است. اما با توجه به مشکلات متعددی که در اجرای موفق مفاد قانون رخ داده است، به نظر می رسد دستگاه های مجری به خوبی وظایف خود را به نحو مطلوب انجام نداده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز قادر به نظارت بر حسن اجرای این قانون نبوده است. بنابراین این پرسش مطرح می شود که این سازمان با چه چالش های نظارتی در تضمین حسن اجرای این قانون روبه رو است. این نوشته با روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی به بررسی اصلی ترین چالش های نظارتی این سازمان پرداخته و به این نتیجه می رسد که قانون هوای پاک وظایف گسترده ای بر عهده این سازمان و دیگر دستگاه های مجری نهاده است که امکان نظارت مؤثر سازمان بر حسن اجرای این وظایف مقدور نیست. مهم ترین چالش های نظارتی سازمان را می توان در اشکالات خود این قانون مانند رویکرد دستور و کنترل و نبود ابزارهای تشویقی و تسهیل گرانه برای مجریان، نبود ابزارهای مناسب برای پاسخ خواهی از دستگاه های مجری قانون هوای پاک و نبود ضمانت اجرای مناسب برای الزام این دستگاه ها به انجام وظایف خود از یکسو، و اشکالات ورا قانونی مانند مشکلات اجرایی دستگاه های مجری از جمله کمبود منابع مالی، محدودیت در دسترسی به فناوری های روز، ناممکن بودن تغییر ساختار شهری، کم آبی و مشکلات اقتصادی از سوی دیگر جستجو کرد.