درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۴۱ تا ۳٬۲۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۳۲۴۱.

مضیق یا موسع بودن قلمروی حقوق عامه از منظر غایت گرایی عینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 175 - 214
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۲۰۸
حکومت ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضاییه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم معنا می شود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی فاقد شفافیت، استدلال و روش مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزه ای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان می دهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را می توان در دو رویکرد، چارچوب بندی نمود. از یک سو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهت گیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق می دهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گسترده تر هستند. غایت گرایی عینی به عنوان مکتب تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم می نماید. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این پرسش می پردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایت گرایی عینی قابل پذیرش می نماید؟» این منظر با ادراک عدالت تضمین شده از اصل 156، جهت گیری و قلمروی متفاوتی را نتیجه خواهد داد.
۳۲۴۲.

ابعاد حقوقی استفاده گروه های غیر دولتی از سلاح زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1803 - 1823
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۲۰
در عصر کنونی یکی از چالش های مهم جامعه جهانی، پدیده بیوتروریسم است که علاوه بر دولت ها از سوی برخی از گروه های غیردولتی نیز به کار گرفته شده است. با توجه به آثار و صدماتی که اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی بر حیات بشری دارد، تحقیق حاضر به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته است. در این زمینه در بخش نخست، مفهوم گروه های غیردولتی و رویکرد آنها نسبت به استفاده از سلاح های بیولوژیکی، توضیح داده شده است. در بخش دوم، رویکرد نظام حقوق بین الملل به استفاده گروه های غیردولتی از سلاح های بیولوژیک، بررسی و در نهایت در بخش سوم، رویکرد دولت ها در خصوص اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی و مسئولیت آنها در این زمینه تبیین شده است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که برخی گروه های غیردولتی برای ارتکاب اعمال تروریستی، به دلایل متعدد، تمایل به استفاده از سلاح های بیولوژیک دارند. با آنکه تاکنون چند سند بین المللی در زمینه تروریسم و بیوتروریسم به تصویب رسیده، اما این اسناد نتوانسته اند مانع از اقدامات بیوتروریستی این گروه ها شوند. همچنین بسیاری از دولت ها در نظام های حقوقی داخلی خود، سازوکارهای قانونی مناسبی برای مقابله با اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی نداشته یا آنکه به دلایل اقتصادی و سیاسی تمایل چندانی به مقابله با اقدامات بیوتروریستی این گروه ها ندارند. 
۳۲۴۳.

جرم انگاری کاربرد سلاح های زیستی در اقدامات تروریستی و مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1865 - 1882
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۵۸
چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمی زیانبار، به عنوان سلاح در درگیری های مسلحانه و عملیات تروریستی استفاده شود، آن عامل در زمره سلاح های زیستی (بیولوژیک) قرار می گیرد. سلاح های زیستی که سابقه ای تاریخی جهت به کارگیری در اقدامات تروریستی و منازعات نظامی دارند، امروزه به طور خاصی مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. این سلاح ها، با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که دارند، کاربردشان تهدید جدی برای سلامت انسان و صلح و امنیت جامعه جهانی محسوب می شود. خطر این گونه سلاح ها بیشتر از خطر سلاح های هسته ای و شیمیایی است، زیرا قادرند در مدت زمانی کوتاه، موجب نابودی ده ها میلیون انسان شوند و عارضه حاصله می تواند به نسل های بعدی نیز منتقل شود. نتایج این بررسی که با شیوه توصیفی - تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که از نظر اسناد حقوق بین الملل، کاربرد سلاح های زیستی (بیولوژیک) در اقدامات تروریستی و مخاصمات مسلحانه ناقض قواعد آمره و برهم زننده نظم عمومی است، ازاین رو کاربرد این گونه سلاح ها، از منظر حقوق بین الملل کیفری را می توان در قالب جنایات بین المللی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت جرم انگاری کرد. 
۳۲۴۴.

بررسی برابری زن و مرد در حقوق استخدامی با رویکردی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 195 - 222
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۳۲
همواره یکی از موضوعات بسیار مهمی که در حقوق بین الملل و در سطح حقوق نوشته اکثر کشورها مطرح گردیده است، موضوع برابری زن و مرد است که این موضوع در حیطه ی قوانین استخدامی از اهمیت اساسی برخوردار می باشد و در این راستا دولت ها رسالت بسیار مهمی را در عرصه ی تحقق حقوق شهروندی، عدالت، اصل تساوی و... دارند. موضوع برابری زنان و مردان در بحث استخدامی در حقوق ایران به عنوان یک اصل بسیار مهمی است که متأسفانه قوانین جامع و کاملی با ضمانت اجرای مؤثر در این زمینه یافت نمی شود و تنها چند مقرره و سند بین المللی دیده می شود که چالش هایی را به دنبال دارد. مطابق نص صریح اصل 28 قانون اساسی، هر انسانی اعم از زن و مرد، حق اشتغال خواهد داشت و البته شغل وی نمی بایست منافاتی با شریعت اسلام و قوانین کشور داشته باشد. از این رو هدف از نگارش مقاله پیش رو بررسی برابری زن و مرد در حقوق استخدامی به روش تحلیلی و توصیفی است که به این یافته دست یافتیم که با توجه به پذیرش تساوی و برابری زن و مرد در حقوق استخدامی قوانین منسجمی در حقوق ایران دیده نمی شود و این موضوع قوه مجریه و مقننه را مجاب به وضع آیین نامه ها و قوانین خاص در این راستا می نماید و از جهاتی نمی توان در قوانین استخدامی، زنان را مجاب به پذیرش اشتغال در موضوعات بر خلاف شرع نمود که این امر نیازمند تدقیق در قانونگذاری است.
۳۲۴۵.

خود انضباطی و خودتنظیمی، راهکار جرم زدایی از جرایم سازمان های دولتی، «مورد پژوهی: طرح آزادسازی سواحل خزر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 223 - 248
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۲۰۶
خود انضباطی انعکاس یافته در سیاست جنایی دولت، یکی از اشکال جرم زدایی در راستای پاسخ دهی غیر کیفری نسبت به جرائم ارتکابی از سوی سازمان های عمو می و دولتی به شمار می رود. در چارچوب این رویکرد، شناسایی جلوه های خود انضباطی در طرح آزادسازی سواحل خزر زمینه را برای انطباق سیاست های در حال اجرا با رهیافت های حاصل از دانش جرم زدایی فراهم می سازد. نتایج حاصل از این پژوهش که با روش تحقیق مطالعه موردی انجام پذیرفت، نشان داد که دولت با معرفی طرح آزادسازی حریم سواحل دریا، ارتکاب جرائم مرتبط با عدم رعایت حریم قانونی سواحل دریا را از سوی نهادهای تحت حاکمیت موردپذیرش قرار داده است. بااین وجود، مجازات را به عنوان پاسخی مناسب برای مقابله با رفتارهای مجرمانه صورت گرفته، مناسب ندانسته است. از همین رو، باسیاست گذاری غیر کیفری تلاش داشته است تا از یک سو، از طریق الزام دستگاه های دولتی به رعایت حریم قانونی سواحل دریا ظرف مدت زمانی مشخص و در سوی دیگر، با تمسک به رسانه های جمعی، بر الزام تمامی دستگاه بر رعایت قانون مداری تأکید ویژه داشته باشد. اجرای هم زمان این دو سیاست، از منظر دانش پیشگیری از جرم نوعی جرم زدایی از رفتارهای مجرمانه نهادهای دولتی تلقی می گردد.
۳۲۴۶.

مطالعه تطبیقی محدودیت های استفاده از زور توسط ماموران اجرای قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 31 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۸۲
حق بر امنیت و آسایش شهروندان ازجمله حقوق بنیادین بشر و تضمین آن، کارویژه اصلی دولت هاست. تأمین و تضمین این حق، به مدد مشروعیت و اقتدار قانونی و جلب رضایت و مشارکت شهروندان در خلق و حفظ نظم و امنیت در یک ساختار مردم سالار میسر می شود. یکی از ابزارهای تحت اختیار دولت برای تضمین نظم و امنیت، مأموران اجرای قانون هستند. از سوی دیگر، تضمین آزادی و حفظ کرامت شهروندان حق بنیادین دیگری است که ممکن است به بهانه تأمین امنیت، توسط مأموران نادیده انگاشته شده و یا با محدودیت ناموجه روبرو شود. در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی، در پاسخ به این پرسش که اعمال زور توسط مأمورین اجرای قانون با چه محدودیت هایی مواجه است؟ با استناد به قواعد عامی که اکثریت کشورها و اسناد حقوق بشری مدنظر قرار داده اند، محدوده اعمال زور در موقعیت های مختلف و امکان به کارگیری زور در آن موارد بررسی شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که در قوانین و رویه های مورد عمل توسط مأموران اجرای قانون در ایران در مواردی استاندارهای موجود به خصوص در حفظ جان افراد بی گناه یا متهمان موردتوجه نیست و اصلاح قانون به کارگیری سلاح از این منظر نیازمند اصلاح و بازنگری است.
۳۲۴۷.

اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 1 - 33
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۵۰۸
در تاثیر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، دو نظر قابل ارائه است؛ نخست، زائل شدن شرط به تبع انحلال قرارداد؛ و دوم، بقای حق متعهدله بر مطالبه وجه التزام. در این نوشتار، موضوع پیش گفته، به صورت تطبیقی در رویه قضایی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته و یافته های پژوهش حاکی از وقوع اختلاف در آراء دادگاه های هر سه کشور است؛ در انگلستان رأی دادگاه عالی این کشور در سال 2021 میلادی، بر نظر نخست صادر شد و تبدیل متعهد نیز موثر در مقام شناخته نشد؛ مگر این که طرفین به بقای این حق در صورت انحلال قرارداد تصریح کرده باشند. در فرانسه برخی دادگاه ها وجه التزام را شرط مستقل از عقد شمرده که پس از انحلال قرارداد نیز قابل مطالبه است؛ اما گروهی از حقوق دانان در خصوص وجه التزام عدم اجرای تعهد و وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد، قائل به تفصیل شده و معتقدند صرفاً اولی با انحلال عقد قابل مطالبه است. آراء قضایی ایران نیز در خصوص موضوع با اختلاف مواجه است. به نظر می رسد معیار نهایی در این زمینه، باید خواست و اراده مشترک طرفین باشد؛ هرچند از باب غلبه، تفکیک ارائه شده در دکترین حقوقی فرانسه، به عنوان راهنما در حقوق ایران نیز قابل اعمال است.
۳۲۴۸.

واکاوی مسئولیت کیفری مرتکبان ترور سردار سلیمانی بر مبنای اشکال مسئولیت کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 273 - 310
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۳۷
مسئولیت کیفری در عرصه بین المللی دارای اشکال متعددی است. مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت کیفری در پرتو فعالیت مجرمانه مشترک (جمعی) و مسئولیت فرماندهان و مقام های مافوق، سه شکل رایج مسئولیت کیفری محسوب می شوند. در این عرصه، اصل عام مسئولیت کیفری فردی با توجه به ماهیت جنایات بین المللی با استثناء هایی همراه شده که مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت مجرمانه مشترک و مسئولیت کیفری فرماندهان و مقام های عالی رتبه، دو مصداقی هستند که در دادگاه های کیفری بین المللی در راستای تحمیل مسئولیت کیفری به مرتکبان جنایات بین المللی مورد استناد قرار می گیرد. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به واکاوی مسئولیت کیفری مرتکبان ترور سردار سلیمانی و همراهان وی بر مبنای اشکال سه گانه مسئولیت کیفری بین المللی می پردازد و این مسئولیت را در قالب هر سه شکل مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت کیفری در پرتو فعالیت مجرمانه مشترک (جمعی) و مسئولیت فرماندهان و مقام های مافوق اثبات می نماید که شکل آن بسته به شیوه مشارکت و دخالت یا عدم دخالت مرتکب در عملیات مادی مشخص می شود. 
۳۲۴۹.

نگاهی نو به قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط اساسی صحّت معاملات بر اساس قاعده اغتفار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 61 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۷۴
قاعده اغتفار که گاهی با عبارت (یغتفر فی الفرع ما لایغتفر فی الاصل) بیان شده، در بیان بعضی از فقیهان به طور ویژه در رابطه با شروط ضمن عقد انشاء گردیده و با عبارت (یغتفر فی الشرط ما لایغتفر فی العقد) بر شروط ضمن عقد متمرکز شده است. شروط ضمن عقد به دو دسته وابسته و مستقلّ تقسیم شده و منظور از شروط وابسته، توافقاتی هستند که قرار گرفتن آن در ظرف عقد، اعتبار و آثار حقوقی برای آن ایجاد می کند و با انتفای موضوع عقد منتفی می شوند. در مقابل، شرط مستقلّ، شرطی است که انتفای عقد تأثیری بر آن نداشته و مستقلاً آثار حقوقی خود را بر جای می گذارد. در پژوهش حاضر در کنار تبیین تقسیم بندی مذکور از شروط ضمن عقد، با استناد به استدلال عقلی و به اتّکاء شهرت فتوایی و عملی، مفادّ قاعده مصطاده اغتفار با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به اثبات رسیده و با اثبات مفادّ آن، تأثیر عمیقی که بر مبحث شروط ضمن عقد به جا می گذارد، بیان گردیده است. به طور ویژه، اثبات شده که قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط صحّت که به عنوان یک قاعده مسلّم در قواعد عمومی قراردادها انگاشته شده، مخالف قاعده اغتفار است و همچنین این قاعده، نافی قاعده تبعیّت شرط از عقد در حوزه شرایط اساسی صحّت معامله است. به علاوه، ثابت گردید که تأثیر فقدان شرایط اساسی صحّت معامله در شروط ضمن عقد وابسته و مستقلّ یکسان نبوده و احکام هر یک مستقلاً مورد بررسی قرار گرفته است.
۳۲۵۰.

جایگاه «تشریفات» در دادرسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 113 - 132
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۰۸
آئین دادرسی با مجوعه ای از قواعد تشریفاتی و قالب های شکلی شناخته می شود و از این جهت، دادرسی و تشریفات به یکدیگر گره خورده اند. امروزه یکی از اوصاف و بلکه اصول دادرسی، تشریفاتی بودن آن است، به گونه ای که «نظام قضایی» بدون وجود قواعد تشریفاتی قابل تصوّر نیست. پرسش اصلی آن است که تشریفات چه نسبتی با دادرسی و قضای اسلامی دارد؟ آیا تشریفاتی بودن از اصول، یا دستکم از از اوصاف دادرسی اسلامی نیز هست؟ گروهی از نویسندگان، وجود هرگونه شکل و تشریفات را در دادرسی اسلامی انکار نموده و در مقابل، برخی دیگر جزئی ترین مسائل دادرسی را دارای مبنا و مستند فقهی دانسته اند. نوشتار حاضر، به شیوه توصیفی - تحلیلی سعی دارد ضمن بررسی مفهوم و مبنای تشریفات، جایگاه این تأسیس مهمّ و پرکاربرد را در دادرسی اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد. نتیجه تحقیق نشان می دهد به علّت ماهیّت محور بودن دادرسی، قواعد تشریفاتی در فقه اسلامی، «اصل» نبوده و صرفاً ابزاری برای وصول به حقّ ماهوی به شمار می روند. از همین رو، دادرسی اسلامی یکی از کم تشریفات ترین دادرسی ها محسوب می گردد.
۳۲۵۱.

بررسی قصاص نفس مسلمان در قتل مرتد از منظر فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 209 - 221
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۰۸
قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است. در نظام حقوقی اسلام مجازات قتل، درصورت عمدی، قصاص است، اما وقتی بحث افراد مهدورالدم مانند مرتد مطرح می شود، مسأله و ابهام در قصاص قاتل مطرح می شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی امکان قصاص مسلمان در ارتکاب جنایت عمدی بر مرتد از منظر فقهی و حقوق کیفری ایران است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد از منظر فقهی مجازات مرتد تنها وظیفه امام و نائب امام و در زمان فعلی که ولی فقیه این اختیار را به محاکم دادگستری تفویض کرده و در حیطه شرح وظائف آن ها می باشد. از منظر حقوقی نیز اولاً قانون مجازات بحثی از مجازات مرتد به میان نیاورده است و بنابر اصل قانون بودن جرم و مجازات، مجازات مرتد در هاله ای از ابهام است، فقها نیز درخصوص نحوه مجازات مرتد اختلاف نظر دارند که مراجع قاضی به فتاوی به سادگی امکان پذیر نیست؛ از طرفی از مهم ترین چالش های تبرئه قاتل مرتد و عدم قصاص وی این است که اثبات ارتداد مقتول دشوار است. با اثبات ارتداد مقتول به دلیل این که قتل مرتد از وظایف حکومت است، دچار تعزیر می شود، اما چنانچه نتواند ارتداد مقتول را اثبات کند و یا اشتباه خود در این خصوص اثبات نماید قصاص می شود.
۳۲۵۲.

بسترهای ناکارآمدی حبس در سیاست جنایی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 13 - 23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۹۳
در دهه های اخیر تبیین آثار نامطلوب کیفر حبس، یکی از مهم ترین دغدغه های حقوق دانان، جرم شناسان و سایر صاحب نظران بوده است. این امر، منحصر به محافل نظری و دانشگاهی نبوده و در رویکرد عملی بسیاری از نظام های عدالت کیفری به انحا و درجات مختلف، منعکس گردیده است. باوجود آنچه گفته شد، کیفر حبس همچنان یکی از مهم ترین مجازات ها در نظام های مختلف سیاست جنایی و ازجمله در سیاست جنایی ایران است. واقعیت مزبور، ضرورت پرداختن به عوامل ناکارآمدی این کیفر را بیش از پیش، آشکار نموده است؛ بر این مبنا، هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که بسترهای ناکارآمدی حبس در سیاست جنایی قضایی چیست؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در سطح سیاست جنایی قضایی، رویکردهای بخشنامه محورانه و مدیریت گرایانه دستگاه قضایی، پیشینه اجتماعی قضات، حجم کاری بالا و فقدان تخصص کافی در آن ها و نیز پاره ای جهت گیری های رویه قضایی را بایستی از مهم ترین عوامل ناکارآمدی مجازات حبس برشمرد.
۳۲۵۳.

تحلیل حقوقی رأی وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور در خصوص تأثیر فسخ قرارداد نسبت به قراردادهای سابق

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 3 - 29
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۲۷۹
در خصوص تأثیر فسخ قرارداد نسبت به قراردادهای سابق در فقه امامیه اتفاق نظر وجود ندارد اما ادعا شده است که مشهور برای فسخ، اثر قهقرایی نسبت به قراردادهای سابق بر فسخ قائل نیست. در قانون مدنی نیز به صراحت در این خصوص تعیین تکلیف نشده است اما با استناد به برخی مواد قانون یادشده غالب حقوقدانان قول عدم تأثیر فسخ قرارداد بر قراردادهای سابق را پذیرفته اند. با این حال، عدم تأثیر فسخ قرارداد بر قراردادهای سابق در مواردی که حق فسخ و استرداد مبیع از سوی طرفین در قرارداد درج شده است در برخی آرای قضایی محل تردید قرار گرفته است و در نهایت با توجه به اختلاف نظر موجود در این زمینه، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص خیار تخلف از شرط پرداخت به موقع ثمن که در قرارداد درج شده است، حکم به تأثیر فسخ قرارداد بر قراردادهای سابق بر آن و استرداد مبیع داده است. در این مقاله مبنای حکم اخیر در فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به حقوق برخی کشورها موردبررسی قرار خواهد گرفت و همچنین مشخص خواهد شد که حکم مذکور قابل تعمیم به مورد انحلال قرارداد به موجب درج شرط فاسخ ناشی از تخلف از شرایط مندرج در قرارداد نیز می تواند باشد.
۳۲۵۴.

تحلیل ارتکاب جرم اقتصادی در بستر قوانین و مقررات با تاکید بر متغیرها و عوامل فکری ذهنی بروز جرم

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 201 - 232
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۲۴۵
یکی از عوامل موثر در ارتکاب جرم اقتصادی، وجود انگیزه ها و هدف هایی است که در ذهن و فکر مجرم اقتصادی وجود دارد. می توان به طور اطمینان بخشی گفت که مجرم اقتصادی به جهت تامین نیازهای عاطفی و جنسی، انتقام گیری به ارتکاب جرم اقتصادی مبادرت نمی ورزد. آن چیزی که بیش از همه باعث این اقدام می شود وجود مطلبوبیت مالی و اقتصادی جهت ارتکاب چنین جرمی است. از طرفی عدم ترس و و اهمه از دستگیری، محکومیت و تعیین مجازات و اعمال آن، نارسایی نظام دادرسی، متعهد نبودن جامعه به حقوق اقتصادی و اجتماعی خود از دیگر عواملی است که در کنار نوع ساختار اداری و سیاسی کشور باعث ارتکاب بیشتر جرم اقتصادی می شود. توجه به مبانی نظری هر موضوعی و چرایی و تبیین عقلانی آن از جمله مهم ترین مسایل در هر پژوهشی است که به آن در این مقاله پرداخته شده است. سپس برانگیزاننده های ارتکاب جرم اقتصادی از زوایای مختلف با روش پژوهشی توصیفی و با گردآوری کتابخانه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
۳۲۵۵.

بررسی تطبیقی ضمانت اجراهای تحصیل دلیل غیرقانونی توسط ضابطان قضایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 161 - 192
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۳۹
ضمانت اجرای اصل مشروعیت تحصیل دلیل می تواند به دو مدل «شیوه ای و نتیجه ای» تشریح گردد. در مدل شیوه ای صِرف غیرقانونی بودن روش تحصیل دلیل، موجب رد ارزش اثباتی آن می شود، هر چند متهم، مرتکب جرم شده باشد. در حقوق آمریکا که از این مدل تبعیت می نماید، از اصل مشروعیت تحصیل دلیل، تحت عنوان «قواعد اکس-کلوژنری» نامبرده می شود. اقدامات ضابطان مانند دام گستری و معامله های صوری از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و دلایل تحصیل شده با این روش قابل استناد نیست. اعلان نمودن ادله به نفع متهم تحت عنوان «قاعده برادی» شناخته شده و متهم حق اعتراض به دلایلی که جهت دستگیری وی ارائه شده است را دارد. حقوق کیفری ایران به علت صراحت نداشتن ضمانت اجرایی همچون «قاعده بطلان یا رد ادله» می توان گفت از مدل نتیجه ای تبعیت می-نماید؛ زیرا در این مدل شیوه گردآوری دلایل اساس و نقطه تمرکز نمی باشد بلکه تأثیر کلی این شیوه بر نتیجه دادرسی ملاک می باشد. ادله ای مانند اخذ اقرار با شکنجه و اجبار توسط ضابطان هر چند براساس قوانین موضوعه، بدواً موجب سلب اعتبار آنان می گردد اما همین ادله در رویه قضایی به عنوان اَماره در نظر گرفته می شود و بعضاً یکی از طرق دستیابی قضات به علم و اقناع وجدانی برای رسیدن به نتیجه دادرسی است. از پیامدهای این نوع مدل در سیستم کیفری ایران یکی گسترش اقرار محوری می باشد که باعث شده به شیوه اخذ آن نیز توجه شایسته ای نشود و دیگری عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب جهت ادله ای که با نقض حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان تحصیل می شود، است.
۳۲۵۶.

تأمین مالی واحدهای محلی در الگوی بریتانیایی تمرکززدایی با نگاهی به ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 221 - 254
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۲۷
یکی از دولت-کشورهای الگو درزمینه تمرکززدایی، بریتانیاست که به نوعی مبدع رهیافت کامن لایی به تمرکززدایی به شمار می آید. بنابراین در این پژوهش، یکی از جنبه های مهم نظام تمرکززدایی در بریتانیا که از آن تحت عنوان اختیارسپاری یاد می شود؛ یعنی نحوه تأمین مالی واحدهای محلی مورد بررسی قرار گرفته است. مهم ترین موضوع در حوزه تمرکززدایی مالی در بریتانیا، «فرمول تخصیص بودجه بارنِت » و اختیارات مالیاتی واگذارشده به دولت های محلی است. بررسی ها نشان می دهد که فرمول بارنت یک روش تخصیص بودجه منحصربه فرد در دنیای توسعه یافته بوده و هیچ دولتی به جز بریتانیا از چنین شیوه ای برای تخصیص بودجه به دولت های محلی استفاده ننموده و روش رایج، همان روش نیازسنجی است که بر اساس آن، تخصیص سطوح هزینه به هر واحد محلی بر مبنای سنجش و ارزیابی نیازها و نه براساس تغییرات هزینه ای در جایی (ایالت، دولت، منطقه...) دیگر صورت می گیرد. سازوکار حل اختلاف ناکارآمد و عدم تخصیص سطوح منصفانه و عادلانه ای از منابع به دولت های محلی، از جمله مهم ترین چالش های نظام تامین مالی واحدهای محلی در بریتانیاست. در ایران نیز، نظام تمرکززدایی با چالش هایی نظیر سازوکارهای نامشخص و ناکارآمد در تامین بودجه استان ها و عدم استقلال مالی شوراهای محلی دست وپنجه نرم می کند. بنابراین، در پایان این پژوهش پیشنهادهایی در جهت طرح ریزی نظام نوین درآمد-هزینه استان به منظور مقابله با چالش های مذکور ارائه شده است.
۳۲۵۷.

تعارضات پیشگیری امنیت مدار از جرم با حریم خصوصی شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 23 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۳۴
امنیت ازجمله مقوله های بنیادین زندگی شهروندان است که با وقوع جرم و پیشگیری از آن در تعامل است. قائل شدن به امنیت مطلق با حیات آدمی متناسب نیست و منافی بهره مندی و کاربست برخی از حق ها، ازجمله حق داشتن حریم خصوصی است. پیشگیری از وقوع جرم، تنها محدود و منحصر به اقدامات پس از وقوع جرم نیست و حین ارتکاب جرم و پیش از ارتکاب نیز ممکن است دولت به مفهوم عام کلمه، یعنی قوای حاکم مقننه، مجریه و قضاییه اقداماتی را در راستای تحقق پیشگیری از وقوع بزه انجام دهند، هرچند رعایت حریم خصوصی در بسیاری از فرهنگ ها و جوامع، امری ضروری است، اما گاهی اوقات و درصورت تعارض، امکان نقض آن وجود دارد، البته این موارد نقض هم امری نسبی است و ممکن است در برخی جوامع نسبت به برخی دیگر، موارد نقض آن متفاوت باشد. هدف از انجام این پژوهش، تبیین تبعات امنیتی شدن حقوق کیفری موضوعی است که در تعارض با نقض حریم خصوصی است و پرسش اصلی این است که پیشگیری امنیت مدار واجد چه مؤلفه هایی است که امکان تعارض مؤلفه های مذکور با حریم خصوصی شهروندان وجود داشته باشد؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است، نتیجه این که دولت باید نقش نظارتی خود را به صورت استثنایی اعمال و در حوزه های مربوط به حریم خصوصی جز درصورت مصلحت و ضرورت وارد نشود.
۳۲۵۸.

حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا (مورد مطالعه: آپارات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 33 - 48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۴۸
هدف این مقاله بحث درباره چالش ها و منازعات قانونی و فنّاورانه با موضوع حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم های ویدئویی کاربرساخته است. در این مقاله، با تمرکز بر خدمت ویدئویی آپارات نشان خواهیم داد که چگونه موضوع تنظیمگری محتوا در ایران، به یک چالش حقوقی تبدیل شده است. تنظیمگری پلتفرم های ویدئویی در ایران، خواه پلتفرم هایی که خدمت ویدئوی درخواستی اشتراکی را ارائه می کنند و خواه پلتفرم هایی که واسطه اشتراک گذاری محتوای کاربرساخته هستند، برخی مناقشه های قانونی را ایجاد کرده است. این مناقشه سطوح مختلفی دارد: سطح اول آن به تعریف محتوای ویدئویی مرتبط است. نمود اصلی آن تداوم اختلاف در تعریف «صوت و تصویر فراگیر است». تعیین نهاد تنظیمگر سطح دوم مناقشه را شامل می شود. تأسیس ساترا و اختلاف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما درمورد نهاد متولی این حوزه از این نظر درخور ملاحظه است. سطح سوم این مناقشه درباره شیوه تعدیل محتواست. این مقاله با ملاحظه این سطوح مختلف، نشان می دهد چگونه این مناقشه ها در سطح تعدیل محتوا ظهور پیدا کرده اند. ارائه یک قانون جامع ارتباطات در ایران، با تأسیس یک نهاد کلان تنظیمگر، که تحولات فنّاورانه رسانه را مدنظر داشته باشد، تصمیم گیری درباره تعیین حدود و مسئولیت های کاربران یا پلتفرم ها و نیز توسعه سازوکار تعدیل محتوا پیشنهادهای اصلی این مقاله است.
۳۲۵۹.

تأثیر رمز ارزها بر حاکمیت پولی دولت ها از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 81 - 93
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۳۱۰
ازآنجاکه حاکمیت دارای جلوه و ابعاد متمایزی ازجمله حاکمیت اقتصادی و زیرمجموعه های آن است، سیاست گذاری پولی و مالی از رهگذر بانک مرکزی دولت کشورها حاکمیت پولی تلقی می شود. با ظهور فنّاوری های جدید و نوظهور مانند بلاک چین، به نظر می رسد این حاکمیت نسبی شده و تحت الشعاع این فنّاوری قرار گرفته و تسلط دولت ها بر اعمال سیاست های پولی را کاهش داده است. بانک های مرکزی نیز، که حاکمیت پولی خود را در معرض خطر می بینند، به واکنش هایی مبتنی بر درک خود از موضوع می پردازند و البته برخی دولت ها نیز این فنّاوری را فرصتی برای خود تلقی می کنند. برهمین اساس، مقاله حاضر به بررسی حاکمیت پولی کشورها تحت تأثیر رمزارزها و فنّاوری بلاک چین پرداخته و با روش توصیفی تحلیلی در پی تبیین رابطه رمزارزها با حاکمیت پولی و ملی کشورها در عرصه حقوق بین الملل است.
۳۲۶۰.

تشخیص موضوع دعوا و تطبیق آن با قوانین؛ بررسی رای شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 163 - 178
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۵۲
در این مطالعه، یک رأی از دادگاه در موضوع دعوای بین یک شرکت هواپیمایی در ایران و بانک کشاورزی و یک صرافی تحت بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی از این تحقیق، ارزیابی صحت قرار عدم استماع است که توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده است. تحلیل در این تحقیق بر دو فرض اصلی استوار است: نخست، موضوع دعوا، مطالبه عوض قرارداد باتوجه به تبدیل واحد پولی قرارداد از دلار به روبل است؛ و دوم، مطالبه خسارت، موضوع دعوا است. نتایج تحقیق نشان می دهند که اگر دادگاه به نتیجه رسیده است که قرارداد به دلیل تغییر واحد پولی منحل شده و قرارداد جدیدی با تعهدات متفاوت جایگزین شده است، و هم چنین این قرارداد جدید به دلیل فسخ یا اقاله منحل شده است، در چنین شرایطی صدور قرار عدم استماع معقول و موجه است. در مقابل، اگر موضوع دعوا مرتبط با مطالبه خسارت باشد، قرار عدم استماع به نظر نادرست می آید. یکی از نقاط ضعف مشاهده شده در رأی، عدم وضوح و شفافیت در تعیین موضوع دعوا است که این امر می تواند در تطبیق قوانین و مقررات حقوقی با موضوع دعوا مشکل ساز شود و رسیدگی عادلانه را با شبهه مواجه سازد. این مطالعه بر نیاز بدقت بیشتر در تطبیق موضوعات دعوا با قوانین و قواعد حقوقی تاکید دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان