درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه آزادی اراده طرفین، در تعیین قواعد رسیدگی در داوری تجاری بین المللی، به یک اصل حایزاهمیت تبدیل شده است، که در اغلب قوانین ملی و مقررات نهادها و سازمان-های بین المللی ،به رسمیت شناخته شده است. به موجب این اصل طرفین اختلاف با تعیین مکانیسم داوری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلاف، از آزادی گسترده ای در تعیین قواعد حاکم برآیین داوری که توسط داوران مورد تبعیت قرار می گیرد، بهره مند می شوند.البته از آنجا که آزادی بی حد و حصر طرفین در انتخاب قواعد رسیدگی، منجر به نقض داوری منصفانه و برهم خوردن نظم عمومی خواهد شد، لذا طرفین آزاد نیستند تمام مقررات یک سیستم حقوقی و یا برخی از عناصر خاص آن سیستم را حذف نمایند . طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری محدود به رعایت قواعد آمره محل داوری و محل اجرای رای داوری هستند.همچنین آن ها ملزم به رعایت اصول عدالت طبیعی در راستای حفظ نظم عمومی هستند.طرفین پس از آغاز داوری نیز جهت تغییر آنچه مورد توافق آن ها گردیده، محدودیت هایی دارند که آن ها را وادار به کسب موافقت داوران می کند. همچنین داوران نیز دارای اختیاراتی جهت تغییر توافق طرفین در اعمال قواعد آیین داوری هستند.

تحقیق و توسعه هرگونه فعالیت منسجم و خلاق در جهت افزایش سطح دانش مربوط به انسان، فرهنگ، جامعه و استفاده از این دانش برای کاربردهای جدید است. به بیانی دیگر، تحقیق و توسعه، فرایند تبدیل اندیشه ها به تولیدات جدید و با کیفیت تر شدن تولیدات موجود است. نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه ی کارآمدی و کارآیی نظام مالی آن ها جستجو کرد. امروزه تحقیق و توسعه، کلید رقابت و دست یابی به فن آوری های مدرن دنیا محسوب می شود. فن آوری و پیشرفت فن آوری می تواند ماهیت فرایند تولید و کیفیت محصولات آن ها را در کشورهای مختلف تغییر داده و سبب بهبود توان رقابتی کالاها و افزایش صادرات آن ها شود. بنابراین امروزه اساس و پایه تولید، دانش و نوآوری در صنایع است. پویایی و رشد صنعت از عوامل مؤثر و تعیین کننده توسعه در هر جامعه ای محسوب می شود. در واقع رشد اقتصادی هر کشور، بیان گر رشد مداوم تولید است که در اغلب موارد، با افزایش جمعیت و یا معمولاً با تغییرات زیربنایی همراه است و به یقین می توان اظهار داشت که هیچ نظام اقتصادی در طول تاریخ سامان نیافته، مگر آن که رشد اقتصادی و آبادانی تمام بخش های اقتصادی آن برای تولیدات بیشتر، از اهداف آن باشد.

بانوان نیز می تواند مسأله جهاد را به عهده بگیرد، چرا که جهاد، تنها در سنگر بودن و تیراندازی کردن نیست. کمک های تدارکاتی پشت جبهه و متن جبهه، امور مربوط به نقشه برداری، دیده بانی و... بخش های مهمی از جهاد به شمار می رود، که زنان می توانند آن ها را به عهده بگیرند. زن از فیض جهاد محروم نیست. اگر کشوری در حال جنگ و دفاع است، و از طرف بیگانگان تهدید می شود، زن نیز باید دفاع کند و لازمه دفاع آموزش دیدن است. در هیچ یک از این مسائل، زن را محروم نکرده اند، بلکه در اکثر دشواری ها و امانت داری ها، در بسیاری مصائب و مشکلات، زن همتای مرد است. در حماسه ی مقاومت مردم مسلمان ایران در برابر هجوم وحشیانه ی ارتش بعثی عراق به خاک میهن اسلامی که زمینه ی حضور گسترده ی زنان را در خطوط مقدم فراهم نمود نیز، زنان فداکار با حضور مؤثر و گسترده ی خویش در بخش های گوناگون سهم خود را در دفاع از کیان انقلاب اسلامی و میهن ایفا نمودند. زنان برای این که عدم حضورشان در جبهه ها را جبران نمایند، در پشت جبهه با ابتکاراتی که از خود نشان می دادند فعالیت کرده و از هر راهی به جبهه ها کمک می نمودند. جنگ توانسته بود در زنان این روحیه را به وجود آورد که به کارهایشان جهت و حرکت بدهند. آن ها همه چیز را در رضایت خدا می دیدند و از آسایش و آرامش خود مایه می گذاشتند تا بدین وسیله خدمتی به نفع جبهه ها و برای خشنودی خدا انجام دهند.لذا در طول دفاع مقدس زن را باید به صورت عنصری فعال، مبارز، ایثارگر و صبور بدانیم. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با بررسی اسناد کتابخانه ای به بررسی به نقش زنان در دفاع مقدس پرداخته ومشخص گردید که زنان نقش غیر انکاری در پیروزی های رزممندگان اسلام در جبهه های حق علیه باطل داشتند.

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ شد. اما متاسفانه آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و اکنون با گذشت چندین سال از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شده اند. هرچند برخی کارشناسان و صاحب نظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی قانون و در عین حال عدم تناسب مبانی نظری آن با شرایط حاکم بر نظام اداری کشور از جمله دلایل عدم توفیق دولت در اجرای قانون بوده است. در این بررسی اصول موضوعه و چارچوب فکری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب سه سوال تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد در فصول اول و دوم قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوعاتی فراتر از نظام اداری کشور پرداخته شده که مورد نقد برخی صاحب نظران این حوزه قرار گرفته است. بسیاری از مواد قانون بر محور اصول نظریه مدیریت دولتی نوین و نظریه حکمرانی خوب تدوین شده اند که با توجه به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای پیاده سازی این دو نظریه در ایران و تجارب کشورهای مختلف، از این حیث انتقادات زیادی به آن وارد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هم راستایی با سیاست های کلی نظام اداری که موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در بازنگری قانون بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.

در روند اصلاحات نظام استخدامی کشور از یک طرف می بایست از مطالعات تطبیقی و تجارب اندوخته سایر کشورهای پیشرو بهره برداری کرد و از سوی دیگر، با عطف توجه به ظرفیت ها و موقعیت های داخل کشور، نیل به الگوی مطلوب و بومی استخدام عمومی را وجهه همت خود گمارد. نیل به این مهم به طور کلی در سه سطح منقش می گردد؛ نخست، تعیین هدف و رویکردی که در پی انتظام نظام مزبور متصور و مورد انتظار است و آن را می توان در «کارامدی اقتصادی و عدالت استخدامی» مزین و متبلور ساخت؛ دوم، بنای مبنای مزبور و طرح پیکره نظام استخدامی بوده و سوم تضمین بهینه حقوق استخدامی از طریق تمهید مقرراتی درخور از خلال سازوکارهای اداری و قضایی است. مباحث حاضر را می توان دریچه ای در سطح دوم دانست که اغلب اساس و شالوده نظام ورود به خدمت را نضج می دهد. در این صورت، سامان و ترسیم ساختار مزبور در گرو تبیین مؤلفه های سه گانه نهاد، نظام و نوع استخدام است که تحت عنوانِ ابتکاری «الگوی سه بعدی» طرح و ارائه می شود. همان گونه که در این متن به فرصت نگریستن نیز خواهد رسید، وجوه مذکور در امتزاج و پیوندی سه سویه با هم قرار دارند. از طرفی نظریه های حول محور الگوی مزبور را می توان متکفل ضبط و ربط بخشی از کارکردهای مربوط به مدیریت اقتصادی منابع انسانی و امر استخدام در سازمان های عمومی کشور نیز دانست.

با توجه به ماهیت هنجاری نهاد سیاست های کلی نظام، تردیدی در ضرورت وجود نظارت مؤثر و کارامد بر اجرای این سیاست ها وجود ندارد. اگرچه در مورد کیفیت این نظارت و ضمانت اجرای آن اختلافاتی میان حقوقدانان بروز یافته است، به نظر می رسد یکی از اقتضائات شأن هنجاری سیاست های کلی نظام لزوم پذیرش ضمانت اجرای حقوقی و قانونی برای تحقق این سیاست ها در سطوح مختلف نظام حقوقی ایران خواهد بود. از طرفی بند 2 اصل 110 قانون اساسی به صلاحیت رهبری در امر نظارت بر اجرای سیاست های کلی تصریح کرده است. ازاین رو این سؤال مطرح شده که در نظام حقوقی ایران صلاحیت نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام به چه مراجعی واگذار شده است؟ در این پژوهش تلاش شده با روش توصیفی-تحلیلی پاسخ روشنی به پرسش مذکور داده شود و در نهایت با تحلیل اراده مقنن اساسی در این زمینه، فرضیه پژوهش که شناسایی صلاحیت همزمان برای رهبری و سایر مراجع نظارتی است، تأیید و چنین تبیین شده است که اگر مرجعی صلاحیت ذاتی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام را داشته باشد، می تواند و باید در حیطه صلاحیتی خود به اعمال این نظارت بپردازد و صلاحیت رهبری محدودیتی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از ابتدای تشکیل، مرجع صلاحیت دار به منظور رسیدگی به تقاضای ابطال مقررات دولتی بوده است. در این پژوهش تلاش شد تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی این مطلب اثبات شود که فارغ از بررسی های تطبیقی، الگوی به کاررفته به منظور نظارت بر مقررات دولتی از طریق هیأت عمومی دیوان مبانی مستحکمی ندارد و ترکیب فعلی در مقام ایفای این صلاحیت، از نظر«عدم تناسب با کارویژه آن هیأت»، «موجد اطاله دادرسی بودن»، «مغایرت با اصل تخصصی شدن حوزه های قضاوت»، «امکان پذیر نبودن اِعمال کامل اصول دادرسی عادلانه با ترکیب فعلی» و «لزوم تفکیک مرجع صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه با مرجع صدور آرای موردی» واجد اشکالات متعددی است. ازاین رو به منظور رفع این اشکالات پیشنهاد می شود تا در حالت عادی رسیدگی به مقررات دولتی در مرحله بدوی در صلاحیت شعب تجدیدنظر مربوط به حوزه های تخصصی دیوان قرار گیرد و امکان تجدیدنظر آنها در «هیأت های تخصصی مربوطه» پیش بینی شود. علاوه بر این، در موارد مهم هیئت تخصصی مربوطه رسیدگی بدوی نماید و ترکیبی از 7 عضو آن هیئت، به علاوه ی 7 قاضی از سایر هیئت های تخصصی و به ریاست رئیس دیوان مرجع تجدیدنظر باشد. همچنین در پرونده های خاص و غیرپیچیده دیوان از شیوه های «دادرسی فوری» یا «دادرسی کوتاه» با ترکیب ساده تری بهره ببرد.

از آنجا که حقوق بشر، متضمن رابطه بین افراد و دولت هاست و گاهی روابط میان افراد را در برمی گیرد و به طور مستقیم با مسئله حاکمیت دولت ها در ارتباط است. سؤال این است که تأثیر حقوق بشر بر حاکمیت دولت ها در دوره بعد از جنگ سرد چیست؟ در پاسخ می توان گفت که با تسریع در تعیین ساختار نظام بین الملل، انقلاب ارتباطات و اطلاعات و تغییر شناخت انسان در خصوص محیط پیرامون خویش، که موجب تسریع فرایند جهانی شدن فرهنگ حقوق بشر شده است، مقوله حقوق بشر را نمی توان تنها در صلاحیت داخلی حاکمیت ملی قرار داد، بلکه با افزایش آگاهی های فزاینده افراد بشری و رشد سازمان های غیردولتی ملی و بین المللی، فشار و حساسیت جامعه جهانی، به جرأت می توان گفت که سکان حقوق بشر از دست حاکمیت ملی خارج شده است و پذیرش اصول حاکمیت دولت ها و حمایت بین المللی از حقوق بشر منافاتی با هم ندارند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.

از مسائل مهمی که در فقه شیعه، در مورد ناصبی مورد بحث و بررسی واقع شده، معنای ناصبی است. فقیهان شیعه در طول قرن ها، درباره اینکه ناصبی چه کسی است، بسیار سخن گفته و محدوده نصب را تعیین کرده اند. اهمیت این امر آنجا مشخص می شود که درگیری شیعه و سنی با یکدیگر به بهانه رافضیگری یا ناصبیگری، خون های زیادی بر زمین ریخت و فقهای شیعه بر حفظ کیان اسلام و خون مسلمانان، حدود نصب را برای شیعیان مشخص می کردند تا از اهل سنت متمایز گردند. بنابراین، در طول اعصار مختلف چند معنا برای نصب در متون فقهی شیعه بیان شده است که به نظر می رسد اوضاع زمان فقیه و سیاست حاکم بر آن دوره، در تعیین معنای ناصب نیز تأثیرگذار بوده است. هدف از این مقاله بررسی احکام فقهی ناصبی است که به بررسی مفهوم ناصبی، پیدایش ناصبی گری ، احکام ناصبی، پیشینه تحقیق در این مورد می پردازیم.

در اسلام علم از جایگاه رفیعی برخوردار می باشد و آیات و روایات بسیاری برای این امر تاکید کرده اند. در قرآن به قلم سوگند یاد کرده که جایگاه علم را نشان می دهد و در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله وصلم می فرماید: از گهواره تا گور دانش بجویید. و می توان گفت هیچ مکتبی به اندازه اسلام بر یادگیری علم تاکید نکرده است. از نظر اسلام و مسلمانان و دین از یکدیگر جدا نیستند. پیشرفت علمی مسلمانان در تاریخ بسیار برجسته است که این جز در سایه ایمان و اعتقاد دینی نمی تواند باشد.بزرگترین پزشکان در جهان، پزشکان مسلمانی چون ابن سینا که کتاب های پزشکی او در بزرگ ترین دانشگاه های مدرن دنیا تدریس می شود که نقش سازنده این را بیشتر مشخص می کند و مکمل بودن دین و علم را نشان می دهد. نیاز انسان به علم و دین از مسائل مهمی است که هیچ کدام بدون دیگری کامل نیستند و بشر امروزی در دنیای مدرن اکنون هم این نیاز را فهمیده و به آن توجه ویژه ای نموده است.

نقش های خانوادگی و اجتماعی، نفوذ کلام و انضباط اخلاقی و معنوی نسبی زنان عامل مهمی در پیشبرد اهداف بزرگ با توان اثرگذاری لازم بر جوامع به حساب آمده و از آن به عنوان نوعی راهبری الهام بخش یاد می شود. در تحولات اجتماعی سال های اخیر، رابطه جامعه شناسی و محیط زیست شهری نزدیک تر شده و جامعه شناسان در نظرات خود به محیط زیست شهری و ارتباط آن با انسان و جامعه پرداخته اند. یکی از نظریه های جامعه شناسانه در این حوزه به نام نظریه تقسیم کار، زنان را عامل اصلی انتقال فرهنگ و سواد زیست محیطی به نسل های آینده می داند و چنانچه فرهنگ زیست محیطی در مادران درونی شود، به گونه ای که قانونمندی اکوسیستم را درک کنند، به خوبی می توانند این مفاهیم را به فرزندان خود انتقال دهند. بنابراین اکنون که محیط زیست مورد تعرض و سلامت شهروندان در خطر قرار گرفته، بهره مندی از نقش آفرینی زنان، کار مدیران توانمند و عاقبت نگر است. اگر در گذشته در مورد جایگاه این موضوع تردیدی وجود داشت، امروزه شکی باقی نمانده که توسعه انسان محور بدون حفاظت از محیط زیست ممکن نیست و حفاظت از محیط زیست بدون حضور جدی زنان محقق نخواهد شد.

سرایت جنایت از موضوعاتی است که در بحث جنایات عمدی و غیرعمدی مطرح می شود.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعریفی از سرایت جنایت مشاهده نمی شود اما در تحقیقات فقهی، تعاریفی در این زمینه ارائه گردیده است و در مجموع، سرایت، در اصطلاح، از مفهوم لغوی متمایز نبوده و می توان چنین بیان نمود که سرایت جنایت به معنی اثر کردن و پیشروی صدمه یا صدمات وارده به منجی علیه است که منجر به آسیب بزرگتر یا قطع عضوی از اعضاء یا فوت وی می شود. هرچند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موادی را به مبحث مهم سرایت جنایت اختصاصی داده است، اما واقع امرآن است که تفکیکی میان صدمات مسری و غیر مسری صورت نگرفته و احکام آن ها به صورت یک جا در قانون آمده است که این موضوع باعث سردرگمی و ایجاد رویه های فضایی متعارض در تشخیص صدمات مسری و غیرمسری خواهد شد. در سرایت جنایت، علاوه بر شرایطی مانند شدت صدمه یا صدمات، شرایط خاص مجروح، مکان و امکانات پزشک، عنصر زمان نیز ضرورت دارد و بدون گذشت زمان متعارف، اظهارنظر در خصوص مسری بودن صدمه یا صدمات ممکن نمی باشد و بهتر آن است که قانون گذار علاوه بر تعریف صریحی از سرایت جنایت، شرایط لازم از جمله عنصر زمان را در جهت تشخیص صدمات مسری از غیرمسری بیان نماید.

پست مدرنیسم که پیرو بحران های ناشی از مدرنیته و به عنوان نقدی بر آن، پای به عرصه وجود نهاد، در مقایسه با بینش مدرن، رهیافتی انعطاف پذیر و مسالمت جو تلقی می شود که رسالت پر کردن خلأهای مدرنیته را عهده دار شده است. اثر این مکتب در حوزه های مختلف جامعه را می توان از طریق بازیابی مؤلفه های برجسته پست مدرن مانند «ساختارشکنی»، «نسبی گرایی و نفی سلسله مراتب» و «تکثرگرایی»، در هر زمینه جست وجو کرد. ردیابی این مؤلفه ها در منشور ملل متحد و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری (به عنوان جزء لاینفک منشور و بازوی حقوقی سازمان) روش مناسبی به منظور حصول پاسخ این پرسش است که این سند، تا چه اندازه و با چه کیفیتی از این مکتب متأثر شده است؟ در موارد مختلفی مانند دیباچه، بند 6 ماده 2، مواد ناظر بر ساختار و برخی اختیارات شورای امنیت، مواد 95 و 103 به انضمام ماده 38 اساسنامه دیوان، مواردی از ساختارشکنی، نفی سلسله مراتب و تکثرگرایی مشاهده می شود. این مسئله مبین آن است که این موارد از جمله نخستین زمینه های اصطکاک حقوق بین الملل با مکتب مزبور بوده اند، ازاین رو برای درک کیفیت تعاملات آینده حقوق بین الملل و پست مدرنیسم از اهمیتی اساسی برخوردارند.

بیش از یک دهه است که پدیده معاهده گزینی در کانون مباحث حل وفصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری جای گرفته است. معاهده گزینی به طور کلی رفتارهایی است که طی آن سرمایه گذاران بین المللی (اشخاص حقیقی و حقوقی) با شیوه های گوناگون به ویژه برنامه ریزی برای تغییر تابعیت، تجدید ساختار شرکت و یا انتقال دعاوی، در پی هدف خاص استفاده و انتفاع بیشتر از امتیازات معاهدات مطلوب تری هستند که دولت متبوعشان ممکن است در یک معاهده سرمایه گذاری با دولت سرمایه فرست یا کشور ثالث منعقد کرده باشد. دیوان های داوری در رویارویی با این پدیده همواره با این پرسش مواجه اند که آیا دعاوی مشتمل بر معاهده گزینی قابل استماع است؟ آیا طراحی تابعیت یا تغییر تابعیت شرکت از سوی سرمایه گذار با هدف بهره مندی از امتیازات معاهدات «تغییر تابعیت قانونی» یا «سوء استفاده از معاهدات» خواهد بود؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل مفهومی معاهده گزینی، دلایل و شیوه های وقوع و نحوه احراز آن به ویژه در پرتو مفهوم کنترل خارجی با استناد به رویه های دیوان های داوری و قضایای داوری دولت- سرمایه گذار به ویژه ایکسید، و راهکارهای کاهش تأثیرات احتمالی معاهده گزینی است.

انقلاب شگرف سده بیست و یکم در فناوری های نوین موجب شد تا گروه های تروریستی همگام با این تحولات از سلاح و شیوه های کم هزینه و آسان تری برای نیل به اهداف خود استفاده کنند.نمونه بارزِ این سلاحها و شیوهها ، کاربستِ سلاح بیولوژیکی و توسل به تهدیدهای زیستی است: از یک سو ، آسان ، سهولت ارتکاب ، حمل و نقل و حمل و نقل در مقالاتی مانند و تا زمانی که مقدم است به شما می آید و از دیگر آن ها نیز است ، می تواند به شما کمک کند. هراسْ افکنی و کثرت شلوغی خود به واسطه سریع همگانی ، ماهیت خود را به شما معرفی می کنند و می توانند با استفاده از خدمات و کارآزمایی خود را با استفاده از خدمات ویژه این امکان را دارید و می توانید با استفاده از آن بتوانید از بین برود. نمونه بارز آن ها، به کارگیری سلاح بیولوژیکی و توسل به تهدیدهای زیستی است. اهمیت تهدیدهای بیوتروریستی و آثار گسترده آن باعث افزایش توجه بین المللی در مقابله با این پدیده شده است. در حقوق داخلی نیز در برخی اسناد مانند برنامه پنج ساله پنجم، ششم و قانون امنیت زیستی به این موضوع توجه شده است. مقاله حاضر با هدف «بررسی بیوتروریسم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی» با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای – اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داده که در حقوق داخلی هر چند قدم های مثبتی برداشته شده است، ولی به دلیلِ جدی نگرفتن تهدیدات زیستی، سرعتِ عمل کُند قانونگذار و نبود نگاه افتراقی به بیوتروریسم، سازوکارهای مبارزه با تروریسم زیستی، کارآمد نیست و قانونگذار ایرانی، بیوتروریسم را به عنوانِ جرمی مستقل کیفرگذاری نکرده است.از این رو ، برای تصمیم گیری در مورد تنظیم مجدد به مهد و شکل دادن به آنها ، با دیدن عناوین عمومی ، مجرمانه تطبیق داد. ازاین رو، برای تعیین پاسخ به آن رفتار، باید آن را با سایر عناوین عمومی مجرمانه تطبیق داد. در حوزه بین المللی نیز کاستی ها و ابهامات در برخی اسناد بین المللی و مشکل راستی آزمایی در حوزه عملکرد دولت ها، نقطه ضعف موازین بین المللی در زمینه سلاح های بیولوژیک است.

افکار عمومی یکی از نیروهایی است، که همواره دنبال مطالبات خاصی بوده به گونه ای که نمی توان تاثیر آن را بر وقایع و رخدادهای گوناگون جامعه در ابعاد مختلف، حتی نظام کیفری نادیده گرفت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری است.این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه دست اندرکاران عدالت قضایی (وکلا، قضات و اساتید معتبر دانشگاه) است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 84 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه محقق ساخته با مکانیزم پرسشگری مستقیم، پرسش های بسته و چند گزینه ای از نوع طیفی یا درجه بندی استفاده شده و جهت خلاصه کردن داده ها، از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و ...) و جهت رد یا تایید فرضیه ها از آمار استنباطی (آزمون T تک نمونه ای) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ویژگی های فردی بزه دیده بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر رسیدگی های قضات در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). نوع جرم بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). مجاری تاثیرگذاری بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). در نتیجه تاثیرگذاری افکار عمومی در عرصه های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی مساله ای است غیرقابل انکار و در بسیاری از موارد دستگاه عدالت کیفری نیز مجبور به اتخاذ رویکرد هم سو با آن شده است.

یکی از قواعد اساسی و زیربنایی فقه، قاعده منع اختلال در نظام و به بیان دیگر وجوب حفظ نظام است. در لابه لای متون فقهی به مصادیق بسیاری برمی خوریم که فقها به دلیل اخلال در نظام وجود چیزی را نفی می کنند یا به عکس به منظور حفظ نظام امری را لازم تلقی می کند. از سوی دیگر، براساس مبانی فقهی، یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانون گذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را به عنوان عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانون گذار، نگرانی برخی حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نبوده و منوط به تحقق شرایطی است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد می شود، به همین سبب منع ارتکاب جرم در تقاص شرط است و ازاین رو تقاص اضراری پذیرفته نیست. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ نظام و منع اختلال در آن بیان می شود که با توجه به شروطی که شارع در تقاص آورده است، تعارض چندانی بین این دو به وجود نخواهد آمد.

با تتبع در آثار فقهای شیعه، وجوه مختلفی برای مصلحت مطرح می شود که از جمله آن ها مفهوم «مصلحت اجتماعی» است. مراد از این مفهوم، که در مقابل مصلحت فردی قرار دارد، مصالحی است که در حوزه جامعه وجود دارد و دارای مصادیقی چون برقراری نظم و اداره صحیح امور جامعه، بالا رفتن سطح تحصیلات و فرهنگ در جامعه اسلامی و اموری از این قبیل است. بررسی متون فقهی نشان می دهد که مصلحت فردی هرچند در تشریع احکام نقشی مؤثر دارد، ولی در مقام تعارض با مصالح اجتماعی معمولاً تحت الشعاع قرار می گیرد و در دیدگاه شرع همواره مصالح نوعی و اجتماعی بر مصالح فردی تقدم دارد. لکن مطلب حائز اهمیت آن است که هر تصمیم یا صلاحدیدی را نمی توان ذیل عنوان مصلحت اجتماعی قرار داد؛ مصلحت اجتماعی در نزد فقهای شیعه ضوابط و معیارهایی دارد که حدود آن را از سایر مسائل، مشخص و منقح می سازد. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تبیین حدود و ثغور مفهوم مصلحت اجتماعی، ضوابط و شاخص های مصلحت اجتماعی در فقه شیعه ارائه شود تا زمینه سوءاستفاده های احتمالی از آن محدود یا مسدود شود.

داوری تجاری بین المللی، نقطه اتکا و ضمانت اجرای معاملات تجاری بین المللی محسوب و کارآمدی آن، موجب آسودگی خاطر شرکای تجاری و سرمایه گذاران می شود. اما بروز چالش های ناشی از تحریم و پیامدهای نقض آن ها سبب شده بازیگران داوری اعم از طرفین اختلاف، داوران و مؤسسات داوری با این مسئله درگیر شوند. مدیریت این موقعیت ها تنها با توجه به جزئیات و عبارات هر رژیم تحریمی ممکن است. دستیابی به رهیافتی واقع بینانه و منطقی که ما را به شناخت آثار تحریم بر داوری رهنمون شود، یکی از نیازهای اساسی نظام بین الملل و بخصوص نظام حقوقی حاکم بر آن است. پس با توجه به ضرورت این امر به ویژه برای ایران، پرسش بنیادین پژوهش این است که درباره چالش های حقوقی ناشی از تحریم که بازیگران داوری با آن مواجه اند، چه راهکاری می توان اندیشید تا حقوق طرف های درگیر به خوبی استیفا شود؟

کارل اشمیت به عنوان یکی از مهم ترین متفکران حقوقی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده و دشواری است. وی در حوزه حقوق عمومی هم درباره مبانی این رشته و هم در خصوص مفاهیم آن سخنان متفاوتی گفته است. قانون اساسی به منزله یکی از کلیدی ترین مفاهیم حقوق عمومی از مفاهیمی است که اشمیت در خصوص آن سخنانی مهم گفته است. او فهم رایج و مدرن از قانون اساسی به عنوان سند برتر و مکتوب را نمی پذیرفت و با تفکیک میان اساس و قانون اساسی تمرکز نظریه خود را بر روی مفهوم اساس گذاشت و از چهار نوع اساس مطلق، اساس نسبی، اساس پوزیتیو و اساس ایده آل سخن گفت. بیشترین مخالفت او با اساس نسبی یعنی همان برداشت رایج از قانون اساسی بود و آن را نوعی انحراف از مفهوم واقعی اساس می دانست. اساس در اندیشه او نسبت دقیقی با مفهوم قدرت مؤسس و مردم دارد و نقشی مهم در اتحاد مردم بازی می کند. در این مقاله کوشش شده است دیدگاه های اشمیت در این زمینه بررسی شود.