طرح بازسازی

قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال 1807.م. کشور فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال 1318ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جمله آن ها میتوان نهاد بازسازی را نام برد. بازسازی که مشتمل بر طرحی به نام طرح بازسازی است درخصوص اشخاص بدهکار، اعم از تاجر یا غیر تاجر، قابل تسری است. ایجاد نهاد بازسازی احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق طرح بازسازی توسط دادگاه، بدهکار به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی خود ادامه میدهد و با طلبکاران خویش توافق میکند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. طرح بازسازی نسبت به خود بدهکار و طلبکاران دارای آثاری است. در این مقاله سعی شده شرایط انعقاد بازسازی (اعم از شرایط شکلی و ماهوی)، اوصاف این نهاد و آثارش و همچنین روش های محو آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات نهاد بازسازی با مقررات قانون تجارت ایران در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و افتراق آن این دو تأسیس حقوقی تبیین شود. این اشتراکات را میتوان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد دو نهاد حقوقی، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو نهاد ملاحظه کرد. درخصوص وجوه افتراق نیز میتوان به اختیارات بیحد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر ورشکسته در زمان اجرای قرارداد در نهاد قراداد ارفاقی، اعطای مهلت 120 روزه برای ارائه طرح بازسازی به بدهکار، حمایت از تجارت های پرخطر و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد بازسازی اشاره کرد. این موارد سبب شده تا این نظر تقویت گردد که تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی، یک وسیله نظارتی کافی نیست و اطمینان خاطری برای طلبکاران فراهم نکرده، همچنین روش مطمئنی برای تاجر با حسن نیتی نیست که در ورشکستگی خود هیچ گونه تقصیری نداشته است.

یکی از اهداف بنیادین در برنامه ریزی توسعه کالبدی، کاهش آسیب پذیری فضای کالبدی در برابر مخاطرات محیطی است. از مهم ترین بحران های خطرآفرین در فضای جغرافیایی کشور، وقوع زلزله و خسارات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن است. وقوع زلزله بم در سال 1382به اجرای «طرح بازسازی شهر بم وروستاهای پیرامون» در سال 1384منجر شد که تغییرات تأمل برانگیزی را در طرح ریزی و بازسازی مسکن روستایی داشته است. این پژوهش قصد دارد با بررسی و ارزیابی کالبدی طرح مذکور، چگونگی تحول مسکن و کارکردهای بنیادی آن را در شناخت ساختاری-کارکردی مسکن روستایی مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی با رویکرد  «اثبات گرایی» و از حیث روش شناسی توصیفی_تحلیلی است. گردآوری اطلاعات و داده ها به شیوه اسنادی و میدانی و استفاده از پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه های هدفمند صورت گرفت. این داده ها در محیط نرم افزارهای آماری و GIS ثبت، پردازش و تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش، روستاهای شامل طرح بازسازی شهرستان بم و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، 12روستای نمونه براساس میزان اثر نفوذ زلزله و تشکیل ماتریس سه بعدی (تعداد خانوار روستا، فاصله روستا از گسل و کانون زلزله و میزان آسیب دیدگی روستا) انتخاب و در مرحله بعد، انتخاب نمونه ها براساس جدول مرگان تعیین و در نهایت با توزیع پرسشنامه های محقق ساخته به نسبت وزنی جمعیت هرروستا، تعداد 354 پرسشنامه توسط سرپرستان خانوار تکمیل شد. سنجش روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با بهره گیری ازخبرگان حوزه برنامه ریزی ﺭﻭﺳ ﺘﺎیی و آزمون کﺮﻭﻧﺒﺎﺥ (ﻣﻘﺪﺍﺭ 94/۰) ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ. یافته های پژوهش نشان می دهد که تغییرات اساسی در الگوی مسکن روستایی، در روستاهای آسیب دیده بم در مقاوم سازی و نوع و محل تأمین مصالح، نقشه، تعداد اتاق، سطح زیر بنا نسبت به قبل و بعد از زلزله به وقوع پیوسته است. از نتایج اثربخشی طرح بازسازی بر تحولات کارکردی مساکن روستایی، تغییرات کارکردی نمایان و فقدان و یا عدم تناسب بعضی کارکردها در مساکن نو ساخت مشهود است. به گونه ای که، مساکن با کارکرد زیستی- معیشتی قبل از زلزله، به مساکن با کارکرد صرفاً زیستی پس از بازسازی تبدیل شده و نقش ﻣﺸﺎرﮐﺖ روﺳ ﺘﺎیی در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی این تحولات بسیار ناچیز بوده که ناشی از تمرکزگرایی طرح بوده است. در بازنگری به شیوه طراحی و بازسازی مسکن روستایی در نواحی روستایی در معرض خطر زلزله ، بایستی با نهادسازی مشارکت روستایی و بهر ه گیری از دانش بومی مسکن روستایی با کارکردهای اقتصادی_اجتماعی و به ویژه خاستگاه های فرهنگ خاص، طرح ریزی و مداخله در بافت کالبد روستایی و دستیابی به الگوی مسکن روستایی بادوام و پایدار فراهم شود.