شرکتهای سرمایه گذاری

در حقیقت حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکت‌ها نمی‌باشد و تنها به اندازه گیری ترازنامه مالی و دارایی های ملموس اکتفا می کند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان‌ها فراهم می آورد و با استفاده از آن می توان ارزش آتی شرکت‌ها را نیز محاسبه کرد. در این تحقیق، ابتدا بر اساس روشی کاربردی، ارزش سرمایه فکری شرکت‌های سرمایه گذاری برای دوره زمانی 6 ساله از 1380 تا 1385 محاسبه، سپس در مرحله بعد، ارتباط بین ارزش سرمایه فکری و بازده مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) می باشد. یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و بازده مالی؛ سرمایه فکری و بازده مالی آتی؛ نرخ رشد سرمایه فکری و نرخ رشد بازده مالی آتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، می‌باشد.با توجه به این نتایج، می‌توان بهره‌گیری شرکت‌ها، سهامداران، سرمایه‌گذاران و سایر گروه‌های ذی‌نفع در استفاده از این مدل را برای کسب بازده مالی بالاتر در آینده، پیشنهاد کرد.

در این تحقیق ابتدا کسب بازده مازاد خالص توسط مدیران شرکتهای سرمایه گذاری مورد آزمون قرار گرفته و سپس با استفاده از بازده مازاد خالص، شانس و مهارت در این شرکتها اندازه گیری شده است. معیار اندازه گیری بازده مازاد خالص در این تحقیق، آلفای جنسن می باشد و داده های تحقیق برای 25 شرکت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران طی 36 دوره ماهانه استخراج گردید. پس از تأیید کسب بازده مازاد خالص توسط این شرکتها، آنها بر اساس آلفای جنسن به سه دسته (a<0, a=0, a>0) تقسیم و در نهایت شانس در شرکتهای سرمایه گذاری اندازه گیری شد. نتیجه تحقیق حاکی از این است که در سطح اطمینان 10% انتظار می رود 22% شرکتهای سرمایه گذاری با مهارت باشند، اما تنها 19% از این شرکتها با مهارت و 3% شرکتهای شانسی بوده، در نتیجه شانس، بازده مازاد کسب کرده اند. به طور مشابه در سطح اطمینان 10% انتظار می رود 10% شرکتهای سرمایه گذاری بدون مهارت باشند، اما تنها 7% از این شرکتها بدون مهارت و مابقی شرکتهای شانسی بوده اند.

محدودیت های مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری، می تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه-گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری بنگاه شود. قطعاً واکنش مناسب شرکت ها در مواجه شدن با محدودیتهای مالی می تواند در پیشگیری از این آثار منفی مؤثر باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه-گذاری هنگام مواجهه با محدودیت مالی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل است از شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در نهایت تعداد 30 شرکت سرمایه-گذاری مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی پژوهش نیز سال-های 1390 تا 1392 را در بر گرفته است. در این پژوهش، محدودیت مالی بهعنوان متغیر مستقل و کارایی سبد سهام شرکت-های سرمایه گذاری بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. محدودیت مالی با استفاده از روش پیشنهادی پژوهش برمبنای تکنیک رتبه بندی تاپسیس با بهره گیری از 12 معیار محدودیت مالی اندازه گیری شده است. روش مورد استفاده جهت برآورد مدل روش اثرات ثابت مبتنی بر داده های تابلویی است. نتایج نشان می دهد که محدودیت های مالی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منجر به افزایش میانگین توبین کیو سبد سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش کارایی سبد سرمایه گذاری این شرکت ها می شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل درونی(درآمد هر سهم، سود نقدی هر سهم، نسبت قیمت به درآمد، نسبت نقدینگی، نرخ بازده دارایی و میزان افزایش سرمایه)، بر تغییرات قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد، و از آنجائیکه به بررسی روابط احتمالی علت ومعلولی از طریق شرایط موجود و عوامل علّی درگذشته می پردازد، در زمره پژوهش های پس رویدادی یا گذشته نگر قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش هم نیز، شامل کلیه شرکت های سرمایه گذاری در صنعت واسطه گری های مالی و فعالیت های جنبی درمحدوده زمانی بین سال های 1387 تا 1393 می باشد.گردآوری داده ها هم نیز به روش میدانی وکتابخانه ای بوده است. امّا جهت تجزیه و تحلیل آنها از نرم افزار اکسل(Excel) و اقتصاد سنجی ایویوز(Eviews)، استفاده شده است. همچنین با بهره گیری ازآزمون های آماری نظیر همبستگی و رگرسیون چند متغیره، آزمون تی استیودنت(t)، وضریب همبستگی پیرسون به آزمون فرضیات پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی با وجود رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته ، یک مدل رگرسیونی ارائه می دهدکه درسطح 95 درصد اطمینان،سه متغیر درآمد هرسهم،سود نقدی هر سهم و نسبت قیمت به درآمد، نسبت نقدینگی بیش از سایر عوامل بر عرضه و تقاضا و نهایتا قیمت سهام اثر می گذارد.

امروزه رفتار توده وار، که یکی از مهم ترین تورش های رفتاری در بین شرکت های سرمایه گذاری، مدیران و سرمایه گذاران است، نقش بسیار مهمی در پذیرش ریسک، بازده سهام و سبد سرمایه گذاری بازی می کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رفتار توده وار مدیران شرکت های سرمایه گذاری در ریسک پذیری آنها است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران عامل و مدیران مرتبط با سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 196 نفر محاسبه شد. برای تحلیل فرضیه های ارائه شده در قالب الگوی مفهومی پژوهش، از روش الگوسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شد. نتایج تحلیل ها نشا ن دهنده تأیید فرضیه اصلی پژوهش و چهار فرضیه فرعی مرتبط با آن است. نتایج نشان داد بین ریسک پذیری و رفتار توده وار مدیران شرکت های سرمایه گذاری، رابطه ای معکوس وجود دارد.

هدف این مطالعه بررسی رابطه مدل های مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری می باشد. برای نیل به این هدف، جمع داراییها، جمع بدهیها، جمع حقوق صاحبان سهام و جمع هزینههای شرکت به عنوان متغیرهای ورودی و همچنین درآمد، سود خالص و سود عملیاتی به عنوان متغیرهای خروجی مدل تحلیل پوششی دادهها در نظر گرفته شده است و مطابق با مدل انتخابی تحلیل پوششی داده ها، عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس عملکرد ارزیابی شده در قالب مدل رگرسیون با مدل های مالی و اقتصادی مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش برای بررسی رابطه مدلهای مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها دو فرضیه ارائه شد و برای آزمون فرضیات مدل رگرسیون طراحی گردید. در این پژوهش جامعه آماری، شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونهگیری از جامعه تحقیق، بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و از طریق حذف سیستماتیک می باشد. دوره زمانی پژوهش سالهای 1393تا 1395 میباشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین مدلهای مالی و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. همچنین بین مدلهای اقتصادی و و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

از آنجایی که شرکتهای سرمایه گذاری با ایجاد سبدی از سهام، ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهند، باید از مدیرانی استفاده نمایند که توان کافی جهت ایجاد سبد بهینه ای از سرمایه گذاری ها را داشته باشند. بنابراین با توجه به اهمیت نقش مدیران در این شرکتها، باید عملکرد آنها مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مدیران شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای کپم، فاما-فرنچ و کارهارت می باشد. سوال اصلی تحقیق این است که کدامیک از این مدلهادر ارزیابی عملکرد مدیران نسبت به دو مدل دیگر از دقت بالاتری برخوردار است؟ جهت پاسخ به این پرسش، داده های شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران، در 35 دوره ماهانه مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش پنل دیتا فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که در ارزیابی عملکرد مدیران شرکتهای سرمایه گذاری مدل کارهارت نسبت به دو مدل کپم و فاما-فرنچ از دقت بالاتری برخوردار است. 

شرکتهای سرمایه گذاری خارجی در ایران در دو حوزه مختلف وارد روابط بین المللی حقوقی و اقتصادی در قالب فعالیتهای تجاری بین المللی با کشور ایران و شرکتهای تجاری ایرانی میگردند . در فضای روابط تجاری بین المللی با طرف مقابل در توافقات و قراردادهای دو یا چند جانبه بنا به علل و دلایل مختلف با مشکلات و اختلافاتی روبرو میگردند . طرح دعوا و بحث صلاحیتها میتواند برای شرکتها هزینه و زمان زیادی را لحاظ کند . از این رو شرکتها مایل هستند که برای کاهش هزینه ها و دوری از ورود به دادگاه های خارجی که ارکان دادرسی آنها را نمیدانند و افزایش سرعت و سهولت در رفع اختلافات با توافق یکدیگر، امور اختلافی را به داوری ارجاع دهند . قوانین نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانون مدرنی برای وضع قوانین در حوزه داوری و تجارت بین الملل به کارمیرود. کشورهای بسیاری در دنیا گرایش به ایجاد سیستم واحدداوری بر مبنای قانون نمونه دارد. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد.

ساختار نظام حقوقی هر یک از طرفین قرارداد و توافقات بین المللی و توافقات تجاری بین المللی در حل و فصل اختلافات بسیار حائز اهمیت میباشد. شرکتهای تجاری ایرانی و شرکتهای سرمایه گذاری خارجی در ایران در دو حوزه مختلف وارد روابط بین المللی حقوقی و اقتصادی در قالب فعالیتهای تجاری بین المللی با کشور ایران و شرکتهای تجاری ایرانی میگردند. در فضای روابط تجاری بین المللی با طرف مقابل در توافقات و قراردادهای دو یا چند جانبه بنا به علل و دلایل مختلف با مشکلات و اختلافاتی روبرو میگردند. طرح دعوا و بحث صلاحیتها میتواند برای شرکتها هزینه و زمان زیادی را لحاظ کند. از این رو شرکتها مایل هستند که برای کاهش هزینه ها و دوری از ورود به دادگاه های خارجی که ارکان دادرسی آنها را نمیدانند و افزایش سرعت و سهولت در رفع اختلافات با توافق یکدیگر، امور اختلافی را به داوری ارجاع دهند. قوانین نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانون مدرنی برای وضع قوانین در حوزه داوری و تجارت بین الملل به کارمیرود. کشورهای بسیاری در دنیا گرایش به ایجاد سیستم واحدداوری بر مبنای قانون نمونه دارد. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد.

شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی در زمینه حل و فصل اختلافات بین المللی بسیار مهم و موثر بوده و کارایی زیادی در قراردادها و توافقات بین المللی ایفا مینماید. شرکتهای سرمایه گذاری خارجی و شرکتهای تجاری ایران در دو حوزه مختلف وارد روابط بین المللی حقوقی و اقتصادی در قالب فعالیتهای تجاری بین المللی میگردند. در فضای روابط تجاری بین المللی با طرف مقابل در توافقات و قراردادهای دو یا چند جانبه بنا به علل و دلایل مختلف با مشکلات و اختلافاتی روبرو میگردند. طرح دعوا و بحث صلاحیتها میتواند برای شرکتها هزینه و زمان زیادی را لحاظ کند. از این رو شرکتها مایل هستند که برای کاهش هزینه ها و دوری از ورود به دادگاه های خارجی که ارکان دادرسی آنها را نمیدانند و افزایش سرعت و سهولت در رفع اختلافات با توافق یکدیگر، امور اختلافی را به داوری ارجاع دهند. قوانین نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانون مدرنی برای وضع قوانین در حوزه داوری و تجارت بین الملل به کارمیرود. کشورهای بسیاری در دنیا گرایش به ایجاد سیستم واحدداوری بر مبنای قانون نمونه دارد. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوری در آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بین المللی نسبت به قانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی به نظر نمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهای توسعه یافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستم واحد باشد که نه تنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانون جامع داوری مدرن تدوین کند. در داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند درمورد آیین رسیدگی داوری و قلمرو اختیارات و نقش داور در امور شکلی، ازجمله »اداره ادله« توافق کنند. در صورتی که توافقی در این زمینه وجود نداشته باشد، مرجع داوری برطبق قوانین ملی داوری یا قواعد داوری سازمانی یا موردی، معمولاً اختیارات وسیعی در تعیین جزئیات آیین رسیدگی و ازجمله اتخاذ روش تفتیشی یا اتهامی دارد. اما این اختیارات وسیع بدین معنی نیست که داوران می توانند خودسرانه و بدون منطق مشخص، روش موردنظر خود، اعم از تفتیشی یا اتهامی را اعمال کنند. برخلاف آنچه در بادی امر از ملاحظه اختیارات وسیع داوران به ذهن متبادر می شود، ماهیت و ویژگی های خاص داوری با اعمال روش اتهامی از سوی داور، تناسب بیشتری دارد و اتخاذ روش تفتیشی برای رسیدگی جنبه استثنایی دارد. در جزئیات آیین رسیدگی نیز، بسیاری از مراجع داوری از تلفیقی از روش های تفتیشی و اتهامی استفاده می کنند.

شرکتهای تجاری ایران در دو حوزه مختلف وارد روابط بین المللی حقوقی و اقتصادی در قالب فعالیتهای تجاری بین المللی میگردند. در فضای روابط تجاری بین المللی با طرف مقابل در توافقات و قراردادهای دو یا چند جانبه بنا به علل و دلایل مختلف با مشکلات و اختلافاتی روبرو میگردند. طرح دعوا و بحث صلاحیتها میتواند برای شرکتها هزینه و زمان زیادی را لحاظ کند. از این رو شرکتها مایل هستند که برای کاهش هزینه ها و دوری از ورود به دادگاه های خارجی که ارکان دادرسی آنها را نمیدانند و افزایش سرعت و سهولت در رفع اختلافات با توافق یکدیگر، امور اختلافی را به داوری ارجاع دهند. قوانین نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانون مدرنی برای وضع قوانین در حوزه داوری و تجارت بین الملل به کارمیرود. کشورهای بسیاری در دنیا گرایش به ایجاد سیستم واحدداوری بر مبنای قانون نمونه دارد. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوری در آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بین المللی نسبت به قانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی به نظر نمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهای توسعه یافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستم واحد باشد که نه تنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانون جامع داوری مدرن تدوین کند. در داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند درمورد آیین رسیدگی داوری و قلمرو اختیارات و نقش داور در امور شکلی، ازجمله »اداره ادله« توافق کنند. در صورتی که توافقی در این زمینه وجود نداشته باشد، مرجع داوری برطبق قوانین ملی داوری یا قواعد داوری سازمانی یا موردی، معمولاً اختیارات وسیعی در تعیین جزئیات آیین رسیدگی و ازجمله اتخاذ روش تفتیشی یا اتهامی دارد. اما این اختیارات وسیع بدین معنی نیست که داوران می توانند خودسرانه و بدون منطق مشخص، روش موردنظر خود، اعم از تفتیشی یا اتهامی را اعمال کنند. برخلاف آنچه در بادی امر از ملاحظه اختیارات وسیع داوران به ذهن متبادر می شود، ماهیت و ویژگی های خاص داوری با اعمال روش اتهامی از سوی داور، تناسب بیشتری دارد و اتخاذ روش تفتیشی برای رسیدگی جنبه استثنایی دارد. در جزئیات آیین رسیدگی نیز، بسیاری از مراجع داوری از تلفیقی از روش های تفتیشی و اتهامی استفاده می کنند.

قدم آخر در فراگرد مدیریت سرمایه گذاری ، مرحله ارزیابی عملکرد سبد اوراق بهادار است . یکی از مشکلات اساسی در ارزیابی عملکرد ، تمایل انسان به تمرکز بر بازده سبد اوراق بهادار و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده و یا سایر گشتاورها است . لذا بهتر آن است که ارزیابی عملکرد شامل شناسایی همزمان " بازده " ، " ریسک "و سایر گشتاورها همچون " چولگی " باشد . هدف از این تحقیق ارائه روش نوین ارزیابی عملکرد سبد اوراق بهادار شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مدل میانگین _ واریانس _ چولگی است . تحلیل پوششی داده ها یکی از فنون ریاضی ارزیابی عملکرد است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج حاصل ، بیانگر آن است که مدل میانگین – واریانس – چولگی در ارزیابی عملکرد سبد اوراق بهادار شرکتهای سرمایه گذاری منتخب بهتر از مدل میانگین – واریانس است