درخت حوزه‌های تخصصی

برخی از سگ ها دارای قابلیت های بالقوه ای می باشند که بر اساس آموزش های ویژه ای که دریافت می کنند، پیام های روشنی را برای مربی خود می توانند انتقال دهند. استفاده از این قابلیت های ویژه در راستای کشف جرم یا جمع آوری ادله در راستای کشف حقیقت مجرمانه، قرائن و امارات مشخصی را در اختیار قاضی دادگاه یا بازپرس در تحقیقات مقدماتی می تواند قرار دهد. با توجه به اینکه بوی بدن افراد همانند اثرانگشت آن ها منحصر به فرد بوده و تا مدت ها بعد از ترک محیط توسط فرد بوی وی در آن مکان باقی می ماند و این بوی شخصی صرفاً توسط سگ کاراگاه های آموزش دیده قابل فهم می باشد و از توانمندی بویایی انسان خارج است، لذا در کشورهایی مانند آلمان و ترکیه مراکزی برای تربیت چنین سگ هایی وجود دارد و آرای متفاوتی با بهره مندی از این قابلیت ویژه صادر شده است. این توانمندی سگ کاراگاه ها مقدمه ای برای شبیه سازی شامه پیشرفته سگ ها در ایجاد دستگاه هایی با بهره گیری از هوش مصنوعی می باشد که همانند این سگ ها با نمونه بویی که در محیط بر روی آثار و نشانه های کشف شده از محیط به دست آمده است و به حافظه سپرده شده است با بوی شخصی مظنون یا متهم تطبیق دهد و انتساب این بو با بوی وسایل کشف شده از جرم را احراز نماید و دلیل یا قرینه ای بر انتساب جرم به متهم را فراهم آورد. در این پژوهش با روش کتابخانه ای نقش این سگ ها در راستای کشف و احراز ادله وقوع جرم به نحو دقیقی تبیین شده است.

براساس اصول 85 و 138قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیئت وزیران از طریق بررسی این مصوبات و تطبیق آن ها با قوانین جهت صیانت و اعمال اصل حاکمیت قانون نظارت دارد. برای انجام این نظارت، یک نهاد مشورتی تحت عنوان «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» به موجب قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوب 1368 تشکیل شده است. آنچه در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت عبارت است از: اینکه آثار نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران چیست؟ بر این بنیاد، ازجمله یافته های تحقیق می توان گفت: شفافیت تقنینی و مقررات گذاری مطلوب گرچه در اصول قانون اساسی به صراحت بیان نشده است، اما مبانی آن در قانون اساسی مشاهده می شود و این خود نشان دهنده پذیرش این موضوع در ساختار نظام حقوقی ایران است. درواقع می توان ادعا کرد که نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران در شفافیت قانون و مقررات گذاری مطلوب و مآلاً مقرره خوب مؤثر است. از آنجایی که امکان سوء استفاده دولت از ابزار تصویب مقررات بسیار است، نظارت چندلایه و از سوی چند مرجع می تواند شایسته تلقی شود و نقطه امتیازی در نظام حقوقی ایران باشد. درواقع بهتر است در کنار نظارت دیوان عدالت اداری، نظارت رئیس مجلس را بر مصوبات هیئت وزیران داشته باشیم تا با بهره گیری از نظارتی دو سویه، یعنی نظارت پارلمانی قضائی، از خودکامگی احتمالی قوه مجریه ممانعت به عمل آوریم. اصل حاکمیت قانون و صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان اقتضا می کند که نظارت مستمری بر مقررات باشد؛ نظارتی که منوط به طرح دعوا و تقدیم دادخواست نباشد. مجموعه نظارت های چند بعدی نظارت رئیس مجلس و نظارت قضائی با هم می توانند نوید بخش التزام دولت به اصل حاکمیت قانون در وضع مقرره باشد.

فردی سازی در حوزه علوم جنایی را می توان به عنوان فرایندی چندلایه در نظر گرفت که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. در نخستین مرحله، فردی سازی قانونی قرار دارد که در آن قانون گذار، مجازات را متناسب با شدت جرم تعیین می کند، اما به دلیل ماهیت کلی و غیرشخصی قوانین، ویژگی های فردی مجرمان کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در مرحله بعد، فردی سازی قضایی مطرح می شود که در آن، قاضی ضمن بررسی ویژگی های شخصیتی، روان شناختی و اجتماعی متهم، می کوشد تا مجازاتی متناسب با شرایط فردی او تعیین کند. علاوه بر این، فردی سازی در مرحله اجرای مجازات نیز اهمیت دارد، به ویژه در نظام هایی که اجرای احکام جنبه قضایی دارد. در این مرحله، امکان تعدیل یا تغییر نحوه اجرای مجازات متناسب با وضعیت زندانی فراهم است. فراتر از این سطوح، فردی سازی بازپروری مطرح می شود که هدف آن، اصلاح و بازتوانمندسازی مجرم و پیشگیری از تکرار جرم است. این فرایند مستلزم طراحی برنامه های بازپروری فردمحور بر اساس الگوهای اصلاحی موجود است تا هر فرد، متناسب با نیازها و شرایط خود، تحت برنامه های آموزشی، درمانی و مهارت آموزی قرار گیرد و مسیر بازگشت به جامعه برای او هموار شود. «الگوی شناختی – رفتاری » با تمرکز بر اصلاح الگوهای فکری و رفتاری فرد، به ایجاد تغییرات درونی در مجرمان کمک می کند و زمینه های بازپروری آن ها را فراهم می سازد. « الگوی ریسک - نیاز - پاسخ دهی» با شناسایی و رفع نیازهای خاص هر فرد، شرایطی ایجاد می کند که خطر تکرار جرم کاهش یابد. «الگوی زندگی های سعادتمند» با تأکید بر ایجاد فرصت هایی برای زندگی سالم و هدفمند، به مجرمان کمک می کند تا مسیرشان را از بزهکاری به سوی بازتوانی و رشد شخصی تغییر دهند. به کارگیری همزمان این سه الگو می تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت فردی مجرمان، کاهش نرخ تکرار جرم و در نهایت، تسهیل بازگشت موفق آن ها به جامعه داشته باشد.

استفاده از پرونده الکترونیک سلامت به دلیل رسوخ فناوری در نظام سلامت کشورهای مختلف به امری رایج تبدیل شده است. این شیوع استفاده منجر به طرح ابهاماتی در خصوص پرونده الکترونیک سلامت شده است. در این زمینه، دو پرسش قابل طرح است: اولاً، آیا پرونده الکترونیک سلامت مالیت دارد و ثانیاً، این پرونده ها متعلق به کیست؟ به نظر می رسد که صرف اطلاعات پزشکی، به جز شرایط خاص، مالیت ندارد، لکن هنگامی که این اطلاعات پردازش شده و در پرونده الکترونیک سلامت گردآوری شود، عرفاً مالیت خواهد داشت. همچنین، این پرونده به خود شخص بیمار تعلق دارد. برعکس، در حقوق آمریکا، ضمن اینکه تردیدی در مالیت پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد، اصولاً این پرونده و اطلاعات آن متعلق به بیمارستان و پزشکی که آن را گردآوری کرده است، می باشد. به هر روی، رسالت این نوشتار آن است به صورت تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا به این پرسش ها پاسخ دهد.

در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با اماک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملاً موفق عمل کرده است. این مسئولیت در کشورما به سازمان ثبت و اسناد کشور، بخش اداری در قوه قضاییه، سپرده شد که پس از چندین سال، موفقیت کامل در حدنگاری املاک به دست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح چالش ها تقنینی در قانون جامع حدنگار است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته است.در سیستم اداری کشور،تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ درحالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند میگردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضاییه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریباً دولتی، کارآیی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیازاست که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.

نظام جمهوری اسلامی همان گونه که از نام و محتوای آن هویداست مبتنی بر دوگانه جمهوریت و اسلامیت است. جمهوریت، لوازم و مبانی مدرنی را به همراه دارد که مهم ترین آنها عبارت است از خردگرایی، انسان گرایی، دنیاگرایی، آزادی گرایی، برابری گرایی و مردم سالاری. مبانی مذکور هیچ یک لزوماً به طور کامل و مطلق، حداقل با برداشت رایج غرب، با مبانی اسلامی نظام، سازگار به نظر نمی رسند. علاوه براین، کیفیت تحلیل و انتظارات از اسلامیت نظام، مصون از مجادله و تکثر نظری نیست به نحوی که همواره در پاسخ به امکان تلفیق اسلامیت و جمهوریت، بلافاصله پرسش مهم دیگری که مطرح می شود این است که کدام قرائت از اسلامیت با کدام مدل از جمهوریت؟ همچنین، علاوه بر دشواری مذکور، باید فاصله نظر و عمل را در جمهوری اسلامی نیز در نظر گرفت، به نحوی که ویژگی های عملی ظهور یافته در نظام جمهوری اسلامی ایران، نشان گر یا حاصل سیر ویژه تاریخی و کیفیت نقش شخصی بنیان گذاران آن است که چهره پیچیده و ویژه ای از نظام به نمایش می گذارد. در این مقاله برآنیم تا نشان دهیم در نتیجه سیر ویژه ای که حقوق اساسی جمهوری اسلامی طی نموده است، مدلی خاص و تاریخی از ترکیب جمهوریت و اسلامیت پدید آمده که می توان آن را نوعی تئو-اریستو-دموکراسی تلقی نمود.

از مهم ترین مباحث حقوق دریایی، حمل ونقل دریایی و مسئولیت مدنی متصدی است و اهمیت آن نسبت به حمل ونقل خشکی و هوایی بیشتر است، زیرا هزینه و سهولت آن بیشتر است و در عین حال نقش آن در توسعه تجارت بین الملل در مقایسه با سایر حمل ونقل ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می کند: کنوانسیون لاهه ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیرالتصویب روتردام ۲۰۰۸. لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدام یک از این کنوانسیون ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود کرده باشند، حمل ونقل بین المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده اند. مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته، متفاوت است. درخصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در این کنوانسیون ها و به تبع آن قانون دریایی ایران، اختلاف نظر وجود دارد و بیشتر معتقدند که بر فرض تقصیر استوار شده است؛ درحالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است و مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته، تفصیلاً بار اثبات دعوا را در هر یک از مراحل اثبات ادعا، به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم کرده و لذا می توان که گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوا و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. این مقاله با رویکرد تطبیقی تلاش کرده تا مبنا، شرایط و مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل ونقل بین المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات لاهه، هامبورگ و روتردام مطالعه کند.

براساس سلسله مراتب در هرم هنجاری، مقررات مادون نباید مغایر قوانین مافوق باشند. هرچند قانون و مقررات مبتنی بر آن از منابع مهم حقوق هستند، لکن گاهی در حجیت حکومت برخی مقررات بخشی و مادون قانون تردیدهایی پیش می آید؛ به نحوی که از اعتبار آن می کاهد یا در معرض اعتراض و ابطال قرار می دهد. عموماً از زمینه های مهمی که باعث استناد به مقررات مادون قانون می شود، تفویض ها و احاله هایی است که به سبب رعایت مسائل تخصصی و فنی شکل می گیرد. از این منظر، چون قانون گذار فرصت و ابزارهای فوری جهت ترسیم زمینه های اجرایی و روزآمد برای پدیده ها را در اختیار ندارد، مبادرت به اعطای اختیار به برخی نهادها و اشخاص معین می کند تا مسائل فنی و مبتلابه با فترت یا توقف مواجه نشود تا اجرای قانون حسب شرایط روز منطبق شود. در این راستا، بازار اوراق بهادار از حوزه هایی است که در عین تخصصی بودن، وضع و طبعی همراه با تحولات گسترده و حرفه ای دارد که همین اوصافِ عجین با سرعت، باعث پای گذاشتن بر برخی اصول مربوط به تفکیک قوا و مقوله قانون گذاری مبتنی بر اقدام مستقیم پارلمان شده و قانون گذار را مجاب می کند وضع ضابطه را تحت عنوان مقررات گذاری به نهادهای این بازار محول کند. هرچند مقررات گذاری، قانون گذاری به معنای خاص نیست، اما اینکه امور متضمن و موجد حق و تکلیف که از شئون رکن مقننه است، به شخص دیگری محول شود، با چالش هایی روبه روست و در عین حال توجیهاتی نیز دارد. لذا به سبب اینکه این حوزه در احاطه انبوهی از مقررات مادون قانون قرار گرفته، با رویکرد تحلیلی و مبتنی بر استدلال های معارض در مقام ارزیابی جهات و توجیهات حقوقی مقررات بخشی بر بورس و بازار اوراق بهادار برآمده ایم تا با امعان نظر به ادله سلبی و ایجابی، عناصر موجهه و ابهام های این مهم را بررسی و نیروی الزام آور در مقررات مصوب مقامات بازار سرمایه ایران (شورای عالی بورس و اوراق بهادار و هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) بر معاملات اوراق بهادار و تنبیهات انضباطی یا انتظامی را برشمریم.

دادرسی کیفری به عنوان یک آیین جمعی، از دیرباز بر تعامل چهره به چهره کنشگران مبتنی بوده است. بااین حال، اقتضائات روز زندگی بشری و پاسخ گویی به بحران هایی مانند همه گیری ویروس کرونا، نظام های قضایی را ناگزیر می سازد همسو با پیشرفت فناوری، از مزایای آن درجهت انطباق خود با شرایط عصر حاضر بهره گیرند. در این میان، کاربست فنّاوری های نوین در برگزاری جلسات علنی، حضور کنشگران دادرسی کیفری، ازجمله عموم شهروندان، را صرف نظر از بُعد مکانی آنان تسهیل می کند. بااین حال، واقعیت این است که ورود فنّاوری چالش های جدیدی را به همراه دارد که می تواند استقرار و تحقق عینی دادرسی علنی را با تردید مواجه سازد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی این چالش ها و با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است. یافته ها و نتایج حاکی از آن است که الکترونیکی شدن دادرسی علنی قادر است بر مشکلاتی نظیر صَرف هزینه و زمان برای حضور فیزیکی در دادگاه یا محدودیت در فضای دادگاه ها برای مشارکت عمومی فائق آید، اما هم زمان چالش های جدیدی همچون عدم تناسب فضای دادگاه های کیفری با تقارن دادرسی علنی و الکترونیکی، تشدید احساس طردشدگی متهم و نابرابری در مقابل دادگاه، تحمیل محدودیت های فناوری موجود بر دادرسی، خطر نقض حریم خصوصی، تهدید امنیت دادرسی و اصل قرارگرفتن حضور الکترونیکی شهروندان در دادرسی علنی به جای تسهیل دسترسی فیزیکی آنان به دادگاه ها را به همراه دارد. براین اساس، لازم است نظام دادرسی کیفری، چه در سطح تقنین و سیاست گذاری و چه در سطوح اجرایی، علاوه بر التزام به موازین دادرسی علنی، با اقتضائات جدید دادرسی الکترونیکی نیز سازگار شود.

شهید مطهری به گواه شواهدی، یکی از معدود نظریه پردازان حقوق طبیعی در فلسفه حق اسلامی به شمار می رود. این ادعا پس از آن اثبات می پذیرد که تفسیرها و استدلال های سایر نظریه پردازان پیرامون حق و حقوق اسلامی، مورد تأمل قرار گیرد و فاصله ایشان با شهید مطهری روشن شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر دیدگاه شهید مطهری، آن را مقدمه و پایه مباحث دیگر می داند و لذا کمتر به وجه اختلاف نظرات پرداخته است. این نوشتار درصدد است تا جای ممکن چگونگی دستیابی شهید مطهری به نظریه حقوق طبیعی در قاموس فکری امامیه را توصیف و تحلیل کند. از این رو سؤال اصلی پژوهش این است که «از نظر شهید مطهری، اولاً، منبع و مبنای حقوق و احکام در اسلام، طبیعی است یا تشریعی؟، و ثانیاً، چگونه این حقوق قابل کشف هستند؟». روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان می دهد که از نظر شهید مطهری، مسلمانان پایه گذار حقوق طبیعی به معنای حقوق عادلانه انسانی هستند. ذات حق، پیرو همبستگی مبانی نظری و عملی نظیر توحید، هماهنگی تکوین و تشریع، و نظام تکاملی که در حکمت اسلامی از آن ها سخن می رود، غیرموضوعه، کشفی، و دارای نفس الامر است. ویژگی شهید مطهری در افتراق از سایر نظریه پردازان معاصر، فراروی از این بُعد هستی شناختی، و التزام به بازشناسی حق عقل در اجتهاد و نسبت سازوار حق طبیعی و حق الهی، در بُعد معرفت شناختیِحقوق است. وی با آگاهی ژرف خویش، پرده از اندیشه ای برمی دارد که گرچه زیر بیرق اصل عدل و تبعیت احکام و حقوق از مصالح واقعی حرکت می کند و به این وسیله خویش را از زمره امامیه می خواند، اما در حقیقت و کٌنه، ذات حق را تشریعی و موضوعه می بیند. از همین رو، در حالی که این اندیشه استناد به طبیعت را برای احراز حقوق، مردود اعلام می کند، شهید مطهری طبیعت را آیت الله و هر استعداد طبیعی را سند یک حق می داند. قوه و استعدادها نشانه حق ها و تلاش در جهت رسیدن به غایت و فعلیّت متناسب آن قوه، بوده و مفاد حقوق را تشکیل می دهند. شهید مطهری با توجه و التفات به نتیجه منطقیِ اصول و قواعدی همچون عدل، منبع بودنِ عقل، ملازمه عقل و شرع، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، دوگانه امر واقعی و ظاهری و ...، در معرفت شناسیِ حقوقی امامیه، نظریه حق و قانون طبیعی را طرح و پشتیبانی می کند. این نظریه در تقابل با اندیشه غالب در میان اندیشوران معاصر امامیه، در غربت به سر می برد. نظریه مقابل، حیث ثبوتی حق ها را از حیث اثباتی تفکیک کرده و قایل به تشریعی و موضوعه بودنِ حق ها و تکلیف ها در اندیشه حقوقی اسلام است. این نگاه که در شباهت با نگاه اشعری است، مورد انتقاد شهید مطهری می باشد. از نظر ایشان، اسلام در لباس شریعت، مبتنی بر حقایق و واقع، بیان کننده حق و قانون است، نه واضع و مؤسس آن. لذا برای عقل به مثابه ابزار شناسنده حقیقت، واقع و طبیعت، شأن بارزی در معرفت شناسی حقوقی قایل است. البته این مهم بدین معنی نیست که تمام احکام قابل درک عقلی هستند، بلکه معنای صحیح آن امکان و گشودگی عقل برای فهم حقوق است، ولو اینکه بخشی از شریعت فوق، درک عقل باشد. اما برخی با تعمیم استثناء به کل شریعت، عقل را از کار انداخته و تمام بار مسلمانی را بر تعبّد می گذارند.

ظهور و رشد روزافزون بازیگران غیردولتی و به تبع آن افزایش مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی در چند دهه اخیر، بحث مشروعیت بازداشت نیروهای نظامی و غیرنظامیان توسط گروه های مذکور را مطرح کرده است. در این پژوهش سعی نویسندگان بر آن است تا با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوعِ امکان و اجازه بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی با استناد به حقوق معاهده ای، عرفی و دیگر اصول حقوقی بپردازند. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که حقوق بین الملل بشردوستانه در این خصوص موضع صریحی اتخاذ نکرده و ارزیابی مشروعیت بازداشت موقت توسط گروه های مسلح غیردولتی را تابع قوانین داخلی دولت ها ساخته است. این رویکرد، نشأت گرفته از دیدگاه سنتی دولت ها در زمینه عدم شناسایی رسمی این نهادهای غیردولتی در جامعه بین المللی بوده است. در این زمینه طبق مفاد ماده 3 مشترک کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل دوم الحاقی 1977 و یاری جستن از قواعد عرفی حقوق بین المللی بشردوستانه، مشروعیت ضمنی بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی به ویژه با تأکید بر دلایل و ضرورت های امنیتی، اصل برابری طرفین مخاصمه، کسب منفعت نظامی و سایر رویکردها توجیه پذیر است. بی گمان قاعده مند شدن بازداشت در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، امکان حمایت بشردوستانه از بازداشت شدگان این نوع مخاصمات را میسر می سازد.

تراجنسی ها به خاطر اختلال هویت جنسی که دارند، رفتاری ناسازگار با جنسیت زمان تولد خود ابراز می کنند. همین وضعیت آن ها را به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر در برابر جرایم ناشی از نفرت تبدیل نموده است. اهمیت بالای پیشگیری از خشونت و نفرت علیه تراجنسی ها به خاطر هویت و ابراز جنسیتی آن ها باعث شده است تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2016، قطعنامه ای به منظور مقابله و پیشگیری از جرایم ناشی از نفرت علیه آن ها وضع نماید. در سطح ملی، نظام حقوقی ایران و کانادا هر دو تراجنسی ها را به عنوان افراد با هویت جنسیتی متفاوت به رسمیت شناخته شده اند؛ با این وجود، در نظام حقوقی ایران به جز برخی از تدابیر پیشگیرنه موردی و پراکنده، تدابیر ساختارمندی دنبال نشده است. در سوی دبگر، نظام حقوقی کانادا در حوزه پیشگیری به ویژه ارتقا سطح آگاهی همگانی، ایجاد فضاها و پناه گاه های امن، تأسیس نیروی ویژه پلیس جرایم ناشی از نفرت و ارائه خدمات تخصصی حمایت از بزه دیدگان، گام های مناسبی برداشته است. علاوه بر این، جرم انگاری برخی از مصادیق جرایم ناشی از نفرت و تشدید مجازات مرتکبان به تقویت بازدارندگی کمک نموده است. در این جا پرسش اصلی آن است که مؤلفه های یک نظام پیشگیرانه مؤثر پیرامون بزهکاری مذکور چیست؟ در پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، تمرکز بر سطوح سه گانه پیشگیری همراه با واکنش کیفری افتراقی راهبردی مؤثر ارزیابی می شود؛ با این مراتب، جستار حاضر با مطالعه تطبیقیِ نظام های پیشگیری ایران و کانادا، به ترسیم چهارچوبی برای نظامی پیشگیرانه و مؤثر در برابر جرایم یادشده می پردازد.

مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که با وجود تأسیس چارچوب های حقوق بشر بین المللی، ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های ژنو و نهادهایی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل، در عمل نتوانسته اند از وقوع گسترده نقض حقوق بشر در بحران های انسانی جلوگیری کنند و حتی در بسیاری از موارد به دلیل فشارهای سیاسی قدرت های جهانی، دچار استانداردهای دوگانه و اعمال گزینشی عدالت شده اند. این ناکارآمدی ساختاری موجب شده که پژوهشگران به جست وجوی مبانی جدید برای اصلاح یا تقویت حقوق بشر بین المللی بپردازند. در این راستا، اندیشه های علامه طباطبایی، متفکر برجسته شیعی، با تأکید بر عدالت، کرامت انسانی و حقوق فطری، به عنوان یک چارچوب نظری بدیل و بومی قابل توجه معرفی می شود. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و با رویکرد کیفی، ابعاد حقوقی و فلسفی بحران های انسانی در غزه و لبنان را بررسی می کند. در این چارچوب، با تحلیل مستندات و گزارش های حقوق بشری نهادهای معتبر بین المللی، و همچنین استخراج مبانی نظری اندیشه های علامه طباطبایی از آثار تفسیری و فلسفی ایشان، سعی شده است همزمان رابطه میان نظریه های اسلامی در مورد حقوق انسان و چالش های عملی حقوق بشر بین المللی روشن شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که اندیشه علامه طباطبایی در خصوص عدالت، کرامت انسانی و فطرت الهی، به عنوان اصولی غیرقابل نقض و فرازمانی، می تواند چارچوب های اخلاقی و فلسفی عمیق تری در قیاس با مدل های متعارف حقوق بشر ارائه دهد. از منظر علامه، عدالت نه تنها یک اصل حقوقی، بلکه یک قاعده کلی در نظام اجتماعی و طبیعی است که هم در شرایط عادی و هم در مواقع بحران باید اجرا شود. همچنین کرامت ذاتی انسان که از فطرت الهی نشأت می گیرد، جایگاهی جهان شمول برای همه افراد، بدون استثناء قائل است، امری که در بسیاری از رویکردهای حقوق بشر بین المللی، دستخوش تفسیرهای متغیر و گاه متناقض شده است. ناکارآمدی نظام های حقوقی جهانی در محافظت از غیرنظامیان در بحران های غزه و لبنان، علاوه بر دلایل ساختاری، به فقدان یک بنیان اخلاقی پایدار در حقوق بشر بین المللی نیز بازمی گردد. تلفیق اندیشه های علامه طباطبایی با چارچوب های بین المللی می تواند از این منظر رویکردهای جدیدی ارائه دهد که هم به اصول انسانی و الهی وفادار باشد و هم در سطح عملی، قدرت پاسخگویی به بحران های انسانی را تقویت کند. بازتعریف حقوق بشر با تکیه بر ارزش های عدالت، کرامت انسانی و فطرت الهی، در کنار ایجاد همبستگی جهانی و به ویژه اتحاد کشورهای اسلامی در دفاع از حقوق ملت های مظلوم، می تواند نقش مؤثری در کاهش بحران های انسانی ایفا کند و زمینه تحقق نظام حقوقی پایدار و عادلانه تری را فراهم آورد.

سقط جنین پدیداری چندبُعدی است که قانون گذاری در باب آن، نیازمند توجه به همه ابعاد این پدیده، از جمله بُعد اجتماعی است و همین ضرورت، مقتضیِ توجه به چالش های کارآمدی اجتماعی قوانینی است که قرار است این پدیدار را سامان ببخشند. در این پژوهش تلاش شده تا با روش کیفی تحلیل مضمون و ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته، چالش های کارآمدی اجتماعی قوانین سقط جنین در ایران مورد مطالعه و واکاوی قرار گیرد. بدین منظور با یازده خبره و مطلع کلیدی این حوزه مشتمل بر پزشک متخصص زنان، ماما وکارشناس بهداشت باروری مصاحبه شده است. یافته های این پژوهش چهار نوع چالش را در قالب چهار مضمون اصلی تشخیص داد: نخست، چالش های ساختاری و خلأ قانونی شامل مضامین فرعی واقع گرایانه نبودن قانون، مطلق بودن قوانین از حیث استثنا نکردن موارد مشروع محتمل سقط جنین، بالادستی و دستوری بودن قوانین وعدم پیش بینی نهادهای اجتماعی لازم است؛  دوم، چالش های فرهنگی که در پنج مضمون فرعی شیءانگاری جنین، قبح زدایی از سقط جنین، کاهش ارزش های اخلاقی، فردگرایی و ضدارزش شدن فرزندآوری قابل دسته بندی است؛ سوم، چالش های اجرایی و نظارتی شامل دو مضمون فرعی عدم اجرای قوانین و ضعف های نظارتی است؛ و چهارم، چالش های اقتصادی به عنوان آخرین مضمون در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

مطابق احکام اولیه فقهی و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، ثبت هیچ معامله ای از ارکان آن محسوب نمی شود و در صحت آن تأثیرگذار نیست، بلکه صرفاً جنبه اثباتی دارد. با این وجود، نیازهای نوین جامعه اقتضا دارد که معاملات راجع به اموال غیرمنقول، به طور رسمی ثبت شوند. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی_ تحلیلی و جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای، درصدد بررسی و تبیین مهم ترین آسیب هایی هستند که الزامی نبودن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای نظام حقوقی ما به دنبال دارد. مطالعات انجام شده در این پژوهش، بیانگر آن است که معاملات راجع به اموال غیرمنقول درصورتی که به صورت رسمی ثبت نشوند، آسیب های متعددی را به دنبال دارند؛ به گونه ای که هم اکنون نیز باعث شکل گیری مشکلات عدیده ای در نظام اجتماعی شده است. تداوم این وضعیت، علاوه بر تکثیر فساد، نوعی تهدید برای نظام اقتصادی و قضائی محسوب می شود و در پاره ای از موارد، عدالت قضائی را مخدوش می کند.

در هر نظام حقوقی، اصول و قواعد مسئولیت که آثار حقوقی نقض سایر قواعد حقوقی را معین می سازند منطقی و ذاتی جنبه ی تبعی داشته و از حیث تکوین و توسعه ی مؤخر بر سایر قواعد قرار می گیرند. تقسیم قواعد حقوقی به قواعد اولیه و ثانویه ازاین منظر قابلیت توجیه می یابد. حقوق مسئولیت بین المللی که شاکله ی اصلی قواعد ثانویه ی حقوق بین الملل را تشکیل می دهد و برای اولین بار در تلاشی ناکام در کنفرانس 1930 لاهه تحت عنوان مسئولیت دولت ناشی از خسارت به بیگانگان بدان توجه گردید پس از تشکیل سازمان ملل متحد مورد توجه خاص و مستمر کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفت و در قالب طرح های مطالعاتی مختلف تدوین و توسعه یافت. هر چند هیچ یک از این طرح ها به معاهده ای بین المللی تبدیل نشدند ولی موفقیت کمیسیون در چارچوب بندی، مستندسازی، شرح و تفسیر و شفاف سازی اصول و قواعد حقوق مسئولیت بین المللی در قالب طرح های مطالعاتی خویش قطعی و مسلم به نظر می رسد. مرجعیت طرح های کمیسیون حقوق بین الملل به ویژه در دکترین، رویه ی قضائی و آرای داوری بین المللی شواهدی بارز بر کارنامه ی موفقیت آمیز کمیسیون حقوق بین الملل در این حوزه قلمداد می شود.

جرائم علیه تمامیّت معنوی به رفتارهایی گفته می شود که موجب آسیب به شرافت، حیثیّت، ناموری و همچنین آزردگی روحی، روانی، فکری و احساسی انسان می شود. گسترش جرائم از این دست در فضای مجازی نیازمند اتّخاذ سیاست جنایی خاصّ خود و جرم انگاری مطلوب و بجا در این زمینه می باشد. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده است در پی جوابی مناسب برای این سؤال است که چگونه می توان این اقدامات را جرم انگاری نموده و مقابله با آن چگونه است؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که مبانی شرعی نظیر آیات و روایات و برخی قواعد فقهیّه، اصل لزوم جبران خسارت معنوی را توجیه می کند؛ ضمن این که سیاست سرکوبگرانه نسبت به این دسته از جرائم، تنها راه مقابله با این آسیب جدّی می باشد.

برنامه های کاربردی هوش مصنوعی در زندگی روزمره ما استفاده می شوند و مزایای قابل توجهی را برای کاربران خود به همراه دارند. با این حال، درست مانند هر چیز دیگری در زندگی، همه چیز ممکن است اشتباه پیش برود و کاربران یا اشخاص ثالث آنها ممکن است متحمل ضررهای مرتبط با عملکرد نادرست برنامه هوش مصنوعی مربوطه شوند جهت استانداردسازی مطلوب در حوزه هوش مصنوعی و ارزیابی دقیق آن و اعتمادسازی نسبت به فرآیندها و سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی، بررسی استانداردهای تدوین شده در این خصوص در سطح بین المللی و ملی ضروری است. به دلیل کاربردهای وسیع و مهم هوش مصنوعی، امروزه استاندارسازی هوش مصنوعی در دستور کار اغلب سازمان های استانداردسازی قرار گرفته است. استانداردها این اطمینان را ایجاد می کنند که هوش مصنوعی در خدمت منافع عمومی خواهد بود. به بیانی دیگر بدون مقررات و استانداردهایی برای استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، نمی توان از پیامدهای مضر آن اجتناب کرد. همه می دانیم که زمانی که سود و قدرت تنها انگیزه باشد، هوش مصنوعی نیز برای خدمت صرف به قدرت و سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد. در این موقعیت به پیامدهای آن برای زندگی انسان ها هرگز توجه نخواهد شد. بنابراین استانداردها تضمین می کنند که فناوری های هوش مصنوعی مطابق با اصول اخلاقی و هنجارهای اجتماعی توسعه یابد. همچنین بر اساس نتایج تحقیق قراردادها یکی از پیچیده ترین موارد برای درک و تجزیه و تحلیل در دنیای تجارت هستند. هوش مصنوعی می تواند در تجزیه و تحلیل و مدیریت قراردادها کمک کند و بدین ترتیب در دنیای واقعی مورد استفاده قرار بگیرد. نتایج تحقیق شناسایی و مقابله با تهدیدات جدید، ربات های نبرد سایبری، پیش بینی خطر نقض، محافظت بهتر نقطه پایانی، یادگیری در طول زمان، مدیریت داده های فراوان، کاهش فرآیندهای تکراری و ایمن کردن احراز هویت. هوش مصنوعی به مانند دیگر فناوری ها، فرصت ها و تهدیدات بالقوه ای را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نموده است. لیکن می توان با تعبیه سازوکارهای قانونی و اجرایی، زمینه بهره مندی حداکثری کشور از این فناوری در راستای افزایش قدرت ملی و جامه عمل پوشاندن به اهداف انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان را فراهم کرد.  

کسی در دادرسی پیروز می شود که بتواند وجود حق خویش را ثابت کند؛ اثبات حق نیز با ارائه دلیل ممکن است. پس کسی که حق داشته باشد اما نتواند آن را ثابت کند، در دادرسی بازنده است و نه تنها به حق خود نمی رسد، بلکه ممکن است ناچار شود هزینه های دادرسی طرف دیگر را هم پرداخت کند. پس فراهم آوردن دلیل قبل از ورود به دعوی کار خردمندان است. یکی از راه های دستیابی به دلیل استفاده از ابزار قانونی تأمین دلیل است. این روش در مواد ۱۴۹ تا ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. در این روش قانون گذار اجازه داده است که اشخاص برای حفظ دلایلی که بعدها در دادرسی و اثبات حق به آنان کمک می کند، از قوای عمومی استفاده نمایند. در این مقاله، هدف از تأمین دلیل، آیین تأمین آن، تکلیف و چگونگی جمع تأمین دلیل و حفظ بی طرفی دادگاه، دادگاه صالح و زمان درخواست تأمین دلیل، آثار تأمین دلیل و سپس ارزیابی ارزش اثباتی دلایل تأمین شده را با نگاه و روش دیگر مورد مطالعه قرار می دهیم. با توجه به اینکه نهاد تأمین دلیل از حقوق فرانسه اقتباس شده، سعی شده است حقوق فرانسه هم در حد نیاز مورد اشاره و استناد قرار گیرد.