درخت حوزه‌های تخصصی

حکمرانی خوب به عنوان یک عنصر مهم در گفتمان توسعه، با فراهم آوردن شرایطی موجب تقویت پایه های نظام سیاسی و بالابردن مشروعیت و سلامتی نظام سیاسی می شود. شاخص های حکمرانی خوب، امروزه به مثابه یک دستگاه سنجش وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف دنیا به کار می رود. بر اساس آمار منتشر شده بانک جهانی در سال 2019، حکمرانی خوب در ایران در وضعیت خوبی قرار ندارد؛ در حالی که خط مشی ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی دولتی برای تاثیرگذاری بر شاخص های حکمرانی خوب از پتانسیل و فرصت بیشتری برخوردار هستند. بررسی انتقادی مدیریت منابع انسانی دولتی ایران، حاکی از این است که به خدمات این بخش نیاز شدیدی وجود دارد. بر این اساس، سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه: مدل مدیریت منابع انسانی دولتی ایران در راستای بهبود شاخص های حکمرانی خوب چیست؟ این پژوهش در جهت افزایش مشارکت خط مشی ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی برای ایفای نقش تقویت موسسات دولتی و عملکردشان در ساخت بخش عمومی، تقویت کننده وضعیت حکمرانی خوب و توسعه ادبیات موجود در حوزه منابع انسانی بخش دولتی است. طراحی مدل بر اساس نظریه حکمرانی خوب با رویکرد نظریه چند زمینه ای و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است و اعتبارسنجی تجربی نیز به روش های کیفی بررسی عضو و تکثرگرایی نظری و مشارکت کنندگان انجام شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل خبرگان اجرایی و علمی حوزه حکمرانی خوب و مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران هست و از نمونه گیری نظری (هدفمند) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در راستای بهبود شاخص های حکمرانی خوب، در مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران بایستی به پنج عامل اساسی: ساختار حمایتی، توسعه، کنترل و نظارت، مدیریت اخلاق و شایسته سالاری در فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران توجه نمود.

حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش حقی است بنیادین و غیر قابل سلب که در کرامت ذاتی انسان ریشه دارد. در یک نظام مردمسالار، شناسایی قدرت موسس – اراده ملت- و فرا ساختاری بودن حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش به عنوان یک اصل در نظر گرفته می شود که ضرورتاً باید در محیطی خارج از هنجارهای حقوقی و مسلط بر تمامی نهاد های تاسیس شده مستقر گردد که نه از آن ها ناشی شود و نه توسط آن ها محدود شود؛ لذا قانون اساسی که مولود اراده ملت است نمی تواند اراده موسس خود را محدود نماید. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پرداخته ایم که آیا در نظر گرفتن مواردی در قانون اساسی به عنوان اصول غیر قابل تغییر، خدشه و آسیبی به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش وارد می آورد یا خیر؟ فرضیه پژوهش این است که در نظر گرفتن اصول غیرقابل تغییر در قانون اساسی مغایر با حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشتشان می باشد؛ چه اینکه قانون اساسی یارای مقابله با اراده سیاسی مردم و تحدید قوه موسس که خود بنیان قانون اساسی می باشد را نخواهد داشت. برهمین مبنا ضرورت دارد قانون اساسی، خود را مستمراً با اراده سیاسی هر نسل تطبیق دهد و حاکمیت واقعی بر این اصل استوار است که اراده هیچ نسلی بر نسل های دیگر تحمیل نگردد. بنابراین به نظر می رسد، شناسایی اصول غیرقابل تغییر در قوانین اساسی را باید به منزله اهمیت فوق العاده آن اصول از منظر قوه موسّس و نقش بنیادین آن اصول در ساخت قانون اساسی دانست که بدون آنها، ساختار مبتنی بر آن قانون اساسی تغییر ماهیت می دهد. این امر نمی تواند به منزله نادیده گرفتن اصل حق تعیین سرنوشت انسان تلقی شود زیرا اراده اکثریت جامعه در هر زمان توانایی برهم زدن نظم اساسی موجود و خلق نظم اساسی جدید را دارد.

وجود تضاد و تعارض بین خودخواهی (نفع شخصی) و نو ع دوستی (نفع عمومی) و چگونگی جمع بین این دو، موضوعاتی هستند که ذهن بزرگترین متفکران تاریخ بشر را به خود مشغول کرده است. مکتب حقوق طبیعی، از جمله طلایه داران این امر می باشد که نقش مهمی در توجیه حق مالکیت و شناسایی حدود آن ایفا نموده است. بعضی از اندیشمندان این مکتب معتقدند حق مالکیت خصوصی حقی فطری و ناشی از طبیعت انسان است و در مقابل، جمعی دیگر با وجود شناسایی حق مالکیت عمومی به عنوان یکی از مصادیق حقوق طبیعی، حق مالکیت خصوصی را از آن استثنا دانسته و بر این باورند که این حق، در نتیجه وضع حاکمان یا برمبنای قرارداد اجتماعی به وجود آمده است. از سوی دیگر، در مکتب اسلام (فقه امامیه) اعتقاد بر این است که مالکیت حقیقی از آنِ خداوند بوده و انسان وامدارِ پروردگار در این عطیه الهی می باشد. دفاع از حق مالکیت خصوصی در هر دو گرایش اندیشه های مرقوم (همگرایی)، به وضوح دیده می شود، لیکن هر کدام از این دو دیدگاه در خصوص محدوده این حق با استعانت از مبانی فکری خود، خط مشی متمایزی اتخاذ و گاه به نتایج متفاوتی (واگرایی) رسیده اند؛ این امر ذهن هر پرسش گری را بر آن می دارد تا به مطالعه این نظریات، دلایل و روش های استدلالی بپردازد تا بتوان به نوعی همگرایی و سازش میان این اندیشه ها و واگرایی موجود درآن ها پرداخت و در این کوره راه جزم گرایی، به نتیجه مطلوبی دست یافت.  

از یک سو، حق مالکیت کارفرما، به اطلاق خود، اقتضاء دارد هر نوع تصرفی برای وی مجاز باشد؛ حتی اگر این تصرف، به نقض حریم خصوصی کارگران وکارمندان منجر شود. از سوی دیگر، حرمتِ حریم خصوصیِ اشخاص از جمله کارگران، اقتضاء می کند، محرمانگی اطلاعات و ارتباطات آنها مورد حمایت قرار گیرد و در نتیجه، اَعمالی که به نقض حریم خصوصی منجر می شود، ممنوع تلقی شود. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که، در صورت تزاحم دو حقِ  یاد شده چگونه عمل می شود؟ در حقوق آمریکا، اکثر دادگاه ها، بر مبنای «حق مالکیت کارفرما بر محیط گارگاه»،«حق سیاست گذاری کارگاه» و همچنین «فقدان وصف محرمانگی و نبودِ انتظارِ متعارف در وجود حریم خصوصی»، جانب کارفرما را با رعایت ملاحظاتی مقدّم می دارند.  در حقوق ایران به نظر می رسد، در این مورد که از یک سو، اجرای حقِ کارفرما، در عمل، ملازم با نقض حق و ضرر دیگری است و از سوی دیگر، عدم امکان اجرایِ حقِ نظارت نیز به ضرر کارفرما و منافع او محسوب می شود، چهره ای از بحث تزاحمِ دو ضرر به چشم می خوردکه در آن، بر مبنای «قانونِ اهمیت»، جانبِ حقی مقدم داشته می شود که از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ در این رابطه می توان گفت، در جمعِ بین دو حقِ متزاحم،کارفرما با استیذان یا اعلام قبلی، می تواند نسبت به کنترلِ ارتباطاتِ کارگران در شبکه تحت کنترل خود اقدام نماید. در این صورت، برقراری ارتباطات الکترونیکی کارگران، در دامنه ی قاعده ی «اِقدام» و «اسقاطِ احترام» قابل بررسی است. در این نوشتار، رابطه بین دو حق، در دو سیستم یاد شده، به روش تحلیلی-توصیفی بررسی می شود.

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به استناد اصل تناسب جرم و مجازات، به عنوان یکی از اصول حاکم بر تعیین مجازات در حقوق کیفری و تسری آن به حوزه تخلفات اداری، باید تناسب بین تخلف و مجازات را در مورد کارمندان متخلف رعایت کنند. رعایت تناسب بین تخلف و مجازات ایجاب می کند که انواع تخلفات اداری، طبقه بندی و با توجه به عمده بودن تخلف و شدت نتایج زیانبار آن، مجازات شدید و در غیر این صورت، مجازات سبک برای هر تخلف تعیین شود؛ ولی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به ترتیب انواع تخلفات و مجازات های اداری، بدون ارائه طبقه بندی از آن ها و بدون تعیین مجازات مناسب برای هر تخلف، احصاء شده است و این ایراد می تواند به استفاده نادرست و به ناحق هیأت ها از اختیار خود در تعیین حداقل و حداکثر مجازات ها و درنتیجه، به رعایت نشدن اصل تناسب منجر شود. آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز ایراد قانون را به دلیل عدم ارائه طبقه بندی از تخلفات اداری و عدم تعیین مجازات مناسب برای هر تخلف برطرف نمی کند. در این نوشته، ضمن بیان ضرورت تسری اصل تناسب جرم و مجازات به تخلفات اداری، وضعیت و اشکالات قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوط در زمینه رعایت اصل تناسب، چگونگی ایجاد تناسب بین تخلف و مجازات و راهکارهای اصلاحی در این زمینه مورد بحث قرار می گیرد.

سازمان گمرک جهانی در راستای ارائه راهبردهایی برای ارتقای سلامت اداری در گمرکات جهان، اقدام به تصویب بیانیه های متعددی نموده است که مهمترین و برجسته ترین آن، «بیانیه تجدیدنظر شده آروشا» است. از آنجایی که تبیین کنندگان بیانیه آروشا تاکید داشته اند که مؤلفه های ذکر شده در این بیانیه، می بایستی بر اساس شرایط هر کشور و درجه توسعه یافتگی اقتصادی آن مورد نظر قرار گیرد؛ این پژوهش به دنبال ارائه مدلی علّی برای ارتقای سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران است. در اجرای این پژوهش، از روش پیمایشی با استفاده از معادلات ساختاری استفاده گردید. جامعه آماری کلیه ناظران و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور (که نظارت بر گمرک را انجام می دهند) به تعداد 1200 نفر هستند. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه، 303 نفر به دست آمد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته، شامل 82 سؤال در ابعاد عوامل سازمانی، عوامل فردی، عوامل برون سازمانی و سلامت اداری گمرک (شفاف سازی، پاسخگویی و قانون گرایی ) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل: سازمانی، فردی و برون سازمانی بر ارتقای سلامت اداری در گمرک تاثیر مثبت دارند و در این میان، تاثیر عوامل سازمانی، از دو عامل دیگر بیشتر است. علاوه بر این، متغیرهای عوامل سازمانی و برون سازمانی از طریق متغیر واسط عوامل فردی بر سلامت اداری اثرگذار هستند.

نظام اداری، یکی از ارکان بنیادین هر جامعه سیاسی است که عملکرد صحیح آن ضامن پیشرفت آن جامعه خواهد بود. هر نظام اداری مبتنی بر نیروی انسانی است که ابزار پیاده سازی سیاست های اداری محسوب می گردند؛ از همین رو، در کلیه نظام های اداری دنیا، معیارهایی برای استخدام نیروی انسانی در نظر گرفته می شود که برخی از این معیارها نظیر «تابعیت»، دارای ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، حقوقی و... است. با توجه به جمعیت بالای افراد دو تابعیتی ایران و بروز برخی جرایم مهم توسط افراد مذکور، موضوع به کارگیری افراد مزبور در مشاغل دولتی به عنوان دغدغه جدی مطرح گردیده است؛ از این رو، در این پژوهش در پاسخ به این پرسش که به کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف در نظام استخدام نیروی انسانی در نظام اداری چه جایگاهی دارد با روشی اکتشافی- توصیفی و با ابزار تحلیل محتوای کیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف در ماده 989 قانون مدنی، ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها بیان گردیده است. به موجب قوانین مذکور، اشتغال افرادی که به صورت ارادی کسب تابعیت دوم کرده اند؛ در دستگاه های دولتی و عضویت هیأت علمی دانشگاه ها ممنوع و درصورتی که مستخدم دولت باشند موجب انفصال از خدمات دولتی می گردد؛ ولی به دلیل ابهام و عدم انطباق قوانین موجود با واقعیت ها؛ عملاً قوانین مذکور، اجرایی نگردیده است؛ بنابراین، ضرورت بازنگری قوانین با لحاظ همه جانبه منافع ملی وجود دارد.

«دولت مقررات گذار»، یکی از رایج ترین نظریه ها در تبیین رابطه دولت و فعالیت های اقتصادی است. در این نظریه، دولت بدون مباشرت مستقیم در عرصه های اقتصادی، از طریق وضع یک سری استانداردها و مقررات، نظارت بر اجرای آن ها و در مواردی، صدور مجوز، اقدام به پایش فضای اقتصادی می کند. با این حال، در یک دهه اخیر و با ظهور کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها)، این نظریه با چالش روبه رو شده است. فرهنگ هکری و ابتکار بی اجازه در میان فعالان استارتاپی موجب شده تا آنان بدون رعایت مقررات و اخذ مجوزها دست به راه اندازی کسب و کار و رشد اقتصادی بزنند و آن گاه قانون و نهادهای مقررات گذار می بایست برای تنظیم گری فعالیت های مستقر آنان تلاش کنند. رشد استارتاپ ها از سویی و تعدیل دیدگاه حاکمیتی از سوی دیگر، موجب شده تا مدل های مبتنی بر تعامل در خصوص مدیریت کسب و کارهای نوپا جانشین اشکال سنتی پیشین شود؛ اموری که از اسباب ایجاد شق جدید از مقررات گذاری دولت – که به نام حکمرانی تعاملی یا حکمرانی پاسخگو نیز خوانده می شود- شده است. در مواردی که به هردلیل، این تعامل میان طرفین برقرار نمی شود، استارتاپ ها می کوشند تا از راه هایی چون لابی گری و فشار اجتماعی، منافع خود را در برابر سازمان های مقررات گذار دولتی تأمین کنند.

ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی و اقتصادی زمان بوده و مقتضیات زمان و مکان و سیره عقلا در فقه و حقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان و مکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان و مکان مراجعه کرد. در عین حال رویکرد قانونگذار آمریکایی و انگلیسی نسبت به مالکیت اشیاء متنوع است. از منظر فقه و حقوق داخلی ممکن است چیزی دارای منفعت نادر و قلیل باشد اما این منفعت و ارزش اقتصادی در شرایط طبیعی مجوزی برای بیع محسوب نگردد. حال آنکه از منظر قانونگذار غربی چنین چیزی می تواند مجوز بیع محسوب گردد. در عین حال فقه امامیه و حقوق ایران قائل به انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع حین وقوع عقد است. اما در دنیای کنونی چنین رویکرد اتخاذی پاسخگوی نیازهای مبتلا به جامعه نبوده وکاربست نهادهای حقوقی همچون شرط حفظ مالکیت در بیع و مالکیت زمانی و اشتراکی که درحقوق سایرکشورها همچون انگلیس وآمریکا متداول است با لحاظ تمامی جوانب امری قابل بازپژوهی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، خوانشی جدید از مالیت و ملکیت را درحقوق ایران، انگلیس و آمریکا ارائه نموده و بر آمد آن این است که حقوق ایران و مبانی فقهی آن ناگزیر از روزآمد ساختن مکانیسم های تضمین حقوق متبایعین در عقد است. یافته ها نشان می دهدکه مالیت از شروط صحت بیع است و عرف ملاک و ضابطه اصلی و مشترک فقه و حقوق ایران و نظام حقوقی غربی در تشخیص مالیت است.

چنانچه دو شرکت، از طریق حلقه های مدیریتی و اقتصادی، مرتبط و وابسته باشند، یکی شرکت مادر و دیگری شرکت تابعه نامیده می شوند. این وابستگی، در اغلب موارد، منجر به سلطه و کنترل کامل شرکت مادر بر شرکت تابعه و در نتیجه سوء استفاده از قالب آن خواهد شد. حال با توجه به پذیرش اصل مسئولیت محدود در حقوق شرکت ها، آیا می توان اعمال و اقدامات حقوقی ایجاد شده را به شرکت مادر به عنوان کنترل کننده رابطه حقوقی( بین شرکت تابعه و اشخاص ثالث) منتسب نمود یا خیر؟ نظام حقوقی آمریکا با توسل به قاعده" اصیل واقعی" مانع چنین سوء استفاده ای شده است.  اصیل واقعی، به شرایطی اشاره دارد که دادگاه ها، بر مبنای عدالت و انصاف آن را بکار گرفته و از این طریق، اصیل مذکور را به عنوان مالک اموال شرکت یا طرف واقعی منفعت، در مقابل اشخاص ثالث باحسن نیت معرفی می کنند. شرایط اساسی اجرای این قاعده را می توان، "سلطه و کنترل مؤثر اصیل واقعی ( شرکت مادر) بر اقدامات اصیل ظاهری ( شرکت تابعه)" اصیل  واقعی "وحدت منفعت و مالکیت بین این دو شرکت" و" ناعادلانه بودن اقدامات شرکت مادر" دانست. در ایران، قانون تجارت صراحتی در این خصوص ندارد. در رویه قضایی هم راه حل خاصی دیده نمی شود. ولی به نظر می رسد با بهره گیری از ظرفیت های فقه و حقوق چون " قاعده غرور"، " قاعده لاضرر"، "نظریه نمایندگی"، "نظریه استقلال نسبی شخصیت حقوقی" و دیگر اصول می توان این قاعده را اجرا کرد.

پژوهش حاضر می کوشد با بررسی سیرتحول مفهوم حقوقی رسانه و مصادیق آن در ایران، طی30ساله بعد از وقوع انقلاب دیجیتال تا اکنون، این پرسش مهم درحوزه حقوق رسانه را پاسخ دهد که آیا قوانین موضوعه، به ویژه اصلاحیه های مکرر قانون مطبوعات (به مثابه مهم ترین منبع حقوق رسانه در ایران) و مقررات پایین دستی آن، توانسته است نظام حقوقی را همپای تحولات سریع فناوری ارتباطات و رسانه، به روزرسانی کند و از قانون جامع رسانه در ایران، کفایت کند یا خیر. این تحقیق، از رهگذر مطالعه در سیر تحولات تقنینی دو دهه اخیر، بر امکان و مطلوبیت قانون یگانه و جامع برای تمهید حقوقی و کیفری انواع رسانه های سنتی و جدید گواهی می دهد؛ اگرچه آخرین ابتکاردولت در تدارک «لایحه قانون جدید مطبوعات و خبرگزاری ها»- که در مهرماه 1397 به تصویب هیات وزیران رسیده و آماده تقدیم به مجلس شورای اسلامی شده است - از نوعی عقبگرد در طراحی نظام حقوق رسانه حکایت دارد که درصورت تصویب نهایی، به سبب خارج ساختن برخی رسانه های مجازی از شمول قانون؛ یکپارچگی قواعد حاکم بر رسانه ها را برهم خواهد زد.

یکی از مسائل مهمی که در سال های اخیر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده و جهان در قرن 21 با آن مواجه می باشد، بحران آوارگی است. با وجود این، بررسی حقوق «آوارگان» در اسناد بین المللی نشان می دهد که آنان هنوز هم از یک نظام حقوقی حمایتی ویژه برخوردار نبوده و فقط از حمایت های عام موجود در حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری بین المللی بهره مندند که موردی و ناکافی بوده و مستلزم مداخله بیشتر و فعالانه تر نظام حقوق بشر سازمان ملل می باشد. اما با توجه به اینکه امروزه تعهدات دولت ها در برابر افراد در زمره تعهدات عام و در برخی از موارد آمره به شمار می آید، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی و تحلیل تعهدات دولت ها در قبال آوارگان به این نتیجه رسید که از مهمترین تعهدات دولت ها، ابتدا تعهد به حمایت و ممانعت از گسترش آوارگی و سپس تعهد به پذیرش آوارگان است. بنابراین به نظر می رسد آوارگی در شرایط اضطراری برای افراد را بتوان یک حق و نسبت به دولت ها یک تعهد بین المللی به شمار آورد. در نتیجه نقض حقوق آوارگان ممکن است موجبات مسئولیت بین المللی را برای دولت خاطی فراهم سازد. به علاوه بررسی وضعیت آوارگی در جهان نشان می دهد کشورهای اسلامی در معرض بیشترین بحران آوارگی قرار دارند (بیش از دو سوم جمعیت آوارگان جهان مربوط به این کشورهاست) که علت عمده آن، خشونت و درگیری های داخلی است که در بیشتر مواقع خاستگاه قبیله ای، نژادی و مذهبی دارد. 

ایده حاکمیت قانون رکن رکین حقوق عمومی در پهنه حقوق اساسی و حقوق اداری گسترده شده و کاربرد خود را دارد. این ایده افزون بر مولفه های شکلی و ماهوی که دارد، به معنای قانونی بودن کلیه تصمیمات و اختیارات مقامات اداری و سیاسی است. لکن یکی از استثناهای حاکمیت قانون شرایط استثنایی است که در مواقع خاص بحرانی، اعمال قانون با تعلیق و تزلزل روبرو می شود و از کیفیت اجرایی در شرایط نرمال برخوردار نیست. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که خبرگان قانون اساسی در مقطع تعلیقی و اضطراری خاص 1358 چه دیدگاه ها و برداشت هایی از شرایط استثنایی داشته اند؟ مقننان اساسی اصول نهم، شصت وهشتم، هفتادوهشتم و هفتادونهم را با محتوای شرایط استثنایی تصویب نمودند. نویسندگان با روشی توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه رسیده اند که گرچه قرائت هایی موسع و با مواضع تحدید حقوق و آزادی های بشری در مجلس موسسان وجود داشت، لکن نگرش نهایی و اکثریتی خبرگان قانون اساسی پذیرش شرایط استثنایی در مواقع مختلف با رویکردی معقول و منضبط بود.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین سکونت در مسکن مهر و گرایش به ارتکاب جرائم و آسیب های اجتماعی در استان سمنان بوده است.در این راستا بر اساس چارچوب نظری تحقیق دو دسته عوامل (اجتماعی و فرهنگی )به جهت سنجش رابطه بین گرایش به ارتکاب جرائم و آسیب های اجتماعی با سکونت در مساکن مهر استان سمنان استفاده شده است. متغیرهای اصلی این پژوهش شامل: گرایش به قانون گریزی و نگرش به ارزش های اجتماعی هستند. همچنین از متغیرهایی همچون سن، جنس، وضعیت تاهل، قومیت، مذهب، سطح تحصیلات و ... به عنوان متغیرهای زمینه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین متغیرهای نگرش به ارزش های اجتماعی و گرایش به قانون گریزی در بین ساکنین مسکن مهر اندکی بیشتر از ساکنین سطح شهر می باشد. هم چنین بر اساس یافته های تحقیق شهرستان گرمسار از بین سایر شهرستان های استان سمنان، بیشترین میزان گرایش به قانون گریزی را داشته است. در نهایت شهرستان های سمنان، شاهرود و دامغان در مراتب بعدی گرایش به قانون گریزی قراردارند.

حق در قلمرو مسائل سیاسی، اخلاقی و حقوقی، دارای اهمیت فراوانی است. نویسندگان مکاتب گوناگون هر یک وجوهی از مفهوم و نهاد حق را بررسی و تلاش نموده اند دستگاهی فکری در این زمینه ارائه دهند. از جمله این کاوش ها، مطالعات و نظریه پردازی های پروفسور هیلل استاینر، فیلسوف سیاسی معاصر، است که بر وجود نوعی ملازمه و ارتباط خاص میان دو مفهوم «حق» و «عدالت» تاکید می کند، به نحوی که مجموعه نظرات و استدلال های خود را زیر عنوان «حق چون جزء مؤلف عدالت» به میان نهاده و درنهایت حق را جزء جداناپذیر عدالت دانسته است. البته ربط حق و عدالت برخاسته از رابطه «هم وجود»ی میان حق ها است. نظریه یادشده بر «آزادی گرایی» بنیان نهاده شده و لذا عدالت را حول محور این ارزش بنیادین بنا کرده است. در این جستار، پس از تبیین نظریه پروفسور استاینر، آن را تحلیل و نقد خواهیم کرد.

هدف اصلی در این تحقیق تحلیل مبنای طلاق قضایی می باشد تا اشکالات و نواقص آن بررسی شود. لذا مبنای طلاق قضایی باید به گونه ای باشد که از سویی مطابق ادله شرعی و حمایت از حقوق زن و از سوی دیگر، بنیان خانواده را تا حدودی در نظر داشته باشد. با تأمل در ادله نفی عسر و حرج و نیز نظرات فقهی و تفسیری، این نتیجه حاصل شد که عسر و حرج یک قاعده عام نمی باشد، بلکه بیشتر توجیهی برای احکام می باشد.همچنین اعمال آن در حوزه خانواده بیشتر منجر به افزایش طلاق در جامعه می شود که هم با ادله شرعی و هم با سیاست های اجتماعی مغایر است. لذا با توجه به لزوم حمایت از زوجه، لزوم تطابق این حمایت با ادله شرعی و نیز حمایت در پرتو اصل استحکام خانواده، الزام شوهر به ایفای وظایف زناشویی و اعمال قاعده الحاکم ولی الممتنع مناسبتر می باشد.

مسئله فرهنگ به مثابه معبر نفوذ در ارکان تصمیم گیری نظام، از جمله راهبردهای اساسی جبهه استکبار جهت مواجهه با انقلاب ها به ویژه ج.ا.ایران به کار بسته شده و این حربه را در صدر فعالیت های خویش قرار داده است. بر این اساس نفوذ فرهنگی را باید بنای نفوذ سیاسی با هدف ایجاد تردید و خلل در اراده ها دانست. در این نوع نفوذ، راهبرد دشمن از چالش مستقیم نظامی به برخورد فرهنگی تغییر جهت می دهد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای از نوع تحلیلی توصیفی بوده که با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری و استناد به آیات قرآن کریم و مصادیق روز به رشته تحریر درآمده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد فساد اقتصادی، شایعه سازی، ارعاب و القای ناامیدی، ازجمله مهم ترین مصادیق نفوذ فرهنگی به حساب آمده که با بهره گیری از آیات قرآن کریم و بیانات امام انقلاب حاصل گردید که مؤلفه هایی مانند دفاع و اطاعت از رهبری دینی (ولی فقیه)، دشمن شناسی و تبری از آن، اُنس با قرآن کریم، گسترش فرهنگ اقامه نماز، تقوا و صبر، بصیرت و روشنگری در ابعاد فردی و مشخصه هایی چون احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، محافظت از خانواده، اتحاد و هم بستگی و.. در ابعاد اجتماعی از جمله مهم ترین راهکارهای مقابله با نفوذ فرهنگی باید مورد لحاظ قرار گرفته شود.

رسانه ها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانون گذار در ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیت های وسایل ارتباط جمعی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. به موجب این مقرره، رسانه ها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل می کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی دادسرا متوقف می شود و با انتشار مشخصات و دسترسی مجدد به وی تعقیب کیفری دوباره به جریان می افتد. همچنین با رسانه ای شدن هویت متهم بازداشت شده که به ارتکاب جرایم متعدد اقرار کرده است، بزه دیدگان فرصت اقامه دعوا جهت تعقیب وی را خواهند داشت. البته قانون گذار، با ملاحظه معایب این عملیات، رسانه ای کردن هویت متهم را محدود و منوط به رعایت یک سری ضوابط قانونی کرده است. هدف از این نوشتار، ضمن تبیین کارکردها و ایراداتِ رسانه ای کردن هویت متهم در مرحله تحقیقات، مطالعه این ضوابط جهت ممانعت از هر گونه بی نظمی است. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی و انتقادی است و با استفاده از منابع اصیل کتابخانه ای صورت گرفته است. بنا به مطالعات نظری پژوهش، درج مشخصات متهم در رسانه ها دارای ماهیت قضایی بوده و لازم است «آیین نامه اجرایی نحوه انتشار هویت متهم»، که دربردارنده بایسته هایی چون رسانه مجاز به انتشار هویت، تعداد انتشار آگهی و... است، توسط متخصصین تدوین گردد.

رتبه کفایت سرمایه از جمله مهم ترین شاخص های مقررات احتیاطی در زمینه تشخیص درجه آسیب پذیری بانک یا مؤسسه اعتباری در خصوص اعتبارات و سرمایه بانکی محسوب می گردد. افزایش رتبه کفایت سرمایه و در نتیجه تثبیت بیشتر امنیت اعتباری یک بانک تا حد زیادی معلول تعاریف و مصادیق ارائه شده از مفهوم سرمایه ی بانکی است. در نظام بانکداری اسلامی ایران، عناصر تشکیل دهنده سرمایه با آنچه در بانکداری متعارف تحت عنوان سرمایه شده است، به ویژه در خصوص عقود مشارکتی متفاوت بوده و همین عامل سبب می گردد تا راهکارهای جبران ریسک کاهش رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران حائز اهمیت تلقی گردد. مطالعه ی علل و عوامل ناکامی بانک های دنیا به ویژه نظام های بانکی کشورهای اسلامی، به خوبی نشان می دهد کارآمدسازی نظام حقوق بانکی این کشورها از جمله بومی سازی الزامات مدیریت ریسک با ابزارهای حقوقی متناسب، تا حد زیادی به رفع آسیب های نظام بانکی می انجامد. باتوجه به اینکه ریسک اعتباری جزء مهم ترین ریسک های بانکی تلقی می شود، در این مقاله با شناسایی و تعریف مفهوم سرمایه و ریسک اعتباری در چارچوب نظام بانکداری اسلامی ایران، راهکارهای حقوقی که منجر به افزایش رتبه کفایت سرمایه بانکی و کاهش ریسک اعتباری بانک های ایران می شود در سه عنوان کلی اشتراط تملیک معادل خسارت به بانک، عقود تبعی و راهکارهای نوین حقوقی (اوراق و اسناد جدید) مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر اثبات می نماید عقود تبعی و اشتراط تملیک معادل خسارت به بانک به دلیل ضعف در نقدشوندگی قابل پیشنهاد نمی باشد و در مقابل، استفاده از راهکارهای نوین حقوقی به ویژه اوراق بهادارسازی دارایی های رهنی و ضمانت نامه های بانکی به خاطر تفکیک مالکیت و تعدد ذی نفعان از جمله راهکارهای مهم افزایش رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران محسوب می شود که البته در صورت رعایت برابری در شرایط ریسک مشتری و بانک و نیز مقرره گذاری منسجم بازار پول و سرمایه منجر به کاهش ریسک اعتباری خواهد شد..

زمینه و هدف: امروزه گسترش تروریسم به عنوان یکی از مهمترین چالشهای امنیتی، موجب معرفی و اجرای دادرسی افتراقی شده است؛ بدین معنا که متهمان این جرایم، به شیوه ای متفاوت و سختگیرانهتر نسبت به سایر مجرمان مورد تعقیب و رسیدگی قضایی قرار گرفته و بخشی از حقوقی که سایر متهمان از آن برخوردار میباشند از ایشان سلب میگردد . هدف از پژوهش پیش رو تبیین و شناخت مؤلفههای اخلاقی، مصادیق و جلوههای اخلاقمدارانه در خصوص دادرسی جرایم تروریستی از منظری تطبیقی میان حقوق کیفری دو کشور ایران و آمریکا است. مواد و روشها: روش تحقیق ما در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: اجرای دادرسی افتراقی درخصوص متهمان جرایم تروریستی از آن منظر که بهواسطه سخت گرفتن بر متهمان، موجبات حفظ نظم عمومی جامعه را فراهم آورده و امنیت جامعه را ارتقاء میبخشد، حائز ویژگی سودمندی اجتماعی بوده و گزینهای اخلاقی است؛ همچنین اجرای این شیوه زمینهای را فراهم میآورد که مانع اضرار به شهروندان در نتیجه اعمال تروریستی در آینده گردد. با این وجود تحدید آزادیهای فردی (مانند افزایش مدت بازداشت موقت) و سلب برخی از حقوق متهمان این جرایم نسبت به سایر مجرمان موجب ایجاد تبعیض ناعادلانه شده و عدالت قضایی را زیر سوال میبرد. نتیجهگیری: دادرسی افتراقی متهمان جرایم تروریستی از نگاه فرد محور، گزینهای غیر اخلاقی و ناعادلانه و تبعیضآمیز است؛ لیکن از منظر توجه به کلیت جامعه و ضرورت حفظ نظم و امنیت شهروندان، انتخابی اخلاقی میباشد. در ایران و ایالات متحده آمریکا نیز رویکرد ترجیح منافع جامعه بر فرد مورد تایید قرار گرفته است.