ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۷٬۷۸۱ تا ۲۷٬۸۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۲۷۷۸۱.

نسبت مستقلات عقلی و قانون طبیعی در آراء اندیشمندان معاصر حقوقی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۷
باوجود دگرگونی های معرفتی و چرخش های فلسفی در تمدن غرب، آموزه «قانون طبیعی» همچنان یکی از بنیان های نظری مؤثر در اخلاق، حقوق و اندیشه سیاسی باقی مانده و امروزه نیز در تبیین حقوق بشر و شهروندی نقش آفرین است. این مقاله با هدف بررسی امکان هم ارزی مفهومی میان «قانون طبیعی» در سنت غربی و «مستقلات عقلی» در اندیشه اسلامی شکل گرفته است. ضرورت این بررسی ازآنجا ناشی می شود که برخی متفکران اسلامی، مستقلات عقلیه را ناظر بر حسن و قبح ذاتی دانسته و آن را واجد ظرفیت هایی مشابه با حقوق طبیعی قلمداد کرده اند. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی - مقایسه ای است و با تمرکز بر منابع فلسفی و فقهی اسلامی، به واکاوی مفاهیم و ارزیابی تطبیقی آنها پرداخته می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه شباهت هایی در مبانی عقلانی و غایتمندی میان این دو آموزه وجود دارد، تفاوت های بنیادین در نحوه تبیین، جایگاه معرفت شناختی و نقش عقل در هر سنت، مانع از انطباق کامل آنهاست.
۲۷۷۸۲.

تفتیش ضوابط و مقررات کار از منظر اسناد سازمان بین المللی کار

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۸۴
تفتیش و بازرسی در قسمت صیانت از قانون و حقوق اطرافیان روابط کار به ویژه کار نقش اساسی دارد و نشان از اهمیت تحقیق در این عرصه است؛ زیرا شیوه های تعقیبی و پیگیرانه مؤثر و مفید به اندازه مکانیسم های فعال و پیشگیرانه نیست. بدین رو، در این نوشتار با هدف تحلیل و ارزیابی مباحث اصلی نظام تفتیش و بازرسی کار یعنی اصول تفتیش، تعداد مفتشان، صلاحیت های مفتش، خروجی نظارت و تفتیش بعد از مباحث مقدماتی با رویکرد هنجاری بررسی شده است. اصول تفتیش درواقع، قواعد عام و کلی است که چهارچوب تفتیش را مشخص می کند و ازطرفی تعداد مفتشان به دلیل رسیدگی و نظارت به صورت سریع و مؤثر امری حیاتی است. وانگهی مسئولیت بدون صلاحیت نیز راه به جایی نخواهد برد و صلاحیت مفتشان نیز در قسمت پیشگیری از تخلفات نقش اساسی دارد که عبارت اند از: مجازات متخلفان، ورود آزاد به محیط تفتیش، تفحص، تهیه اسناد و مدارک، مشارکت در سیاست گذاری، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و بازدارنده و تضمین اجرای قوانین و مقررات. هدف نظام تفتیش کار بیشتر جنبه حمایتی و تضمین قواعد و مقررات کار است.
۲۷۷۸۳.

تاثیر شناخت مبنای دادرسی بر استماع دعاوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۹۱
واضح نبودن قوانین مربوط به استماع دعوا، منجر به اختلاف رویه و تحمیل هزینه زیادی به طرفین دعوا و محاکم، ناامیدی افراد از مراجعه به دادگستری و بدبینی به نظام حقوقی شده است. راهکار برون رفت از این اختلافات، قاعده-مند شدن تصمیم گیری ها است و این امر محقق نمی شود مگر با شناخت مبنا. در حقوق ایران، به طور صریح مبنایی برای دادرسی بیان نشده اما با تحلیل فلسفی دادرسی، می توان به شناخت مبنا رسید. از آنجا که قانونگذاری بر اساس تعالیم اسلامی بوده و در اسلام، عدالت مبنای امور است، در نظام قضایی ایران نیز عدالت مبنای دادرسی است. دو بعد برای عدالت بیان شده؛ یکی اینکه همه در مقابل قانون یکسان بوده و قانون درباره همه یکسان اجرا می شود و بعد دیگر اینکه هر کس باید به حقش برسد. در این مقاله، با مطالعه تحلیلی توصیفی، ابتدا مبنای دادرسی بیان و سپس در راستای همین مبنا، گفته شده که باید موانع و شرایط طرح دعوی به گونه ای تقنین شود که عدالت ماهوی بر تشریفات غیر ضروری مقدم گردد و آیین دادرسی به ابزاری تبدیل نشود که طرف مقابل با توسل به آن، موجب خاتمه دادرسی عادلانه شود. بنظر از آنجا که احقاق حق هدف اصلی است، می بایست توجهاً به مبنا و اصول بنیادین دادرسی، قوانین دادرسی مدنی به گونه ای اصلاح شود که امکان برطرف نمودن موانع موقت طرح و استماع دعاوی، در جریان رسیدگی فراهم و تا آنجا که امکان داشته، از صدور قرار عدم استماع دعوا جلوگیری نمود، چون قوانین دادرسی وسیله بوده نه هدف، و موضوعیت ندارد.
۲۷۷۸۴.

The study of Legal Regime Governing Unsolicited Salvage Operations of Various Cargoes in the Persian Gulf Islands and Their Surrounding Waters (Case Study (Bumusa, the Greater and Lesser Tunbs)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۹۲
Background and Theoretical Foundations: Search and rescue operations at sea are one of the most important humanitarian actions that governments and the International Maritime Organization, on behalf of the United Nations, attempted to organize from a normative, structural, and behavioral perspective in the 20th century, and have dealt with shipwrecks and groundings, oil pollution, ship fires, and engine failure. This research aims to investigate the legal regime governing the unintended salvage operations of various maritime cargoes in the Persian Gulf islands and their surrounding waters, with a case study of Abu Musa, Greater and Lesser Tunb Islands. Methodology: In this research, with a descriptive-analytical approach, the unwanted rescue operations of various maritime cargoes in the Persian Gulf islands and their surrounding waters have been studied, focusing on the islands of Abu Musa, Greater and Lesser Tunb, and international treaties, Iranian domestic laws, and related legal provisions have been legally analyzed to ensure the rule of law. Findings: assistance to seagoing vessels in danger and their rescue, as well as the rescue of objects contained in them, the carriage of cargo and passengers, and similar services that seagoing vessels and ships special for navigation in inland waters and other maritime areas such as the surveillance zone and the exclusive economic zone, provide to each other, regardless of the type of service, location, and occurrence, are recognized in the Iranian legal system. Conclusion: Iran's legal system has taken into account the Maritime Law approved in 1964 in Chapter Eleven - Assistance and Rescue at Sea in 10 articles from Article 173 to Article 183. This law, in Article 173, has recognized assistance to seagoing vessels in danger and their rescue, as well as the rescue of objects contained in them, the carriage of cargo and passengers, and similar services that seagoing vessels and ships special for navigation in inland waters provide to each other, regardless of the type of service, location, and occurrence. Also, Article 174 explains the remuneration for assistance and rescue, and any type of assistance and rescue that has a beneficial result is entitled to fair remuneration. In addition, this article states that if the assistance or rescue does not have a beneficial result, no remuneration will be due for it, and in no case will the amount paid exceed the value of the rescued objects. Iran has also ratified two important conventions on rescue and salvage, such as the 1989 Convention on the Survival of Life at Sea and the 1989 International Convention on Maritime Salvage (SALVAGE), in its legal system. Therefore, these islands are part of Iranian territory based on domestic and international laws and are subject to Iranian laws and regulations, and all rescue and relief operations must be institutionalized based on Iranian laws and regulations and international conventions.
۲۷۷۸۵.

تحلیلی بر ماهیت روابط بانک، مشتری و ارائه کننده خدماتِ کارت های بدهی در حقوق ایران، عراق و الجزایر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۵۹
با ظهور پول الکترونیکی و رواج کارت های اعتباری، ماهیت های حقوقی جدیدی پا به عرصه وجود گذاشتند. از میان اقسام مختلف کارت های اعتباری، امروزه کارت های بدهی به منظور شیوع بیشتر، اهمیتی زائدالوصف پیدا کرده اند. سه عنصر بانک صادرکننده، دارنده کارت های اعتباری و ارائه کننده خدمت، تحلیل ماهیت روابط بین اطراف و شناخت آثار را دشوار کرده است. هدف از این پژوهش، شناخت و تحلیل این ماهیت دشوار است که براساس روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است. در نظام حقوقی عراق، ایران و الجزایر، به جهت ورود نکردن مقنن به روشن کردن ماهیت مزبور، حداقل پنج نظریه حواله حق، حواله دین، تعهد به نفع ثالث، نیابت در ایفاء و عقد نامعین شناسایی شده که در این نوشتار، به فراخور مطالعه تطبیقی، موارد فوق محل توجه و تحلیل قرار گرفته است. حواله حق و حواله دین در هیچ یک از نظام های مزبور قابلیت پذیرش ندارد. در مقابل، تعهد به نفع ثالث و نیابت در ایفا در حقوق عراق و الجزایر با پذیرشی نسبی مواجه شده است. در حقوق ایران، با توجه به ماهیت خاص این روابط و همچنین وجود ماده 10 قانون مدنی که بیانگر اصل حاکمیت اراده است، می توان ماهیت مزبور را عقد نامعین دانست تا شامل تمامی ماهیت مزبور باشد.
۲۷۷۸۶.

ماهیت و مبنای ضمان آمر در برابر مالکِ متلف از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۹
در برخی موارد ممکن است شخصی به موجب دستور دیگری اقدام به تلف مالش نماید، اعم از این که دستوردهنده تصریح به ضمان خود کند یا نکند. این مسئله مطرح می شود که آیا دستوردهنده در مقابل مالک ضامن است یا نه.اگرچه نمونه سنتی آن جایی است که، کِشتی در شُرف غرق شدن باشد و یکی از سرنشینان کشتی، برای نجات جان و مال سرنشینان، به دیگری دستور دهد که مال خود را به دریا بیاندازد و مالک نیز متابعت نماید و لیکن موضوع منحصر در آن نبوده و مصادیق متعدد مبتلابه دارد ازجمله؛ دستور شفاهی و یا کتبی شخصی به بری الذمه در مورد پرداخت دین ثالث و یا حتی در قالب حواله و یا اسناد تجاری. حکم مساله در قانون مشخص نشده است و بر اساس اصل 167 قانون اساسی، قاضی در چنین مواردی باید با مراجعه به منابع معتبر فقهی حکم مقتضی صادر نماید. حال در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با بررسی مبانی و ماهیت موضوع در مقام حل خلأ قانونی ثابت خواهیم کرد؛ هر چند مالک، مباشرتا اقدام به اتلاف مالش می کند با این حال آمر به عنوان مسبب، ضامن است.
۲۷۷۸۷.

مطالعه تطبیقی حقوق کودک در نظام های حقوقی ایران و عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۴
کودک به منزله ی بنیادی ترین سرمایه انسانی و اجتماعی هر جامعه، به حمایت های حقوقی ویژه ای نیاز دارد تا از تمامی ظرفیت های جسمی، روانی و فکری خویش برای رشد و شکوفایی برخوردار شود. در دهه های اخیر، «حقوق کودک» از سطح هنجاریِ اخلاقی فراتر رفته و به یکی از شاخص های ارزیابی کارآمدی نظام های حقوقی و توسعه انسانی دولت ها تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی ساختار حقوقی حمایت از کودک در دو کشور ایران و عراق، به تحلیل تطابق و تفاوت های تقنینی و اجرایی موجود میان این دو نظام حقوقی پرداخته است. این مطالعه با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده و منابع قانونی، فقهی و بین المللی مرتبط از جمله قانون اساسی، قوانین مدنی، جزایی و حمایتی ایران و عراق، همچنین مفاد کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و تفسیرهای فقهی مرتبط را مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد هر دو کشور، علی رغم اشتراک در مبانی دینی و فرهنگی و پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، در سطح قوانین داخلی و سازوکارهای اجرایی دارای اختلاف های قابل توجهی هستند. در نظام حقوقی ایران، حقوق کودک علاوه بر مرحله ی پس از تولد، شامل حقوق جنین، نفقه ی پیش از تولد و سایر حقوق مالی و غیرمالی نیز می شود که برخاسته از آموزه های فقه امامیه است. در مقابل، نظام حقوقی عراق با وجود انجام اصلاحات قانونی متأثر از کنوانسیون، همچنان از ضعف ضمانت های اجرایی، سلطه ی سنت های قبیله ای و محدودیت ظرفیت نهادی در حمایت مؤثر از کودکان رنج می برد. در نتیجه، هر دو کشور با چالش هایی همچون کار کودک، ازدواج زودهنگام، نارسایی در نظارت قضایی، کم رنگ بودن نقش نهادهای حمایتی، و فقدان مشارکت مؤثر کودک در فرآیندهای تصمیم گیری مواجه اند. برآیند تحلیل تطبیقی نشان می دهد که تحقق اصول بنیادین کنوانسیون در گرو اصلاح تقنینی مبتنی بر مبانی فقهی بومی، ارتقاء کارآمدی نهادهای اجرایی و آموزش عمومی درباره حقوق کودک است.
۲۷۷۸۸.

مطالعه تطبیقی عملکرد سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در قبال جرائم سایبری بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۷
جرایم سایبری به طور بالقوه مضر و چند وجهی هستند. بنابراین، جرایم سایبری تقریباً همه دولت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. توسعه و تکامل فضای سایبری منجر به پیدایش انواع جرایم سایبری شده است و از این رو در دهه های اخیر کشورها در راستای تدوین معاهدات بین المللی برای مبارزه با جرایم سایبری گام برداشته اند. در مورد لزوم مضر بودن و سازگاری با قوانینی که شامل همکاری بین المللی برای مبارزه با جرایم سایبری می شود، تردیدی وجود ندارد. تغییرات ساختاری ناشی از بکارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، جوامع بشری را با چالش های جدیدی مواجه کرده و زمینه ها و افق های جدیدی را برای بشریت گشوده است. روابط بین الملل نمی تواند نسبت به جرایم فضای مجازی بی تفاوت باشد که محرکی برای طمع مهاجمان فضای مجازی و نتیجه رفتارهای مجرمانه جدی خواهد بود. یکی از این معاهدات بین المللی، معاهده جرایم سایبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) در سال 2001 به عنوان اولین معاهده در زمینه جرایم سایبری نوشته شد. بر اساس گزارش کارگروه کارشناسان دولتی از سال 2015، سازمان ملل متحد و تمامی دولت ها در طراحی مفهوم توانمندسازی سایبری به طور همزمان چندین هدف را در نظر گرفته اند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد مانع سایبری برای مبارزه موثر با فعالیت های مخرب و ناقض حقوق بین المللی نهادهای دولتی یا غیردولتی، ایجاد شبکه ای موثر برای مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی و ارتقای استانداردهای حقوق بشر با هدف ایجاد شفافیت.
۲۷۷۸۹.

مهریه به عنوان حق مالی زن(نقدی بر رویکردهای فقهی و حقوقی)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۶
مَهر به عنوان یکی از نهاد های بنیادین فقهی و حقوقی در نظام خانواده ایران در عقد نکاح واجب شمرده شده و پرداخت آن از سوی زوج تعهد الزامی محسوب می گردد. در حقوق ایران، مهریه از دو جنبه شرعی و قانونی برخوردار است و قوانین مدنی کشور نیز با پیروی از فقه امامیه، احکام مربوط به مهریه را تنظیم کرده است.مهریه نه صرفاً یک تعهد مالی، بلکه نمادی از مسئولیت پذیری مرد در قبال زن و خانواده است. و به عنوان تضمینی برای حمایت از حقوق زن در چارچوب خانواده عمل می کند با وقوع عقد نکاح، مالکیت مهریه به زوجه منتقل می شود و بر اساس نظر مشهور فقها، وی حق تصرف در تمامی مهر را داراست؛ هرچند بر اساس رأی غیر مشهور، این حق تصرف پیش از نزدیکی یا وقوع اسباب استقرار مهر، محدود می شود. مهریه در نظام حقوقی ایران، به عنوان یک نهاد اسلامی، نقش بسزایی در تحکیم بنیان خانواده و تضمین حقوق مالی زن ایفا می کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی، به بررسی ماهیت مهریه، اقسام آن و جایگاه آن به عنوان یک حق مالی برای زن از منظر فقهی و حقوقی می پردازد و با استناد به منابع معتبر فقهی و قوانین مدنی، ابعاد مختلف این نهاد مهم را تبیین می نماید. علاوه بر این، مهریه به عنوان ابزاری برای ایجاد تعادل در روابط زناشویی و کاهش آسیب های ناشی از اختلافات خانوادگی عمل می کند. از منظر جامعه شناختی، مهریه می تواند به عنوان عاملی برای افزایش امنیت روانی و اقتصادی زنان در جامعه تلقی شود. همچنین، بررسی تطبیقی مهریه در نظام های حقوقی دیگر نشان می دهد که این نهاد در حقوق ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از ارکان تحکیم خانواده، مورد توجه قرار گرفته است.
۲۷۷۹۰.

نگاهی تحلیلی به اصل استقلال نهادی و شخصی دستگاه قضاء از منظر فقه و حقوق و اسناد بین المللی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۸
استقلال قضایی پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. از این رو هر قاضی باید استقلال قضایی را از هر دو بعد شخصی و نهادی تحکیم کند و به منصه ظهور رساند. در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه استقلال قضایی بیشتر در بحث تفکیک قوا به کار میرود و مقصود استقلال دستگاه قضا و به تبع آن قاضی از عوامل خارجی است. اصول اساسی درباره استقلال قوه قضائیه از جمله مباحث حقوقی می باشد و با توجه به این که قضاتی که مسئول تصمیم گیری های مهمی درباره حیات، آزادی، حقوق، تکالیف، اموال و دارایی های شهروندان هستند، در قالب دستگاه قضایی به فعالیت می پردازند، از این رو ارتقای استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی های اساسی ایفا نماید، همانطور که عدم استقلال قضایی نیز می تواند در تعرض به حقوق و آزادی های شهروندان مؤثر باشد. در این پژوهش به بررسی استقلال نهادی دستگاه قضایی و استقلال شخصی قاضی و دادرس پرداخته شده و حدود و ثغور آن از منظر فقه، حقوق و اسناد بین المللی مورد بررسی قرار میگیرد.
۲۷۷۹۱.

ماهیت شناسی احکام جزایی مبتنی بر گونه شناسی احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۷۸
پژوهش حاضر با رویکردی آنتولوژیک، به کشف و تبیین چیستی و چرایی ماهیت فقهی گونه های مختلف احکام جزایی در پرتو گونه های اصلی احکام شرعی می پردازد و نتایج فقهی برخاسته از این شناخت ماهوی را ارائه می دهد. روش پژوهش، بنیادی نظری و مبتنی بر بررسی و تحلیل متون فقهی است. یافته ها نشان می دهد که احکام جزایی دارای ماهیتی چندوجهی مشتمل بر ابعاد مولوی، معامله ای، واقعی و اولی هستند، اما ترکیبی از تأسیس و امضای شارع را در خود جای داده و با توجه به مقاصد تشریع احکام جزایی، مشتمل بر عناصر ثابت و با عنایت به مصالح لازم التحصیل، به ویژه در اجرا و رویه، متغیرند. این تحلیل، با نوآوری در روش تحلیل و پژوهش، تصویری لایه مند و پویا از ماهیت احکام جزایی ارائه داده و پیامدهای فقهی مهمی از جمله غیر قابل پذیرش بودن پنداشت های فقهی موجود در خصوص ماهیت احکام جزایی، تسهیل نظریه پردازی جزایی مبتنی بر احکام شرعی، پذیرش تأثیرپذیری از مصالح و تحولات عقلایی در فرایند استنباط احکام جزایی و نیز وضع قوانین کیفری، تقویت تلقی ابزاری در برخی عناصر آن مانند طریقیت شیوه و ابزار مجازات را در پی دارد.
۲۷۷۹۲.

ضوابط تشخیص مقتضای ذات عقد در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۵۴
مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که مقصود اصلی از انعقاد عقد است که مستقیماً از ذات عقد ناشی می شود. در اهمیت تشخیص مقتضای ذات عقد همین بس که هر شرط خلاف مقتضای عقد، به جهت تناقض با اثر اصلی عقد، مبطل عقد است. اکنون مسئله آن است که بر اساس چه معیاری می توان مقتضای ذات عقد را تعیین کرد؟ در این پژوهش که بر اساس روش توصیفی_تحلیلی نگارش یافته است نگارنده کوشیده است تا معیارهایی را که منجر به کشف مقتضای عقد می شود تبیین کند و ضابطه صحیح تر را بیابد. این معیارها شامل مواردی مانند جعل شارع، عرف، تأثیر توأم عرف و شرع و قانون می شود که فرضیه این است که قانون تأثیر بیشتری داشته باشد. پس از بررسی ضوابط فوق، نتیجه حاصله آن است که نظر به اینکه تعاریفی که قانون گذار از ماهیت عقود به عمل آورده برای این واژگان حقیقت قانونی به وجود آورده است، مهم ترین مأخذ برای تشخیص مقتضای عقد، قانون است. پس از قانون مهم ترین معیار، عرف است، زیرا برای کشف مقتضای عقد باید به بستر شکل گیری عقد رجوع کرد. دیدگاه های فقهی نیز در شناخت مقصود قانون گذار و عرف بسیار مؤثر است، زیرا منبع اصلی قانون مدنی هستند و ماهیت عرفی عقود در این دیدگاه ها تبلور یافته است.
۲۷۷۹۳.

بایسته های تدابیر تقنینی در موضوع حجاب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۸۵
با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی ایران، مسئله رعایت حجاب و دفاع از نظام قانونی آن در عرصه ملی و بین المللی با چالش های جدی روبه روست. این موضوع ریشه در عوامل متعددی دارد که از یک منظر می توان آن را در چارچوب چالش های گفتمانی و حقوقی بررسی کرد. در پی وقایع سال 1401 شمسی به ویژه تغییر رفتار بخشی از بدنه اجتماعی در تقابل با قانون حجاب از یک سو، نوسان و اعوجاج سیاست ها، رویکردها و شیوه های برخورد با بی حجابی و پوشش های ناهنجار در طی دهه های مختلف و ابهام قوانین و مقررات حجاب علی رغم فربگی آن از سوی دیگر، سبب شده تا قوانین و مقررات موجود برای رعایت حجاب اسلامی در جامعه پاسخگوی نیازهای ملی نباشد و در عرصه بین المللی نیز فاقد پشتوانه حقوقی باشد. جمهوری اسلامی ایران به واسطه تصویب و اجرای قوانین حجاب و عفاف، به نقض حقوق بشر زنان نیز متهم شده است. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای بدین پرسش پاسخ می دهد که «اتخاذ تدابیر تقنینی در حوزه حجاب مستلزم چه الزامات و اقتضائاتی است». نتایج نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران در دو سطح «تولید ادبیات و گفتمان» و «اصلاح رویه قانون نویسی» نیازمند تحول اساسی است.
۲۷۷۹۴.

بررسی تطبیقی جایگاه «حقوقدان به عنوان خبره» در نظام دادرسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۳۶
این دیدگاه در جامعه حقوقی و قضایی کشورمان غلبه دارد که تنها جنبه های موضوعی دعوا را می توان به کارشناسی ارجاع داد و امور حکمی تنها و منحصراً در صلاحیت دادرس پرونده است و قابل ارجاع به کارشناس (در مفهوم عام آن) نیست. این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که بهره گیری از حقوقدانان به عنوان خبره، می تواند دستیار مناسبی برای دادرس پرونده در تحلیل درست امور موضوعی و حکمی دعوا باشد. تقویت این دیدگاه، با توجه به تراکم بسیار زیاد و نامتعارف پرونده ها در دادگستری، به سرعت دادرسی و افزایش تعداد تصمیمات علمی و درست منجر خواهد شد. در عین حال باید جنبه های منفی و زیانبار نظریه بررسی و کنترل شود تا بهره گیری از حقوقدانان به عنوان خبره، موجب بروز مشکلات مانند تبانی، فساد، سوءاستفاده و... نگردد. باید توجه داشت که کمک حقوقدان هرگز به معنای تصمیم گیری قاطع وی در دعوا نیست و این قاضی پرونده است که با لحاظ تمامی جهات، اسباب و ادله و ازجمله نظریه حقوقدان، رأی مقتضی را صادر می کند بدون اینکه ملزم به تبعیت از نظریه مذکور باشد. در این مقاله موضوع جایگاه «حقوقدان به عنوان خبره» با در نظر گرفتن آنچه در قوانین فدرال مرتبط با آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات دعوا در ایالات متحده مقرر شده و نیز رویه قضایی فدرال این کشور، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نهایتاً راهکارهای عملی و اجرایی برای نظام حقوقی ایران ارائه شده است. در این مقاله، موضوع جایگاه «حقوقدان به عنوان خبره» با در نظر گرفتن آنچه که در قوانین فدرال مرتبط با آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات دعوا در ایالات متحده مقرر شده و نیز رویه قضایی فدرال این کشور، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نهایتاً راهکارهای عملی و اجرایی برای نظام حقوقی ایران ارایه می شود.
۲۷۷۹۵.

رویکرد نظام حقوقی ایران به احتساب سوابق بیمه ای قابل انتقال کارمندان دولت به عنوان سوابق مؤثر در بازنشستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۸۷
در نظام اداری ایران بسیاری از مستخدمان دولت به دلیل تغییر شغل یا وضعیت استخدامی، ممکن است تغییر صندوق بازنشستگی را تجربه نمایند. به همین جهت برای بهره مندی از آثار سوابق بیمه ای پیشین، عمدتاً خواستار انتقال سوابق به صندوق بازنشستگی فعلی و احتساب آن در سنوات مؤثر در بازنشستگی هستند. با این حال، این موضوع با شرایط و محدودیت هایی مواجه است که در برخی موارد چالش برانگیز است. با توجّه به اهمیّت این موضوع، مقاله کنونی به دنبال پاسخ این سؤال است: «شرایط، آثار و محدودیت های احتساب سوابق بیمه ای قابل انتقال کارمندان دولت در ایران چه هستند؟» در راستای دستیابی به پاسخ سؤال فوق، مقاله کنونی با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی شرایط، آثار و محدودیت های احتساب سوابق بیمه ای قابل انتقال کارمندان دولت در نظام اداری ایران پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد، احتساب سوابق دولتی پیشین به عنوان سوابق مؤثر در سنوات بازنشستگی، در درجه نخست مستلزم قابلیت انتقال سوابق است و سوابق پیشین در صورت قابلیت انتقال، حسب مورد از جهت سنوات لازم برای بازنشستگی، محاسبه مستمری بازنشستگی و ارتقای گروه یا رتبه شغلی تأثیرگذارند. همچنین تأثیر این سوابق در سنوات لازم برای بازنشستگی، منوط به وجود همزمان سه شرط دولتی، تمام وقت و مستمر بودن است و احتساب این سوابق در سنوات مؤثر برای بازنشستگی علاوه بر شرایط قانونی، محدودیت هایی چون بیمه پردازی به صندوق بازنشستگی مقصد به میزان سال های معین و زمان درخواست احتساب سوابق بیمه ای دارد؛ به طوری که بسیاری از مستخدمان دولت به دلیل عدم اجتماع شرایط فوق یا مواجه شدن با محدودیت های قانونی، از احتساب سوابق پیشین به عنوان سوابق قابل قبول برای سنوات بازنشستگی، محروم می شوند؛ در نتیجه برای برون رفت از وضعیت موجود اصلاحات قانونی ضرورت دارد.
۲۷۷۹۶.

واکاوی توزیع مسئولیت میان سازمان بین المللی و دولت های عضو با تکیه بر اصل شخصی بودن مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۷۷
برخورداری سازمان های بین المللی از شخصیت حقوقی در عرصه بین الملل، به ناچار پیامدهای قانونی خاصی را به همراه دارد. یکی از مهم ترین این پیامدها، الزام به پذیرش مسئولیت بین المللی توسط ارگان ها و کارگزاران این سازمان هاست. سوالی که در این پژوهش مطرح می گردد این است که در صورت حدوث اختلاف میان سازمان های بین المللی و دولت های عضو توزیع مسئولیت به چه شکل خواهد بود؟ و اگر اصل بر توزیع مسئولیت هست، چگونه با اصل شخصی بودن مسئولیت قابل جمع است؟ ماهیت ساختار ترکیبی چنین سازمان هایی منجر به ایجاد هم پوشانی در انتساب رفتارها می شود؛ به این معنا که برخی رفتارها ممکن است تنها به سازمان بین المللی منتسب باشند، در حالی که دیگر رفتارها به دولت های عضو ارتباط پیدا می کنند. این ماهیت ترکیبی همچنین زمینه را برای نقض حجاب شخصیت حقوقی سازمان فراهم می سازد، به طوری که گاهی اوقات دولت های عضو در قبال تخلفات سازمان پاسخگو می شوند و گاه بالعکس، مسئولیت اعمال اعضا متوجه خود سازمان می شود. در همین راستا، کمیسیون حقوق بین المللی تلاش کرده است تا چارچوب قواعد مسئولیت بین المللی سازمان های بین المللی را شفاف سازی کند. این کمیسیون شرایطی را که بر اساس آن دولت های عضو موظف به پاسخگویی در قبال اقدامات سازمان هستند، و همچنین شرایطی که در آن سازمان مسئول اعمال اعضای خود شناخته می شود، مشخص کرده است. این مقاله به روش استنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است.
۲۷۷۹۷.

Study the Necessities and Solutions for Sea-based Development in Iran: A Comparative consideration of Some Asian Countries(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
Background and Theoretical foundation: The size of the world's maritime economy (ocean goods and services) reached a record $2.2 trillion in 2023. Iran's share of this large economy is about one percent, including offshore oil and gas activities, between two and two-seven percent. With 310,000 square kilometers of maritime area and about 5,300 kilometers of coastline, which constitutes about 30 percent of the country's borders, Iran is considered a maritime country and has access to the sea from the north and south, but it ranks last in the world in terms of exploiting this God-given blessing. Methodology: This research has studied the necessities and solutions for seaborne development in the Islamic Republic of Iran and a comparative study of the situation of some Asian countries using a descriptive-analytical method. Findings:  According to statistics from the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and according to statistics from the Ocean Economy, it will be a business with a population of 3 billion and a value of over $6 trillion in 2024. Therefore, Iran needs to take fundamental steps to create an ocean economy structure. Conclusion: The ocean economy is worth between $3 and $6 trillion and offers huge opportunities for developing countries to build resilience. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) says in its latest report, “Trade and Environment Review 2023,” that ocean-related businesses support the livelihoods of nearly 3 billion people. The share of the sea in the gross domestic product in the coastal countries of the European Union is 50 percent, but in Iran, despite its nearly 3,000 kilometers of coastline, this figure is only 2 percent. Therefore, Iran can institutionalize the basis for sea-based economic development by investing in its southern coasts, especially the Makran coast.
۲۷۷۹۸.

ضرورت تحلیل تمامی ابعاد پرونده قضایی در مورد حق اشتغال زوجه؛ واکاوی دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۷۶
مهم ترین ویژگی رأی قضایی مستند و مستدل بودن آن است؛ این مهم حاصل نمی شود مگر با تحلیل دقیق پرونده و همچنین باید تمام ابعاد پرونده قضایی درنظر گرفته شود و پس از آن، با دقت با مواد قانونی مرتبط انطباق داده شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی یک دادنامه حقوقی پرداخته است. آن چه  در دادنامه بدوی مشخص است این که دادگاه به استناد اشتغال خوانده چندین سال پس از ازدواج و مستند به پرینتها و صورت جلسه دادسرا که موید رفتار خارج از شأن خوانده بوده رای صادر کرده است. اما در دادنامه تجدیدنظر تنها به استناد اطلاق اشتغال مندرج در اصل بیست و هشتم قانون اساسی و بخشی از استفتای حضرت امام خمینی(ره) و بدون تحلیل دقیق پرونده و مستندات و استدلالهای مطرح شده، دادنامه بدوی نقض شده است. پیشنهاد می شود قضات محترم در صورت لزوم صرفاً به عنوان مقدمه دادنامه و برای تصریح و رسیدن به جزئیات پرونده، به اصول قانون اساسی استناد کنند و پس از آن به عنوان یک قاعده کلی، الزاماً با استناد به قوانین عادی رأی صادر کنند. زیرا استناد صرف به قانون اساسی، همان رأی دادن به صورت کلی است که با اهداف قانون گذاری و قضایی انتطباق ندارد. علاوه بر این با د تمام ابعاد پرونده، دقیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
۲۷۷۹۹.

زباله های فضایی در حقوق بین الملل: چالش های نظارتی و راهکارهای حقوقی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۷۷
این پژوهش به بررسی جامع چالش های حقوق بین المللی ناشی از زباله های فضایی می پردازد. مطالعه حاضر نشان می دهد که نظام حقوقی موجود با وجود دستاوردهای قابل توجه، از سه ضعف ساختاری اصلی رنج می برد: پراکندگی اسناد حقوقی، فقدان مکانیسم های نظارتی مؤثر و نبود سازوکارهای اجرایی الزام آور. یافته ها حاکی از آن است که رویکردهای داوطلبانه کنونی در کاهش زباله های فضایی ناکافی بوده و نیازمند تحولی بنیادین در تفسیر اصول حقوق فضایی است . این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی اسناد بین المللی، رویه های قضایی و دیدگاه های علمی سه سطح راهکار پیشنهاد می دهد: در سطح فنی (استانداردهای طراحی اجباری)، سطح اقتصادی (صندوق بین المللی پاکسازی) و سطح نهادی (تقویت همکاری های بین المللی). نوآوری اصلی این پژوهش در ارائه مفهوم «حقوق پیشگیرانه فضایی» و توسعه چهارچوبی برای مسئولیت گسترش یافته تولیدکنندگان است . نتایج نشان می دهند که حل این چالش مستلزم بازنگری در معاهدات موجود، ایجاد نهادهای تخصصی نظارتی و توسعه نظام ثبت دیجیتال اشیاء فضایی است. این مطالعه در نهایت بر ضرورت اقدام فوری جامعه بین المللی برای جلوگیری از تحقق سناریوی «سندرم کسلر» و حفظ فضای ماورای جو برای نسل های آینده تأکید می ورزد.
۲۷۸۰۰.

مسئولیت بین المللی کشورها در مبارزه با دوپینگ: تحلیل حقوقی و چالش های اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۸۲
دوپینگ به عنوان چالشی اساسی در ورزش بین المللی، تعهدات حقوقی دولت ها را در چهارچوب حقوق بین الملل به آزمون می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی تعهدات حقوقی کشورها در پیشگیری و مبارزه با دوپینگ، تحلیل مسئولیت بین المللی ناشی از نقض این تعهدات و ارزیابی نقش نهادهای بین المللی مانند آژانس جهانی ضددوپینگ و دیوان داوری ورزش انجام شده است. فرضیه پژوهش این است که نقض تعهدات ضددوپینگ توسط دولت ها می تواند به مسئولیت بین المللی منجر شود، اما چالش های اجرایی مانع تحقق کامل این تعهدات هستند. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و از منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی و آرای قضایی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که کنوانسیون بین المللی مبارزه با دوپینگ و کد جهانی ضددوپینگ چهارچوب حقوقی جامعی ارائه می دهند، اما عدم هماهنگی قوانین ملی، کمبود منابع و فساد در برخی سازمان های ورزشی موانع جدی ایجاد کرده اند. این پژوهش پیشنهاد می کند که تقویت همکاری بین المللی، افزایش نظارت کد جهانی ضددوپینگ و استفاده از فناوری های نوین می تواند به اجرای مؤثرتر تعهدات کمک کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان