حدیث رستمی

مطالعه حاضر باهدف بررسی تفاوت بین علائم روانشناختی پرستاران شاغل در بخش های کووید-۱۹ و سایر بخش ها و ارتباط بین این علائم روان شناختی و بهزیستی سازمانی در میان شرکت کنندگان در این گروه ها انجام شد. روش پژوهش کمی و به صورت علی-مقایسه ای (پس رویدادی) و توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران شاغل در بخش های مختلف بیمارستان آیت الله روحانی شهر بابل بین آبان و اسفند سال 1399 بود که تعداد 70 نفر از پرستاران شاغل در بخش کرونا و 70 نفر شاغل در بخش های غیر کرونا به صورت در دسترس انتخاب شدند. پرسش نامه های فهرست علائم بالینی تجدیدنظر شده (SCL-90، دروگاتیس و همکاران، 1973) و مقیاس بهزیستی سازمانی (ows، ژنگ و همکاران، ۲۰۱۵) برای جمع آوری داده ها و به منظور تجزیه وتحلیل آماری در مرحله اول از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و تک متغیره و در مرحله دوم از روش همبستگی پیرسون، استفاده شد. نتایج نشان داد بین دو گروه پرستاران شاغل در بخش کرونا و پرستاران شاغل در بخش غیر کرونا، از لحاظ متغیر پرخاشگری (088/0=Ƞ2،05/0p< ،057/9= F). و پارانویا (049/0=Ƞ2،05/0p< ،839/4= F) تفاوت وجود دارد. همچنین بین پرستاران شاغل در بخش کرونا، رابطه بین حساسیت بین فردی (348/0-=r)، افسردگی (546/0-=r)، اضطراب (353/0-=r)، پرخاشگری (351/0-=r)، فوبیا (334/0-=r)، پارانویا (303/0-=r) و روانپریشی (397/0-=r) با بهزیستی سازمانی، معکوس و معنی دار است. در نتیجه نمره ی پرخاشگری و پارانویا به صورت معناداری در پرستاران شاغل در بخش های کرونا بیشتر از پرستاران شاغل در سایر بخش ها بود و بین نشانگان روانشناختی و بهزیستی سازمانی در میان پرستاران شاغل در بخش های کرونا رابطه وجود دارد.

ازدواج نمونه ای از احوال شخصیه است که 2 دسته از شرایط بر آن حاکم است:1-شرایط ماهوی ازدواج است که تابع قانون کشور متبوع شخص است و 2-شرایط شکلی ازدواج است که تابع قانون کشور محل تنظیم سند یا محل وقوع عقد یا محل برگزاری تشریفات ازدواج است.لذا احوال شخصیه تابع قانون ملی یا قانون کشور متبوع شخص می باشد. بنابراین ازدواج 2 شکل دارد:1-ازدواج اتباع ایران در خارج 2-ازدواج اتباع بیگانه در ایران. هدف از این مقاله بررسی قانون حاکم بر ازدواج اتباع ایران در خارج است که خود نیز به 2 دسته تقسیم می شود:1-با توجه به شرایط شکلی ازدواج ، قانون حاکم ، قانون کشور محل وقوع عقد است و 2-با توجه به شرایط ماهوی ازدواج ، قانون حاکم ، قانون کشور متبوع شخص خواهد بود.و همچنین راجع به اینکه اگر زوجین تابعیت متفاوت داشته باشند اصولا اصل بر این است که قانون حاکم ، قانون کشور متبوع شوهر خواهد بود. لذا با توجه به ماده 1061 قانون مدنی: « دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد ، موکول به اجازه مخصوص نماید ».و همچنین طبق ماده 1060 قانون مدنی: « ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد ، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است ».