درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر یک مدل پویای سرمایه گذاری با داده های ترکیبی مربوط به صنایع ایران با کدهای آیسیک دورقمی در طول سال های 1388 لغایت 1397 تخمین زده شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر قیمت حامل های انرژی و اندازه صنعت بر سطح سرمایه گذاری آن می باشد. برای این منظور از یک سیستم برنامه ریزی پویا و معادلات اولر استفاده شده است. نتایج گویای آن است که قیمت حامل های انرژی بر سطح سرمایه گذاری صنعت تأثیر منفی داشته، ولی میزان تأثیرگذاری آن بسیار اندک است؛ به عبارتی، افزایش ارزش سوخت مصرفی صنایع، باعث کاهش سرمایه گذاری در سطح آن ها می شود. افزایش فروش صنعت باعث افزایش سرمایه گذاری آن می شود. همچنین، ضریب متغیرتعاملی قیمت حامل های انرژی و اندازه صنعت معنادار بوده و اثر آن مثبت و بسیار اندک می باشد؛ به عبارتی می توان گفت که تأثیر مثبت اندازه صنعت بر تأثیر منفی قیمت حامل های انرژی غالب شده و اثرتعاملی آن ها بر سرمایه گذاری دوره فعلی مثبت شده است؛ که حاکی از آن است که سرمایه گذاری در صنایع بزرگ بیشتر از صنایع کوچک از تغییرات قیمت حامل های انرژی تأثیر نمی پذیرد. همچنین، سرمایه گذاری در بورس توسط صنایع، با وقفه اثر خود را نشان داده و این اثر مثبت بوده است.

از جمله عوامل تعیین کننده در فرایند جهانی شدن، جریان های سرمایه گذاری خارجی است. از بین عوامل موثر بر جریان های سرمایه گذار نیز نرخ ارز یکی از موارد تعیین کننده قلمداد می شود. لذا با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، در این مطالعه با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ به بررسی اثرات نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران طی سال های 1396-1371پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر جذب FDI دارد. از طرفی درجه باز بودن تجاری و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم یک و دو، موجب افزایش جذب FDI شده اند. نرخ تورم نیز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثری مثبت بر جذب FDI بر جای گذاشته است. نرخ تورم و نرخ ارز نیز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثری مثبت بر جذب FDI بر جای گذاشته اند. نهایتاً متغیر میزان تحقق درآمدهای نفتی (نماینگر تأثیر تحریم ها) در رژیم اول اثری مثبت و در رژیم دوم اثری منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ایران بر جای گذاشته است.

در این تحقیق به بررسی مقدار و نحوه ی عملکرد محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم و ذرت دانه ای در اقلیم و زیر اقلیم های کشور پرداخته می شود. در این راستا از داده های متوسط عملکرد محصولات مورد بررسی، میانگین بارش، میانگین دما طی سال های 94-1361 استفاده شده است. باتوجه به این که محصولات غلات 56 و 77 درصد از سطح زیر کشت را به ترتیب در مناطق خشک و نیمه خشک شامل می شوند، در این پژوهش تنها غلّات موردمطالعه قرار می گیرند و از میان  آن ها  پنج محصول که دارای بالاترین سطح زیر کشت هستند انتخاب شده است. در نهایت برای بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات از تابع واکنش عملکرد استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بیشترین ضریب واکنش عملکرد به بارش در اقلیم و زیر اقلیم نیمه خشک سرد، نیمه خشک گرم، نیمه خشک معتدل، خشک سرد، خشک گرم و خشک معتدل به ترتیب مربوط به گندم دیم، گندم آبی، گندم دیم، جو دیم، جو دیم و گندم دیم است. بعلاوه بیشترین ضریب واکنش عملکرد به دما در اقلیم و زیر اقلیم نیمه خشک سرد، نیمه خشک گرم، نیمه خشک معتدل، خشک سرد، خشک گرم و خشک معتدل به ترتیب مربوط به گندم دیم، جو دیم، گندم آبی و گندم دیم جو دیم، گندم دیم است. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق و به منظور مدیریت کارآمد تولید و عملکرد بهتر، محصولات کشاورزی در اقلیم و زیراقلیم ها در کشور پیشنهاد می شود. تدوین الگوی کشت جامع و تخصیص نوع کشت محصولات در اقلیم و زیراقلیم  با درنظر گرفتن بیشترین ضریب واکنش عملکرد محصولات جهت بهره برداری بیشتر محصولات ذکر شده صورت پذیرد.

هدف این مطالعه، بررسی اثر تحریم ها و وضعیت درآمد نفتی بر درجه عبور نرخ ارز برای داده های فصلی 1-1369 تا 1-1400 است. وضعیت درآمد نفتی ایران به سه دوره تحریم، فراوانی و کمبود درآمد نفتی تقسیم می شود. تفکیک دوره های کمبود و فراوانی درآمد نفتی با استفاده از روش بای-پرون (2003) و درآمد نفتی جاری دلاری ایران برای1-1369 تا 3-1390 محاسبه گردیده است و دوره تحریم مربوط به 4-1390 تا 1-1400 است. برای دوره کمبود درآمد نفتی و تحریم، محیط تورمی بالا است و برای دوره فراوانی درآمدهای نفتی، محیط تورمی پایین است. سپس با استفاده از الگوی SVAR ، درجه عبور نرخ ارز برای هر دوره محاسبه گردید. نتایج تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی، نشان می دهد که در دوره تحریم، شوک ساختاری نرخ ارز، بیشترین سهم را در توضیح نوسانات تورم دارد؛ درحالی که در دو دوره دیگر، شوک ساختاری تورم، عامل اصلی توضیح دهنده نوسانات تورم است. درجه عبور نرخ ارز برای دوره کمبود درآمد نفتی 9/9 درصد، دوره فراوانی درآمد نفتی25.1 درصد و دوره تحریم 10.1 درصد است. بر خلاف اکثر مطالعات قبلی داخلی و خارجی، نتایج نشان می دهد که با تشدید محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز کاهش می یابد و با تخفیف محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز افزایش می یابد. به نظر می رسد که عامل توضیح دهنده این وضعیت، استفاده از لنگر ارزی برای مهار تورم و روند افزایشی واردات در دوره فراوانی درآمد نفتی نسبت به دو دوره دیگر باشد که به وابستگی بیشتر سبد مصرفی خانوار به کالای خارجی و نرخ ارز و به تبع آن، افزایش درجه عبور نرخ ارز منجر شده است.

تاکید بر تبیین نظام مسائل استان ها در سطح ملی و رویکرد نخبگان مرکز و ارائه نسخه های تجویزی یکسان برای تمام استان ها، نتوانسته به فهم عمیق و حل چالش های مناطق کشور کمک نماید. بر این مبنا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مهمترین مسائل استان و نیز تحلیل شبکه ای و نسبت سنجی بین مسائل به لحاظ تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و دستیابی به مسائل کلیدی (به عنوان موانع اصلی پیشرفت و توسعه استان) می باشد. در این چارچوب به لحاظ روش شناختی علاوه بر بررسی اسنادی موضوع، تحلیل کیفی و مصاحبه عمیق با 65 نفر از مدیران و نخبگان ارشد استان در چهار طیف سازمان های دولتی و بخش خصوصی، نهادهای عمومی و نخبگان دانشگاهی و فعالان مدنی مبنا قرار گرفته و از تکنیک تحلیلی «ماتریس تاثیر متقابل» و نیز دو نرم افزار یوسی نت (UCINET) و Micmac)) و روش تجزیه و تحلیل ساختاری یا شبکه ای برای شناسایی الگوی روابط مولفه های کلیدی موثر بر توسعه و پیشرفت استان استفاده شده است. یافته های پژوهش در چارچوب تحلیل شبکه ای، عوامل کلیدی موثر بر توسعه استان به لحاظ میزان تاثیرگذاری به این ترتیب شناسایی شدند؛ 1) اقتصاد دولتی و رانتی، 2) رویکرد امنیتی مرکز به مسائل استان، 3) ساختار متمرکز اداری و اختیارات محدود منطقه ای، 4) غفلت از ظرفیت ها و فرصتهای ژئوپلیتیکی استان، 5) توسعه نامتوازن درون استانی، 6) تبعیض ساختاری نسبت به استان، 7) چند پارچگی نظام مدیریتی استان و شهرستان، 8) تحریم ها و بحران اقتصادی کشور، 9) امنیتی سازی هویت قومی، و 10) تنش بین جناح ها، نهادها و مقامات استان.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در ارتقای امنیت و توسعه پایدار سواحل خلیج فارس و مکران انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی است؛ به این ترتیب که شامل روش های کیفی و کمّی است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل تمام استادان دانشگاه در حوزه امنیت و توسعه پایدار و همچنین پژوهشگران حوزه خلیج فارس بوده است که درنهایت پس از مصاحبه با چهارده نفر، اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل همه روزنامه نگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات در حوزه های اقتصادی، گردشگری، فرهنگی، امنیت اجتماعی و توسعه در منطقه مکران بوده است که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 247 نفر انتخاب و پرسش نامه ها بین آنان توزیع شد. نتایج بخش کیفی پژوهش بیانگر این است که از دیدگاه مصاحبه شوندگان، زیست محیطی، گردشگری، شیلات، همکاری های منطقه ای، سواحل طولانی، کشتیرانی و مبارزه با قاچاق مهم ترین ظرفیت ها و فرصت های سواحل خلیج فارس و منطقه مکران به شمار می آید. از سوی دیگر مطابق یافته های کمّی پژوهش، میان توسعه فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و  شناخت عوامل عقب ماندگی و پرهیز از آن در منطقه، تشویق نخبگان بومی برای بازگشت به منطقه، ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در منطقه مکران، رشد گردشگری و جلب توریسم در منطقه، شناخت استعدادهای انسانی و جغرافیایی منطقه، رشد سرمایه اجتماعی ساکنان منطقه و امنیت اجتماعی ساکنان منطقه ارتباط معناداری وجود دارد.

امروزه هر نوع سیاست گذاری در اقتصاد از طریق حاکمیت مرکزی و نهادهایی که به نمایندگی از آن عمل می کنند تعیین و تنظیم می شود. شاهد مثال این واقعیت، سیاست های پولی است که عموماً توسط بانک های مرکزی تنظیم و عملیاتی می شود که هدف از آن کاهش نرخ بیکاری، افزایش ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم است؛ اما این پویایی تا آنجا ادامه دارد که رقبایی برای پول ملی به وجود نیامده باشد. زمانی که اعتماد به بانک ها و پول های سنتی کاهش یابد، شهروندان به دنبال جایگزین هایی مانند رمزارزها خواهند بود. ظهور رمزارزهای مبتنی بر زنجیره ی بلوکی در اقتصاد جهانی و درون مرزهای ملی، به صورت طبیعی قدرت سیاست گذاری دولت ها در حوزه ی پولی را کاهش می دهد و به نوعی می تواند اقتصاد یک کشور را تابع سیاست گذاری و قاعده گذاری کشورهای دیگری نماید. همین روند به خودی خود موجب بروز منازعات گسترده ای میان بازیگران درون ساختار اقتصاد ملی و بازیگران حاضر در ساختار اقتصاد جهانی همچون دولت ها و شرکت های بزرگ چند ملیتی می شود. پژوهش حاضر، در پی شناسایی میزان تأثیرات ناشی از پیدایش ارزهای مبتنی بر زنجیره بلوکی در حوزه تنظیم گری پولی در ساختار اقتصادهای ملی و بین المللی و خطرات و ریسک های امنیتی ناشی از آن برای حاکمیت ملی دولت ها است. سؤال مقاله ی حاضر این است که "چرا میزان و نحوه ی استفاده از فن آوری زنجیره ی بلوکی به یکی از عرصه های اصلی منازعه میان بازیگران دولتی (با یکدیگر و نیز با بازیگران غیر دولتی) در نظام های پولی ملی و بین الملل تبدیل شده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، علت تبدیل شدن میزان و نحوه استفاده از فن آوری زنجیره بلوکی به یکی از عرصه های اصلی منازعه میان بازیگران دولتی با یکدیگر و نیز با بازیگران غیردولتی در نظام های پولی ملی و بین المللی، تضعیف شدید امکان سیاست گذاری های پولی و مالی توسط دولت های ملی در صورت گسترش استفاده از سیستم های پرداخت مبتنی بر فن آوری زنجیره بلوکی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت استفاده از منابع اینترنتی، کتابخانه ای و اسناد دسته اول همچون قوانین کشورها در این حوزه می باشد.

در این مقاله بر اساس نظریه بازی تکاملی، یک مدل ریاضی جدید از استراتژی بانک ها برای دادن وام های اعتباری به مشتریان ارائه می کنیم. این مدل یک رویکرد کارآمد و واقع گرایانه را ارائه می دهد. هدف مقاله بررسی بازی تکاملی بین بانک و مشتریان برای اعطا تسهیلات و اعتبار است. مشتریانی که برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می کنند را دو نوع در نظر می گیریم. نوع اول شامل اشخاص یا شرکت های کوچک و متوسط (SME) هستند که درخواست دریافت وام های خرد از بانک را دارند. نوع دوم شامل شرکت های بزرگ هستند که درخواست وام های کلان را از بانک دارند. رابطه بین بانک و مشتریان یک رابطه دو طرفه است. در تعامل بین بانک و مشتریان ممکن است آن ها به یکدیگر اعتماد داشته باشند یا بخواهند رفتار فرصت طلبانه داشته باشند. این مدل به بانک کمک می کند تا بتواند به صورت هدفمند در مورد تخصیص تسهیلات به مشتریان تصمیم بگیرد و استراتژی بهینه را پیدا کند. این مقاله پارامترهای مؤثر بر این تصمیمات استراتژیک را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که با افزایش یا کاهش برخی از پارامترهای مطرح شده در مدل، بانک ها می توانند در اعطا تسهیلات به مشتریان به صورت موفق تر عمل کنند و در نهایت سودآوری آن ها نیز افزایش می یابد.

با توجه به تأثیرات منفی و آسیب های شیوع ویروس کووید-19 در ابعاد مختلف اقتصادی، هدف از تحقیق حاضر دست یابی به الگویی جهت کاهش اثرات منفی پاندمی کووید-19 بر اقتصاد ایران است. نتیجه این پژوهش می تواند مقدمه ای برای تدوین نقشه راه فناوری باشد تا در حوزه مبارزه با تأثیرات منفی کووید-19 بر اقتصاد و با تبیین حوزه های جدید در فضای مالی شناختی، گام مهمی در کاهش اشتباهات تصمیم گیری در حوزه مالی در دوران پاندمی برداشته شود. روش این تحقیق بر اساس هدف کاربردی بوده و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق خبرگان دانشگاهی در زمینه اقتصاد اجتماعی می باشند که 12 نفر به روش هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در راستای گردآوری اطلاعات از تکنیک دلفی نخبگان و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک حالت شکست و تحلیل اثرات استفاده شده است. نتایج به دست آمده از بررسی شاخص های اقتصادی نشان داد که عدم کنترل تورم و عدم شفافیت سیستم های بانکی در رده بالای ریسک قرار دارند. همچنین نتایج نشان دهنده آن است که الگوی منتخب کاهش آسیب های ناشی از شوک اقتصاد مقاومتی در بلندمدت اثر مثبت و معنادار روی رشد اقتصادی و پیشگیری از اثرات جبران ناپذیر اقتصادی-اجتماعی کشور دارد. در نهایت با توجه به شاخص تاب آوری اقتصاد مقاومتی برگوگلیو و همکارانش راهکارهایی برای کاهش ریسک و کنترل بیشتر هریک از شاخص های اقتصاد مقاومتی پیشنهاد گردید.

هدف از این پژوهش ارائه مدل برنامه ریزی منابع انسانی با رویکرد آینده نگاری در چارچوب سیاست های کلی انرژی است. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی، تحلیل داده بنیاد بود و در بخش کمّی نیز از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل پانزده نفر از خبرگان  و مدیران منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران است. در بخش کیفی تحقیق، داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی پرسش نامه و روایی سازه و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. نتایج پژوهش در قالب شش مؤلفه شرایط علّی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر و پیامدها دسته بندی شد. شدت اثر شرایط علّی بر مقوله پدیده محوری با 0.753 محاسبه شد که نشان دهنده تأیید این رابطه است. عوامل مداخله گر با شدت 0.497 و عوامل زمینه ای با شدت 0.426 بر راهبردها تأثیر مثبت و معنادار دارد و راهبردها با شدت 0.842 بر پیامدها تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ ولی تأثیر پدیده محوری با شدت 0.056- بر راهبردها تأیید نشد. برنامه ریزی منابع انسانی در صنعت نفت مستلزم توجه به فرهنگ آینده پژوهی است و جهت ترسیم و ایجاد آینده مطلوب می توان از آینده پژوهی به عنوان یک حامی بهره برد.

مسائل وچالش های پیش آمده در چند سال گذشته نشان دهنده اهمیت انتقال قیمت در راهبرد های سیاستی است. انتقال سریع قیمت دستاورد بازار رقابت کامل بوده و یکی از نشانه های آن به شمار می آید. با توجه به تغییرپذیری های به وجود آمده در طرف تقاضا گوشت مرغ و اهمیت بازار آن، هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی انتقال قیمت این محصول بین چهار استان تهران، مازندران، گیلان و اصفهان است. از قیمت های ماهانه در استان های منتخب طی سال های 1382 تا 1397 به عنوان داده های تحقیق استفاده شد. برای ارزیابی چگونگی انتقال قیمت بین بازار های منتخب، دستگاه معادله های همزمان تابلویی استفاده شد. ضرایب الگو به روش حداقل مربعات سه مرحله ای برآورد گردید. نتایج نشان داد که انتقال قیمت در بازارهای تهران-مازندران و مازندران-اصفهان متقارن است. اما در بازارهای اصفهان- مازندران، گلستان- اصفهان و مازندران- گلستان عدم تقارن وجود دارد. همچنین آربیتراژ در بازار بین مازندران- گلستان و اصفهان- گلستان در سطح یک درصد معنی دار است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اگر تفاوت قیمت ایجاد شده ناشی از عدم تقارن بین قیمت دو بازار بیشتر از میزان هزینه حمل گوشت مرغ بین بازار مازندران- گلستان و اصفهان- گلستان باشد، سود، انگیزه لازم را جهت انجام مبادله بین دو استان را برای آربیتراژگران فراهم می کند. فعالیت آربیتراژگران بازارهای مرغ موجب تعدیل قیمت طی برای یک دوره می شود. بنابر یافته های این پژوهش، برای بررسی انتقال قیمت بین بازارها تنها به جهت تغییرها توجه نشده بلکه اندازه تغییر نیز توجه شود.

هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی مدیریت مدارس متوسطه و ارتقای ساختار سازمانی در راستای سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ایران است. این پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی و از جهت شیوه اجرا، کیفی کمّی است. در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های ارتقای مدارس توسط پانزده نفر از استادان و متخصصان مدیریت آموزشی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری شناسایی و انتخاب شد و پژوهشگر با استفاده از روش کیفی به طراحی الگویی جهت مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی آن پرداخت. جامعه تحلیلی شامل دو بخش متون مرتبط با چارچوب ها، سیاست ها و اصول مدیریت و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذر ماه 1390 بود. ابزار اندازه گیری در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش کمّی، جهت اعتبارسنجی، جامعه آماری پژوهش مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر کرج بود که با استفاده از جدول مورگان و نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد 384 نفر ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش نیز نرم افزارهای اسمارت پی ال اس 3 و اس پی اس اس 22 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که چارچوب ها و سیاست های طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی را می توان براساس مدارک و مستندات مرتبط در شش چارچوب و سیاست کلان و سیزده خرده چارچوب، سیاست و زیرمؤلفه های آن تدوین کرد. از مجموع 385 فراوانی مرتبط با چارچوب ها و سیاست های طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی در سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین، بیشترین فراوانی با شصت فراوانی مضامین پایه (48.4 درصد) به منافع و سیاست های کلان اختصاص یافته است. همچنین در بین چارچوب ها و مؤلفه های سیاست «طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی»، ضرایب بارهای عاملی و مقادیر معناداری ابزار اندازه گیری نشان می دهد ابعاد، زیرمؤلفه ها و گویه های مرتبط با آن ها دارای بار عاملی قابل قبول و در سطح خطای 0.05 معنادار است. نتایج پژوهش نشان داد الگوی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی براساس سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعتبار دارد و شامل مؤلفه های مالی، آموزشی، اخلاقی، فرهنگی، راهبردی و اداری است.

شاخص توسعه انسانی یکی از شاخص های پیشرفت در جنبه های کیفیت انسانی در یک کشور است. توسعه انسانی تحت تاثیر متغیرهای زیادی قرار دارد. از اصلی ترین متغیرها، شهرنشینی است. شهرنشینی از یک سو با بهیود سطح درآمد، خدمات آموزشی و بهداشتی، توسعه انسانی را ارتقاء می دهد و از سوی دیگر با رشد سریع شهرنشینی، افزایش ازدحام شهری، آلوگی و انتشار گازهای گلخانه ای به صورت منفی آن را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که شهرنشینی سریع و ناقص دارای اثرات و پیامدهای مثبت و منفی برای اقتصاد است، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2017-1990 با رویکرد رگرسیون چندکی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تاثیر نرخ شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی، متقارن، منفی و معنا دار بوده و در چندک های بالا این اثر بیشتر شده است. همچنین مخارج بهداشتی، آموزشی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی داشته و انتشار co2، شاخص توسعه انسانی را کاهش داده است. بر اساس یافته های مطالعه، تدوین برنامه توسعه شهرها منطبق با الگوی رشد جمعیت و مهاجرت و تغییر قوانین مربوط به ایجاد شهرهای جدید در راستای انطباق سرعت شهرنشینی با توسعه انسانی می تواند راهگشا باشد.

صورت مالی، محل درج اطلاعات اقتصادی مرتبط با فعالیت های شرکت ها است. صورتهای مالی، حداقل یک بار در سال تهیه ولی در بسیاری موارد، این صورت های مالی شش ماهه و یا حتی در صورت نیاز در مقاطع زمانی کوتاه تر نیز تهیه و ارائه می شود. هدف صورت های مالی یا گزارش های مالی یا گزارشگری مالی عبارت است از بازنمایی اطلاعات خلاصه شده و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری، به گونه ای که برای طیفی گسترده ای از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی فایده مند واقع شود. صورتهای مالی اساسی نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت گردش وجوه نقد در تحلیل بنیادی سهام شرکت ها اهمیت فراوانی دارند. سرمایه گذاران به دنبال یافتن فرصتی هستند که در طی یک دوره زمانی مشخص برای آن ها سوددهی مورد نظرشان را داشته باشد. در مقابل مدیران و مالکان یک شرکت در صدد رشد شرکت، جذب سرمایه و توسعه مالی شرکت خود هستند. همه افراد منافع مشترکی دارند و برای رسیدن به این منافع مشترک، اتخاذ تصمیمات درست و برنامه ریزی های اساسی امری ضروری است. به طور کلی، انواع صورتهای مالی خودشان زمانی مفید واقع می شوند که در کنار هم ارزیابی شوند. برای بررسی وضعیت و صورت مالی اساسی یک شرکت از طریق صورت های مالی باید از نسبت های مالی نیز استفاده کرد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می توانند از صورت های مالی برای پیش بینی، مقایسه و ارزیابی مبلغ یا زمان، عدم قطعی نبودن جریان های نقدی بالقوه (احتمالی) استفاده کنند. به عبارت دیگر صورت های مالی تهیه می کنند. اطلاعات موردنیاز برای ارزیابی درآمدهای آینده یک شرکت یا بانک و بنابراین جریان های نقدی موردانتظار که از آن درآمدها حاصل می شوند.

با توجه به ظرفیت بالای بازارهای جذاب مالی و مصرف پرکشش، ظرفیت ترانزیتی لجستیکی کم مانند و سابقه طولانی روابط تجاری بین ایران روسیه، به نظر می رسد هنوز تا رسیدن به نقطه ایدئال طلایی در حجم و کیفیت مناسبات اقتصادی بین این دو کشور فاصله زیادی وجود دارد. عوامل متنوع و متغیرهای متفاوت ذهنی، تاریخی، ژئوپلیتیکی، سیاسی و شیطنت بازیگران مزاحم، همواره در شکل سینوسی روابط تجاری تهران مسکو تأثیرگذار بوده ، اما محیط تحولات بین المللی و مختصات رقابت های منطقه ای بیش ازبیش تعادل و توسعه روابط تجاری دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در این نوشتار، ضمن تحلیل تاریخچه روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از رهگذر شناخت بازارهای انرژی، مصرف، کشاورزی و صنعت روسیه، دوگانه های رقابت/همکاری، ظرفیت/فرصت و ظرفیت/هم افزایی این کشور با ایران مورد واکاوی قرار می گیرد. توجه به اصلاح ذهنیت تاریخی با توجه به اقتضای منافع امروز دو کشور، ایجاد و تقویت سازوکارهای مالی جدید بر پایه پول ملی، بهبود وضعیت لجستیکی و توسعه ظرفیت های ترانزیتی، کشاورزی فراسرزمینی، توجه به استانداردهای وارداتی روسیه، شناسایی کشش بازار داخلی برای صادرات مستمر و شناخت بازارهای روسیه برای فروش پرسود و کم ریسک از راهکارهای پیشنهادی است که در راستای بهبود مناسبات اقتصادی ایران و روسیه باید مورد توجه قرار گیرد.

سبدگردانی، فعالیتی از جانب اشخاص حقوقی خبره در امر سرمایه گذاری موسوم به سبدگردان هاست که طی قراردادی تحت ضوابط و دستورالعمل های مصوب نهاد بورس، به   نمایندگی از سرمایه گذار و از محل وجوه نقد، اوراق بهادار و مطالبات وی در مقابل دریافت کارمزدی متناسب با بازده سبد سهام، با اتخاذ استراتژی مناسب و لحاظ انتفاع سرمایه گذار نسبت به نگهداری یا خریدوفروش محتویات سبد در بازار سرمایه پایش صورت می دهند. با وجود نقش پررنگ سبدگردانی در بازار سرمایه و نیز گستردگی دامنه مخاطبان آن، موانعی در مشروعیت سبدگردانی به چشم می خورد که این امر واکاوی فقهی آنها را به  شیوه توصیفی تحلیلی و بررسی منابع کتابخانه ای ضرورت بخشیده است. نتایج گویای آن است که دو عقد وکالت و جعاله از نزدیک ترین عقود معهودی هستند که سبدگردانی قابلیت اندراج تحت آنها را دارد. البته طبق برخی از مبانی، این اندراج با ایراداتی مواجه است؛ اما در این فرض نیز تصحیح سبدگردنی با اختیار نظریه انحصاری نبودن عقود و تمام بودن ادله اعتبار عقود غیرمعهود، امکان پذیر خواهد بود. همچنین پذیرش مشروعیت مورد تعهد سبدگردان به صورت مطلق، هموار نیست. ضمن اینکه در پذیرش مجرد ریسک و خطرپذیری به عنوان منشأ مشروع سود، تردید وجود دارد. همچنین ورود ضرر بر مشتریان به دنبال خلأهایی در برخی از مقرره های حاکم بر سبدگردانی، مشروعیت سبدگردانی را با اشکال مواجه می کند.

اکوسیستم جنگل از مهم ترین ثروت های طبیعی هر کشور به شمار می آید که کارکردها و خدمات مختلفی را برای بشر فراهم می کند. لذا شناخت کارکردها و خدمات اکوسیستم جنگل، تعیین ارزش اقتصادی آنها و بررسی ترجیحات جوامع جهت حفاظت از آنها باید هدف اساسی فعالیت های انسان قرار گیرد. از این رو هدف پژوهش حاضر ارزیابی ترجیحات و تمایل به پرداخت جوامع بومی برای حفاظت اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا از توابع شهرستان بابل واقع در استان مازندران با استفاده از روش ارزشگذاری آزمون انتخاب است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 خانوار بومی روستاهای حاشیه جنگل های شیاده و دیوا می باشد. در این مطالعه داده های پژوهش به صورت پیمایش میدانی و از طریق نمونه گیری تصادفی در تابستان 1399 توسط جوامع بومی منطقه تکمیل و جمع آوری گردید. متغیرهای اجتماعی - اقتصادی در این تحقیق شامل هشت متغیر سن، تأهل، جنسیت، شغل، بعُد خانوار، تحصیلات، درآمد و مخارج خانوار بوده است که اثر این متغیرها بر میزان تمایل به پرداخت جوامع مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت اکوسیستم جنگلی منطقه با روش آزمون انتخاب و مدل رگرسیونی لاجیت شرطی برآورد گردید. برای راستی آزمایی مدل لاجیت شرطی، آزمون استقلال بین گزینه های نامرتبط (IIA) به کمک آماره هاسمن- مک فادن انجام شد. همچنین جهت بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی بر روی میزان تمایل به پرداخت از مدل لاجیت چندجمله ای استفاده گردید. در این پژوهش پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (87/0) محاسبه شد. تمایل به پرداخت هر خانوار برای حفظ اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا جهت ارائه خدمات تنظیمی، زیستگاهی و اطلاعاتی از وضعیت فعلی به وضعیت بهبود به ترتیب برابر با 86/1120، 25/630 و 49/1026 ریال در ماه به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد تمایل به پرداخت جوامع بومی جهت حفاظت اکوسیستم جنگل برای ارائه خدمات تنظیمی و بهبود آن در اولین اولویت قرار دارد و خدمات زیستگاهی و اطلاعاتی جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند. لذا خدمات تنظیمی مهم ترین خدمات اکوسیستمی جنگل از نظر جوامع بومی منطقه شناخته شده است. همچنین، میزان تمایل به پرداخت نهایی جوامع بومی به ازای هر خانوار 04/33329 ریال در سال (42/2777 ریال برای هر خانوار در ماه) محاسبه شد.

این مطالعه تاریخچه مختصری از سیر تحولی تحلیل داده ها در سطح اقتصاد را تا جایی که رویکرد جدید یوهانسن 1960 پایه گذاری تحولات منتهی به سبک CoPS در مدل سازی CGE را ارائه می دهد، دنبال می کند. پس از آن منحصراً از مدل ORANI تا مدل های CoPS نسل جدید و ویژگی های متمایز مدل های سبک COPS را مورد بحث قرار می دهد. علاوه بر این، معادلات پایه، انواع روش های حل، نمادها و ابزارها و نرم افزار خاصی را معرفی می کند که در مدل سازی و تحلیل CGE به سبک CoPS مورد استفاده قرار می گیرند.