مصونیت کیفری

مصونیت دولت، مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها می باشد و در عین حال این مصونیت به ماموران دولت به منظور اجرای موثر وظایفشان تسری می یابد. در مق ابل، بسیاری از ج رایم بین المللی توسط ماموران دولت با سوء استفاده از امکانات و اقتدارات دولتی اتفاق می افتد. بنابراین این فرضیه وجود دارد که مصونیت در این موارد نیز می تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها باشد. در این مقاله با تفکیک میان دو نوع مصونیت شغلی و مصونیت شخصی و بررسی رویه محاکم ملی و بین المللی، به این نتیجه می رسیم که مصونیت شخصی که دایره شمول آن محدود به مقام های عالی رتبه دولتی است گرچه در برخی موارد می تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم ملی کشورها ایجاد کند، اما در بس یاری موارد، مص ونیت نمی تواند مانعی در راه اجرای عدال ت بر مرتکبان ج رایم بین المللی باشد.

هرچند مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم بین المللی محل تردید نبوده و اسناد مؤسس و رویه این محاکم بر عدم مصونیت سران و مقامات دولت ها صحه می گذارند، اما استناد به مصونیت این مقامات نزد محاکم داخلی کشورها همواره محل بحث بوده است و لزوم محاکمه مرتکبین جنایات بین المللی، صرف نظر از مقام و جایگاه آن ها و همچنین لزوم اجرای عدالت کیفری و مبارزه با بی کیفرمانی درخصوص همه متهمان، بر مباحثات علمی در این خصوص افزوده است. محاکم داخلی برخی کشورها نیز ضمن پذیرش این استدلال ها، محاکمه مقامات رسمی سایر کشورها را شروع نموده اند و همین امر لزوم تبیین جنبه های مختلف موضوع را در پرتو تحولات نوین حقوق بین الملل آشکار می نماید. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد نیز در راستای وظیفه خود در خصوص تدوین و توسعه حقوق بین الملل، بر آن شد که موضوع مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم داخلی کشورها را در دستور کار قرار دهد. تاکنون شش ماده اولیه طرح به تصویب مقدماتی کمیسیون رسیده و ماده هفت نیز با عنوان استثنائات این نوع از مصونیت در حال بررسی است.

دیوان بین الملل کیفری بموجب ماده 27 اساسنامه،مصونیتی برای مقامات دیپلماتیک به رسمیت نمی-شناسد.البته براساس ماده (1)98 اساسنامه، دیوان نمی تواند دولت عضو را مجبور به اجرای اقداماتی مغایر با تعهدات آن دولت مبنی بر پذیرش نهاد مصونیت کیفری به موجب ماده 31 کنوانسیون 1961 وین در زمینه حقوق دیپلماتیک کند. لذا دولت عضو در راستای اجرای مفاد ماده (1)98 اساسنامه در زمینه تحویل فرد متهم تبعه دولت غیرعضو به دیوان، با تعهدات متعارض ناشی از اجرای ماده 27 اساسنامه و ماده 31 کنوانسیون وین مواجه خواهد شد. سوال این است که چه راهکاری برای حل این تعارض وجود دارد. بر طبق راهکار کنوانسیون حقوق معاهدات، مفاد هر دو معاهده به دلیل اصل نسبی بودن معاهدات معتبر است و دولت عضو در خصوص رعایت هر کدام از آنها می بایست دست به گزینش بزند. دولت عضو در صورت تحویل فرد متهم به دیوان براساس ماده 27 اساسنامه، در قبال دولت غیرعضو مسئولیت خواهد داشت و در صورت عدم تحویل فرد مذکور به موجب ماده 31 کنوانسیون وین، در قبال دیوان مسئول خواهد بود. اما براساس راهکار سلسله مراتب قوانین، اعضاء حق گزینش ندارند و بایستی تعهدات خود ناشی از اساسنامه را به دلیل آمره بودن بر تعهدات ناشی از حقوق دیپلماتیک مرجح بدانند.