درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۳۴۱.

پی آمدهای سد سازی در ایران از منظر حقوق عمومی و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 301 - 329

کلیدواژه‌ها: اصلاح قانون اساسی حقوق عمومی سدسازی مدیریت یکپارچه منابع آب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۱
احداث سدهای متعدد طی سالهای گذشته، موجب تخریب محیط زیست گیاهان و جانوران، نابودی جنگلها، باغها، مراتع، دریاچه ها، تالابها و رودخانه ها، پایمال شدن معیشت و اشتغال مردم روستاها و مهاجرت آنها به عمدتا حاشیه شهرها، تحمیل هزینه های گزاف بر بودجه عمومی، نابودی آبخوانها، فرونشست زمین و ورود خسارت به ساختمانها و تاسیسات زیرزمینی، هدر رفت فاحش آب در اثر تبخیر، بیابانزایی و... گردیده است. در این نگارش، ضمن شناسایی این آسیبها، دلایل بروز آنها با روش توصیفی – تحلیلی برای استفاده کاربردی بررسی گردیده و جهت رفع خسارت های وارده به منابع آب و خاک و محیط زیست و حقوق مردم چاره اندیشی شده است. راه حل هایی از طریق تشکیل مدیریت یکپارچه منابع آب در وزارت جدید آب و محیط زیست، مدیریت مصرف آب، ایجاد تشکلهای آب بران و تمرکز زدایی از مدیریت آب، باز کردن تدریجی دریچه های سدها و برگرداندن رودخانه ها به شرایط قبل از احداث سد با ارسال حقابه ها، ایجاد پلیس مسلح آب، آبخیز داری، قیمت گذاری آب، بازچرخانی آب پیشنهاد گردیده است. همچنین اصلاح قانون اساسی با همه پرسی جهت تشکیل مجلس سنا در کنار مجلس فعلی با حضور نمایندگان متخصص دانشگاهی و غیرسیاسی دارای نگرش کشوری و نه استانی برای تصویب مشترک تمامی قوانین جدید به ویژه یرای سدسازی توصیه شده است.
۳۴۲.

کارکردهای اصل انصاف در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 143 - 177

کلیدواژه‌ها: اصل انصاف انصاف رویه ای استماع منصفانه برابری حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۵۴
انصاف به عنوان اصلی که ریشه ای رومی داشته و در بطن نظام حقوقی انگلستان نشو و نما یافته است، دارای کارکردهای تعدیلی، تکمیلی و تصحیحی است و افزون بر این ها در بسیاری از نظام های حقوقی نوشته از جمله ایران، کارکرد خلاقانه تقنینی نیز دارد که هر یک از آن ها تأثیرات عمیقی را بر روابط موجود در بطن آن ها، به ویژه رابطه اداره و شهروند نهاده اند. بی شک کارکردهای مذکور حقوق اداری ایران را متأثر از خود ساخته تا جایی که می توان شواهدی چون قوانین و مقررات، آرای قضایی و سازوکارهای مبتنی بر انصاف را از جمله پیش بینی مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری و نهاد آمبودزمان و... را در آن برشمرد. با این اوصاف، در نوشتار حاضر، هدف آن است که ضمن تعریف اصل انصاف، کارکردهای عمده آن که در حقوق اداری ایران تأثیرگذار بوده اند، با ذکر شواهدی واکاوی شود. بنابراین سؤال این است که چه کارکردهای را می توان در حقوق اداری ایران برای اصل انصاف برشمرد؟ به نظر، کارکرد انصاف مغایر با حقوق یا انصاف تصحیحی را به دلیل نگرش اثبات گرایانه نظام حقوقی و تاکید مصرانه بر اصل حاکمیت قانون را نمی توان در حقوق اداری ایران استنباط نمود.
۳۴۳.

مقررات تنظیم مرزی کربن اتحادی اروپا و آثار اجرای آن بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 985 - 1004

کلیدواژه‌ها: سازوکار تنظیم مرزی کربن اتحادیه اروپا سامانه تجارت انتشار اتحادیه اروپا سیاست های مقابله با تغییرات اقلیمی اتحادیه اروپا مجوز تنظیم مرزی کربن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۸۰
اتحادیه اروپا اخیراً مقررات سازوکار تنظیم مرزی کربن را تصویب کرد که با اجرای آن، واردات گروهی از تولیدات صنایع آلاینده به اتحادیه اروپا منوط به پرداخت مالیات تنظیم مرزی کربن شده است تا از صنایع داخلی حمایت کرده و در راستای اهداف اقلیمی اتحادیه حرکت کند. این سازوکار که اولین در نوع خود است، از جهات مختلفی محل بحث پژوهشگران قرار گرفته است که از جمله می توان به انطباق آن با مقررات سازمان جهانی تجارت و توافقنامه پاریس و آثار آن بر تجارت خارجی کشورها و نحوه مقابله با آن اشاره کرد. هدف این مقاله، بررسی کارکرد سازوکار و انطباق آن با الزامات حقوقی بین المللی و در نهایت، پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می توان با پیامدهای این سازوکار بر تجارت خارجی ایران مقابله کرد. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات آن، کتابخانه ای-اسنادی است. یافته ها حاکی از آن است که تجارت خارجی ایران پیرو تحولات جهانی ناشی از اجرای این سازوکار به شدت متأثر خواهد شد. در نهایت، پیشنهادهایی برای مقابله با آثار آن ارائه شده است که وضع مالیات بر انتشار دی اکسید کربن، کاهش انتشار با نوسازی و ارتقای صنایع آلاینده و اجرای الزامات اقتصاد کم کربن در برنامه ششم توسعه از مهم ترین آنهاست. 
۳۴۴.

مطالعه تطبیقی مقررات حمایت از سرمایه گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی شانگهای و شنژن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 84 - 117

کلیدواژه‌ها: مطالعات حقوقی چین سرمایه گذاری خارجی مناطق ویژه اقتصادی شنژن شانگهای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۰
از مهم ترین ابزارهای چین برای تحقق اهداف اصلاحات اقتصادی، چه در سطح سیاست گذاری و چه قانون گذاری، استفاده از مناطق ویژه اقتصادی بوده است. موفقیت های چین در این زمینه، مطالعه این ابزار مهم یعنی تشکیل مناطق ویژه اقتصادی و قوانین این مناطق در ساختار حقوقی این کشور را مهم کرده است. در این میان، مطالعه مناطق ویژه اقتصادی شانگهای و شنژن اهمیت بیشتری دارد، زیرا اولاً قوانین دیگر مناطق ویژه اقتصادی چین از قوانین این دو منطقه تأثیر گرفته و ثانیاً موفقیت های اقتصادی این دو منطقه چشمگیرتر بوده است. به همین جهت، در این مقاله تلاش شده است پس از تبیین زمینه تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در چین، مقررات حاکم بر این دو منطقه بررسی و اشتراکات و تفاوت های آن ها تبیین گردد. مطابق با یافته های پژوهش، شکل گیری این مناطق ریشه در اصلاحات سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین در ربع قرن پایانی قرن بیستم دارد و نهاد مسئول در این زمینه مطابق با قانون اساسی، «شورای دولتی» است. همچنین، اشتراکات زیادی در قوانین این دو منطقه وجود دارد؛ در هر دو منطقه، قانون گذار جهت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تسهیلات مختلفی را به سرمایه گذاران اعطا نموده و رعایت اصل «رفتار ملی پیش از تأسیس» را ضروری دانسته است. همچنین، سرمایه گذاران خارجی ملزم به رعایت «فهرست منفی برای سرمایه گذاری خارجی» شده اند. با این حال، تفاوت های مهمی نیز میان سیاست ها و مقررات حاکم بر این دو منطقه قابل مشاهده است. به عنوان مثال، قانون گذاران شنژن بر «جذب سرمایه ی خارجی» و قانون گذاران شانگهای بر «حفاظت از سرمایه گذاری خارجی» تأکید داشته اند.
۳۴۵.

رویکرد دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده به تفسیر بند 9 بیانیه عمومی الجزایر: درس هایی برای آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 172 - 206

کلیدواژه‌ها: خریدهای نظامی پرونده ب 61 پرونده الف 15 (دو: الف) پرونده ب 1 (ادعای 4) اموال ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۶
ایالات متحده به موجب بند 9 «بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک الجزایر» (یا همان بیانیه کلی یا عمومی)، متعهد به فراهم آوردن ترتیبات انتقال اموال ایران به ایران است. دیوان دعاوی ایران - ایالات متحده این بند از بیانیه را در آراء جزئی به شماره های 529، 601، 604 و 382 تفسیر نموده است. دیوان در مجموع با تفسیر اصطلاح «اموال ایران» در رأی جزئی شماره 529، 601 و 604 اموالی را داخل در این مفهوم دانست که به طور عینی و منحصراً در مالکیت ایران باشند. برای تعیین ضابطه مالکیت، دیوان قانون متحدالشکل تجارت ایالات متحده را ملاک عمل دانست که به موجب آن انتقال مالکیت به عنوان قاعده کلی، علاوه بر انعقاد قرارداد منوط به تحویل مورد معامله به خریدار یا مشتری است. با این تفسیر، دیوان در رأی جزئی شماره 604 در بسیاری از موارد اظهار داشت که به دلیل عدم انتقال حق مالکیت اموال موضوع اختلاف به ایران، تعهد ایالات متحده نسبت به انتقال آن ها به ایران قابل اجرا نشده است. با عنایت به قرابت موضوعی پرونده ب 61 با پرونده الف 15 (دو: الف) که مرحله دوم آن نیازمند صدور رأی است، در فرض قابلیت اعمال یافته های رأی جزئی شماره 604 در اتخاذ تصمیم در پرونده ب 61، پاسخ به این پرسش اهمیت پیدا می کند که برای ممانعت از این امر چه تمهیدی می توان اندیشید؟  
۳۴۶.

تهدیدها و تحدیدهای شناسایی حقوقی اقلیت ها در آرای جرمی والدرون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۸۸ 119 - 158

کلیدواژه‌ها: اقلیت بودگی جرمی والدرون جهان وطن گرایی چندفرهنگی شناسایی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۶
رویکرد زمینه گرا در شناسایی حقوقی اقلیت ها را می توان نوعی «گفتگوی دوسویه کنش گرانه اقناع ساز»، میان فاعل شناساییِ حقوقی (سوژه) و گروه های اقلیت (ابژه) دانست. ضرورت این فرآیند شناسایی حقوقی، منتقدان و منکرانی دارد. جرمی والدرون به عنوان یک حقوقدان حوزه حقوق عمومی از جمله منکران ضرورت شناسایی حقوقی اقلیت ها است که دیدگاه ها و استدلالات وی ناظر به این موضوع در این نوشتار بررسی و نقد شده است. محور مرکزی استدلالات وی از زاویه دید جهان وطن گرایی را می توان تعارض شناسایی حقوقی اقلیت ها با اصل بی طرفی دولت مدرن دانست. او همان طور که دولت سکولار را غیردینی می پندارد، همان دولت را غیرفرهنگی نیز تصور می کند. وی در راستای برهان خود، شناسایی حقوقی را ناقض ماهیت حاکمیت قانون، مخلّ نظریه لیبرال فردگرا در نظام حقوقی و در چالش با سازوکار رأی اکثریت می داند. اما باید گفت شناسایی گروه های اقلیت، عموماً بر ساخته گفتمان عمومی در عرصه عمومی است. با توجه به بی تفاوتی بسیاری از جوامع اکثریت نسبت به مطالبات گروه های اقلیت، شناسایی حقوقی به صورت تدریجی و در بستر اقناع سازی مستمر صورت می پذیرد. استثنا پذیر بودن قواعد عام در بستر حاکمیت قانون نیز از خلال این گفتگوی دوسویه کنش گرانه اقناع ساز گذر می کند.  منظور از رویکرد زمینه گرا در مطالعات حقوقی Contextual Approach in Legal Studies به واقع به ضرورت گذر از مطالعه مبتنی بر متن قوانین و مقررات و بازخوانی نظام هنجارین حقوقی از خلال روابط واقعی درون جامعه، وقایع و استدلالات موردی پرونده های قضایی و باید ها و نبایدهای درون گروهی در مطالعات اقلیت ها اشاره دارد. به نظر نویسنده ، زمینه اجتماعی نظام حقوقی لاجرم جزء لایتجزی آن نظام حقوقی برای یک پژوهشگر محسوب می گردد.
۳۴۷.

خطاهای شناختی قاضی از منظر تحلیل اقتصادی رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷ 95 - 112

کلیدواژه‌ها: خطای شناختی قضاوت اشتباه قاضی تحلیل اقتصادی رفتاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۰
ارتکاب خطا در دادرسی جزیی اجتناب ناپذیر از این فرایند محسوب می شود. خطاهای مذکور موجب بروز آثاری متعدد می گردد که به ویژه از جنبه های سیاسی و اقتصادی واجد اهمیت زیادی است. از جنبه سیاسی،تأثیرگذاری خطا بر مشروعیت حاکمیت، به نسبت و میزان وابستگی دستگاه قضایی به حکومت بستگی دارد و از نظر اقتصادی آثار منفی آن بر رشد اقتصادی به عنوان معیاری کمی و بر توسعه اقتصادی به عنوان معیاری کیفی قابل توجه است. قسمتی از این خطاها ریشه در ساختار شناختی ذهن قاضی دارد. در واقع ذهن برای یافتن راهکارهای سریع در مواجهه با وقایع پیرامونی از الگوهای شناختی توام با خطا تبعیت می کند؛ اما این راهکارهای سریع، فرایند دادرسی را با اشکال مواجه می نماید. تحقیقات شناختی نشان می دهند که انواع سوگیری های موسوم به قیاس، اتکا بر داده های اولیه، بیش خوش بینی، اثر برخورداری، پیش بینی دوگانه، و آستانه گریزی بخش مهمی از این الگوها ها را دربر می گیرد. این مقاله کوشش می کند تا با تبیین منشاء خطاها، به بیان آثار و ارائه راهکار مواجهه به آن ها بپردازد. این راهکارها ناظر بر شیوه های کاهش خطاهای شناختی، نحوه توزیع آن بین اصحاب دعوا و تعیین میزان هزینه بهینه برای کاهش خطاها می گردند.راهکارهای مذکور با وجود دارا بودن پشتوانه منطقی و استدلالی، نیازمند تحقیقاتتجربی بیشتر با درنظر گرفتن شرایط حقوقی ایران می باشند.
۳۴۸.

مطالعه تطبیقی نهاد مرور زمان شکایت در حقوق شش کشور خارجی جهت شناسایی و اقتباس نقاط قوت آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 99 - 134

کلیدواژه‌ها: مرور زمان شکایت لاچز اطلاع از وقوع جرم مهلت طرح شکایت جرایم قابل گذشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۲
نهاد مرور زمان شکایت، با ریشه هایی در حقوق خارجی، سابقه ای کوتاه در حقوق ایران دارد. رکن قانونی این نهاد با ایراداتی مواجه است که اجرای آن را در محاکم با مشکلاتی روبرو ساخته است. بررسی تطبیقی این نهاد می تواند در رفع این ایرادات مؤثر باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، حقوق انگلستان (از نظام حقوقی کامن لا)، آلمان و سوئیس (از نظام حقوقی رومی ژرمنی) و قطر، مصر و عراق (از نظام حقوقی اسلامی) را در این زمینه بررسی می کند. روش تحقیق، کتابخانه ای و مبتنی بر مراجعه مستقیم به متون قوانین و درگاه های رسمی نهادهای قانون گذاری این کشورها است. هدف این پژوهش کاربردی، شناسایی نقاط قوت حقوق کشورهای مورد مطالعه و پاسخ به این پرسش است که آیا می توان از آنها برای رفع ابهامات رکن قانونی این نهاد در ایران بهره جست. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقتباس از قوانین کشورهای مورد مطالعه در موارد زیر می تواند در تکمیل و تقویت قانون ایران مفید باشد: ۱- تشریح مفهوم اطلاع و نحوه احراز آن، همچنین افزودن لزوم اطلاع بزه دیده از هویت مرتکب، علاوه بر اطلاع از وقوع جرم برای شروع مهلت ۲- تعیین مهلت های جداگانه برای جرایم با توجه به نوع، ماهیت و آثار آنها ۳- پیش بینی مهلت پیگیری شکایت، علاوه بر مهلت طرح، انتقال «مرور زمان شکایت» از بخش مرور زمان به بخش مواعد و تعیین مصرح قانون زمان وقوع جرم به عنوان قانون حاکم برای تعیین مهلت طرح شکایت ۴- ذکر عبارت «شخصی که حق شکایت دارد» به جای «متضرر از جرم» و شروع مهلت طرح شکایت ورثه از زمان اطلاع از وقوع جرم یا فوت مورث، هر کدام که متعاقباً حادث شود.
۳۴۹.

نگرشی انتقادی به نقش دلالان در بازار معاملات املاک (با نگاهی به آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 145 - 173

کلیدواژه‌ها: دلالان معاملات ملکی ماده سه قانون الزام آیین نامه ماده 3 قانون الزام معاملات املاک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۶
به عقیده اندیشمندان در فرآیند نقل و انتقال املاک واسطه های متعددی حضور دارند که هریک بسته به نوع ساختار معاملاتی ترسیم شده در نظام حقوقی ، نقش اصلی را ایفا می کنند. در حقوق ایران، این نقش محوری به موجب مواد 22 و 46-48 قانون ثبت اسناد و املاک به سردفتران اعطا گردیده است. با این حال مقنن در آخرین اقدام خود در ماده سه قانون الزام ، نقش دلالان را به عنوان یکی از بازیگران حوزه معاملات به رسمیت شناخت و با اعطای صلاحیت کنترل شده در قالب مقرره فوق و آیین نامه اجرایی آن، درصدد اتصال آنها به نظام ثبت املاک برآمد. این اقدام دو پرسش را پدید می آورد : اول آنکه نظام معاملات املاک ایران تا چه حد مشابه نظام های الگو معتقد به نقش محوری دلالان است؛ ثانیا، با تصویب ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین نامه آن،  چه تحولی در نقش بنگاه های معاملات املاک پدید خواهد آمد و این اقدام نظام ثبت املاک ایران را با چه چالش هایی مواجه می سازد. پژوهش حاضر در پرتو دو روش کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک در کنار روش تجزیه اطلاعات توصیفی-تحلیلی، با مطالعه تطبیقی کشورهای نوردیک، به این نتیجه رسیده است که فرآیند معاملات املاک در این کشورها بر مبنای عدم نیاز به مراجعه به واسطه ها و تثبیت نقش اسناد عادی سازماندهی شده است که متفاوت از نظام ثبت املاک ایران است. افزون بر آن اتخاذ این موضع، نظام حقوقی ایران را با چالش های متعددی در سطح خرد و کلان مواجه می سازد که نیازمند پیشنهاد اصلاحی است.
۳۵۰.

شناسایی اقسام خسارات تبعی قابل جبران در قرارداد اجاره کشتی؛ کاوشی در حقوق کامن لا و عرف دریانوردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶۸) 597 - 640

کلیدواژه‌ها: خسارت قراردادی خسارت مستقیم خسارت غیرمستقیم عرف دریانوردی اجاره کشتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۴
خسارات ناشی از نقض قرارداد اجاره کشتی در یک تقسیم بندی به خساراتی که به محض نقض قرارداد آشکار می شود و خساراتی که به تبع نقض قرارداد و به طور غیرمستقیم از آن نمایان می گردد، تقسیم شده است. در لزوم جبران خسارات دسته اول که فوراً از نقض قرارداد اجاره کشتی حاصل می شود اختلافی در نظام های حقوقی وجود ندارد، امّا در خصوص جبران قسم دوم خسارات، خساراتی که به واسطه نقض قرارداد اجاره کشتی، نه به طور مستقیم بلکه به طور غیرمستقیم به متضرر وارد می شود، در نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. این خسارات با نام «خسارات تبعی» شناخته می شوند؛ مانند از دست دادن بازار، سود ازدست رفته ناشی از فروش مجدد کالا، توقف تولید، نقض تعهدات نسبت به اشخاص ثالث و غیره. خسارات تبعی به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن برای متعهد در زمان انعقاد قرارداد و تقابل با اصل حاکمیت اراده در قراردادها، اصولاً غیرقابل جبران است؛ قرارداد اجاره کشتی نیز از این امر مستثنی نخواهد بود، اما در شرایطی و به واسطه عرف شناخته شده در حقوق دریایی که یکی از منابع قابل توجه آن است، در مواردی حکم به جبران خسارت تبعی در این قراردادها صادر شده است، اگرچه این امر در رویه قضایی کشورها نیز محل اختلاف است. هدف از این پژوهش، شناخت خسارات تبعی در قرارداد اجاره کشتی و تمییز آن از خسارات مستقیم و حدود جبران این خسارات، با بررسی رویه قضایی کشورهای پیشرفته در زمینه حقوق دریایی با روش توصیفی تحلیلی بوده است. نتیجه جستار حاضر که ضمن رویکردی تطبیقی با بررسی رویه قضایی کشورهای پیش گفته و عرف دریانوردی حاصل شده، آن است که برخی از اقسام خسارات تبعی در قرارداد اجاره کشتی، از مفهوم سنتی فاصله گرفته و اصل بر قابلیت جبران و مطالبه آن ها است؛ از جمله خسارت تبعی نوعی و خسارت تبعی اصطلاحی.
۳۵۱.

رویکرد نظام حقوقی ایران به احتساب سوابق بیمه ای قابل انتقال کارمندان دولت به عنوان سوابق مؤثر در بازنشستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 182 - 204

کلیدواژه‌ها: کارمند دولت دستگاه دولتی سوابق بیمه ای بازنشستگی انتقال سوابق احتساب سوابق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۰
در نظام اداری ایران بسیاری از مستخدمان دولت به دلیل تغییر شغل یا وضعیت استخدامی، ممکن است تغییر صندوق بازنشستگی را تجربه نمایند. به همین جهت برای بهره مندی از آثار سوابق بیمه ای پیشین، عمدتاً خواستار انتقال سوابق به صندوق بازنشستگی فعلی و احتساب آن در سنوات مؤثر در بازنشستگی هستند. با این حال، این موضوع با شرایط و محدودیت هایی مواجه است که در برخی موارد چالش برانگیز است. با توجّه به اهمیّت این موضوع، مقاله کنونی به دنبال پاسخ این سؤال است: «شرایط، آثار و محدودیت های احتساب سوابق بیمه ای قابل انتقال کارمندان دولت در ایران چه هستند؟» در راستای دستیابی به پاسخ سؤال فوق، مقاله کنونی با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی شرایط، آثار و محدودیت های احتساب سوابق بیمه ای قابل انتقال کارمندان دولت در نظام اداری ایران پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد، احتساب سوابق دولتی پیشین به عنوان سوابق مؤثر در سنوات بازنشستگی، در درجه نخست مستلزم قابلیت انتقال سوابق است و سوابق پیشین در صورت قابلیت انتقال، حسب مورد از جهت سنوات لازم برای بازنشستگی، محاسبه مستمری بازنشستگی و ارتقای گروه یا رتبه شغلی تأثیرگذارند. همچنین تأثیر این سوابق در سنوات لازم برای بازنشستگی، منوط به وجود همزمان سه شرط دولتی، تمام وقت و مستمر بودن است و احتساب این سوابق در سنوات مؤثر برای بازنشستگی علاوه بر شرایط قانونی، محدودیت هایی چون بیمه پردازی به صندوق بازنشستگی مقصد به میزان سال های معین و زمان درخواست احتساب سوابق بیمه ای دارد؛ به طوری که بسیاری از مستخدمان دولت به دلیل عدم اجتماع شرایط فوق یا مواجه شدن با محدودیت های قانونی، از احتساب سوابق پیشین به عنوان سوابق قابل قبول برای سنوات بازنشستگی، محروم می شوند؛ در نتیجه برای برون رفت از وضعیت موجود اصلاحات قانونی ضرورت دارد.
۳۵۲.

نقش الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در اجرای احکام مدنی و مقابله با انتقال صوری در حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حقوق و نظم عمومی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲ 19 - 33

کلیدواژه‌ها: ثبت رسمی اموال غیرمنقول اجرای احکام انتقال صوری حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۰
الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی برای تضمین شفافیت مالکیت و کارآمدی اجرای احکام مدنی در نظام حقوقی ایران است. زمینه این پژوهش از چالش های گسترده ای ناشی می شود که در عمل، انتقالات صوری و معاملات به قصد فرار از دین برای تضعیف حقوق طلبکاران و بی اثر کردن احکام قضایی ایجاد کرده اند. هدف اصلی مقاله، تحلیل نقش ثبت رسمی در جلوگیری از این پدیده و بررسی کارکرد آن در تقویت اجرای احکام مدنی است؛ به گونه ای که نشان دهد چگونه شفافیت در مالکیت و الزام به ثبت می تواند مانع حیله های حقوقی و سوءاستفاده از خلأهای قانونی شود. روش پژوهش کتابخانه ای و تحلیلی است و با بهره گیری از منابع فقهی، قوانین مدنی و ثبت، رویه قضایی و مطالعات تطبیقی در نظام های حقوقی دیگر، تلاش شده است تصویری جامع از جایگاه ثبت رسمی ارائه گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ثبت رسمی نه تنها یک الزام شکلی است، بلکه کارکردی ماهوی در تضمین عدالت مدنی دارد؛ زیرا از طریق ایجاد شفافیت در وضعیت مالکیت، امکان نظارت قضایی را افزایش داده، از انتقالات صوری جلوگیری کرده و حقوق بزه دیدگان و طلبکاران را در فرآیند اجرای احکام تقویت می کند. نتیجه گیری مقاله آن است که تقویت نظام ثبت رسمی اموال غیرمنقول، همراه با اصلاح مقررات و توسعه سامانه های نظارتی، می تواند به عنوان راهبردی مؤثر در مقابله با انتقالات صوری و ارتقای کارآمدی اجرای احکام مدنی در ایران عمل کند و در عین حال با دستاوردهای حقوق تطبیقی هم افزایی داشته باشد.
۳۵۳.

گونه شناسی تعهدات بین المللی حقوق بشر در پرتو نظم حقوقی معاصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حقوق و نظم عمومی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲ 89 - 103

کلیدواژه‌ها: تعهدات بین المللی حقوق بشر نظم حقوقی فلسفه حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۴
مقدمه: تفکیک میان دو مفهوم «حق بودن» و «حق داشتن»، که از خلال آثار علمی حقوق دانان و فلاسفه سیاسی بدست آمده و از مضامین «تئوری حق» خوانده می شود، پایه حقوق بنیادین انسانها را شکل داده و وجه ممیزه نظام حقوقی و اساسی مدرن را تشکیل می دهد. هدف از تدوین این مقاله بررسی تعهدات بین المللی حقوق بشر و تبیین مفاهیم و مصادیق مبتنی بر آن در نظم حقوقی معاصر می باشد. روش : این مقاله با بررسی اسناد و مدارک و مستندات موجود و به روش تحلیل محتوا ، ضمن تبیین مفاهیم مبتنی بر حق و بر اساس نظریات نویسندگان فلسفه حق، تلاش کرده است، تعهدات بین المللی حقوق بشری را گونه شناسی نموده و در قالب نظم حقوقی معاصر تدوین نماید. نتایج: تفکیک مفهومی و محتوایی تعهدات حقوق بشر بطور کلی از دو نوع گونه شناسی مهم و برجسته تبعیت می نماید. نخست تفکیک تعهدات بین المللی در قالب تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه و دوم تفکیک تعهدات درقالب تعهد به احترام، تعهد به رعایت و تعهد به ایفاء می باشد. همچنبن، نوع سوم تقسیم تعهدات به عام، خاص، بین المللی و محوری است. نتیجه گیری: به رغم ادعاهای فرا زمانی و فرامکانی قواعد حقوق بشری، بخش قابل توجهی از هنجارهای حقوق بشر جنبه ای وضعی داشته و نظم حقوقی مرتبط با آن را شکل می دهند و در حقیقت، محصول توافقات بین المللی کشورها می باشد که هرگز نمی توان از نقش و تأثیر این توافقات در وضع و تدوین نرم ها و استانداردهای بین المللی و به تبع آن نقش آنها بر نظم عمومی بین المللی غافل بود.
۳۵۴.

هرمنوتیک دین در خوانش اگزیستانسیالیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 105 - 128

کلیدواژه‌ها: هرمنوتیک حقوقی اگزیستانسیالیسم و دین تفسیر پویای دین حقوق و هنجارهای دینی مسئولیت اخلاقی در فقه پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۰
 دین به عنوان هنجار، پیامی الهی برای بشر فراسوی زمان و مکان است و بستر تحقق این هنجار، زندگی این جهانی بشر است. زندگی در این جهان متضمن رویدادهای متغیر است؛ ازاین رو، توان پاسخگویی دین در مسائل مستحدثه امری ضروری است تا بدین سان تحقق دین در زندگی اینجا و اکنون میسر شود. در این مقاله بر آنیم تا به تفسیری از دین بپردازیم که دانش هرمنوتیک با به رسمیت شناختن جایگاه انسان به عنوان فهمندهٔ متن برای ما میسر ساخته است. همچنین در این مقاله بر آنیم تا با بهره گیری از رویکرد فلاسفه اگزیستانسیالیست از قرن نوزدهم به بعد و جایگاهی که ایشان برای انسان در مقام موجودی که در حال «شدن» است، قائل است، به تفسیری از دین بپردازیم که به نظر می رسد نقش دین را در پاسخگویی به مسائلی که ادله لفظی مستقیمی ندارند، به گونه ای متفاوت ارزیابی می کند که درنهایت به تلقی از دین می انجامد که به نظر نگارنده،اخلاقی ترین، امیدوارانه ترین، مسئولانه ترین و پویاترین تفسیر از دین در راستای تغییر انسان خواهد بود. در این تلقی از دین، ضمن اذعان به نقش مفسر، گوهر دین از پوسته دین تفکیک و احکام دین در راستای اهداف دین تفسیر می شود و از سوی دیگر، دین از حوزهٔ اعتقادی صرف خارج و به زندگی عملی وارد می شود. دین در این معنا دینی پویا و حاکم بر تمام زندگی است؛ اما نه در نقش یک قیم، بلکه تمام هدف دین در این معنا بیدار کردن قوهٔ تشخیص آدمی است.
۳۵۵.

Normative and Judicial Impact of Human Rights on Citizenship Rights

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 138 - 123

کلیدواژه‌ها: Citizenship Rights Citizenship State Affiliation Nationality Human Rights

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۴
Human rights, grounded in the protection of human dignity, have a normative nature transformed the traditional structure of citizenship rights. This transformation has extended citizenship rights into the realm of international law. Consequently, citizenship rights and their associated concepts are now defined more by universal human rights laws than by the national interests of states. This process suggests that human rights serve as a primary principle, governing over citizenship rights. It also implies that, through developments in the theoretical foundations of citizenship, there may be a need to revise state constitutions or demand narrow or broad interpretations of constitutional laws. The procedures of the International Court of Justice, including its efforts to redefine nationality and citizenship and to identify the customary law of international law in terms of human rights requirements, reflect this transformation. Accordingly, the traditional definitions of citizenship and related concepts, such as nationality, are evolving, highlighting the need for new interpretations. A reinterpretation of citizenship rights, informed by human rights values, suggests a shift in the legal principles that govern the traditional perspective on citizenship.
۳۵۶.

امر حقوقی به مثابه امری تفسیری؛ خوانش نظریه حقوقی «رونالد دورکین» در پرتو انگاره های «کانت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۸۸ 263 - 298

کلیدواژه‌ها: امر اخلاقی امر سیاسی انسانیت همگرایی غایت گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۲
از جمله برجسته ترین صورت بندی های نوکانتی امر حقوقی در دوران معاصر از سوی رونالد دورکین ارائه شده است. انگاره وی از مسیر ناهمدلی با جدایی امر حقوقی از امر اخلاقی که دستامده اندیشه اثبات گرایان است، تأثیرات خود را بر فلسفه مدرن حقوق عمیقاً به جای نهاده است. از سوی دیگر فلسفه کانتی با توسل به یک نظام متافیزیک عقل گرای سیاسی، جامعه اخلاقی را بنا می نهد که در آن امر سیاسی تابع امر اخلاقی است. در این سازگان اندیشگانی، بازبینی امر سیاسی در پرتو یک دولت اخلاق محور در کانون توجه قرار گرفته است. این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا ضمن کوشش در تبیین اندیشه های دورکین در باب امر حقوقی که نزد وی دارای ماهیتی تفسیری و غایت گرا است، نشان می دهد که چگونه تأملات و اندیشه های وی از آبشخور نظرگاه های کانت سیراب می گردد. اخلاق غایت گرا، ارج نهادن به انسانیت و همگرایی و خرد یکپارچه به مثابه ابزاری در خدمت انسانیت، زمینه های مشترک اندیشه های کانت و دورکین است که دست آخر با حرکت از سوی همگرایی حقوقی به گونه ای همگرایی سیاسی مبتنی بر اخلاق که در آن توجه و احترام برابر برای افراد در کانون حکمرانی قرار می گیرد، نگاهی نو در باب حاکمیت را برمی سازد.
۳۵۷.

واکاوی آراء دادگاه های دادگستری استان تهران در خصوص الزام به ثبت چک در سامانه صیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 321 - 353

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی سند تجاری سند مدنی چک قانون صدور چک سامانه صیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۳۷
با تصویب ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک و الزام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، شکل و فرآیند حقوقی صدور چک در ایران دگرگون شد. در پی این تحول، در سالهای اخیر، دعاوی متعددی با خواسته هایی نظیر «الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد» در محاکم دادگستری استان تهران اقامه شده است. این دعاوی با واکنشهای متفاوت و متعارض از سوی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مواجه شده اند؛ به نحوی که برخی دادگاهها با پذیرش اصل قابلیت استماع این خواسته و با استناد به تعهدات ضمنی یا لوازم عرفی در روابط معاملاتی، حکم به ثبت صادر کرده اند، در حالی که برخی دیگر با استناد به فقدان مبنای قانونی الزام آور و ماهیت خاص فرآیند ثبت در سامانه، دعوا را رد کرده اند. پژوهش حاضر، با روی کردی تحلیلی توصیفی، ضمن بررسی ساختار حقوقی چک ثبت نشده، به تحلیل ماهوی و آیینی دعوای مطروحه می پردازد و تلاش می کند با ارزیابی استدلالهای حقوقی موجود در آراء قضایی، نسبت این دعوا را با سایر نهادهای مشابه، از جمله الزام به تنظیم سند رسمی، تبیین کند. در نهایت، پی آمدهای پذیرش یا رد این دعوا بر امنیت حقوقی معاملات، نظم اقتصادی و کارآمدی سامانه صیاد ارزیابی می شود. یافته های پژوهش حاضر آن است که چک ثبت نشده در سامانه صیاد، واجد ماهیت سندی مدنی است و رد چنین دعوایی با مبانی حقوقی شکلی و ماهوی، اصول آیین دادرسی مدنی و ساختار منسجم قانون گذاری، سازگارتر است و برای حفظ اعتبار حقوقی اسناد تجاری، شفافیت دادرسی و کارکرد صحیح نظام بانکی، گزینه ای مطلوب تر محسوب می شود.
۳۵۸.

نقش سازمان بین المللی دریانوردی در تدوین و اجرای مقررات برچیده سازی تأسیسات فرا ساحلی متروکه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 401 - 435

کلیدواژه‌ها: ایمنی دریانوردی برچیده سازی تأسیسات سازمان بین المللی دریانوردی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۹۰
طی دهه های اخیر، با گسترش عملیات بهره برداری نفت و گاز در مناطق دریایی، تأسیسات فراساحلی متروکه یا بدون استفاده زیادی باقی مانده که آثار این تأسیسات بر ایمنی دریانوردی و محیط زیست دریایی یکی از چالش های نوظهور و برجسته حقوق بین الملل است. ازاین رو ضروری است حقوق بین الملل از طریق ترتیبات سازمانی در این موضوع وارد شود. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای، بر آن است تا به تحلیل نقش سازمان بین الملل دریانوردی (آیمو) به عنوان سازمان بین المللی صلاحیت دار درباره ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی در موضوع برچیده سازی تأسیسات فراساحلی ثابت یا شناور متروکه یا بدون استفاده، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد هرچند این سازمان از طریق دستورالعمل های الزام آور۱۹۸۹ توانسته به این مسئله بپردازد، اما نقصان و عدم شفافیت لازم موجب عدم فراگیری این سند شده است. افزون بر این سازمان بین المللی دریانوردی امین و مسئول حسن اجرای چند سند بین المللی الزام آور جهت تضمین حفاظت محیط زیست دریایی و حمایت از ذی نفعان دریا است اما، این اسناد هم ابهامات متعددی درباره موضوع برچیده سازی در سطح بین المللی دارند. ازاین رو لازم است سازمان مذکور در قالب یک کنوانسیون جهانی اختصاصی شرایط تدوین، تنظیم و الزام به اجرای مقررات برچیده سازی را با کمک مقررات پیمان های منطقه ای، فراهم سازد.
۳۵۹.

ارائه چارچوب تفاسیری نو در جهت اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با بررسی تطبیقی دیدگاه فقها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 126 - 143

کلیدواژه‌ها: خلاف بیِّن شرع اعاده دادرسی طرق فوق العاده اعاده دادرسی خاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۲
نقض رای محاکم به دلیل مخالفت با موازین شرعی در قوانین ایران سابقه تاریخی دارد. قانونگذار در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تغییراتی نسبت به گذشته، مخالفت رای با موازین شرعی را به عنوان عاملی در جهت نقض رای به رسمیت شناخته است. اما هیچ معیاری را در جهت شناسایی این آراء ارائه نداده است. به همین دلیل محدوده قلمرو این آراء همواره محل اختلاف است و همین امر سبب ایجاد دیدگاه های مختلفی گردیده. عده ای جهت مذکور را ناظر به مواردی دانسته که قاضی حکم موضوع را در قانون نیافته و مطابق اصل 167 قانون اساسی عمل نموده، در مقابل عده ای دیگر معتقدند هر رای که خلاف قانون صادر شود آن رای خلاف شرع است. اما پذیرفتن هر کدام از این دیدگاه ها سبب مخالفت با اصول به رسمیت شناخته شده در حقوق کیفری است. دیدگاه دیگر، این جهت را ارجاعی به موارد نقض حکم حاکم در فقه دانسته اند به عبارتی اعمال ماده 477 ارجاعی است به موارد نقض حکم حاکم در شرع. پذیرش این دیدگاه نیز از دو جهت قابل تامل است، نخست آنکه، نقض رای به دلیل نقض حکم حاکم در شرع، سبب نقض آن قانونی است که رای به استناد آن صادر شده و دوم آنکه، جهات نقض حکم در شرع معطوف به جایی است که قاضی مجتهد جامع الاشرایط باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارائه معیاری برای شناسایی آراء خلاف بین شرع بود و با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای در این راه گام نهادیم
۳۶۰.

چالش های تأمین مالی پروژه محور قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران بر اساس معیار بانک پذیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 29 - 57

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی پروژه محور بانک پذیری ریسک قراردادهای بالادستی نفت و گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۷
شریان حیاتی اجرای هر پروژه تأمین مالی آن است. در صنعت نفت و گاز با توجه به نیاز پروژه به حجم عظیم سرمایه گذاری و طولانی بودن چرخه حیات پروژه، عمدتاً تمایل به تأمین مالی پروژه محور وجود دارد. تأمین مالی پروژه محور بر پایه استقراض بلندمدت بوده و با توجه به دو ویژگی اهرم بالای مالی و عدم حق رجوع (حق رجوع محدود) به بانیان و سهامداران پروژه وام دهندگان را ناگزیر از ارزیابی موشکافانه و همه جانبه ریسک های پروژه و به تبع آن بررسی امکان بانک پذیری پروژه می نماید. صنعت نفت و گاز به دلیل هزینه های بالا، دوره های طولانی و ریسک های متعدد مانند نوسانات قیمت نفت، مسائل محیط زیستی و مخاطرات سیاسی، نیازمند ساختارهای مالی و قراردادی قابل اتکا است. یکی از چالش های اصلی نگارندگان قراردادهای نفتی در ایران نظام مدیریت ریسک و به تبع آن بانک پذیری این قراردادها بوده است. در این پژوهش، به تحلیل تأثیر ریسک های مختلف بر جریان های نقدی و توانایی مدیریت این ریسک ها در راستای بهبود بانک پذیری پروژه های نفت و گاز با تأکید بر الگوی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران که در حال حاضر قرارداد خدماتی است، پرداخته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان