درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک های همجمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدل های پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت کشور برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران و سایر کشورها بدست آمده بود، در این مطالعه نیز تأیید گردید. کشش قیمتی تقاضایبخش صنعت برابر با453/0 می باشد و بیان کننده این مطلب است که با افزایش یک درصدی در قیمت انرژی الکتریکی میزان تقاضای آن 453/0 درصد کاهش می یابد، بنابراین انرژی الکتریکی کالایی کم کشش است، به دلیل آنکه انرژی الکتریکی نسبت به سایر فراورده های نفتی، کالای ارزان قیمت و دارای کارایی بالای اقتصادی می باشد و امکان جانشینی آن با سایر فراورده ها کمتر وجود دارد و با افزایش قیمت این حامل، میزان تقاضای آن کاهش چشمگیری نمی یابد که بیانگر این مطلب است که بخش صنعت به انرژی الکتریکی وابسته است و دیگر انرژی ها نمی توانند جایگزینی مناسب برای آن باشند نتایج بدست آمده مبین معنی دار بودن کلیه ضرایب در سطح پنج و ده درصد می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی و آمار مصرف برق در سال های 1355 تا 1395 و تکنیک های هم جمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدل های پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تقاضای انرژی الکتریکی نقش مهمی در تولید بخش صنعت و در نهایتGDP  کشور دارد به طوری که افزایش 1 واحد (ده هزار کیلو وات ساعت) افزایش مصرف انرژی الکتریکی در بخش صنعت می تواند تولید ناخالص داخلی را حدود 23660 دلار افزایش دهد.

هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر سیاست های مدیریت تقاضا بر صرفه جویی مصرف برق در بخش خانوار در سطح 31 استان کشور طی سال های 96-1389 با استفاده از دو روش ایستا و پویا است. نتایج مؤید آن است که تقاضای برق خانگی تابعی معکوس از قیمت برق، بعد خانوار، نیاز به سرمایش، قیمت گاز در 5 ماهه دوم سال و شاخص شدت انرژی است. همچنین تقاضای برق خانگی تابع مستقیمی از قیمت گاز در فصل گرما، نیاز به گرمایش و درآمد افراد است. طبق نتایج، متوسط کشش های قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای برق در کشور، به ترتیب، برابر 03/0- و 13/0- برآورد شده است. مصرف دوره قبل برق اثرگذارترین متغیر در روند مصرف برق طی سال های مورد مطالعه در بخش خانگی در ایران بوده است. با توجه به تنوع اقلیم و نیاز به گرمایش و سرمایش که یکی از عوامل غیرارادی پیش روی شهروندان ایرانی برای افزایش مصرف انرژی است، ضرورت توجه به سیاست های غیر قیمتی در بخش خانگی و ساختمان را ملزم می دارد.

مقاله حاضر به بسط یک مدل اطلاعات محور در بازار سفارش محور با وجود نامتقارن بودن اطلاعات می پردازد. فرض جدید در مدل بسط داده شده، مبتنی بر آن است که اطلاعات درون و برون شرکتی به طور متفاوتی بر ارزش یک سهم براساس فاکتورهای ساختاری شرکت مربوطه (امکان عدم تقارن اثرگذاری تغییرات درون و برون شرکتی را بر ارزش سهم لحاظ می کند؛ درحالی که سایر مدل های اطلاعات محور، ارزش برابری را برای تغییرات این دو نوع اطلاعات، مفروض دانسته اند یا فقط بر اثر تغییرات اطلاعات درون شرکتی متمرکز شده اند. به این ترتیب در مدل بسط داده شده، معامله گران غیرمطلع در مقابل معامله گران مطلع درونی و برونی قرار می گیرند. در تعادل مدل جدید، درصورتی که اثرگذاری اطلاعات برون شرکتی برای یک سهم، بزرگ تر از اطلاعات درون شرکتی باشد، معامله گران غیرمطلع مظنه خرید پایین تر و مظنه فروش بالاتری را نسبت به حالت برابری تأثیرات این دو نوع اطلاعات اتخاذ می کند و در شرایط عکس، آن ها مظنه خرید بالاتر و مظنه فروش پایین تری را در سفارش محدود انتخاب خواهند کرد. طبقه بندی JEL : D82، G10، G14.

برنامه ریزی و تصمیم گیری در حوزه مدیریت شهری، یکی از وظایف و ابزارهای مهم حکمرانی مطلوب است که براساس آن، روش های دستیابی به هدف ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... شناسایی می شود. هدف از این تحقیق، تدوین الگوی ساختاری تفسیری حکمرانی مطلوب شهری در زمان شیوع اپیدمی کرونا می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها با توجه به ماهیت پژوهش، از نوع کیفی است. در این پژوهش، از الگوی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مدیریت شهری استفاده شده است که از طریق نمونه گیری نظری انتخاب شده اند. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده تمامی مدیران متخصص و باتجربه در حوزه مدیریت شهری بوده است و نمونه گیری تا حصول کفایت نظری و ۱۵ مصاحبه ادامه یافت. تمامی این افراد، تجربه و علم کافی در ارتباط با مدیریت شهری داشتند و نمونه های علمی دارای مدرک بالای کارشناسی ارشد و تحصیلات مرتبط با مدیریت شهری بودند. نمونه های تجربی نیز حداقل پنج سال سابقه فعالیت و مدیریت در حوزه خدمات شهری را داشتند. تجزیه وتحلیل اطلاعات، به روش داده بنیاد مبتنی بر روش چارمز انجام شد. نتایج نشان دادند که شاخص های مؤثر بر حکمرانی مطلوب شهری در زمان شیوع اپیدمی کرونا عبارتند از: آگاهی بخشی، آموزش مستمر شهروندان، صداقت رسانه ای، راهبردهای نوین بهداشتی، همکاری فرابخشی سازمان ها، مسئولیت پذیری شهروندی، شفافیت، پاسخگویی و عدالت محوری. توجه به شاخص های حکمرانی مطلوب شهری می تواند الگوی مناسبی برای مدیریت شهری در هنگام بروز بحران های مشابه باشد

امروزه یکی از موضوعاتی که در ارتباط با رفتار قیمت سهام به طور گسترده مورد توجه پژوهشگران مالی بوده است، تغییرات ناگهانی قیمت سهام است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر خطر سقوط قیمت سهام با نقش تعدیلگر کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه آماری را تشکیل داده اند در دوره زمانی 1390-1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مدل نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر تعدیلگر بر رابطه قدرت مدیرعامل و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد همچنین ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر 0.575 می باشد . به این معنی است که متغیرهای مستقل مدل تحقیق می تواند 57.5 در از واریانس های متغیر وابسته خطر سقوط قیمت سهام را توضیح دهد. Nowadays, one of the topics that has been widely considered by financial researchers in relation to stock price behavior is sudden changes in stock prices. The aim of this study was to investigate the effect of CEO power on the risk of stock price falls with the role of moderator of the quality of accruals in companies listed on the Tehran Stock Exchange. This research is correlational in nature and content. In this research, information about 142 companies listed on the Tehran Stock Exchange, which have formed a statistical sample, has been analyzed in the period 1390-1390. The results of this model showed that the quality of accruals as a moderating variable has an effect on the relationship between CEO power and the risk of falling stock prices in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Also, the adjusted coefficient of determination of the model is 0.575. This means that the independent variables of the research model can explain 57.5% of the variance of the dependent variable risk of falling stock prices. Keywords: CEO power, risk of falling stock prices, quality of accruals JEL Classification: M41 ، M42 ، M49.  

امروزه توجه به نوآوری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به عنوان یکی از موضوعات کلیدی پژوهش های اقتصادی و یکی از مسائل مهم مدیریتی، پیش روی سیاست گذاران، از اهمیت بسزایی برخوردار است. ازاین رو، توجه به نظام ملی نوآوری نیز در این راستا بسیار ضرورت می یابد. در این پژوهش، به منظور مقایسه کارآیی نظام ملی نوآوری ایران با کشورهای موضوع سند چشم انداز ۱۴25 و دو کشور چین و کره جنوبی (به عنوان دو کشور موفق در سیاست های همپایی فناورانه)، از مدل تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای متصل در بازه زمانی 2011-2016 استفاده شد. در ابتدا، کارآیی مرحله خلق ابداعات و اختراعات برای کشورهای منتخب، سنجیده شد و کارآیی کل نظام با لحاظ مرحله تجاری سازی ابداعات و اختراعات، محاسبه گردید. سپس، با استفاده از مدل توبیت، تأثیر عوامل محیطی بر کارآیی نظام ملی نوآوری کشورهای منتخب، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که در مقایسه با سایر کشورهای مورد مطالعه، هرچند کشور ایران در مرحله خلق ابداعات و اختراعات، روند رو بهبودی دارد و می توان انتظار داشت با ادامه روندهای موجود به کارآیی دست یابد، اما با لحاظ کردن مرحله تجاری سازی ابداعات و اختراعات، نظام بسیار ناکارا عمل کرده، و این ناکارآیی، روندی ثابت داشته است. به منظور افزایش کارآیی سیستم ملی نوآوری، بهبود مؤلفه حکمرانی و تقویت همکاری دانشگاه با صنعت، از مهمترین سیاست های پیشنهادی این پژوهش برای کشورها، و به صورت خاص برای کشور ایران، است.

پس از اجلاس سران زمین در سال 2009، بر اهمیت پایداری به منظور حفظ محیط زیست، نظام های زراعی و امنیت غذایی به عنوان بخشی از پایداری (و برعکس) تأکید شده است. در همین راستا، این بررسی به منظور ارزیابی ارتباط ناامنی غذایی و پایداری زراعی در شهرستان گرگان در سال زراعی 99-1398 انجام شده است. آمار و اطلاعات بر مبنای دو نوع پرسشنامه کشاورزان و متخصصان (برای وزن دهی معیارها و زیرمعیارهای پایداری) گردآوری گردید. برای سنجش امنیت غذایی از شاخص راهبرد مقابله ای و برای سنجش پایداری از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. برای ارزیابی ارتباط ناامنی غذایی و پایداری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. بر مبنای معیار تجمیع شده پایداری، دهستان استرآباد شمالی با وزن 236/0 به عنوان پایدارترین دهستان انتخاب شد. دهستان های قرق، روشن آباد، انجیراب و استرآباد جنوبی با وزن های 199/0، 197/0، 195/0 و 173/0 در اولویت های بعدی قرار دارند. بر مبنای معیار زیست محیطی، استرآباد جنوبی با نمره 216/0، بر مبنای معیار اقتصادی، استرآباد شمالی با نمره 249/0 و بر مبنای معیار اجتماعی، روشن آباد با نمره 204/0 بالاترین سطح پایداری را داشتند. همچنین، بر مبنای شاخص راهبرد مقابله ای 14 خانوار (67/4 %)  امنیت غذایی، 211 خانوار (33/70 %) ناامنی غذایی ضعیف، 54 خانوار (18 %) ناامنی غذایی متوسط و 21 خانوار (7 %) ناامنی غذایی شدید را تجربه می کنند. همچنین بین ناامنی غذایی و پایداری کل، اقتصادی و زیست محیطی همبستگی شدید منفی وجود دارد. با توجه به اهمیت پایداری کشاورزی در بهبود امنیت غذایی پیشنهاد می شود سیاست گذاران همگام با رشد امنیت غذایی، پیامدهای تخریب محیط زیست را بررسی و ارزیابی کنند.

با توجه به نوسانات ارزی رخ داده در اقتصاد ایران، بازار سرمایه دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. گروه فرآورده های نفتی در مقایسه با صنایعی که ارزآوری بالایی دارند، بیشترین سهم را در شاخص قیمت بازار سرمایه به خود اختصاص داده است. پژوهش موجود تلاش می کند اثر نوسانات نرخ ارز را بر شاخص سهام فراورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ماهانه دوره 1398:12-1387:10 و با بهره گیری از رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ بررسی کند. در این پژوهش از قیمت دلار در بازار آزاد به عنوان متغیر نرخ ارز و از شاخص قیمت فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از صنایع مهم ارزآور موجود در بازار سرمایه استفاده شد. از میان حالت های مختلف الگوی مارکوف سوئیچینگ، الگوی MSIAH(2) - VAR(2 ) انتخاب شد. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که تنها در رژیم 1 (رژیم با نوسانات بالا)، نرخ ارز رابطه علّی شاخص سهام فرآورده های نفتی است و افزایش نرخ ارز باعث افزایش شاخص سهام فرآورده های نفتی شده است؛ درحالی که شاخص سهام فرآورده های نفتی اثری بر نرخ ارز ندارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد احتمال پایداری رژیم 2 (رژیم با نوسانات کم) بیش تر است.

ریسک نوسانات قیمتی فرآورده های نفتی، همواره باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای فعالان این صنعت بوده است. ایران ششمین تولیدکننده و بزرگترین صادرکننده قیر در جهان است که شرکت های بسیاری در صنعت قیر آن فعالیت دارند. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی ایجاد بازار قراردادهای آتی قیر به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک فعالان این صنعت است. برای این امر، از روش سه بخشی پنینگز و میولنبرگ استفاده شده که بیان می کند برای امکان سنجی ایجاد بازار آتی هر کالایی نیاز است تا امکان سنجی در سه گام: بررسی ویژگی های کالای مورد نظر، بررسی ویژگی های بازار و قرارداد، و بررسی امکان وجود پوشش متقاطع برای ریسک قیمتی کالا، انجام شود. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که امکان ایجاد بازار قراردادهای آتی قیر در ایران وجود دارد، چراکه یکم، حجم معاملات و نوسانات قیمتی قیر بسیار بالا و عرضه و تقاضای آن پیوسته است و امکان ذخیره و تفکیک انواع قیر وجود دارد. دوم، امکان کنترل برخی شرایط همانند اندازه قرارداد و عدم دستکاری در این بازار فراهم است. سوم، بازار موازی برای پوشش متقاطع ریسک های قیمتی قیر وجود ندارد.

تأمین منابع به صورت بدهی از منابع داخلی و خارجی با هدف پر کردن شکاف بین پس انداز و سرمایه گذاری است. اما عدم توجه به بدهی و نقش آن در فرایند رشد و توسعه اقتصادی، ممکن است منجر به آثار سوء بدهی بر رشد اقتصادی شده و برنامه های توسعه ای را نیز تحت تأثیر قرار دهد. لذا هدف این مطالعه بررسی تأثیر بدهی عمومی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی بود. بدین منظور از داده های 12 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2019-2000 استفاده گردید. سپس با استفاده از روش های مبتنی بر داده های پانلی از جمله تکنیک های پانل هم جمعی سعی شد بهترین مدل براوردی برای تفسیر و ارائه نتایج انتخاب شود. نتایح به دست آمده از برآورد مدل نشان داد که در حالت کلی متغیرهای شاخص توسعه مالی، تورم، رشد جمعیت، کیفیت مؤسسات و امید به زندگی باعث افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه یا به عبارتی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی گردید. همچنین نتایج نشان دادند که متغیرهای بدهی عمومی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی و در دوره زمانی تحت بررسی دارد.

قیمت نفت خام یکی از مهم ترین شاخص های اقتصاد است که سیاست گذاران، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و مشارکت کنندگان در بازار انرژی رفتار آن را رصد می کنند. قیمت نفت مسیر و رفتار خود را با توجه به شرایط اقتصادی تغییر می دهد و به همین دلیل بسیار متلاطم است. دانش پژوهندگان، سیاست گذاران و مشارکت کنندگان از میزان اثرگذاری بحران ها بر بازار نفت کنترل پیامدهای منفی آن را به شیوه بهتری فراهم می کند. بررسی ها نشان می دهد که درنتیجه بحران های مختلف پایداری تلاطمی بازار نفت بسیار بالاست. بنابراین بررسی فرضیه وجود ریشه واحد در شوک های تلاطمی این بازار منطقی است. در پژوهش حاضر ماندگاری بلندمدت شوک های تلاطمی ناشی از بحران همه گیری کووید-19 در بازار نفت برنت و WTI که دو معیار تعیین قیمت های جهانی نفت هستند با استفاده از آزمون پیشنهادی توسط لی و یو (2010) بررسی می شود. نتایج این پژوهش نشان دهنده وجود ریشه واحد در تلاطم بازار نفت است. بنابراین بازار نفت و فضای اقتصادی به شکل طولانی مدت درگیر اثرات این بحران است. این موضوع می تواند اثرات چشمگیری بر درآمدهای کشورهای صادرکننده و سرمایه گذاران در حوزه نفت خام داشته باشد. به این ترتیب بازیگران این بازار و دولت ها باید با دقت بیشتری پیامدهای این بحران را ارزیابی کنند.

سازوکار موجود در بهره مندی اقتصاد ملی از درآمدهای حاصل از فروش ثروت های طبیعی (بویژه نفت و گاز) عامل مهم ایجاد اختلاف بین مناطق کشور است. این درآمدها که در دست دولت است از کانال های مختلف و از طریق شکل دهی سازوکارها و نهادهای ویژه خود عدم توازن های موجود را شکل می دهد. سازوکارهای نفتی نادرستی که اکنون در بستر اقتصاد دولتی کشورمان شکل گرفته است، عامل ایجاد اختلاف بین مناطق نیست؛ بلکه خود معلول عواملی بنیادین تری است که در این مقاله تلاش می شود، تبیین گردد. بنا به یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی سامان یافته، مالکیت ثروت های طبیعی و سازوکار توزیعی آن از کانال های زیر بر شکل گیری اختلاف بین مناطق دامن زده است: 1) تأثیر بر نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه منطقه ای در نظام کلان برنامه ریزی و سیاستگذاری کشور؛ 2) تأثیر بر نظام مدیریت توسعه منطقه ای در ایران؛ 3) حذف یا کم رنگ کردن مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد ایران؛ 4) تأثیر بر سازوکارهای تخصیص منابع مالی؛ 5) تأثیر برسازوکارهای استفاده از منابع و قابلیت های طبیعی و جغرافیایی، ظرفیت های فیزیکی-کالبدی و مزیت های نسبی و رقابتی منطقه ای و سیاست های توسعه منطقه ای و نهایتاً 6) تأثیر بر عوامل اجتماعی و منابع انسانی.

امروزه بازار سرمایه یکی از کلیدی ترین بخش های اقتصاد به شمار می آید که ارتباط نزدیکی با سایر بخش ها به ویژه بخش پولی و بانکی دارد. از سوی دیگر، حفظ ثبات بازار سرمایه یک دغدغه ی اصلی برای هر اقتصادی است. با وقوع بحران مالی در سال 2008 میلادی، نقش بانک مرکزی در ثبات مالی به موضوعی بحث انگیز تبدیل شده است. در این راستا، مطالعه ی حاضر به بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شاخصی از بی ثباتی مالی طی بازه ی زمانی 1398-1370 می پردازد. برای این منظور، ابتدا سری زمانی نوسانات بازار سهام با به کارگیری الگوی گارچ (GARCH) ایجاد و سپس از الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. برای پی بردن به وجود یا عدم وجود همجمعی بین متغیرهای الگو، آزمون کرانه ها انجام گرفته و در نهایت، رابطه ی بلندمدت برآورد شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی اثر مثبت و معنادار بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد. در عین حال، حرکت به سمت کاهش استقلال بانک مرکزی با توجه به تبعات تورمی آن منطقی به نظر نمی رسد. در چنین شرایطی، با حفظ استقلال بانک مرکزی از یک سو، و تلاش در جهت افزایش شفافیت بانک مرکزی از سوی دیگر، می توان به طور توأمان به دو هدف تثبیت قیمتی و تثبیت مالی دست یافت.

بیکاری به عنوان یک مساله اقتصادی-اجتماعی همواره یکی از مهم ترین دغدغه ها در تمام کشورها به ویژه جوامع درحال توسعه بوده است. در ایران نیز با توجه به روند افزایشی بیکاری به ویژه در میان زنان، جوانان و تحصیل کرده های دانشگاهی و مهم تر از آن طولانی تر شدن دوره بیکاری در سال های اخیر، این مساله اهمیت به سزایی یافته است. در این تحقیق با استفاده از داده های طرح آمارگیری نیروی کار و روش تحلیل بقا، عوامل موثر بر طول دوره بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران در سال 1397 بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد به روش ناپارامتریک و استفاده از برآوردگر کاپلان-میر نشان می دهد که به طور کلی احتمال بقای بیکاری در مناطق شهری بیش تر از مناطق روستایی است. هم چنین زنان و جوانان از گروه هایی هستند که از شانس کم تری برای خروج از بیکاری برخوردارند و شکاف جنسیتی در مناطق روستایی از مناطق شهری بیش تر می باشد. احتمال بقای بیکاری برای دارندگان مدرک کاردانی نیز کم تر از سایر تحصیل کرده های دانشگاهی است. هم چنین احتمال بقای بیکاری افراد برخوردار از بیمه بیکاری در مناطق روستایی بیش تر از افراد غیربرخوردار است. افرادی که تنها بیکار خانوار محسوب می شوند شانس بیش تری برای خروج از بیکاری در هر دو منطقه دارند. بنا بر یافته های تحقیق و با توجه به بالاتر بودن احتمال بقای بیکاری در مناطق شهری و مهاجرت گسترده به شهرها در دهه های اخیر، اتخاذ سیاست هایی در جهت ایجاد توازن منطقه ای می تواند از شکاف منطقه ای طول دوره بیکاری بکاهد. به علاوه، سازگاری آموزش های دانشگاهی متناسب با نیازهای بازار کار و کاهش سن بازنشستگی از جمله سیاست هایی است که می تواند امکان دست یابی جوانان به شغل را تسریع بخشد. هم چنین با توجه به افزایش چشم گیر سهم زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، اصلاح مقررات بازار کار در راستای کاهش شکاف جنسیتی در کاهش طول دوره بیکاری زنان می تواند موثر باشد

در این پژوهش، عوامل مؤثر بر توسعه مالی با تأکید بر رانت نفتی و کیفیت نهادی برای منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت طی سال های 2018-2002 با روش داده های ترکیبی پویا GMM بررسی شده و بدین منظور از شاخص چندبعدی توسعه مالی صندوق بین المللی پول و شاخص حکمرانی خوب استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند، رانت نفتی اثر منفی بر توسعه مالی، دسترسی مؤسسات و بازارهای مالی، عمق مؤسسات و بازارهای مالی، کارایی بازارهای مالی و اثر مثبت بر کارایی مؤسسات مالی دارد. کیفیت نهادی نیز اثر مثبت بر تمامی ابعاد توسعه مالی ازجمله توسعه مؤسسات و بازارها می گذارد. تورم رابطه معکوس با توسعه مالی، دسترسی و عمق مؤسسات مالی، عمق و کارایی بازارهای مالی و رابطه مستقیم با کارایی مؤسسات و دسترسی بازارهای مالی دارد. تولید ناخالص داخلی در کشورهای موردبررسی اثر منفی بر تمامی متغیرهای وابسته به جز کارایی مؤسسات مالی می گذارد و تراکم جمعیت بر همه متغیرهای وابسته به جز دسترسی و کارایی مؤسسات و کارایی بازارهای مالی اثر مثبت می گذارد. درنتیجه پیشنهاد می شود برای رسیدن به توسعه مالی، شاخص های حکمرانی بهبود یابد و با مدیریت صحیح منابع نفتی از اثر سوء آن جلوگیری شود. ی دارد. تولید ناخالص داخلی در کشورهای موردبررسی اثر منفی بر تمامی متغیرهای وابسته به جز کارایی مؤسسات مالی می گذارد و تراکم جمعیت بر همه متغیرهای وابسته به جز دسترسی و کارایی مؤسسات و کارایی بازارهای مالی اثر مثبت می گذارد. درنتیجه پیشنهاد می شود برای رسیدن به توسعه مالی، شاخص های حکمرانی بهبود یابد و با مدیریت صحیح منابع نفتی از اثر سوء آن جلوگیری شود.

با توجه به ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد شعب بانک ها، در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی بوت استرپ سه سطحی به ارزیابی عملکرد تعداد 60 شعبه متعلق به یکی از بانکهای کشور، با استفاده از اطلاعات سال 1396 مربوط به این شعب، پرداخته شده است. با توجه به اینکه بسیاری از مطالعات انجام شده درزمینه ارزیابی کارایی شعب بانکی از طریق روش تحلیل پوششی داده، فقط به توسعه مدل های تک سطحی اکتفا نموده و امکان شناسایی منشاء عدم کارایی را برای مدیران فراهم نکرده اند و از طرفی به دلیل اینکه فرآیند عملیاتی شعب بانکی، شامل زیرفرآیندهای متفاوت است لازم است تا فرآیند عملیاتی شعب، در چند سطح تفکیک شود و کارایی هر یک از سطوح و کارایی کلی شعب، مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو در این تحقیق اقدام به تفکیک عملیات شعب، به سه سطح، تحت عناوین"کارایی عملیاتی"، "کارایی اعتباردهی" و "کارایی سودآوری" شده است.نکته قابل توجه در توسعه مدل سه سطحی مذکور، در نظرگرفتن تاثیر منفی متغیرهای نامطلوب نظیر "وام های معوق" روی عملکرد شعب، و اعمال این تاثیر منفی درمحاسبات مربوط به کارایی شعب است. از این رو دراین تحقیق برای محاسبه کارایی، مدل سنجه مبتنی بر متغیرهای کمکی که برای در نظر گرفتن تاثیر منفی متغیرهای ورودی و خروجی نامطلوب، بهینه شده است، به کار رفته است. همچنین در این تحقیق، با استفاده از روش بوت استرپ و الگوریتم اس دبلیو، اقدام به تولید 2000 شعبه شبیه سازی شده، برای هرشعبه اصلی شده است و از طریق مقایسه میانگین توزیع تجربی شعب شبیه سازی شده با شعبه اصلی، میزان اریبی نتایج به دست آمده از مدل استاندارد، محاسبه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد میانگین کارایی شعب مورد بررسی در سطح یک بیش از سطوح دو و سه است و کمترین میزان کارایی مربوط به کارایی سودآوری است. همچنین هیچ کدام از شعب مورد بررسی نتوانسته اند دارای کارایی کامل در هر سه سطح باشند.

در ایران بیماری های قلبی عروقی رتبه اول را از نظر مرگ ومیر به خود اختصاص داده است. بیماری های قلبی عروقی به سقوط خانواده ها در ورطه ی فقر منجر می شود و وضعیت بدتری از بیماری را ایجاد می کند. سیاست گذاران نظام سلامت برای تصمیم گیری به منظور تخصیص بهینه منابع، نیازمند آگاهی از هزینه های این بیماری ها هستند. هدف از مطالعه حاضر برآورد بار اقتصادی بیماری های قلبی عروقی در بیمارستان منتخب شهر مشهد (بیمارستان قلب جوادالائمه) بود. این مطالعه به صورت توصیفی، تحلیلی و مقطعی انجام شد. در این مطالعه بار اقتصادی بیماری های قلبی عروقی با روش هزینه بیماری و براساس روش سرمایه انسانی برآورد شد. هزینه های بیماری به روش هزینه و دارو ها با نمونه 385 نفری به روش تصادفی ساده از پرونده بستری بیماران آنژیوگرافی شده در بیمارستان قلب جوادالائمه مشهد به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار Spss و اکسل انجام شد. در مجموع 385 بیمار(پرونده) وارد مطالعه شدند که از این تعداد 250 نفر(9/64) مرد و 135 نفر(1/35) زن بودند. یافته ها نشان داد بیماری قلبی عروقی بار اقتصادی قابل توجهی را به نظام اقتصادی ایران (مورد مطالعه) تحمیل می کند. هزینه کل مستقیم پزشکی 98241352823574 ریال برای هر بیمار محاسبه شد. هزینه متوسط زمان از دست رفته ایجاد شده به ازای هر روز بیماران مرد به دلیل بیماری عروق قلبی 9333418 ریال و برای زنان 1033239 ریال برآورد شد. بخش اعظم هزینه های پزشکی مربوط به هزینه های آنژیوپلاستی (47/0) و کمترین مقدار این هزینه مربوط به هزینه های دارو (15/1) بود. بار اقتصادی بیماری های قلبی عروقی 134996687871956 ریال به دست آمد. بیماری های قلبی عروقی هزینه بسیار هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کنند. بهترین راه مقابله با این بیماری ها و در نتیجه کاهش هزینه ها، تغییر و اصلاح رفتارهای خطرآفرین است که بیمار را آسیب ناپذیر می کند.

هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل مدیریت بحران به منظور بهبود نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان جمعیت هلال احمر می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهی ت و روش، توص یفی از ن وع همب ستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان و مدیران عملیاتی جمعیت هلال احمر می باشد که بر مبنای جدول مورگان، ۱۵۲ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابراز گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که برای روایی صوری پرسش نامه از دو نفر عضو هیئت علمی و متخصص در مدیریت منابع انسانی کمک گرفته شده است. برای روایی محتوایی پرسش نامه، از فرمول CVR استفاده شده و پایایی تحقیق با استفاده از آزمون کرونباخ نسبت به سنجش پرسش نامه اقدام شده است. در انجام تحلیل عاملی، از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده گردیده است. برای بررسی روایی و اعتبار مدل، به بررسی میزان و سطح معنی داری ( t-value ) مسیرهای بین هر یک از متغیرهای نهفته با شاخص های مربوطه به آن پرداخته شده است. به منظور اولویت بندی میزان تأثیر هر یک از ابعاد بر متغیر اصلی پژوهش و نیز جدول شاخص های برازندگی برای نشان دادن برازش کلی سازه با داده های مورد استفاده ارائه گردیده است. نتایج نشان دادند مدیریت منابع انسانی بر مدیریت بحران تأثیر مثبت و معنی داری دارد.