درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۳۴۱.

پیامدهای حقوقی عدم نظارت بر نهادهای عالی ناظر در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر شورای نگهبان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴ 38 - 56

کلیدواژه‌ها: نهادهای عالی ناظر حقوق و آزادیها مشارکت سیاسی فساد حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۷
نظارت بر نهادهای عالی ناظر در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه نهادهایی مانند شورای نگهبان، نقش مهمی در حفظ و تقویت اصول قانون اساسی و ارتقاء عدالت در سیستم قانونی کشور دارد. این مقاله با مرور منابع قانونی، تحلیل متون حقوقی، و بررسی مقالات و گزارش های علمی مرتبط در پی پاسخ به این سوال اصلی است که پیامدهای حقوقی عدم نظارت بر نهادهای عالی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم نظارت مؤثر بر نهادهای عالی ناظر، به نقض حقوق فردی، کاهش مشارکت سیاسی و گسترش فساد منجر شده و هم چنین به سلب حقوق عمومی و نادیده گرفتن نیازهای اساسی جامعه دامن می زند. نبود نظارت مؤثر می تواند به بروز بحران های اجتماعی و اقتصادی منتهی گردد. تأکید بر ضرورت تقویت نهادهای نظارتی و ارائه راهکارهایی برای نظارت مؤثر بر عملکرد آنها می تواند به ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر در ایران کمک کرده و در نتیجه ، تقویت نهادهای نظارتی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای نظارت بر آنها، به حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی خواهد کرد. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی می باشد.
۳۴۲.

بررسی تطبیقی متلاحمه و نافذه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 67 - 90

کلیدواژه‌ها: متلاحمه نافذه شجاج جراحت مواد 709 و 713 ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۲
متلاحمه و نافذه جراحاتی هستند که در فقه جزای اسلام وضع شده اند. بر اساس نظر مشهور فقها، متلاحمه از قسم شجاج بوده و مقدار زیادی در گوشت فرو می رود، اما به سمحاق نمی رسد. لکن نافذه را جراحتی دانسته اند که در اثر ورود نیزه یا خنجر در اطراف بدن (دست و پا) به وجود می آید و از قسم شجاج محسوب نمی شود. اما در مقابل، فقهایی هستند که نظر متفاوتی دارند و معتقدند نافذه آن است که نسبت به باضعه نفوذ عمیق تری دارد و متلاحمه نامیده می شود. متلاحمه و نافذه به ترتیب در مواد 709 و 713 ق.م.ا مورد توجه مقنن قرار گرفته اند که در مواد مذکور به تعریف و احکام آن ها پرداخته شده است. هدف این پژوهش آن است که این دو جراحت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد تا به این نتیجه برسد که آیا امکان دارد متلاحمه و نافذه را جراحت یکسانی دانست یا خیر؟ یافته ها نشان می دهد که متلاحمه و نافذه در بسیاری از احکام با یکدیگر تناقض دارند و نتیجه آن است که با توجه به اختلافات موجود امکان یکی دانستن این جراحات بعید به نظر می رسد. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی درصدد آن است که با دلایل متقن به تقویت نفی همانندی جراحات مذکور بپردازد.
۳۴۳.

تحلیل اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز و استخراج ویژگی های مشترک موجود در آ ن ها در سطح بین المللی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 289 - 315

کلیدواژه‌ها: حقوق نفت و گاز قراردادهای بالادستی آزادی قراردادی مالکیت مخازن و منابع طبیعی عرف پسندیده ی میادین نفتی حقوق تجارت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۵
اصول مشترکی بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز حاکم است که توجه و اعمال آن ها از پیش شرط های مقبولیت انواع قالب های نوین در زمینه ی انعقاد آن ها می باشد. از اساسی ترین اصول مذکور می توان به اصل حاکمیت اراده ی طرفین و آزادی قراردادی، اصل آزادی ادله، اصل آزادی طرفین در انتخاب شیوه ی حل و فصل اختلافات، اصل الزام آور بودن توافقات طرفین، اصل برداشت صیانتی از مخازن و اصل رعایت ملاحظات و ضوابط زیست محیطی اشاره نمود. به علاوه قراردادهای بالادستی نفت و گاز با وجود انواع مختلف دارای ویژگی های مشترکی از جمله ماهیت بین المللی، پیچیدگی، تفکیک پذیری، طولانی مدت بودن و ارتباط داشتن با کشور میزبان می باشند. شایسته است در راستای انعقاد، اجرا، تفسیر و خاتمه ی این قراردادها و پیشنهاد نظریه های قابل اعمال بر آن ها با رویکردی جامع و در نظر گرفتن تمام جوانب این عقود بر رعایت هرچه بیشتر اصول حاکم اهتمام ورزیده و همچنین ویژگی های مشترک این دسته از عقود، توجه گردد. به این ترتیب با در نظر گرفتن ویژگی های مشترک حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز و نیز توجه به اصولی که می بایست در تنظیم آن ها رعایت شود راه برای امکان سنجی اعمال تئوری ها و نظریات مختلف بر این قراردادها هموار خواهد شد.
۳۴۴.

نقد نظریه جواز تقاص مالی بدون اذن حاکم؛ درنگی در قاعده حفظ نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶۸) 403 - 436

کلیدواژه‌ها: تقاص تقاص مالی حاکم شرع حفظ نظام اختلال نظام نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۹
در خصوص تقاص مالی بدون استیذان از حاکم، بین فقیهان اسلامی و حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد؛ مشهور فقهاء معتقدند که مدّعی می تواند مستقلاً طلب خود را استیفا کند و مراجعه به حاکم لازم نیست؛ چه بیّنه ای محکمه پسند داشته باشد و چه نداشته باشد، و چه استیفای حق از طریق حاکم ممکن باشد و چه نباشد. در مقابل، گروهی دیگر از فقیهان قائل به عدم جواز تقاص مالی به صورت مستقل شده اند و معتقدند که داین نمی تواند مستقلاً استیفای حق کند؛ بلکه استیفای حق، تنها از طریق رجوع به حاکم جایز است؛ مگر در مواردی که ضرورت ایجاب کند، آن هم به شرطی که فتنه و فسادی به دنبال نداشته باشد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، این نتیجه حاصل شده است که قول مشهور فقهاء بر جواز تقاص مالی بدون استیذان از حاکم، در نظم حقوقی ایران قابل مناقشه است؛ چرا که با اصل یکصدوپنجاه ونهم قانون اساسی ناهماهنگ است، موجبات برهم خوردن نظم عمومی، اختلال در نظام، تضییق دایره قضاء و دادرسی در کشور و گسترش دادگستری خصوصی در جامعه را فراهم می آورد. وانگهی، امروزه امکان برخورداری از دادرسی عادلانه برای همگان فراهم است، لذا در این جستار قول دوم تقویت می گردد.
۳۴۵.

سازه جرم شناختی پیمایش جرم (اندیشه ای جدید در سیاست جنایی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۲) 81 - 102

کلیدواژه‌ها: پیمایش جرم سازه جرم شناختی سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۰
پیمایش جرم، یکی از روش های نوین در جرم شناسی است که به ویژه در دهه های اخیر، یکی از ابزارهای مهم پیشگیری و شناسایی جرایم در سیاست های جنایی است که مورد توجه قرار گرفته است. سازه های مختلف پیمایش جرم و کاربرد آن در سیاست جنایی نشان می دهد: چگونه این رویکرد می تواند در تحلیل، شناسایی و پیشگیری از جرایم به ویژه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی مؤثر واقع شود. در این نوشتار، به مفاهیم، روش ها و نتایج پیمایش جرم پرداخته می شود و کاربرد آن در سیاست جنایی مدرن بررسی می شود. ضرورت نگاه دانش بنیان به جرم، به منظور یافتن راه حلی منطقی و اجرایی برای رویارویی تمام عیار با آن و همچنین رسیدن به نرخ واقعی جرایم، به تازگی، جایگاه خود را در چهارچوب مباحث نظری و کاربردی نظام های سیاست جنایی نوین، یافته است و اتخاذ تدابیر دانش محور، برابر جرایم، نیازمند تشکیلات، ساز و کار و امکانات مختص به خود است که بی توجهی یا تأمین ناقص آن ها نمی تواند اهداف ترسیم شده را تحقق بخشد. جلوه بارز این نگاهِ محدود، اکتفا به آمار جنایی رسمی است؛ حال اینکه آمار جنایی، در مفهوم جامع و کلان، خود، برونداد مجموعه رویدادهای جنایی است. پیمایش جرایم که یک روش مکمل آمار جنایی است، اجازه ی شناسایی پدیده ی مجرمانه و پی بردن قربانیان جرم را به ما می دهد. استفاده از روش های پیمایشی (پیمایش بزه دیده محور و پیمایش بزهکارمحور) در سطح ملی و بین الملل، یکی از الگوهای مشخص است و نقش مهمی در سیاست جنایی کشورها ایفا می کند. نتایج پژوهش حاضر، انجام یافته به روش توصیفی تحلیلی، نشان می دهد: پیمایش جرم، یکی از ابزارهای مهم و نوین در سیاست جنایی است که قادر به شناسایی و پیشگیری از جرایم با استفاده از روش های پیمایشی است و می تواند به طور مؤثری، الگوهای جرم را شناسایی و سیاست های پیشگیرانه مناسبی طراحی کند.
۳۴۶.

فساد زدایی نهادهای نظارتی و ارزیابی تأثیرگذاری عملکرد آنها در افزایش اعتماد مردم به دولت در پرتو قوانین و اسناد بالادستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 383 - 412

کلیدواژه‌ها: نظارت سازمان بازرسی نهاد مردمی فساد زدایی اعتماد مردم به دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۴
اساسی ترین مسائل در فرایندهای مدیریتی کشور مسئله نظارت و کنترل است که در ایجاد یک خدمت یا محصول، نقش بسزایی ایفا می کند و بدون وجود آن، فرایند مدیریت دچار ضعف و اختلال می شود. لذا ضعف مدیریتی ناشی از عدم نظارت بر اعمال و رفتار سازمان، با توجه به محدوده نظارتی می تواند آسیب های جدی را به حوزه تحت مدیریت دستگاه از جمله دستگاه های اجرایی کشور وارد نماید. در کشور ما به منظور مبارزه با فساد و برقراری نظم و شفاف سازی عملکرد دستگاه های دولتی و کارکنان آنها، نهادهای نظارتی زیرمجموعه قوای سه گانه و حتی خارج از آن تأسیس شده اند که هرکدام در محدوده وظایف قانونی خود فعالیت می کنند. هدف از انجام این تحقیق، یافتن راه حلی مناسب در امر مبارزه با فساد و شفاف سازی عملکرد کارکنان و دستگاه های اجرایی و نیز ارتقای اعتماد مردم نسبت به دولت است، در این راستا عملکرد دستگاه های نظارتی به منظور یافتن نهاد تأثیرگذار در جلب اعتماد مردم نسبت به دولت مورد ارزیابی قرار گرفته است. با بررسی وظایف قانونی محوله به نهادهای مذکور، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد تأثیرگذار در امر شفاف سازی و جلب اعتماد مردم از دولت تشخیص داده شد. در راستای تحقق اهداف تحقیق، علاوه بر تمرکز بر توسعه عملکرد این سازمان و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود آن، نیاز به استفاده از ظرفیت قانونی یعنی «نهادهای مردمی» با اجرای ماده 55 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی است. تحقیق حاضر به روش توصیفی ارائه و اطلاعات آن به روش کتابخانه ای و رجوع به اسناد و قوانین جمع آوری شده است.
۳۴۷.

تنظیم گری صنایع بالادستی نفت و گاز ایران از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶۸) 565 - 596

کلیدواژه‌ها: انفال صنایع بالادستی نفت و گاز اعمال حاکمیتی اعمال تصدی گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۵۶
بازار مربوط به صنایع بالادستی نفت و گاز ایران از منظر اقتصادی به دلایل مختلفی با شکست یا ناکارآمدی مواجه است که یکی از راهکارهای متداول برای حل این مسأله، ایفای نقش نهادهای تنظیم گر است. در نوشتار حاضر تلاش شده است که مبانی فقهی تنظیم گری در صنعت بالادستی نفت و گاز به عنوان یکی از مهم ترین صنایع کشور، مورد واکاوی قرار گیرد و جایگاه این نهاد در قوانین موضوعه نیز بررسی شود. آخرین تحولات تقنینی نشان می دهد که قانون گذار ایرانی تلاش داشته تا وظایف حاکمیتی مربوط به صنعت نفت و گاز را از امور تصدی گری این صنعت تفکیک نماید تا چه بسا از این رهگذر، شرایط برای ایفای هر چه بهتر نقش تنظیم گر در این صنعت مهیا شود؛ مع هذا به دلایلی چون دولتی بودن صنعت نفت و وابستگی دولت به بودجه نفتی، تنظیم گری صنعت مزبور کماکان با چالش هایی روبه رو است و بخش بالادستی این صنعت از وجود حکمرانی شایسته بی بهره مانده است.
۳۴۸.

سرمایه گذاری خارجی از منظر حق بر توسعه در پرتو قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 95 - 115

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی حق بر توسعه نفی سبیل رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۰
سرمایه گذاری خارجی به معنای بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود در فراسوی مرزهای ملی می باشد که از طرق تحقق رشد و توسعه اقتصادی بوده و کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته جهت تامین سرمایه فعالیت های اقتصادی خویش از آن بهره می گیرند. امروزه سرمایه گذاری خارجی در کنار حق بر توسعه به عنوان یکی از انواع حقوق بشر مطرح می شود. اسناد بین المللی از حق بر توسعه به عنوان حقی غیرقابل انکار در کنار سایر اقسام حقوق بشر از آن یاد می کنند و دولت ها را موظف می دانند که در راستای تسهیل دست یابی و تحقق این حق تلاش نمایند. یکی از چالش های فراروی سرمایه گذاری خارجی در کشورهای اسلامی از جمله ایران، تلاقی این مهم با قاعده نفی سبیل است. که در صورت تزاحم میان تجویز سرمایه گذاری خارجی در راستای تحقق حق بر توسعه با قاعده نفی سبیل، اولویت با کدام است؟ نگارنده معتقد است به جهت اینکه حکم مذکور در آیه 141 سوره مبارکه نساء، حکمی ثابت، دائمی و مطلق است و به جهت استفاده از «لن» در آیه مذکور، افاده نفی ابد کرده، مضاف بر اینکه در هیچ آیه و روایتی تخصیص بر این حکم وارد نشده است؛ نمی توان با استناد به حق بر توسعه، ح قاعده نفی سبیل قاعده ای است که مصلحت اندیشی در آن راه ندارد و همواره به عنوان اصل اولیه حاکم بر تمامی قراردادهایی است که کشور مسلمان با بیگانه و غیرمسلمان منعقد می سازد.
۳۴۹.

عدالت پژوهی در مبانی تعزیرانگاری قوّادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 113 - 126

کلیدواژه‌ها: قوادی قیادت عدالت جرم حد تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۵
قوّادی یا وساطت در زنا، از عناوین مجُرمانه ای است که مشهورِ فقیهان، آنرا در زمره جرایم حدّی جایگذاری نموده و به پیروی از روایات، مجازات 75 ضربه تازیانه برای آن تعیین کرده اند؛ این پژوهش، جُستاری مقاصدپژوهانه در مبانی این انگارهِ مشهور می باشد که در آن، بر عدالت، به عنوان یکی از مهمترین مقاصد شریعت، تمرکز شده است. بازخوانی عدالتِ پژوهانه ادلّه قیادت، نشان می دهد که مبانی حدّانگاری قوّادی، با چالش های جدّی روبروست. تنوّع و تکثّرِ ایجاد شده در عنصر مادی و معنوی جُرم مذکور در روزگار معاصر، در مقایسه با ماهیّتِ بسیط آن در عصر صدور روایات، آنرا به بِزه ای مرتبه دار و پیچیده تبدیل نموده؛ یافته های پژوهش، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که رعایت عدالت، در قالبِ اصل تناسب جُرم و مجازات، اقتضا دارد، قوّادی در زمره جرائم تعزیری جای گیرد تا با افزایش اختیارات قاضی در تعیین کیفر و نیز ایجادِ انعطاف قانونی در کیفیت اجرای مجازات، عدالت کیفری به نحو شایسته تری تحقّق یابد.
۳۵۰.

بررسی تطبیقی تعهدات ناشی از قراردادهای بیمه حمایت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 53 - 79

کلیدواژه‌ها: بیمه حمایت حقوقی معاضدت حقوقی و قضایی تعهدات بیمه گذار تعهدات بیمه گر تعهدات مالی تعهدات غیر مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۱
این پژوهش به روش توصیف و تحلیل داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای، در پی فراهم سازی بخشی از ادبیات حقوقی لازم برای تاسیس و گسترش بیمه های حمایت حقوقی (بیمه هزینه های دادرسی، وکالت و مشاوره حقوقی) است که بر اساس یافته های حاصل از مطالعه  تطبیقی رژیم حقوقی این نوع بیمه ها در اتحادیه اروپا و کشورهای سوئیس، فرانسه و بلژیک و با توجه به ماهیت، هدف و کارکرد بیمه های حمایت حقوقی، تعهدات هر یک از بیمه گذار و بیمه گر در این نوع قراردادها را مورد بررسی قرار می دهد و بر اساس نظریات و اصول و قواعد حقوقی، توجیه و تبیین می نماید. مطابق یافته های تحقیق، در قراردادهای بیمه حمایت حقوقی، تعهدات هر یک از طرفین ترکیبی متوازن از تعهدات گوناگون اصلی و فرعی، مالی و غیر مالی و نقدی و غیر نقدی است که در دیگر انواع قراردادهای بیمه تجاری یافت نمی شود؛ از این رو با پیچیدگی رژیم حقوقی قراردادهای بیمه حمایت حقوقی مواجه هستیم؛ امری که تاسیس و ترویج آن را در نظام حقوق بیمه های تجاری ایران، منوط به مقررات گذاری دقیق و مناسب می نماید. 
۳۵۱.

بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی متصدیان راه و حمل و نقل در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 81 - 109

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل حقوق ایران حقوق انگلستان حمل و نقل جاده ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۷۵
حمل و نقل جاده ای از مرسوم ترین و قدیمی ترین روش های حمل و نقل است که به منظور جابجایی مسافر، کالا یا اشیاء به کار گرفته می شود. با توجه به اهمیت حمل و نقل جاده ای در تبادلات اقتصادی مسئولیت های برای متصدیان حمل و نقل در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، سازمان ها و ادارات دولتی به عنوان متصدیان راه ها، نقش مهمی در بهبود وضعیت حمل و نقل کشور دارند. بنابراین، آنچه موضوع این مقاله را تشکیل می دهد، بررسی مسئولیت مدنی متصدیان راه ها و نیز متصدیان حمل و نقل است که به ترتیب موضوع حقوق اداری و نیز حقوق تجارت است. تطبیق مقررات قانونی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل جاده ای و نیز متصدیان دولت در ایران و انگلستان نشان می دهد که در انگلستان، مبانی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل جاده ای و نیز متصدیان راه ها انعطاف بیشتر دارد و با تغییر و تحولات به روز شده است اما در حقوق ایران، مبانی انعطاف کمتری دارند. در بحث مسئولیت مدنی دولت، استفاده از قواعد تنظیم گری نیز قابل توجه است.
۳۵۲.

معاونت در محاربه در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 91 - 110

کلیدواژه‌ها: محاربه معاونت در محاربه مجازات صلب نفی بلد قطع عضو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۸
محاربه به عنوان یکی از جرائم علیه امنیت عمومی در حقوق کیفری ایران، بر اساس ماده 279 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. از منظر فقه اسلام، محاربه به عنوان یکی از حدود از مضمون آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده نشئت گرفته است. معاونت در محاربه به معنای مساعدت و همکاری در آشکارسازی یا تجرید سلاح به منظور ایجاد ترس و وحشت در جامعه است که باعث صدمه به مردم می شود. موضوع معاونت در محاربه اقسام متنوعی از مساعدت و همراهی با مباشر خواهد بود که به قصد آسیب به جان، مال یا ناموس یا ارعاب عموم مردم انجام می شود. ازاین رو، معاونت در محاربه رفتاری است که با هدف کمک به شخصی که قصد صدمه به جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها با کشیدن اسلحه در جامعه دارد، محقق می شود. رکن مادی معاونت در محاربه از مصادیق مندرج در ماده 126 قانون مجازات اسلامی قابل استنباط است. رکن روانی معاونت نیز شامل علم و عمد در ارتکاب مصادیق مذکور در همین ماده است. نظر به عاریتی بودن مجازات معاون به عنوان یک معیار کلی، مسئله اساسی این تحقیق آن است که آیا این ملاک در جرائم حدی ازجمله جرم محاربه قابل تعمیم است؟ دستاورد پژوهشی و نتیجه بررسی در این تحقیق آشکار می سازد که در سیستم کیفری ایران، تعیین کیفر عاریتی معاونت در محاربه در فرض مجازات صلب، نفی بلد یا قطع عضو برای مباشر با ابهام، فقدان نص یا نقص قانون مواجه است.
۳۵۳.

امکان سنجی فقهی حقوقی انحلال نکاح در پرتو بیماری های نو ظهور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 259 - 298

کلیدواژه‌ها: انحلال نکاح فسخ نکاح طلاق بیماری های نوین عیوب مجوز فسخ نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۴
قانون مدنی موجبات فسخ نکاح را عیوب مذکور در این قانون در زوجین، تدلیس و تخلّف از شرط صفت برشمرده و به تبعیّت از فقه امامیّه، عیوبی که موجب حقّ فسخ برای هر یک از زوجین می شود را احصاء کرده است. با وجود این، امروزه برخی از این بیماری ها که در گذشته ناشناخته بوده، شناخته شده و قابلیّت درمان یافته اند و از طرف دیگر، بیماری های جدید مسری مانند ایدز، هپاتیت، سیفلیس، سرطان و پاره ای از بیماری های روانی ظهور کرده که از عیوب مصرّح در قانون، خطرناک تر بوده و بنا بر دیدگاه متخصّصان علم پزشکی، چه بسا درمان قطعی ندارند. حال این سؤال مطرح می شود که آیا می توان به تمثیلی بودن عیوب سنّتی مذکور توسّط فقها و قانونگذار قائل شده و در نتیجه، دامنه جواز فسخ نکاح را به عیوب جدید نیز تسرّی داد یا این که چنین امکانی وجود نداشته و باید به حصری بودن عیوب مذکور محدود شویم؟ در این خصوص بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛به طوری که برخی بر این باورند که آن چه در قانون مدنی به عنوان عیوب موجب فسخ آمده است جنبه حصری داشته و نمی توان به موارد دیگر تسرّی داد؛ اما برخی دیگر معتقدند که این موارد جنبه تمثیلی دارد. این تحقیق با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی موضوع امکان سنجی فقهی حقوقی انحلال نکاح در پرتو بیماری های نوین پرداخته و در نتیجه، دیدگاه تمثیلی بودن عیوب و حصری نبودن آنها را قابل دفاع دانسته است تا با استفاده از راهکارهای موجود و براساس قواعد فقهی لاضرر و لاحرج بتوان قائل شد که بین زن و مرد در داشتن حقّ فسخ نکاح به واسطه امراض جدید تفاوتی نیست و در صورت وجود عیب به واسطه بیماری های مسری و خطرناک، برای هر دو طرف می توان حقّ فسخ قائل شد. سرانجام، اصلاح قانون موجود در این راستا پیشنهاد شده است.
۳۵۴.

نقش توسعه پایدار در ارتقای مشروعیت دموکراتیک در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 103 - 124

کلیدواژه‌ها: افراد انسانی توسعه پایدار حقوق بین الملل دموکراسی مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۶۰
حقوق بین الملل موجود، از حیث مشروعیت با مشکلاتی روبه روست که این مسئله به دلیل عضویت دولت های غیردموکراتیک در جامعه جهانی نه تنها رفع نشده است، بلکه همواره تشدید می شود. توسعه پایدار از مفاهیم نسبتاً نوین حقوق بین الملل است که التزام به آن می تواند به طرق گوناگون از جمله به واسطه ارتقای وضعیت دموکراسی در نظام حقوق بین الملل، برای آن مشروعیت بیافریند. این مقاله بر مبنای روش توصیفی - تحلیلی، با واکاوی سه گزاره و شناسایی ارتباط میان آنها، چگونگی ارتقای سطح دموکراسی و در نتیجه مشروعیت را ذیل تعهد به توسعه پایدار روشن می کند: اول اینکه دموکراسی به معنی حکمرانی بر اساس آرای مردم است؛ دوم اینکه مشروعیت به معنی برخورداری از مقبولیت نزد مردمان است و سوم اینکه توسعه پایدار، دموکراسی را به عنوان مقدمه و نیز نتیجه خود معرفی می کند. نظام حقوق بین الملل برای وضع و اجرای قواعد و پایداری، نیازمند مشروعیت است و مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توانمندسازی افراد انسانی و لزوم مشارکت همگانی در درون کشورها و نیز در عرصه بین المللی، این مشروعیت را تأمین خواهد کرد. 
۳۵۵.

هم سنجی تعهد به «توجه مقتضی» در حقوق بین الملل فضا و حقوق بین الملل دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 151 - 176

کلیدواژه‌ها: توجه مقتضی حقوق دریاها حقوق فضا رویه قضایی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۴
حقوق بین الملل دولت ها را مکلف کرده در فعالیت های بین المللی اعم از هوایی، فضایی و دریایی خود به حقوق و منافع یکدیگر توجه مقتضی داشته باشند. این تعهد که سابقه چندانی در حقوق بین الملل ندارد، نخستین بار در کنوانسیون های بین المللی مربوط به هوا، دریاها و فضا آمد. پس از گذشت نزدیک به هشتاد سال از پیدایش این مفهوم، نبود رویه دولتی و قضایی گسترده در عرصه بین المللی سبب شده همچنان تفسیر آن با مشکلات و ابهاماتی همراه باشد. در این مقاله با تفسیر معاهدات مرتبط و مطالعه رویه قضایی موجود در پی نمایاندن دو معنا برای توجه مقتضی هستیم: 1. در نظر گرفتن یک امر به عنوان یک معیار در تصمیم گیری و 2. ایجاد موازنه میان حقوق و منافع مشابه و همتراز دو یا چند دولت پیش از اقدام به فعالیت هنگام وجود اختیارات و صلاحیت های متقارن. معنای دوم اهمیت بیشتری دارد و در رویه قضایی نیز کم وبیش به آن پرداخته شده است. از توجه مقتضی تعهدات سلبی و ایجابی ناشی می شود که برخی در معاهدات در قالب تعهدات جداگانه ای آمده است.
۳۵۶.

ارزیابی انتقادی توجیه آمریکا برای ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1353 - 1378

کلیدواژه‌ها: توسل به زور سردار قاسم سلیمانی دفاع مشروع دکترین انباشت رویدادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۵
بامداد سوم ژانویه 2020 سردار قاسم سلیمانی و همراهانشان در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله پهپادی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی دیگر از مقامات آمریکا در اولین اظهارنظرهای خود، اقدام فوق را دفاع مشروع پیشدستانه در مقابل یک حمله قریب الوقوع اعلام کردند، اما دولت آمریکا چند روز بعد در نامه ای به شورای امنیت، اقدام موردنظر را دفاع مشروع در مقابل یک کارزار مسلحانه و رشته ای از حملات واقعی نیروهای وابسته به ایران طی ماه های پایانی سال 2019 اعلام کرد؛ حملاتی که به ادعای مقامات آمریکایی به نیابت از جمهوری اسلامی ایران و به راهبری سردار سلیمانی علیه پایگاه ها، اماکن دیپلماتیک و نیروهای آمریکایی اجرا شده بود. این نامه را می توان موضع رسمی آمریکا تلقی کرد. در این زمینه برخی حقوقدانان با توسل به دکترین «انباشت رویدادها»، توجیه دولت آمریکا را قابل قبول دانستند. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی و از طریق تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای، شواهد و اسناد موجود، توجیه رسمی آمریکا را ارزیابی می کند و بر آن است که این مدعا و استدلال های حقوقدانان مدافع آن، فاقد وجاهت حقوقی بین المللی بوده و شیوه تفسیری خطرناکی از حق دفاع مشروع در حقوق بین الملل است.
۳۵۷.

انتقال دولت؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۳) 135 - 156

کلیدواژه‌ها: انتقال دولت نظام حقوقی ایران نظام حقوقی آمریکا استمرار خدمات عمومی نارضایتی عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۲
انتقال دولت فرایندی مهم در هر نظام مردم سالار است که در جریان آن بخشی از قدرت سیاسی کشور که در اختیار قوه مجریه است، از دولتی که مدت قانونی اش روبه اتمام است به دولت جدید منتخب منتقل می شود. این فرایند در نظام های حقوقی مختلف دارای تفاوت هایی است که آثار و پیامدهای متفاوتی را به دنبال دارد. در جریان انتقال دولت در ایران، معمولاً به دلیل انتخاباتی شدن فضای کشور، بی انگیزگی مدیران به دلیل نزدیک شدن به پایان مدیریت، عدم ارائه صحیح و به موقع خدمات توسط کارمندان به دلیل بلاتکلیفی و ضعف نظارت و... اصل استمرار خدمات عمومی با اختلال مواجه شده که نارضایتی و بلاتکلیفی عمومی را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و تطبیق نظام حقوقی حاکم بر انتقال دولت در دو کشور ایران و آمریکا، به دنبال پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی آمریکا چه راهکار و فرایندی برای انتقال بهینه دولت پیش بینی نموده و آیا می توان از آن برای بهبود و کاهش مشکلات این فرایند در نظام حقوقی ایران استفاده برد؟ بررسی ها نشان دهنده وجود قانون مختص انتقال دولت در آمریکا و نیاز به ایجاد قانون جامع و همه جانبه نگر با نگاه دقیق حقوق عمومی، جهت نظام مند شدن این فرایند از زمان شروع واقعی آن یعنی اعلام غیررسمی نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری تا انتصاب مدیران مختلف دولتی در ایران دارد.
۳۵۸.

نقد تحلیلی رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور (پیرامون آنی دانستن بزه تغییر کاربری)

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 1 - 13

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری املاک زارعی مرور زمان جرم آنی جرم مستمر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۵۵
تقسیم بندی جرائم از حیث طول زمان ارتکاب جرم، از جمله موضوعات مورد بحث در بین علمای حقوق و قضات است و در تعیین مصادیق این تقسیم بندی، همواره اختلاف نظر و تشتت آرا وجود داشته است و قضات نیز رویه واحدی در این مورد ندارند. در این راستا دیوان عالی کشور نیز مطابق با رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 بزه تغییر کاربری را جرم آنی قلمداد نمود که این امر مورد انتقاد جدی حقوقدانان قرار گرفته و افکار عمومی جامعه بلحاظ اینکه این نظر سبب گسترش بزه موصوف و عدم امکان تعقیب مرتکبین آن بلحاظ شمول مرور زمان سه ساله از تاریخ وقوع بزه می گردد، شده است. این در حالی است که با مداقه در عنصر مادی بزه تغییر کاربری ملاحظه می گردد این جرم نمی تواند در یک زمان واحد و کوتاه روی دهد. بعبارتی عنصر مادی این بزه همانند بزه تصرف عدوانی در طول و در بستر زمان بوقوع می پیوند. چنان که سابقاً از سوی دیوان عالی کشور و طی رای وحدت رویه شماره 649 مورخ 1381/03/07 بزه تصرف عدوانی جرمی مستمر تلقی شده است اما بزه تغییر کاربری که از حیث عنصرمادی شباهت فراوانی به بزه تصرف عدوانی دارد طی رای وحدت رویه صدرالذکر جرمی آنی تلقی شده است. در این راستا پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به نقد این رای وحدت رویه می پردازد.                                              
۳۵۹.

بررسی حقوقی فناوری بلاک چین در حمل و نقل دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶۲ 457 - 482

کلیدواژه‌ها: فناوری بلاک چین قرارداد حمل ونقل دریایی بارنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۰
حمل ونقل دریایی که مرسوم ترین شیوه حمل در عرصه تجارت بین الملل است، مستلزم انعقاد قراردادهایی چون قرارداد حمل ونقل میان متصدی و فرستنده کالا، قرارداد اجاره کشتی و... است. در این اثنا اسناد و مدارک بسیاری چون بارنامه ها مورد استفاده قرار می گیرند که اغلب به شکل فیزیکی و در معرض خطراتی است. اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و خصوصی بسیاری در جهت مدرنیزه کردن این فرایند کوشیده اند که اصولاً این تلاش ها به کوتاه شدن مدت زمان حمل ونقل و اجرای بهتر قراردادها کمک شایانی نموده است. یکی از فناوری های نوظهور که با خوش درخشیدن در عرصه اقتصاد توانست مورد اقبال عمومی قرار بگیرد، فناوری بلاک چین است. با استفاده از این فناوری امنیت در قراردادهای بین المللی برای طرفین حفظ خواهد شد و همچنین سیستم حمل ونقل دریایی را از ابتدا تا انتها می توان در بلوک ها بررسی نمود. مطالعه حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی حقوقی استفاده از این فناوری در رابطه با مراحل حمل ونقل دریایی، آثار حقوقی و چالش های پیش رو می پردازد. برآنیم تا با کاوش در مبانی حقوقی بین المللی مانند کنوانسیون ها و قوانین نمونه، امکان اجرایی شدن بلاک چین را در کشور ایران نیز بسنجیم.
۳۶۰.

جایگاه حق بر سلامت و حفظ جان از منظر فقه و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 52 - 67

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت فقه اسناد بین المللی بهداشت جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۵
دین مبین اسلام تأکیدات فراوانی بر لزوم حفظ و ارتقای سلامت افراد در جامعه دارد، اساساً دستورات اکید اسلام در زمینه نظافت و بهداشت و تغذیه و احکام اطعمه و اشربه و تحریم برخی خوراکی ها،در راستای حفظ سلامت بوده است. در این میان حمایت از سلامتی برخی گروه ها، اهمیت دو چندان دارد. برای نمونه نه تنها بیماران از جهاد معذورند، بلکه به منظور تکریم سالمندان، جمهور فقها اتفاق نظر دارند که در جنگ با کفار، سالمندان کافر که در حال جنگیدن با مسلمانان نیستند، کشته شدنشان توسط سپاه اسلام حرام است. پس، حق سلامتی به اندازه ای اهمیت دارد که یکی از مهمترین تکالیف دینی از بیمار ساقط می شود و حتی اجازه کشتن کافران آنها در جنگ را هم به مسلمانان نمی دهد.سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی نیز به عنوان یک سازمان بین المللی عام و تخصصی در بسیاری از مأموریتها و اهداف خود در زمینه بهداشت انسانی کامیاب بوده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی سازو کارهای حمایتی حقوق بشری،از حق سلامت در فقه پویای شیعه و اسناد بین المللی پرداخته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان