درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه استفاده ازشبکه های مجازی همانند گذشته در انحصار اقشار محدود و خاصی نیست و به دلیل فراگیر بودن آن و امکانات بی شماری که فضای مجازی برای هر کاربر دارد معمولاً گروه های جوان و نوجوان بیشتر از سایر اقشار جذب این فضا می گردند. اینکه شبکه های اجتماعی مجازی می تواند در بزه دیدگی نوجوانان در جامعه ما نقش به سزایی داشته باشد بررسی این موضوع در حال حاضر و ارائه راهکار های مناسب برای پیشگیری از این خطر بسیار حائز اهمیت است. این پژوهش با هدف بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در بزه دیدگی نوجوانان نگاشته شده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه محقق ساخته است که از 30 سؤال تشکیل شده بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه نوجوانان شهر تبریز تشکیل می داد که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کردند. نمونه مورد بررسی در این پژوهش در جامعه نوجوانانی است که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، 220 نفر از آنها به پرسشنامه ها پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون t و اسپیرمن استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که دختران نوجوان بزه دیدگی بیش تری را در فضای مجازی تجربه می کنند (01/0p<)؛ همچنین رابطه معنی داری بین استفاده از شبکه های مجازی و بزه دیدگی نوجوانان (346/0r=) مشاهده شد. به علاوه این پژوهش نشان داد که خشونت، بی بندوباری و روابط با جنس مخالف به ترتیب بیش ترین آسیب های ناشی از بزه دیدگی برای نوجوانان می باشند.

برخلاف آنچه ممکن است در بادی امر به نظر برسد، حقوق بین الملل انتقادی روایت بین المللی از مطالعات حقوقی انتقادی نیست. با این حال، مطالعات حقوقی انتقادی در کنار نقدهای جهانی بر لیبرالیسم، سهمی مؤثر در تکوین نظریه ی حقوق بین الملل انتقادی داشته اند. مقاله ی حاضر، با هدف تبیین مفهومی موسع از حقوق بین الملل انتقادی، بر آن است تا نشان دهد که هر رهیافتی به حقوق بین الملل، که از طریق به پرسش کشیدن و بازخوانی نظام عقیدتی و رویه های آن، در صدد دریچه گشایی سیاست و نشان دادن ناهماهنگی میان وعده ها و غایات حقوق بین الملل و واقعیت موجود روابط بین المللی، یا به عبارتی فاصله ی میان وضع موجود و وضع مطلوبِ نظم حقوقی بین المللی باشد و این ناهماهنگی را به محدودیتِ ساختار یا نحوه ی عملکرد نظام حقوق بین الملل ارجاع دهد و با ارائه ی برنامه هایی در صدد تغییر یا تجدید ارزش ها، ساختار یا عملکرد این نظام برآید، به طور کلی از یک ظرفیت انتقادی بالقوه برخوردار است. مروری بر شاخص ترین نمونه های رهیافت های انتقادی در مطالعات حقوق بین الملل و بررسی مدعاهای بنیادین آن ها، در کنار بیان اهم انتقادات مطرح شده بر آن ها، در مجموع نشان می دهد که رهیافت انتقادی با تأکید بر طرح مسئله به جای حل مسئله و توجه مضاعف به نقش آموزه های برجسته ترین صاحب نظران حقوق بین الملل، ظرفیت های وسیعی برای توسعه ی تدریجی و مترقیانه ی حقوق بین الملل پیش می نهد و از طریق مقابله با سیاست زدایی از حقوق بین الملل، در جست وجوی مشارکتی فعال تر در صورت بندی نظم حقوقی جهانی بر می آید. از چنین منظری، رهیافت انتقادی معرفتی است به سوی امید، پویایی و تکامل.

در نظام حقوقی ایران با توجه به صراحت قانون گذار و ذکر اصول حقوقی در مواد 1و3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منبع بودن اصول محرز و مسلم است و دادگاه ها نیز در موارد متعدد به اصول مختلف حقوقی استناد کرده اند.مطابق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی محاکم مکلفند تا در صورت سکوت، نقص، ابهام و تعارض قوانین موضوعه به منابع معتبر اسلامی،فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد رجوع کرده و حکم قضیه را صادر نمایند. فلذا نقش اصول حقوقی در حقوق موضوعه غیرقابل انکار است و نانوشته بودن بسیاری از آن ها از تحرک و تأثیرشان نکاسته است به گونه ای که اگر به دقت بنگریم می توانیم رد پای اصول را ورای واژگان متون قانونی، آرای محاکم، اندیشه ی ناب خردمندان حقوق و قانون گذار ببینیم.اما ابهام مفهومی اصول حقوقی که ذکر آن پس از منابع اسلامی و فتاوی معتبر این شایبه را ایجاد می کند که منظور از اصول حقوقی، اصول عملیه موجود در فقه است و همچنین محافظه کاری برخی قضات، رویه قضایی ایران را از نقش والای این نهاد محروم ساخته است.

در دسامبر 2019 همه گیری جهانی کرونا ویروس در ووهان چین ظهور یافت و جهان را با مشکلی جدی در زمینه بهداشت روبرو کرد. ویروس کرونا به عنوان یک وضعیت اضطراری ویژه، پیامدهای سیاسی بیشماری نیز به دنبال داشته است. هر لحظه آمار مبتلایان ودرگذشتگان ناشی از ویروس کرونا بالاتر میرود و اخبار و اطلاعات جدیدی در خصوص این ویروس منتشر میشود که میتواند روابط و مناسبات انسانی را به طور چشمگیری دستخوش تغییر کند. بسیاری از منتقدین به عملکرد سازمان جهانی بهداشت ادعا می کنند که این سازمان در این دوره نتوانسته درمدیریت بهداشت جهانی موفق عمل نماید و در عوض به ابزاری برای سیاست، قدرت و تبلیغات چین تبدیل شده است؛ که در این خصوص برخی از امکان سنجی طرع دعوی علیه دولتهای خاطی از جمله چین به میان آوردند. در این مقاله سعی بر این است که با پرداختن به موضوع چین که تا چه حدی در خصوص این همه گیری جهانی کرونا ویروس دخالت داشته و جبران خسارات چگونه امکانپذیر می باشد را تحلیل و بررسی نماید.

انتقال و مشروعیت قدرت و پذیرش حق اعمال آن از سوی شهروندان نه تنها باعث مشروعیت دولت برای اجرای امور حکومتی است، که اعتبار کامل بر کشورهای منطقه و بین المللی فراهم می کند تا بر روابط دراز مدت الحاق معاهدات، تبادل روابط دیپلماتیک و گسترش آن بر حسب منافع دولت و ملت نمایند. اصلاح و یا تجدید اصل ها و یا اولویت بخشی بر حاکمیت الهی از ورود اصل ۳ قانون اساسی تا تعدیل قانون که همه را این اصل بنیادین در آغوش دارد، می تواند زمینه برای همبستگی ملت شود. که مقبولیتش بنیادین ترین اصل برای مشروعیت بین المللی است، زیرا قرارداد اجتماعی متضمن رفاه و رستگاری می گردد که در ذیل محبوبیت و برکت از منافع معنوی و سعادت دنیوی هر عضو از جامعه از آن بهره مند می گردد. ارتباطات و دهکده کوچک در عصر کنونی مقبولیت رضایت از ملت را به طور روز افزون شدت بخشیده و عدم این مقبولیت خودکشی سیاسی محض به گونه ای تلقی می شود که حتی حامیان دولت کنونی طالبان از رسمیت شناختن آن سخت لرزانده است. زیرا این چنین دولت های گروهی چنان تهی قدرت استنتاج می شود که سرکوبشان بی درنگ و بی تعجب در آینده نه چندان دور و ایجاد گروه های همچون را محسوس و ملموس می کند. همچنان حق بنیادین بشر و تفکیک قوا دو پایه اساسی و دائمی بر اقتدار هر ملت است که از بطن جامعه آن را باید رقم زد و قوانین اساسی زمانی به اقتدار بخشی بر امورات داخلی و بین المللی آغاز می کند که کنش ارتباطی آن جامعه بوده و در متن مدون با رعایت اصول تفکیک قوا درج گردد و عملی شدن تفکیک قوا سنگ بنایی بر حقوق بنیادین بشر است.

با ورود ابزارهای الکترونیکی به معاملات تجاری و جریان های صدور سند، فقهای محترم به طور گسترده به بحث در این مورد پرداخته و با توجه به عدم تأثیر روش الکترونیکی بر ماهیت و اثر معاملات و اسناد مرتبط، نسبت به جواز آن حکم داده که قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 منعکس شده از آن است. اما دستورات مصرف دارو، به علت ارتباط مستقیم آن باجان انسان و عدم توانایی همه شهروندان در قرائت متون الکترونیکی، به صورت یک استثناء در تجارت الکترونیک وجود داشته که ماده 6 قانون مذکور در این مورد تصریح دارد. این پژوهش به بررسی فقهی این مسئله به روش تحلیلی-توصیفی پرداخته است. به موجب آیات و روایات، وفای به عهد مهم ترین رکن عقد است و به علت عدم وابستگی به معاملات الکترونیک، نسبت به جواز آن حکم داده شد، اما امکان وفای به عهد برای داروسازان و فروشندگان دارو که سلامتی مردم مهم ترین تعهد آن هاست، با الکترونیکی شدن یادداشت داروئی وجود نداشته و ممکن است در جهت عکس اخلاق پزشکی نیز حرکت کند. ادله فقهی سازوکار جدید که موجب اضرار به دیگران است را نهی کرده و به همین جهت، می توان استثنای وارده به مسائل الکترونیکی که یادداشت داروئی را تنها به صورت کاغذی قبول دارد، صحیح دانست. باتوجه به ارتباط یادداشت داروئی با جان افراد جامعه، نمی توان قواعد سهله و سمهه بودن دین را در آن اعمال نمود و این مسئله جزء اصول تساهل ناپذیر دین است.

  در نظام معاصر تسهیل فضای کسب وکار موجب رشد و توسعه یافتگی می گردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده می شود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسب وکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسب وکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولت ها وجود دارد و دولت ها بیشترین اثرگذاری را بر تأسیس و ایجاد کسب وکار داشته و با وضع مقررات، شرایط ایجاد و تأسیس کسب وکار را با محدودیت و موانعی همراه می کنند، قانونی بودن این مقررات بایستی مورد مداقه قرار گیرد. ازآنجایی که دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع نظارتی بر مقررات گذاری دولت است نقش مهمی در تبیین آزادی کسب وکار و تضییق یا توسیع این مفهوم ایفا می کند. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی مفهوم آزادی کسب وکار و سپس رویکرد مقنن نسبت به آن و درنهایت با بررسی آرای ابطالی و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می شود که مقنن و دیوان عدالت اداری نیز در اغلب موارد در جهت تسهیل گری و توسیع آزادی کسب وکار گام برداشته اند.  

یکی از مسائل جدیدی که در حوزه علم فیزیک به وجود آمده است، مسئله کرایونیک می باشد. کرایونیک (سرما زیستی)، یک نوع محافظت از انسان ها یا حیوانات قانوناً مرده، در دمای بسیار پایین است به این امید که پزشکی آینده، آن ها را به زندگی برگرداند. اما معیار برای مرگ، تقریباً همیشه توقف ضربان قلب است. در پزشکی معاصر، مرگ مغزی، ملاک مرگ قطعی انسان محسوب می شود لذا چنین اشخاصی به لحاظ پزشکی، زنده اند اگرچه به لحاظ قانونی، مرده به حساب می آیند. هدف اصلی انجام پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی انجماد انسان و حیات دوباره بود. که در سه بخش: بخش اول به کلیات مفهوم انجماد و حیات دوباره و بخش دوم به مبانی فقهی و حقوقی این مسئله پرداخته شد، از مجموع بررسی ها می توان چنین نتیجه گرفت که اولاً ادله جواز نسبت به ادله عدم جواز از اشکالات کمتری برخوردار است. بنابراین انجماد بیمار لاعلاج نزدیک مرگ، با رضایت او توسط پزشک با صلاحیت به هدف درمان او در آینده و با ظن قوی به امکان بازگشت به حالت قبل از انجماد، در صورتی که به بدن آسیبی نرساند جایز است. ثانیا به فرض که ادله عدم جواز را بپذیریم، باز در مقام تزاحم، چاره ای جز ترجیح اهم که حفظ جان بیمار (انجماد) است، بر مهم (حرمت انجماد) نداریم. استنباط می شود که شخصیه فرد منجمد شده از جمله، ارث، نفقه، طلاق و حضانت فرزندان احوال ظاهرا طبق مبانی حقوقی جاری مانند فرد غایب یا مفقودالاثر اعمال می گردد.

تحولات اخیر جامعه جهانی با توجه به بروز رسانه های ارتباط جمعی باعث به وجود آمدن و گسترش رسانه های جمعی و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شده است. به طور کلی فضای مجازی علاوه بر تاثیرات مثبتی که در ساده سازی ارتباطات مردمی دارد، دارای اثرات مخرب و تاثیرات منفی فراوانی است. تاثیرات نامحسوس و ناملموسی که در آمزشهای پنهان رسانه ای وجود دارد، در کنار بستر قوانین و نظام حقوقی ایران و همچنین وجود اختلافات خانوادگی توام با مشکلات اقتصادی باعث تشدید پدیده قتل های خانوادگی شده است. قتل های خانوادگی به سبب اینکه در نتیجه تنش و درگیری دو یا چند عضو خانواده به وجود می آید، ویران کننده این کانون می باشد. از منظر جرم شناسان، قتل های خانوادگی، علاوه بر تلف شدن قربانی، عوارض و عواقب سنگینی برجامعه، خانواده قربانی جرم و متهم می گذارد. سؤال اساسی این اس ت ک ه بر اساس روایت ق اتلان، چ ه ع واملی وق وع قت ل ه ای خانوادگی را شکل داده است ؟ روای ت اف راد دخی ل در قت ل ه ای خ انوادگی، از چرای ی و چگونگی وقوع این پدیده چیست ؟ بر اساس روای ت قاتلان، وقوع قتل های خانوادگی، چ ه پیامدهایی به همراه دارد؟ پیشینه تحقیق مطالعات و پژوهش های متنوعی درزمینه بسترها، زمینه ها و عوامل وقوع قتل ص ورت گرفت ه که عمدتا به توصیف این پدیده و نیز بررسی عوام ل و پیام دهای آن پرداخت ه ان د؛ همچنین ساختار نظام حقوقی ایران علاوه بر مزایا و اثرات مثبت حقوقی که در جامعه دارد، دارای خلاءهایی اساسی بوده است، به نحوی که این خلاءها زمینه به وجود آمدن جرایم بسیاری را رقم میزنند. نظریه ذهن محاسبه گر مجرمانه و عقلانیت کیفری جرمی بنتام توضیح دهنده علت ارتکاب جرایم در اثر وجود خلاءهای قانونی در ساختار حقوقی ایران بوده است. به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد، ساختار نظام حقوقی و قوانین کیفری کشور میباشند. بنا بر این نظریه، قوانین و مجازاتهای قانونی، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند. تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید.

حقوق شهروندی بخش اساسی ارزشهای هر جامعه را تشکیل می دهد لذا تعهدات هر جامعه نسبت به این امر، باید از نظر اعتقادی و اخلاقی در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند، بنابراین پیش بینی منابع قانونی که دائر بر حفظ منافع و حقوق شهروندان باشد اهمیتی به سزا دارد. نحوه واکنش جامعه به جرم تا حدود زیادی مرتبط با مفاهیم و ایدئولوژیهای سیاسی است و اصولاً مبانی ایدئولوژیک در تعیین مسیر و نحوه اقدام حقوق کیفری جهت دهنده و تعیین کننده بوده و در تضییق و توسیع قلمرو حقوق کیفری موثر می باشد. بسته به نوع نظام سیاسی میزان دخالت دولت در آزادیهای فردی و زندگی خصوصی متفاوت می باشد و افزایش یا کاهش قلمرومداخله دولت در این حوزه می تواند موجب قبض یا بسط جرم انگاری ها شود. نظریه دولت حداقلی اعتقاد دارد که افراد بدون دخالت دولت می توانند مشکلات اجتماعی خود را رفع نمایند. همچنین به جایگزینی ضمانت اجراهای غیرکیفری نیز حکم نمی کند؛ چه بسا وجود آنها دربرخی موارد، حتی بیشتر از کیفر حقوق و آزادیهای فردی را قربانی کند. در این مقاله به جهت تاکید بر حقوق و منافع شهروندان و نقش آنان در روند عدالت کیفری، به جایگاه حقوق کیفری تضمین گرانه در دولت حداقلی؛ چالش ها و راهبردهای موثر در جهت این امر که حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به گونه ای مطلوب، تامین و تضمین شود، پرداخته شده است.

در حقوق کیفری به طور ویژه و در سایر شاخه های حقوق به طور کلّی تعریف و تبیین موضوع شاخه حقوقی مربوطه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا هم گستره و حدود و ثغور آن رشته حقوقی را مشخص نموده و بدین ترتیب مانع تشتّت شاخه های حقوقی شده و هم سبب احترام به حقوق شهروندی در سطح اجتماع می گردد. از حدود 300 سال پیش و با شکل گیری بارقه های حقوق کیفری مدرن در جهان و حتی قبل از آن با پیدایش ادیان الهی و آسمانی همچون شرع مقدس اسلام ضرورت بیان پیشینی و قبح عقاب بلابیان در چهارچوب اصلی اساسی تحت عنوان «اصل قانونی بودن جرایم» به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری قوانین اساسی کشورها را درنوردید. یکی از اولین ملزومات اجرا و اعمال این اصل در حقوق کیفری دول دارای حقوق نوشته نظیر ایران، توسّل به «تعریف جرم» در قانون مجازات و جرایم آن کشور می باشد. با عنایت به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در اردیبهشت 1392 و لازم الاجرا شدن آن از خرداد 1392 به نقد تعریف جرم در مادّه 2 این قانون و چالش های فراروی آن در نوشتار حاضر می پردازیم.

ریسک ها و خطرات گسترده ای که در دریاها وجود دارد، به ورود خسارات سنگین به هر یک از فعالان عرصه دریا اعم از تجار، مالکان شناورها و دولت ها می انجامد. توانایی مالی هر یک از فعالان این عرصه در جبران خسارات وارده بسیار محدود است و یا حتی ممکن است به ایجاد خساراتی جبران ناپذیر هم چون آلودگی های زیست محیطی بینجامد که صرفاً نتوان آن ها را از طریق مادی جبران کرد و دارای آثار جانبی منفی گسترده ای باشد. بنابراین امروزه موضوع اخذ بیمه های دریایی اهمیت بسزایی یافته و فارغ از منفعت عقلایی و نیاز تجاری، دارای الزامات قانونی و بین المللی است. با مداقه در کنوانسیون های بین المللی مشخص گردید که با توجه به اهمیت موضوع و به منظور کاهش ریسک فعالان عرصه دریا، انواع بیمه های شناورهای دریایی اعم از بیمه های حمایت و جبران خسارات، بدنه و ماشین آلات، محموله و... مورد پیش بینی قرار گرفته و اصل بیمه اجباری در دریا عمدتاً به منظور اطمینان از پرداخت بدهی و جبران خسارت به وجود آمده است تا از این طریق توانایی پرداخت خسارات از سوی مالکان شناورها به نوعی تضمین گردد. ازاین رو، افزون بر نیاز تجار به اخذ پوشش های بیمه ای، به نوعی این موضوع تبدیل به قاعده الزام آور قانونی در عرصه بین المللی شده است. اما اخذ بیمه شناورها در قوانین داخلی مدون نگردیده و صرفاً برخی از معاهدات چندجانبه بین المللی که دولت ایران به آن ها پیوسته، مبنای عمل است. 

دیون ممتاز در مقایسه با سایر دیون دارای ویژگی های خاصی در تقدم پرداخت آن و سهم اختصاصی سهمی از دارایی مدیون بر سایر دیون هستند که عمدتاً در تامینات حمایتی طلبکار پیرامون وصول طلب خلاصه می شود به علاوه اینکه علیرغم فقدان سابقه ی فقهی در متون قانونی نفوذ و رسمیت یافته است. ماهیت حقوقی دین ممتاز چیزی جز تقدم در وصول طلب از سوی بستانکار نیست اما این حق تقدم به دارنده آن حق تعقیب نمی دهد و صرفاً متضمن حکم قانونی بر تقدم در وصول طلب می باشد که این حق قانونی بدون ذکر و تصویب قانونگذار ایجاد نمی شود به عبارت دیگر تقدم محتاج دلیل است. در این تقدم شاخه هایی از ویژگی ها و مختصات حق عینی (حق تقدم و تعقیب) وجود دارد ولی احکام این حقوق از لحاظ مبنا و ضمانت اجرا کاملاً با هم متفاوتند و نباید آنها را یکسان پنداشت.در همین راستا در این مقاله ماهیت حقوقی دیون ممتاز و وجه افتراق آن با دیون عادی و با وثیقه تبیین می شود

قراردادهای حمل ونقل در حقوق تجارت بین الملل و حقوق داخلی وجوه گوناگونی دارد. در پهنه ی حقوق تجارت بین الملل، انتقال کالا و سرعت در عملیات تجاری، عوامل اساسی تولید ثروت و گردش مالی می باشند. در این راستا، حمل ونقل، وسیله عمده ی تجارت بین الملل است که به شیوه های هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی صورت می گیرد. موضوع این نوشتار، حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده می باشد که بر اساس کنوانسیون CMR انجام می گیرد. در این مقاله تلاش شده با نگاه تطبیقی و شیوه ی کتابخانه ای و تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که بارنامه و راه نامه در حمل ونقل بین المللی جاده ای در حقوق داخلی و سند یکنواخت بین المللی چه مفهوم، تعریف و ویژگی دارد تا ضمن پاسخ به نیاز حقوقی جاده ای داخلی، در راستای متحدالشکل کردن نظام حقوقی داخلی و خارجی با رژیم حقوقی کنوانسیون یادشده مطلع گردید. در نهایت به این نتیجه می رسیم که در دیدگاه هم سنجی میان راه نامه و بارنامه تفاوت های ماهوی وجود دارد. راه نامه، یک سند تجاری است اما سند مالکیت و انتقال نبوده، قابلیت توثیق و رهانت ندارد. هردو سند بارنامه و راه نامه، دلیل وجود یک قرارداد حمل ونقل و مبنی بر دریافت کالا به وسیله متصدی ترابری است.

ماهیت مفاهیم حقوق بشر و حقوق شهروندی و رابطه میان آنها همواره محل بحث و چالش بوده است. مفهوم حقوق شهروندی بر اساس عوامل وجودی و روند تاریخی به دو دسته حقوق شهروندی ایستا و حقوق شهروندی پویا قابل تقسیم است. برهمین مبنا هم حقوق بشر به دو دسته حقوق بشر جهانی و ملی تقسیم می شود. همخوانی هایی در عوامل وجودی هریک از آنها منجر به شکل گیری رابطه میان آنها شد. در ابتدا رابطه حقوق شهروند ایستا با حقوق بشر ملی شکل گرفت و درادامه و به مقتضای زندگی مدرن بشری، رابطه حقوق شهروندی پویا با حقوق بشر جهانی پدید آمد. قانون اساسی در قالب اصول مکانیسمی و جوهری حاوی هردو این روابط می باشد به طوری که رابطه حقوق شهروندی پویا و حقوق بشر جهانی در اصول جوهری و رابطه حقوق شهروندی ایستا با حقوق بشر ملی در اصول مکانیسمی درج می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این قاعده پای بند می باشد و اصول جوهری خود را به مفاهیم حقوق بشر جهانی و حقوق شهروند پویا و رابطه میان آنها اختصاص داده و در اصول مکانیسمی هم به مفاهیم شهروندی ایستا و حقوق بشر ملی و رابطه میان آنها اشاره کرده است.

اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات جرایم از آنجایی که اقرارکننده به ضرر خویش خبری را بیان می کند در فقه اسلامی و همچنین حقوق ایران جایگاهی خاصی در اثبات جرایم دارد، حال در جرایم منافی عفت گرچه اقرار با کمیت متفاوتی در جهت اثبات جرم هم در حقوق ایران و هم در فقه اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است لیکن به دلیل آثاری که بر اثبات این جرایم از حیث نوع و میزان مجازات که بعضاً سلب حیات را به دنبال دارد و همچنین از جهت تخفیف جایگاه اجتماعی مجرم و بعضاً بزه دیده (در مواردی که شناسایی شده باشد) قاضی سعی در ممانعت از اقرار چنین فردی به اینگونه جرایم دارد که بدون تردید در راستای بزه پوشی که مورد تأیید فقه اسلامی است و در راستای جلوگیری از برچسب زنی می باشد. قانون گذار کیفری در سال 1392 در تبصره 1 ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در راستای سیاست های پیش گفته، قاضی را به توصیه کردن در جهت پوشاندن جرم و عدم اقرار متهمی که بدواً قصد اقرار دارد در صورتی که شاکی نداشته باشد مکلف نموده است. موضوع مهمی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است محدود بودن اِعمال ممانعت از اقرار در جرایم منافی عفت است.

سفارش خرید و فروش در بازار اوراق بهادار بخشی از فرایند معاملاتی این بازار قلمداد می شود و از این حیث که باید از طریق نهاد مالی (کارگزار) محقق و در سامانه معاملات ثبت شود، ماهیت آن در میان نهادهای حقوقی با ابهام هایی مواجه است. این ابهام، به سبب حکومت تشریفات بر معاملات اوراق بهادار و نقش آفرینی شرکت های کارگزاری و بورس ها و مقام ناظر، از این قرار است که چون معاملات اوراق بهادار اصولاً در جلسه معاملاتی و بر بستر سامانه معاملات انجام می شود و اشخاص ذی ربط در فرایند آن صرفاً بنابه ضوابط و مقررات حرفه ای این حوزه به خرید و فروش مبادرت می کنند، تشریفاتی است و وصف مدنظر (تشریفات) نیز در کنار ایجاب و قبول رکن سوم به حساب می آید. بنابراین، اگرچه تصور دعوت به معامله دانستن سفارش مذکور وجود دارد، چون هر کارگزار براساس موقعیت خرید یا فروش برای مشتریان خود ایجاب و قبول را صورت می دهد، احتساب سفارش به عنوان ایجاب یا قبول از قوام بیشتری برخوردار است که البته تحقق آن منوط به طی شرایط و تشریفات مربوط به ثبت در سامانه معاملاتی و تأیید ناظر بازار در بورس است. طبعاً، چنانچه عملیات مدنظر به تحقق معامله و ثبت در پرتفوی مشتری بینجامد، آثاری را برای طرفین و نهاد مالی خواهد داشت که موضوع این نوشتار است. این آثار، نسبت به طرفین، تابعی از احکام عقد بیع است و در رابطه با کارگزاری، ناظر به الزام مقررات و تکالیف حرفه ای است.

پیشگیری از وقوع جرم یکی از موثرترین راه ها برای تحقق جرم زدایی در جوامع است.در حال حاضر با توجه به یافته های اساتید حقوق کیفری و جرم شناسی شدید ترین مجازات ها هم نتوانسته آنطورکه انتظار میرود منحنی جرایم را کاهش دهد یا به صفر برساند. ولی در مقابل منطق پیشگری از وقوع جرم با توجه به اثرات مثبتی که آمار جرم را پایین آورده توانسته جایگاه ارزشمند از خود در سیاست جنایی و کیفری کشور ها نشان دهد. بازرسی یکی از اصلی ترین ارکان کنترل هر یک از افراد و بخش های یک سیستم به شمار میرود. و نقش بسیار مهمی در کنترل سلامت پادگان ها از نظر ایجاد بستری بدون جرم را دارند. با عنایت به اجرایی شدن لایحه خدمت سربازی مصوب (1303) تا الان و پذیرش ماهانه هزاران نفر سرباز وظیفه به پادگان های سراسر کشور بازرسی مراکز نظامی و انتظامی را بر آن داشته که پادگان ها را مرکزی بدون جرم تبدیل کند. در این مقاله سعی شده است که پیش گیری از وقوع جرم و راه های رسیدن به این مهم مورد بحث قرار بگیرد و نقش بازرسی در کاهش آمار جرم در پادگان ها را مورد سنجش قرار دهیم.

ارتباط بین حقوق اساسی و حقوق اداری در فرانسه تحت تأثیر نظریه ژرژودل راجع به اساسی سازی حقوق اداری به یکدیگر نزدیک تر شد و نظریه اساسی سازی حقوق اداری پس از آن به روز شد، با تصویب قانون اساسی سال 1958 که در بردارنده مقررات متعددی راجع به حقوق اداری است، بنیان های اساسیِ حقوق اداری تقویت گردید. علاوه بر اینکه تصویب این قانون، نقطه عطفی در اساسی سازی حقوق اداری فرانسه است و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ ارتباط تنگاتنگ بین شورای قانون اساسی و شورای دولتی که در سال های اخیر و با بازنگری های قانون اساسی افزایش یافته است، نقش به سزایی در روند اساسی سازی حقوق اداری و اداری سازی حقوق اساسی ایفا نموده است؛ به گونه ای که این دو جنبش به عنوان چشم اندازی از ایجاد حقوق عمومی اروپایی، موجب غنای متقابل حقوق اداری، حقوق اساسی و وحدت حقوق عمومی در فرانسه شده است.

تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای (نظیر پزشکی، وکالت و مهندسی) همواره یکی از دغدغه های نظام های حقوقی مختلف بوده است. مشکل در تعیین مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص، از یک سو تفاوت هایی است که ارائه خدمات حرفه ای با تولید و عرضه کالا داشته و نمی توان مبانی مسئولیت مدنی کالاها را در خصوص این اشخاص توسعه و تعمیم داد و از طرفی مراجعین به این اشخاص به دلیل عدم برخورداری از دانش و مهارت تخصصی، یارای اثبات تقصیر در برابر آنان را ندارند. تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای به این دلیل دشوارتر است که این اشخاص عموماً یک رسالت اجتماعی را برعهده دارند. در هر یک از نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا، اگرچه مبنای اصلی مسئولیت ارائه دهندگان خدمات حرفه ای مبتنی بر تقصیر است، اما برای حمایت از مراجعین به این اشخاص، راهکارهایی برای اعمال مسئولیت محض در مواردی ارائه شده است که با استفاده از این راهکارها و با بومی سازی آن می توان قاعده عام مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص در حقوق ایران را تبیین نمود. در حقوق ایران، برای حل مشکل پیش گفته و ایجاد توازن بین مسئولیت و رسالت اجتماعی اشخاص حرفه ای می توان در فرضی که ارائه خدمات منتهی به تولید کالا می گردد نظیر معمار یا پزشک داروساز، مبانی اتلاف و تسبیب را نظیر تولید کننده کالاها اعمال نمود و در فرضی که خدمات به صورت صِرف ارائه می گردد، در برابر طرف قرارداد و در خصوص تعهدات به نتیجه، مبنای مسئولیت بدون تقصیر و در خصوص تعهدات به وسیله و هم چنین در خصوص اشخاص ثالث که فاقد رابطه قراردادی هستند، مسئولیت مبتنی بر تقصیر را برقرار نمود.