درخت حوزه‌های تخصصی

ادله اثبات توسط قانون گذار ایران در دو حوزه مدنی و کیفری به طور مشخص متمایز گردیده است. برخی ادله مانند اقرار، شهادت و علم قاضی در مقررات مدنی و کیفری با کمترین تفاوت در جزئیات مورد تصریح قرار گرفته است، اما ادله ای مانند قسامه با تفسیری مضیق، فقط در مقررات کیفری ظهور یافته است. اگر چه حقوق کیفری از حیث هدف، ماهیت و نظام دادرسی، خود را از حقوق مدنی متمایز نموده ، لیکن تصور بهره گیری از نظام ادله یکسان در قلمروی مشترک دو حوزه امری بعید نیست. به همین جهت، با فراهم آمدن قابلیت مطالبه دیه در مرجع حقوقی، توسل به قسامه به عنوان یکی از روش های اثبات دعوا قابلیت طرح دارد. در این پژوهش با شیوه توصیفی و تحلیلی و ضمن بهره گیری از رویه قضایی، قابلیت طرح دعوای مطالبه دیه در دادگاه حقوقی بررسی می شود و بهره گیری دادرس حقوقی از قسامه به عنوان دلیل اثبات در موضوع دیات که نقطه تقاطع بین مرجع حقوقی و کیفری است، ارزیابی خواهد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که منحصر نبودن ادله اثبات در امور مدنی، توانایی مطلق قاضی شرعی در رسیدگی به تمام امور بر اساس قواعد ثابت و امکان بسط تفکر دادرسی کیفری به دادرسی مدنی، بسترساز زمینه پذیرش قسامه به عنون دلیل اثبات در دادگاه حقوقی است، اما با توجه به عدم شایستگی دادگاه حقوقی در رسیدگی به اصل جنایت، لزوم تفسیر مضیق کارکرد نهاد قسامه و انحصار برخی ابزارهای کیفری به محاکم کیفری، باید از کارکرد قسامه به عنوان دلیل اثبات در دادگاه حقوقی چشم پوشید.

استفاده از پرونده الکترونیک سلامت به دلیل رسوخ فناوری در نظام سلامت کشورهای مختلف به امری رایج تبدیل شده است. این شیوع استفاده منجر به طرح ابهاماتی در خصوص پرونده الکترونیک سلامت شده است. در این زمینه، دو پرسش قابل طرح است: اولاً، آیا پرونده الکترونیک سلامت مالیت دارد و ثانیاً، این پرونده ها متعلق به کیست؟ به نظر می رسد که صرف اطلاعات پزشکی، به جز شرایط خاص، مالیت ندارد، لکن هنگامی که این اطلاعات پردازش شده و در پرونده الکترونیک سلامت گردآوری شود، عرفاً مالیت خواهد داشت. همچنین، این پرونده به خود شخص بیمار تعلق دارد. برعکس، در حقوق آمریکا، ضمن اینکه تردیدی در مالیت پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد، اصولاً این پرونده و اطلاعات آن متعلق به بیمارستان و پزشکی که آن را گردآوری کرده است، می باشد. به هر روی، رسالت این نوشتار آن است به صورت تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا به این پرسش ها پاسخ دهد.

زمینه و اهداف: خانواده نهادی است که از یک سو با جامعه ی بزرگ تر در تعامل است و از سوی دیگر مستقیماً با فرد در ارتباط است . هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای الگوهای ارتباطی و سازگاری زناشویی همسران نظامیان دارای مشاغل ماموریتی و غیر ماموریتی بود.روش بررسی: روش انجام این پژوهش از نوع علی -مقایسه ای است. جامعه آماری همسران کارکنان نظامی یکی از شهرستان های کشور می باشد.. شیوه نمونه گیری داوطلبانه بود. تعداد نمونه در نظر گرفته شده، 100نفر از همسران نظامیان که 50 نفر دارای مشاغل ماموریتی و 50 نفردارای مشاغل غیر ماموریتی تعیین گردید.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 19 و برای آمار توصیفی از فراوانی ،درصد،میانگین،انحراف معیار و برای آمار استنباطی از آزمونT برای گروه های مستقل استفاده گردید.یافته ها: مقایسه میانگین الگوهای ارتباطی در گروه ماموریتی در سطح 01/0 (54/2= T)به طور معنادارای بالاتر از گروه غیرماموریتی بود و در مولفه سازگاری زناشویی نیز میانگین گروه ماموریتی از گروه غیر ماموریتی (43/1= T) بالاتر است اما این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نبود. نتیجه گیری :الگوهای ارتباطی از نوع سازنده متقابل در بین همسران نظامیان دارای مشاغل ماموریتی بیشتر از گروه غیر ماموریتی بود .تفاوت معناداری درمیانگین الگوهای ارتباطی در همسران نظامیان دارای مشاغل ماموریتی و غیر ماموریتی نشان داد.اما میانگین سازگاری زناشویی هر دو گروه تفاوت معناداری نشان نداد. در نهایت می توان این طور بیان داشت که الزاما مشاغل ماموریتی باعث کاهش سازگاری زناشویی و داشتن الگوی ارتباطی اجتناب متقابل در زوجین نخواهد شد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل علت شناختی پدیده جرم در نقاط جرم خیز است. این پژوهش به عنوان یک گزاره جرم شناختی، با رویکردی میان رشته ای، با موضوع معماری نیز پیوند می خورد و نیاز به ریشه یابی فضایی مکانی جرم در گستره شهرها را تبیین می سازد. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری، مشتمل بر نیروی انتظامی شهر بابل؛ شامل تمام افسران ارشد، افسران جزء، افسران درجه دار و کارمندان، در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۳۶7 هستند. منطبق با فرمول کوکران، ۱۸۷ نفر به عنوان نمونه آماری برآورد و با روش نمونه گیری تصادفی بدین صورت که از ۴ کلانتری و ۷ پاسگاه شهر بابل، ۱۸ نفر از هر کلانتری و ۱۷ نفر نیز از هر پاسگاه، جهت پاسخگویی به پرسشنامه گزینش شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای بود که به وسیله محقق ساخته شده و از آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S) برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش استفاده شد. از آنجا که متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال پیروی نکردند، آزمون های ناپارامتریک خی دو و فریدمن، جهت وارسی فرضیه های مطالعه به کار گرفته شدند. یافته ها: نتیجه حاصل از آزمون خی دو نشان داد که از دیدگاه نمونه مورد بررسی، ویژگی های کالبدی و فضایی نقاط جرم خیز شهر بابل و راهکارهای پیشگیری محیطی از جرم (CPTED) در سطح اطمینان 95/0، بر احتمال وقوع جرائم و پیشگیری از آن در این نقاط تأثیرگذار بوده و این یافته، قابل تعمیم به جامعه آماری است (05 /0P<).  نتایج: راهکارهای پیشگیری محیطی از جرم (CPTED)، از طریق ایجاد کالبد و فضاهایی امن در نقاط مستعد جرم، در کاهش جرم و انحرافات اجتماعی این مناطق نقش دارند.

توسعه فناوری در سال های اخیر به ویژه هوش مصنوعی ساختار و نحوه داوری را دستخوش تغییرات کرده است. این پیشرفت ها هوش مصنوعی را قادر ساخته تا با بررسی و مقایسه آراء قضائی و تطبیق آن با یکدیگر، یک اختلاف جدید را پیش بینی نماید. به همین جهت برخی کشورها از این فناوری ، جهت حل اختلافات جزئی و کوچک بهره می برند. نوشتار حاضر بر آن است که به تبیین قابلیت تطبیق چارچوب قانونی موجود در داوری های تجاری بین المللی، برای داوری هوش مصنوعی بپردازد. هوش مصنوعی به عنوان داور با مشکلات بسیاری مانند فقدان آراء، فقدان توانایی استدلال و توجیه آرا، فقدان بی طرفی و استقلال مواجه خواهد بود. در واقع پیچیدگی های داوری و استاندارهای داوری نمی تواند توسط هوش مصنوعی بر آورده شود و بهتر است این فناوری در راستای کمک به داوران در حل و فصل اختلافات استفاده شوند. پژوهش در این مقاله با مطالعه منابع داخلی و خارجی، با مقایسه و ارزیابی ظرفیت های قانونی موجود در داوری تجاری بین المللی ، به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی- توصیفی و کاربردی صورت گرفته است.

 پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری ایالات متحده امریکا در قبال جرائم نظامی می باشد. ازآنجاکه سیاست اعمالی در ایالات متحده امریکا مبتنی بر سیستم کامن لا است و بهره مندی از این سیستم که مبتنی بر رویه قضایی است، تشخیص جرم بودن یا نبودن فعل یا ترک فعل را با مشکل مواجه می سازد. قانون دادرسی نظامی ایالات متحده امریکا مصوب 1950میلادی (اصلاحی 2007 میلادی)، چهارچوبی قانونی است که بر همه اعضای ارتش ایالات متحده امریکا حاکم است. مسائل حقوقی مختلفی از بازداشت و حبس پرسنل نظامی تا مقررات مربوط به دادگاه های تجدیدنظر نظامی را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین قانون یکنواخت عدالت نظامی، جرائم خاص مقامات نظامی ازجمله جرائم گسترده و بزهکاری، سوگند دروغ، سوءاستفاده از اقتدار، رشوه خواری، ارعاب، سوءاستفاده از دارائی، عدم نظارت و غیره را پوشش می دهد و همچنین شامل جرائم عادی غیرنظامی است. سیستم حقوقی نظامی در قانون دادرسی نظامی ایالات متحده امریکا مصوب 1950میلادی (اصلاحی 2007میلادی) کدگذاری شده است که برای همه شاخه های ارتش اعمال می شود. همه اعضای نیروهای مسلح، ازجمله شامل نیروهای ذخیره فعال، پرسنل وظیفه فعال، اعضای گارد و حتی اعضای بازنشسته ارتش، مشمول قانون یکنواخت عدالت نظامی هستند. بنابراین، حتی اگر یک عضو نیروهای مسلح مرتکب یک عمل مجرمانه و غیرمرتبط با امور نظامی شود، وی علاوه بر مجازات های غیرنظامی، مشمول قانون مذکور می شود و بر این اساس تنبیه می شود.

هدف این مقاله بحث درباره چالش ها و منازعات قانونی و فنّاورانه با موضوع حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم های ویدئویی کاربرساخته است. در این مقاله، با تمرکز بر خدمت ویدئویی آپارات نشان خواهیم داد که چگونه موضوع تنظیمگری محتوا در ایران، به یک چالش حقوقی تبدیل شده است. تنظیمگری پلتفرم های ویدئویی در ایران، خواه پلتفرم هایی که خدمت ویدئوی درخواستی اشتراکی را ارائه می کنند و خواه پلتفرم هایی که واسطه اشتراک گذاری محتوای کاربرساخته هستند، برخی مناقشه های قانونی را ایجاد کرده است. این مناقشه سطوح مختلفی دارد: سطح اول آن به تعریف محتوای ویدئویی مرتبط است. نمود اصلی آن تداوم اختلاف در تعریف «صوت و تصویر فراگیر است». تعیین نهاد تنظیمگر سطح دوم مناقشه را شامل می شود. تأسیس ساترا و اختلاف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما درمورد نهاد متولی این حوزه از این نظر درخور ملاحظه است. سطح سوم این مناقشه درباره شیوه تعدیل محتواست. این مقاله با ملاحظه این سطوح مختلف، نشان می دهد چگونه این مناقشه ها در سطح تعدیل محتوا ظهور پیدا کرده اند. ارائه یک قانون جامع ارتباطات در ایران، با تأسیس یک نهاد کلان تنظیمگر، که تحولات فنّاورانه رسانه را مدنظر داشته باشد، تصمیم گیری درباره تعیین حدود و مسئولیت های کاربران یا پلتفرم ها و نیز توسعه سازوکار تعدیل محتوا پیشنهادهای اصلی این مقاله است.

زمانی که دعوایی طرح می شود اصولا خوانده برای جلوگیری از محکومیت خویش اقدام به دفاع از خود می نماید. این دفاع می تواند به صورت دفاع شکلی یا ماهوی یا دعوای متقابل مطرح شود. جایگاه دفاع ماهوی و شکلی تا حدود زیادی مشخص است اما در مورد دعوای متقابل کمی موضوع پیچیده است. تحقیق حاضر در تلاش است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی آثار و نظرات صاحبنظران و نگاهی به رویه قضایی، به این سوال پاسخ دهد که در چه مواردی دفاع ماهوی کافی نیست و باید خوانده برای دفاع از حقوق خویش، اقدام به طرح دعوای متقابل نماید؟ به نظر می رسد خوانده در دو مورد باید از صرف بیان دفاعیات خود در قالب دفاع ماهوی پرهیز کند و اقدام به طرح دعوای متقابل نماید. مورد اول زمانی است که خوانده در تلاش برای کسر امتیاز از خواهان است. این امتیاز می تواند مادی یا معنوی باشد اما در هر حال باید امتیاز معنوی نیز بسیار انتزاعی نبوده و دارای ارزش معقول باشد. مورد دوم در صورتی است که بر دفاع خوانده اثر اجرایی مترتب باشد. مصداق روشن آن را می توان در تلاش خوانده بر اثبات باطل بودن سند رسمی مستند دعوای خواهان دید. در باقی موارد طرح دعوای متقابل توسط خوانده الزامی نمی باشد و به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی توصیه به عدم استفاده از این نهاد حقوقی می شود.

آیا می توان جانِ انسان های بی گناه را وسیله ای برای نجات تعداد بیشتری از انسان های دیگر قرار داد؟ آیا می توان برای جلوگیری از کودک آزاری اقدام به آدم ربایی نمود؟ به صورت کلی، آیا در این موارد هدف وسیله را توجیه می کند یا خیر؟ در فضای آکادمیک، این پرسش ها ذیل مسئله ای با عنوان «معمای ترولی» مورد واکاوی قرار گرفته و تاکنون پاسخ های متعددی از سوی پژوهشگران به آن داده شده است. در این نوشتار نگارنده سعی می کند تا بر اساس مبانیِ پذیرفته شده نزد فقیهان امامیه، به حل معمای ترولی بپردازد؛ اما با توجه به وجودِ ادبیات مفصّل حول این بحث در حقوق آمریکا، بحث را به صورت تحلیل تطبیقی با حقوق آمریکا ارائه خواهد شد. خلاصه آنکه فقیهان امامیه و همچنین حقوق دانان آمریکایی باور دارند که هدف وسیله را توجیه می کند و می توان جانِ عده ای را برای نجات جمعیت بیشتری فدا کرد. جهت اثبات این ادعا، در فقه امامیه تمرکز نگارنده بر مباحث تزاحم و مشخصاً قاعده «دفع أفسد به فاسد» است، همان طور که در حقوق آمریکا نیز بحث با محوریت قاعده «شرّ کمتر» ارائه خواهد شد.

حاکمیت افراد بر تعیین سرنوشت خویش در عصر حاضر به عنوان اصلی بنیادین در تحقق دموکراسی و در پی آن تضمین حقوق و آزادی های انسان در تمام ابعاد زیست فردی و اجتماعی محسوب می شود. در همین راستا افراد دارای معلولیت که تشکیل دهنده بخش مهمی از جامعه جهانی هستند، محق در برخورداری از این حق خواهند بود. نحوه تضمین آن با طرح الگوهای کلاسیک خیریه ای و پزشکی، همچنین الگوهای مدرن اجتماعی و حقوق بشری تحول یافته است؛ لیکن در عصر حاضر شاخص ترین عامل در وجود تبعیضات ناروا، عدم شناسایی حق حاکمیت افراد دارای معلولیت با بهره گیری از مشارکت همگانی است. مقامات حاکم به طور مؤثر نمی توانند در جایگاه نمایندگان این بخش از جامعه قرار گیرند و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها اغلب بدون آگاهی از حقوق آنان تنظیم شده و دولت ها با پیش بینی تعهداتی در عرصه های مختلف، خود را حاکم بر سرنوشت افراد دارای معلولیت می سازند. تدوین سیاست های تقنینی کارآمد و پیش بینی لوازم تضمین این حق اساسی، گامی مؤثر در تضمین این امر خواهد بود. بنابراین با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن مطالعه مؤلفه ها و مبانی مقرر در اسناد بین المللی و قوانین ایران، قواعد و اصول حاکم بر تضمین حق حاکمیت افراد دارای معلولیت بر سرنوشت خویش جهت نیل به برابری فرصت ها را ترسیم خواهیم نمود.

دیوان کیفری بین المللی به عنوان محکمه قضایی که به محاکمه مجرمین بین المللی می پردازد. مطابق اساسنامه خود در یکی از مواردی که صلاحیت رسیدگی دارد، زمانی است که متهم تبعه یکی از دولت های عضو این دیوان باشد. این در حالی است که در اساسنامه این دیوان راهکاری برای احراز تابعیت متهمین پیش بینی نشده است. این مسئله در خصوص افراد دارای تابعیت واحد مشکلی ایجاد نمی کند، اما با توجه به روند رو به افزایش تعداد افراد دارای تابعیت مضاعف در سطح جهان این مسئله زمانی ایراد اساسنامه را آشکار می کند که یک متهم دو تابعیتی بوده و دارای تابعیت هم زمان یکی از دول عضو دیوان و یکی از دول غیر عضو دیوان باشد. با توجه به اینکه دولت های غیر عضو دیوان، مخالف محاکمه اتباعشان در این دیوان هستند، نحوه احراز صلاحیت دیوان برای محاکمه افراد دو یا چند تابعیتی از اهمیت حقوقی بالایی برخوردار است. طرح تقاضای تعقیب رهبر کره شمالی در دیوان (علی رغم عدم عضویت این کشور) از سوی برخی نهادهای غیردولتی با استناد به تابعیت کره جنوبی (دولت عضو دیوان) وی در سال 2016 بر اهمیت طرح این بحث افزود. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبنای عملکرد دیوان برای احراز صلاحیت خود در رویارویی با افراد دارای تابعیت مضاعف که یکی از دولت های متبوع آن ها عضو دیوان و دیگری غیر عضو باشد چیست؟ نگارنده در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی اثبات می کند که دیوان علی رغم سکوت اساسنامه اش می تواند با توجه به رویکردهایی که در حقوق بین الملل برای احراز تابعیت وجود دارد، به نحوی عمل نماید که هم مانع بی کیفرمانی شود و هم با احترام به حاکمیت دولت های غیر عضو، مانع تعقیب اتباع آن ها بدون ارائه ادلّه حقوقی محکم گردد.

در سال های اخیر برخی متهمین اقتصادی برای فرار از تعقیب و مجازات به کشور کانادا گریخته اند و دولت ایران هم موفق به استرداد آن ها نشده است. سؤال این است که موانع مهم این عدم استرداد چیست و چگونه می توان راهکارهای قابل اتکا به ویژه در رفع موانع حقوقی ارائه کرد؟ فرضیه مقاله آن است که عوامل مختلف سیاسی و حقوقی باعث پیچیدگی امر استرداد این قبیل مجرمین شده است. از حیث سیاسی، استرداد مجرمین نیازمند همکاری بین المللی است و تقاضای استرداد در قانون و رویه کانادا و همچنین در سیستم حقوقی ایران از طریق سیاسی به عمل می آید. موافقت وزیر دادگستری کانادا با شروع روند استرداد از موانع جدی سیاسی استرداد مجرمین بین دو کشور محسوب می شود. ازلحاظ حقوقی نیز موانعی چون فقدان قرارداد استرداد بین ایران و کانادا و نیز مغایرت برخی از مجازات ها با موازین حقوق بشری ازجمله کنوانسیون منع شکنجه، از موانع اصلی استرداد مجرمین متواری از کشور کانادا به ایران است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به توصیف روند استرداد در دو کشور کانادا و ایران پرداخته، سپس با بررسی شرایط و موانع استرداد در حقوق ایران، کانادا و حقوق بین الملل، به چالش های حقوق بشری سد راه استرداد می پردازد.

در بسیاری جوامع، عوامل فرهنگی و قانونی متعددی زمینه سکوت زنان در جرم تجاوز جنسی را فراهم کرده و موانعی جدی برای گزارش دهی و طرح شکایت نزد مقام های عدالت کیفری را ایجاد کرده و متعاقباً عدم تعقیب کیفری متهمان تجاوز را به دنبال داشته است. جامعه ایران نیز از این امر مستثنا نبوده و به رغم تقبیح این جرم، علل گوناگونی، زنان بزه دیده تجاوز جنسی را به عدم اعلام بزه دیدگی خود تشویق می کند. ترغیب زنان بزه دیده تجاوز جنسی به سکوت و عدم گزارش دهی این جرم، موجب می شود که متجاوزان جنسی و سایر اعضای جامعه، خود را مصون از تعقیب و مجازات دیده، به ارتکاب یا تکرار تجاوز تشویق شوند و درنتیجه، نرخ سیاه بزه کاری آن جرم در جامعه افزایش یابد. این امر موجب عدم توجه کافی در مقابله با تجاوز در سیاست گذاری های جنایی و درنهایت، گسترش فرهنگ حمایت از تجاوز جنسی می شود. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی انجام گرفته، به علت شناسی رقم سیاه بالای بزه دیدگی بانوان در جرم تجاوز جنسی از دیدگاه نظریه فرهنگی پرداخته و نشان می دهد که ناکارآمدی سیاست های جنسی و جنسیتی موجود، نارسایی قوانین مرتبط با قلمروی تجاوز جنسی، عدم حمایت کافی قانونی از بزه دیدگان زن در این جرم در فرایندهای رسمی دادرسی کیفری و فقدان نهادهای ترمیمی از علل اصلی عدم گزارش دهی بزه دیدگی و افزایش رقم سیاه جرم تجاوز جنسی علیه زنان به شمار می رود.

طرح های لباس به عنوان یکی از اجزای مهم فرآیند تولید، بازاریابی و فروش آن محسوب می شوند که ممکن است به شکل لباس مربوط شوند یا نقش های روی آن را دربرگیرند. این طرح ها در صورت دربرداشتن شرایط مقرر در قوانین، از حقوق مالکیت ادبی و هنری برخوردار می شوند. در حقوق آمریکا، شرایط حمایت عبارتند از اصالت و تثبیت در یک حامل ملموس. در عین حال، در آمریکا، اعطای کپی رایت به طرح های لباس، حتی در فرض تحقق شرایط حمایت، با مانع مهم کاربردی بودن پوشاک مواجه است. در حقوق ایران، با عنایت به قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، طرح های لباس در صورت اصالت و تجسم خارجی حمایت خواهند شد. قانون ساماندهی مد و لباس، با در نظر گرفتن لزوم پایبندی به ارزش های اصیل جامعه و حفظ حجاب و عفت عمومی، شرط مبتنی بودن بر نمادهای ایرانی-اسلامی را برای حمایت پذیری طرح های لباس پیش بینی کرده است. نتایج حاصل از این مقاله، که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، حاکی از این است که قانونگذار ایرانی، حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه را بر حمایت از حقوق پدیدآورندگان طرح های لباس ترجیح داده است که اقدامی شایسته محسوب می شود.

دیوان اروپایی حقوق بشر، که از آن به دادگاه استراسبورگ نیز یاد شده است، به عنوان دادگاهی که در حوزه حقوق بشر در گستره منطقه ای از صلاحیت بین المللی برخوردار است، بارها در آراء خویش، با موضوع «حجاب» رویاروی شده است. رویکرد آن دیوان، این است که دولت ها حق دارند حجاب را در نهادهای عمومی، به ویژه مدارس، محدود سازند. مقاله پیش رو درصدد بر آمده است تا به نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر راجع به محدودسازی حجاب در نهادهای عمومی از منظر نظام بین المللی حقوق بشر بپردازد. فرضیه راقم این است که دیوان اروپایی حقوق بشر، متأثر از تفوق هژمونی دولتی، با صدور حکم به محدودسازی حجاب، نه تنها حقوق بشر را تضمین نکرده که آن را نقض کرده است. پژوهش پیش رو، به منظور راستی آزمایی فرضیه خود، با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام پذیرفته است. مقاله پیش رو، اثبات کرده است که این عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر، ناقض اصل آزادی است که نسل اول حقوق بشر به آن اصل بازمی گردد. دیوان پیش گفته، با اتخاذ این رویکرد، اصل آزادی دینی که در منشور بین المللی حقوق پذیرفته شده است و همچنین جامه عرفی به تن دارد را نقض کرده، و نیز ماده 9 منشور اروپایی حقوق بشر را نقض نموده که با توجه به رسالتی که برای آن دیوان ترسیم شده است، نقض غرض برشمرده می شود.

در تاثیر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، دو نظر قابل ارائه است؛ نخست، زائل شدن شرط به تبع انحلال قرارداد؛ و دوم، بقای حق متعهدله بر مطالبه وجه التزام. در این نوشتار، موضوع پیش گفته، به صورت تطبیقی در رویه قضایی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته و یافته های پژوهش حاکی از وقوع اختلاف در آراء دادگاه های هر سه کشور است؛ در انگلستان رأی دادگاه عالی این کشور در سال 2021 میلادی، بر نظر نخست صادر شد و تبدیل متعهد نیز موثر در مقام شناخته نشد؛ مگر این که طرفین به بقای این حق در صورت انحلال قرارداد تصریح کرده باشند. در فرانسه برخی دادگاه ها وجه التزام را شرط مستقل از عقد شمرده که پس از انحلال قرارداد نیز قابل مطالبه است؛ اما گروهی از حقوق دانان در خصوص وجه التزام عدم اجرای تعهد و وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد، قائل به تفصیل شده و معتقدند صرفاً اولی با انحلال عقد قابل مطالبه است. آراء قضایی ایران نیز در خصوص موضوع با اختلاف مواجه است. به نظر می رسد معیار نهایی در این زمینه، باید خواست و اراده مشترک طرفین باشد؛ هرچند از باب غلبه، تفکیک ارائه شده در دکترین حقوقی فرانسه، به عنوان راهنما در حقوق ایران نیز قابل اعمال است.

با توجه به تصریح ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری - مصوب 1392 و اصلاحی 1402- به صلاحیت شعب دیوان نسبت به رسیدگی به شکایت از شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی، امکان رسیدگی شعب دیوان به دعاوی مطروحه علیه سایر نهادهای عمومی غیردولتی محل تردید است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی و در مقام پاسخ به این سؤال که الگوی مطلوب نظارت شعب دیوان عدالت اداری بر تصمیم ها و اقدام های نهادهای عمومی غیردولتی چگونه است؟ اثبات کرده است که بر اساس ضوابط و رویه حاضر، امکان رسیدگی شعب دیوان به شکایت از آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که واجد وصف نهاد انقلابی هستند و آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که در قوانین خاص بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از آن ها تصریح شده، کماکان وجود دارد. از سوی دیگر، رویه فعلی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش شکایت از مطلق نهادهای عمومی غیردولتی در شعب دیوان، مغایر با قانون اساسی و تفسیر موسع از مفاد قانون دیوان بوده و لازم است با اصلاح رویه امکان رسیدگی شعب دیوان به شکایات از کلیه نهادهای عمومی غیردولتی فراهم شود.

گاه، داوری، اجباری است و طرفین اختلاف، در رجوع به داوری، فاقد اراده هستند. مقاله پیش رو، مبانی و آثار داوری اجباری را در نظام-های حقوقی ایران و انگلستان، می کاود. در حقوق انگلستان، داوری، در اختلاف بین کارگر و کارفرما، مصرف کننده و تولید کننده، اجباری است و برخی از دعاوی نیز با تشخیص دادگاه، به داوری ارجاع می شود. همچنین، با هدف رویه سازی داوری اجباری، شمار نادری از اختلافات به داوری، ارجاع می گردد. در داوری اجباری، دادگاه ناظر تعیین می شود که بر تمام روند داوری: از انتخاب داور، جرح، فرجام خواهی و اصلاح آراء، صلاحیت نظارت دارد و داور، با رعایت شرایط شکلی و ماهوی، به صدور رأی، اقدام می کند و رأی صادره، دارای آثار حقوقی و تأسیسی حکم است. برخی از نهادهای غیر قضائی دارای اختیارات لازم، می توانند به صورت جزئی، با همکاری قوه قضائیه، داوری اجباری را برای برخی موارد و مصادیق، تعیین کنند. آراء داوری اجباری، پس از فرجام خواهی و یا عدم اعتراض در موعد مقرر، لازم الاجراء است. ایراد ماهوی به حکم داور مردود است، لیکن در صورت اثبات اشتباه ماهوی داور، مسئولیت مدنی وی محرز است. داوری اجباری تنها با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداری، ممکن و قابل إعمال است.

قاعده غرر یکی از قواعد فقهی پرکاربرد می باشدکه درباره آن بحث و بررسی بسیار به عمل آمده است. می دانیم که برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی بی خطر، اجتناب از غرر لازم است. نکاح نیز به عنوان یک عقد با ماهیت ویژه نیازمند این است که فراتر از مرز های حقوقی جایگاه خود را در قلمروی این قاعده بیابد. برخی از متون فقهی، درباره ی احکام نکاح و لزوم نفی غرر در نکاح مباحثی را مطرح نموده اند، علمای فقه دیدگاه های متفاوتی درباره ی قرائت قاعده ی نفی غرر و قلمروی جریان این قاعده بیان کرده اند، همین امر سبب شده است که در پی این اختلاف نظرات درباره ی مسئله ی مذکور، سه رویکرد متفاوت در قبول یا رد جریان قاعده ی نفی غرر در نکاح به وجود بیاید. ما در این پژوهش که از نوع «توصیفی-تحلیلی» است به بررسی دلایل هر کدام از این رویکرد های فقهی در قاعده ی مذکور و تطبیق این رویکرد ها با اندیشه و آرای علمای حقوق و قانون مدنی پرداخته ایم. همچنین مسئله ی جریان و عدم جریان قاعده ی نفی غرر را علاوه بر اینکه در نکاح دائم و نکاح منقطع بررسی نموده ایم، جریان قاعده را در دو شرط معروف نکاح یعنی شرط خیار در مهر و شرط عندالاستطاعه نیز واکاوی کرده ایم. هر سه رویکرد فقهی، درباره ی جایگاه قاعده ی نفی غرر در نکاح دائم که قائل به معاوضه انگاری و یا مطلق انگاری و یا تحدیر قاعده بودند، ثمرآفرین و تأمل انگیز می باشند. در تبیین شرط خیار در مهریه و شرط عندالاستطاعه در عقد نکاح نیز باید بگوییم که در عقد نکاح موقت با عقد نکاح دائم در اثرپذیری از قاعده تفاوت های زیادی به چشم نمی خورد چون باید همان مقدار که مهر را در نکاح دائم توصیف و تعیین می نماییم، مهر را در نکاح منقطع نیز تعیین نماییم. نتیجه آنکه رکن بودن مهریه، تأثیری در جایگاه قاعده نفی غرر، در عقد نکاح ندارد. بدین صورت که مهر باید خواه هنگام وضع عقد و یا پس از عقد تعیین شود.