مسئولیت دولتی

امروزه برای حل مشکل انتشار گازهای گلخانه ای، رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی، شامل کنوانسیون ساختاری، پروتکل کیوتو و توافق پاریس با تعهداتی در راستای کاهش تدریجی انتشار این گازها شکل گرفته است. به دلیل فقدان قواعد خاص در زمینه مسئولیت بین المللی در این رژیم، حقوق عام مسئولیت بین المللی بر هرگونه نقض تعهدات معاهده ای و جبران خسارت مربوطه قابلیت اعمال دارد. مسئله این است که آیا این حقوق عام از کارآمدی لازم در حوزه تغییرات آب و هوایی برخوردار است؟ این نوشتار نشان می دهد حقوق عام مسئولیت دولتی در زمینه قابلیت انتساب، به دلیل عدم وجود قطعیت در سببیت، قادر به اثبات انتساب نیست و به دلیل فقدان تعهد در زمینه ممنوعیت مطلق انتشار گازهای گلخانه ای، ناتوان از اثبات نقض تعهد است. همچنین، نظام مذکور به دلیل خروج موضوعی مسئله خسارت از معاهدات مربوطه، بالأخص در توافق پاریس، قادر به حل مسئله جبران خسارت نیز نیست. لذا مسئولیت بین المللی دولت در زمینه تغییرات آب و هوایی با ناکارآمدی در ایفاء کارکردهای خود مواجه است. برای جبران این ناکارآمدی، روندهای اخیر به سمتی است که در کنار مسئولیت حقوقی دولت ها، به تدریج مسئولیت اخلاقی آن ها با محوریت کاهش مصرف انرژی نیز مورد توسل واقع می شود.<br />  

دیوان بین الملل کیفری بموجب ماده 27 اساسنامه،مصونیتی برای مقامات دیپلماتیک به رسمیت نمی-شناسد.البته براساس ماده (1)98 اساسنامه، دیوان نمی تواند دولت عضو را مجبور به اجرای اقداماتی مغایر با تعهدات آن دولت مبنی بر پذیرش نهاد مصونیت کیفری به موجب ماده 31 کنوانسیون 1961 وین در زمینه حقوق دیپلماتیک کند. لذا دولت عضو در راستای اجرای مفاد ماده (1)98 اساسنامه در زمینه تحویل فرد متهم تبعه دولت غیرعضو به دیوان، با تعهدات متعارض ناشی از اجرای ماده 27 اساسنامه و ماده 31 کنوانسیون وین مواجه خواهد شد. سوال این است که چه راهکاری برای حل این تعارض وجود دارد. بر طبق راهکار کنوانسیون حقوق معاهدات، مفاد هر دو معاهده به دلیل اصل نسبی بودن معاهدات معتبر است و دولت عضو در خصوص رعایت هر کدام از آنها می بایست دست به گزینش بزند. دولت عضو در صورت تحویل فرد متهم به دیوان براساس ماده 27 اساسنامه، در قبال دولت غیرعضو مسئولیت خواهد داشت و در صورت عدم تحویل فرد مذکور به موجب ماده 31 کنوانسیون وین، در قبال دیوان مسئول خواهد بود. اما براساس راهکار سلسله مراتب قوانین، اعضاء حق گزینش ندارند و بایستی تعهدات خود ناشی از اساسنامه را به دلیل آمره بودن بر تعهدات ناشی از حقوق دیپلماتیک مرجح بدانند.