جرائم مشهود

نحوه مواجهه با جرائم مشهود و پیامد های حقوقی آن یکی از معضلات پیش روی دستگاه پلیس به عنوان ضابط قضایی است. بی تردید در صحنه جرم همیشه تشخیص مصادیق جرمِ مشهود خیلی آسان نیست و دشوارتر، نحوه و نوع واکنش متناسب نسبت به این گونه جرائم در مواقعی است که جرم درحقیقت مشهود نیست اما قانون گذار آن را در شرایطی مشهود به شمار می آورد. گرچه تشخیص این شرایط ظاهراً برعهده پلیس است، اما چنانچه پلیس در تشخیص جرم مشهود و نحوه واکنش نسبت به آن مرتکب خطا شود، چالش های حقوقی نمایان می شود. از سوی دیگر، وفق تبصره1 ماده 45 آیین دادرسی کیفری، در جرائم مشهودی که دارای شرایط ویژه باشند، قانون گذار به شهروندان عادی این اختیار را اعطا نموده که به نوعی نقش ضابط قضایی را ایفا نمایند، ازاین رو نارسایی فوق به خطای شهروندان در مواجهه با جرائم مشهود و همچنین قلمرو اقدامات آنها نیز سرایت می کند. در این نوشتار به تبیین قواعد مربوطه از حیث معنا و مفهوم جرائم مشهود و اقداماتی که چه از جانب پلیس و چه از سوی شهروندان در این زمینه باید انجام شود و قلمرو مجاز دخالت آنها، پرداخته ایم.

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل تاثیرگذار در نحوه برخورد کارکنان کلانتری ها در قبال جرائم مشهود می باشد که برخی از این عوامل عبارتند از: 1- سیاست و رویه خاص در مواجهه با جرایم؛ 2- ملاک ها و ضوابط تشخیص جرایم مشهود ازغیرمشهود؛ 3- آموزش کارکنان؛ 4- توسعه دامنه و گستره جرایم مشهود؛ 5- استنباط، دیدگاه و برداشت کارکنان کلانتری ها ازجرایم مشهود. جامعه آماری این تحقیق3500 نفراز کارکنان کلانتری های تهران بزرگ شاغل در دوایر قضایی و پیشگیری در خرداد ماه سال 1386میباشند که نمونه گیری تصادفی خوشه ای حجم نمونه 346 نفرتعیین گردید. ابزار جمع آوری داده، پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس طیف لیکرت برای هر سوال پنج پاسخ تعیین و از 1 تا 5 ارزش گذاری شده، و آلفای کرونباخ پرسشنامه ها 0/8114 محاسبه گردیده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین، میانه، مد و همچنین معیارهای پراکندگی مثل انحراف معیار و در سطح استنباطی ازآزمونt یک نمونه ای و آزمون علامت استفاده گردیده است. جهت مشاهده شهودی از نمودار میله ای و دایره ای استفاده شده است.نتایج پژوهش حکایت از تایید پنج فرضیه فوق توسط آزمودنی ها دارد.

هدف این مقاله بررسی تعویق حقوق شخص تح تنظر و مطالعه تطبیقی این حقوق در نظامهای کیفری ایران و فرانسه است. مقاله به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ روش توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان داد که تعویق حقوق شخص تحت نظر، هرچند در راستای منافع و مصالح اجتماعی در قوانین کیفری ایران و فرانسه پی شبینی شده با اصولی نظیر «اصل تساوی سلاحها» و «اصل برائت » مغایر است؛ لذا در راستای تحصیل دلیل و کشف حقیقت تا حد امکان باید مقنن از تعویق این حقوق خودداری کند؛ مگر در مواردی که مصالح اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار باشد که بدون تعویق حقوق شخص تحتنظر، رسیدن به حقیقت مقدور نباشد. ه مچنین با بررسی دو نظام حقوقی می توان نتیجه گرفت که مقنن در هر دو کشور ایران و فرانسه، برخورداری شخص تحت نظر از برخی حقوق را به صورت مشروط پذیرفته که حاکی از تعویق آنها است؛ با وجود این، در هر دو نظام حقوقی – بیشتر در فرانسه- در موارد متعددی با استثنائات قانونی وارد بر حقوق شخص تح تنظر موجبات تضییع حقوق وی فراهم شده است.