حقوق دیپلماتیک

دیپلماسی و توسل به مذاکره و گفتگو از زمانهای قدیم وجود داشته است که از طریق اعزام قاصد صورت می گرفته و اولین اصلی که عملاً در این زمینه برقرار شد اصل مصونیت قاصد بود که اساس قاعده مصونیت دیپلماتیک است. در دنیای امروز افزایش تماس ها بین دولتها و همین طور مابین ملتها و حرکت جوامع به سمت جهانی شدن و با کمرنگ شدن مرز بین دولتها منافع و حقوق افراد تلاقی بیشتری با یکدیگر پیدا کرده است که چتر حمایتی حقوق بین الملل توسط نهاد حمایت دیپلماتیک توانسته است تا حدودی حمایت خود را شامل حال شرکت های تجاری گرداند که از سوی دول بیگانه متحمل صدمه و خساراتی شده اند . از جمله سوالات مورد بحث شروط اعمال حمایت دیپلماتیک این است که این حمایت حق فرد است یا دولت متبوعش و هم چنین وضعیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به چه شکل است و اینکه دول ثالث به ویژه به هنگام تابعیت مضاعف یا چندگانه چگونه ایفای نقش می نمایند. طرح کمیسیون حقوق بین الملل در این زمینه تا حدود زیادی ابهامات را برطرف ساخته است و از جمله اقدامات مهم حقوق بین الملل و در راستای حمایت از اشخاص در عرصه ی بین المللی می باشد. با بررسی دیدگاههای جدید کمیسیون حقوق بین الملل می توان دریافت که دولت متبوع می تواند به منظور اعمال حمایت از تبعه خویش از راهکارهای گوناگونی بهره بگیرد این راهکارها که در ابتدا از روشهای سیاسی مانند مذاکره غیر رسمی، مبادله یادداشت سیاسی و مذاکرات رسمی شروع می گردد و در مرحله ی بعد می تواند به طرح دعوی در نزد مراجع داوری یا قضایی بین المللی ختم گردد . حمایت از حقوق اشخاص(حقیقی و حقوقی) می تواند از طریق ابزارهای متعدد به عمل آید از جمله: حمایت کنسولی، توسل به مکانیسم های معاهدات حقوق بشری، تعقیب کیفری یا اقدام شورای امنیت یا سایر نهادهای بین المللی که حمایت دیپلماتیک هر کدام از اینها بسته به شرایط و اوضاع و احوال پرونده مطروحه توانائی تاثیرگذاری و حمایت دارند.

دیوان بین الملل کیفری بموجب ماده 27 اساسنامه،مصونیتی برای مقامات دیپلماتیک به رسمیت نمی-شناسد.البته براساس ماده (1)98 اساسنامه، دیوان نمی تواند دولت عضو را مجبور به اجرای اقداماتی مغایر با تعهدات آن دولت مبنی بر پذیرش نهاد مصونیت کیفری به موجب ماده 31 کنوانسیون 1961 وین در زمینه حقوق دیپلماتیک کند. لذا دولت عضو در راستای اجرای مفاد ماده (1)98 اساسنامه در زمینه تحویل فرد متهم تبعه دولت غیرعضو به دیوان، با تعهدات متعارض ناشی از اجرای ماده 27 اساسنامه و ماده 31 کنوانسیون وین مواجه خواهد شد. سوال این است که چه راهکاری برای حل این تعارض وجود دارد. بر طبق راهکار کنوانسیون حقوق معاهدات، مفاد هر دو معاهده به دلیل اصل نسبی بودن معاهدات معتبر است و دولت عضو در خصوص رعایت هر کدام از آنها می بایست دست به گزینش بزند. دولت عضو در صورت تحویل فرد متهم به دیوان براساس ماده 27 اساسنامه، در قبال دولت غیرعضو مسئولیت خواهد داشت و در صورت عدم تحویل فرد مذکور به موجب ماده 31 کنوانسیون وین، در قبال دیوان مسئول خواهد بود. اما براساس راهکار سلسله مراتب قوانین، اعضاء حق گزینش ندارند و بایستی تعهدات خود ناشی از اساسنامه را به دلیل آمره بودن بر تعهدات ناشی از حقوق دیپلماتیک مرجح بدانند.

استفاده از پیک به عنوان یکی از روش های برقراری ارتباطات دیپلماتیک و ارسال مکاتبات و اسناد دارای ماهیت دیپلماتیک و کیسه دیپلماتیک از دیرباز در بین کشورها مرسوم بوده است. این روش ها در کنوانسیون های چهارگانه حقوق دیپلماتیک که ایران نیز آنها را تصویب نموده به صورت مدون در آمدند و مصونیت ارتباطات دیپلماتیک مورد تأکید قرار گرفت. لیکن در این کنوانسیون ها، در مورد وضعیت حقوقی پیک و کیسه دیپلماتیک، حمایت کافی از این وسایل ارتباطی پیش بینی نشده است . برای رفع این نقیصه،کمیسیون  حقوق بین الملل کار خود برای حمایت حقوقی از پیک و کیسه های دیپلماتیک و به عبارت دقیق تر به حمایت حقوقی از کیسه های دیپلماتیک که همراه پیک نیستند را از سال 1980 آغاز و در سال 1989پس از 18 سال پیش نویس طرح مربوط به پیک و کیسه دیپلماتیک باعنوان «طرح کنوانسیون راجع به وضعیت پیک دیپلماتیک و کیسه دیپلماتیک که همراه پیک دیپلماتیک نباشد» را  آماده کرد. هدف از تدوین  این طرح ایجاد انسجام و تدوین قواعد یکنواخت و قابل انطباق با انواع پیک و کیسه دیپلماتیک بود. این طرح بسیاری از نقایص حقوق موجود در زمینه حمایت قانونی از پیک و کیسه دیپلماتیک، سوء استفاده از این وسایل ارتباطی و مشکلات دیگر را برطرف نمود.  لیکن به دلیل تعارض منافع کشورها، علی رغم سال ها تلاش کمیسیون حقوق بین الملل، تصویب این کنوانسیون و اتخاذ رویه ای واحد و یکسان درخصوص پیک ها و کیسه های دیپلماتیک تا کنون، امکان پذیر نشده است.