درخت حوزه‌های تخصصی

با وجود سپری شدن بیش از بیست سال از تصویب قاعده فراگیر (ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) مبنی بر سزاواری بستانکار برای مطالبه خسارت دیرکرد از بدهکار، هم چنان ابهام ها و پرسش های برجسته ای در این زمینه وجود دارد. یکی از این موارد، امکان دریافت این غرامت از دولت در بازه زمانی هجده ماهه پیش بینی شده از سوی «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365» است. بررسی آرای قضایی، دکترین حقوقی و نصوص موجود نشان می دهد که این مهلت همانند عذر و عسرت دولت دانسته شده و در نتیجه دولت هم چون هر معسر و معذور دیگری از پرداخت این خسارت معاف شمرده شده است. در برابر، این مهلت تنها از دید عدم بازداشت اموال نهاد دولتی تفسیر گردیده و نه ارائه مهلتی برای پرداخت و از این رو، مفهوم اعسار در خصوص دولت جاری دانسته نشده است؛ بنابراین پیرو اصل التزام به پرداخت، استثنایی بودن مقرره مذکور و اختصاص آن به عدم امکان بازداشت اموال در مهلت یاد شده و تاکید بر اصل جبران کامل زیان به ویژه با توجه تورم شدید موجود، باید نظر به امکان جبران چنین زیانی داد. در این نوشتار تلاش شده است که از طریق بررسی کتابخانه ای و توصیفی، به پرسش پیش گفته پاسخ داده شود.

گاه دادرس کیفری برای رسیدگی به جرم «الف» و در مقام بررسی تحقق عناصر و ارکان این جرم، ناگزیر ابتدا باید تحقق یا عدم تحقق جرم «ب» را بررسی کند، چراکه مقنن در تعریف جرم «الف» و احصاء اجزای عنصر مادی این جرم، تحقق تام و تمام جرم دیگری را لازم و ضروری دانسته است و لذا تا اثبات نشود که جرم «ب» با تمام عناصر و ارکان خویش محقق شده است، اساساً تحقق یکی از اجزای اساسی عنصر مادی جرم «الف» نیز اثبات نمیگردد. حال ممکن است دادرس به واسطه وجود یک مانع شکلی مانند مرورزمان، گذشت شاکی خصوصی یا فقدان شرائط ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری بر سر راه بررسی و اثبات جرم «ب»، امکان بررسی این جرم را نداشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن بررسی راهکارها و تفاسیر مختلف از موضوع و با تبیین ایرادات وارد بر راهکارهایِ احراز اجمالی جرم «ب»، اناطه کیفری به کیفری، توقف رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب، نهایتاً راهکار صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت نسبت به جرم «الف» را به عنوان مناسب ترین تفسیر منطبق بر اصول شکلی و ماهوی حقوق کیفری پیشنهاد می کند.

نیروی انس انی کلیدی ترین و حس اس ترین نقش را در شکل گیری یک نظام اداری پویا و کارآمد ایفا می کند. اس تقرار نظام گزینش به منظور مشروعیت زایی برای صاحبان مناصب و تحقق رس الت نهادهای اداری بر اس اس شاخص ها و معیارهای متفاوت و به وس یله نهادهای متعدد انجام می شود، متولی این امر در کشور ما مراجع گزینشی است. نظ ارت قضایی ب ر تصمیم ات و اقدام ات این مراجع در اجرای قوانین و مقرراتی که قانون به آنها واگذار کرده است، در صلاحیت دی وان عدال ت اداری به عنوان مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته های قانونی ق رار دارد. در ای ن می ان در ط ول س الیان متم ادی پ س از تأس یس و فعالی ت این مراجع، دی وان در قضای ا و آرای متفاوتی، اق دام ب ه نظ ارت قضایی ب ر مصوب ات و تصمیم ات صادره نم وده اس ت. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که جهات نظارت قضایی بر آرای مراجع گزینشی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست. به طور خلاص ه م یت وان گف ت مح ور اصل ی آرای ابطال ی، عدم رعایت جهات شکلی (نحوه ابلاغ، تعداد اعضای صادر کننده) و ماهوی (خ روج از ح دود اختی ارات و صلاحیت ها، مستدل و مستند نبودن و شخصی بودن مسؤولیت کیفری) است.

مسئول پرداخت دیه در جنایت مادون نفس، در فرض عدم دسترسی به جانی کیست؟ جستار حاضر درصدد است تا با روش اجتهادی، نظریه «ضمان ترتیبی جانی، عاقله و بیت المال» را که توسط عده کثیری از فقیهان امامیه در قتل عمد و شبه عمد در فرض فرار یا فوت جانی مقبول واقع شده است، در جنایات کمتر از نفس اعتبارسنجی کند. برای اثبات این نظریه در موضع اخیرالذکر، به عمومیت تعلیل فراز «لایبطل دم امرء مسلم» و «فلم یقدر علیه» در روایت مورد استشهاد تمسک شد که هیچکدام تمام نبود و عمومیت تعلیل فراز اول با پنج نقد، و تعلیل فراز دوم با سه نقد مواجه گردید. لذا رویکرد قانونگذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در جنایت مادون نفس در فرض فرار یا فوت جانی، ابتدا خود جانی را ضامن دانسته و اگر وی مالی نداشت، بیت المال را مسئول پرداخت دیه دانسته، مخدوش است و بر بنیاد نتیجه این پژوهش، تنها خود جانی ضامن است و عاقله یا بیت المال اصولاً فاقد مسئولیت خواهند بود.

علیرغم گذشت ده ها سال از تصویب قانون تجارت در ایران، هنوز شرکت های تجاری به واسطه عدم تکیه بر نهادهای فقهی دارای جایگاه حقوقی قابل اتکایی نشده اند. از جمله آثار ناشی از این نقیصه، فقدان تحلیل دقیق از روابط ارکان مختلف شرکت های تجاری با یکدیگر است. سؤال پژوهش حاضر از این قرار است که روابط ارکان مختلف شرکت های سهامی به عنوان مهم ترین قسم شرکت های تجارتی با یکدیگر چگونه و بر چه بنیادی در فقه اسلامی و حقوق ایران قابل توجیه است؟ پندار نگارندگان این است که «قاعده استیمان» در فقه امامیه، موضعی است که برای این تحلیل باید به سراغ آن رفت. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی نظریات گوناگون ارائه شده از قاعده استیمان، و بررسی اشکالات وارده بر آن ها، و با ذکر این مقدمه که شرکت های تجاری و مدنی دو نهاد متمایز و غیرقابل مقایسه می باشند، این برآیند حاصل گشت که در شرکت های سهامی، سهامداران با عقد یک قرارداد امانی و ابراز اعتماد به شخصیت حقوقی شرکت، وی را امین خود قرار می دهند و سپس شرکت، ارکان اداره خود را به عنوان امین خود بر می گزیند. این تحلیل از روابط شرکت های تجاری، به نظر متناسب ترین تحلیل در فقه و حقوق ایران و البته یک تحلیل راهگشا برای گشودن برخی گره های موجود در حقوق شرکت ها است، که می تواند برای اصلاحات قانونی، مدنظر قانون گذار قرار گیرد.

هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، رایانش ابری، زنجیره بلوکی، رباتیک، واقعیت مجازی و افزوده، رایانش کوانتومی و... روزبه روز در سراسر جهان در حال گسترش است. تحولات سریع فناوری و تطورات الگوهای کسب وکار نوین، به ویژه در فضای دیجیتال، توسعه روزافزون فناوری های تخریب گر، غیرملموس بودن، پویایی و تغییر دائمی فضا، تحقق حاکمیت و اصول و قواعد حکمرانی به شکل مرسوم و سنتی آن را ناممکن کرده است. در چنین فضایی نمی توان به فرایندهای تقنین و اعمال قانون از طرق قضایی مطابق نظام تفکیک قوای سنتی و شکلی اتکای چندانی کرد. از سوی دیگر، تشکیل شوراها و کمیسیون های متشکل از بخش های دولتی، بدون توجه کافی به ارتقاء فرهنگ حقوقی، حاکمیت قواعد و هنجارهای ماهوی، شفافیت و مسئولیت پذیری کنشگران این زیست بوم وضعیت مذکور را پیچیده تر کرده است. نظام های حکمرانی با استفاده از الگوها و سازوکارهای جدید تنظیم گری و با ابزارهای متنوع آن، از سویی به دنبال حداکثرسازی توسعه این فناوری ها و از سوی دیگر حفظ و تضمین حقوق شهروندان و کنترل مخاطرات آن ها هستند. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که چالش های حقوقی نظام تنظیم گری فناوری های نوظهور مجازی در ایران چیست؟ برون داد پژوهش نمایان گر این است که تنظیم گری فناوری های جدید ایران غیرساختارمند، جزیره ای، نامنسجم و ناهماهنگ است، که از سویی ریشه در فقدان جایگاه مناسب برای تنظیم گران در نظام حکمرانی دارد، و از دیگر سو ناشی از محدودیت کسب وکارهای حوزه فناوری در دسترسی به اطلاعات، فقدان قوانین جامع حفاظت از داده ها و فقدان حمایت حقوقی از مالکیت فکری و هوش مصنوعی است. ازاین رو، تغییر چیدمان و آرایش نظام حقوقی از حیث قواعد، ساختارها، رویه ها و ابزارهای تنظیمی، از مهم ترین الزامات حقوقی پیش روی نظام تنظیم گری فناوری های نوظهور مجازی در ایران است.

رویکردهای روان شناختی جرم در سینما به عنوان نمودی از جرم شناسی عامه همواره از ناب ترین و مهم ترین رویکردها بوده است. فیلم ها با قابلیت به تصویر کشیدن عملکرد همزمانِ چندین عامل روان شناختیِ موثر در ارتکاب جرم، نقش مهم و تاثیرگذاری در معرفی و توسعه ی رویکردهای روان شناختی جرم ایفاء می کنند. با تعمقی در سینمای ایران در دهه های اخیر، به نظر می رسد نظریه های روان شناختی جرم در گفتمان عامه به ویژه سینما در حال قوت گرفتن است. فیلم عنکبوت با خوانشی روان شناختی-جرم شناختی از قتل های سریالی قاتل معروف به نام سعید حنایی نظریه ی سه گانه ی جنایی هِرمنینگ را منعکس نموده و از این طریق باعث توسعه ی جرم-شناسی عامه می گردد. این پژوهش با چارچوب نظری کلی جرم شناسی عامه و با تمرکز بر فیلم عنکبوت از روش نشانه شناسی سینمایی نشان می دهد که چگونه نظریه های روان شناختی جرم در سینمای ایران با تفسیرهایی تازه در حال ظهور است و نیز قابل تطبیق با نظریه های موجود در گفتمان آکادمیک می باشد. همچنین این پژوهش نشان می دهد که عنکبوت برای سایر جرایم، از سرقت گرفته تا روسپی گری، نظریه ی جرم شناسانه ی خود را ارائه نموده و نظریه ی فشار را به تصویر می کشد.

یکی از اشکال مسئولیت کیفری در جرایم بین المللی، مسئولیت مافوق مندرج در ماده 28 اساسنامه دیوان است که شامل مقام های نظامی و غیرنظامی می شود. با صدور کیفرخواست علیه مقام های عالی رتبه نظامی و غیرنظامی در پرونده های اوکراین و فلسطین توسط دیوان کیفری بین المللی با استناد به مواد 25 و یا 28 اساسنامه دیوان این پرسش مطرح می گردد تحت چه شرایطی یک مافوق با وجود اشکال متنوع مسئولیت مقرر در ماده 25، به موجب ماده 28 واجد مسئولیت کیفری بین المللی شناخته می شود؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی اساسنامه و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی به این نتیجه می رسد که مسئولیت مافوق به معنای خاص محدود به حالتی است که مافوق تعهد به کنترل مأموران خود را به درستی ایفا نمی نماید، در نتیجه به دلیل ترک فعلش و منوط به عدم اثبات سایر اشکال مسئولیت مندرج در ماده 25، واجد مسئولیت کیفری بین المللی شناخته خواهد شد.

سیاست جنایی تقنینی ناظر بر تحلیل رویکرد قوانین و مقرراتی است که برخورد با پدیده مجرمانه، اعم از جرم و انحراف را سازماندهی می کند. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با وظایف مصرح در اصول یکصد و دهم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه نقشی در کارآمدی قوانین مرتبط با سیاست جنایی ایران داشته و دارد؟ یافته های این جستار که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، حاکی از این امر است که با دقت در وظایف و عملکرد این نهاد، مشخص می شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام از دو منظر «تقنینی» و «نظارتی» بر قوانین و مقررات جنایی تاثیرگذار است. از جهت تقنینی، مجمع اقدام به ابتکار سیاست های کلی جنایی به عنوان منابع الزامی، و همچنین در برخی از موارد در راستای حل معضل و یا رفع اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، قانون گذاری جنایی می کند. از جهت نظارتی نیز، بررسی مصوبات مجلس که دخیل در سیاست جنایی است، از جهت انطباق با سیاست های کلی جنایی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

اقتصاد یکی از ارکان مهم ثبات در نظام قانونی و اجتماعی هر جامعه ای است و عدم وجود ثبات و سلامت در روابط اقتصادی سبب ایجاد مشکلات عدیده برای دولت ها می گردد. ازاین رو، سیاست گذاران جنایی در سراسر جهان از جمله ایران، همواره در تلاش بوده اند تا با جرم های اقتصادی به عنوان پدیده پیچیده ای که ساختارهای اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد مقابله کنند. بااین حال، سیاست جنایی ایران درزمینه های گوناگون از جمله تعیین مفهوم، قلمرو و مصادیق قانونی جرم اقتصادی، احراز شرایط تحقق جرم، امکان صدور دستور موقت، صلاحیت مراجع و مرور زمان، با ابهام، چالش و ناکارآمدی مواجه است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و به روش تحقیق کتابخانه ای انجام شده است. داده ها از طریق فیش برداری از منابع معتبر گردآوری شده اند و سپس مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاضر بر این امر دلالت دارد که قانونگذار باید ضمن بازنگری و تبیین مفهوم، مصادیق و قلمرو جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی -به عنوان محور اصلی سیاست جنایی تقنینی- ضابطه ای روشن برای تشخیص جرم اقتصادی ارائه کرده و ابهامات قانونی را که موجب تشتت رویه قضایی شده است رفع کند. بر این اساس، با هدف کارآمدی سیاست جنایی تقنینی و قضایی پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

برخلاف پنداشت غالب، تاکنون تعریف جامع و دقیقی از «کیفر» در دست نیست. حتی در قوانین جزایی بسیاری از کشورها -از جمله ایران- تعریفی از کیفر ارائه نشده و قانونگذار، همچون برخی اندیشمندان، این مفهوم را بدیهی و مفروض انگاشته است. باوجوداین، تعاریف مختلفی از کیفر نیز ارائه شده است که بیشتر آن ها بر عنصر درد و رنج تأکید دارند و «دردآور بودن» کیفر را یکی از مؤلفه های اصلی آن به شمار می آورند. این پژوهش در پی بازتعریف «کیفر» در نظام های کیفری است و با روشی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از داده های کتابخانه ای می کوشد به این پرسش پاسخ بگوید که: ماهیت واقعی کیفر چیست؟ برآیند این پژوهش این است که نخست آنکه آنچه در اغلب تعاریف موجود به عنوان خصیصه ذاتی کیفر پذیرفته شده، درواقع عنصر سازنده کیفر نیست؛ بلکه «درد و رنج» یک ماهیت و «اثر» ِدرونی است که نتیجه یک کنش و عامل «اثرگذار» بیرونی، یعنی «کیفر»، است. دوم آنکه ساختار «کیفر» با ساختار «خشونت» کاملا قابل تطبیق است، با این تفاوت که در کیفر، این خشونت به واسطه نظام حقوقی، مشروع، نظام مند و نهادینه اعلام می گردد.

توسعه و استفاده از فناوری هوش مصنوعی، علیرغم افزایش بهره وری و کارایی در بخشهای مختلف زندگی، با ایجاد ضرر و زیان و ارتکاب جرم،مشکلات حقوقی بیشماری در باب مسئولیت کیفری فردی/بین المللی ایجاد کرده است.این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که چه کسی می تواند در قبال جرایم ارتکابی سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی مسئول شناخته شود؟آیا امکان اعطای وضعیت شخص الکترونیکی به این سیستم ها وجود دارد تا بتوان مسئولیت کیفری بر آنها بار نمود؟نگارنده معتقد است اعطای شخصیت الکترونیکی و مسئولیت به هوش مصنوعی با توجه به خودمختاری،توانایی تجزیه و تحلیل،تصمیم گیری مستقل و درجات خاصی از هوشیاری به عنوان رکن معنوی به اندازه سایر افراد غیرانسانی قانع کننده است.با این حال،مبتنی بودن سیستم عدالت کیفری بین المللی بر مسئولیت کیفری فردی،شرط تقصیر در احراز مسئولیت کیفری و یافتن مجازات مناسب برای هوش مصنوعی به صورت بندی منحصر به فرد نیاز است،زیرا شخصیت هوش مصنوعی را نمی توان با شخصیت شخص حقیقی یا نهاد حقوقی یکسان تلقی کرد.از آنجا که تحمیل مسئولیت کیفری بر خود هوش مصنوعی به دلیل فقدان شخصیت حقوقی و ذهن گناهکارانه هنوز از نظر عملی و تئوری امکان پذیر نیست،تعداد زیاد افراد حقیقی و حقوقی دخیل در ساخت،طراحی،برنامه نویسی،آموزش و استقرار آنها را می توان مسئول عملکرد نادرست این سیستم ها دانست.

امروزه تغییرات اقلیمی و مقابله با آن، به نگرانی مشترک دولتهای درحال توسعه و توسعه یافته تبدیل شده است. از سویی این تغییرات خسارتهای کلانی را بویژه به دولتهای درحال توسعه وارد کرده و از سوی دیگر همراهی آنها با تدابیر جهانی تقلیل و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و بویژه کربن، فشارها و هزینه های اقتصادی سنگینی را بر اقتصاد شکننده این دولتها تحمیل می کند. در این میان، دولتهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) فشار دوچندانی را متحمل شده و خواهند شد؛ ایده بلندپروازانه حذف کامل انتشار کربن موسوم به کربن خالص صفر، در نزدیک به دو دهه درآمدهای نفتی این دولتها را تقریبا به نصف کاهش خواهد داد. از اینرو، بررسی رویکرد این دولتها نسبت کاهش انتشارگازهای گلخانه ای و بویژه کربن در نظام حقوقی کارزار جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، ضروری است. این مقاله، با بررسی تحلیلی و تطبیقی عضویت دولتهای نفتی اوپک در اسناد جهانی تغییرات اقلیمی و بویژه توافقنامه پاریس و نحوه مشارکت آنها در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به دنبال پاسخ به این سئوال است که این دولتها چه رویکردی نسبت به رژیم جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی و حذف کامل انتشار کربن دارند؟ در پاسخ، بنظر می رسد که دولتهای عضو اوپک ضمن همراهی با رژیم جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی به دنبال رویکردی هستند که در آن ضمن تقلیل انتشار کربن ناشی از نفت و گاز، این منابع همچنان در سبد انرژی جهانی حفظ شوند. توجه به این یافته، می تواند ضمن آگاهی از جهتگیری آتی رژیم جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، تصویر روشنتری را در اختیار تصمیم سازان ایرانی در چگونگی همراهی با تدابیر جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، ارائه دهد.

این عبارت که داوری مخلوق قرارداد و رضایت طرفینی است، چنان با ادبیات داوری آمیخته شده است که ارتباط داوری و عنصر رضایت، همانند ارتباط میان بدن و سایه آن دانسته می شود، در حالی که دست کم در روابط تجاری بین المللی، داوری روش طبیعی حل و فصل اختلافات است. اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا رضایت طرفین اختلاف باید عنصر ذاتی سازوکاری باشد که پرطرفدار ترین و معمول ترین روش حل و فصل اختلافات است؟ مقاله حاضر در صدد تبیین این نکته است که امروزه اقتدار بنیادین و ذاتی عنصر رضایت در داوری تجاری بین المللی با افول مواجه شده است. بر همین اساس، در عرصه تجارت بین الملل، به جای صلاحیت پیش فرض دادگاه های ملی باید از صلاحیت ابتدایی و پیش فرض داوری سخن به میان آورد.

نظریه های عدالت محور رونالد دورکین و جان رالز، علی رغم تعلق به سنت لیبرالیسم اخلاقی، دو قرائت متمایز از نسبت میان اخلاق، حقوق و قانون اساسی ارائه می دهند. دورکین با ابتنا بر نظریه «قانون به مثابه یکپارچگی هنجاری»، قانون اساسی را ساختاری زنده و معطوف به اصول اخلاقی عدالت، کرامت انسانی و برابری تلقی می کند که تفسیر آن باید در پرتو بهترین توجیه اخلاقی برای کل نظام حقوقی صورت گیرد. در برابر او، رالز با صورت بندی نظریه «عدالت به مثابه انصاف» و تکیه بر مفهوم «ساختار بنیادین»، بر نقش نهادهای سیاسی در تحقق عقلانیت عمومی و تضمین آزادی های اساسی در جامعه ای کثرت گرا تأکید می ورزد. نگارندگان مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی- تطبیقی، ضمن بازخوانی انتقادی آثار بنیادین این دو متفکر و با اتکا به تفاسیر فلسفی و حقوقی معتبر، به بررسی وجوه افتراق و اشتراک آنها در نسبت با تفسیر قانون اساسی می پردازند. یافته ها نشان می دهد که دورکین، تفسیر قانون اساسی را تداوم کنش اخلاقی فردی و مسئولیت پذیری هنجاری در قبال اصول عدالت می داند، درحالی که رالز، طراحی عقلانی نهادهای منصفانه را بنیان تحقق عدالت اجتماعی تلقی می کند. این تقابل مفهومی، افق های تازه ای برای بازاندیشی در مبانی حقوق عمومی، به ویژه در زمینه هایی همچون مشروعیت قدرت عمومی، تفسیر اخلاق محور قانون و منزلت قانون اساسی به مثابه ابزار تحقق کرامت انسانی فراهم می آورد. افزون بر این، مقاله حاضر با تمرکز بر حقوق اساسی ایران نشان می دهد که کاربرد این دو دستگاه نظری در بستر بومی، می تواند در تبیین مسائل محوری همچون آزادی اجتماعات (اصل ۲۷)، برابری شهروندان (اصل ۲۰) و نظارت استصوابی (اصل ۹۹) الهام بخش باشد و راهکارهایی را برای ارتقای مشروعیت و کارآمدی نظام حقوقی ایران عرضه کند.

مالکیت اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقوقی خارجی، به ویژه شرکت ها، از جمله مباحث مناقشه برانگیز در حقوق بین الملل خصوصی و نظام های حقوق داخلی کشورها به شمار می رود. در نظام حقوقی ایران، با التفات به اهمیت بنیادین حفظ امنیت ملی و صیانت از منافع اقتصادی، استملاک اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقوقی بیگانه با قیود و شروط سخت گیرانه ای مواجه است. به دلالت ماده اول و پنجم قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰، اتباع بیگانه از تملک املاک مزروعی ممنوع و به موجب مواد اول، سوم و چهارم آیین نامه استملاک اتباع بیگانه در ایران مصوب1328 ، مالکیت املاک مسکونی و صنعتی را نیز صرفاً در چارچوب شرایط خاص و با اخذ مجوزهای لازم، آن هم در حد محدود، مجاز می داند. این محدودیت ها گرچه در راستای دفع نفوذ اقتصادی بیگانگان قابل توجیه است، اما در مقام عمل، می تواند موانعی در مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق شرکت های بین المللی ایجاد نماید. این نوشتار با تمرکز ویژه بر تابعیت اشخاص حقوقی و نقش آن در نظام تملک اموال غیرمنقول، ابعاد حقوقی، امنیتی و اقتصادی موضوع را مورد واکاوی قرار داده و با تأملی تطبیقی بر قوانین ترکیه، که با اتخاذ رویکردی متعادل تر بستر مشارکت شرکت های خارجی را در تملک املاک فراهم آورده، راهکارهایی برای اصلاح ساختار تقنینی کشور در راستای تأمین هم زمان امنیت ملی و شکوفایی اقتصادی پیشنهاد می نماید.

یکی از مبانی بنیادینِ رعایتِ بهترین مصلحت درکیفرگذاری جرایم نوجوانان، التزام به الگوی رفاه است. الگوی رفاه در پرتو افتراقی سازی پاسخ ها، بازسازی وضعیت رفتاری/ اوصاف شخصیتی و بازپذیریِ اجتماعی مطلوب را با هدف اصلاح و هنجارمندسازی مورد تأکید قرار می دهد. تعهد به این الگو، مستلزم پذیرش ابعاد حقوقی/بالینی درتعیین کیفر است. ابعاد حقوقی دربرگیرنده التزام به فردی سازی پاسخ ها از مجرای کاربست رویکرد تعدیل یافته کودک مدار، طیفی سازی پاسخ ها، حبس زداییِ حداکثری و توازن بخشی حقوق متهم/جامعه است. مقرره های گوناگونِ اسناد بین المللی به نحو الزام یا ارشاد حاکی از پذیرش این ابعاد و هنجارمندی گفتمان رفاه مدار درکیفرگذاری است؛ به طوری که می توان تعهد به کیفرگذاری تعدیل یافته، تضمین برابرِ حق بر تأمین و حق برامنیت، کاربست متغیرهای بالینی، عدول از حبس گرایی وکثرت گرایی ارفاق های جایگزینِ حبس را به عنوان شاخص های فردی سازی دراین اسناد ملاحظه کرد. در مقابل، حقوق ایران در کاربست این ابعاد با نارسایی های قانونیِ گوناگونی مواجه است. تأکید بر شدت و ماهیت جرم، طیفی زدایی پاسخ ها، تضعیف رویکرد کمینه گرا به سالب آزادی، توجه ناکافی به جایگزین های مراقبتی، ناهمگونیِ ماهیتِ تعدیل یافته پاسخ-ها و اولویتِ تضمینِ حق بر امنیت از جمله این ایرادات است. راهکار برون رفت از این ابهامات، اصالت زدایی ازمتغیر های غیربالینی، تعیین کیفر بر اساس وضعیت بالینی از مجرای تعمیم پاسخ های تفریدساز، دوری گزینی از رویکرد کانون زایی و توجه به رویکرد عدالت کیفریِ متوازن است.

دیوان کیفری بین المللی بر پایه اصولی اخلاقی همچون «پشتیبانی از ستم دیدگان»، «مبارزه با بزه و بزه کاری بین المللی»، «پاسداری از صلح، امنیت و آسایش جهان»، «پای بندی به اصول کلی و مبنایی حقوق کیفری» و «پرهیز از به کارگیری کیفرهای اخلاق ستیز» بنیان نهاده شده است. ازاین رو، ماهیت، ساختار و مأموریت آن را می توان تجسمی از «امر اخلاقی نهادینه شده» در جهان کنونی دانست؛ نقطه ای که حقوق و اخلاق به یکدیگر می رسند. این پژوهش با تمرکز بر بنیان های اخلاقی دیوان و برجسته سازی آن ها، می کوشد تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که چه انگاره هایی تاکنون مانع از پیوستن ایران به اساسنامه دیوان شده اند؟ این مقاله بدون ادعای جامعیت و مانعیت نگرانی هایی ازجمله «ناهم خوانی دیوان با با مبانی فقهی و اصول شریعت اسلامی»، «فقدان مشروعیت و اعتبار شرعی دیوان»، «کاهش اقتدار ملی و استقلال سیاسی در سایه تعهدات اساسنامه»، و «ضرورت بازنگری در رویه ها و کنش های حاکمیتی در پرتو الزامات عضویت در دیوان» را از موانع تحقق این امر برمی شمارد. بااین حال بررسی ها و تحلیل ها نشان می دهند که موانع یادشده چاره پذیرند و می توان با برقراری تعامل میان اخلاق، شریعت و حقوق موضوعه، راهِ پیوستن ایران به این بارگه داد را هموار کرد.

امروزه گسترش استفاده از سکوهای برخط، شیوه های خلق، به اشتراک گذاری و مصرف محتوا را متحول کرده و رشد سریع این سکوها موجب بروز چالش هایی در زمینه حقوق مالکیت فکری آن ها شده است. باتوجه به تعدد بازیگران مرتبط با این سکوها، مهم ترین چالش، مشخص کردن دارندگان حقوق مالکیت فکری چگونگی حمایت از حقوق ایشان است. هر چند در حقوق ایران، مقررات جامعی که به مالکیت فکری و مسئولیت در سکوها بپردازد ملاحظه نمی شود؛ اما قانون تجارت الکترونیکی سال ۱۳۸۲ به صورت محدود به این موضوع پرداخته است؛ حال آنکه در مقررات اتحادیه اروپا، از جمله قانون خدمات دیجیتال سال ۲۰۲۲ و قانون حق چاپ و حقوق مرتبط در بازار واحد دیجیتال سال ۲۰۱۹ معیارهای مشخصی برای تعیین مسئولیت نقض مالکیت فکری در سکوهای برخط ارائه شده است. هرچند هر دو در حوزه قضایی پیشرفت هایی در رفع این چالش ها داشته اند، اما همچنان اختلاف های قابل توجهی در چارچوب های قانونی آن ها وجود دارد. با بررسی مقایسه ای بین حقوق ایران و مقررات اتحادیه اروپا، پژوهش حاضر بر آن است که به ارائه معیار و چارچوب های قانونی مؤثر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری و شناسایی مسئولیت در محیط های مرتبط با این سکوها بپردازد؛ این هدف با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و به شیوه تحلیل نظرات حقوقی، قوانین مرتبط، آرای قضایی و آثار علمی دنبال می شود.

عقد بیع عقدی تملیکی است، اما نگرانی از وصول ثمن، بایع را به درج شروطی از جمله شرط حفظ مالکیت یا تأخیر در آن متمایل ساخته است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد هر چند با توجه به قانون بیع کالای انگلستان 1979 در اعتبار این شرط در حقوق این کشور تردیدی نیست، و در مواردی از ثالث ناآگاه و باحسن نیت، حمایت نیز شده، اما در حقوق ایران، پذیرش امکان درج چنین شرطی علی الخصوص هنگامی که چنین مبیعی به ثالث باحسن نیت انتقال یافته باشد، با مخالفت هایی همراه است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، بر آنیم که نظر به ماهیت شرط مزبور چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلیس و مبانی متعددی همچون اصل حسن نیت و یا ضرورت کارایی اقتصادی قواعد و احکام، چنانکه رویه قضایی هم به کرات بدان تمایل یافته، می توان در فرض وجود حسن نیت ثالث منتقل الیه، از وی حمایت نموده و مالک اولیه (ناقل مشروط له) را صرفاً محق در مطالبه مثل یا قیمت مال از منتقل الیه خویش (مشروط علیه) دانست.