درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۵۴۱ تا ۷٬۵۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۷۵۴۱.

جهانی شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول شویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵ 207 - 237

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن پول شویی جرایم فراملی اصل برائت اصل صحت قاعده تسلیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۳۲۲
در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیده ای به نام جهانیشدن را به وجود آورده اند. این پدیده اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزه های دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بی بهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهم ترین این جرایم، جرم پول شویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفری ماهوی و شکلی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری شکلی، ادله اثبات دعوی است. فرایند اثبات دعوی در جرم پول شویی از مسائل مهمی است که در بستر تحولات جهانی شدن حقوق کیفری باید مورد توجه قرار داد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر جهانی شدن بر سه دلیل مورد استناد مهم در خصوص جرم پول شویی پرداخته و تحولات تقنینی ایران را واکاوی می کند. در نهایت به اقتضای این تحولات در عرصه اقتصاد سیاسی بین المللی، لازم است سیاست گذاران کیفری از تئوری های سنتی حقوق در حوزه ادله اثبات عدول کرده و باتوجه به تجربه جهانی، به پذیرش دلایل اثباتی جدید برای تعقیب این دسته از جرایم متمایل شوند.
۷۵۴۲.

پیشگیری از جرایم بانکی ازطریق ارتقای مسئولیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 99 - 122

کلیدواژه‌ها: مسئولیت اجتماعی جرایم بانکی اصل اکواتور ایزو 26000

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۶۹
مسئولیت اجتماعی شرکت ها (بانک ها) به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانکداری است که یکی از آثار آن، پیشگیری از جرایم بانکی می باشد. پیاده سازی اصول و مقرره های مسئولیت اجتماعی در بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است. درواقع الگوی «مسئولیت اجتماعی»، یک اصطلاح مدیریتی است که درصورت اجرایی شدن آن، شاهد کاهش جرایم و تخلّفات بانکی خواهیم بود. درواقع (CSR) یا مسئولیت اجتماعی بانک، تعهد واحد تجاری برای مشارکت در توسعه اقتصادی پاینده ازطریق کار کردن با کارکنان، خانواده و جامعه برای بهبود کیفیت است و در این راستا می توان به ایزو 26000 و اصل اکواتور اشاره کرد. ایزو 26000 به عنوان استاندارد مسئولیت اجتماعی به بررسی چالش های شرکت ها پرداخته و اصول اکواتور نیز در ده اصل به دنبال استانداردسازی اجتماعی بانک ها می باشد که امروزه 68 بانک بین المللی آن را پذیرفته اند. پس درواقع مسئولیت اجتماعی شرکت یا سی اس آر، بحث مدیریتی است که در حقوق نیز وارد شده است، زیرا سازکار پیشگیری است و در حقوق بانکی می تواند مورداستفاده قرار گیرد. نظام پیشگیری حاصل از مسئولیت اجتماعی شرکت نیز سازکاری خودتنظیمی است که از مهم ترین تکنیک های غیرکیفری محسوب می گردد. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی تحلیلی، با هدف تبیین مسئولیت اجتماعی، به نقش آن در پیشگیری از جرایم بانکی پرداخته شود.
۷۵۴۳.

معاضدت قضایی متقابل درزمینه جرایم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 255 - 278

کلیدواژه‌ها: جرایم سایبری معاضدت قضایی داده های رایانه ای ادله الکترونیکی دسترسی به داده های فرامرزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۲۱۴
تعقیب و پی جویی جرایم سایبری مستلزم دسترسی به داده های مربوط به فعالیت های مجرمانه سایبری است. درعین حال ممکن است داده های رایانه ای موردنظر که درواقع ادلّه بالقوه جرم هستند بر روی سیستم یا سروری مستقر در قلمروی دولتی دیگر قرار داشته باشند. در این صورت دسترسی مأمورین تحقیق به آن داده ها می تواند موجب نقض حاکمیت دولت مزبور گردد مگر اینکه ازطریق همکاری بین المللی با آن دولت صورت گیرد. همکاری دراین زمینه اغلب در چهارچوب معاضدت قضایی صورت می گیرد. معاضدت قضایی روشی مرسوم و شناخته شده برای همکاری بین المللی در امور کیفری است اما ویژگی های فضای سایبری و داده های رایانه ای، معاهدات قضایی درزمینه جرایم سایبری را تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله درصدد روشن ساختن چگونگی این تأثیرات و ابعاد مختلف آن است. ویژگی های فضای سایبری و داده های رایانه ای موجب اهمیت یافتن استفاده از معاضدت قضایی درزمینه مبارزه با جرایم سایبری و نیز ایجاد اشکال جدیدی از معاضدت قضایی شده و همچنین همکاری بین المللی ازطریق معاضدت قضایی را با مشکلاتی مواجه ساخته است.
۷۵۴۴.

عوامل موثر بر تغییر ذائقه مصرفی مواد مخدر از سنتی به صنعتی در شهر گرمسار

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۷ 118 - 150

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر سنتی مواد مخدر صنعتی تغییرالگوی مصرف و شیشه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به مواد صنعتی و شیمیایی واستفاده از قرصهای روان گردان، تهدیدی جدی است که جوامع امروز را با بحران مواجه کرده است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تغییر الگوی مصرف مخدر از مواد سنتی به صنعتی در شهر گرمسار میباشد. از دو روش،اسنادی، پیمایشی واستفاده از تکنیک های فیش برداری، پرسشنامه استفاده شده است. در روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و با بهره گیری از نمونه گیری قضاوتی تعداد 81 نفراز جوانان معتاد به موادمخدر صنعتی به عنوان نمونه انتخاب شدند که بر اساس همین تعداد پرسشنامه توزیع و مجددا جمع آوری شدند ، جهت تجزیه و تحلیل داده ها اطلاعات از آماره های توصیفی و استنباطی متناسب با نوع متغیرها و فرضیه ها بهره جسته ایم. چارچوب نظری پژوهش حاضر ترکیبی شامل دیدگاه شخصیت برونگرا(آیزنک) ، نظریه الگوی باور داشت تندرستی(گلانتز، لویس ، ریمر)،نظریه هیجان خواهی(زاکرمن) ، یادگیری مشاهده ای( باندورا) ، انتقال فرهنگی (ساترلند) ، نظریه اشاعه نوآوری(راجرز) ونظریه مبادله(بلاو، هومنز)را شامل می شود که طبق نتایج بدست آمده تایید شده است که مهمترین عوامل اقتصادی ، فردی، ساختاری، اجتماعی ،نگرشی تاثیر گذار در گرایش به مواد مخدر صنعتی عبارتند از (گروه همسالان، سابقه مصرف این مواد در اعضای خانواده، تنوع (گستردگی)، نشئگی فراوان، نگرش به عدم زشتی مواد، نگرش به افزایش قوای جنسی، نگرش به افزایش تمرکز وخلاقیت، سهولت دسترسی ، ارزان بودن ، راحتی خرید و فروش ، فراوانی،تولید آسان، میزان زمان مصرف کوتاه، ایجاد آرامش، کمتر بودن آثار این مواد بر چهره) می باشند
۷۵۴۵.

تحلیلی بر مسئله قانون حاکم بر ازدواج ایرانیان در خارج از کشور

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۹ 29-43

کلیدواژه‌ها: ازدواج اتباع ایران در خارج قانون حاکم تابعیت متفاوت احوال شخصیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۲ تعداد دانلود : ۹۶۵
ازدواج نمونه ای از احوال شخصیه است که 2 دسته از شرایط بر آن حاکم است:1-شرایط ماهوی ازدواج است که تابع قانون کشور متبوع شخص است و 2-شرایط شکلی ازدواج است که تابع قانون کشور محل تنظیم سند یا محل وقوع عقد یا محل برگزاری تشریفات ازدواج است.لذا احوال شخصیه تابع قانون ملی یا قانون کشور متبوع شخص می باشد. بنابراین ازدواج 2 شکل دارد:1-ازدواج اتباع ایران در خارج 2-ازدواج اتباع بیگانه در ایران. هدف از این مقاله بررسی قانون حاکم بر ازدواج اتباع ایران در خارج است که خود نیز به 2 دسته تقسیم می شود:1-با توجه به شرایط شکلی ازدواج ، قانون حاکم ، قانون کشور محل وقوع عقد است و 2-با توجه به شرایط ماهوی ازدواج ، قانون حاکم ، قانون کشور متبوع شخص خواهد بود.و همچنین راجع به اینکه اگر زوجین تابعیت متفاوت داشته باشند اصولا اصل بر این است که قانون حاکم ، قانون کشور متبوع شوهر خواهد بود. لذا با توجه به ماده 1061 قانون مدنی: « دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد ، موکول به اجازه مخصوص نماید ».و همچنین طبق ماده 1060 قانون مدنی: « ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد ، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است ».
۷۵۴۶.

واکاوی منشأ حق های اعتباری در فقه و حقوق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 219 - 238

کلیدواژه‌ها: منشأ حق اعتباری قرارداد و عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۳۳۴
مسأله حق، یکی از مسایل بنیادین زندگی اجتماعی بشر است. انسان ها مدعی حق های مختلف بوده تا به وسیله آن به منافع و اهداف خود برسند. حق هایی که برخی از آنها طبیعی و تکوینی هستند و برخی دیگر، اعتباری. قطع نظر از حق های تکوینی، اغلب حق هایی که بشر واجد آنها است و در فقه و حقوق نیز به صورت ویژه مطرح است، حق های اعتباری است. یکی از مباحث جدی در فلسفه حقوق و سیاست، بررسی منشأ حق های اعتباری است که منشأ و سرچشمه حق های اعتباری چیست و اساساً چه موجودی می تواند حق های اعتباری را جعل کند. نوشتار حاضر در صدد بررسی مهمترین دیدگاه ها درباره منشأ حق های اعتباری و تبیین دیدگاه برگزیده در این رابطه است. در این پژوهش، چهار منشأ یعنی خداوند، قانون موضوعه، قرارداد و عرف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه بدست آمده که خداوند، منشأ حق های اعتباری در فقه، حقوق و سیاست است.
۷۵۴۷.

واکاوی پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 9-38

کلیدواژه‌ها: پیشگیری اجتماعی پیشگیری وضعی جرایم اداری پبشگیری غیرکیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۵۹۰
قانونگذار از سال ۱۳۹۲ به بعد بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره ماده ۳۶ و نیز بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، مشمول جرایم اقتصادی در سیستم اداری فرض کرده است. لازمه تحقق این قبیل جرایم، کارمند دولت بودن مرتکب است و بر همین اساس اگر مرتکب، کارمند دولت نباشد، این جرم واقع نمی شود. یکی از موضوعات مهم و مورد بحث امروزی در بین مسئولین محترم جمهوری اسلامی، موضوع پیشگیری و مبارزه با جرایم و مفاسد اداری است اما باید توجه داشت که شناخت و بررسی عوامل بروز جرایم و مفاسد اداری و به کارگیری تدابیر پیشگیرانه می تواند بعضاً ما را از اعمال روش های قهرآمیز بی نیاز نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. در این بین امروزه پیشگیری غیرکیفری از جرم، جایگاه ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها به خود اختصاص داده است. علت این امر را نیز می توان افزایش بی رویه ارتکاب جرم در جوامع و عدم توفیق در اقدامات قهرآمیز و سرکوب گرانه و بدون نتیجه حقوق کیفری در مبارزه با بزهکاری دانست. لذا در این راستا سعی بر این داریم با بررسی و شناخت اهمیت و علل ارتکاب مفاسد و جرایم اداری و همچنین پیشگیری های غیر کیفری از ارتکاب این دسته از جرایم به جامعه ای سالم و عاری از هرگونه فساد و انحراف برسیم.
۷۵۴۸.

جایگاه فقهی و حقوقی معاملات معارض در حقوق موضوعی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 663-684

کلیدواژه‌ها: معامله معارض قولنامه سند رسمی سند عادی انتقال مال غیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۳ تعداد دانلود : ۸۲۰
یکی از رفتارهای مجرمانه که در بسیاری از موارد بین طرفین معامله کشف می شود و خسارات زیادی را برای افراد به دنبال دارد «معامله معارض» می باشد که به عنوان یکی از رفتارهای مجرمانه در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده است. بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از اینکه:« اگر مال مورد معامله با کسی، مجدداً با شخص ثالثی مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است ».1 گاهی فروشنده قولنامه هایی را امضا می کند و در آن متعهد می شود اگر خریدار طبق زمان بندی مشخص به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ مؤخر همان ملک را با دیگری قولنامه میکند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار دوم منتقل می نماید. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می آید. در این راستا باید به این نکته توجه داشت اسناد عادی قابلیت تعارض با اسناد رسمی را نداشته و ملکی که با سند رسمی به فردی انتقال پیدا می کند دولت فقط فردی را می شناسد که سند رسمی به نام او تنظیم شده است. در این مقاله قصد داریم جایگاه فقهی و حقوقی معاملات معارض را در حقوق ایران مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و نهایتاً جایگاه فقهی معاملات معارض را در فقه مورد تحلیل قرار دهیم.
۷۵۴۹.

غش در معامله از دیدگاه فقه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: غش ادله حرمت تدلیس فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۶۷ تعداد دانلود : ۲۵۹۱
یکی از کسب های حرام، غشّ (تقلّب) در معامله است؛ یعنی انسان عیب جنسی را که می خواهد بفروشد، پنهان ساخته و به صورت یک جنس خوب به مشتری عرضه کند. یا عیب پولی را که می خواهد به طرف بدهد، مخفی کند و در قالب یک چیز درست و صحیح ارائه دهد. این، از مصادیق کسب حرام محسوب می گردد. اسلام، غشّ و تقلّب در معامله را حرام دانسته و به شدت از آن نهی کرده است. در رساله های عملیه نیز همه علما به حرمت این معامله فتوا داده اند. امام راحل در تحریر الوسیله آن را حرام دانسته اند. به هر حال تردیدی در حرمتش نیست. فقها هم در کتاب های خود گفته اند که غشّ یعنی انسان عیب جنس خود را بپوشاند و به صورت جنس خوب عرضه بدارد، که مصداق هایش را خودتان می توانید پیدا کنید. یکی از مصادیق هم در روایتی که بیان شد، آب داخل کردن در شیر بود. یا مثلاً اگر در روغن حیوانی مقداری روغن نباتی، یا دنبه آب کرده بریزد و بعد به نام روغن حیوانی بفروشد، یا سیب زمینی را داخلِ روغن کند و به اسم روغن بفروشد، یا فرش پاره شده را کاملاً رفو کند و به مشتری ارائه دهد و عیبش را نگوید، یا جنسِ معیوب را طوری درست کند که خریدار خیال کند بی عیب است و… اینها هم از غلّ و غشّ و تقلّب و حرام است. یا عیب پارچه معیوب را در کارخانه یا مغازه اش برطرف و رفو کند و در قالب پارچه سالم عرضه می دارد، یا در جعبه های پرتقال و سیب و خرما جنس بد را زیر خوب می چینند که وقتی انسان در نگاه نخست، ظاهر آن ها را زیبا و خوب می بیند، اما وقتی زیرشان را بررسی می کند، می فهمد معیوب است.
۷۵۵۰.

واکاوی سیاست جنایی قانون گذار در ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 249 - 272

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی قانونگذاری مواد مخدر اعدام سخت گیری کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۶۱۳
در نظام کیفری ایران، از همان ابتدا سیاست جنایی واحدی در قبال مبارزه با جرایم مواد مخدر اتخاذ نشده است، گاهی قانون گذار به شدت با این موضوع با وضع قوانین سخت گیرانه به مقابله پرداخته و در برخی زمان ها حتی اقدام به جرم زدایی از برخی جرایم سابق نموده است. قانون گذار در آخرین ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، تلاش کرده تا گستره شمول کیفر اعدام نسبت به مرتکبان جرایم مواد مخدر را کاهش دهد، سیاستی که هم سو با فشارهای بین المللی و در تقابل با ایده شدت کیفر مدنظر قانون گذار قرار گرفته است تا در چارچوب آن به هدف عقلانی کردن نظام واکنش کیفری به مواد مخدر دست یابد.<br /> در این مقاله ضمن تحلیل مبانی این تغییر رویکرد، به بررسی ابعاد سیاست جنایی فعلی در مقابله با بزهکاری مواد مخدر پرداخته ایم که حاکی از آن است که اگرچه قانون گذار در پی تعدیل کیفری در برابر مرتکبان جرایم مواد مخدر بود است اما در عمل، تغییرات موجود منجر به افزایش سخت گیری و تشدید کیفری در قبال این دسته از مجرمان شده است. در واقع، برآورد این پژوهش حاکی از آن است که سیاست جنایی قانون گذار برخلاف پندار نخستین اگرچه تعدیل کننده به نظر می رسد، در عمل منجر به شدت عمل کیفری شده است.
۷۵۵۱.

تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور کاهش ارزش پول خسارت ناشی از افزایش قیمت ها ربا خسارت تأخیر تأدیه عدم النفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۲۰
در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تعیین خسارت قابل جبران در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، تحلیل شده است. ظاهر رأی نشان می دهد که تنها کاهش ارزش پول بر مبنای نرخ تورم قابل جبران بوده و خسارت ناشی از افزایش قیمت ها از شمول رأی خارج است؛ این در حالی است که اختلاف شعب دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، امکان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت ها بوده است. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 19/2/1394 نیز کاهش ارزش پول را براساس ماده 522 ق.آ.د.م. و بر مبنای شاخص بانک مرکزی قابل جبران دانسته است. بر این اساس، بایع فضولی باید کاهش ارزش پول (ثمن) را بدون آنکه نیازمند مطالبه باشد، بر مبنای نرخ تورم به خریدار بپردازد؛ ولی جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت ها تابع قواعد عمومی ضمان قهری و ماده 391 ق.م. است و فروشنده فضولی باید تفاوت ثمن و قیمت روز مبیع از باب عدم النفع مسلم جبران کند. از حیث میزان خسارت قابل جبران نیز بایع اصولاً باید تفاوت ثمن با قیمتِ روز «امثال مبیع» را در زمان تأدیه، پرداخت کند؛ اما پیش بینی های متعارف افراد و شرایط ویژه مبیع نیز باید لحاظ شود.  
۷۵۵۲.

مطالعه تطبیقی اصل تجمیع اسباب موجهه دعوا در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 1 - 26

کلیدواژه‌ها: سبب دعوا موضوع دعوا ادله اثبات دعوا اصل تجمیع اسباب موجهه اصل تجمیع دعاوی اصل کفایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۶۴۸
به صورتِ سنتّی، در تحقق اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، طرفین و سبب دعوا شرط دانسته می شود. در حقوق فرانسه، این شرط به صراحت در مادّه 1351 قانون مدنی پیش بینی شده است. با این حال، دیوان کشور فرانسه در سال 2006 با صدور رأیی اصراری، موسوم به رأی سزارو، وحدت سبب را از شرایط تحقق اعتبار امر مختومه خارج نمود. در پیِ صدور این رأی، اصلی با عنوان «اصل تجمیع اسباب موجهه دعوا» بر آیین دادرسی مدنی فرانسه حاکم شد. در حقوق ایران به رغم آنکه دکترین، تردیدی در شرط بودن وحدت سبب در تحقق اعتبار امر مختومه ندارد، اما در قوانین موضوعه، نشانی از این شرط نیست. رویه قضایی نیز اغلب با نگاه به قوانین موضوعه، وحدت سبب را در تحقق اعتبار امر مختومه ملحوظ ننموده است. پیدایش اصل تجمیع اسباب موجهه در حقوق فرانسه و بحث های انتقادی ناظر بر آن، فرصت جدیدی برای تحلیل این موضوع در حقوق ایران ایجاد نموده است.
۷۵۵۳.

جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه در نظام حقوقی ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 23 - 46

کلیدواژه‌ها: محکومیت ناروا اشتباه قضایی خسارت زدایی محکوم و متهم بی گناه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۶۶۱
جبران خسارت متهمان و محکومانی که دچار آسیب های ناشی از صدور قرارهای تأمین کیفری یا اجرای حکم شده و بی گناه بودن ایشان با صدور احکام برائت محرز شده است، یکی از چالش های مسئولیت مدنی در حقوق کیفری به شمار می آید. در چند سال اخیر در قوانین ایران تغییرات مثبتی در جبران خسارت متهمان برائت یافته صورت گرفته، اما تاکنون هیچ سازوکار اختصاصی منسجمی در راستای جبران خسارت محکومینی که تمام یا قسمتی از مجازات را تحمل نموده و بی گناهیِ ایشان ثابت شده، پیش بینی نشده است. در نظام حقوقی کانادا عکس این روند صادق است و محکومان بی گناهی که قسمتی از مجازات ناروا را تحمل نموده اند، مستحق دریافت خسارت هستند. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن تحقیق و مطالعه تطبیقی در قواعد بین المللیِ الزام آور ِحاکم بر موضوع،  راهکارهای مؤثر جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه در هر دو سیستم حقوقی بررسی شود. 
۷۵۵۴.

مبنای تعهد طبیعی و روش های ورود آن به دنیای تعهدات حقوقی کامل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 115-136

کلیدواژه‌ها: تعهد طبیعی تعهد اخلاقی تعهد حقوقی کامل دین الزام به تأدیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۵۳۶
با توجه به فقر منابع نوشتاری در شرح کامل ماده 266 قانون مدنی، نهاد تعهد طبیعی در ادبیات حقوقی ایران جایگاه خود را باز ننموده و همین امر، زمینه ساز عدم شکل گیری رویه قضایی در این خصوص شده است. با توجه به تجزیه ذات تعهد حقوقی کامل به دو عنصر «دین» و «الزام به تأدیه»، مبنای تعهد طبیعی را «تعهد حقوقی ناقص از نوع تغییر ماهیت داده» می دانیم که در آن تعهد طبیعی، تعهدی است که سابقاً بر پایه یک رابطه حقوقی کامل شکل گرفته و قانونگذار بنا به مصالحی، عنصر «الزام به تأدیه» را از آن سلب نموده است. به عبارتی، علاوه بر آن که فقدان عنصر «الزام به تأدیه »را در تعریف ناقص بودن دارد، نمایانگر رابطه حقوقی سابق میان طلبکار و بدهکار تعهد طبیعی بوده و تأیید افکار جامعه را نیز در بطن خود داراست. انواع روش های ورود یک تعهد طبیعی به دنیای تعهدات حقوقی کامل، از جمله طُرقِ قراردادی همچون التزام به پرداخت دین طبیعی ضمن قرارداد خارجی، تبدیل تعهد طبیعی، تسلیم رهن و دادن ضامن برای دین طبیعی؛ طرق ایقاعی همچون اراده متعهد در اجرای تعهد طبیعی و التزام به پرداخت دین طبیعی با استمرار به تأدیه و طرق قهری همچون تهاتر و مالکیت ما فی الذمه را بیان نموده ایم.
۷۵۵۵.

پیاده روی اربعین به مثابه حق اسلامی بشر و ظرفیت آن در تحقق صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 275 - 292

کلیدواژه‌ها: اماکن مقدس حق بر زیارت زیارت اربعین صلح امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۴۹۱
زیارت امکان مقدس در ادیان، جایگاه ویژه دارد. زیارت نیز در دین اسلام مورد توجه واقع شده است. زیارت اربعین جزء حقوق اسلامی بشر به حساب می آید. در دو دهه اخیر، زیارت قبر امام حسین و زیارت اربعین با رونق فراوانی مواجه شده است. این پژوهش سعی کرده است با روش توصیفی تحلیلی، به رابطه زیارت اربعین به عنوان یک حق بشری و اسلامی با ایجاد و استمرار صلح و امنیت به بپردازد. یافته های این پژوهش عبارتند از این که زیارت اربعین در کنار آثار معنوی و تربیتی، زیارت اربعین باعث ایجاد همدلی و دوستی بین زائران اربعین با ملیت های مختلف شده است. زیارت اربعین باعث صیانت از امکان مقدسه عراق شده است. همچنین زیارت اربعین در دل خود باعث ایجاد امنیت شده است. موجب ایجاد و تقویت صلح و دوستی در منطقه شده است. این پژوهش به این نتیجه رسیده است که زیارت اربعین جز حقوق اسلامی بشر در راستای صلح و انسانیت است که دولتها بایستی این حق را محترم بشمارند و بستر اجرای آن را فراهم آورند.
۷۵۵۶.

بحران کووید 19 و حقوق محیط زیست: فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 193 - 218

کلیدواژه‌ها: کوید-19 حقوق محیط زیست ارزش های زیست محیطی همه گیری تغییرات زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۵۱۱
با شیوع بیماری کووید-19در دنیا، اقدامات زیادی برای کاستن از آثار این همه گیری اجرایی شد. مهمترین آنها، توصیه به «ماندن در خانه» بود که  تبدیل به سر خط اصلی شعارهاشد. با این توصیه، مدارس، ادارات و کارخانه ها تعطیل شدند. همه گیری کووید-19 تا به حال تأثیرات بسیار زیادی در سبک زندگی مردم ایجاد کرده است و احتمالاً تبعات دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت. پرسش اصلی مقاله آن است که همه گیری کووید-19 چه فرصت ها و چالش هایی را به لحاظ زیست محیطی ایجاد می کند و چگونه بر حقوق محیط زیست تأثیر می گذارد؟ سیاست های قرنطینه سازی به کاهش تولید و حمل و نقل منجر شده است و کاهش چشمگیری در آلودگی ناشی از این رفتارها پدید آمده است. سایر آثار ممکن است سریعاً آشکار نشوند. ممکن است کووید- 19 آسیب پذیری بازماندگان را در برابر آلودگی در آینده افزایش دهد. تحولات دیگری نیز ممکن است به وقوع بپیوندد، از جمله بازنگری در ارزش های زیست محیطی و اقتصادی و بازنگری در نحوه تخصیص و مصرف منابع، زیرا کووید-19 اقتصاد جهانی، ملی و محلی را تحت تأثیر قرار می دهد. در نظر گرفتن هر یک از این تبعات و اثرات آنها  می تواند به توسعه حقوق محیط زیست و تدوین استراتژی های کارآمد کمک کند.
۷۵۵۷.

بررسی انتقادی ادلّه قائلین به مسئولیت مدنی غیر قراردادی ناشی از ترک نجات جان دیگری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 361 - 388

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی تقصیر حکم تکلیفی حکم وضعی ماده 295 قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۵۲۵
در پاسخ به این پرسش که آیا صِرف ترک نجات جان دیگری موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی است یا نه؟ اختلاف نظر شدیدی بین نویسندگان فقهی و حقوقی وجود دارد. قائلین به مسئولیت مدنی تارک به چهار دلیل استناد جسته اند که عبارتند از: 1- تقصیر تارک، 2- ترک واجب از سوی تارک، 3- تلازم مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی، 4- مانع شدن از استیفای حقّ. در این نوشتار پس از تبیین دیدگاه های موجود، به نقد ادلّه چهارگانه مذکور پرداخته شده و ثابت گشته است که صِرف ترک نجات جان دیگری، موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی نیست و رفتار تارک، مشمول ماده 295 قانون مجازات اسلامی نمی شود.
۷۵۵۸.

مطالعه تطبیقی عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸ 34 - 58

کلیدواژه‌ها: عقد بیمه نظام حقوقی ایران فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۲۹
بیمه به عنوان صنعتی گسترده که از ابزارها و مکانیسم های مختلفی در جهت ایجاد آرامش روحی و روانی حائز اهمیت می باشد این صنعت بدون در نظر گرفتن قوانین وابسته به آن هرگز نمی تواند موفق عمل نماید، به عبارت دیگر قوانین بیمه، خود عاملی در جهت اعتماد مردم و شرکت ها به آن شده، و آن ها را ترغیب به سرمایه گذاری در صنعت بیمه می نماید. از سوی دیگر قوانین اسلامی نیز که به جهت رفاه و امنیت روحی و جسمی مسلمین وضع شده، در بسیاری از زوایا و ابعاد دارای وجوه مشترک با بیمه دارد به گونه ای که با مطالعه قواعد فقهی، عقد ضمان، هبه متوجه آن خواهیم شد که بسیاری از فقها در قریب به اتفاق موضوعات با بیمه و اقسام آن موافق می باشند هر چند وجود برخی از قواعد فقهی، که با برخی از اقسام آن مخالفت می ورزند، ولی در مجموعه می توان قوانین فقهی را از عناصر موثر در تنظیم قوانین حقوقی بیمه به شمار آورد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی موضوع عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. زیرا وجود اصل 44 قانون اساسی و اصرار قانونگذار به استفاده از بیمه و فواید آن، موجب گردیده که قانونگذار در خصوص مبحث صنعت بیمه، با وضع قوانینی که اتفاقاً با تأسی از قوانین فقه اسلامی می باشد، گام هایی اساسی و مطمئن در این حوزه بردارد. که این خود بیانگر آن است که نظام حقوقی ایران اعتبار ویژه ای برای صنعت بیمه و قراردادهای حاصله از آن قائل است.
۷۵۵۹.

تجزیه ناپذیری موضوع تعهدات قراردادی و غیرقراردادی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 21-52

کلیدواژه‌ها: تعهد تجزیه ناپذیری قرارداد مسئولیت مدنی اسلام حقوق ایران حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۴ تعداد دانلود : ۸۱۹
یکی از مباحث تعهدات، «مدالیته» است که در فرانسه به «شرط» تعبیر شده و برای اجتناب از خلط آن با «شروط ضمن عقد» بهتر است به عوارض عارض بر تعهد تعبیر نماییم که مانند قید و شرطی بر تعهد ساده و بسیط، عارض شده و تعهد را تغییر می دهد. مدالیته ویژگی ای است که یکی از ارکان تعهد یعنی موضوع یا اطراف تعهد را تحت تأثیر قرار داده و اثر عادی و معمولی آن را متغیر می کند. مثلاً تعهد حال را موجل یا تعهد قابل تجزیه را تعهد غیرقابل تجزیه یا تضامنی می کند. یکی از این مدالیته ها، تجزیه ناپذیری تعهدات است. در مواردی که تعهد، متعددالاطراف بوده و متعهدین یا متعهدلهم آن متعدد باشند، اصولاً تعهد به اعتبار اطراف آن تجزیه می گردد. اما گاهی متعهدلهم یا متعهدین تعهد، متعدد بوده و تعهد با یک منبع ایجاد شده و موضوع آن غیرقابل تجزیه بوده که چنین تعهدی تابع رژیم حقوقی خاصی است که در فرانسه و برخی از کشورهای مسلمان پذیرفته شده ولی در قانون مدنی ایران به آن اشاره نشده است. در حالی که پذیرش احکام چنین تعهدی در حقوق ایران در نظریه پردازی و عمل برای طرفین و دادگاه ها تعیین تکلیف می نماید که در این مقاله با تطبیق با حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار می گیرد.
۷۵۶۰.

نقش ضابطان دادگستری و سایر شهروندان در مواجهه با جرائم مشهود مطالعه تطبیقی با آیین دادرسی کیفری انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 177-200

کلیدواژه‌ها: جرائم مشهود اختیارات ضابطین نقش شهروندان اشتباه و خطا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۶۵۷
نحوه مواجهه با جرائم مشهود و پیامد های حقوقی آن یکی از معضلات پیش روی دستگاه پلیس به عنوان ضابط قضایی است. بی تردید در صحنه جرم همیشه تشخیص مصادیق جرمِ مشهود خیلی آسان نیست و دشوارتر، نحوه و نوع واکنش متناسب نسبت به این گونه جرائم در مواقعی است که جرم درحقیقت مشهود نیست اما قانون گذار آن را در شرایطی مشهود به شمار می آورد. گرچه تشخیص این شرایط ظاهراً برعهده پلیس است، اما چنانچه پلیس در تشخیص جرم مشهود و نحوه واکنش نسبت به آن مرتکب خطا شود، چالش های حقوقی نمایان می شود. از سوی دیگر، وفق تبصره1 ماده 45 آیین دادرسی کیفری، در جرائم مشهودی که دارای شرایط ویژه باشند، قانون گذار به شهروندان عادی این اختیار را اعطا نموده که به نوعی نقش ضابط قضایی را ایفا نمایند، ازاین رو نارسایی فوق به خطای شهروندان در مواجهه با جرائم مشهود و همچنین قلمرو اقدامات آنها نیز سرایت می کند. در این نوشتار به تبیین قواعد مربوطه از حیث معنا و مفهوم جرائم مشهود و اقداماتی که چه از جانب پلیس و چه از سوی شهروندان در این زمینه باید انجام شود و قلمرو مجاز دخالت آنها، پرداخته ایم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان