درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از ویژگی های نظام قضایی انگلستان به عنوان مهد حقوق کامن لا، وجود قاعده سابقه و بهره گیری از آن ابزار سیاسی در مباحث حقوقی به ویژه مقوله آیین دادرسی است. این قاعده که مبنای آن ایجاد وحدت و اشتراک میان عرف های متنوع است قضات را ملزم به تبعیت از مستند اصلی و ضروری آرای سابق می نماید. البته، رأی صادره در صورتی الزام آور است که از دادگاهی عالی صادر شود و با واقعه جدید نیز منطبق باشد. این نهاد در نظام حقوقی حقوق نوشته معادل دقیقی ندارد هرچند، حقوق فرانسه دیر زمانی از ابزارهایی با کارکرد مشابه و تحت عنوان آرای متضمن اصل بهره می جست. در حقوق موضوعه ایران نیز نمی توان هیچ نهادی، حتی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را به عنوان معادلی برای قاعده سابقه معرفی نمود. این واقعیت در متون فقهی و منابع حقوق اسلامی نیز جاری است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی یادشده پرداخته است.

ثبوت ضمان متوقف بر اسناد زیان به عامل زیان است و مراد از آن احراز رابطه ی سببیت میان فعل زیان بار و ضرر وارد شده است. در مواردی که یک عامل موجب ایراد خسارت گردیده است حکم مساله روشن است به عبارت دیگر این مورد ساده ترین صورت یک دعوی مسئولیت مدنی است زیرا در این مورد احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و ضرر وارده مشکل نیست. لیکن گاهی دو یا چند عامل در ورود یک خسارت دخالت دارند، در این جا اجتماع اسباب مطرح می گردد که این بحث در حقوق موضوعه تحت همین عنوان و در فقه تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان مورد بررسی قرار گرفته است. تزاحم موجبات ضمان صور مختلفی دارد که عبارتند از: اجتماع سبب و مباشر، اجتماع اسباب به نحو طولی و اجتماع اسباب به نحو عرضی. در چنین مواردی که دو یا چند عامل در وقوع زیان نقش دارند تعیین سبب یا اسباب مسئول یعنی احراز رابطه ی سببیت و معیار و چگونگی تقسیم مسئولیت بین این اسباب متعدد امری دشوار و قابل تامل است به طوری که موجب ارائه نظرات مختلف از سوی فقها و حقوقدانان گردیده است. در این نوشتار ضمن تبیین صور مختلف تزاحم موجبات ضمان، نظرات ارائه شده پیرامون چگونگی تقسیم مسئولیت در این صور در فقه و حقوق موضوعه بالاخص قانون مجازات اسلامی 1392 که در مواردی دارای نوآوری و احکامی متفاوت از نظرات مشهور فقهی است، بررسی می گردد.

تلاش قانون گذار پیش بینی مسائل و یافتن پاسخی مناسب برای حل آن است. اما گاهی در انجام این مهم تلاش های قانون گذار آن گونه که باید موثر نمی افتد و احکام برخی مسائل ناگفته باقی می ماند. در چنین وضعی قضات هنگام مواجهه با این قبیل مسائل بی پاسخ، از آنجا که تکلیفی جز تحقق عدالت ندارند، ملزم به یافتن حکم مسئله هستند. یکی از این مسائل که حکم آن به صراحت در قانون وارد نشده است، اثر کفر موصی له و قتل موصی توسط او در بحث وصیت است. این مسئله در این نوشتار از این رهگذر به عنوان نمونه ای از موارد مسکوت در قانون اختصاص یافته است که امکان استنباط حکم آن از طریق قیاس در حقوق ایران بررسی شود؛ زیرا، آنچه مورد سوال واقع می شود، این است که با توجه به مباحث عدم حجیت قیاس به صورت فی الجمله در فقه امامیه، در چه چارچوبی می توان حکم مسائل مسکوت در قانون را به کمک قیاس استخراج کرد؟ این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای روشن کرده است که هرچند درخصوص موصی له برخلاف وارث، در فقه نیز شروطی ذکر نشده است.

مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی طرفین در هر مرحله از دادرسی می توانند دعوای خود را با سازش خاتمه دهند و پس از حصول سازش میان طرفین، دادرس براساس سازش نامه ای که بر مفاد آن توافق کرده اند، اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید. چنانچه در گزارش اصلاحی که دادرس صادر کرده ابهامی وجود داشته باشد، چگونگی رفع ابهام از آن در قوانین موضوعه مسکوت مانده و قانون گذار احکام خاصی در این رابطه مقرر ننموده است. امری که موجب ایجاد مانع بر اجرای گزارش اصلاحی شده و تمامی مزایای ارزشمند این عمل را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در رابطه با چگونگی رفع ابهام نظرات متفاوتی ممکن است ارائه شود که عبارت اند از: رفع ابهام براساس محتویات پرونده، دعوت طرفین در راستای رفع ابهام، برداشت دادرس از سازش نامه و عدم قابلیت اجرای گزارش اصلاحی. به نظر می رسد که دادرس باید مراحلی را در راستای رفع ابهام رعایت نماید. ابتدا با مداقه در محتویات پرونده از جمله سازش نامه میان طرفین، اقدام به رفع ابهام کند و در صورتی که رفع ابهام ممکن نبود، طرفین را دعوت و اراده آنان را کشف نماید. در انتها چنانچه رفع امکان میسر نشد، گزارش اصلاحی را فاقد وصف اجرایی اعلام کند. باری این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی ضمن ذکر ارائه دو نمونه از گزارش اصلاحی مبهم در رویه قضایی و تشریح ماهیت و اوصاف مهم آن چگونگی رفع ابهام از گزارش اصلاحی را بررسی خواهد کرد.

تصرف عدوانی از دعاوی متداول در دادگاه ها به شمار می رود. علیه متصرف عدوانی هم می توان از طریق حقوقی و هم از طریق کیفری اقدام به طرح دعوی نمود. یکی از موضوعات چالش برانگیز در خصوص تصرف عدوانی آن است که اگر چند نفر به نحو مشاع مالک ملک غیرمنقولی باشند و یکی از آنان اقدام به تصرف عدوانی در آن مال کند، آیا مشاع بودن مال مانع از تحقق جرم و مانع از تعقیب کیفری اوست، یا خیر؟ مطابق قواعد فقهی-حقوقی و همچنین با وحدت ملاک گرفتن از رأی وحدت رویه شماره 10 مورخ 21/7/1355 صادره از دیوان عالی کشور و براساس نظریه مشورتی 7599/7 مورخ 26/10/1372 اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرف عدوانی شریک در ملک مشاع وصف مجرمانه دارد و مشاع بودن ملک، مانع از تعقیب کیفری متصرف عدوانی نمی شود.

منابع و مبانی حقوق سرمایه گذاری خارجی بیشتر در معاهدات دوجانبه و چندجانبه و رویه های داوری بین المللی مشاهده می شود. لذا این پرسش ها مطرح است که مفهوم سرمایه گذاری خارجی و معیارهای آن چیست؟ چه قراردادهایی می توانند سرمایه گذاری محسوب شوند؟ و در این میان، وضعیت قراردادهای فروش چگونه است؟ برای کشف معیارهای سرمایه گذاری ابتدا به ملاک های کنوانسیون واشنگتن و سپس به ملاک های ارائه شده در داوری های مهم در مورد سرمایه گذاری خارجی مراجعه شده است.این مقاله از روش کتابخانه ای بهره گرفته است و تلاش شده با رجوع به مباحث تئوریک، به رویه های داوری نیز در جهت کشف روش ها و معیارهای قراردادهای سرمایه گذاری، توجه شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سه معیار مهم مشارکت، دوره زمانی معین و ریسک، هسته ی اصلی تشکیل دهنده ی سرمایه گذاری خارجی هستند، که در کنار آنها بهتر است که به اهداف مندرج در ماده 25 کنوانسیون اکسید و به معیارهای مندرج در معاهدات دوجانبه ی سرمایه گذاری نیز توجه شود. در مورد قراردادهای فروش، رویه ی داوری غالباً قراردادهای ساده را مطابق با اهداف کنوانسیون واشنگتن نمی داند. اما این رویکرد را نمی توان به کلیه قراردادهای فروش تعمیم داد.

منظور از کودک در این پژوهش، شخصی است که سن هجده را تکمیل نکرده باشد. تلاش های جهانی در راستای حمایت از کودک به عنوان آسیب پذیرترین عضو جامعه انسانی، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 گردید و افغانستان نیز در سال 1994 آن را با حفظ «حق شرط» نسبت به کلیه احکام و مقررات مغایر با احکام اسلامی و قوانین داخلی، به تصویب رساند. افغانستان افزون بر تلاش های بین المللی، در عرصه داخلی نیز در قوانین مختلف، از کودکان حمایت نموده و حتی قانونی تحت عنوان قانون «حمایت حقوق طفل» را به تصویب رسانده است. این پژوهش، حقوق کودکان را در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که در این اسناد، نسبت به کودکان توجه ویژه ای صورت گرفته و برای آن ها حقوق بسیاری؛ اعم از مدنی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته شده است. . . . .

اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی، مهم ترین سند بین المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات و راهنمایی آنان و ایجاد یک چهارچوب قضایی برای نظام بخشی رفتار قضایی است. همچنین هدف از این اصول کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه، وکلا و به طور کلی عموم مردم است تا نظام قضایی را بهتر درک و حمایت کنند. این اصول در بردارنده این مطلب است که قضات باید در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معیارهای قضایی تشکیل شده، در قبال رفتار خود پاسخگو باشند. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آنها در کتب فقهی مختلف و فقدان یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. در این نوشتار به بررسی مبانی اصول بنگلور از دیدگاه حقوق اسلامی خواهیم پرداخت.

پدیده های فناورانه، با وجود ایجاد سهولت در زندگی بشر، دربردارنده چالش هایی از ابعاد اقتصادی و اجتماعی اند. ازاین رو، کنکاش پیرامون چالش ها و یافتن راه هایی برای کاهش مخاطرات احتمالی و واقعی آن ها همواره یکی از پرسش های اساسی بشر بوده است. نمونه بارز پدیده های فناورانه ارز مجازی است که در کنار تمامی مزایا و کارکردهای مثبت، بسترساز تحول و نوآوری در ارتکاب برخی جرائم شده است. امری که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای جغرافیاییِ هر کشور، فرایند جهانی شدن بزهکاری را تسریع کرده و تأثیرات چشمگیری بر آن داشته است. ازای ن رو، کنش گران نظام عدالت کیفری، بنابر وظایف ذاتی خود، باید با تنظیم نظام پاسخ گذاری مطلوب، تا حد امکان به مهار ظرفیت های جنایی این فناوری بپردازند. بی تردید، مانند سایر حوزه های پاسخ گذاری در برابر جرم، در این زمینه نیز پاسخ گذاری کنشی در اولویت اقدام قرار دارد؛ امری که مورد توجه جدی گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی اف نیز قرار گرفته است. این گروه، در چارچوب رویکرد ریسک مدار خود در برابر پولشویی، بر گزینش رویکرد پیشگیری ریسک مدار از مخاطرات ارزهای مجازی تأکید دارد. امری که در پی آن است تا با شمول الزامات پیشگیری از پولشویی بر ارزهای مجازی، رویکرد پیشگیری ریسک مدار را بر این فناوری تسری دهد. بااین حال، ارزیابی رویکرد اخیر حاکی از آن است که صرف اتکا به آن فاقد اثربخشی لازم بوده و وجود برخی چالش ها مانع توفیق کامل آن شده است. امری که در پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا ابعاد گوناگون آن آشکار شود

اعمال قواعد حقوق رقابت بر بازارهای گوناگون با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و تشویق بنگاه های اقتصادی به رعایت این قواعد صورت می گیرد. هدف از این پژوهش رسیدن به پاسخ این پرسش است که با توجه به ظهور فناوری های نوین، چگونه می توان قواعد حقوق رقابت را بر صنعت سینما اعمال کرد. این پژوهش با روشی توصیفی   تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، با کنکاش در نظام رقابت ایران (به ویژه فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44)، به تحلیل رقابت و حقوق رقابت و رویه های ضدرقابتی در بازار سینما می پردازد. دراین خصوص، نقش شورای رقابت در نظارت بر بازار و مدیریت رفتارهای ضدرقابتی بنگاه های اقتصادی و نقش ساترا به عنوان نهاد تنظیم گر بخشی در حوزه رسانه های تصویری بررسی و مشخص شد که درباره صلاحیت دخالت ساترا در مباحث مربوط به رقابت تردیدهایی وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد صنعت سینما از صنایع مهم و تأثیرگذار در نظام اقتصادی است و با اقداماتی مانند اصلاح سازوکار حاکم بر کمک های دولتی در بخش سینما، تصویب دستورالعمل مصادیق اعمال و توافق های ضدرقابتی در بخش سینما، تصویب قانون بازارهای دیجیتال برای تنظیم بازیگران بازارهای دیجیتال ازجمله رسانه های برخط پخش فیلم می توان در جهت بهینه ترشدن رقابت در بازار سینما و منع انحصار گام برداشت.

یکی از حوزه های متأثر از پیشرفت های دهه های اخیر در عرصه فناوری های نوین و به ویژه اینترنت، حق آزادی بیان به مثابه یک حق بنیادین بشری است. پیوند ناگسستنی اینترنت با آزادی بیان به دادخواهی افراد علیه دولت های خود در چارچوب مسائل مرتبط با اینترنت و ازجمله مسدودسازی دسترسی به اینترنت نزد دیوان اروپایی حقوق بشر انجامیده است. مقاله پیش رو بر آن است تا به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را درباره حمایت از حق آزادی بیان در برابر مسدودسازی دسترسی به شبکه جهانی اینترنت واکاوی کند. این کاوش حاکی از آن است که دیوانْ ضوابط و سنجه های کلی حاکم بر آزادی بیان ازجمله دامنه و محدودیت های وارد بر آن در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بر پرونده های مرتبط اعمال کرده است. دیوان ممنوعیت کلی و یک پارچه اینترنت و دسترسی به تارنماهای اینترنتی را ناقض حق آزادی بیان به شمار آورده است. در چارچوب محدودسازی دسترسی به اینترنت نیز، بایسته های مندرج در بند سوم ماده 10 را بر پرونده های ذی ربط در این زمینه اعمال کرده است. در این راستا، دیوان بر این باور است که بایسته های قانونی بودن و پیش بینی پذیری قوانین محدودکننده اینترنت و دسترسی به آن، ضرورت و تناسب عمل محدودسازی در جامعه مردم سالار و نیز مشروعیت محدودسازی دسترسی به اینترنت برای نیل به اهداف مجازی همچون نظم عمومی و امنیت، بایسته هایی هستند که فقط با اثبات تحقق آن ها، آن هم در پرتو تفسیری مضیق و محدود، می توان دولت ها را از اتهام نقض ماده 10 کنوانسیون مبرا دانست. 

به دنبال توسعه فناوری های نوین در ابتدای قرن 21، نسل جدیدی از قراردادهای الکترونیکی با قابلیت خوداجرایی به نام قراردادهای هوشمند در عرصه تجارت دیجیتالی ابداع شده که محصول ترکیب فناوری دفاتر توزیع شده موسوم به بلاک چین با کدهای رایانه ای و اینترنت اشیا است. توسل به الگوریتم های رایانه ای برای اجرای دقیق و تضمینی قراردادهای هوشمند آن ها را از ارزیابی های حقوقی بی نیاز نمی کند. حال این سؤال مطرح می شود که آیا قواعد حل تعارض همچنان در مورد قراردادهای هوشمند نیز معتبر است؟ در این پژوهش که با رویکرد تحلیلی صورت گرفته است، ضوابط موجود در حقوق بین الملل خصوصی در تلاقی با این فناوری جدید ارزیابی شده است. مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اتحادیه اروپا (مقررات رم یک) در این زمینه نشان می دهد، هرچند بهره مندی از معیارهای شخصی در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند پاسخ مسئله را مستقیماً روشن می کند، در صورت عدم اعمال اراده طرفین در زمان طراحی نرم افزار قرارداد هوشمند، نهاد حل اختلاف بین المللی ناگزیر است به معیارهای عینی متوسل شود. نتیجه این که این معیارها همچنان دارای اعتبارند ولی تأثیر معیارهای عینی دارای نزدیک ترین ارتباط با توجه به ویژگی های این نوع قراردادها ممکن است در برخی موارد به حصول نتایج مختلفی منجر شود. ازاین رو روش ارزیابی کیفی و وزن دهی به عوامل عینی مؤثر پیشنهاد می شود.

رویکرد حق محور از جمله رویکردهایی است که توسط اسناد بین المللی نسبت به گروه های آسییب پذیر معرفی شده و نظریه تقسیری شماره ۲۱ کمیته حقوق کودک در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز آن را معرفی کرده است. در این رویکرد، کودک در موقعیت خیابانی از حقوق خود به صورت عام وهمچنین حقوقی به صورت خاص برخوردار و برای ایفای این حقوق با دولت و سازوکارهای مسوول همکاری و مشارکت مستقیم دارد. در این مقاله چیستی رویکرد حق محوری مورد بررسی قرار گرفته و به تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران پرداخته شده است. یافته های پژوهش حکایت ازآن دارد که در قوانین و مقررات ایران به حقوق اولیه این دسته از کودکان از جمله حق حیات، حق برسلامت در قالب قوانین ساماندهی توجه شده اما نسبت به آزادی اجتماعات و تشکیل گروه که مهم ترین حق با توجه به وضعیتشان است و همچنین مشارکت این دسته از کودکان برای تصمیم سازی می باشد در نحوه زندگیشان نگاه حقوقی وجود ندارد. برای اجرای رویکرد حق محور باید با توجه به وضعیت این دسته از کودکان اصل بقاء و رشد، بهترین منافع کودک و منع تبعیض که به عنوان مهم ترین اصول کنوانسیون حقوق کودک مورد اشاره قرار گرفته، رعایت شود واین در حالی است که در آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی بیشتر رویکرد حمایتی و نه حق محورمدنظر قرار گرفته و برای وارد کردن رویکرد حق محور، مطابق با نظریه تفسیری 21 نیاز به بازبینی و اصلاح در این مقررات وجود دارد.

حرمت ربا از دیدگ اه فقیهان امامیه، امری مسلّم است و عق ل به قباحت آن معترف می باشد. قبح عقلی ربا اقتضا می کند که حکم به حرمت ربا در غیر از موارد مستثنا شده با دلیل قطعی، قابل تخصیص نباشد و ربا تحت هر شرایطی، قب یح و حرام باشد. با وجود حرمت شرعی و قبح عقلی و مفاسد اجتماعی ناظر بر امر ربا، عده ای از فقها راه هایی برای تخلّص از ربا بیان کرده و به مشروعیت آن حکم داده اند. در این میان، امام خمینی(ره) از معدود فقیهانی است که با ورود به مسأله و بازنگری در ادلّه، به حرمت آن در تمام مورادی که ماهیت ربا محفوظ بماند، فتوا داده اند و به هیچ یک از حیله ها و چاره جوئی های فقها برای فرار از ربا اعتنا نکرده اند. ایشان با بررسی دلالت اخبار، روایات را ناظر بر ربای حکمی دانسته اند (نه ربای واقعی). بر این اساس، راه های تخلص از ربا نمی توانند به عنوان قاعده کلی برای تخصیص حرمت ربا به کار روند.

قانون مدنی ایران در ماده 239 اثر تخلّف از شرط فعل را حقِّ فسخ و الزام به روش ترتّبِ رتبی الزام بر حقِّ فسخ دانسته است. اگر شرط را موجدِ حق و اثر وجودی آن را حمایت از منافع مشروط له بدانیم، احکام و مقررات شرط باید به نوعی تنظیم و تفسیر شود که در مقام عمل به فریاد مشروط له برسد. ترتیب مقرر در ماده 239 نه تنها این توقّع را برآورده نمی سازد، بلکه گاهی خود، موجب عُسرت و تحمیل ضرر ناروا بر مشروط له و نقض قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و تزلزل اصل موازنه می شود. از طرفی حقِّ فسخ نیز ترجیحی بر الزام ندارد تا موجب تقدیم باشد. پس تمهید هر دو حق، یعنی خیار فسخ و امکان الزام به نحو تخییر و در صورت امضاء معامله، مطالبه عوض شرط به عنوان خسارت بنا بر مصلحت و غبطه مشروط له در هر مورد، نظر برگزیده است که به شیوه توصیفی تحلیلی موضوع پژوهش حاضر قرار دارد.  

در دیدگاه سنتی حقوق بین الملل سرمایه گذاری، شفافیت همواره به عنوان تعهدی برای دولت میزبان و در جهت حمایت هر چه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی تعریف می شود. این وجه از شفافیت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک قاعده به رسمیّت شناخته شده است. در عصر حاضر و با بالا گرفتن گفتمان هایی مانند مبارزه با فساد، حقوق بشر، حکمرانی مطلوب، مسئولیّت اجتماعی شرکت ها و حکمرانی شرکتی، گرایشی جدید در حقوق بین الملل سرمایه گذاری ایجاد شده است که شفاف بودن را از سرمایه گذار خارجی نیز طلب می کند. امکان شکل گیری و پیدایش چنین تعهدی و تحمیل آن بر سرمایه گذار خارجی، محل بحث این نوشتار است.مقاله حاضر با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی به بررسی اسناد و رویه های موجود در حقوق بین الملل سرمایه گذاری پرداخته است تا ارزیابی کند که آیا در نظم کنونی حقوق بین الملل سرمایه گذاری می توان تعهد به شفاف بودن را برای سرمایه گذار خارجی شناسایی کرد؟ بررسی ها در نهایت نشان می دهد که جامعه ی جهانی به سمت شناسایی و تقویّت تعهدات عمده ای برای سرمایه گذران خارجی و از جمله شفافیت پیش می رود و این نگرش جدید سرمایه گذار خارجی را از اینکه صرفاً موضوع حمایت واقع شود خارج کرده و موضوع تکلیف نیز قرار می دهد.

اصل 75 ارائه ی آن دسته از پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان مجلس نسبت به لوایح دولت که به افزایش هزینه ها یا کاهش درآمدهای عمومی منتهی خواهد شد را منوط به تعیین طریق جبران درآمد یا تأمین هزینه ی جدید نموده است. نوشتار پیش رو با اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین این مسأله است که آیا لایحه ی بودجه مشمول الزام مندرج در اصل 75 قانون اساسی خواهد شد یا خیر؟موافقان شمول اصل 75 نسبت به لایحه ی بودجه با استناد به فلسفه ی تصویب اصل 75، تمسک به اطلاق عبارت «لوایح قانونی» مندرج در اصل 75، قیاس لایحه ی بودجه با لوایح غیرمالی و استدلال به شمول ضوابط عام قانونگذاری نسبت به لایحه ی بودجه معتقد به رعایت الزام مقرر در اصل 75 نسبت به لایحه ی بودجه هستند. در مقابل، مخالفان با استدلال بر عدم تحقق مسأله ی بار مالی نسبت به لایحه ی بودجه، استناد به رویه ی عملی و نظریه ی مشورتی شورای نگهبان و ماهیّت اجرایی قلمداد کردن لایحه بودجه و پذیرش اقتضائات آن معتقد به عدم رعایت الزام  مقرر در اصل 75  نسبت به لایحه ی بودجه هستند.مناسب ترین پاسخ به پرسش این پژوهش، عدم شمول اصل 75  نسبت به لایحه ی بودجه است. البته، مشروط به آنکه فقدان الزام نمایندگان به ارائه ی راه جبران کاهش درآمدها یا تأمین هزینه ها اولاً، به مثابه مجوزی برای اعمال تغییرات گسترده در لایحه ی بودجه تعبیر نشود و منتهی به استحاله ی «لایحه ی بودجه» به «طرح بودجه» نگردد، ثانیاً تغییرات مذکور منجر به جابجایی قابل توجه سقف درآمدها و هزینه ها نگردد و منجر به بر هم زدن توازن درآمدها و هزینه ها نشود.

به موجب ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و آئین نامه های مربوطه،  تکلیف قانونی مربوط به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین موازی در حوزه اراضی، بر عهده کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رفع تداخلات» می باشد. این کمیسیون به تازگی در راستای رشد و توسعه اقتصادی و رفع هم پوشانی قوانین و اصلاح اسناد به ویژه اسناد مالکیت، از سوی قانونگذار پیش بینی شده است. به موجب مقرره مذکور، سازمان های ذیربط موظّف خواهند بود ضمن رفع تداخلات و اختلافاتی که میان دولت و اشخاص در این زمینه به وجود آمده است؛ نسبت به تثبیت مالکیت اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی و خصوصی اتخاذ تصمیم نمایند. همچنین انتظار می رود با تثبیت نوعیّت و به تبع آن مالکیت، ضمن قضازدایی و کاهش دعاوی مرتبط، موانع حقوقی بر سرراه تولید مرتفع  و بستر مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم گردد.علاوه بر این، با توجه به کارکرد قانون یادشده به خوبی دریافت می شود که اصولاً قانونگذار در صدد بوده است تا با ایجاد انگیزه از جهت مالکیت خصوصی، بنگاه های تولیدی را در مسیر رشد و تولید داخلی ترغیب نماید؛ تا از این طریق، با ایجاد اشتغال مولّد به بهبود رفاه اجتماعی یاری رساند و هزینه های ناشی از اختلاف بر سر مالکیت اراضی را کاهش داده و به حداقل ممکن برساند. البته، در راستای تحقق این اهداف  نباید به هیچ عنوان از نقش بنیادین مدیریت کارآمد زمین  و استقرار مالکیت به عنوان یکی از پایه های اساسی تولید، غافل شد.    در هر حال،  به نظر نگارندگان اجرای صحیح چنین قانونی علاوه بر تثبیت مالکیت اشخاص و کاهش هزینه های ناشی از اختلاف بر سر مالکیت می تواند به عنوان ابزار مؤثری در زمینه ی رشد تولید و رونق اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. با وجود این، در حال حاضر به دلیل فقدان اطلاعات راجع به تصمیمات کمیسیون های موازی و نبود سوابق تجمیع شده نرم افزاری و وجود نقاط ضعف در رابطه با تصمیمات کمیسیون از جمله عدم قطعیت تصمیم و اداری بودن آن و نحوه عمل بر اساس سازو کارهای اجرایی سنتی، در تحقق اهداف مذکور تا میزان قابل توجهی تردید وجود دارد.

بیماری های واگیردار از ادوار گذشته یکی از تهدیدکننده های اصلی سلامت بشر بودند. مصداق اخیر این نوع بیماری ها بیماری کروناست. این بیماری مشکلات فراوانی را در حوزه های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی به وجود آورده است. قراردادها، به منزله مهم ترین ابزار رونق اقتصادی، نیز از تأثیر این حادثه شوم مستثنی نبوده اند؛ بدین صورت که شیوع با دامنه وسیع کرونا دولت ها را بر آن داشته مقرراتی را در زمینه های مختلف تصویب کنند. این مقررات، که با هدف جلوگیری از شیوع این بیماری تعیین شده، سبب اجرای با تأخیر تعهدات قراردادی، غیرممکن شدن عمل به تعهداتی که اجرای آن ها مقید به زمان بوده است، انتفای هدف در برخی از قرارداد ها، یا اجرای مشقت بار برخی از قرارداد ها شده است. این مشکلات اختلافات زیادی را به وجود آورده است. از طرفی، در هر نظام حقوقی مقرراتی پیش بینی شده که در صورت بروز این قبیل حوادث به کمک دادرسان و حقوقدانان و تجار بیایند و سبب جلوگیری از بروز اختلاف یا حل اختلاف شوند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با تکیه بر اصول حاکم بر قرارداد به ویژه اصل ابقای قرارداد این راهکار های قانونی بررسی شوند.

فقه پربار شیعه و همچنین حقوق مطالب بسیاری گسترده ای را در بر می گیرد، به طوری که انسان برای انتخاب عنوانی جهت مطالعه از بین عناوین زیاد، دچار تحیر می شود و گزینش مطلب تردید زا می گردد، ولی در انتخاب «عقد بیع شرعی و عرفی» برای مطالعه حاضر، چند عامل موثر بوده اند، که از آن جمله می باشند. این تصور که علمای بزرگوار فقه شیعه به طور کلی در معاملات نسبت به عبادات کمتر وقت گذاشته اند، که این پدیده احتمالاً به دلیل ابتلای کمتر ایشان بدین قبیل امور است و این مورد ضرورت پرداختن به «بیع عرفی و شرعی» را مشخص می کند.