درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۴۴۱ تا ۱۰٬۴۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۰۴۴۱.

ابتکارات و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: قانون آیین دادرسی کیفری حقوق متهم نوآوری های قانون جدید حقوق شاکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۴ تعداد دانلود : ۱۹۱۲
قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19/11/1390 و تائید شورای نگهبانی مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود. در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آن را از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آن را به صورت موردی پی خواهیم گرفت.
۱۰۴۴۲.

تطبیق فرایند تقنین در نظام جمهوری اسلامی ایران با نظریه ی قانونگذاری به مثابه ی برنامه ریزی در راستای اجرای قوانین الهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۹ ۱۱۳-۱۳۴

کلیدواژه‌ها: قانونگذاری مجلس شورای اسلامی اجتهاد حکومت احکام اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۲۰
نظریه ی قانونگذاری به مثابه ی برنامه ریزی برای اجرای قوانین الهی بر این مبنا استوار است که قانونگذاری از صلاحیت های شارع مقدس است و کارویژه ی پارلمان، برنامه ریزی در قالب تنظیم قوانین برای اجرای قوانین (احکام) الهی است. این برداشت از شأن قانونگذار در نظام حقوقی ایران از مبانی اسلامی نشأت گرفته است که در دیدگاه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران و برخی فقهای مجلس مؤسِّسان قانون اساسی نیز مشهود است. در اصول قانون اساسی نیز به صراحت به «اختصاص تشریع به خداوند» و «نقش بنیادین وحی در بیان قوانین» اشاره شده است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا فرایند قانونگذاری در ایران با نظریه ی مذکور مطابقت دارد؟ این ابهام ازآن جا ناشی می شود که ابتکار عمل قانونگذاری توسط پارلمان به نحوی است که صلاحیت شارع مقدس در قانونگذاری را عملاً به موضوعِی غیرمؤثر تبدیل کرده، زیرا اجتهاد بر امر قانونگذاری در نظام مطلوب مقدم و در نظام حقوقی ایران مؤخر است. بر همین مبنا، مکانیزمی پیش بینی نشده است تا پارلمان از نتایج حاصل از اجتهاد فقها و در راستای اجرای احکام اسلامی، به قانونگذاری مبادرت ورزد، بلکه مجلس اغلب براساس نیازهای جامعه، به قانونگذاری می پردازد. بدین ترتیب، فقه در جایگاهی مؤخر از قانونگذاری قرار می گیرد و تنها به عدم مغایرت مصوبات با موازین اسلامی بسنده می کند. این تمایز ممکن است به بروز نواقصی در نظام قانونگذاری مبتنی بر شریعت مقدّس منجر شود.
۱۰۴۴۳.

نگرشی تحلیلی و انتقادی به اسناد بین المللی نظام مسئولیت و جبران خسارت در آلودگی های نفتی ناشی از حمل ونقل دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 89 - 113

کلیدواژه‌ها: مسئولیت آلودگی نفتی اسناد بین المللی حمل ونقل دریایی کنوانسیون مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۶۳۱
نفت، یکی از مهم ترین آلاینده های محیط زیست است که حمل ونقل آن، بیشتر از طریق دریا صورت می گیرد؛ لذا محیط زیست دریایی همیشه در معرض آلودگی است. با توجه به حوادث سال های اخیر، جامعه جهانی به تدریج اسناد بین المللی را تهیه و تصویب کرده تا موضوع «مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی» در دریا و نحوه جبران خسارت های واردشده معین شود. درعین حال، اسنادی هم تصویب شده که با «پیش بینی» و «الزام به رعایت استانداردهایی»، چه در حمل ونقل، چه در کشتی ها و عوامل آن ها، سعی در «پیشگیری» از وقوع حادثه یا همکاری در جهت «کاهش آثار زیان بار» آن دارد. این مقاله، ضمن طبقه بندی و معرفی اسناد بین المللی در این حوزه، با مرور اجمالی آن ها، به تحلیل نقاط قوّت و ضعف و مقایسه این اسناد می پردازد و مقررات مربوط به نظام مسئولیت و پاسخ گویی را بررسی می کند. مهم ترین پرسش این است که در این ارتباط، چه اسناد و مقرراتی وجود دارد و کارکرد، ویژگی و کاستی هریک از آن ها چیست؟ محور بحث، «کنوانسیون مسئولیت مدنی» ۱۹۶۹ است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بسیاری دیگر از اسنادی که بعد از این تاریخ تصویب شده اند، ضمن حفظ اصول آن، بیشتر در جهت تکمیل نواقص کنوانسیون مذکور بوده اند.
۱۰۴۴۴.

جایگاه منطق در تفسیر قرارداد در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 185 - 214

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرارداد منطق داوری تجاری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۶۳۲
یکی از مواردی که در مطالعات داوری تجاری بین المللی کمتر مورد توجه قرار گرفته، مسائل ماهوی رسیدگی، ازجمله تفسیر قرارداد است. موضوعی که در تفسیر قرارداد می تواند حائز اهمیت باشد، تطابق نتیجه حاصل از تفسیر با منطق است؛ بدین معنا که اگر نتیجه ای که از تفسیر قرارداد به دست می آید منطقی نباشد آیا به لحاظ حقوقی دارای اعتبار است؟ در این نوشتار، ضمن بیان مصادیقی از تفسیر که دارای نتایج غیر منطقی است به بررسی رویکرد داوران بین المللی در این خصوص پرداخته است و با توجه به آزادی عملکرد داوران بین المللی نسبت به دادگاه های داخلی و رویه عملی داوران به این نتیجه رسیده است که همواره داوران، سعی در اجتناب از نتایج غیر منطقی ناشی از تفسیر دارند و درنتیجه این بستر فراهم است که در داوری تجاری بین المللی، منطق به عنوان معیاری اصیل به منظور بی اعتباری نتیجه غیرمنطقی حاصل از تفسیر مورد استناد قرار گیرد.
۱۰۴۴۵.

بررسی قراردادهای سرمایه گذاری بیع متقابل در صنعت نفت در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری قرارداد نفتی توسعه اقتصادی قراردادهای مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۸ تعداد دانلود : ۵۹۳
قراردادهای مشارکت در تولید در طول دهه 1960 رواج یافتند و بسیاری از کشورهای نفت خیز از آن پس از این گونه قراردادها استفاده کردند. در قراردادهای مشارکت در تولید، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه گذار تقسیم می شود. مالک منبع، دولت است و به طور معمول، مدیریت عملیات را شرکت ملی نفت به عهده دارد و به این طریق با شرکت سرمایه گذار در ارتباط است. شرکت پیمانکار نیز متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد پرداخت حق مالکانه است. در این گونه قراردادها، مشارکت دولت و آموزش نیروی انسانی تأیید شده است. در قراردادهای مشارکت در تولید، شرکت برای دولت کار می کند و در سود و زیان حاصل از تغییرات قیمت و هزینه، همچنین ریسک موجود سهیم است. مدیریت عملیات به صورت مشترک از سوی شرکت طرف قرارداد و دولت صورت می گیرد و شرکت ملزم به پرداخت هزینه های عملیاتی مانند اکتشاف و توسعه است. شکل های دیگر قراردادهای مشارکتی عبارتند از: قراردادهای مشارکت در سود و مشارکت در سرمایه گذاری. در قراردادهای مشارکت در سود، یک یا چند شرکت سرمایه گذار در هزینه های عملیاتی سهیم می شوند و در پایان به جای سهم بندی تولید، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت تقسیم می شود.
۱۰۴۴۶.

تنقیح قوانین؛ بازشناسی مفهوم، پیشینه و مبانی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: تدوین تنقیح شفافیت قابلیت دسترسی قبح عقاب بلا بیان کدیفیکاسیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۶۶
با وجود گذشت بیش از نیم قرن از تصویب نخستین متن قانونی در خصوص لزوم تنقیح قوانین کشور، همچنان تلقی واحدی از مفهوم «تنقیح قوانین» در میان حقوقدانان ایرانی وجود ندارد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، پس از شناسایی رویکرد های سه گانه ایشان در مواجهه با مفهوم تنقیح قوانین، بازشناسی آن از مفاهیم مشابه و بررسی پیشینه تحولات آن در گذر تاریخ، به این نتیجه می رسد که ریشه اصلی عدم ارائه برداشتی واحد از مفهوم تنقیح را باید ترجمه اصطلاح «Codification» بدون دقت نظر نسبت به تحولات گوناگون این مفهوم در گذر زمان دانست و «تنقیح» را فرایندی مشتمل بر «جمع آوری»، «طبقه بندی» و «پالایش» قوانین به شمار آورد. به علاوه اینکه بر خلاف تصور رایج، مبانی حقوقی تنقیح قوانین منحصر در مبانی عرفی نبوده و همانند نخستین مجموعه ها ی تنقیحی، پیش از آنکه ریشه عرفی داشته باشد واجد سابقه اسلامی است. «شفافیت»، «امنیت حقوقی» و «قابلیت دسترسی» را می توان مبانی عرفی و «قاعده قبح عقاب بلا بیان» را مبنای اسلامی تنقیح قوانین به شمار آورد.
۱۰۴۴۷.

شناخت علامت تجارتی در نظام حقوقی ایران با نگرشی در کنوانسیون های بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 101-126

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی ایران علامت تجاری حقوق مالکیت های صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۵۰۵
علامت تجاری به عنوان محصول فکری انسان و منقول غیر مادی، از جمله حقوق مالکیت صنعتی بوده و اغلب با کالا به کار می رود و نقش آن، معرفی منشاء تولید کالا و آگاه سازی مصرف کننده از کیفیت ویژه ی محصولی است که آن علامت را به همراه دارد. با توجه به اهمیت علامت تجاری به لحاظ حقوقی و اقتصادی، بررسی و شناخت آن برای صاحبان صنایع و تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد، رشته حقوق نیز به عنوان تنظیم کننده ارتباط موارد پیش گفته می تواند به شناخت اصولی این نهاد کمک بسزایی داشته باشد؛ با این دیدگاه مقاله حاضر سعی در شناسایی و تبیین علامت تجاری در نظام حقوقی ایران با نگرشی در کنوانسیون های بین المللی دارد.
۱۰۴۴۸.

تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 213 - 247

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی جامعه انتقالی اهداف عدالت انتقالی سازش حکومت قانون صلح پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۵۶۷
عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در این فرآیند مشارکت طرفین جرایم حقوق بشری اعم از بزه دیدگان، مرتکبین و نیز جامعه تحت تاثیر جرایم، برای حل و فصل اختلافات می تواند زمینه های جدی را جهت تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی فراهم نماید. این اهداف را می توان در سه مقوله، سازش و ختم خصومت، حکومت قانون و صلح پایدار خلاصه نمود. پرسش اصلی این مقاله بررسی تاثیرات اجرای عدالت ترمیمی بر روی ترمیم و اصلاح جامعه انتقالی است که منجر به تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی می شود. یافته های این نوشتار گویای این است که عدالت ترمیمی با ماهیت نرم و قابل انعطاف خود نقش به سزایی در وصول به اهداف کلان عدالت انتقالی دارد.
۱۰۴۴۹.

نسل جدید موافقتنامه های بین المللی؛ برجام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 165 - 192

کلیدواژه‌ها: برجام موافقتنامه بین المللی کارآمدی مکانیسم اجراء پایبندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۷ تعداد دانلود : ۵۲۸
چکیده در بررسی برجام از منظر بین المللی، طرح این پرسش که آیا برجام معاهده است یا موافقتنامه ای سیاسی، سوالی غیر دقیق و گمراه کننده است. چرا که چنین رویکردی بازخورد نگاه طبقه بندی محور نظام های داخلی به موافقتنامه های بین المللی است. لذا آغاز بررسی مقاله حاضر، چگونگی و نحوه تنظیم متغیرهای یک توافق بین المللی برای حصول آثار و نتایج مدنظر مذاکره کنندگان آن است. به دلیل استفاده تنظیم کنندگان برجام از مجموعه ای از متغیرهای مدل سازی شده ویژه، این توافق در شأن بین المللی خود از حیث شکل، اجرا، مکانیسم حل و فصل و شروط خروج، به مراتب اجرائی تر و قوی تر از یک معاهده تنظیم شده است و از حیث محتوا نیز، از سازمانی جهت اجرای بلندمدت تعهدات خود برخوردار است و اگرچه در حال حاضر درخصوص قابلیت رسیدگی قضایی برجام نمی توان اظهار نظر قطعی به عمل آورد، با این وجود رویه قضایی بین المللی مؤید وجود قابلیت قضایی برجام است. لذا بنظر می رسد مدل انعقاد موافقتنامه های بین المللی از جمله برجام در حال تحول از مدل های قدیمی به سمت اشکال جدیدتری هستند که تمرکز و ثقل آنها بر جنبه های اجرائی و کارآمدی آنها است.
۱۰۴۵۰.

دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 395 - 412

کلیدواژه‌ها: ادعای جدید ارتباط کامل تجدیدنظرخواهی دعوای طاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۳۷
طرح دعاوی طاری مختص مرحله بدوی نیست. در مرحله تجدیدنظر نیز ممکن است دعاوی طاری از سوی هر یک از طرفین دعوا یا اشخاص ثالث مطرح شود. با این حال، طرح این دعاوی در مرحله تجدیدنظر با محدودیت هایی روبه روست. اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی مستلزم آن است که دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه در مرحله بدوی در دادگاه بررسی شده رسیدگی کند. با این حال، نفی کلی طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر ممکن نیست. چون در بسیاری موارد، بدون طرح این دعاوی، رسیدگی دادگاه ناتمام و غیرمؤثر باقی می ماند. علاوه بر این، در مواردی اوضاع و احوال حاکم بر موضوع دعوا، پس از صدور رأی بدوی، چنان دستخوش تحول می شود که رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به موضوع مورد رسیدگی دادگاه بدوی بی معنی و ناممکن است. این واقعیت های متناقض ایجاب می کند که رویه قضایی، ضمن پذیرش دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر، محدودیت های منطقی و قانونی آن را نیز مدّنظر قرار دهد.
۱۰۴۵۱.

بررسی حق یا حکم بودن اختیار رجوع زوج در طلاق رجعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷ 57-77

کلیدواژه‌ها: حق حکم رجوع طلاق رجعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۳ تعداد دانلود : ۸۱۷
حق یا حکم بودن اختیار رجوع زوج به زوجه در عده ی طلاق رجعی که در ماده ی 1148 ق.م و منابع فقهی به آن تصریح شده،مورد اختلاف است. برخی آن را «حق» و قابل اسقاط و مصالحه دانسته و گروهی دیگر آن را حکم برشمرده و از همین روی اسقاط آن را ممکن ندانسته اند. اختلاف یاد شده از آن روی است که علاوه بر دشوار بودن تشخیص مصادیق حکم و حق در مواردی، هر دو توسط شارع بیان شده اند. با وجود نقدهای وارده بر برخی از معیارهای تشخیص حق و حکم، از جمله قابلیت نقل، انتقال، اسقاط و عدم آنها، بررسی ادله حق و حکم، بهترین راه برای تمیز حق و حکم است، از همین رو حکم بودن اختیار رجوع زوج با معیارهای مزبور، به ویژه ادله آن، از جمله آیات و روایات قابل اثبات است. برخی از قائلان هر دو دیدگاه، اسقاط آن را با شرط و صلح ممکن دانسته با این حال به جواز رجوع زوج باور دارند. در این صورت اختلاف مذکور ثمره نزاعی نخواهد داشت. در پاره ای موارد، از جمله اختیار رجوع زوج در ماده ی 1148ق، به گونه ی مجاز از حکم به حق تعبیر شده، همچنین برخی از فقهاء، از جمله امام خمینی-ره- گرچه بارها به حکم بودن اختیار رجوع زوج تصریح نموده اند، اما گاهی از اختیار مزبور به حق تعبیر کرده اند.
۱۰۴۵۲.

توسعه صنعت ساخت داخل تجهیزات بخش بالادستی نفت کشور؛ ارزیابی نظام حقوقی در چارچوب سیاست های کلی «علم و فناوری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 211 - 239

کلیدواژه‌ها: الگوی قرارداد خدمت الگوی قرارداد نفتی ایران ساخت داخلی تجهیزات صنایع بالادستی نفت سیاست های کلی علم و فناوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۴۷۵
صنعت نفت، مؤثرترین و بزرگترین صنعت فعال در ایران است و بی گمان مهم ترین صنعت کشور به لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیت ملی به شمار می رود. با وجود این، حوزه تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت در بخش بالادستی، همچنان وابستگی قابل توجهی به خارج از کشور دارد. موارد متعددی برای تشریح اهمیت ساخت داخلی تجهیزات نفتی در ایران وجود دارد که کاهش هزینه های صنعت نفت، رشد درون زای اقتصاد ملی و توسعه بازارهای صادراتی، از آن جمله هستند. به علت درهم تنیدگی زیاد تجهیزات مورد استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت و اصول طراحی و تولید فناورانه، در این مطالعه از سیاست های کلی علم و فناوری برای ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر صنایع مزبور استفاده شده است. روش تحقیق بر پایه مدلی مفهومی است که در چارچوب سیاست های علم و فناوری و با نظرداشت به چالش های صنعت ساخت تجهیزات مذکور، نظام حقوقی ناظر بر این صنایع را بررسی می کند. این مطالعه، نقاط ضعف نظام حقوقی موصوف را برشمرده و پیشنهادهایی در حمایت از صنعت ساخت تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور ارائه می دهد.
۱۰۴۵۳.

تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 517 - 545

کلیدواژه‌ها: درآمد عمومی درآمد اختصاصی درآمد شرکت دولتی دریافت های دولت شرکت ملی نفت ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۴۷۰
اهمیت دریافت های دولت و نظام حاکم بر آن، قانون گذار را بر آن داشته که ضمن نظارت دقیق بر درآمدهای دولت، نحوه استفاده از آنها را مشخص کند. بسته به اینکه هر یک از دریافت های دولت، از منظر قانونی زیر چه عنوانی - درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمدهای شرکت های دولتی- قرار گیرد، قوانین حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. شرکت ملی نفت ایران که یکی از مهم ترین شرکت های دولتی است و نقش بسزایی در کسب درآمدهای دولت دارد، مورد توجه قانون گذار بوده و درآمدهایش توسط وی چهارچوب بندی شده است. اکنون پرسش این است که درآمدهای این شرکت تحت چه عنوان قانونی قرار گرفته و از این حیث تا چه میزان آزادی عمل دارد و نظام حقوقی حاکم بر آن چگونه است؟ در مقاله پیش رو، به پرسش های مذکور به طور مستدل و مستند پاسخ داده شده است.
۱۰۴۵۴.

مؤلفه های کرامت ذاتی انسان در اندیشه علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 809-827

کلیدواژه‌ها: اختیار خلقت ممتاز انسانی شرافت ذاتی وجود عقل علامه طباطبایی فطرت کرامت ذاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۱۶
کرامت انسانی پایه ای ترین مفهوم بنیادین در تدوین حقوق بشر است و توجه به این مفهوم در اغلب نظام های سیاسی با اختلاف نظرها و تفاوت هایی مدنظر اندیشمندان و حقوقدانان همراه بوده است. این مقاله درصدد است تا با محوریت و تکیه بر آرای علامه طباطبایی، به بررسی مفهوم و مؤلفه های تشکیل دهندة کرامت ذاتی انسان بپردازد و ضمن اشاره به تعریف و مفهوم کرامت ذاتی در اندیشة علامه طباطبایی، مؤلفه هایی را که براساس آن انسان دارای کرامت ذاتی شده است، برشمارد و در نهایت به منظومة روابط میان این مؤلفه ها اشاره کند. نگارش زیر متضمن جایگاه ممتاز کرامت ذاتی است که در اندیشة علامه طباطبایی به کرامتی که در جریان تکوین و آفرینش انسان مطرح بوده و مربوط به مقام انسانیت است و در تمام افراد انسانی به صورت بالقوه وجود دارد، تعریف می شود. همچنین مؤلفه های نه گانة «شرافت ذاتی وجود»، «خلقت ممتاز انسانی»، «محوریت انسان برای سایر آفریده ها»، «فطرت»، «عقل»، «علم»، «اختیار»، «پذیرش امانت الهی» و «خلافت انسان» براساس نظم رتبی خاص ، به عنوان دلایلی دال بر کرامت ذاتی انسان در اندیشة ایشان مطرح می شود.
۱۰۴۵۵.

تدابیر پیشگیرانه فنی جهت حفاظت از اطلاعات مالی در فضای سایبر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 9 - 38

کلیدواژه‌ها: فضای سایبری مقرره گذاری مرکز آپا مرکز ماهر پلیس فتا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۵۵۰
صیانت از اطلاعات مالی از مولفه های راهبردی تامین امنیت در فضای سایبر است. اشخاص سودجو همواره درصدد اند برای تحقق نیات سوء خود از این اطلاعات در فضای سایبر بهره برده و از این طریق به سودهای کلانی دست یابند لذا ضروری است به منظور کاهش تهدیدات علیه این اطلاعات به تدابیر پیشگیرانه فنی مبادرت ورزید. این تدابیر برای حفاظت از اطلاعات مالی بیشتر استفاده می شوند چرا که اکثر تهدیدات علیه این اطلاعات به شیوه های فنی چون مهندسی اجتماعی صورت می گیرد و دارای ماهیت تخصصی است. در فرآیند مقرره گذاری نیز قانون گذار با این نوع از تدابیر بیگانه نبوده و در برخی موارد به طور صریح و در برخی به طور ضمنی به این تدابیر پرداخته است. پلیس فتا نیز به عنوان تنها نهاد پلیسی فعال در این حوزه به این گونه تدابیر وقعی ننهاده است. مراکز فعال در حوزه امنیت سایبری همچون آپا و ماهر نیز رویکرد یکسانی در این خصوص اتخاذ نکرده اند، مرکز آپا بخش عمده ای از تدابیر خود را در حوزه فنی ساماندهی نموده در حالی که مرکز ماهر به این تدابیر توجهی ننموده است.
۱۰۴۵۶.

عقد ضمان، زوال یا بقای تضمینات تعهد (با نگاهی به حقوق فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 87 - 106

کلیدواژه‌ها: انتقال دین تضمینات تعهد اصلی ضمان فک تضمینات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۱ تعداد دانلود : ۵۳۶
در اثر عقد ضمان، تعهد از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می شود. در حقوق ایران، نقل ذمه مقتضای ذات ضمان نیست؛ بلکه لازمه اطلاق ضمان است. در فقه، اکثر قریب به اتفاق کسانی که در این خصوص ابراز نظر کرد ه اند ضمان را به مثابه ایفای تعهد از سوی مضمون عنه دانسته اند. درنتیجه، با انعقاد عقد ضمان، تضمینات تعهد اصلی را منفک فرض کرده اند. حال آنکه در حقوق مدنی اکثر قریب به اتفاق حقوق دانان تضمینات را به تعهد اصلی متعلق می دانند و چون در ضمان تعهد اصلی از بین نمی رود تضمینات را منفک تلقی نمی کنند؛ مگر اینکه در این خصوص شرطی شده باشد. در ضم ذمه به ذمه، چون با انعقاد ضمان دین منتقل نمی شود، این بحث موضوعیت ندارد. در حقوق ایران، با عنایت به اثر ضمان، که موجب انتقال دین است نه اسقاط آن، عقد ضمان در حالت اطلاق موجب زوال وثیقه های تعهد اصلی نخواهد شد؛ مگر اینکه انفکاک وثایق شرط شده باشد. از منظر حقوق فرانسه، حقوق دانان این کشور، ضمن تأکید بر زوال تضمینات در تبدیل تعهد، در اعمال حقوقی که موجب انتقال طلب یا دین می شود تضمینات تعهد را به قوت خود باقی می دانند.
۱۰۴۵۷.

بررسی قاعده ی رد ادله در دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روآندا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 100 - 130

کلیدواژه‌ها: اقرار تفتیش دادرسی کیفری شکنجه قاعده رد ادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۹ تعداد دانلود : ۶۳۸
اهمیت حفظ عدالت دادرسی، نظام های مختلف عدالت کیفری را واداشته است تا مقررات ویژه ای برای تضمین حقوق متهم تعبیه کنند. قاعده ی ردّ ادله یکی از شدیدترین ضمانت اجراهای این مقررات است که باعث عدم امکان استناد به ادله حاصل از طرق غیرمجاز می شود. دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا وظیفه تعقیب مرتکبین شنیع ترین جرائم را به عهده دارند و سؤال این است که با وجود این مطلب قاعده ردّ ادله چه جایگاهی می تواند در مقررات دادرسی دادگاه های مذکور داشته باشد. در واقع، هدف اصلی این مقاله تبیین مفهوم و قلمرو قاعده ردّ ادله در مقررات دادرسی دادگاه های مذکور و راهکار آن ها در ایجاد توازن بین حقوق متهم و بزه دیده در مواجه با ادله فاسد است. مطالعه مقررات دادرسی و رویه قضایی دادگاه های مذکور بیانگر این است که قاعده ردّ ادله تحصیل شده از طرق غیرمجاز همواره به بی اعتباری نمی انجامد، بلکه چنین نتیجه ای مستلزم تحقق یکی از شروط اطمینان ناپذیری یا به مخاطره افتادن درستی دادرسی است. شروط مذکور که احراز آن ها نیز به عهده قضات است، به قاعده ردّ ادله خاصیت اختیاری اعطا و قلمرو آن را تا حدود زیادی محدود کرده است.<br />  
۱۰۴۵۸.

مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰ ۲۳-۴۸

کلیدواژه‌ها: حکم شرعی حکم منطقهالفراغ سید محمدباقر صدر قانونگذاری نهاد سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۸ تعداد دانلود : ۸۴۸
سید محمدباقر صدر از جمله فقهای معاصری است که در آثار خود به موضوع قانونگذاری، هم از حیث فقهی و هم از منظر حقوقی، توجه داشته است. پرسش این پژوهش آن است که آیا مفهوم قانونگذاری در حقوق و علوم سیاسی، در معنای شکلی و حداقلی، در آرای فقهی شهید سید محمدباقر صدر وجود دارد و در صورت وجود، حدود و قلمروش چیست. به منظور پاسخ به این پرسش، به روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مبانی فقهی او در این زمینه، به خصوص با تقسیم حکم به دو حکم شرعی و حکم حکومتی، مطرح شده است. پس از آن، مباحث حقوقی او در این موضوع، که شامل تأسیس نظری نهادهای سیاسی حاکمیتی است، با دو رویکرد اندامی و کارکردی بررسی و در پایان، پس از تبیین مفهوم قانونگذاری در معنای مدنظر، امکان وجودی آن در نظرهای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر آزموده شده است. در نتیجه این مفهوم صوری قانونگذاری در مجموعه کارکردهای نهادهای سیاسی پیشنهادی او، در دو سطح خفیف و قوی، در دو قلمرو احکام شرعی مختلف فیه و احکام منطقهالفراغ، شناسایی شده است.
۱۰۴۵۹.

سلب مالکیت زیست محیطی در رویه داوری سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 105-136

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت زیست محیطی حل تعارض سرمایه گذاری خارجی دیوان داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۴۷۶
حمایت از سرمایه گذاری خارجی و حفاظت از محیط زیست دولت میزبان دو منفعت متعارض به نظر می رسند. از یک سو، سلب مالکیت بعنوان موضوعی حائز اهمیت در حقوق سرمایه گذاری خارجی، در معاهدات سرمایه گذای و نیز رویه داوری مورد توجه قرار گرفته است، و از سوی دیگر، دول میزبان با اعمال حاکمیت و با ادعای صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی اقدام به سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی می کنند. در بررسی تعارض حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق بین الملل محیط زیست، در برخی معاهدات، اسناد و آرا بین المللی به اولویت حفاظت از محیط زیست اشاره شده است. لیکن رویه داوری دعاوی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی رویکرد قابل تاملی در این خصوص دارد. دیوان های داوری ادعای دولت میزبان مبنی بر وجود خطرات زیست محیطی را مورد بررسی قرار داده اند و در صورت تحقق سایر شرایط، این ادعا را موجبی برای مشروعیت سلب مالکیت ارزیابی کرده اند و از آنجاکه پرداخت غرامت از آثار سلب مالکیت مشروع است ، به لزوم پرداخت غرامت رای داده اند. در مواردی که مستند به رویه بین المللی یا یافته های دیوان، وقوع خطرات زیست محیطی جدی و مبتنی بر یافته های علمی تشخیص داده شود، دیوان اقدام دولت میزبان را قانونی ارزیابی کرده و پرداخت خسارت منتفی شده است.
۱۰۴۶۰.

صلاحیت رئیس قوه قضاییه در ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۰۳ 33 - 50

کلیدواژه‌ها: لایحه لوایح قضایی لوایح قانونی رئیس قوه قضاییه اصل ۱۵۸ قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۳ تعداد دانلود : ۵۴۵
یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه با استناد به بند دوم اصل (158) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تهیه لوایح ق ضایی متناس ب با ج مهوری اس لامی» است. اصل (۷۴) قانون اساسی نیز رعایت تصویب لوایح قانونی در هیأت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی را الزامی دانسته است. یکی از موضوعات محل اختلاف در این زمینه، امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی است. این پژوهش با نگاهی توصیفی تحلیلی و با تبیین هدف قانون گذار اساسی، تعریف واژه «لایحه» در اصول قانون اساسی و استناد به اصل استقلال قوا و برخی از نظرات شورای نگهبان، صلاحیت رئیس قوه قضاییه در ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان