ارسلان کمایی

حقوق بش ر دوستانه یک مس ئله جهانی اس ت و تضمین رعایت آن نیز راهکارهای جهانی می طلبد. یکی از راه های حمایت و تضمین رعایت حقوق بش ر دوس تانه، وجود سازوکارهای اجرایی اس ت. از این رو برای حمایت از حقوق بشر دوس تانه در عرصه بین المللی نیاز به سازوکارهای بین المللی است. از سوی دیگر، آخرین گام در فرایند توس عه رژیم های حقوقی، تعبی ه قواعد کیفری در حمایت از اص ول و قواعد آن نظ ام اس ت. در این میان، دیوان کیفری بین المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جنایات بین المللی و ناقضان حقوق انسانهاست. دیوان مزبور از طریق ایجاد پیوند بین صلح و امنیت بین المللی و عدالت کیفری با مقوله حقوق بشر و حقوق بشردوس تانه ارتباط یافته است که در پرتو اساسنامه اش، می تواند نقش مهمی در پیشبرد سیاست های حقوق بشر دوس تانه داشته باشد. تفسیر قواعد اساسنامه بر اساس حقوق بش ر دوستانه، ماهیت حقوق بشر دوس تانه جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دی وان و... همگی دال بر تح ول و تکامل حقوق کیفری بین المللی به س مت حمایت س ازمان یافته از حقوق بشر دوس تانه و برخورد کیفری با نقض های بنیادین حقوق بشر دوس تانه می باشد. اما مس اله اصلی مدنظر نوشتار حاضر این است که نقش دیوان بین المللی کیفری در تحقق اهداف و پیشبرد حقوق بشر و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن چگونه است؟ با توجه به چنین رویکردی، این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخگویی به پرسش مطرح شده فوق است.

امروزه و در هزاره سوم در دهکده جهانی تقریبا همه دول و ملل جهان با هر نظام حقوقی با ارزش والای موازین حقوق بشر آشنا شده و بر اهمیت آن صحه گذاشته اند و اما در عمل نسبت به رعایت موازین آن یا بی تفاوت هستند و یا برعکس به طور صریح یا ضمنی آن را نقض می کنند و با واکنش فوری جامعه بین المللی و وجدان افکار عمومی مواجه نمی شوند، آن هم به دلیل بحران های اقتصادی در جهان و رشد تروریسم و بیماری مرموز کرونا از اهمیت توجه ملل جهان به نقض حقوق بشر کاسته شده است با این حال این بی تفاوتی نسبت به همه جاری نیست و سازمان ملل متحد در این موارد به عنوان فانوس اقیانوس پرتلاطم حقوق بین الملل هدایت کشتی حقوق بشر را با تاسیس دادگاه های بین المللی کیفری ویژه و دائمی عهده دار است که یکی از مهم ترین این دادگاه ها دیوان کیفری بین المللی است که به نقض حقوق بشری توجه کرده و از حیثیت بشری دفاع می کند. هدف این تحقیق نحوه حمایت دیوان کیفری بین المللی از موازین حقوق بشر می باشد و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. یافته های اصلی تحقیق ثابت می کند که دیوان از ابزارهای حقوقی و اجرایی کافی برای حمایت موثر از حقوق بشر برخوردار نیست و رسیدگی ها گزینشی انجام می شود نه واقعی. از ابزارهای حقوقی و اجرایی کافی برای حمایت موثر از حقوق بشر برخوردار نیست

مهمترین هدف سازمان ملل متحد براساس منشور ملل متحد(ماده یک) ، حفظ صلح و امنیت بین المللی است. در همین راستا سازمان ملل متحد موظف است تا ضمن احراز وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز علیه صلح، به توصیه ها و تصمیماتی برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی مبادرت ورزد. در دهه های اخیر به موازات دگرگونی تدریجی در مفاهیم صلح و امنیت بین المللی با توجه به توانایی های نظامی ، قدرت اقتصادی، تحولات تکنولوژی و پیشرفتهای صنعتی ، فعالیتهای سازمان ملل نیز در قلمرو صلح و امنیت جهانی دچار تحول اساسی شده است.در متن چنین تحولاتی بود که تروریسم بین الملل نیز به عنوان یکی از تهدیدات جدی برای صلح و امنیت بین المللی در سازمان ملل مطرح گردید.سازمان ملل در مواجهه با تروریسم بین الملل نه تنها معاهداتی را طرح و به تصویب دولتهای عضو رسانده است، بلکه از رهگذر قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت طیف گسترده ای از تعهدات را که شامل اقدامات اجرایی، سیاسی، قانونگذاری، مالی، بانکی و حقوقی می شود، برعهده دولتها گذاشته است.شورای امنیت یکی از ارگانهای سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد. این اهمیت بدان دلیل است که شورای امنیت قادر است، تصمیمات لازم الاجرایی در چارچوب منشور ملل متحد اخذ و تمامی دول عضو را متعهد به اجرای آن نماید. با بررسی عملکرد شورای امنیت درمی یابیم که هرچند شورا، ظاهراً در حدود اختیارات و ساختار موجود عمل کرده است، ولی از رویکرد کلّی قطعنامه های شورا، این امرآشکار می شود که شورا اگرچه در جهت اهداف منشور عمل کرده است ولی گاهی به علّت فقدان تعاریف دقیق از مفاهیم کلیدی مانند صلح وامنیت و تجاوز و مفاهیم حقوق بشردوستانه، حقوق بشر و تروریسم، دامنه و حدود اختیارات شورا با ابهامات و سوء برداشتهایی همراه بوده است. از این رو، حیطه ی صلاحیت شورای امنیت، فصول شش و هفت و هشت و دوازده منشور و شرایط مذکور در ماده ی 24 و اختیارات ضمنی شورا در چهارچوب اصول و اهداف منشور است، که شورا در اجرای آن در کشور های داخل در مخاصمات (سوریه، یمن، افغانستان، اتیوپی، میانمار و سومالی) گاهی با چالشهایی مواجه بوده است. بررسی حیطه اختیارات و صلاحیت های شورای امنیت با رویکردی جدید می تواند باعث تقویت نقش شورای امنیت و افزایش کارایی شورا در ایفای وظایف خویش باشد. سازمان ملل می تواند با ارائه و ایجاد توافق حداقلی مشترک میان کشورها راه را برای مبارزه موثر علیه تروریسم از طریق انعقاد کنوانسیون های بین المللی هموار کند. از آنجایی که بازیگران متفاوت، دیدگاه یکسانی راجع به تروریسم ندارند سازمان ملل نتوانسته است اقدامات حقوقی متحد الشکلی را شکل دهد.