درخت حوزه‌های تخصصی

1ـ با توجه به شرایط تاریخی پیدایش قواعد بین المللی کیفری، روند تبلور عرفی بسیاری از قواعد و تدوین آنها، و بالاخره نقش نسبی منابع مختلف حقوق بین الملل از جمله اصول کلی، این سؤال مطرح می شود که آیا قواعد عمومی نقش مهمی در چارچوب حقوق بین المللی کیفری دارند یا نه؟2ـ در حقوق بین الملل معاصر چند نوع قاعده عمومی وجود دارد: علاوه بر اصول کلی (به ترتیب اصول کلی حقوق و اصول کلی حقوق بین الملل)، در درون عرف هم دو دسته قاعده با دامنه جهانشمول وجود دارد. عرفهایی که عدول از آنها از طریق عقد معاهده ممکن است، که این عرفها صرفا الزام آورند، و عرفهایی که برعکس نمی توان از آنها در هیچ وضعیتی عدول کرد، که نه فقط الزام آورند بلکه آمره هم هستند، مگر این که، همانطوری که دیوان بین المللی دادگستری در رای مربوط به مشروعیت تهدید یا بکارگیری سلاح های هسته ای (سال 1996) عنوان کرده است، تخطی ناپذیر باشند که شاید دقیقا همان مفهوم را نداشته باشد ...

نهاد دفاع مشروع از دیرباز وارد قوانین کیفری کشورهای مختلف جهان شده است. اما در فرض دفاع در برابر پلیس، با توجه به این که وظایف و اختیارات آنها در بسیاری از موارد در تعارض با حقوق و آزادی های اشخاص قرار می گیرد اتفاق نظر وجود ندارد و نظریه های گوناگونی ارایه شده است. برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق، بعضی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابین را اتخاذ نموده اند. مطابق قانون مجازات اسلامی چنانچه مامورین مذکور از حدود وظایف خود خارج شده و تعرضی غیر قانونی برحقوق اشخاص وارد آورند؛ شایسته حمایت قانونی نبوده و با وجود شرایطی دیگر، طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت. لذا ضابطه و معیار تفکیک دو عنوان دفاع مشروع و تمرد از یکدیگر، خروج یا عدم خروج مامور از حدود وظایف خود می باشد. اما قانونگذار ایران با محدود نمودن موضوعات قابل دفاع در برابر نیروهای انتظامی، به این نحو که مقاومت در برابر تعرضات غیرقانونی آنها در «آزادی تن» و « ضرب» را نپذیرفته، دیدگاه مختلط را برگزیده است. به نظر می رسد این موضع منطقی نبوده و نیازمند بازنگری است. در حقوق فرانسه نیز چنین محدودیتی وجود ندارد و راهکارهای دیگری برای محدود کردن دفاع پیش بینی شده است. این پژوهش سعی برآن دارد تا از منظر قوانین دو کشور ایران و فرانسه، رویه قضایی و دیدگاه اندیشمندان، امکان یا عدم امکان، شرایط و محدودیت های دفاع در برابر پلیس را بررسی نماید تا هم یاریگر مسئولین و دست اندرکاران این حوزه باشد و هم با تحلیل انتقادی این مواضع، راهنمای قانونگذار در جهت رفع نواقص و خلاهای احتمالی در آینده شود.

در مقاله پیش رو، تلاش می کنیم تا به بررسی قلمرو دو قانون درباره یک موضوع بپردازیم. قانون نخست؛ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، در خصوص رفتارهای مجرمانه ای است که موضوع اصلی عنصر مادی جرم، امور سمعی و بصری است. در مقابل، قانون دوم؛ قانون جرائم رایانه ای، ارتکاب جرائم سمعی و بصری از رهگذر به کارگیری رایانه را موضوع عنصر مادی جرم قرار داده است، که این امر منجر به تعامل ها و تعارض هایی میان این دو قانون شده است. در بخش نخست این مقاله، قلمروها و در بخش دوم نیز تعامل های این دو را بررسی می نماییم.

کلاهبرداری به عنوان یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا بودن برخی خصوصیات منحصر بفرد از جمله رکن مادی پیچیده، وضعیت و شخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم- که معمولاً در سطح کلان و جمعی صورت می گیرد و مالباختگان فراوان را به دام می اندازد- به نحوی بارز از سایر جرایم علیه اموال متمایز می گردد و بدین سبب دقت نظری خاص را دربار? کنکاش درباره جنبه های متعدد آن می طلبد. بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم- مخصوصاً رکن مادی - از منظر حقوق کیفری فنی به لحاظ تعدد اجزاء رکن مادی و ابهامات موجود در رکن قانونی (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) نسبت به سایر جنبه ها از اولویتی خاص برخوردار است.

پاره ای از حقوقدانان عقیده دارند که میان بیع داخلی و بیع بین المللی تفاوت چندانی وجود ندارد. به نظر اینان تنها اختلاف قابل ملاحظه میان ایندو در این است که بیع نوع دوم متضمن یک عنصر برون مرزی است که در بیع داخلی یافت نمی شود و همین عنصر برون مرزی در مرحله رسیدگی و حل و فصل اختلافات ناشی از بیع بین المللی تنها یک مشکل ایجاد می کند: قاضی یا داور برای حل اختلاف میان فروشنده و خریدار باید متوسل به سیستم تعارض قوانین شود؛ اما بمحض اینکه قانون ملی حاکم برقرارداد پیدا شود، مقررات آن برای حل اختلاف مطروح کافی خواهد بود.این اظهار نظر به وضوح با آنچه واقعیت است منافات دارد و اثبات خلاف آن چندان مشکل به نظر نمی رسد. حقیقت این است که تفاوت میان بیع داخلی و بیع بین المللی تنها در این خلاصه نمی شود که یکی دارای یک عنصر خارجی است و دیگری فاقد آن اختلافات دیگری این دو فعالیت تجاری را از یکدیگر جدا می کنند، چه از نظر تکنیکی و چه از نظر حقوقی و سیاست اقتصادی کشورها در برخورد با این دو نوع قرار داد .

زمینه: ماهیت دشوار دعاوی مورد رسیدگی، شغل قضاوت را همواره در رده مشاغل «سخت» یعنی مشاغلی که باعث فرسودگی شغلی و کاهش رضایت شغلی می شوند، قرار داده است. این پژوهش با هدف یافتن رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی قضات و دادیاران شاغل در شهر تهران انجام شده است.روش مطالعه: جامعه مورد پژوهش شامل کلیه قضات شاغل در محاکم قضایی و دادیاران دادسراهای عمومی و انقلاب شهر تهران بود. این مطالعه با روش نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای نامساوی و با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (MBI) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) انجام و نتایج آن با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن-براون، تی استیودنت، تحلیل واریانس یک طرفه، رگرسیون چند متغیره گام به گام و آزمون ناپارامتری مجذور کای و آزمون تعقیبی HSD مورد آنالیز قرار گرفت.یافته ها: 7/32% از کل پاسخ دهندگان در بعد سلامت عمومی دچار مشکلاتی با درجات خفیف تا متوسط بودند، که مستلزم مداخلات مشاوره ای است و فقط 9/4% از آنها در درجات شدید و خیلی شدید قرار داشتند که به مداخلات جدی تر نیاز دارند. فرسودگی شغلی در بعد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت بالاتر و در بعد عملکرد شخصی و درگیری شغلی پایین تر بود. همچنین بین متغیر سلامت عمومی و متغیر فرسودگی شغلی در جامعه مورد تحقیق همبستگی معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری: یکی از راه های کاهش فرسودگی شغلی و افزایش سلامت عمومی قضات و دادیاران، توجه به اصلاح شیوه های مدیریت و سرپرستی کارآمد، اصلاح وضعیت حقوقی، و بهبود روابط بین همکاران است. به سخن دیگر، افزایش علاقه و ایجاد انگیزه شغلی قضات و دادیاران در تأمین بیشتر سلامت آنان مؤثر است.

علی رغم اینکه حقوق بین الملل تعهدات عرفی و قراردادی را برای دولت ها در زمینه پیشگیری زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز مقرر کرده است، با وجود این، جامع نبودن این تعهدات و ماهیت غیر محکم آنها در عمل از پیشگیری موثر و کافی این زیان ها مانع شده است. وجود چنین تعهدات غیر محکم و غیر جامع طرح مسئولیت دولت هایی را که فعالیت های هسته ای صلح آمیز آنها موجب زیان های فرامرزی شده است با دشواریها و محدودیت هایی مواجه میسازد. افق فناوری هسته ای صلح آمیز در جهان که بیانگر تمایل رو به افزایش دولت ها به سمت کاربردهای مختلف آن، به خصوص در زمینه تولید انرژی است، لزوم رفع سریع خلاء ها و نارساییهای حقوقی در زمینه پیشگیری زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز را ضروری مینماید.

از جمله رفتارهای غیر انسانی که برای اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می‌گیرد، اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و مطلع است که در حقوق کیفری تحت عنوان شکنجه مورد بحث و بررشی قرار می‌گیرد. این رفتار در حقوق کیفری اسلام شدیداً منع شده و اطلاعات کسب شده از این طریق ارزش اثباتی ندارد. در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای نیز ضمن منع اعمال شکنجه از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا ماموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند. در حقوق ایران گر چه قانون اساسی ایران بر مبنای شریعت تمامی انواع شکنجه را ممنوع اعلام کرده و متخلفان از آن را مستحق مجازات دانسنه است؛ در قانون مجازات اسلامی آن را در سطح محدودی جرم‌انگاری کرده و راه را برای سوء استفاده از آن باز گذاشته است. اخیراً قانونی در این خصوص به تصویب رسیده است که بیش‌تر به قواعد اخلاقی می‌نماید و فاقد ضمانت اجرای لازم است. در این تحقیق ضمن بررسی مفهوم شکنجه در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، آثار آن مورد مطالعه قرار گرفته و تدابیر قانونی ایران در تطبیق با اقدامات بین‌المللی و حقوق کیفری اسلام نقد شده است.

با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم انگاری، هم ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» جرم انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همه واکنش های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه ای از ابزارهای غیر حقوقی غیر کیفری و حقوقی غیر کیفری را نیز شامل می شود و نمی توان و نباید هر عمل حرامی را جرم انگاری کرد. در حقوق کیفری اسلامی، استفاده از ابزار جزایی در صورتی مناسب خواهد بود که لزوم جرم انگاری آن عمل وجود داشته و استفاده از مجازات نیز بتواند در محدود کردن آن مؤثر باشد و در همین راستا، جرم انگاری مصرف مواد مخدر، با مبانی استفاده از ابزار کیفری و قابلیت ها و محدودیت های این راهکار در فقه جزایی اسلام، همخوانی ندارد

این مقاله با هدف نشان دادن اهمیت تحلیل های اقتصاد نهادگرایی، به عنوان یک تحلیل مکمل در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی، به بررسی مفهوم و آثار اقتصادی حفاظت از حقوق مالکیت پرداخته است. برای رسیدن به این هدف، ضمن ارائه تعاریف متعدد از حقوق مالکیت، مشخص شد که حفاظت از حقوق مالکیت باعث انباشت سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی، افزایش پس انداز، افزایش کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، کاهش فعالیت های رانت جویی خصوصی و دولتی و در نهایت تسریع رشد و توسعه اقتصادی و در یک کلام بهبود عملکرد اقتصادی می شود. در باره مسئولیت حفاظت از حقوق مالکیت نیز می توان این نتیجه را گرفت که نظام اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن، راهبرد بهینه حفاظت از مالکیت را تعیین می کنند.

از نظر حقوقی، اعتبار اسنادی تضمینی، هرچند در قالبی مشابه با اعتبار اسنادی تجاری به کار می رود، ولی این نوع اعتبار اسنادی، نه به منظور مبادله کالا، بلکه در جهت انجام تعهد قرارداد پایه در پوشش اعتبار اسنادی تضمینی صادر می گردد. خصیصه اسنادی و ضمانتی، به عنوان دو ویژگی جوهری اعتبار اسنادی تضمینی، سبب می شود که در معاملات تجاری، به عنوان معادل ضمانتنامه های بانکی قلمداد شود. از یک طرف، این نوع اعتبار اسنادی در جهت تضمین اجرای تعهدات ناشی از قرارداد پایه به کار گرفته می شود و از طرف دیگر، مطالبه وجه اعتبار، صرفاً در ازای ارائه مطابق اسنادی است که حاکی از قصور متعهد قرارداد پایه در اجرای تعهداتش باشد. در حالی که اعتبار اسنادی تجاری به عنوان یک سازوکار مطمئن برای پرداخت ثمن به ذینفع عمل می کند، کاربرد اعتبار اسنادی تضمینی، حمایت از ذینفع در صورت عدم اجرای تعهد ناشی از معامله پایه یا اجرای ناقص آن است. از این رو، اعتبار اسنادی تضمینی مشابهت فراوانی از لحاظ آثار با ضمانتنامه بانکی دارد. نوشتار حاضر در صدد است تا با تشریح ویژگی های اسنادی و ضمانتی آن، مشخص سازد که آیا اعتبار اسنادی تضمینی به راستی همانند اعتبار اسنادی تجاری از خصیصه اسنادی برخوردار است؟ علاوه بر این، آیا اعتبار اسنادی دقیقاً همانند ضمانتنامه ، هم در شکل و هم در قصد طرفین، به عنوان ابزار ثانوی و استثنایی پرداخت عمل می کند؟

گردشگری به عنوان صنعت نوظهور عصر جدید، به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است.بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت ها و راه حل هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند. بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی به منظور حمایت از گردشگران (توریست ها) و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. نخستین اقدامات در زمینه گردشگری در سال های پس از انقلاب صنعتی آغاز شد و به این ترتیب در ایران نیز گردشگری با قدمت چندهزار ساله از سال های 1314 جنبه قانونی به خود گرفت.امروزه ابعاد حقوقی گردشگری در چارچوب جغرافیای سیاسی کشورها اهمیت بالایی دارد. بر این مبنا، هدف این مقاله تحلیلی از جایگاه حقوقی گردشگران در قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و اندیشه اسلامی است.برای بررسی موضوع، از تکنیک تحلیل محتوا به عنوان رویه ای عمومی استفاده شده و برگزیده ای از قوانین و مقررات که به آنها عمل و استناد می شود مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در منابع موجود با وجود تمام تلاش ها از سوی ارگان های درگیر، هنوز تعریف مشخصی از حقوق گردشگر خارجی (به عنوان شهروند در جامعه جهانی) در مجموعه قوانین مدون صورت نگرفته و اندیشه حقوق شهروندی گردشگر تبیین نشده است. همچنین اندیشه اسلامی با وجود عمق و غنای آن چندان با شرایط عصر کنونی سازگار نیست، و نیاز به نوعی بازنگری در چارچوب فرهنگ بومی دارد.

سرنوشت صدام حسین چگونه رقم خواهد خورد ؟ چه مرجعی باید او را محاکمه کند ؟ اساسا با توجه به اینکه وی اسیر جنگی است ، آیا وی را می توان محاکمه کرد ؟ این مقاله در پاسخ به این سوالات ، ابتدا با بررسی کنوانسیونهای ژنو نتیجه گرفته است که اسیر جنگی بون صدام ، به وی مصونیت از تعقیب اعطا نمی کند . همچنین این مقاله ، به امکان محاکمه صدام در محاکم بین المللی پرداخته و نتیجه گرفته است که از نظر حقوقی امکان محاکمه در دیوان کیفری بین المللی تقریبا وجود ندارد ، ولی تشکیل یک دادگاه ویژه از سوی شورای امنیت ممکن است .

مبنای جرم انگاری محاربه در حقوق کیفری ایران، آیة 33 سورة مائده است. به رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی الارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبة فقها معتقدند که آیة مذکور صرفاً در مقام جرم انگاری «محاربه» است و نمی توان از این آیه، جرم انگاری «افساد فی الارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم انگاری «افساد فی الارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

احتمال پیمان شکنی از سوی هر طرف قرارداد وجود دارد. این احتمال اندک اگر متعارف باشد، اهمیتی ندارد. اگر احتمال مزبور قوت بگیرد و دلایلی برای رخداد آن در آینده موجود باشد، حقوق نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت بماند. اگر احتمال نقض قرارداد در حد ظن غالب باشد، موجب خیار است؛ اما اگر اوضاع به گونه ای نباشد که کاملاً آشکار نماید متعهد، نسبت به تعهدات قراردادی آیندة خود پایبند نخواهد بود یا به گونه ای باشد که متعهدٌله نتواند قطعی بودن نقض تعهدات را پیش از فرارسیدن موعد آن اثبات کند، درجة اطمینان از پیمان شکنی آینده برای فسخ قرارداد کافی نیست، ولی نظر به اینکه بیم ورود زیان به طرف دیگر وجود دارد، تعلیق انجام تعهدات متقابل و مطالبة تضمین مناسب پیش بینی می شود.

یکی از موضوعات مهم در حقوق عمومی معاصر، بحث عدم تمرکز(تمرکز زدایی) است که در دوحوزه تمرکززدایی جغرافیایی وفنی بررسی می شود.در این مقاله با اصول تمرکززدایی جغرافیایی آشنا می شویم وسپس در پرتو این اصول،شوراهای اسلامی موجود در جمهوری اسلامی ایران(با تاکید بر شورای اسلامی شهر) را بازخوانی می کنیم.مشروعیت،صلاحیت،داشتن استقلال نسبی مالی،امکان طرفیت در دعاوی،وحدت شهری و نظارت قانونی شایسته، از مهم ترین اصول تمرکززدایی اند.سعی شده است تا به صورت اجمالی،وضعیت شوراهای اسلامی شهر در ایران با توجه به اصول پیش گفته مورد توجه قرار گیرد وآسیب شناسی از آن بیان شود.