درخت حوزه‌های تخصصی

تبیین و تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت ها به هیات مدیره در شرکتهای سهامی، به منظور تعیین وظایف قانونی هیات مدیره شرکت های سهامی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع علاوه بر جنبه نظری، از لحاظ عملی نیز تاثیر زیادی بر شرکت ها دارد. در این پژوهش با بررسی نظریه ها در مورد نوع رابطه هیات مدیره با شرکت، چهار نوع رابطه برای هیات مدیره با شرکت مطرح شد. بر اساس نظریه اول، هیات مدیره وکیل شرکت می باشد، طبق نظریه دوم، هیات مدیره نماینده قانونی شرکت است. در نظریه سوم، هیات مدیره کارگر یا مستخدم شرکت تلقی می شود و در نهایت نظریهء رکنیت که هیات مدیره را به عنوان رکنی از شرکت تلقی می کند. پس از تحلیل و تبیین ماهیت رابطه حقوقی هیات مدیره با شرکت و رد سه نظریه اول، نظریه رکنیت برای نوع رابطه هیات مدیره با شرکت به عنوان نظریه غالب انتخاب شد. با توجه به نظریه رکنیت، تحلیل بخشنامه های اجرایی و مواد قانونی مربوط به پرداخت های هیات مدیره در قانون تجارت، قانون مالیات های مستقیم، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری انجام شد. تحلیل های انجام شده نشان داد بخشنامه های اجرایی در بعضی از موارد با قوانین مربوطه دارای تناقض می باشند، لذا با توجه به اهمیت شرکت های سهامی و نقش هیات مدیره در راهبری آن ها لزوم بازنگری و انسجام بخشی در قوانین مطرح شده ضرورت می یابد.

سیاست جنایی یکی از مهم ترین شاخه های علوم جنایی است که در گذر زمان مفهومی کامل و جامع تر نسبت به قبل، از آن ارائه شده است. سیاست جنایی هر کشوری را باید در چرخه جنایی آن جست وجو نمود که ناظر بر سه مرحله ارزش گذاری تقنینی، تعدی به ارزش ها و در مرحله آخر واکنش جامعه در قبال ناقضان قوانین کیفری است. هدف این مقاله، تبیین راهبردهای سیاست گذاری در گفتمان قانون کنت بر اساس مطالعات سیاست جنایی امروزی است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و با مرور کتابچه قانون کنت، بر پایه منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. نتایج ملاحظه مقام ها و ابزارهای سیاست گذاری در مواد 58 گانه این قانون نامه حاکی از این است که پلیس نقشی تمام عیار و سرکوبگرانه داشته است؛ چرا که سیاست جنایی آن قانون نامه برگرفته از نظام حقوقی رومی ژرمنی بوده و لذا به مثابه آیین دادرسی کیفری امروزی که تمام اعمال و فعالیت های پلیس زیر نظر مقام قضایی است، اختیارات پلیس محدود نبوده است. بر اساس یافته های این تحقیق، راهبردهای پیشگیرانه و حمایتی در گفتمان سیاست جنایی کنت به ندرت مطرح بوده و تدابیر سرکوبگرانه در اندیشه وی جایگاه مهمی داشته است. پرواضح است که حکومت وقت هم پادشاهی بوده و کل نظارت ها به طور مستقل با شخص پادشاه بوده است.

دامنه واکنش به پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی دارای ابعاد جهانی است و باتوجه به عکس العمل های متفاوت جامعه بین المللی که از طریق سازمان های منطقه ای و جهانی به وقوع پیوست، سیاست های حقوقی گروه ویژه زودتر از آنچه که تصور می رفت، در حوزه حقوق داخلی و بین المللی و مراجع بین المللی بازتاب یافت. در این میان آنچه که جامعه بین المللی نسبت به آن وحدت نظر پیدا کرد، این بود که نبرد علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی جز از طریق و روش های نظام مند در عرصه بین المللی مقدور نیست. گروه ویژه به عنوان تجلّی اراده دولت ها و بسیج عمومی جامعه جهانی درجهت ریشه کن ساختن پدیده های مزبور به شمار می رود. نقش و جایگاه گروه ویژه در این راستا به مثابه یک سازمان بین المللی، همواره موردبحث و مناقشه در حوزه حقوق بین الملل بوده است. نویسندگان در پی اثبات این فرضیه اند که گروه ویژه یک سازمان بین المللی با قلمرو جهانی است و نقش، جایگاه و توصیه های آن با حقوق بین الملل و حقوق بین الملل عرفی مطابقت دارد.

در دعوای مدنی پس از اعلام ختم رسیدگی دادگاه اقدام به صدور رأی می نماید، رأی صادره اعم از حکم و قرار می باشد. دادگاه ها در تعیین نوع رأی با رعایت ملاک و معیار قانونی، اختیار تعیین دارند که بعد از ختم رسیدگی اقدام به صدور حکم و قرار نمایند؛ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، رأی را تعریف ننموده ولی در ماده 299 ملاک و معیار اقسام رأی را بیان نموده است. اقدام دادگاه ها دراین خصوص در معرض نظارت دادگاه های عالی می باشد و وضعیت های متفاوتی دراین خصوص قابل طرح می باشد که در رویه قضایی مصادیقی از این موارد وجود دارد و شایسته بررسی می باشند. به گونه ای که در مواردی دادگاه های عالی، حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار و بالعکس تلقی نموده و توصیف آن را تغییر داده اند. هدف از این مقاله بررسی معیار و ملاک صحیح انتخاب رأی برای دادگاه ها و بیان شیوه نظارت مراجع عالی در رسیدگی به کارگیری معیار و نوع آراء به شیوه صحیح می باشد و اینکه تغییر توصیف رأی دادگاه های بدوی در مراجع عالی به گونه ای که قرار به حکم و یا تغییر حکم به قرار شود، دارای مبنای قانونی برای اقدام می باشد یا خیر؟ دراین خصوص با مراجعه به دکترین حقوقی و با بررسی آرای صادره در دادگاه ها، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آراء و نظارت حقوق دانان و رویه قضایی به بررسی موضوع پرداخته شده است تا مبنای تغییر حکم به قرار و نیز قرار به حکم و آثار هرکدام تشریح شوند.

زمینه و هدف: یکی از اقسام معاملات رایج در بازار بورس، معامله پیش فروش است که علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قرادادها، دارای احکامی همچون ضرورت قبض تمام ثمن در مجلس عقد است که از مسائل مهم و اختلافی بین فقها می باشد. با توجه به پیش بینی این قرارداد، به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس کالا، رعایت شرایط و احکام خاص آن در این بازارها نیازمند به بررسی و تحلیل است. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا عدم قبض ثمن در بازار سنتی بویژه بورس کالا صحیح است؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یکی از احکام قرارداد پیش فروش، قبض کل ثمن در مجلس عقد است که مورد اختلاف نظر بین فقها است، که برخی از فقها معتقد به لزوم قبض ثمن در معامله پیش فروش و نیز تآثیر حکم قبض که در مالکیت کالا در معامله پیش فروش به ویژه در بازار بورس تبیین شده است. نتیجه گیری: با توجه به اهمّیّت تجارت در اسلام و همچنین رواج معامله پیش فروش در بازار بورس کالا، باید انطباق آن با قوانین فقه و حقوق اسلامی رعایت شود و لذا قبض در مالکیت معامله پیش فروش نقش ندارد.

نقض یک تعهد قراردادی نه تنها می تواند سبب ورود ضرر به متعهدله گردد بلکه می تواند سبب ورود ضرر به اشخاص ثالث شود. ضررهای ناشی از نقض تعهدات قراردادی، عمدتا ضررهای مادی یا معنوی هستند که طرف قرارداد در چهارچوب مسئولیت مدنی قراردادی و ثالث در قلمرو مسئولیت مدنی غیرقرردادی، می تواند مطالبه کند. امروزه قسم دیگری، تحت عنوان ضرر اقتصادی محض، مطرح شده که به معنای ضرری فاقد منشا مادی(مال یا بدن) بوده و ممکن است به جهت نقض تعهد قراردادی به صورت عمدی یا سهل انگارانه توسط متعهد، به ثالث یا طرف قرارداد وارد شود. در این نوع ضرر، مسئولیت متعهد در مقابل متعهدله کمتر مورد تردید است اما در مورد مسئولیت متعهد در مقابل ثالث در رژیم های حقوقی بحث است. در حقوق انگلیس، پذیرش مسئولیت طرف قرارداد در مقابل ثالث، جنبه استثنایی دارد و در حقوق ایران، قاعده کلی که به ثالث اجازه دهد به علت نقض قرارداد علیه متعهد قراردادی اقامه دعوا نماید، پیش بینی نشده، لیکن وظیفه کلی متعهد قراردادی در اعمال مراقبت نسبت به ثالث، به کمک اصل قابل استناد بودن قرارداد و نیز، قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، حامی حقوق زیاندیده است و به نظر می رسد به رغم فقد نص صریح، طرح آن، دور از ذهن نیست که در این مقاله با الهام از مقررات حقوق انگلیس به صورت تطبیقی طرح خواهد شد.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، اصلاحات مهمی بر پیکره قوانین کیفری ایران وارد کرده است. ارزیابی این قانون می تواند از دو جنبه عملی و نظری موضوع بحث باشد. ارزیابی نخست یعنی هدفی که قانون گذار از ایجاد این تغییرات داشته است (کاستن از جمعیت کیفری) باید در یک فرایند نتیجه محور پس از گذشت مدت زمان معقولی از اجرایی شدن آن صورت گیرد؛ اما در بُعد نظری این تغییرات می تواند دست مایه پژوهش های بنیادی تری باشد. بررسی قانون اخیرالتصویب نشان دهنده تغییر مفاهیم مهمی در این جریان اصلاح تقنینی است که در این پژوهش آن را جریان مدنی سازی حقوق کیفری نامیده ایم. مصادیق این جریان را می توان بدین شرح برشمرد: یکم، افزایش تعداد جرایم قابل گذشت. دوم، تأثیر مسلم کنش شاکی بر ماهیت جرایم. سوم، تأثیر احتمالی کنش شاکی بر زوال عنصر قانونی جرم. چهارم، منوط کردن بقا یا لغو مجازات های تکمیلی و تبعی به گذشت شاکی و پنجم، نقش شاکی در تعیین صلاحیت و حدود اختیارات مرجع رسیدگی کننده. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، تغییر نگرش قانون گذار کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش اثبات کننده فرسایش مرزهای حقوق کیفری و نزدیک شدن مفهوم شاکی به خواهان و به تبع آن شکوائیه به دادخواست است که در نتیجه تغییر دیدگاه قانون گذار به جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری و تأثیرپذیری جرم کیفری از ضرر مدنی رخ داده است.

عموماً آراء دیوان در ارتباط با عنوان مالکانه «باغ»، حول محورِ شناسایی مرجع صالح برای تشخیص آن صادر شده است. در این خصوص، با تصویب «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال 1388 و تشکیل «کمیسیون ماده 7»، رویه ناصواب دیوان در شناسایی «کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری» به عنوان مرجع صالح برای تشخیص باغ اصلاح گردید. در مقابل و به دلیل برداشت های نادرست از قوانین حاکم، یکی از مسائلی که در نگاه قضات دیوان مغفول واقع شده است، توجه به ویژگی ها و ماهیت «باغ» بوده است. در متن حاضر، به بررسی رویه های متفاوت و گاه متهافت دیوان در خصوص مسائل فوق اشاره شده است. هم چنین، ماهیت «کمیسیون ماده 7» و تصمیمات آن به منظور شناسایی نهاد ناظر بر آن ها و نیز، مرجع تصمیم گیرنده در خصوص تغییر کاربری باغات، موضوعات دیگری هستند که در کنار شناسایی مرجع صالح به تشخیص باغات، دغدغه اصلیِ مقاله حاضر را شکل داده اند.

نظام اجتماعی، ساختاری شکل یافته از تعامل خرده نظام هایی متعدد است که به صورت پیوسته بر یکدیگر تأثیر گذاشته و از هم تأثیر می پذیرند. شبکه ارزش ها، نهادها و قواعد موجود در هر خرده نظام ارتباطی مستقیم با شبکه ارزشی، نهادی و قواعد سایر خرده نظام ها دارد. خرده نظام کیفر نیز از این قاعده فراگیر مستثنا نیست. شبکه ارزشی-هنجاری، قواعد و نهادهایی که در بطن خرده نظام کیفر وجود دارند، به شیوه ای انکارناپذیر از ساختار سایر خرده نظام ها تأثیر می پذیرند. تأثیرپذیری خرده نظام کیفر از سایر پدیدارها به ویژه از آن روست که در بطن این خرده نظام، ارزش یا هنجاری مستقل وجود ندارد و کارکرد خرده نظام مذکور، حراست از ارزش هایی است که مستقیماً در بطن سایر خرده نظام ها وجود دارد؛ چنانکه، نهاد مجازات از ارزش های جاری فرهنگی و اقتصادی در هر جامعه حراست می کند. از نگاه پژوهش حاضر، یکی از مهم ترین آثار این وابستگی هویتی مجازات به پدیدارهای اجتماعی، تأثیرپذیری از نگرش های جنسیتی است که در بطن پدیدارهایی همچون فرهنگ و اقتصاد جاری هستند. بر همین اساس، پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش ادراک هرمنوتیک فلسفی تلاش می کند تا این فرضیه را مورد ارزیابی قرار دهد که تمایز میان کارکرد و جایگاه زنان و مردان در خرده نظام هایی همچون فرهنگ، اقتصاد و سیاست به تولید شبکه ای از هنجارها دامن زده و سپس، به شیوه ای بی کم وکاست خود را به خرده نظام مجازات نیز تحمیل می کنند. بر این اساس، می توان چنین پنداشت که تمایز میان قواعد کیفری زنان و مردان انعکاسی از تفاوت در جایگاه و کارکردهای اجتماعی ایشان است.

برخلاف داوری تجاری بین المللی که در آن موضوع شناسایی رأی داوری به عنوان مقدمه اجرای رأی به طور صریح مطرح شده، در داوری داخلی این امر به طور مستقل و در قالب ماده ای خاص از قوانین مرتبط با اجرای آرای داوری داخلی نیامده است؛ بنابراین این بحث مطرح می شود که آیا اساساً شناسایی، مقدمه اجرای چنین آرایی محسوب می شود یا اینکه دادگاه موظف است در صورتی که رأی داوری توسط دادگاه صالح ابطال نشده باشد، در هر حال آن را اجرا کند و نمی تواند به جهت مغایرت با قوانین آمره یا نظم عمومی از اجرای چنین رأیی خودداری کند. در حقوق ایران، موضع ماده 489 ق.آ.د.م نسبت به این موضوع روشن نبوده و در رویه قضایی نیز در مورد اینکه شناسایی لازمه اجرا است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. حال آنکه در حقوق استرالیا به جهت مشابهت قواعد حاکم بر شناسایی آرای داوری داخلی با آرای داوری بین المللی، این اشکال و اختلاف وجود ندارد. هدف این مقاله نگاهی به شناسایی و اجرای رأی داوری داخلی در حقوق ایران و حقوق استرالیا و ارائه راهکارهای کاربردی برای نظام حقوقی ایران است. پرسش اصلی مقاله این است که آیا مرحله ای به نام شناسایی رأی داوری قبل از اجرای آن، در داوری داخلی نیز قابل تصور است یا خیر؟ در این مقاله فرضیه این است که مرحله شناسایی رأی داوری وجود داشته و آثار متعددی را پیش از اجرا و در فرایند اجرای آرای داوری دارد.

به طور معمول قصد و هدف مشترک طرفین قرارداد اجرای کامل مفاد آن است. برای جلوگیری از نقض قرارداد و تحقق خواست مشترک طرفین، ضمانت اجراهای متعددی وجود دارد که یکی از آن ها پیش بینی مبلغ معینی در قرارداد به عنوان خسارت مقطوع است. هدف از این پژوهش بررسی اثر این ضمانت اجرا در قواعد عام و رقابتی است. در این راستا به بررسی ماهیت و آثار حقوقی این روش پرداخته شده تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که ماهیت و آثار حقوقی خسارت مقطوع در نظام های حقوقی مورد تطبیق چیست و کدام نگرش با عدالت معاوضی و هدف قراردادی سازگاری بیشتری دارد؟ در کنار قواعد عام، در قواعد رقابتی اعمال رویه های ضد رقابتی تعادل نسبی قدرت میان طرفین قرارداد را بر هم می زنند. بر اساس یافته های این پژوهش، اثر گنجاندن این ضمانت اجرا مطابق قواعد عام، سه رویکرد است: اعمال و اجرای مطلق– مانند حقوق ایران و حقوق فرانسه قبل از اصلاحات سال 1975؛ بطلان شرط – در صورت کیفری بودن آن - در نظام حقوق عرفی و اعمال و اجرای خسارت مقطوع با امکان تعدیل آن در خصوص شروط نامعقول و گزاف (اصول UNIDROIT، PECL و حقوق فرانسه پس از اصلاحات سال 1975). از دیگر سوی، قواعد رقابتی بدون هرگونه اغماض در مواجهه با شروط غیرمنصفانه، به اعمال ضمانت اجراهای مختلف ازجمله اعلام فسخ یا بطلان قرارداد و یا دستور به توقف اجرا رویه و رفتار خلاف قواعد رقابتی روی آورده است.

یکی از قواعد اساسی و زیربنایی فقه، قاعده منع اختلال در نظام و به بیان دیگر وجوب حفظ نظام است. در لابه لای متون فقهی به مصادیق بسیاری برمی خوریم که فقها به دلیل اخلال در نظام وجود چیزی را نفی می کنند یا به عکس به منظور حفظ نظام امری را لازم تلقی می کند. از سوی دیگر، براساس مبانی فقهی، یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانون گذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را به عنوان عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانون گذار، نگرانی برخی حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نبوده و منوط به تحقق شرایطی است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد می شود، به همین سبب منع ارتکاب جرم در تقاص شرط است و ازاین رو تقاص اضراری پذیرفته نیست. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ نظام و منع اختلال در آن بیان می شود که با توجه به شروطی که شارع در تقاص آورده است، تعارض چندانی بین این دو به وجود نخواهد آمد.

با تتبع در آثار فقهای شیعه، وجوه مختلفی برای مصلحت مطرح می شود که از جمله آن ها مفهوم «مصلحت اجتماعی» است. مراد از این مفهوم، که در مقابل مصلحت فردی قرار دارد، مصالحی است که در حوزه جامعه وجود دارد و دارای مصادیقی چون برقراری نظم و اداره صحیح امور جامعه، بالا رفتن سطح تحصیلات و فرهنگ در جامعه اسلامی و اموری از این قبیل است. بررسی متون فقهی نشان می دهد که مصلحت فردی هرچند در تشریع احکام نقشی مؤثر دارد، ولی در مقام تعارض با مصالح اجتماعی معمولاً تحت الشعاع قرار می گیرد و در دیدگاه شرع همواره مصالح نوعی و اجتماعی بر مصالح فردی تقدم دارد. لکن مطلب حائز اهمیت آن است که هر تصمیم یا صلاحدیدی را نمی توان ذیل عنوان مصلحت اجتماعی قرار داد؛ مصلحت اجتماعی در نزد فقهای شیعه ضوابط و معیارهایی دارد که حدود آن را از سایر مسائل، مشخص و منقح می سازد. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تبیین حدود و ثغور مفهوم مصلحت اجتماعی، ضوابط و شاخص های مصلحت اجتماعی در فقه شیعه ارائه شود تا زمینه سوءاستفاده های احتمالی از آن محدود یا مسدود شود.

یکی از دغدغه های جدی نهادهای حقوق بشری، خلأهای قانونی موجود در حوزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری است که منجر به تضعیف حمایت های حقوق بشری می شود. مهم ترین راه حل این مشکل، بهره بردن از رویه های شکل گرفته داوری سرمایه گذاری بین المللی در این زمینه است. ازاین رو این مقاله می کوشد از طریق تحلیل آرای دیوان ایکسید در زمینه حقوق بشر، میزان اعمال ملاحظات حقوق بشری در این آرا و کمک به توسعه و ارتقای حقوق بشر در حقوق بین الملل سرمایه گذاری را نشان دهد. شایان ذکر است دیوان ایکسید توانسته به طور مؤثر، رویه های کاربردی و مفیدی را در راستای پیشرفت حقوق بشر در حوزه سرمایه گذاری بین المللی ایجاد کند. البته باید اذعان کرد که هنوز دیوان ایکسید نتوانسته در این خصوص رویه ثابتی ایجاد کند. به عنوان نتیجه تحقیق می توان بیان داشت که توسعه داوری در حقوق سرمایه گذاری در حوزه حقوق بشر، رویکرد تدریجی خواهد بود.

انقلاب شگرف سده بیست و یکم در فناوری های نوین موجب شد تا گروه های تروریستی همگام با این تحولات از سلاح و شیوه های کم هزینه و آسان تری برای نیل به اهداف خود استفاده کنند.نمونه بارزِ این سلاحها و شیوهها ، کاربستِ سلاح بیولوژیکی و توسل به تهدیدهای زیستی است: از یک سو ، آسان ، سهولت ارتکاب ، حمل و نقل و حمل و نقل در مقالاتی مانند و تا زمانی که مقدم است به شما می آید و از دیگر آن ها نیز است ، می تواند به شما کمک کند. هراسْ افکنی و کثرت شلوغی خود به واسطه سریع همگانی ، ماهیت خود را به شما معرفی می کنند و می توانند با استفاده از خدمات و کارآزمایی خود را با استفاده از خدمات ویژه این امکان را دارید و می توانید با استفاده از آن بتوانید از بین برود. نمونه بارز آن ها، به کارگیری سلاح بیولوژیکی و توسل به تهدیدهای زیستی است. اهمیت تهدیدهای بیوتروریستی و آثار گسترده آن باعث افزایش توجه بین المللی در مقابله با این پدیده شده است. در حقوق داخلی نیز در برخی اسناد مانند برنامه پنج ساله پنجم، ششم و قانون امنیت زیستی به این موضوع توجه شده است. مقاله حاضر با هدف «بررسی بیوتروریسم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی» با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای – اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داده که در حقوق داخلی هر چند قدم های مثبتی برداشته شده است، ولی به دلیلِ جدی نگرفتن تهدیدات زیستی، سرعتِ عمل کُند قانونگذار و نبود نگاه افتراقی به بیوتروریسم، سازوکارهای مبارزه با تروریسم زیستی، کارآمد نیست و قانونگذار ایرانی، بیوتروریسم را به عنوانِ جرمی مستقل کیفرگذاری نکرده است.از این رو ، برای تصمیم گیری در مورد تنظیم مجدد به مهد و شکل دادن به آنها ، با دیدن عناوین عمومی ، مجرمانه تطبیق داد. ازاین رو، برای تعیین پاسخ به آن رفتار، باید آن را با سایر عناوین عمومی مجرمانه تطبیق داد. در حوزه بین المللی نیز کاستی ها و ابهامات در برخی اسناد بین المللی و مشکل راستی آزمایی در حوزه عملکرد دولت ها، نقطه ضعف موازین بین المللی در زمینه سلاح های بیولوژیک است.

افکار عمومی یکی از نیروهایی است، که همواره دنبال مطالبات خاصی بوده به گونه ای که نمی توان تاثیر آن را بر وقایع و رخدادهای گوناگون جامعه در ابعاد مختلف، حتی نظام کیفری نادیده گرفت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری است.این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه دست اندرکاران عدالت قضایی (وکلا، قضات و اساتید معتبر دانشگاه) است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 84 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه محقق ساخته با مکانیزم پرسشگری مستقیم، پرسش های بسته و چند گزینه ای از نوع طیفی یا درجه بندی استفاده شده و جهت خلاصه کردن داده ها، از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و ...) و جهت رد یا تایید فرضیه ها از آمار استنباطی (آزمون T تک نمونه ای) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ویژگی های فردی بزه دیده بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر رسیدگی های قضات در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). نوع جرم بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). مجاری تاثیرگذاری بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). در نتیجه تاثیرگذاری افکار عمومی در عرصه های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی مساله ای است غیرقابل انکار و در بسیاری از موارد دستگاه عدالت کیفری نیز مجبور به اتخاذ رویکرد هم سو با آن شده است.

کارل اشمیت به عنوان یکی از مهم ترین متفکران حقوقی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده و دشواری است. وی در حوزه حقوق عمومی هم درباره مبانی این رشته و هم در خصوص مفاهیم آن سخنان متفاوتی گفته است. قانون اساسی به منزله یکی از کلیدی ترین مفاهیم حقوق عمومی از مفاهیمی است که اشمیت در خصوص آن سخنانی مهم گفته است. او فهم رایج و مدرن از قانون اساسی به عنوان سند برتر و مکتوب را نمی پذیرفت و با تفکیک میان اساس و قانون اساسی تمرکز نظریه خود را بر روی مفهوم اساس گذاشت و از چهار نوع اساس مطلق، اساس نسبی، اساس پوزیتیو و اساس ایده آل سخن گفت. بیشترین مخالفت او با اساس نسبی یعنی همان برداشت رایج از قانون اساسی بود و آن را نوعی انحراف از مفهوم واقعی اساس می دانست. اساس در اندیشه او نسبت دقیقی با مفهوم قدرت مؤسس و مردم دارد و نقشی مهم در اتحاد مردم بازی می کند. در این مقاله کوشش شده است دیدگاه های اشمیت در این زمینه بررسی شود.

در این مقاله به بررسی تأثیر ضوابط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت در داوری های سرمایه گذاری بین المللی بر ترجیحات دولت ها در معاهدات سرمایه گذاری و کارامدی آنها از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته شده است. مطالعه انجام گرفته در این مقاله نشان داد که دولت ها در این معاهدات در پی حمایت از سرمایه گذاران متبوع خود در قلمرو دولت متعاهد و همچنین توسعه اقتصادی کشور خود هستند و قصد دارند با کاهش پیامدهای خارجی اقدامات علیه سرمایه گذاران خارجی و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری در قلمرو خود، ترجیحات مذکور را برآورده سازند. در مقایسه ضابطه ترمیم کامل خسارت در حقوق بین الملل عرفی با ضابطه مندرج در معاهدات که اغلب پرداخت غرامت فوری، کافی و مؤثر در زمانی پیش از سلب مالکیت است، مشخص شد که معیار ترمیم کامل خسارت تطابق کمتری با ترجیحات دولت ها دارد، ازاین رو در همه حال کارامد نیست.

بیش از یک دهه است که پدیده معاهده گزینی در کانون مباحث حل وفصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری جای گرفته است. معاهده گزینی به طور کلی رفتارهایی است که طی آن سرمایه گذاران بین المللی (اشخاص حقیقی و حقوقی) با شیوه های گوناگون به ویژه برنامه ریزی برای تغییر تابعیت، تجدید ساختار شرکت و یا انتقال دعاوی، در پی هدف خاص استفاده و انتفاع بیشتر از امتیازات معاهدات مطلوب تری هستند که دولت متبوعشان ممکن است در یک معاهده سرمایه گذاری با دولت سرمایه فرست یا کشور ثالث منعقد کرده باشد. دیوان های داوری در رویارویی با این پدیده همواره با این پرسش مواجه اند که آیا دعاوی مشتمل بر معاهده گزینی قابل استماع است؟ آیا طراحی تابعیت یا تغییر تابعیت شرکت از سوی سرمایه گذار با هدف بهره مندی از امتیازات معاهدات «تغییر تابعیت قانونی» یا «سوء استفاده از معاهدات» خواهد بود؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل مفهومی معاهده گزینی، دلایل و شیوه های وقوع و نحوه احراز آن به ویژه در پرتو مفهوم کنترل خارجی با استناد به رویه های دیوان های داوری و قضایای داوری دولت- سرمایه گذار به ویژه ایکسید، و راهکارهای کاهش تأثیرات احتمالی معاهده گزینی است.

یکی از انواع اوراق بهادار قابل معامله در بازار بورس ایران، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی های فکری است که در فرابورس داد و ستد می شود. چهار شیوه برای معامله این اوراق اندیشیده شده که تماماً بر مبنای قرارداد واگذاری استوار گشته است. به موجب قرارداد واگذاری منتقل الیه جانشین کلیه حقوق و تعهدات مالک دارایی فکری می شود؛ در نتیجه در حدود قانون متمکن از انحاء تصرفات در این قسم دارایی می گردد. این اثر قرارداد واگذاری سبب شده است تا برخی حقوقدانان و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران آن را مصداق عقود سنتی موجود مانند بیع، صلح، معاوضه یا اجاره بدانند؛ در حالی که این قرارداد به دلیل ویژگی های خاص بازار دارایی های فکری از یک طرف و ضوابط موجودِ حاکم در بازار سرمایه از طرف دیگر نمی تواند مصداق این دسته از عقود باشد؛ بلکه با آنها از حیث شکلی و ماهوی تفاوت های قابل توجهی دارد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به اقتضائات بازار دارایی های فکری قرارداد واگذاری، عقدی خاص و منحصر به فرد در حوزه دارایی های فکری است که نمی توان احکام عقود سنتی موجود را بر آن بار نمود.