درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از نگارش این مقاله، تحلیل تجربی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی ناشی از تغییر نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم است. روش تحقیق از نوع کمّی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه با نرم افزار گمز استفاده می شود. داده-های تحقیق برگرفته از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعیِ ایران است که توسط بانک مرکزی تهیه شده است. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو: کاهش 5%، 10% و 15% در نرخ مالیات انجام می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که کاهش نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش رشد اقتصادی می گردد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت حاکی از دقت بالای مدل تحقیق و قابلیت اطمینان به نتایج تحلیل سیاست است. بنابراین توصیه می شود که دولت در تبصره (6) قوانین بودجه سنواتی نسبت به کاهش 15درصدیِ نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید. چکیده هدف از نگارش این مقاله، تحلیل تجربی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی ناشی از تغییر نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم است. روش تحقیق از نوع کمّی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه با نرم افزار گمز استفاده می شود. داده-های تحقیق برگرفته از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعیِ ایران است که توسط بانک مرکزی تهیه شده است. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو: کاهش 5%، 10% و 15% در نرخ مالیات انجام می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که کاهش نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش رشد اقتصادی می گردد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت حاکی از دقت بالای مدل تحقیق و قابلیت اطمینان به نتایج تحلیل سیاست است. بنابراین توصیه می شود که دولت در تبصره (6) قوانین بودجه سنواتی نسبت به کاهش 15درصدیِ نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید.

در دوران همه گیری کووید-19، در بسیاری از کشورها، بخش اشتغال بانوان اثر بیشتری نسبت به بخش اشتغال مردان پذیرفت. برخی از پژوهشگران این رخداد را به دلیل کاهش در بخش عرضه بانوان به دلیل تعطیلی مراکز نگهداری کودکان و غیرحضوری شدن مدارس می دانند و برخی این موضوع را به دلیل کاهش در بخش تقاضای نیروی کار بانوان به دلیل آسیب بخش خدمات می دانند. در این پژوهش با استفاده از ماتریس گذار نشان دادیم که خانوارهایی که بانوان در آن در دوره قبل از همه گیری شاغل بوده اند (گروه اول) کاهش جابجایی درآمدی بیشتری نسبت به خانوارهایی که فقط مردان در آن شاغل بوده اند (گروه دوم)، در دوره همه گیری داشته اند. سپس با استفاده از روش لاجیت رتبه بندی شده ناپیوستگی رگرسیون دریافتیم که در دوره همه گیری احتمال حضور گروه اول در پنجک های درآمدی پایین تر نسبت به گروه دوم بیشتر بوده است.

صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصاد است، زیرا بانک ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی به شمار می آیند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی روابط متقابل بین ریسک، رقابت و کارایی در بین بانک ها می باشد. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که نهایتاً 13 بانک به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1392 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. رویکرد مورداستفاده در پژوهش حاضر رگرسیون با استفاده از معادلات هم زمان است. شش فرضیه در پژوهش حاضر مطرح گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین ریسک و رقابت بانکی رابطه متقابل همسو وجود دارد. همچنین بین کارایی و ریسک بانک ها رابطه متقابل معکوس و نهایتاً بین کارایی و رقابت بانکی رابطه متقابل همسو وجود دارد.

کاهش فقر و دستیابی به امنیت غذایی از اهداف مهم توسعه پایداراست. با وجود اهمیت این مسئله، نبود امنیت غذایی در طی دو دهه گذشته، به عنوان جدی ترین مشکل بهداشت عمومی جهان شناخته شده است. از این رو در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار، به بررسی وضعیت ناامنی غذایی در ایران با کاربرد شاخص FGT برای سال های 1401-1391 پرداخته شد. نتایج شاخص های ناامنی غذایی مربوط به دسترسی به میزان کالری و پروتئین مورد نیاز فرد نشان داد که شیوع ناامنی غذایی در خانوارهای شهری بالاتر از خانوارهای روستایی است. شیوع ناامنی غذایی از نظر دسترسی به کالری مورد نیاز بدن در سال 1391، در خانوارهای شهری و روستایی، به ترتیب 45/30 درصد و 71/23 درصد است. این اعداد برای دسترسی به میزان پروتئین مورد نیاز بدن، 58/27 درصد درخانوارهای شهری و 18/23 درصد در خانوارهای روستایی می باشد. نتایج نشان داد درصد خانوارهایی که پروتئین را کمتر از میزان مورد نیاز روزانه دریافت می کنند، کمتراز خانوارهایی است که به حداقل کالری موردنیاز بدن دسترسی ندارند. در نهایت در یک دهه، ناامنی غذایی در دسترسی به کالری مورد نیاز بدن در خانوارهای شهری و روستایی ایران به 06/48 درصد و 35/44 درصد افزایش یافته است. همچنین ناامنی غذایی در دسترسی به پروتئین مورد نیاز بدن نیز در خانوارهای شهری و روستایی به 38/42 درصد و 68/40 درصد افزایش یافته است. باتوجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود شناسایی و حمایت از گروه های آسیب پذیر در برابر ناامنی غذایی، سیاستگذاری برای حفظ وضعیت اقتصادی و امنیت غذایی از قبیل تثبیت قیمت موادغذایی، جهت گیری یارانه ها در راستای حمایت از مصرف موادغذایی و تعدیل آثار منفی سو ء تغذیه، نظارت بر ناامنی غذایی خانوارها در مناطق شهری و روستایی و در نهایت رفرم های ساختاری عمدتا با هدفگذاری رشد اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به تغییرات اقلیمی که امروزه مطالعاتی زیادی را پیرامون خود شکل داده است از جمله کاهش مصرف سوخت های فسیلی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر جهت تولید انرژی پاک، در این پژوهش با همین هدف، طراحی مدل شبکه زنجیره تأمین زیست توده سه سطحی با دو تابع کمینه سازی در هزینه های اقتصادی و زیست محیطی مدنظر قرار گرفته است. تاب آوری مدل عمده ترین شکاف پژوهشی برطرف شده در این مطالعه است که به بررسی اختلال در عرضه مواد اولیه با رویکرد سناریوپردازی اقدام می کند. مدل ریاضی پژوهش، برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط می باشد. برای تک هدفه کردن تابع، تحت عدم قطعیت، از مدل ریاضی TH فازی استفاده گردیده و اعتبارسنجی مدل، در یک مطالعه موردی واقعی، در استان تهران بررسی شده است. با توجه به یافته های حاصل از خروجی نرم افزارگمز(GAMS)، که هزینه بهینه اقتصادی معادل200,423,354,791 تومان و انتشار 1420469 گرم دی اکسیدکربن در سال را نشان می دهد، حالت بهینه ساخت 4 نیروگاه در شهرهای پاکدشت، قرچک، پرند و ملارد پیشنهاد شده است. تجزیه و تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای روش TH و بر روی تغییر مقادیر عرضه زیست توده، انتظارات را محقق نمود. در نتیجه مدل پیشنهادی، کارآمدی لازم را دارد و توانسته با ترکیب رویکرد اقتصادی و زیست محیطی، از نظر هزینه، بهینه باشد و انتشار گازهای گلخانه ای را نیز کاهش دهد. بنابراین مدل، تاب آوری لازم را دارا می باشد.

تجاری سازی در واقع فرآیند تبدیل فناوری و یافته های جدید به محصولات و خدمات موفق تجاری برای عرضه در بازار کالاها و خدمات است. این امر نقش مهمی در موفقیت شرکتها و سوداوری آنها دارد. از این رو بررسی عوامل موثر بر تجاری سازی محصولات نقش مهمی برای مدیران بنگاه ها دارد. به همین دلیل این مطالعه به بررسی چالش های تجاری سازی محصولات شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان (زاهدان) با تاکید بر نقش بازاریابی می پردازد. این مطالعه در فصل پاییز 1403 انجام شده است. برای استخراج عوامل موثر بر تجاری سازی محصولات شرکت ها ابتدا با ده نفر از مدیران شرکت های مستقر در پارک مصاحبه خصوصی انجام شد. بر اساس این مصاحبه ها مشخص شد که مهم ترین عوامل موثر بر تجاری سازی شرکت های شامل قوانین و مقررات، عوامل اقتصادی و تکنولوژیکی، عوامل مالی مربوط به شرکتها، مولفه های بازاریابی از جمله مهمترین عوامل موثر بر تجاری سازی محصولات در پارک فناوری زاهدان به شمار می روند. بر اساس نتایج به دست آمده، بازاریابی و روشهای بازاریابی اثر مثبت و معناداری بر تجاری محصولات شرکت ها داشته است. ضریب اثرگذاری این عامل برابر 258/0 به دست آمده است که نسبت به سایر عوامل ضریب اثرگذاری بالاتری را دارد.

بخش کشاورزی در ایران، به دلایلی همچون ارزآوری، تأمین امنیت غذایی و غیره، در قیاس با سایر بخش های اقتصادی کشور از نقشی بارز در عرصه اقتصادی برخوردار است. اما تولید در این بخش پیوسته در شرایط ناپایدار و دشواری قرار دارد. شکاف در پیشرفت تکنولوژیکی می تواند یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده تجارت دوجانبه و رشد اقتصادی بین کشورها باشد و می توان تکنولوژی را به عنوان راهکاری برای کاهش مخاطرات بکار گرفت. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شکاف تکنولوژی بر تجارت بخش کشاورزی ایران و کشورهای طرف تجاری بوده است. برای این منظور بر اساس مدل جاذبه و با استفاده از روش ARDL در داده های پنل مسئله پژوهش بررسی شد. در این راستا داده های 57 کشور طرف تجاری ایران در بخش کشاورزی برای دوره 2001 تا 2018 جمع آوری شد. نتایج پژوهش بر اساس چهار شاخص شکاف تکنولوژی کل، هزینه های تحقیق و توسعه، برنامه های ثبت اختراع و محققان تحقیق و توسعه بیانگر آن است که شکاف تکنولوژی در بلندمدت بر تجارت بخش کشاورزی اثر مثبت و معنادار دارد.

پیشرفت های تکنولوژیکی نشان دهنده دوره جدیدی از تجزیه وتحلیل و تصمیم گیری داده محور در بازارهای سرمایه می باشند. بلاک چین که فناوری اصلی بازارهای ارز دیجیتال است، به عنوان یک فناوری برهم زننده به ویژه در بازار بورس معرفی می شود. امروزه اجماع گسترده ای در مورد قدرت قابل توجه فناوری بلاک چین در جایگاه رویکرد جدیدی از مدیریت و تبادل داده ها در بازارهای مالی و علی الخصوص نگهداری سوابق داده های قابل اعتماد و شفاف در بازارهای سهام باتوجه به حجم عظیم تعداد معاملاتی که در آن ها انجام می شود، در میان اکثر بازیگران بورس وجود دارد. از سوی دیگر، دو عامل اصلی که موجب بروز مشکلات نمایندگی در حاکمیت شرکتی بورس های اوراق بهادار سنتی می شوند، تفاوت در منافع سرمایه گذاران و نمایندگان و پیچیدگی زنجیره سرمایه گذاری است. هدف مطالعه حاضر، بررسی مزایای پیاده سازی فناوری بلاک چین به عنوان مبنایی برای معاملات سهام در راستای بهبود حاکمیت شرکتی ناشران از طریق یک بررسی دو مرحله ای مشتمل بر مرور سیستماتیک و دلفی آنلاین می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فناوری بلاک چین در مقایسه با سیستم های سنتی معاملات سهام دارای مزایای متعدّدی از جمله شفافیت بالای اطلاعاتی، بهبود نقدشوندگی سهام، نظارت بالا توسط طرفین مختلف، در دسترس بودن اطلاعات لحظه ای، کاهش واگرایی قیمت از ارزش سهام، فراهم سازی قابلیت مقایسه حسابداری و ممانعت از مدیریت سود می باشد که خروجی نهایی آن، ایجاد حاکمیت شرکتی بهتر خواهد بود. پیاده سازی فناوری بلاک چین قادر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مدیر و مالک خواهد بود، که به نوبه خود می تواند کیفیت حاکمیت شرکتی را به دلیل شفافیت، پاسخگویی و اعتماد بالا بین تمامی طرفینِ درگیر در شبکه بهبود بخشد

بانک ها در فرایند اعطاء تسهیلات که براساس میزان منابع تجهیز شده صورت می پذیرد با ریسک اعتباری مواجه می باشند. دراین بین مدیریت پرتفوی تسهیلات می تواند با تخصیص بهینه منابع به بخش های اقتصادی از طریق به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری در سطح معینی از بازده مورد انتظار بر کاهش ریسک اعتباری تأثیرگذار باشد.دراین پژوهش پرتفوی تسهیلات بانک سینا در بخش های اقتصادی طی سال های 1386 تا 1402 با استفاده از مدل پرتفوی مدرن مارکویتز و الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و کرم شب تاب بهینه سازی و مرز کارا تعیین می شود. مقایسه عملکرد مدل ها حاکی از کارایی بیشتر مدل الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک می باشد و نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می دهد، بخش های خدمات و بازرگانی، مسکن و ساختمان بیشترین سهم را در پرتفوی بهینه تسهیلات بانک دارند و بخش های صتعت و معدن، کشاورزی و آب دارایی های ریسکی بانک سینا محسوب می شوند. طی دوره مورد بررسی، روند اعطای تسهیلات بانک سینا بهینه نبوده است و درراستای کاهش ریسک اعتباری تسهیلات آن بانک می بایست 4/52% به بخش خدمات و بازرگانی، 7/40% به بخش مسکن و ساختمان، 5/3% به بخش صنعت و معدن و 4/3% به بخش کشاورزی و آب اختصاص یابد.

سیاست مالی صلاحدیدی به تغییرات صلاحدیدی مالیات، مخارج و یا دیگر فعالیت های مالی توسط دولت در پاسخ به رویدادهای اقتصادی یا تغییر در شرایط اقتصادی اشاره دارد. اتخاذ این سیاست درصورتی که در راستای ثبات نوسانات نباشد، می تواند آثار زیان باری بر متغیرهای اقتصادی برجا گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات سیاست مالی صلاحدیدی بر مصرف و سرمایه گذاری خصوصی در ایران است. ازاین رو ابتدا تابع واکنش مالی در ایران طی دوره زمانی 1357 الی 1401 طبق الگوی فتاز و میهو (2003 و 2006) با استفاده از رویکرد2SLS-IV برآورد گشته و سپس از طریق این تابع، سیاست های مالی صلاحدیدی استخراج و بررسی می گردد. بر اساس تابع واکنش مالی، سیاست مالی در ایران طی دوره موردبررسی رفتار موافق چرخه ای دارد . همچنین با استخراج سیاست مالی صلاحدیدی از تابع واکنش مالی و بررسی اثرات آن با استفاده از رویکرد GMM، وجود اثر برون رانی یا جایگزینی (Crowding-out) در مصرف و سرمایه گذاری تأیید گردیده است. به طوری که بزرگی اثرات مخرب برون رانی در سرمایه گذاری بیشتر از مصرف به دست آمده است. به عبارت دیگر، اتخاذ سیاست مالی صلاحدیدی در ایران موجب رانده شده بخش خصوصی از سرمایه گذاری در این بخش و نیز کاهش مصرف خانوار شده و بنابراین می تواند از این طریق آثار مخربی بر رشد اقتصادی برجا گذارد.

عبور نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن میزان و درجه ی تأثیر بر قیمت ها از طریق نرخ ارز را اندازه گیری می کند. در ادبیات دو کانال برای عبور نرخ ارز متمایز شده است: کانال مستقیم و کانال غیرمستقیم. کانال مستقیم عبور از طریق بخش خارجی یک کشور انجام می شود، یعنی از طریق قیمت های واردات. کانال غیرمستقیم عبور نرخ ارز نیز به رقابت پذیری کالاها در بازارهای بین المللی اشاره دارد. از عوامل تأثیرگذار بر درجه عبور نرخ ارز می توان به سیاست های پولی اشاره کرد.تغییرات پایه پولی در ایران بسیار پر نوسان بوده و این نوسانات به بی ثباتی نرخ ارز و شاخص قیمت ها منجر می شود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل اثر رژیم های پولی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی 1396-1365است. به این منظور، ابتدا با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ رژیم های عرضه پول استخراج شده است. بر اساس نتایج مدل رفتار عرضه پول در دو رژیم تقسیم بندی شد که رژیم اول به عنوان رژیم مثبت عرضه پول و رژیم دوم رژیم منفی عرضه پول می باشند. سپس با تعریف دو متغیر مجازی برای هر یک از رژیم های پولی اثر تقاطعی این متغیرها همراه با متغیرهایی همچون درجه باز بودن تجاری، قیمت نفت و شوک های مثبت و منفی نرخ ارز با استفاده از روش غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) بر شاخص قیمت کالاهای مصرفی در کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. روش غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) نسبت به روش ARDL خطی مزیت هایی دارد. از آن جا که در بازه زمانی سال های اخیر، عوامل اقتصادی و سیاسی زیادی موجب شده نرخ ارز تغییرات زیادی را پشت سر بگذارد که الزاما هم جهت نبوده اند، در نظر گرفتن تأثیرات متقارن برای تغییرات غیر هم جهت نرخ ارز موجب تورش در شناخت آثار این تغییرات متفاوت بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی می شود. مطالعه حاضر با تفکیک تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز به کمک روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) تبیین دقیق تری از میزان تأثیرگذاری کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران ارائه می دهد. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده در کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران ناقص و نامتقارن است.همچنین رژیم های مثبت و منفی پولی در کوتاه مدت و بلندمدت اثرات نامتقارنی بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است. رژیم های پولی مثبت در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثرات مثبت و معنادار بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده بوده است، رژیم های پولی منفی در کوتاه مدت با یک وقفه تأخیر اثر منفی و معنادار و دربلندمدت نیز بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده تأثیر منفی و معنادار داشته است. همچنین متغیر درجه باز بودن تجاری هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر منفی و معناداری بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است و متغیر قیمت نفت در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است.

مدل تأمین مالی جمعی یکی از روش های نوین برای تأمین مالی پروژه های عام المنفعه یا دارای ریسک بالا است که از عهده مؤسسات مالی و بانک ها برنمی آید و اغلب رغبتی به این پروژه ها نشان نمی دهند. این مدل که شباهت زیادی به آیین سنتی گلریزان دارد، دسترسی کارآفرینان به سرمایه مورد نیاز را با کمک اهرم جمعیتی و سرمایه خرد افراد فراهم می کند. بحران مالی سال 2008 زمینه بروز و ظهور این ابزار را در سطح جهانی فراهم کرد، اما همچنان این روش در ایران در ابتدای راه است. لذا، مطالعه تجربه کشورهایی همچون چین، درصورتی که با اقتضای فرهنگ و اجتماع ما هم نوا شود، نسخه مورد اعتنا و باارزشی است. از جمله مهم ترین چالش های پیش روی تأمین مالی جمعی در ایران، اوضاع نابسامان اقتصادی و سطح پایین قدرت خرید مردم، هزینه فرصت بالای کارآفرینی در مقابل دلالی و ضعف فرهنگ جمع سپاری است. چالش هایی که راهکار آن در اجرای درست سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نهفته است. با عنایت به اهمیت جایگاه تأمین مالی در فضای اقتصادی و مفاهیمی مانند درون زایی، مردمی سازی و استفاده از حداکثر ظرفیت ملی در رشد و پیشرفت اقتصادی که ازجمله نکات کلیدی مستخرج از ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، می توان توسعه ابزار تأمین مالی جمعی را به عنوان راهبردی قطعی برای نیل به این اهداف در دستور کار قرار داد.

این پژوهش باهدف شناسایی بخش های پیشران و کلیدی استان البرز به عنوان ابزاری برای توسعه تولید و اشتغال انجام شده است. از جدول داده-ستانده، که یکی از مؤثرترین ابزارهای تحلیل ساختار اقتصادی است، برای تعیین ارتباطات بین بخشی استفاده شده است. با توجه به محدودیت های آماری در سطح استانی، پژوهش حاضر از روش غیر آماری MFLQ بهره برده و جدول داده-ستانده استان البرز را بر اساس آخرین جدول ملی سال 1395 محاسبه کرده است. نتایج نشان می دهد که بخش صنعت به عنوان بخش پیشران استان البرز شناسایی شده است. این بخش به دلیل پیوندهای قوی با سایر بخش های اقتصادی، بیشترین اثرگذاری را بر تولید و اشتغال استان دارد. علاوه بر آن، شش زیر بخش «تولید کاغذ و فرآورده های کاغذی و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده»، «تولید فرآورده های لاستیکی و پلاستیکی»، «تولید محصولات فلزی ساخته شده، به جز ماشین آلات و تجهیزات»، «تولید تجهیزات برقی»، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» و «تولید سایر مصنوعات» بخش های پیشران در صنعت استان البرز می باشند. بر این اساس، توسعه زیرساخت های صنعتی، حمایت هدفمند از صنایع پیشران و تقویت ظرفیت های صادراتی به عنوان توصیه های سیاستی ارائه می شود. این اقدامات می توانند نقش مؤثری در ارتقای بهره وری و رشد اقتصادی پایدار استان ایفا کنند.

هدف این مطالعه برآورد حد آستانه ای ریسک سیستمیک در سیستم بانکی و صنعت بیمه کشور در بازه زمانی 1390 – 1399 بود. در این راستا به منظو برآورد ریسک سیستمیک از روش ارزش در معرض خطر شرطی تفاظی و زیان مورد انتظار استفاده شد. همچنین به منظور براورد اثرات حد آستانه ای ریسک سیستمیک از رگرسیون انتقال ملایم آستانه ای استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که ریسک سیستمیک در بخش بیمه به مراتب بالاتر از بخش بانکی است که این موضوع به دلیل تعهدات مالی پرداختی بالا در مقایسه با حق بیمه دریافتی است. علاوه بر این مشاهده گردید که در بخش ریسک سیستمیک یک نوع فرآیند غیرخطی و حد آستانه ای در ریسک سیستمیک وجود دارد که منجر به رفتار متفاوت این متغیر در شرایط متفاوت اقتصادی و مالی می شود. بر این اساس می توان گفت که گاه بحران مالی خیلی وسیع و عمیق است. در این موارد حمایت و ضمانت دولت می تواند بدهی زیادی برای دولت ایجاد کند. در چنین حالتی بحران مالی می تواند به بحران بدهی تبدیل شود.

مقدمه و هدف: حجم رو به رشد تجارت بین المللی محصولات کشاورزی باعث افزایش توجه به منابع پنهان محصولات کشاورزی به ویژه در مورد استفاده از زمین و آب و تأثیرات زیست محیطی و اقتصادی- اجتماعی شده است. با وجود اهمیت صادراتی محصول پسته ایران، در این مطالعه صادرات زمین مجازی پسته ایران محاسبه و عوامل مؤثر بر صادرات آن مشخص شد مواد و روش ها: در این مطالعه از الگوی جاذبه صادرات پسته ایران در بازه زمانی 2001-2019 استفاده شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که صادرات زمین مجازی پسته ایران با وجود نوسانات زیاد با روند کاهشی همراه بوده است. بر اساس نتایج الگوی جاذبه برآورد شده، نسبت زمین کشاورزی ایران به شرکای تجاری، درآمد سرانه شرکای تجاری، فاصله جغرافیایی شرکای تجاری با ایران، جمعیت شرکای تجاری، تحریم های اقتصادی بین المللی و بحران جهانی اقتصادی تاثیر معنی داری بر صادرات زمین مجازی ایران دارند

بلایای طبیعی، رخدادهای تصادفی و ناگهانی هستند که با اختلال در عوامل تولید، مصرف و اشتغال، عملکرد سیستم اقتصادی مناطق متأثر را مختل کرده و آثار منفی فوری بر تولید ملی، رشد و توسعه اقتصادی جوامع بر جای می گذارند. نوآوری های زیست محیطی راهکاری مؤثر برای کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی و افزایش تاب آوری جوامع هستند. این نوآوری ها می توانند به بهبود مدیریت منابع طبیعی، کاهش خطرات ناشی از بلایا و ارتقاء کیفیت زندگی کمک کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوآوری زیست محیطی در رابطه بین بلایای طبیعی و تولید سرانه در ایران است. بدین منظور، از رویکرد حداقل مربعات معمولی پویا طی دوره زمانی 1359 تا 1401 استفاده شد. نتایج نشان داد که نوآوری زیست محیطی اثر مثبتی بر تولید سرانه دارد؛ درحالی که بلایای طبیعی و متغیر تعامل بین بلایای طبیعی و نوآوری زیست محیطی اثر منفی بر تولید سرانه در ایران دارند. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که نوآوری می تواند شدت اثر بلایا بر تولید سرانه را کاهش دهد. سایر نتایج نیز نشان می دهند که تحریم های اقتصادی اثری منفی و عواملی مانند نیروی کار، سرمایه فیزیکی و آزادسازی تجاری اثری مثبت بر تولید سرانه دارند. براساس یافته ها، توصیه می شود که علاوه بر تدوین و اجرای راهبردهای مقابله با حوادث طبیعی، توجه ویژه ای به توسعه و ترویج فناوری های مرتبط با محیط زیست نیز صورت گیرد.

با توجه به دو مشکل اساسی اقتصاد ایران طی دهه های اخیر یعنی کسری های بودجه ساختاری و رشد اقتصادی پایین، مطالعه حاضر تلاش کرده تا با استفاده از مدل خود رگرسیونی آستانه ای (TAR) اثرگذاری غیرخطی اندازه کسری بودجه دولت (کسری بودجه دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی) بر رشد اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که اندازه کسری بودجه در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای 28/4 درصد بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1400-1352 اثر گذاشته است. به نحوی که اندازه کسری بودجه در رژیم یک (سال هایی با اندازه کسری بودجه کوچک تر از 28/4 درصد) اثر مثبت و در رژیم دوم (سال هایی با اندازه کسری بودجه بزرگ تر از 28/4 درصد) اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. بنابراین و همگام با نظریه بارو (1990)، یافته ها نشان می دهد که بین اندازه کسری بودجه و رشد اقتصادی در ایران یک رابطه به شکل U معکوس وجود داشته است. همچنین، یافته ها نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری و رشد صادرات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند، در حالی که اثر مثبت نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی به لحاظ آماری معنادار نبوده است. طبقه بندی JEL: E62، H62، O40.