فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۲۱ تا ۳٬۱۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
منبع:
تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵
381 - 391
حوزههای تخصصی:
تعداد فزاینده ای از کشورها در سراسر جهان در قانون اساسی خود حق شهروندان را برای پیگیری و شرکت در دادرسی به زبان خود قید می کنند. مترجمان دادگاه در دادگاه های مدنی، کیفری و اداری برای اطمینان از این امر کار می کنند. در سطح بین المللی چندین دادگاه (دادگاه کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی رواندا در میان سایرین) خدمات زبان تخصصی را ایجاد کرده اند که از مترجمان کنفرانس در یک محیط قانونی استفاده می کنند. ترجمه دادگاهی خدماتی است که توسط یک مترجم رسمی دادگاه ارائه می شود که برای ترجمه بین انگلیسی و یک یا چند زبان خارجی آموزش دیده است. مترجمان با تعدادی از افراد مختلف در سیستم دادگاه کار می کنند و می توانند مستقیما با فردی که با آن ها کار می کنند ارتباط برقرار کرده و یک خط ارتباطی لازم را بین آن فرد و سایر نمایندگان دادگاه فراهم کنند. یک مترجم رسمی دادگاه مسئولیت زیادی در نقش خود دارد. هر چیزی را که از یک فرد تفسیر می کند به عنوان واقعیت در نظر گرفته می شود، که بر مترجم فشار می آورد تا مطمئن شود این ارتباطات تا حد امکان دقیق است. علاوه بر کلمات به کار رفته، باید از بافت، لحن و دلالت مناسب نیز استفاده شود تا نزدیک ترین مفهوم ممکن از آنچه گفته شده به دادگاه ارائه شود.
تحلیل حقوقی و اقتصادی رفتارهای ضدرقابتی در بازار بیت کوین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳
53 - 65
حوزههای تخصصی:
حقوق رقابت، حاکم بر فعالیت اقتصادی بنگاه ها، با چالش نوین بازار رمزارزها رو بروست. ضمن توجه به فلسفه قواعد رقابتی و اقتصادی بودن فعالیت ، تحلیل حقوقی بازار بیت کوین از منظر رقابتی منجر به شناسایی رفتارهای ضدرقابتی می شود. در این راستا نحوه اعمال مقررات رقابتی طبق ساختار بازار تعیین می شود. بروز رفتارهای ضدرقابتی با توجه ساختار بازار بیت کوین محتمل است.سواستفاده از موقعیت مسلط که با عنوان استراتژی استخراج خودخواهانه و حمله 51% معروف است، با تغییر زنجیره اصلی، ضمن خدشه به خصیصه غیرمتمرکز بیت کوین، موجب شکست بازار با نقض اصل رقابت می شود. وضعیت مسلط می تواتد در نتیجه ادغام و یا انحصار در تجهیزات برترایجاد شود. تبانی الگوریتمی، مبنی بر تغییر الگوریتم برای ایجاد زنجیره فرعی، نمونه ای از رفتارهای کارتلی است که با تبانی توسعه دهندگان موجبات حمله 51% فراهم می شود. ترتیب دادن حملات شکلی از تبانی جهت اخلال در رقابت رقبا است. همچنین خطر قراردادهای ضدرقابتی فعالان و مصرف کنندگان بازار را تهدید می کند.ساختار خودانتظام و جهانی بازار بیت کوین، مقررات و نهادهای رقابت با چالش صلاحیت حاکمیتی برخورد می کنند، ضمن این که دشواری شناسایی فعالان بازار اعمال ضمانت اجرای رقابتی را سخت می سازد. علاوه بر ارتباط موثر با توسعه دهندگان بیت کوین که می تواند پل ارتباطی موثر با بازار در اعمال قواعد و اصول رقابتی باشد، امکان اجرای مقررات رقابتی و صلاحیت نهاد قانونی، بر بنگاه های ثبت شده در قالب شخصیت حقوقی، طبق نظام حقوقی کشور محل ثبت فعالیت، قابل تحقق است.
چالش های فرارویِ استقلال دادیار در تحقیقات جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با عدول قانون گذار از رویکرد تبعیت محضِ دادیار به عنوان یکی از مقام های تحقیق از دادستان در تدوین ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت استقلال این مقام در فرایند تحقیقات جنایی برداشته شد. نگرش تقنینی جدید، نوید بخش اتخاذ سیاست قضایی یکپارچه در جهت پذیرش دادیار تحقیق به عنوان مقام قضایی و رعایت استقلال او، گشت. اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، نه تنها موجب شده است که برخی از رویکرد و دیدگاه های مخل استقلالِ دادیار همچون گذشته، کماکان لاینحل باقی بماند، بلکه به هر مقامی این امکان و جسارت را می دهد، تا با سواستفاده از اختیارات و خلاءهای قانونی، عنان ابتکار به دست گرفته و با تعابیر و تفاسیر مختلف، ضربه ای بر پیکره استقلال این مقام تحقیق در شئون قضایی و غیرآن وارد کند. از این رو، آنچه در جستار پیش رو مورد واکاوی و هدف قرار گرفته است، تحلیل چالش های فراروی استقلال دادیار در تحقیقات مقدماتی است. این پژوهش با روش کیفی، ضمن مصاحبه عمیق با برخی از مقامات نظام عدالت کیفری ایران، مهمترین چالش های حقوقی (مداخله غیرموثر مقام تعقیب، چیرگی قیمومت انگاری و فقدان باورمندی نسبت به دادیار تحقیق، ابهام و همپوشانی در وظایف دادیار و عملکرد جزیره ای این مقام، تورم پرونده های ارجاعی و استرداد آن ها) و فراحقوقی (آمارگرایی بی ضابطه، فشار کانون های قدرت و ثروت، الزام و انتظار ساختاری و قضایی، کمبود شعب دادیاری) را شناسایی نموده و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران دستگاه قضایی پیشنهاد می کند.
احاله به حقوق داخلی در حقوق بین الملل عمومی: پژوهشی در پرتو آرای قضایی و داوری اخیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶
49 - 84
حوزههای تخصصی:
فرض استقلال نظام های حقوق داخلی و بین المللی، مانع از وجود رابطه بین این دو نظام و به ویژه، قابلیت اِعمال حقوق بین الملل در حقوق داخلی و یا قابلیت اِعمال حقوق داخلی در حقوق بین الملل نیست. علاوه بر آن، از منظر حقوق موضوعه بین المللی، در هنگام تعارض بین این دو نظام حقوقی، قاعده کلی برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی جاری است، بدین معنی که دولت نمی تواند با اتکا به قوانین داخلی خود از انجام تعهدات بین المللی اجتناب کند و یا قوانین مذکور را برای توجیه فعل مغایر با حقوق بین الملل مورد استناد قرار دهد. به بیان دیگر، قاعده عرفی و کلی مذکور در واقع یکی از نقاط وصل و ارتباط حقوق بین الملل و حقوق داخلی است. با تفسیری غایی و مؤثر می توان گفت این تعهد بین المللی، دولت ها را مکلف می کند که قوانین مغایر با تعهدات معاهداتی بین المللی خود وضع نکنند و حتی در سلسله مراتب قوانین داخلی، جایگاه غیرقابل تغییری به تعهدات بین المللی خود بدهند. قابلیت اِعمال حقوق داخلی در حقوق بین الملل یا به عبارتی «احاله» به حقوق داخلی، در آرای دیوان بین المللی دادگستری و مراجع داوری بین المللی عمومی، اّشکال مختلفی بر خود گرفته و جلوه های جدیدی یافته است، به طوری که می توان گفت دیدگاه «حقوق داخلی به عنوان امر موضوعیِ» صرف، دچار تعدیل شده است.
درآمدی بر اندیشه شناسی استاد جعفری لنگرودی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علم حقوق به دنبال شناخت، ساخت و اداره واقعیات حقوقی (اعم از واقعیات انسانی، اجتماعی، تجربی و …) است؛ در قلب چنین فرآیندی، نظریه های حقوقی قرار دارند که راهبری داده های حقوقی را عهده دار هستند. تولد، حیات، رشد، افول و زوال نظریه حقوقی نیز وابسته به نظریه پرداز و تحولات پیرامونی است. هر چه نظریه پردازی عمیق تر، دقیق تر، واقع بینانه تر، آینده نگرانه تر، روشمندتر و متقن تر باشد، علم حقوق کارآمدتر می شود. مسأله محوری نوشتار حاضر، بررسی پاره ای از اهمِّ خصائص اندیشه ورزی استاد جعفری لنگرودی و هویت شناسیِ مختصر از نظریه های کلان و خُرد اوست. با وجود این، فراتر از مطالب ظاهری نگاشته شده در این مقاله، نگارنده در پی جلب نظر خواننده به مطلبی پنهانی نیز بوده که از قضا، بسیار کلان تر، اساسی تر و مهم تر است و آن این که، اندیشه بزرگان حقوق را نباید صرفاً در نکات تکنیکال و فنّی بیان شده از سوی ایشان جستجو کرد بلکه، زمانی می توان به مغز (لُبِّ) اندیشه ایشان پی بُرد که مبانی فکری و پارادایمی پشتیبان، هویت دهنده و راهبر آن اندیشه ها فهم شده و نیز خصوصیات اندیشه ورزی، سبک شناسی و ماهیت شناسی انواع نظریه های مطرح شده از سوی ایشان بررسی شود. بر این اساس، شاید بتوان گفت که مطالعات پارادایم شناسانه، روش شناسانه و نظریه شناسانه اندیشمندان حقوق داخلی، از نخستین گامها درجهت شناسایی، کشف یا خلق «نظریه حقوقی ایرانی» است.
مسئولیت حرفه ای پیمانکار مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷
179 - 193
حوزههای تخصصی:
قرارداد مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت یکی از قراردادهایی است که استفاده از آن برای تحویل پروژه در صنعت نفت و گاز کاربردی روزافزون یافته و منشأ ظهور آن معدن است. در این قرارداد ، پیمانکار از طرف کارفرما و به عنوان نماینده وی فرایند طراحی ، مدیریت و نظارت بر پیمانکاران ساخت را در یک ظرفیت خدمات حرفه ای، به منظور اطمینان بخشی از انجام پروژه، در قالب کیفیت و بودجه و زمان بندی مشخص انجام می دهد. مسئله اصلی قرارداد این است که مسئولیت حرفه ای پیمانکار بر اساس چه اصلی قابل اثبات است. با توجه به این که پیمانکار خدمات حرفه ای انجام می دهد، مسئولیت او در انجام خدمات مهندسی، مدیریت و کنترل زمان بندی ، مدیریت و کنترل هزینه ، مدیریت تدارکات ، و مدیریت ساخت بر اساس اصل استاندارد مراقبت به کار گرفته شده به وسیله شرکت های مهندسی پیشرو در شرایط یکسان و حرفه ای مشابه است. بر همین مبنا، در صورت رعایت نشدن موارد مذکور ، پیمانکار مسئولیت حرفه ای خواهد داشت. به نظر می رسد با عنایت به ماهیت خدمات حرفه ای پیمانکار درخصوص تطابق با این اصل و در راستای مسئولیت های سه گانه پیمانکار در حقوق ایران ، تعهد پیمانکار مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت تعهد به وسیله باشد.
تأثیر شورای امنیت ملل متحد بر سیاسی شدن دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۹
89-116
حوزههای تخصصی:
دو نهاد بین المللی، یکی دیوان کیفری بین المللی و دیگری شورای امنیت سازمان ملل متحد با توجه به روابطی که با یکدیگر دارند، موضوع مباحث در عرصه حقوق بین المللی قرار گرفته اند. اولی کار قضایی و دومی کار سیاسی می کند. همزیستی این دو نهاد نیز اگرچه مبتنی بر مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین ا لمللی (مواد 12 تا 16)، است چالش هایی به همراه داشته است. با وجود تلاش برای تدوین اساسنامه دیوان، و پیشرفت های حقوق بین الملل، نظر به ارتباط آن با شورای امنیت، هنوز برخی نویسندگان حقوقی کیفری بین المللی به آن به عنوان موضوع سیاسی نگاه می کنند. اگرچه صرف ارتباط شورای امنیت با دیوان باعث تقابل و سیاسی شدن دیوان نخواهد شد، دیوان برای حفظ کارایی و مشروعیت و استقلال خود، ضمن وفاداری به اساسنامه در برخی موارد (همانند تعویق تعقیب یا تحقیق) باید از شورای امنیت نیز تبعیت کند. آنچه در روابط بین این دو نهاد می گذرد، در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته و یافته های تحقیق، حکایت از آن دارد که شورای امنیت می تواند با استفاده از ابزارهایش به دیوان اثر سیاسی بگذارد. اما سؤال مهم این است که شورای امنیت از چه طریق و بر مبنای چه معیارهایی قادر به اعمال نفوذ سیاسی بر دیوان است؟ به نظر می رسد شورای امنیت و در رأس آن قدرت های بزرگ دنیا با توجه به منافعی که دارند از طرق مختلفی ازجمله هدایت شیوه ارجاع دهی و کنترل دیوان بتوانند بر این نهاد قضایی اثر سیاسی بگذارد.
چالش های کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان بزهکار؛ مطالعه موردی کانون کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳
25 - 48
حوزههای تخصصی:
کانون های اصلاح و تربیت ازجمله نهادهای تربیتی هستند که با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرایم و اصلاح و تربیت اطفال معارض قانون، نقش مهمی در بازپروری و رفع حالات خطرناک طفل بزهکار ایفا می کنند. با توجه به نقش تربیتی این نهاد در بازپروری اطفال و نوجوانان معارض قانون، لازم است ضمن بررسی علمی رویکرد این مراکز، چالش های آن مورد تحلیل قرار گیرد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر شناخت رویکرد درمانی و سیاست بازپرورانه و تربیتی کانون اصلاح و تربیت در جهت بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است. روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش کیفی نظریه زمینه ای است. حجم نمونه این مطالعه را 30 نفر از نوجوانان مستقر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان تشکیل می دهند. برای انتخاب مشارکت کنندگان این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند بهره برده و استفاده از استراتژی حداکثر تنوع و معیار اشباع نظری بهره برده شد. پس از انجام مصاحبه عمیق، نهایتاً تجزیه و تحلیل داده ها منجر به خلق هفت مقوله گردید که عبارتند از آموزش اجباری، فضای پادگانی، فراق خانواده، ادراک تبعیض و نابرابری، بازتولید خشونت، فقدان نظارت بعد از خروج، یادگیری مجرمیت. به طور کلی یافته ها نشان می دهد که برنامه ها و تدابیر نگهداری اطفال و نوجوانان از رویکردهای علمی نوین فاصله زیادی داشته و اتخاذ سیاست نگهداری سخت گیرانه بدون توجه به نیازهای اطفال و فراهم نمودن بسترهای حمایت بعد از خروج، نمی تواند منجر به اصلاح، بازپروری و بازسازی شخصیت طفل معارض قانون گردد. پیشنهاد می شود برنامه ریزی پیرامون ترسیم نقشه راه خصوصاً توجه به رویکردهای نوین عدالت ترمیمی، اصلاح مواد قانونی مرتبط با میانجیگری و امکان ارجاع به میانجیگر در تمام جرایم اطفال و نوجوانان، استفاده از سایر برنامه های مبتنی بر عدالت ترمیمی نظیر ایجاد حلقه های اجتماعی درمان و مشارکت طفل در تصمیم گیری با توجه به اصل رعایت مصالح و منافع عالی کودک مد نظر قرار گیرد.
پیش بینی مرحله پیش دادرسی اداری در دستگاه های اجرایی ایران با رویکرد قضازدایی؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴
109 - 135
حوزههای تخصصی:
با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و به تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان اداره شوندگان با دولت، واگذاری حل و فصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازِکارهای درون سازمانی برای تسریع در حل و فصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیش دادرسی» اداری به عنوان یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات مذکور، مورد توجه سیاست گذاران نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است؛ گرچه ایده فوق در برخی کشورها هنوز محل مناقشه است. با توجه به تجارب عملی نظام های حقوقی فرانسه و انگلستان، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که پیش بینی نهاد پیش دادرسی اداری تا چه حدودی با اقتضائات نظام حقوق اداری ایران سازگار است. با تفکیک میان نهاد پیش دادرسی اداری از مراجع شبه قضایی و نظارت قضایی، به نظر می رسد تفسیر اراده قوه مؤسس از یک سو و احکام قوانین مهمی همچون قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و وجود سازِکارهای پیش دادرسی اداری در برخی دستگاه های اجرایی، همگی مؤید آن است که نه تنها پیش دادرسی به لحاظ حقوقی ممکن، بلکه شناسایی آن در راستای کاهش حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در صورت تأمین الزامات پذیرش این نهاد، حداقل در خصوص برخی از دعاوی مهم و پرتکرار اداری لازم است.
قانون چک و خسارت تأخیر تأدیه چک
منبع:
پژوهش ملل اردیبهشت ۱۴۰۲ شماره ۸۷
97-127
حوزههای تخصصی:
هدف از مقاله حاضر مطالعه و بررسی چک و خسارت تأخیر تأدیه چک با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی و برمبنای مطالعه کتابخانه ای می باشد. روش گردآوری اطلاعات روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد که از طریق فیش برداری از کتاب ها، مقالات، گزارش سمینار و اجلاس های بین المللی در ایران و خارج از کشور، سایت های مرتبط و ... می باشد. بنابراین، سوال اصلی مقاله پیش رو این می باشد که قواعد کلی حاکم بر تأخیر تأدیه چک در حقوق ایران چگونه است؟ در پاسخ بدین سوال باید بیان نمود که تأخیر تأدیه چک تفاوت چندانی با خسارت تأخیر تأدیه بطورکلی ندارد، بنابراین از همان قواعدی پیروی می کند که خسارت تأخیر تأدیه بعنوان یک امر مدنی تابع آن است. براساس یافته ها، ماده (12) قانون صدور چک، به صادر کننده چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آنها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده قانونی مذکور این تصویر را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به همراه اصل وجه چک ضروری است، اعم از اینکه دارنده چک با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد
مدل تبیین عوامل مؤثر بر خرده نظام آموزش و توسعه مدیران بخش دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶
۲۲۷-۱۹۷
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف شناسایی متغیرهای مؤثر بر خرده نظام آموزش و توسعه مدیران در بخش دولتی شکل گرفته است. ازاین رو، ضمن شناسایی متغیرهای مؤثر، میزان اهمیت و عملکرد هر یک از آن متغیرها در آموزش و توسعه مدیران با استفاده از ماتریس اهمیت – عملکرد تحلیل و مورد بررسی قرارگرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی اکتشافی است. پژوهش با رویکرد آمیخته و به روش متوالی انجام گرفته است. مشارکت کنندگان 31 نفر از خبرگان علمی و اجرایی با نمونه گیری غیرتصادفی و در دسترس بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر 82 شاخص بوده و برای تحلیل داده ها از تکنیک آنتروپی شانون، آزمون t و ماتریس اهمیت - عملکرد استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش شانزده متغیر نظیر فناوری اطلاعات و پیشرفت های تکنولوژیکی هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار داشته و سی وپنج شاخص نظیر حمایت مدیران ارشد، نظام انگیزشی آموزش مدیران، منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری در آموزش از بعد اهمیت در سطح بالایی قرار داشته و لیکن از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند و مستلزم ارتقای وضعیت عملکردی آنها هستند. یافته های پژوهش با شناسایی این متغیرها و جایگاه هرکدام در ماتریس اهمیت - عملکرد، نکات مهمی را برای متصدیان و سیاست گذاران آموزش و توسعه مدیران به همراه دارد که در متن مقاله به آن پرداخته شده است.
نقش قاضی اجرای احکام در فردی سازی ارفاقیِ واکنش علیه جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست کیفری نوین ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی در راستای ارفاقی شدن است. از سوی دیگر فردی سازی اجرای مجازات، تضمین کننده اهداف اصلاحی کیفر است. نوشته حاضر بر ضرورت «تلفیق سیاست فردی سازی کیفر با سیاست کیفری ارفاقی در پرتو نقش آفرینی قاضی اجرای احکام» تأکید دارد. پرسش اینکه اختیارات کنونی تا چه اندازه امکان متناسب سازی نحوه اجرای مجازات با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی بزهکار در راستای سیاست کیفری ارفاقی را فراهم می کند؟در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی، اختیارات تفریدی قاضی اجرای احکام از منظر سیاست کیفری ارفاقی نقد و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اختیارات قاضی اجرای احکام، تنها در چارچوب «تفرید اولیه» -مبتنی بر ویژگی های فردی خودِ محکومٌ علیه- تعریف شده است، در حالی که فردی سازی ارفاقی، مستلزم ایجاد ساز و کارهای «تفرید ثانویه» -مبتنی بر شرایط بیرون از شخصیت محکومٌ علیه و نحوه رفتار او در حین اجرای مجازات نیز هست.
هوش مصنوعی و تاثیر آن بر سیستم قضایی
حوزههای تخصصی:
امروزه هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری نوین، قادر است بهبودها و خلأهایی را در فرآیند رسیدگی قضایی ایجاد کند. هوش مصنوعی ممکن است چالش هایی در زمینه حفظ حقوق مدنی و حریم خصوصی، شفافیت و عدالت، ارائه اطلاعات و داده های نامطمئن ایجاد کند و به کاهش تعامل بین انسان و دادگاه منجر شود. این پژوهش می تواند به ارتقای فهم ما از این تکنولوژی و نحوه استفاده از آن در دادگاه ها کمک کند و همچنین می تواند به ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی هوش مصنوعی بر رسیدگی قضایی و تأثیر آن بر عدالت و دسترسی به دادرسی کمک کند. در این پژوهش با استفاده از ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی به شناخت بهتر از تاثیر هوش مصنوعی بر کارایی سیستم قضایی پرداخته شده و راهکارهای مناسبی را برای افزایش کارایی این سیستم بر سیستم قضایی دادگاه ها ارائه نموده است. از مهم ترین اهداف این پژوهش می توان به کاهش زمان مورد نیاز برای رسیدگی به پرونده ها، افزایش دقت و صحت تصمیم گیری، افزایش شفافیت قضایی و ارتقاء فرآیند رسیدگی به پرونده ها با استفاده از فناوری هوش مصنوعی اشاره کرد. این پژوهش نشان داده است که با استفاده از هوش مصنوعی، می توان بهبود های قابل توجهی در کارایی، دقت، سرعت و دسترسی به عدالت در سیستم قضایی داشت. اما در عین حال، باید به مسائل حفظ حقوق و حریم شخصی، الگوریتم ها، پذیرش اجتماعی و خطرات امنیتی توجه کرد و اقدامات مناسب برای مقابله با این مسائل انجام داد.
تاریخچه مختصری از هوش مصنوعی: گذشته، حال و آینده هوش مصنوعی
حوزههای تخصصی:
مقدمه این ویژه نامه هوش مصنوعی را مورد بحث قرار می دهد که معمولاً به عنوان «توانایی یک سیستم برای پردازش صحیح داده های خارجی، یادگیری از همان داده ها و استفاده از آن دانش از طریق سازگاری و انعطاف پذیری برای دستیابی به اهداف و وظایف خاص» تعریف می شود. این مقاله هفت پژوهش منتشر شده در این ویژه نامه از چندین متخصص برجسته جهان که دیدگاه های متنوعی در مورد هوش مصنوعی ارائه می کنند را خلاصه می کند و با ارائه یک چشم انداز جامع در مورد آینده هوش مصنوعی و با ترسیم چشم اندازهای خرد و کلان به پایان می رسد.
تطبیق قاعده فقهی لا ضرر بر ترویج یوگا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
447 - 464
حوزههای تخصصی:
امروزه یوگا که فقط یک ورزش نیست، شهرتی جهانی یافته است. به نظر می رسد زمانی که افراد سایر ادیان از یوگا استفاده می کنند، باورهای هندو آگاهانه یا ناخودآگاه در پس زمینه ذهن آنها حضور پیدا می کند. بنابراین شکل ظاهری و عملی یوگا را نمی توان ورزش یا تمرینی بدنی و فاقد هرگونه عقبه فکری و عقیدتی در نظر گرفت. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیق قاعده فقهی لاضرر بر ترویج یوگا می باشد. این تحقیق از گونه تحقیقات توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری مطالب و اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای (اسنادی) است و در تحقیق حاضر از فیش برداری استفاده شده است.در تطبیق قاعده «لاضرر» بر یوگا بیان می شود که هم احتمال ضرر مادی وجود دارد و هم ضرر معنوی. طبق قاعده لاضرر، انجام یوگا در فقدان اساتید مجرب می تواند آسیب های بدنی قابل توجهی را متوجه افراد نماید. به احتمال عقلایی در یوگا و ترویج آن در جامعه ضررهای متعدد معنوی، دینی، فرهنگی، اجتماعی و فکری معتبر است. از دیگر موارد تطبیق قاعده این است که فرد یوگی اهل جهاد و مبارزه با دشمن نیست، چون دنبال کسب آرامش است و چنین فردی دنبال جهاد فی سبیل الله و مبارزه با دشمنان اسلام نمی رود. همچنین بر اساس اصل «اهیمسا».یوگی نباید هیچ گونه آسیبی به دیگران و حیوانات وارد بیاورد (بطور مطلق)، و این اصل مخالف اصل جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام و متجاوزان به سرزمین و کشتن محاربان است.
پیمایش در مرزهای بین احترام به مالکیت و انصاف: تعدیل مسئولیت مدنی غاصب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
43 - 54
حوزههای تخصصی:
مسئله رفع آثار غصب در املاک غیر از گذشته به میدان مصاف بین قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف بدل شده است. در حالی که قاعده یادشده با برقراری احکام سخت گیرانه و مقررات سنتی نسبت به نهاد غصب در قانون مدنی ایران به دنبال حمایت حداکثری از مالک عین مغصوبه و تأدیب غاصب ولو با حسن نیت هستند. نهاد انصاف با هدف منع سوء استفاده از حق توسط مالک و ورود ضرر سنگین به غاصب با حسن نیت، بر تعدیل آن قرائت های سنتی و سخت گیرانه کوشیده است. گرچه در ابتدا نهاد انصاف در قالب نصوص قانون مسئولیت مدنی تجلی یافت، اما نقطه عطف تلاش های منصفانه، به تصویب «لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358» توسط شورای انقلاب باز می گردد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و رویه قضایی، به دنبال بررسی کیفیت رفع آثار غصب در املاک غیر با توجه قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف در نظام حقوقی ایران بوده ایم. پس از آن، مشاهده شده که در صورت احراز شرایطی، ظرفیت های قانونی برای صدور احکام منصفانه ای که می تواند مصالح مالک و غاصب دارای حسن را تأمین نماید، در حقوق ایران وجود دارد.
تحلیل جایگاه بهره بردار (لیسانس گیرنده) به عنوان خواهان دعوی نقض مالکیت صنعتی؛ مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال بیستم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۸
181 - 211
حوزههای تخصصی:
یکی از نقاط تلاقی حقوق مالکیت فکری، حقوق قراردادها و آیین دادرسی مدنی، شناسایی اشخاصی است که می توانند به عنوان خواهان علیه ناقض حقوق مالکیت صنعتی دعوی نقض اقامه نمایند. در بسیاری از کشورها، علاوه بر مالک حقوق، اشخاص دارای مجوز بهره برداری نیز تحت شرایطی می توانند علیه ناقض طرح دعوی نمایند. برقراری این امکان از این واقعیت ناشی می شود که نقض، منافع و سرمایه گذاری های بهره برداران را نیز متأثر می سازد و به دلایل مختلف ازجمله دشواری و پیچیدگی رسیدگی های قضایی گاه مالکان مایل یا قادر به اقامه دعوی نیستند؛ درچنین فروضی اگر خواهان منحصر به مالک دانسته شود، علاوه بر منافع بهره برداران، منافع جامعه و اهداف قانونگذار از اعطای حقوق انحصاری نیز به دلیل عدم پیگیری نقض، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. افزون بر این، عدم برقراری حق طرح دعوی برای بهره برداران، کاهش ارزش دارایی های فکری و نتیجتاً کاهش انگیزه نوآوران و سرمایه گذاران را به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر با تشریح مقررات اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا و بهره گیری از رویه قضایی آنها درصدد تحلیل مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و مقررات طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1402درخصوص طرح دعوی توسط لیسانس گیرنده، نقد این مقررات و نهایتاً ارائه تفسیری است که در عین سازگاری با واقعیات اقتصادی کشور، تأمین کننده مصالح مدنظر قانونگذار، منافع جامعه، دارندگان حقوق مالکیت صنعتی و دارندگان اجازه بهره برداری از این حقوق باشد.
مبانی حق بر مهاجرت و اقامت در کشورهای غیراسلامی در فقه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
293 - 320
حوزههای تخصصی:
مهاجرت به معنای مسافرت و جابه جایی فرد انسانی از کشوری به کشور دیگر برای زندگی و اقامت است. این پدیده انسانی با رویکردهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و مردم شناسانه قابل بررسی است. مبانی حق بر مهاجرت فرد مسلمان به کشورهای غیراسلامی و اقامت در آن کشورها در پژوهشی با سنجه های فقهی و آموزه های حقوق بین الملل مسئله این پژوهش است. روش این پژوهش در مقام ارزیابی و داوری تحلیلی است. البته با توجه به بین رشته ای و تطبیقی بودن ساحتی از پژوهش، مقایسه و تطبیق آموزه های دو حوزه دانشی فقه و حقوق بین الملل در زمینه مسئله موردبحث مدنظر بوده است. بر اساس بروندادهای این پژوهش در حقوق بین الملل به ویژه در پرتو آموزه های نظام بین المللی حقوق بشر، حق بر مهاجرت و اقامت حقی نسل اولی است. چنانکه بایستگی زیست انسانی و اسلامی که تلازمی با زندگی در کشورهای اسلامی نداشته و ندارد، به عنوان اصلی اولی مورد درک عقل و تأیید شرع است. این فهم مبنای روایی مهاجرت و اقامت فرد مسلمان در کشورها ی غیراسلامی است. توجه به اقتضای درک عقل در مسئله موردبررسی و تأکید بر شناور بودن حکم مسئله ازجمله بروندادهای قابل اعتنا این پژوهش است.
حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه بین المللی از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه
حوزههای تخصصی:
صلح و آرامش، آرزوی همه ی ملت هاست، با این وجود هر روز در گوشه ای از دنیا، شاهد رخ دادن جنگ و منازعه ای جدید هستیم. فارغ از اینکه دلیل شروع یا ادامه ی این مخاصمات چیست، گروه هایی در آن ها درگیر می شوند که کمترین امکانات حفاظت از خود را دارند. عمده ترین و آسیب پذیرترینِ این گروه ها، کودکان هستند. در واقع آنچه در آتش جنگ می سوزد، تصویر روزهای خوش کودکی و کودکانی است که در بهبوحه خاکستر آن آسیب های جدی و ماندگار جسمی و روحی برای آنان به جای می ماند. کودکان آیینه تمام نمای اشخاص بی دفاع در مخاصمات مسلحانه هستند؛ در این میان، حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت های وسیعی را از آنها به هنگام مخاصمات مسلحانه بشر و غیر بشر به عمل آورده است. کودکان از حمایت های عمومی مقرر شده برای غیرنظامیان در صورتی که در مخاصمه مشارکت مستقیم نداشته باشند، بهره می برند و ضمن اینکه از رفتارهای منطبق با حقوق بشر برخوردار می شوند، تحت حمایت مقررات حقوقی ناظر بر رفتار با دشمن قرار می گیرند. بر همین اساس است که حقوق بشردوستانه از زمان آغاز منازعات مسلحانه تا پایان آن، سازوکارهایی حمایتی(عام و خاص) را برای کودکان لحاظ می کند که بهترین منفعت کودکان را باید در کاستن از تسلیحات کوچک و بزرگ جست وجو کرد. در این پژوهش سعی بر این شده است که حمایت ازکودکان از منظر حقوق بین المل بشردوستانه مورد بررسی قرار گیرند.
انحلال احزاب ضدحکومتی؛ مطالعۀ تطبیقی نظام های حقوقی اسپانیا، آلمان و ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
1357 - 1378
حوزههای تخصصی:
دموکراسی های اروپایی خود را سردمدار مردم سالاری و آزادی های سیاسی می دانند، هرچند این موضوع سبب نمی شود همه احزاب در آزادی کامل فعالیت کنند. دکترین و مقررات در رژیم های مذکور پدیده ای را تحت عنوان «احزاب ضدحکومتی» شناسایی می کنند که فعالیت آنها ممنوع است. در مقاله پیش رو سعی شده است با مطالعه بعضی نظام های غرب اروپا (اسپانیا، آلمان و ایتالیا)، به این پرسش پاسخ داده شود که در دموکراسی های اروپایی رابطه آزادی تحزب و انحلال احزاب ضدحکومتی چگونه ترسیم می شود؟ با استناد به روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه تطبیقی نظام های مزبور، به این برایند دست خواهیم یافت که وجود مقررات برای انحلال احزاب ضدحکومتی یک نوع تضمین آزادی تحزب به حساب می آید، زیرا عدم اعتقاد به تکثرگرایی توسط برخی گروه ها سبب می شود تا در صورت استقرار آنها آزادی احزاب به شدت محدود شود. هرچند این پاسداری مقتدر از نظام موجود خطر سوءاستفاده حاکمیت از ابزار سرکوبگر انحلال احزاب ضدحکومتی را تقویت می کند. به همین دلیل دموکراسی ها در راستای ترسیم رابطه ای منطقی بین آزادی تحزب و برخورد با گروه های معاند، باید ضوابط دقیق و عینی برای انحلال احزاب مخالف حکومت پیش بینی کنند.