ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۸۱ تا ۲٬۹۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۸۸۱.

امکان سنجی حمایت از شهرت اشخاص مشهور تحت نهاد پسینگ آف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۵۰
در فرضی که از نشانه های هویتی اشخاص مشهور بدون اجازه آنها در تبلیغات کالاها و خدمات استفاده شود، نظام های حقوقی تلاش کرده اند راهکارهایی را برای حمایت از اشخاص مشهور فراهم کنند. برای این منظور، در نظام کامن لا، به سراغ یکی از نهادهای سنتی موجود یعنی پسینگ اف رفته اند. براساس این نهاد، هیچ کس حق ندارد با استفاده از علامت تجاری دیگری، کالا یا خدمات خود را به عنوان کالا یا خدمات شخص دیگر و یا بالعکس، معرفی و عرضه کند. با وجود اینکه پسینگ آف در مفهوم سنتی، زمانی قابل استناد است که خوانده، کالای خود را محصول تولید شده توسط دیگری معرفی کند، اما در رویه قضایی، از این نهاد، مفهومی تازه ارایه شد. بر اساس مفهوم توسعه یافته از این نهاد، هر موقعیتی که مصرف کنندگان در خصوص منشا کالا یا تایید کالا دچار فریب یا گمراهی شوند نیز مشمول این نهاد خواهد شد. با این تفسیر، از آنجا که استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور، ممکن است سبب گمراهی مصرف کنندگان در خصوص منشاء کالا، کیفیت کالا و یا تایید آن شود، اشخاص مشهور نیز می توانند با استناد به نهاد فوق اقامه دعوا کرده و جلوگیری از ادامه فعالیت و استفاده خوانده را خواسته و جبران خسارات وارده به خود را مطالبه کنند. در مقاله پیش رو تلاش شده تا نهاد یاد شده و دگردیسی آن در کامن لا بررسی شده و در نهایت رویکرد نظام حقوقی ایران در این باره مورد مطالعه قرار گیرد.
۲۸۸۲.

واکاوی فقهی قرارداد سی اف دی در معاملات فارکس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۶۱
از جمله ابزارهای برجسته معاملاتی، بازار فارکس است که خود دارای معاملات متنوعی به نام های اسپات، فیوچرز، آپشن، ای اف تی، فوروارد و سوآپ است. معاملات اسپات نیز خود به چهار دسته بازار اصلی اسپات، بازار خرده فروشی در فارکس، معاملات سی اف دی در فارکس و شرط بندی اسپرد تقسیم می شود که در میان آنها سی اف دی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که نسبت به سایر معاملات این بازار عمومیت بیشتر و ویژگی های منحصر به فردی از قبیل نقدشوندگی بسیار زیاد، امکان استفاده از اهرم های بالا و تنوع نمادهای معاملاتی دارد. علی رغم گسترش روزافزون این معاملات، نوپدید بودن، پیچیدگی ساختاری و وجود برخی ابهامات نسبت به مشروعیت آنها، پژوهش درخوری از جهت فقهی در این زمینه صورت نگرفته؛ از این رو بررسی ماهیت فقهی آنها ضروری است. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از نسخه های چاپی و دیجیتال نگاشته شد، پس از بررسی مستندات، این نتیجه بدست آمد که بنابر دو نظریه موجود (حقیقی بودن قالب های معاملات سی اف دی و صوری بودن آنها)، این معاملات از نظر تکلیفی جایز و از جهت وضعی صحیح است، با این تفاوت که بنا بر نظریه اول می توان آن را بیع و بنا بر نظریه دوم عقدی جدید و مستقل از عقود توقیفی دانست.
۲۸۸۳.

نظام جبران خسارات ناشی از اشتباه در باروری های پزشکی در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۴
وقوع اشتباه در باروری های پزشکی می تواند به عنوان معضلی جدی در روند درمان ناباروری، به ویژه ازجانب هیئت درمانی حادث شود. با به رسمیت شناختن خسارات ناشی از اشتباه در باروری های پزشکی، سؤال اصلی این است که جبران انواع خسارات ناشی از وقوع اشتباه در باروری های پزشکی به چه صورت است؟ مطالعه انواع خسارات ناشی از باروری های پزشکی و نحوه جبران مطلوب هریک از خسارات مزبور در نظام های حقوقی مطرح دنیا همچون انگلیس و فرانسه حائز اهمیت بسیاری است. در حقوق فرانسه، نظام کارآمدی طراحی گردیده که می تواند استفاده از روش های باروری پزشکی را با امنیت مضاعفی همراه نماید. حقوق فرانسه برای انواع خسارات، روش های متنوعی را برحسب خواست زیان دیده، پیش بینی نموده است. پوشش انواع خسارات جسمانی، مادی و معنوی ناشی از وقوع اشتباه در امور پزشکی، در انگلیس نیز به طور جدی دنبال می شود و ابعاد مختلف خسارات مورد حمایت مقنن قرار گرفته است. بهره گیری از جداول سالانه در حوزه خسارات جسمانی و معنوی که توسط متخصصان هر حوزه ازجمله پزشکان، روان پزشکان و روان شناسان طراحی شده، می تواند ارزیابی خسارات وارده را به نحو مطلوبی تسهیل نماید. صندوق حمایتی خاص حوادث پزشکی پیش بینی شده در قانون بیمه فرانسه می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. طبقه بندی خسارات و نیز اولویت در جبران ضررهای اهم می تواند در نظام بیمه ایران تعریف و حمایت شود.
۲۸۸۴.

نسبت بین تسامح و غبن در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۵۸۹
عقود در یک تقسیم بندی به دو دسته کلان تقسیم می شود: عقود مغابنه ای که عبارت است از عقودی که بنای طرفین عقد بر توازن عوضین عقد است و عقود مسامحه ای که به معنایِ عدم ابتنایِ اراده طرفین بر توازن عوضین عقد است. در عقود مسامحه ا ی، باتوجه به اینکه تسامح آگاهانه صورت می گیرد، آثار فقهی و حقوقی متفاوتی را به ارمغان می آورد. عمده این آثار را می توان در نقض برخی از قواعد معاملات دانست؛ ازجمله اینکه به موجب تسامح، علم تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد نیست؛ لذا صلح بر مجهول را جایز دانسته اند؛ برخلاف عقودی مغابنه ای که در آن علم تفصیلی به عوضین نه تنها، لازم است، بلکه شرط صحت عقد نیز است. از دیگر آثار تسامح در عقود می توان به تأثیرگذاری آن بر خیار غبن دانست؛ بدین ترتیب که در اثر تسامح طرفین عقد، شخصی که مغبون می گردد، دیگر حق فسخ ندارد. در این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی بررسی همه جانبه اثر اخیر هستیم؛ اثری که غالب نویسندگان فقهی و حقوقی تمایل جدی بدان نشان دادند و حتی فراتر از آن مورد پذیرش قانون گذار نیز قرار گرفته است. تتبع در آراء دانشوران نشان می دهد باوجود اینکه اکثریت صاحب نظران تسامح در عقود را منجر به سقوط خیار غبن می دانند؛ در مقابل عده ای تسامح در عقود را در تنافی با خیار غبن نمی دانند. برخی دیگر نیز میان عقد صلح و سایر عقود و اقسام عقد صلح تفصیل قائل شده اند؛ همچنان که برخی دیگر میان تسامح شخصی و نوعی تفاوت نهاده اند. به نظر می رسد دیدگاه اخیر منطقی و موجه باشد؛ درنتیجه در تسامح نوعی به طور مطلق خیار غبن جاری است، خواه غبن فاحش باشد یا افحش؛ ولی در تسامح شخصی، مغبون صرفاً در صورت ظهور غبن افحش، خیار خواهد داشت.
۲۸۸۵.

ملاک عقلائی عقد یا ایقاع بودن انشائات با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۹
در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق، انشائات به دو دسته کلّی عقود و ایقاعات تقسیم می شوند که اوّلی برای تحقّق، نیازمند قبول و دیگری از قبول بی نیاز است. البته فقها در عقد یا ایقاع بودن برخی از انشائات اختلاف نظر دارند که با توجه به بنای احکام معاملات بر مبانی عقلایی و رویکرد امضایی شارع در این حیطه، دقّت در کشف ضابطه و ملاک عقلایی متقن و واضح برای نیاز یا عدم نیاز انشاء به قبول می تواند برای حلّ صحیح این اختلاف نظرها راهگشا باشد. از آنجایی که امام خمینی(ره) از معدود فقهای معاصر هستند که بحث از ضابطه عقود و ایقاعات را به صورت مستقلّ مطرح کرده و بعد از ارائه ضابطه ای عقلایی آن را در مورد دو عنوان از انشائات مورد اختلاف، یعنی وقف و وصیّت تطبیق داده اند، در این مقاله بعد از نگاهی به سیر شکل گیری و تطوّر مفهوم عقد و ایقاع در فقه امامیه، به بررسی و ارزیابی دیدگاه امام خمینی (ره) در ضابطه عقد تحت عنوان «تصرّف در حیطه سلطه غیر» و دو دیدگاه دیگر تحت عنوان «ارتباط با شأن غیر» و «التزام متقابل» که از کلمات شهید صدر و آیه الله خوئی(ره) قابل استنباط است، و سنجش نسبت این سه با یکدیگر پرداخته و بعد از ارائه و تبیین ملاک قابل قبول، نظر امام(ره) در مورد وقف و وصیّت نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته و ایقاع بودن هر دو انشاء با تبیینی متفاوت اثبات شده است.
۲۸۸۶.

ضوابط و آثار اعطای تابعیت مادر به فرزند در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۰
در اعطای تابعیت مادر به فرزند کشورهای مختلف با توجه به مبانی حقوقی و شرایط حاکم، قوانینی را وضع کرده که معمولاً با هم متفاوت بوده است. در کشورهای اروپایی مانند فرانسه و انگلیس در ابتدا سیستم خون حاکم بود و تنها فرزندانی می توانستند تابعیت این کشورها را داشته باشند که از پدر فرانسوی و یا انگلیسی بودند، اما در حال حاضر با اصلاح قوانین این کشورها، در اعطای تابعیت مادر به فرزند، حقوقی مساوی با حقوق پدر در نظر گرفته شده و تابعیت مادر همانند تابعیت پدر تأثیرگذار است.  در قوانین ایران نیز به این مسئله در قانون اساسی و در قوانین عادی اشاره شده، قوانین موضوعه ایران اعطای تابعیت از طریق ازدواج را مختص مردان ایرانی دانسته و در صورتی که مردان تبعه کشورهای خارجی با زنان ایرانی ازدواج کنند، مشمول این حق نخواهند شد که با اصلاح قانون تحت شرایطی این حق را برای زنان به رسمیت شناخت. با وجود تلاش های صورت گرفته و قوانین تصویب شده، خلأهای قانونی و چالش ها و مشکلات در این خصوص، پایان نیافته و همچنان تابعیت پدر بر تابعیت مادر ارجحیت داشته و در این زمینه تساوی وجود ندارد. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی ضوابط و آثار اعطای تابعیت مادر به فرزند در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه پرداخته شده و تلاش می شود با رویکردی تطبیقی، جوانب مختلف موضوع در نظر گرفته شود.
۲۸۸۷.

بسترهای ناکارآمدی حبس در سیاست جنایی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۹۱
در دهه های اخیر تبیین آثار نامطلوب کیفر حبس، یکی از مهم ترین دغدغه های حقوق دانان، جرم شناسان و سایر صاحب نظران بوده است. این امر، منحصر به محافل نظری و دانشگاهی نبوده و در رویکرد عملی بسیاری از نظام های عدالت کیفری به انحا و درجات مختلف، منعکس گردیده است. باوجود آنچه گفته شد، کیفر حبس همچنان یکی از مهم ترین مجازات ها در نظام های مختلف سیاست جنایی و ازجمله در سیاست جنایی ایران است. واقعیت مزبور، ضرورت پرداختن به عوامل ناکارآمدی این کیفر را بیش از پیش، آشکار نموده است؛ بر این مبنا، هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که بسترهای ناکارآمدی حبس در سیاست جنایی قضایی چیست؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در سطح سیاست جنایی قضایی، رویکردهای بخشنامه محورانه و مدیریت گرایانه دستگاه قضایی، پیشینه اجتماعی قضات، حجم کاری بالا و فقدان تخصص کافی در آن ها و نیز پاره ای جهت گیری های رویه قضایی را بایستی از مهم ترین عوامل ناکارآمدی مجازات حبس برشمرد.
۲۸۸۸.

مقارنه عاملیت کامل با نهادهای مشابه(مطالعه موردی: خرید دین، جعاله، حق العمل کاری، دلالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۰
فاکتورینگ یا عاملیت شیوه ا ی تأمین مالی است که فروشنده ای، مطالبات خود را به مؤسسه ی ثالث منتقل کرده تا آن مؤسسه ، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.در عاملیت کامل، تمام حساب های دریافتنی حاصل از فروش کالاها، تحت شرایط عادی توسط عامل خریداری می گردد و امکان دسترسی سریع مشتری(صادرکننده) به وجوه نقد فراهم می شود. عامل با اخذ کارمزد توافق شده یا اخذ بهره ی ناشی از تأمین مالی بهره مند می گردد و تسویه حساب میان عامل و مشتری در تاریخ قرارداد عاملیت و هنگام معامله ی اسناد با درصد مناسب تنزیل یا در تاریخ سررسید و یا هنگامی است که عامل موفق شود که کلیه ی وجوه را از خریداران کالاها و خدمات مشتری جمع آوری کند، صورت می گیرد.عاملیت کامل به برخی از نهادهای فقهی و حقوقی شباهت دارد که در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به آرای فقیهان و حقوقدانان با عقود جعاله، حق العمل کاری و دلالی مقارنه شده و نتیجه اینکه عاملیت کامل به همه ی نهادها شباهت دارد ولی به دلیل برخی وجوه افتراق فقط با خرید دین قابلیت انطباق دارد.
۲۸۸۹.

بررسی و ارزیابی عوامل موثر در تکرار جرم و راهکارهای پیشگیری از تکرار جرم در ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۸۳
تکرار جرم در حقوق کیفری ایران حول سه محور قابل بررسی است ، محور اول راجع به تعریف معضل تکرار جرم میپردازد و در محور دوم به عوامل تکرار جرم میپردازد و محور سوم راجع به راهکار های جلوگیری و کاهش تکرار جرم که در جامعه امروزی به معضلی بزرگ تبدیل شده است میپردازد . هدف از انجام تحقیق مروری پیش رو بررسی عوامل تاثیرگذار در انجام دوباره جرم و جنایت به خصوص از سوی زندانیان ، پس از پایان دوره زندان می باشد ؛ برخی زندانی ها پس از آزادی ، برای شروع یک زندگی سالم مشکل دارند ؛ نداشتن پس انداز و سرمایه ، نداشتن حرفه و تخصص ، داشتن سوء پیشینه برای استخدام ، برچسب زنی و بد بینی و بی اعتمادی جامعه به آنها و نبود ضامن برای اشتغال ، باعث می شود که این افراد دوباره مرتکب جرم شوند و به زندان باز گردند . بزهکاری که پس از تحمل کیفر حبس از زندان آزاد شده و وارد اجتماع می شود ، باید کنترل و حمایت از سوی نهاد ها و سازمان های مدنی و دولتی شوند تا دوباره به سوی جرم باز نگردند . در این مقاله به بررسی و ارزیابی تکرار جرم در ایران با تحلیل و بررسی عوامل موثر بر این پدیده و پیامد های آن میپردازد ؛ با استفاده از داده های آماری و مطالعات موردی ، تلاش شده است تا الگو های تکرار جرم از دیدگاه های اجتماعی و جرم شناسی بررسی شود و راهکار های پیش گیرانه و اصلاحی برای کاهش تکرار جرم در نظام قضایی ایران میپردازد و در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود سیاست های کیفری و ارتقاء امنیت جامعه ارائه می شود .
۲۸۹۰.

Cyber Warfare from the Perspective of the law of Naval Armed Conflict(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۳۲
Background and Theoretical Foundations: The traditional military technologies and methods at sea have undergone many changes since the approval of naval warfare documents and have developed in such a way that they will transform future naval wars, and these developments necessitate the transformation of rights. It leads to a naval war. Cyber war has been accepted as one of the methods of war along with other land, sea, air, and space methods, but the difference between this method and other methods is that each of the mentioned territories can be used as a base to carry out a cyber-attack. The emergence of cyber capabilities in the sea means that naval forces are always more connected which leads to greater vulnerability at sea. The purpose of this brief is specifically to examine the cyber-attack at sea from the perspective of the law of maritime armed conflicts. Therefore, the ability to apply international humanitarian law and the rules governing the law of maritime warfare in the case of a cyber-attack at sea will be interpreted and investigated. Methodology: The research method of this article is descriptive and analytical, and the process of collecting library information is reference, by referring to sources through books, documents, periodicals, and the Internet, we obtain research data.   Findings and conclusion: The findings of the research indicate many ambiguities in applying the law of maritime conflict to maritime cyber warfare, but humanitarian law can be used with all modern tools, which has been supported by the International Committee of the Red Cross in recent decades.
۲۸۹۱.

بررسی تطبیقی حقوق جنین آزمایشگاهی در فقه، حقوق ایران و حقوق آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۱۵
باروری با کمک پزشکی شامل لقاح آزمایشگاهی و تحقیقات روی جنین ها برای بسیاری از افراد مبتلا به ناباروری انتظار ایجاد کرده است. در عین حال مسائل حقوقی پیچیده و بحثهای اخلاقی و اجتماعی را شکل داده است که نیاز به ابهام زدایی دارد. بدون شک، لقاح آزمایشگاهی یک حوزه پزشکی نسبتاً جدید را نشان میدهد و پیشرفتهای مداوم در پزشکی و فرصتهای جدید همچنان تلاش برای پاسخ به این سؤالات را به چالش میکشد. سؤال اصلی این پژوهش این گونه مطرح شده است که نگرش حقوق جنین آزمایشگاهی در فقه، حقوق ایران و حقوق آلمان چگونه است؟ یافتهها حاکی از آن است که در آلمان بر اساس دستورالعملهایی سعی میکنند از ایجاد جنینهای اضافی جلوگیری کنند، اما برای مواردی که در آن اتفاق میافتد، قوانین خاصی در مورد نحوه مدیریت آنها وجود ندارد. رحم آزمایشگاهی در آلمان طبق قانون ممنوع است مگر با تخمکهای خود مادر این روند طی شود. اعتقاد بر این است که تصویب قانون اهدای جنین به زوجهای نابارور فوق گامی مهم اما اقدامی ناکافی در این زمینه است. موارد مهمی در این قانون بیپاسخ و نامشخص مانده است که در هر بازنگری بعدی باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد. در ایران نیز مهمترین قانون، قانون اهدای جنین مصوب 1382 است که نیاز به بازنویسی دارد. در خصوص فقه نیز به دلیل عدم اجماع در خصوص جنین آزمایشگاهی، نمیتوان نظری جامع داد. روش تحقیق، توصیفی تطبیقی بوده است.
۲۸۹۲.

کنشگران سیاست جنایی؛ مطالعه موردی سیاست جنایی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۱۸
واکنش جوامع در مقابل پدیده مجرمانه از طریق تدارک و تدوین سیاست جنایی یعنی از یک سو، با جرم انگاری-تخلف انگاری و از سوی دیگر،با پاسخ گذاری،پاسخ گزینی و پاسخ دهی انجام می شود. تنظیم و تدارک سیاست جنایی، توسط کنش گران دولتی و غیر دولتی صورت می پذیرد. این تدارک، اصولا مبتنی بر نتایج پژوهش ها و داده های حاصل از مطالعات حقوقی، جامعه شناختی، جرم شناختی و ... پیرامون بزه، بزهکار، بزه دیده و پاسخ های مختلف به بزهکاری است. اما پس از تقدیم یک لایحه به مجلس، اشخاص و نهادهای مختلف و نیز کنش گران نامرئی، در ادامه فرایند قانون گذاری، خوانش سیاسی، عقیدتی، حقوقی و یا صنفی خود از حقوق و آزادی های فردی را در متن لایحه و در نهایت در متن قانون وارد می کنند. به طوری که متن نهایی گاه ماهیت اولیه خود را از دست می دهد، مسأله ای که در درازمدت موجب بی انگیزگی کنش گران به ویژه غیر دولتی در مشارکت در تدوین لوایح می شود. در این مقاله به روش مطالعه موردی، کنش گران سیاست جنایی فرانسه در فرایند تقدیم و تصویب قوانین کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.  
۲۸۹۳.

ﺑﺮرسی ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻔﻬﻮمی در تشخیص ﺷﺮط ﺗﺤﺮیم ﺣﻼل و تحلیل ﺣﺮام در ﻓﻘﻪ اﻣﺎمیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
شرط تحریم حلال و تحلیل حرام از جمله مباحث حائز اهمیت در فقه امامیه است. فقیهان، شروط ضمن عقدی را لازم‌الوفاء می‌دانند که صحیح باشد. از جمله اینکه شرط به تحریم حلال و تحلیل حرام نیانجامد. آنان در زمینۀ ضابط تحریم حلال و تحلیل حرام اتفاق‌نظر ندارند. برخی از فقیهان، مانند شیخ انصاری بر این باورند که شرطی که منجر به تحلیل حکم غیر قابل‌تغییر حرمت و تحریم حکم غیر قابل‌تغییر حلیت شود، شرط محلل حرام و محرم حلال به شمار می­آید. برخی دیگر از فقها، مانند محقق یزدی و نائینی معتقدند که ابتدا باید احکام را به تکلیفی و وضعی تقسیم نمود و سپس به بیان ضابط مبادرت ورزید. مرحوم نراقی، همانند شیخ انصاری، در احکام تکلیفی فقط التزام به احکام غیر قابل‌تغییر (واجب و حرام) را مخالف کتاب و سنت می­داند، اما التزام به انجام یا ترک در مباحات را جایز می­داند و هم‌چنین تغییر احکام وضعی توسط شرط را مخالف شریعت می‌داند. برخی دیگر از فقها، مانند امام خمینی (ره). در بیان ضابط، رجوع به عرف و تشخیص آن را ملاک قرار داده‌اند.
۲۸۹۴.

مقایسه اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان با اکراه و اضطرار در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۶
در حقوق انگلستان دادگاه های انصاف به دلیل محدودیت دایره اکراه و به منظور جبران خسارت زیان دیدگان، قاعده نفوذ ناروا را ایجاد کرده و گسترش داده اند. این نهاد حقوقی، مستند قانونی شخصی واقع می شود که در امضای عقد تحت نفوذ شدید دیگری، مثلاً والدین خود، بوده است؛ بنابراین قانوناً متعهد عقدی که امضا کرده به حساب نمی آید. اعمال نفوذ ناروا، یکی از دلایل غیرمنصفانه بودن قرارداد است که موجبات قابلیت ابطال آن را فراهم می کند.اکراه و اضطرار موجود در فقه و قوانین ما تا حدودی از اراده افراد ضعیف و تحت تأثیر حمایت می کنند. اکراه در صورت تهدید و منتفی شدن رضا موجب عدم نفوذ قرارداد می شود. اضطرار نیز به طورکلی تأثیری در صحت معامله ندارد و فقط رافع مسئولیت کیفری است. از سوی دیگر، سوءاستفاده از اضطرار و معاملات اضطراری اکراهی (یعنی مواردی که اضطرار عمداً توسط دیگری ایجادشده) به نفوذ ناروا شباهت دارند که این دو نیز به صراحت مورد تأیید و حمایت مقنن قرار نگرفته اند. با بررسی و مقایسه این دو نهاد، لزوم اصلاح قواعد مرتبط در نظام حقوقی ما اثبات می گردد.
۲۸۹۵.

تبیین ساز و کار دیوان بین المللی کیفری در پیشبرد حقوق بشر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۹
امروزه و در هزاره سوم در دهکده جهانی تقریبا همه دول و ملل جهان با هر نظام حقوقی با ارزش والای موازین حقوق بشر آشنا شده و بر اهمیت آن صحه گذاشته اند و اما در عمل نسبت به رعایت موازین آن یا بی تفاوت هستند و یا برعکس به طور صریح یا ضمنی آن را نقض می کنند و با واکنش فوری جامعه بین المللی و وجدان افکار عمومی مواجه نمی شوند، آن هم به دلیل بحران های اقتصادی در جهان و رشد تروریسم و بیماری مرموز کرونا از اهمیت توجه ملل جهان به نقض حقوق بشر کاسته شده است با این حال این بی تفاوتی نسبت به همه جاری نیست و سازمان ملل متحد در این موارد به عنوان فانوس اقیانوس پرتلاطم حقوق بین الملل هدایت کشتی حقوق بشر را با تاسیس دادگاه های بین المللی کیفری ویژه و دائمی عهده دار است که یکی از مهم ترین این دادگاه ها دیوان کیفری بین المللی است که به نقض حقوق بشری توجه کرده و از حیثیت بشری دفاع می کند. هدف این تحقیق نحوه حمایت دیوان کیفری بین المللی از موازین حقوق بشر می باشد و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. یافته های اصلی تحقیق ثابت می کند که دیوان از ابزارهای حقوقی و اجرایی کافی برای حمایت موثر از حقوق بشر برخوردار نیست و رسیدگی ها گزینشی انجام می شود نه واقعی. از ابزارهای حقوقی و اجرایی کافی برای حمایت موثر از حقوق بشر برخوردار نیست
۲۸۹۶.

بازگشایی مفهوم داوری خودآیین و کارآمدی آن در داوری داخلی ایران و قانون داوری ۱۹۹۶ انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۷
علیرغم اینکه خودآیینی به عنوان یکی از رویکردهای مرتبط با ماهیت داوری شناخته شده، خودآیینی نوعی سازوکار مقررات گذاری در داوری تجاری بین المللی است. این سازوکار بر مبنای ماهیت قراردادی داوری و به منظور تامین هدف داوری که حل و فصل مسالمت آمیز قطعی اختلاف است، مقررات گذاری را به سمتی که موجب کاهش دخالت دادگاه و دادن اختیارات وسیع به داور یا هیات داوری و محدود کردن توافق جایی که منافی هدف داوری می گردد، هدایت می کند. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به تشریح کیفیت سازوکار خودآیین می پردازد و نتیجه می گیرد سازوکار خودآیین مختص داوری تجاری بین المللی نیست؛ بلکه یک رویکرد قاعده گذاری است که در داوری داخلی نیز قابل اجرا است. سپس به مقایسه مقررات گذاری در دو نظام حقوقی انگلستان و داوری داخلی ایران می پردازد. استفاده از سازوکار خودآیین منجر به کارآمدی نهاد داوری در حقوق انگلستان شده است. مقررات گذاری بر مبنای نگرش خودآیین می تواند ناکارآمدی داوری داخلی ایران را کمرنگ کرده یا از بین ببرد.
۲۸۹۷.

حقوق بشر و بحران های بین المللی بین دولتی در قرن 21: مطالعه موردی منازعه روسیه و اوکراین

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۷
منازعه روسیه و اوکراین یکی از مهم ترین بحران های بین المللی قرن بیست ویکم به شمار می آید که پیامدهای آن فراتر از مرزهای دو کشور رفته و ابعاد مختلف نظام بین الملل را تحت تأثیر قرار داده است. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان بحران های بین دولتی و وضعیت حقوق بشر در چارچوب مطالعه موردی جنگ روسیه و اوکراین انجام شده است. پرسش اصلی آن است که این تقابل چه درس هایی برای نظام بین الملل در زمینه تضمین حقوق بشر دارد و سازمان های بین المللی تا چه اندازه توانسته اند در مدیریت این بحران نقش مؤثری ایفا کنند. یافته های پژوهش نشان می دهد که حمله نظامی روسیه به اوکراین علاوه بر ایجاد یکی از بزرگ ترین بحران های انسانی اروپا در دهه های اخیر، ضعف های ساختاری در نظام حکمرانی جهانی و سازوکارهای حقوق بشری بین المللی را آشکار ساخته است. آوارگی گسترده میلیون ها نفر، تخریب زیرساخت های غیرنظامی و افزایش تهدیدهای امنیتی نمونه هایی از پیامدهای مستقیم این جنگ بر حقوق بنیادین انسان ها هستند. در عین حال واکنش نهادهای بین المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، عمدتاً در قالب صدور قطعنامه ها و بیانیه های محکومیت باقی مانده و به دلیل فقدان ضمانت اجرای مؤثر، نتوانسته است نقش بازدارنده قابل توجهی در مهار بحران ایفا کند. از سوی دیگر، این جنگ نشان داده است که ساختار شورای امنیت و به ویژه حق وتوی اعضای دائم می تواند مانعی جدی در برابر اقدامات مؤثر برای حفظ صلح و حمایت از حقوق بشر باشد. افزون بر پیامدهای انسانی، جنگ روسیه و اوکراین آثار گسترده ای بر امنیت غذایی، امنیت انرژی و ثبات اقتصادی جهان برجای گذاشته است. در مجموع، این بحران ضرورت بازاندیشی در کارآمدی نهادهای بین المللی و اصلاح سازوکارهای اجرایی حقوق بشر را در نظام بین الملل برجسته می کند.
۲۸۹۸.

العداله القضائیه وأثرها فی الحفاظ علی الحقوق التعاقدیه المکتسبه بین القانون العراقی والإیرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۹۶
تعد العقود إحدى الوحدات التعاملیه والفعاله فی دول الیوم، سواء فی المجال الاجتماعی أو الاقتصادی أو السیاسی. وتعتمد الإدارات المختلفه على أسلوب العقود الإداریه. وتتمیز العقود الإداریه بسهوله وبساطه تنفیذها، وخضوعها للأحکام القانونیه العامه، وارتباطها بدور القضاء الإداری الذی یساهم فی اتخاذ القرارات فی المسائل الناشئه عن هذه العقود، وقد سعى البحث إلى توضیح العداله القضائیه وأثرها فی الحفاظ على الحقوق التعاقدیه المکتسبه بین القانون العراقی والإیرانی ومن خلال المنهج التحلیلی المقارن تم تحلیل ما یتعلق بالحقوق التعاقدیه المکتسبه فی کل من القانون العراقی والإیرانی، والإداره وإن کانت لها خصائص السلطه العامه إلا أنها لا تملک حریه التعاقد، لذلک یتدخل القانون لیحدد طریقه إبرام العقود الإداریه، والتی تعتبر أفضل طرق التعاقد حسب الشروط والخصائص القانونیه، وقد خرج البحث بمجموعه من النتائج منها اتفاق القانون العراقی والإیرانی على اعتماد معیار مزدوج لتمییز العقد الإداری عن غیره من العقود المدنیه الأخرى، إذ لا یکفی لاعتبار العقد إداریًّا إذا کان یتعلق بنشاط مرفق عام، إلا إذا انطوى على ظروف استثنائیه وغیر عادیه.
۲۸۹۹.

اصل تعهد به اطلاع رسانی در پرتو آرای زیست محیطی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۷۱
اصل تعهد به اطلاع رسانی یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست است که به تعهد کلی یک دولت برای ارائه اطلاعات درباره یک یا چند موضوع به صورت موقت به دولت دیگر، به ویژه درزمینه اطلاعات علمی یا فعالیت های خاص و فنی، اشاره دارد. اهمیت جهانی این اصل در رویه داوری بین المللی، در اختلاف میان اسپانیا و فرانسه موسوم به قضیه «دریاچه لانو» موردتوجه قرار گرفت و در بسیاری از اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بین الملل تصریح شد. آغازگر آن را می توان اعلامیه استکهلم 1972 دانست. این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش کلیدی است که «اصل تعهد به اطلاع رسانی چگونه در حقوق بین الملل و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری شناسایی شده و چه نقشی در دعاوی و پرونده های نوظهور دیوان ایفا می کند؟» بررسی رویه قضایی دیوان نشان می دهد که این تعهد نه تنها در چهارچوب حقوق بین الملل محیط زیست، بلکه در پرتو اصول حقوق  بین الملل، ازجمله اصل هم جواری، اصل همکاری و اصل احتیاط، معنا می یابد.
۲۹۰۰.

مبانی مسئولیت مدنی والدین در قبال اعمال زیانبار کودکان در نظام حقوقی ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۷۶
مبانی و مشروعیت مسؤلیت والدین در قبال اعمال زیانبار کودکان چندان هویدا نیست. حال آنکه براین مساله که استثنایی بر اصل مسؤلیت شخصی است آثار علمی و عملی متعددی مترتب می شود؛ در این میان این پرسش مطرح می باشد که با توجه به اصل شخصی بودن مسؤلیت مدنی که برپایه اصول حقوقی پذیرفته است، نسبت به اعمال زیانبار کودکان چه کسی یا اشخاصی مسؤول می باشند؛ والدین در این زمینه مسؤل خواهند یا اینکه آنها مسؤلیت ندارند. اگر پاسخ مثبت است، این مسؤلیت با چه اصول و مبانی توجیه می شود. نظام حقوقی ایران و مصر در این زمینه چه موضعی دارند. با توجه به این پرسش ها است که مبانی مسئولیت مدنی والدین در قبال اعمال زیان بار کودکان در دو نظام حقوقی ایران و مصر به عنوان یک واقعه حقوقی، نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای درصدد یافتن پاسخ به این پرسش است که به چه دلیل وتوجیه عقلی ومنطقی در برخی موارد، والدین باید خسارت وارد شده توسط کودک را جبران نمایند، بعد از بررسی ومطالعه در متون حقوقی، قوانین دوکشور ورویه های قضایی یافته ها نشان می دهد که براساس حکم قانون مدنی مصرو قانون مسئولیت مدنی ایران، والدین به دلیل تقصیر وکوتاهی شان در نگهداری ومراقبت از کودک وهمچنین کوتاهی در تربیت کودکان مسئول قلمداد شده اند.گرچند هردو قانون تقصیر را مبنا قرارداده؛ ولی نگاه هریک از دو قانون به تقصیر متفاوت است وهرکدام از زاویه ی خاصی به تقصیر والدین نگریسته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان