سید محمدباقر صدر

ارتباط میان علوم و تغذیه آنها از یکدیگر در گسترش معرفت‌هاى بشرى امرى حیاتى است و در تدوین تاریخ علم و فلسفه راهگشا و اثربخش. ارتباط میان فلسفه و اصول فقه، به عنوان دو علم عقلانى و محورى در تمدن اسلامى موجب آثار و جریانات مهم فکرى و سیاسى شده است. از این‌رو، تبیین این مسئله براى آینده هر دو علم و تحلیل فلسفه آنها نکته‌اى اساسى است. این مقاله با رویکرد تحلیلى به تبیین آراء شهید سید محمّدباقر صدر از اصولیان بزرگ و فلسفه معاصر اسلامى در این موضوع مى‌پردازد. از نظرگاه شهید صدر، فلسفه نقش عمده‌اى در تحولات اخیر علم اصول و گسترش آن در دوره سوم حیات علم اصول داشته است. وى تأثیر فلسفه را در علم اصول در پیروزى اصولیان بر اخباریگرى، تأسیس مکتب وحید بهبهانى و طرح مسائل جدید در علم اصول دانسته است. از سوى دیگر، علم اصول نیز در طرح برخى مباحث فلسفى همچون معرفت‌شناسى و زبان‌شناسى بر فلسفه تقدم داشته است و در نهایت، این علم پاسخگوى برخى مسائل تحلیل زبانى است که از سوى فیلسوفان تحلیلى غرب بیان شده است.

در این مقاله سعی خواهیم کرد ظرفیت و قابلیت رویکرد واقع گرایی انتقادی را در تحمل بار مفاهیم اقتصاد اسلامی صدر از نظر روش شناختی ارزیابی کنیم. بدین منظور ابتدا امکان پذیری این کار را بررسی، و نظریة اقتصاد اسلامی صدر را به اجمال معرفی خواهیم کرد. آن گاه بر اساس واقع گرایی انتقادی، نظریه های «توزیع پیش از تولید»، «توزیع پس از تولید» و «عدالت اجتماعی» صدر را از نظر روش شناختی نقد و بررسی خواهیم کرد. در این نقد به ویژه از مفاهیم ابتنا، علیت رو به پایین، قصدمندی انسان، ساختار و عاملیت استفاده می شود.

مباحث مربوط به موضوع قانونگذاری از مباحثی است که مطالعه آن اخیراً از حوزه علوم سیاسی به گستره موضوعات حقوق عمومی منتقل شده است. در این بین در تراث فقهی امامیه به صورت پراکنده مباحث بسیاری در این زمینه مطرح شده که استخراج و بهره گیری از آنها در حل مسائل حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی دینی لازم است. از مهم ترین آنها، مباحث شهید سید محمدباقر صدر با نام منطقه الفراغ است. هدف مقاله پیش رو بررسی دیدگاه های ایشان در حوزه قانونگذاری در قالب نظریه ای منسجم است تا بتواند متناظری برای نظریه های قانونگذاری (theory of legislation) در نظام های سیاسی سکولار باشد. در همین راستا تلاش شده است که این نظرها با تمرکز بیشتر بر احکام صادرشده در منطقه الفراغ که بیشترین مشابهت را با مفهوم قانونگذاری در حقوق عمومی مدرن دارد، در قالب نظریه ای منسجم بیان شود.

سید محمدباقر صدر از جمله فقهای معاصری است که در آثار خود به موضوع قانونگذاری، هم از حیث فقهی و هم از منظر حقوقی، توجه داشته است. پرسش این پژوهش آن است که آیا مفهوم قانونگذاری در حقوق و علوم سیاسی، در معنای شکلی و حداقلی، در آرای فقهی شهید سید محمدباقر صدر وجود دارد و در صورت وجود، حدود و قلمروش چیست. به منظور پاسخ به این پرسش، به روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مبانی فقهی او در این زمینه، به خصوص با تقسیم حکم به دو حکم شرعی و حکم حکومتی، مطرح شده است. پس از آن، مباحث حقوقی او در این موضوع، که شامل تأسیس نظری نهادهای سیاسی حاکمیتی است، با دو رویکرد اندامی و کارکردی بررسی و در پایان، پس از تبیین مفهوم قانونگذاری در معنای مدنظر، امکان وجودی آن در نظرهای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر آزموده شده است. در نتیجه این مفهوم صوری قانونگذاری در مجموعه کارکردهای نهادهای سیاسی پیشنهادی او، در دو سطح خفیف و قوی، در دو قلمرو احکام شرعی مختلف فیه و احکام منطقهالفراغ، شناسایی شده است.

تربیت سیاسی، عنصری مهم در پویایی جامعه و عاملی مهم برای کنش گری مثبت افراد، مجریان و تئوریزه کنندگانی است که باید از جایگاه خود برای عمل به وظیفه عمل کنند. عرصه ها و مجریان تربیت سیاسی دو محور موردبحث در این مقاله هستند که از منظر شهید سید محمدباقر صدر بررسی شده است. ازآنجایی که عرصه و حوزه های تربیت سیاسی چندان روشن نیست و بازتعریف نشده است بنابراین در این بخش دو عنصر مرجعیت صالحه و ایجاد حزب به عنوان محورهای مهم و کلیدی موردبررسی قرارگرفته اند. در بخش مربوط به نهادهای متولی تربیت سیاسی، شهید صدر حوزه و روحانیت را با رویکرد دنیا نگری و تکلیف گرایی و علم آموزی هدفمند، مسئول هدایت سیاسی جامعه تلقی می کند که وظیفه دارند برخلاف آنچه استعمار می خواهد، مدیریت سیاسی جامعه را بر اساس آموزه های دینی اجرا کنند. وی با تأکید بر این مطلب که دولت، مظهر و نشانه والای وحدت سیاسی در میان جامعه انسانی است، تلاش برای جامعه پذیری سیاسی و مشارکت سیاسی را از وظایف دولت برمی شمارد که این هر دو از وظایف دولت در امر تربیت سیاسی محسوب می شوند. روش این تحقیق بر اساس دو علت از مجموعه علل اربعه - علت صوری و علت فاعلی - است که به ترتیب عرصه های تربیت سیاسی و کار ویژه حوزه و روحانیت و دولت را در تربیت سیاسی بررسی می کند. حوزه و روحانیت ازآن جهت که تبلیغ اسلام باید همه عرصه های زندگی - ازجمله سیاست - را در برگیرد و دولت از جهتی که استحقاق سیاسی و مدیریت عالی سیاسی اسلام را دارا است، در تربیت سیاسی جامعه نقش ویژه ای دارند.

تفسیر موضوعی، به عنوان راهکار پیشنهادی شهید صدر برای مواجهه فعال با قرآن و کشف نظریه آن درباره موضوعات و مسائل مختلف، مراحل مختلفی دارد که محور اصلی آن، استنطاق از قرآن است. به رغم مقبولیت گسترده این راهکار نزد قرآن پژوهان معاصر و تولید آثار فراوانی با رویکرد تفسیری، پاره ای از کمبودها در آن وجود دارد که «قرآنی بودن نتیجه تلاش پژوهشگر» را زیر سؤال می برد. با وجود تلاش های برخی از صاحب نظران برای اصلاح و تکمیل این رویکرد؛ به دلیل عدم تمرکز بر نقاط کانونی در چالش های تفسیر موضوعی، خوانش های انتقادی نسبت به فرایند استنطاق و نیز فرایندهای پیشنهادی برای تحقق نظریه پردازی قرآنی، توفیق کامل نیافته است. این مقاله با بهره گیری از روش های توصیف، تحلیل و استنتاج، به این امر می پردازد که انفعال در برابر موضوع و مسئله، فقدان طرحی جامع برای مراجعه به همه قرآن و عدم تبیین جایگاه عترت در فهم قرآن، سه آسیب کلیدی هستند که برای رفع این آسیب ها لازم است اولاً پیش از ورود به تفسیر، پارادایم موضوع و مسئله به قرآن عرضه شود؛ ثانیاً با عدم اکتفا به بررسی کلیدواژه ها و فرمول ها، دلالت یابی جامع قرآنی با مطالعه و استنتاج از همه آیات قرآن صورت گیرد؛ ثالثاً در مقام فهم ابتدایی آیات و نیز تکمیل و توسعه مفاهیم حاصل از مطالعه قرآنی و شناخت ابعاد عملی مربوطه به روایات مراجعه شود.

هدف این مقاله بررسی مشکلات انسان معاصر و تبیین ابعاد حیات اجتماعی انسان و ضرورت بازخوانی اجتهادی آموزه های اسلام به عنوان مکتب زندگی ساز از منظر اندیشه اسلامی و آرای آیت الله شهید سید محمدباقر صدر است. روش: روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است. یافته ها: به اعتقاد شهید صدر، پرسش از نظام برتر برای زندگی و سعادت انسان، مهم ترین پرسش انسان معاصر است که علم مدرن از پاسخ به آن عاجز است و مکاتب غربی نیز به علت محدود بودن آرمان هایشان نتوانستند مبنای خوبی برای مشکلات انسان معاصر باشد. تنها راه مسیر صلاح بشر، پناه بردن به دین است؛ زیرا دین می تواند با هماهنگ کردن انگیزه های درونی انسان با حیات اجتماعی، توده ها را بر اساس معیار عملی و نظم اجتماعی، متحد و هماهنگ سازد و مصالح اجتماعی و نیازهای زندگی انسان را در چارچوب منسجم حفظ و هدایت کند. نتیجه گیری: اسلام، چون «الله» را ایده آل مطلق خود قرار داده است، پس پیوسته مى تواند مردم را به حرکت درآورد و نیرو ببخشد و مبنای محکمی برای نظم اجتماعی، ساخت جامعه و تمدن باشد. بنابر این، توجه به بازسازی مکتب فکری اسلام و شکل گیری نظامهای اسلامی در سایه توحید، اولین قدم برای شکل گیری جامعه توحیدی، علم دینی و تمدن نوین اسلامی است