مینا طاهریان دهکردی

کودک به منزله ی بنیادی ترین سرمایه انسانی و اجتماعی هر جامعه، به حمایت های حقوقی ویژه ای نیاز دارد تا از تمامی ظرفیت های جسمی، روانی و فکری خویش برای رشد و شکوفایی برخوردار شود. در دهه های اخیر، «حقوق کودک» از سطح هنجاریِ اخلاقی فراتر رفته و به یکی از شاخص های ارزیابی کارآمدی نظام های حقوقی و توسعه انسانی دولت ها تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی ساختار حقوقی حمایت از کودک در دو کشور ایران و عراق، به تحلیل تطابق و تفاوت های تقنینی و اجرایی موجود میان این دو نظام حقوقی پرداخته است. این مطالعه با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده و منابع قانونی، فقهی و بین المللی مرتبط از جمله قانون اساسی، قوانین مدنی، جزایی و حمایتی ایران و عراق، همچنین مفاد کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و تفسیرهای فقهی مرتبط را مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد هر دو کشور، علی رغم اشتراک در مبانی دینی و فرهنگی و پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، در سطح قوانین داخلی و سازوکارهای اجرایی دارای اختلاف های قابل توجهی هستند. در نظام حقوقی ایران، حقوق کودک علاوه بر مرحله ی پس از تولد، شامل حقوق جنین، نفقه ی پیش از تولد و سایر حقوق مالی و غیرمالی نیز می شود که برخاسته از آموزه های فقه امامیه است. در مقابل، نظام حقوقی عراق با وجود انجام اصلاحات قانونی متأثر از کنوانسیون، همچنان از ضعف ضمانت های اجرایی، سلطه ی سنت های قبیله ای و محدودیت ظرفیت نهادی در حمایت مؤثر از کودکان رنج می برد. در نتیجه، هر دو کشور با چالش هایی همچون کار کودک، ازدواج زودهنگام، نارسایی در نظارت قضایی، کم رنگ بودن نقش نهادهای حمایتی، و فقدان مشارکت مؤثر کودک در فرآیندهای تصمیم گیری مواجه اند. برآیند تحلیل تطبیقی نشان می دهد که تحقق اصول بنیادین کنوانسیون در گرو اصلاح تقنینی مبتنی بر مبانی فقهی بومی، ارتقاء کارآمدی نهادهای اجرایی و آموزش عمومی درباره حقوق کودک است.